ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3388 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

جعبه‌هاي سياه اقتصاد

محمد مساعد: اگر به سخن مسئولان باشد، «شفافيت» نه‌تنها خوب است، بلکه الزامي براي کاهش فساد در کشور نيز هست، اما اگر عمل را مبنا قرار دهيم، شفافيت در اقتصاد ايران دوستان چنداني ندارد. بسياري از قوانين شفاف‌کننده اقتصاد ايران يا به درستي اجرا نمي‌شوند يا به‌کلي فراموش مي‌شوند و درمقابل، قوانين نانوشته ديگري وجود دارند که به مسئولان اجازه مي‌دهند تا آنجا که مايل هستند از شفاف‌کردن فعاليت‌هاي خود و ديگران جلوگيري کنند. اقتصاد ايران گرفتار مجموعه‌اي از پنهان‌کاري‌هاست که در جعبه‌هاي سياه و تاريک، زمينه فساد را فراهم مي‌کنند و در چنين فضايي، کشف فساد پس از وقوع، حتي اگر به قيمت گرفتن جان متخلفان باشد، زخم برجاي‌مانده بر افکار عمومي را التيام نمي‌دهد. در ادامه، شش جعبه سياه اقتصاد ايران را که حجم دادوستدهاي پنهان‌مانده در آن بالغ بر صدها هزار ميليارد تومان است مرور کرده‌ايم.
 جعبه سياه شرکت‌هاي دولتي
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين بازيگر اقتصاد ايران مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌هاي مادرتخصصي را اداره مي‌کند. کارشناسان اقتصادي بارها درباره لزوم شفافيت عملکرد شرکت‌هاي دولتي که بخش بزرگي از بودجه کشور را دربر مي‌گيرند سخن گفته‌اند، اما تا امروز هنوز اقدامي جدي در زمينه شفافيت عملکرد اين شرکت‌ها انجام نشده است و شرکت‌هاي دولتي اغلب تنها در محدوده‌اي که قانون براي شرکت‌هاي خصوصي مشخص کرده اطلاعات خود را افشا مي‌کنند؛ اطلاعاتي که براي نظارت بر عملکرد آنان به‌هيچ‌وجه کافي نيست و به همين دليل سال‌هاست کشف فساد، مدت‌ها بعد از واقعه اتفاق مي‌افتد و در عمل امکان جلوگيري از بروز فساد امکان‌پذير نمي‌شود. اما جعبه تاريک و دربسته شرکت‌هاي دولتی محدود به شرکت‌هاي بزرگ و مادرتخصصي نيست. شرکت‌هاي عملياتي گروه ديگري از شرکت‌هاي دولتي هستند که براي انجام وظايف خاصي توسط شرکت‌هاي مادرتخصصي يا وزارتخانه‌ها تأسيس شده‌اند. اين شرکت‌ها که مجموعه‌اي از درآمدهاي دولت را مديريت مي‌کنند در حالي مشغول فعاليت با سرمايه عمومي کشور هستند که حتي فهرست دقيقي از اسامي آنها نيز وجود ندارد. به عبارت ديگر خط اول شفاف‌‌کردن فعاليت اين‌گونه شرکت‌ها که در اکثر پرونده‌هاي فساد نيز محل وقوع تخلف بوده‌اند، انتشار عمومي اسامي آنهاست؛ اقدامي که تاکنون از سوي هيچ دولتي انجام نشده است.
 جعبه سياه معافيت‌هاي گمرکي
معافيت و تخفيف گمرکي نمونه‌اي ديگر از جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران است که حجم آن در طول ساليان اخير به هزاران ميليارد تومان مي‌رسد، اما اسامي دريافت‌کنندگان اين معافيت‌ها و تخفيفات هرگز اعلام نمي‌شود. درحالي‌که بر مبناي آمارهاي گمرکي در سال‌هاي 93 تا 96 به‌ترتيب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 ميليارد تومان معافيت و تخفيف گمرکي به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت‌هاي مختلف داده شده است، تاکنون هيچ دولتي حاضر به انتشار اسامي مشمولان اين بذل‌وبخشش‌هاي بزرگ نشده است. انتشار چنين فهرستي ازآن‌رو اهميت دارد که مي‌تواند به کاهش جدي و کنترل اين‌گونه حاتم‌بخشي‌هاي دولت‌ها کمک کند و از سوي ديگر شفافيت اندکي را در اين زمينه به وجود بياورد، اما اصرار بر مخفي‌بودن آن، معاني بسياري دارد که خوانندگان، بهتر به آن آگاهند.
 جعبه سياه معافيت‌هاي مالياتي
50 هزار ميليارد تومان. اين آخرين تخمين از ميزان معافيت‌هاي مالياتي در کشور است که هيچ فهرستي از مشمولان آن ارائه نمي‌شود؛ مشمولاني که از شرکت‌ها و مؤسسات بسيار بزرگ خصولتي و عمومي که مجوزهاي خاص دريافت کرده‌اند تا کسب‌وکارهاي کوچک را که به مدد قوانين گوناگون از پرداخت ماليات معاف شده يا تخفيفاتي در پرداخت آن دريافت مي‌کنند شامل مي‌شوند و هرگز اسامي‌شان افشا نشده است. افشاي چنين فهرستي نيز از آن جهت که مي‌تواند افکار عمومي را نسبت به اين نوع بذل‌وبخشش‌ها حساس کند و فرصت احقاق حقوق عامه مردم را فراهم کند اهميت دارد، اما در اين مورد نيز گويي، نفع برخي در پنهان‌ماندن نامشان بر حقوق عموم مردم مي‌چربد، بنابراين مي‌توان معافيت‌هاي مالياتي را نيز يکي ديگر از جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران دانست.
 جعبه سياه واردات
در اقتصادي که واردکنندگان سرمايه خود را صرف خريد کالا در خارج از کشور و انتقال آن به داخل کشور مي‌کنند شايد انتشار اسامي شرکت‌هاي واردکننده و ميزان واردات آنها معنايي نداشته باشد اما در کشوري که واردکنندگان خواسته يا ناخواسته از نعمت ارز ارزان‌قيمت برخوردارند و تفاوت نرخ ارز دريافتي آنان از جيب عموم مردم با نرخ آن در بازار آزاد به سه برابر مي‌رسد، انتشارنيافتن چنين فهرستي عجيب و غيرقابل قبول است. در شرايطي که بانک مرکزي به مرور اسامي دريافت‌کنندگان ارز دولتي را اعلام مي‌کند، انتشار اسامي و ميزان واردات شرکت‌هاي واردکننده و مقايسه اين دو فهرست با يکديگر توسط عموم جامعه و رسانه‌ها مي‌تواند ضامن سلامت باشد، با‌اين‌حال تا امروز گمرک از انتشار اسامي واردکنندگان و ميزان واردات آنها خودداري کرده و صرفا ميزان واردات از مبادي گمرکي را اعلام مي‌کند که در عمل نتيجه‌اي جز سوءاستفاده‌هاي گوناگون از ارز دولتي و استفاده از آن در اموري غير از واردات ندارد؛ بنابراين عدم شفافيت سرنوشت ميلياردها دلار ارز تخصيص‌يافته براي واردات کالاهاي اساسي يکي ديگر از جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران است.
 جعبه سياه واگذاري‌ها
دولت به‌عنوان نماينده مردم، اموال عمومي را به خريداران متقاضي مي‌فروشد تا اين اموال از اموال عمومي به اموال شخصي خريداران تبديل شود. درخواست انتشار متن قرارداد بين دولت و اين خريداران تقاضايي عجيب است؟ ممکن است پاسخ بدهيد قطعا نه‌تنها اين درخواست عجيب نيست بلکه يک الزام است که مردم در جريان جزئيات فروش اموالشان قرار بگيرند، اما هيچ‌يک از دولت‌هايي که در چند دهه گذشته واگذاري اموال عمومي را انجام داده‌اند، حاضر به انتشار متن قراردادهاي واگذاري نشده‌اند. خواسته‌اي که بارها توسط کارشناسان، خبرنگاران و عموم جامعه به اشکال گوناگون مطرح شده و همواره بي‌جواب مانده است. از سوي ديگر يکي از روش‌هاي واگذاري اموال عمومي در سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري از طريق مذاکره است. در اين روش نمايندگان هيئت واگذاري با خريداران احتمالي وارد مذاکره مي‌شوند و در نهايت قراردادي را که متن آن هرگز منتشر نمي‌شود امضا مي‌کنند. نکته تأسف‌برانگيز اينکه حتي متن اين مذاکرات نيز محرمانه است و هيچ‌کس نمي‌تواند از آن مطلع شود و جالب‌تر آنکه حتي خريداران نيز پيش از آغاز مذاکرات متعهد مي‌شوند محتواي آن را افشا نکنند. بنابراين واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در چند دهه گذشته يکي از مهم‌ترين جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران هستند.
 جعبه سياه دستمزدها
قانون مي‌گويد دستمزد مديراني که از بيت‌المال دستمزد مي‌گيرند بايد به اطلاع عموم جامعه برسد؛ اما قانون‌ها هم الزاما با هم برابر نيستند و به نظر مي‌رسد بعضي از قانون‌ها قانون‌تر هستند و برخي ديگر نه. قانون افشاي دستمزد مديران يکي از قانون‌هايي است که چندان قانون نيست و به‌همين‌دليل است که با وجود اینکه ماه‌ها از مهلت اجراي آن گذشته، هنوز اجرائي نشده و به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها نيز به‌طور‌کامل اجرا نشود، زيرا بسياري از دستگاه‌ها که مشمول اين قانون هستند يا خود را مشمول آن نمي‌دانند يا به هر دليل ديگري تاکنون اطلاعات دستمزدي خود را در اختيار سازمان امور استخدامي که متولي اجراي اين قانون است قرار نداده‌اند؛ بنابراين دستمزد مديران کشور يک جعبه سياه ديگر است که به نظر مي‌رسد فعلا نبايد به بازشدن درِ آن اميدوار باشيم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

جعبه‌هاي سياه اقتصاد

محمد مساعد: اگر به سخن مسئولان باشد، «شفافيت» نه‌تنها خوب است، بلکه الزامي براي کاهش فساد در کشور نيز هست، اما اگر عمل را مبنا قرار دهيم، شفافيت در اقتصاد ايران دوستان چنداني ندارد. بسياري از قوانين شفاف‌کننده اقتصاد ايران يا به درستي اجرا نمي‌شوند يا به‌کلي فراموش مي‌شوند و درمقابل، قوانين نانوشته ديگري وجود دارند که به مسئولان اجازه مي‌دهند تا آنجا که مايل هستند از شفاف‌کردن فعاليت‌هاي خود و ديگران جلوگيري کنند. اقتصاد ايران گرفتار مجموعه‌اي از پنهان‌کاري‌هاست که در جعبه‌هاي سياه و تاريک، زمينه فساد را فراهم مي‌کنند و در چنين فضايي، کشف فساد پس از وقوع، حتي اگر به قيمت گرفتن جان متخلفان باشد، زخم برجاي‌مانده بر افکار عمومي را التيام نمي‌دهد. در ادامه، شش جعبه سياه اقتصاد ايران را که حجم دادوستدهاي پنهان‌مانده در آن بالغ بر صدها هزار ميليارد تومان است مرور کرده‌ايم.
 جعبه سياه شرکت‌هاي دولتي
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين بازيگر اقتصاد ايران مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌هاي مادرتخصصي را اداره مي‌کند. کارشناسان اقتصادي بارها درباره لزوم شفافيت عملکرد شرکت‌هاي دولتي که بخش بزرگي از بودجه کشور را دربر مي‌گيرند سخن گفته‌اند، اما تا امروز هنوز اقدامي جدي در زمينه شفافيت عملکرد اين شرکت‌ها انجام نشده است و شرکت‌هاي دولتي اغلب تنها در محدوده‌اي که قانون براي شرکت‌هاي خصوصي مشخص کرده اطلاعات خود را افشا مي‌کنند؛ اطلاعاتي که براي نظارت بر عملکرد آنان به‌هيچ‌وجه کافي نيست و به همين دليل سال‌هاست کشف فساد، مدت‌ها بعد از واقعه اتفاق مي‌افتد و در عمل امکان جلوگيري از بروز فساد امکان‌پذير نمي‌شود. اما جعبه تاريک و دربسته شرکت‌هاي دولتی محدود به شرکت‌هاي بزرگ و مادرتخصصي نيست. شرکت‌هاي عملياتي گروه ديگري از شرکت‌هاي دولتي هستند که براي انجام وظايف خاصي توسط شرکت‌هاي مادرتخصصي يا وزارتخانه‌ها تأسيس شده‌اند. اين شرکت‌ها که مجموعه‌اي از درآمدهاي دولت را مديريت مي‌کنند در حالي مشغول فعاليت با سرمايه عمومي کشور هستند که حتي فهرست دقيقي از اسامي آنها نيز وجود ندارد. به عبارت ديگر خط اول شفاف‌‌کردن فعاليت اين‌گونه شرکت‌ها که در اکثر پرونده‌هاي فساد نيز محل وقوع تخلف بوده‌اند، انتشار عمومي اسامي آنهاست؛ اقدامي که تاکنون از سوي هيچ دولتي انجام نشده است.
 جعبه سياه معافيت‌هاي گمرکي
معافيت و تخفيف گمرکي نمونه‌اي ديگر از جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران است که حجم آن در طول ساليان اخير به هزاران ميليارد تومان مي‌رسد، اما اسامي دريافت‌کنندگان اين معافيت‌ها و تخفيفات هرگز اعلام نمي‌شود. درحالي‌که بر مبناي آمارهاي گمرکي در سال‌هاي 93 تا 96 به‌ترتيب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 ميليارد تومان معافيت و تخفيف گمرکي به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت‌هاي مختلف داده شده است، تاکنون هيچ دولتي حاضر به انتشار اسامي مشمولان اين بذل‌وبخشش‌هاي بزرگ نشده است. انتشار چنين فهرستي ازآن‌رو اهميت دارد که مي‌تواند به کاهش جدي و کنترل اين‌گونه حاتم‌بخشي‌هاي دولت‌ها کمک کند و از سوي ديگر شفافيت اندکي را در اين زمينه به وجود بياورد، اما اصرار بر مخفي‌بودن آن، معاني بسياري دارد که خوانندگان، بهتر به آن آگاهند.
 جعبه سياه معافيت‌هاي مالياتي
50 هزار ميليارد تومان. اين آخرين تخمين از ميزان معافيت‌هاي مالياتي در کشور است که هيچ فهرستي از مشمولان آن ارائه نمي‌شود؛ مشمولاني که از شرکت‌ها و مؤسسات بسيار بزرگ خصولتي و عمومي که مجوزهاي خاص دريافت کرده‌اند تا کسب‌وکارهاي کوچک را که به مدد قوانين گوناگون از پرداخت ماليات معاف شده يا تخفيفاتي در پرداخت آن دريافت مي‌کنند شامل مي‌شوند و هرگز اسامي‌شان افشا نشده است. افشاي چنين فهرستي نيز از آن جهت که مي‌تواند افکار عمومي را نسبت به اين نوع بذل‌وبخشش‌ها حساس کند و فرصت احقاق حقوق عامه مردم را فراهم کند اهميت دارد، اما در اين مورد نيز گويي، نفع برخي در پنهان‌ماندن نامشان بر حقوق عموم مردم مي‌چربد، بنابراين مي‌توان معافيت‌هاي مالياتي را نيز يکي ديگر از جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران دانست.
 جعبه سياه واردات
در اقتصادي که واردکنندگان سرمايه خود را صرف خريد کالا در خارج از کشور و انتقال آن به داخل کشور مي‌کنند شايد انتشار اسامي شرکت‌هاي واردکننده و ميزان واردات آنها معنايي نداشته باشد اما در کشوري که واردکنندگان خواسته يا ناخواسته از نعمت ارز ارزان‌قيمت برخوردارند و تفاوت نرخ ارز دريافتي آنان از جيب عموم مردم با نرخ آن در بازار آزاد به سه برابر مي‌رسد، انتشارنيافتن چنين فهرستي عجيب و غيرقابل قبول است. در شرايطي که بانک مرکزي به مرور اسامي دريافت‌کنندگان ارز دولتي را اعلام مي‌کند، انتشار اسامي و ميزان واردات شرکت‌هاي واردکننده و مقايسه اين دو فهرست با يکديگر توسط عموم جامعه و رسانه‌ها مي‌تواند ضامن سلامت باشد، با‌اين‌حال تا امروز گمرک از انتشار اسامي واردکنندگان و ميزان واردات آنها خودداري کرده و صرفا ميزان واردات از مبادي گمرکي را اعلام مي‌کند که در عمل نتيجه‌اي جز سوءاستفاده‌هاي گوناگون از ارز دولتي و استفاده از آن در اموري غير از واردات ندارد؛ بنابراين عدم شفافيت سرنوشت ميلياردها دلار ارز تخصيص‌يافته براي واردات کالاهاي اساسي يکي ديگر از جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران است.
 جعبه سياه واگذاري‌ها
دولت به‌عنوان نماينده مردم، اموال عمومي را به خريداران متقاضي مي‌فروشد تا اين اموال از اموال عمومي به اموال شخصي خريداران تبديل شود. درخواست انتشار متن قرارداد بين دولت و اين خريداران تقاضايي عجيب است؟ ممکن است پاسخ بدهيد قطعا نه‌تنها اين درخواست عجيب نيست بلکه يک الزام است که مردم در جريان جزئيات فروش اموالشان قرار بگيرند، اما هيچ‌يک از دولت‌هايي که در چند دهه گذشته واگذاري اموال عمومي را انجام داده‌اند، حاضر به انتشار متن قراردادهاي واگذاري نشده‌اند. خواسته‌اي که بارها توسط کارشناسان، خبرنگاران و عموم جامعه به اشکال گوناگون مطرح شده و همواره بي‌جواب مانده است. از سوي ديگر يکي از روش‌هاي واگذاري اموال عمومي در سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري از طريق مذاکره است. در اين روش نمايندگان هيئت واگذاري با خريداران احتمالي وارد مذاکره مي‌شوند و در نهايت قراردادي را که متن آن هرگز منتشر نمي‌شود امضا مي‌کنند. نکته تأسف‌برانگيز اينکه حتي متن اين مذاکرات نيز محرمانه است و هيچ‌کس نمي‌تواند از آن مطلع شود و جالب‌تر آنکه حتي خريداران نيز پيش از آغاز مذاکرات متعهد مي‌شوند محتواي آن را افشا نکنند. بنابراين واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در چند دهه گذشته يکي از مهم‌ترين جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران هستند.
 جعبه سياه دستمزدها
قانون مي‌گويد دستمزد مديراني که از بيت‌المال دستمزد مي‌گيرند بايد به اطلاع عموم جامعه برسد؛ اما قانون‌ها هم الزاما با هم برابر نيستند و به نظر مي‌رسد بعضي از قانون‌ها قانون‌تر هستند و برخي ديگر نه. قانون افشاي دستمزد مديران يکي از قانون‌هايي است که چندان قانون نيست و به‌همين‌دليل است که با وجود اینکه ماه‌ها از مهلت اجراي آن گذشته، هنوز اجرائي نشده و به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها نيز به‌طور‌کامل اجرا نشود، زيرا بسياري از دستگاه‌ها که مشمول اين قانون هستند يا خود را مشمول آن نمي‌دانند يا به هر دليل ديگري تاکنون اطلاعات دستمزدي خود را در اختيار سازمان امور استخدامي که متولي اجراي اين قانون است قرار نداده‌اند؛ بنابراين دستمزد مديران کشور يک جعبه سياه ديگر است که به نظر مي‌رسد فعلا نبايد به بازشدن درِ آن اميدوار باشيم.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید