ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3388 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

معاهده پالرمو و آسيب‌شناسي تصميم‌گيري

ناصر ذاکري- پژوهشگر

در سال‌هاي گذشته بارها و بارها موضوع پيوستن ايران به معاهدات مختلف بين‌المللي و الزامات آن مطرح شده و براساس روال قانوني در خانه ملت مورد بحث و بررسي قرار گرفته ‌است؛ اما بي‌ترديد پيوستن به هيچ معاهده‌اي حتي «ان‌پي‌تي‌» به اندازه معاهده پالرمو بحث‌بر‌انگيز و محل مجادله نبوده ‌است. موافقان، پيوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداري از فرصت حضور در بازارهاي منطقه و جهان مي‌دانند و مخالفان امضاي آن را موجب بدبختي کشور و ملت و مساوي با خيانت به کشور تلقي مي‌کنند. به باور نگارنده مطالعه فرايند بررسي و تصويب معاهده پالرمو مي‌تواند تصوير روشني از ضعف‌ها و قوت‌هاي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کشور به دست دهد. در اين رابطه توجه به سه نکته خاص زير خالي از فايده نيست:

1 – مذاکره درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده، چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسيار به طول انجاميده ‌است. با بررسي نظرات نمايندگان موافق و مخالف و نيز نظرات سخنوران و فعالان سياسي که در آن ايام درباره آثار و تبعات پيوستن به معاهده سخن گفته‌اند، مي‌توان دريافت که گويي طرفين درگير بحث به جاي مذاکره درباره يک متن مشخص حقوقي، به فکر برگزاري يک شهرآورد بسيار حساس و پرتنش هستند!
در شرايط عادي هم‌زمان با بررسي يک معاهده مهم در خانه ملت، انتظار مي‌رود گروه‌هاي مختلف کارشناسي به بحث و مناظره درباره متن معاهده بپردازند و با همفکري به يک اتفاق نظر درباره آثار مثبت يا منفي آن برسند اما آنچه در عمل مشاهده شد، بيشتر از آنکه بحث و مجادله کارشناسي با محوريت منافع ملي باشد، تلاش طرفين مذاکره براي «گل‌زدن» و «گل‌نخوردن» بود. البته به‌روشني پيداست در چنين شرايطي حتما لازم نيست هر دو طرف مقصر باشند؛ يعني فقط کافي است يک حزب سياسي به جاي بحث کارشناسي به فکر «گل‌زدن» باشد. طبعا تصميم عقلايي طرف مقابل اين خواهد بود که مانع شود و نمي‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگير اين «شهرآورد» بي‌معني شده ‌است.
2 – نقش و جايگاه قانوني و تشکيلاتي نهادهاي درگير در اين پرونده بسيار قابل‌ مطالعه است. در شرايط عادي، خانه ملت محل تصميم‌گيري درباره سياست‌ها و معاهدات است. نمايندگان ملت به نيابت از موکلانشان در اين باب بحث مي‌كنند و در نهايت با توجه به خواسته ملت رأي مي‌دهند. در قدم بعد شوراي نگهبان اين مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسي به‌عنوان يک ميثاق ملي بررسي مي‌كند و نظر مي‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شوراي نگهبان رد شد، ملت يک حق انتخاب ديگر هم دارد: ملت از طريق نمايندگان خود مي‌تواند مجمع تشخيص مصلحت را به داوري بخواند. به‌راستي اين سه نهاد در فرايند بررسي معاهده پالرمو تا چه ميزان به جايگاه اصلي خود نزديک بودند؟ 

در مذاکرات نمايندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پيوستن يا نپيوستن به معاهده هستند، اشاره چنداني نمي‌شود. گويي مردم حق تصميم‌گيري در اين پرونده مهم را به آنان ارجاع كرده و ‌يکباره از خود سلب اختيار کرده‌اند. در مرحله بررسي در شوراي نگهبان، اعضاي محترم شورا به جاي اظهار نظر مستند درباره تطابق داشتن يا نداشتن با شرع، آنچنان وارد جزئيات پرونده مي‌شوند که گويي نه به‌عنوان کارشناسان زبده امور شرع بلکه در رداي کارشناسان روابط بين‌الملل و تجارت خارجي اظهار نظر مي‌کنند. حتي در مرحله بررسي در ايستگاه نهايي يعني مجمع تشخيص مصلحت هم گويي داوري بين نمايندگان ملت و کارشناسان رسمي شرع انور مورد بررسي نيست، بلکه جمعي از صاحب‌نظران خبره در امور بانکي و تجارت خارجي و روابط بين‌الملل درباره يک پرونده مهم ملي نظر مي‌دهند.
به بيان ديگر هر سه نهاد دست‌اندرکار در فرايند بررسي اين پرونده مهم از جايگاه قانوني و منطقي خود دور شده‌اند. تداوم چنين رويکردي منتهي به بي‌اثرشدن برخي نهادهاي قانوني در فرايند قانون‌گذاري خواهد شد.
3 – جنجال رسانه‌اي و پيامکي در فرايند رسيدگي به معاهده نقش و اهميت خاصي داشت. از ارسال حجم عظيم پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان، تا ارائه خطابه‌هاي پرشور و احساسي از سوي برخي فعالان سياسي و سخنوران همه و همه ماجراي بررسي و تصويب معاهده پالرمو را بدل به يک پرونده فوق حساس کرد. آنچنان که اظهارنظر و تصميم‌گيري براي برخي از مسئولان دراين‌باره دشوار و دشوارتر شد. اين جنجال سطح بحث و مناظره درباره معاهده را از نشست‌هاي کارشناسي به کف خيابان کشاند. طبعا در چنين شرايطي هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به اين نکته توجه نمي‌کنند که اگر امضاي چنين معاهده‌اي به معني خيانت به کشور است، چرا کشورهاي قدرتمندي مانند چين و روسيه هم با طيب خاطر به اين به‌اصطلاح وطن‌فروشي اقدام کرده‌اند و فقط ما به همراه سودان جنوبي، سومالي و... از اين قافله جدا مانده‌ايم؟!
با تعمق در تمام جهات و جوانب اين پرونده ملي مي‌توان به دو نتيجه روشن رسيد:
الف – نظام تصميم‌گيري کشور نيازمند بررسي آسيب‌شناسانه و کشف و درنهايت درمان موارد ضعف و ناکارآمدي آن است، به‌گونه‌اي که هريک از نهادهاي رسمي صرفا در چارچوب وظايف قانوني خود به ايفاي نقش بپردازند. همان‌گونه که در يک جلسه دادرسي جابه‌جاشدن نقش وکيل‌مدافع متهم و نماينده دادستان پذيرفته نيست، جابه‌جاشدن نقش نهادهاي رسمي کشور نيز مي‌تواند تبعات منفي براي کل سيستم به‌همراه داشته ‌باشد.
ب – جنجال رسانه‌اي و بازي احساسي که درباره معاهده شکل گرفته‌ است، هرگونه تصميم‌گيري و اظهارنظر صريح درباره پرونده را براي متوليان امر دشوار كرده، زيرا بايد پاسخ‌گوي سيل اعتراضات تريبون‌داران و گروه‌هاي فشار باشند. در چنين شرايطي بهترين و کارآمدترين راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلي حق است. همه‌پرسي از شهروندان درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره اين پرونده ملي، موجبات تقويت همبستگي ملي و خنثي‌شدن کيد دشمنان و بدخواهان را فراهم خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

معاهده پالرمو و آسيب‌شناسي تصميم‌گيري

ناصر ذاکري- پژوهشگر

در سال‌هاي گذشته بارها و بارها موضوع پيوستن ايران به معاهدات مختلف بين‌المللي و الزامات آن مطرح شده و براساس روال قانوني در خانه ملت مورد بحث و بررسي قرار گرفته ‌است؛ اما بي‌ترديد پيوستن به هيچ معاهده‌اي حتي «ان‌پي‌تي‌» به اندازه معاهده پالرمو بحث‌بر‌انگيز و محل مجادله نبوده ‌است. موافقان، پيوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداري از فرصت حضور در بازارهاي منطقه و جهان مي‌دانند و مخالفان امضاي آن را موجب بدبختي کشور و ملت و مساوي با خيانت به کشور تلقي مي‌کنند. به باور نگارنده مطالعه فرايند بررسي و تصويب معاهده پالرمو مي‌تواند تصوير روشني از ضعف‌ها و قوت‌هاي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کشور به دست دهد. در اين رابطه توجه به سه نکته خاص زير خالي از فايده نيست:

1 – مذاکره درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده، چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسيار به طول انجاميده ‌است. با بررسي نظرات نمايندگان موافق و مخالف و نيز نظرات سخنوران و فعالان سياسي که در آن ايام درباره آثار و تبعات پيوستن به معاهده سخن گفته‌اند، مي‌توان دريافت که گويي طرفين درگير بحث به جاي مذاکره درباره يک متن مشخص حقوقي، به فکر برگزاري يک شهرآورد بسيار حساس و پرتنش هستند!
در شرايط عادي هم‌زمان با بررسي يک معاهده مهم در خانه ملت، انتظار مي‌رود گروه‌هاي مختلف کارشناسي به بحث و مناظره درباره متن معاهده بپردازند و با همفکري به يک اتفاق نظر درباره آثار مثبت يا منفي آن برسند اما آنچه در عمل مشاهده شد، بيشتر از آنکه بحث و مجادله کارشناسي با محوريت منافع ملي باشد، تلاش طرفين مذاکره براي «گل‌زدن» و «گل‌نخوردن» بود. البته به‌روشني پيداست در چنين شرايطي حتما لازم نيست هر دو طرف مقصر باشند؛ يعني فقط کافي است يک حزب سياسي به جاي بحث کارشناسي به فکر «گل‌زدن» باشد. طبعا تصميم عقلايي طرف مقابل اين خواهد بود که مانع شود و نمي‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگير اين «شهرآورد» بي‌معني شده ‌است.
2 – نقش و جايگاه قانوني و تشکيلاتي نهادهاي درگير در اين پرونده بسيار قابل‌ مطالعه است. در شرايط عادي، خانه ملت محل تصميم‌گيري درباره سياست‌ها و معاهدات است. نمايندگان ملت به نيابت از موکلانشان در اين باب بحث مي‌كنند و در نهايت با توجه به خواسته ملت رأي مي‌دهند. در قدم بعد شوراي نگهبان اين مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسي به‌عنوان يک ميثاق ملي بررسي مي‌كند و نظر مي‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شوراي نگهبان رد شد، ملت يک حق انتخاب ديگر هم دارد: ملت از طريق نمايندگان خود مي‌تواند مجمع تشخيص مصلحت را به داوري بخواند. به‌راستي اين سه نهاد در فرايند بررسي معاهده پالرمو تا چه ميزان به جايگاه اصلي خود نزديک بودند؟ 

در مذاکرات نمايندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پيوستن يا نپيوستن به معاهده هستند، اشاره چنداني نمي‌شود. گويي مردم حق تصميم‌گيري در اين پرونده مهم را به آنان ارجاع كرده و ‌يکباره از خود سلب اختيار کرده‌اند. در مرحله بررسي در شوراي نگهبان، اعضاي محترم شورا به جاي اظهار نظر مستند درباره تطابق داشتن يا نداشتن با شرع، آنچنان وارد جزئيات پرونده مي‌شوند که گويي نه به‌عنوان کارشناسان زبده امور شرع بلکه در رداي کارشناسان روابط بين‌الملل و تجارت خارجي اظهار نظر مي‌کنند. حتي در مرحله بررسي در ايستگاه نهايي يعني مجمع تشخيص مصلحت هم گويي داوري بين نمايندگان ملت و کارشناسان رسمي شرع انور مورد بررسي نيست، بلکه جمعي از صاحب‌نظران خبره در امور بانکي و تجارت خارجي و روابط بين‌الملل درباره يک پرونده مهم ملي نظر مي‌دهند.
به بيان ديگر هر سه نهاد دست‌اندرکار در فرايند بررسي اين پرونده مهم از جايگاه قانوني و منطقي خود دور شده‌اند. تداوم چنين رويکردي منتهي به بي‌اثرشدن برخي نهادهاي قانوني در فرايند قانون‌گذاري خواهد شد.
3 – جنجال رسانه‌اي و پيامکي در فرايند رسيدگي به معاهده نقش و اهميت خاصي داشت. از ارسال حجم عظيم پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان، تا ارائه خطابه‌هاي پرشور و احساسي از سوي برخي فعالان سياسي و سخنوران همه و همه ماجراي بررسي و تصويب معاهده پالرمو را بدل به يک پرونده فوق حساس کرد. آنچنان که اظهارنظر و تصميم‌گيري براي برخي از مسئولان دراين‌باره دشوار و دشوارتر شد. اين جنجال سطح بحث و مناظره درباره معاهده را از نشست‌هاي کارشناسي به کف خيابان کشاند. طبعا در چنين شرايطي هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به اين نکته توجه نمي‌کنند که اگر امضاي چنين معاهده‌اي به معني خيانت به کشور است، چرا کشورهاي قدرتمندي مانند چين و روسيه هم با طيب خاطر به اين به‌اصطلاح وطن‌فروشي اقدام کرده‌اند و فقط ما به همراه سودان جنوبي، سومالي و... از اين قافله جدا مانده‌ايم؟!
با تعمق در تمام جهات و جوانب اين پرونده ملي مي‌توان به دو نتيجه روشن رسيد:
الف – نظام تصميم‌گيري کشور نيازمند بررسي آسيب‌شناسانه و کشف و درنهايت درمان موارد ضعف و ناکارآمدي آن است، به‌گونه‌اي که هريک از نهادهاي رسمي صرفا در چارچوب وظايف قانوني خود به ايفاي نقش بپردازند. همان‌گونه که در يک جلسه دادرسي جابه‌جاشدن نقش وکيل‌مدافع متهم و نماينده دادستان پذيرفته نيست، جابه‌جاشدن نقش نهادهاي رسمي کشور نيز مي‌تواند تبعات منفي براي کل سيستم به‌همراه داشته ‌باشد.
ب – جنجال رسانه‌اي و بازي احساسي که درباره معاهده شکل گرفته‌ است، هرگونه تصميم‌گيري و اظهارنظر صريح درباره پرونده را براي متوليان امر دشوار كرده، زيرا بايد پاسخ‌گوي سيل اعتراضات تريبون‌داران و گروه‌هاي فشار باشند. در چنين شرايطي بهترين و کارآمدترين راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلي حق است. همه‌پرسي از شهروندان درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره اين پرونده ملي، موجبات تقويت همبستگي ملي و خنثي‌شدن کيد دشمنان و بدخواهان را فراهم خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید