ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3390 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

محمدرضا نجفي در گفت‌وگو با «شرق» برنامه‌های مجلس را تشريح کرد

حساب کشی از شرکت‌هاي چند لایه

شرق: تلاش براي شفاف‌کردن بودجه سالانه کشور؛ اين خط اصلي مجموعه تلاش‌هايي بود که در چند ماه گذشته از سوی گروه‌هاي گوناگون در سراسر کشور انجام شد و اگرچه بسياري از انتظارات مشخص اين مجموعه‌ها در قانون بودجه سال آينده به نتيجه نرسيد، اما در نتيجه اين تلاش‌ها که به همکاري با نمايندگان مجلس نيز ختم شد، گام‌هاي مهمي در راستای شفافيت بودجه برداشته شد. محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو فراکسيون اميد، از نمايندگان بسيار فعال در اين زمينه بود که بيشتر از ديگر نمايندگان، اصلاحات شفاف‌کننده بودجه را به صحن مجلس کشاند و در اغلب موارد نيز موفق شد نمايندگان مجلس را براي رأي مثبت به اين پيشنهادها با خود همراه کند. از او درباره تلاش‌هايي که در مجلس براي شفافيت بودجه انجام داده است، پرسيده‌ايم.
 شما از نمايندگاني بوديد که در بحث تصويب بودجه، بسيار فعال عمل کرديد و پيشنهادهای جالبي نيز براي شفافيت بودجه ارائه دادید. دليل اين تلاش ويژه، چه بود؟

با توجه به سؤال شما از پرداختن به نکات مهمي که درباره کليت بودجه مطرح است، صرف نظر مي‌کنم و صرفا در چارچوب سؤالات، بر پيشنهادهای پيگيري‌شده متمرکز مي‌شوم. شفافيت در بودجه به دلايل مختلف از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. يکي از اين دلايل، آن است که ما در دوره محدوديت شديد منابع و کثرت و تنوع مصارف و احتياجات قرار داريم؛ اين منابع محدود، کفاف هزينه‌هاي قطعي ضروري و نيازهاي جاري و توسعه‌اي را نمی‌دهد. ما منابع و سرمايه‌هاي بسياري را ازجمله در سرمايه‌هاي مالي صرف کرده‌ايم، اما به فراخور آن اندوخته، زيرساخت يا دستاورد متناسبي حاصل نكرده‌ايم. شما امروز متناسب با آن درآمدها، نه اندوخته‌اي در صندوق‌هاي ذخيره و توسعه مشاهده مي‌کنيد و نه زيرساخت‌ها به تناسب آن سرمايه‌ها رشد مناسبی پيدا کرده است. بنابراين با توجه به نيازهاي گوناگوني که در کشور وجود دارد، لازم است منابع در جهت صحيح و براي اهداف و مصارف اولويت‌دار و استراتژيک به‌درستي و بهره‌ور هزينه شود و شفافيت ضرورت و تضمين‌کننده چنين هدفي است. از آثار و نتايج شفافيت بودجه، جلوگيري از رانت، حيف‌و‌ميل و فساد است که يکي از مهم‌ترين معضلات موجود در نظام اداري و اجرائي کشور است. رانت و فساد در محيط‌هاي غيرشفاف، تاريک و مبهم رخ مي‌دهد. بنابراين هرچه شفافيت بيشتر شود، ريسک عوارض و آلودگي به فساد کاهش خواهد يافت.
 تعداد پيشنهادهای شما نیز زياد بود و اگر اشتباه نکنم از موفق‌ترين نمايندگان در ارائه و تصويب پيشنهاد‌های مفيد و مؤثر شديد.
هزاران  پيشنهاد درباره بودجه مطرح شده بود، اما از اين ميان، پيشنهادهاي طرح و تصويب‌شده در صحن به گمانم بيش از عدد انگشتان انسان نباشد. در اين بين شش پيشنهاد ما در صحن مجلس طرح شد که با لطف دوستان دلسوز جمع‌بندي و با توجه و حمايت همکاران در مجلس به تصويب رسيدند؛ البته چند پيشنهاد اساسي و مهم ديگر ما با توجه به شرايط زماني، امکان طرح در صحن را نيافت و احتمالا از طرق ديگر بايد پيگير تحقق آنها باشیم.
 اجازه بدهيد درباره يکايک اين پيشنهادها صحبت کنيم؛ از کدامشان آغاز کنيم؟
از پيشنهادهایی که مطرح کردم و با همراهي گسترده‌اي مواجه شد، اصلاح در روش واگذاري اراضي و املاک شرکت‌هاي وزارت راه‌و‌شهرسازي از واگذاري به قيمت کارشناسي به واگذاري از طريق مزايده عمومي بود؛ زيرا مزايده عادلانه‌ترين، شفاف‌ترين و اقتصادي‌ترين شيوه فروش دارايي‌ها به‌خصوص اموال عمومي است. فروش با قيمت کارشناسي، مفسده‌هاي زيادي دارد که ما به‌عنوان قانون‌گذار موظف هستيم از بروز آن جلوگيري کنيم. نمايندگان محترم اين پيشنهاد را با وجود مخالفت‌هاي دولت، کميسيون و رئيس مجلس با رأي بالا به تصويب رساندند.
 استدلال مخالفان چه بود؟
مي‌گفتند دولت مي‌خواهد بخشي از اين املاک را تهاتر کند و وقتي شما مي‌گوييد مزايده برگزار شود،‌ ديگر امکان تهاتر وجود ندارد. پاسخ آن بود که اولا واگذاري‌هاي آن تبصره که با قيمت کارشناسي قرار است انجام شود، فقط از راه تهاتر نيست و تهاتر فقط بخش کمي از آن را تشکيل مي‌دهد. دوما دولت قصد دارد اين اراضي را بفروشد که بدهي‌هايش را بدهد، اگر مزايده برگزار کند، مي‌تواند به‌جاي تهاتر، اراضي را با قيمت مناسب بفروشد و بدهي خود را به صورت نقدي پرداخت کند. حال اگر مزايده برگزار کرديد و فروش از طريق مزايده محقق نشد، مي‌توانيد از روش‌هاي ديگر مانند تهاتر استفاده کنيد. مجلس هم با وجود مخالفت‌هايي که وجود داشت، با شنيدن اين استدلال، رأي موافق به اين پيشنهاد داد که قطعا به شفاف‌سازي و زدودن زمينه‌هاي فساد کمک مي‌کند.
 پيشنهاد ديگرتان چه بود؟
پيشنهاد کردم خزانه‌داري کشور مکلف شود سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در دو دسته از شرکت‌هايي که سهام يا سرمايه‌هاي دولتي را در اختيار دارند و در متن بودجه مغفول واقع شده بودند را در گزارش‌هاي عملکرد مالي دولت منعکس و مستمرا به‌روزرساني کند. همان‌طور که مي‌دانيد، در تبصره 2 از ماده‌واحده بودجه کل کشور به يک دسته از شرکت‌هاي دولتي پرداخته شده بود که سهام دولت در آنها بالاي 51 درصد است. عنصر شفافيت،‌ کنترل و نظارت بر اين شرکت‌ها به‌خوبي در تبصره 2 ديده شده بود. من عرض کردم بخش مهمي از سرمايه‌هاي کشور که بايد از سوی دولت مالکيت و مديريت شود، در شرکت‌هايي هستند که در تبصره 2 مغفول واقع شده‌اند؛ مثلا شرکت‌هاي نسل دوم يعني شرکت‌هايي که از سوی شرکت‌هاي دولتي تأسيس شده‌اند و در متن تبصره 2 اينها نظارت و پايش نمي‌شوند؛ درحالي‌که وقتي صحبت از رانت و فساد در شرکت‌هاي دولتي مي‌شود، بسياري از آنها مربوط به همين شرکت‌هاي نسل دوم است يا شرکت‌هايي که سهام دولت در آنها کمتر از 51 درصد است. خودرو‌سازها يا برخي بانک‌هايي که امروز مدعي خصوصي‌سازي آن هستيم، در واقع خصولتي هستند و کماکان به صورت چند‌لايه زير نظر دولت اداره مي‌شوند و فقط اسمش سهم زير 51 درصد دولت است. سهام دولت در اينها زير 51 درصد است؛ اما نقش دولت در اينها با ديگر شرکا قابل قياس است؟ دولت است که در حال اداره اينهاست و فساد و صلاح اين شرکت‌ها در گرو نحوه اداره دولت است. يک ساختار چند‌لايه و تو‌در‌تو ايجاد شده است که در ظاهر دولت سهم کمتر از 50‌درصدي در اين شرکت‌ها دارد؛ اما در عمل اداره آنها از سوی دولت انجام مي‌شود؛ بنابراين پيشنهاد من بر اين دو دسته شرکت‌هاي نسل دوم و شرکت‌هاي زير 51 درصد سهام دولت متمرکز بود و ما خزانه‌داري کل را مکلف کرديم که گزارش منظم درباره اين شرکت‌ها ارائه کند؛ بنابراين اين فاکتور بسيار مهمي در راستای شفافيت بودجه شد و با حمايت و رأي بالاي نمايندگان نيز همراه شد.
 از اين شرکت‌هاي زير 50 درصد فهرست دقيقي وجود دارد؟
خير، فهرست دقيقي وجود ندارد. درباره شرکت‌هاي نسل دوم هم فهرست دقيقي وجود ندارد. آيا خود وزارتخانه‌هايي که اين شرکت‌ها را اداره مي‌کنند، آمار دقيقي از اين شرکت‌ها و هيئت‌مديره آنها دارند؟ آيا اشراف دقيقي بر درآمد و هزينه اين شرکت‌ها دارند؟ آيا ابعاد و اندازه‌هاي تهديد و فرصت‌هاي اين شرکت‌ها را مي‌دانند؟ اين وقتي حاصل مي‌شود که اين شرکت‌ها در معرض ديد ذي‌نفعان مختلف و جامعه قرار بگيرد تا بتوانند آنها را بررسي کنترل و سياست‌گذاري کنند. ما با اين مصوبه دولت را موظف کرديم اين اطلاعات را احصا، افشا و مرتبا به‌روز‌رساني کند.
 درباره پيشنهاد ديگري که درباره تعيين حد آستانه انتقال وجه ارائه کرديد، توضيح بدهيد.
در تبصره 16 بند الحاقي 3 بانک مرکزي مکلف شده بود با تصويب شوراي پول و اعتبار با توجه به سطح افراد حد آستانه‌اي براي انتقال وجه مشخص کند. سؤال ما در اينجا اين بود که اين «سطح اشخاص» يعني چه؟ اين سطح اشخاص بسيار تفسير‌پذير بود و مي‌توانست اين زمينه را فراهم کند که اعتبارات را سليقه‌اي و رانتي کند.
 در واقع زمينه رانت فراهم مي‌کرد.
دقيقا. ما پيشنهاد کرديم اين «سطح اشخاص» به «سطح فعاليت مالي اشخاص» تبديل شود تا افراد بر پايه نقل‌و‌انتقالات و تراکنش‌هايشان سطح‌بندي شوند و امکان تفسير سليقه‌اي از عبارت سطح اشخاص وجود نداشته باشد.
 پيشنهاد ديگري نيز درباره ارز تخصيصي واردات کالاهاي اساسي ارائه کرده بوديد.
بله، نکته‌اي که در اين زمينه مطرح بود، تعريف‌نکردن کالاي اساسي بود؛ يعني يک تعريف استاندارد، مشخص و مورد اجماعي درباره کالاهاي اساسي وجود ندارد و عموما تعاريف عرفي و متوجه خوراک‌هاي اصلي و قوت مردم است که فهرست آن مي‌تواند از سوی دولت به اقتضای شرايط تغيير کند. من براي اينکه شفافيت و اطمينان کافي ايجاد شود، پيشنهاد کردم با توجه به فراگيري و اهميت مقوله دارو و درمان در سبد عموم خانواده‌هاي ايراني، در ادامه کالاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي نيز اضافه شود که اين پيشنهاد نيز با رأي قاطع نمايندگان تصويب شد.
 يکي از پيشنهادهای مهم شما که به تصويب رسيد، درباره معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي و مالياتي بود. درباره آن توضيح بدهيد.
همان‌طور که مي‌دانيد، هرساله معافيت‌ها و تخفيفات مختلف گمرکي و مالياتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داده مي‌شود که رقم آن نيز درخور‌توجه است. پيشنهاد من اين بود که فهرست افراد و شرکت‌هايي که از اين معافيت‌ها استفاده مي‌کنند، احصا و در ضميمه جداول پيوست بودجه‌هاي سنواتي منتشر شود.
 بسيار مهم است.
بله. از مهم‌ترين راه‌هاي کنترل و مديريت بهينه اين تخفيف‌ها و معافيت‌ها شفاف‌سازي هويت برخورداران است. با رأي خوبي که نمايندگان به اين پيشنهاد دادند دولت موظف شد اين فهرست را تهيه و منتشر کند. به گمان من، اين کار آثار بسيار خوبي خواهد داشت. کساني که از اين تخفيف و معافيت‌ها استفاده مي‌کنند با انتشار اسامي‌شان بايد توجيه مناسبي براي آن داشته باشند وگرنه دچار مسئله مي‌شوند؛ بنابراين بسياري از کساني که مي‌دانند دفاع مناسبي براي امتيازات خود ندارند حتي داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد. پيشنهاد ديگري هم وجود داشت که متأسفانه رئيس جلسه نگذاشت مطرح شود، با اينکه به نظرم بسيار ضروري بود و پس از آن هم صاحب نظران در موضوع فارغ از جناح‌بندي سياسي ابراز تأسف کردند که اين پيشنهاد بسيار مهم به رأي گذاشته نشد.
 درباره اين پيشنهاد بيشتر توضيح بدهيد.
بحث اين بود که به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار يک کميته در کشور تشکيل شده است؛ اين کميته وظيفه دارد انتشار اوراق را به شکلي هدايت کند که بهنگام، به‌قيمت و متناسب با نيازها و کمبودهاي ناشي از منابع و مصارف بودجه کشور در طول سال باشد.
اين کميته دو سه سال است تشکيل شده اما متأسفانه ناکارآمد بوده و اثربخشي لازم را نداشته است و دچار آسيب‌هاي زيادي از اين ناحيه شده‌ايم. مي‌دانيد که بخش مهمي از منابعي که چند سال است در سند بودجه تعريف مي‌شود، همين اوراق هستند. از نظر ما علت ناکارآمدي اين کميته تعيين‌نکردن وظايف هر يک از اعضاي اصلي کميته است و پيشنهاد من اين بود که وظايف سه عضو اصلي اين کميته مشخص شود. سه عضو اصلي اين کميته رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه هستند. پيشنهاد من اين بود که وزارت اقتصاد ميزان و نحوه انتشار اوراق را براساس نرخ سود و نرخ تورم اعلامي بانک‌ مرکزي و کمبودهاي منابع نسبت به مصارف که سازمان برنامه ارائه مي‌کند، منتشر کند و کليت يکپارچه کميته بر اين کار مديريت فرايندي و نظارت داشته باشد. بانک مرکزي وظيفه پيدا کند با توجه به چشم‌اندازهاي پولي، نرخ سود و نرخ تورم را اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه نیز چارچوب ماهانه منابع و مصارف را تعيين کند و وزارت اقتصاد به صورت ماهانه مديريت بدهي دولت و تأمين مالي را براساس آن دو شاخص که بانک مرکزي و سازمان برنامه تعيين مي‌کنند، انجام دهد. در اين صورت مي‌توانيم با کمترين هزينه و نرخ سود، متناسب با نياز کشور اوراق را منتشر کنيم. چرا اين موضوع مهم است؟ چون وقتي به انتشار اوراق در سال‌هاي گذشته نگاه مي‌کنيد عمده اين اوراق در شش ماهه دوم سال در زمان‌هاي خاصي منتشر شده‌اند؛ يعني زمان‌هايي که دولت نياز شديد مالي داشته و براي آنکه اوراق به فروش برود نرخ سود بالايي نيز در نظر گرفته است و آشفتگي آن را نيز به بازار تحميل کرده است. درحالي‌که اگر اين مديريت شکل مي‌گرفت، در همان ماه‌هاي پيشين مي‌شد پيش‌بيني لازم را انجام و با نرخ سود مناسب اين عرضه را صورت داد و با پروژه‌هايي که به دليل نبود منابع متوقف مي‌شدند نيز روبه‌رو نمي‌شديم.
 چرا اين پيشنهاد را به صورت طرح ارائه نمي‌‌دهید؟
سؤال بسيار خوبي است و ان‌شاءالله اين کار را انجام مي‌دهيم، زيرا اهميت نحوه انتشار اين اوراق در آينده بيشتر از اين هم خواهد بود و وظيفه داريم که اين کار را انجام بدهيم. متأسفانه بعد از آن پيشنهاد که فرصت رأي‌گيري پيدا نکرد، پيشنهاد ديگري دادم که رأي نياورد.
 چه بود؟
براساس بند «ز» تبصره ۵ بودجه، 10 هزار ميليارد تومان از اوراق منتشره از هرگونه بررسي توسط آن کميته که توضيح دادم، مستثنا شده است. ما گفتيم لازم است اين اوراق را نيز همان کميته بررسي کند تا متناسب با نيازها و منابع منتشر شوند و شفافيت لازم را هم داشته باشند. متأسفانه اين پيشنهاد در صحن رأي نياورد. در واقع تنها پيشنهادي که از مجموع پيشنهاد‌های بنده در صحن رأي نياورد، همين بود و تعدادي از نمايندگان گفتند به دليل شرايط خاصي که آن لحظه در صحن حاکم بود، اهميت موضوع مشخص نشد؛ بنابراين احساس مي‌کنم مي‌توان اين پيشنهاد را دوباره پيگيري کرد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

محمدرضا نجفي در گفت‌وگو با «شرق» برنامه‌های مجلس را تشريح کرد

حساب کشی از شرکت‌هاي چند لایه

شرق: تلاش براي شفاف‌کردن بودجه سالانه کشور؛ اين خط اصلي مجموعه تلاش‌هايي بود که در چند ماه گذشته از سوی گروه‌هاي گوناگون در سراسر کشور انجام شد و اگرچه بسياري از انتظارات مشخص اين مجموعه‌ها در قانون بودجه سال آينده به نتيجه نرسيد، اما در نتيجه اين تلاش‌ها که به همکاري با نمايندگان مجلس نيز ختم شد، گام‌هاي مهمي در راستای شفافيت بودجه برداشته شد. محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو فراکسيون اميد، از نمايندگان بسيار فعال در اين زمينه بود که بيشتر از ديگر نمايندگان، اصلاحات شفاف‌کننده بودجه را به صحن مجلس کشاند و در اغلب موارد نيز موفق شد نمايندگان مجلس را براي رأي مثبت به اين پيشنهادها با خود همراه کند. از او درباره تلاش‌هايي که در مجلس براي شفافيت بودجه انجام داده است، پرسيده‌ايم.
 شما از نمايندگاني بوديد که در بحث تصويب بودجه، بسيار فعال عمل کرديد و پيشنهادهای جالبي نيز براي شفافيت بودجه ارائه دادید. دليل اين تلاش ويژه، چه بود؟

با توجه به سؤال شما از پرداختن به نکات مهمي که درباره کليت بودجه مطرح است، صرف نظر مي‌کنم و صرفا در چارچوب سؤالات، بر پيشنهادهای پيگيري‌شده متمرکز مي‌شوم. شفافيت در بودجه به دلايل مختلف از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. يکي از اين دلايل، آن است که ما در دوره محدوديت شديد منابع و کثرت و تنوع مصارف و احتياجات قرار داريم؛ اين منابع محدود، کفاف هزينه‌هاي قطعي ضروري و نيازهاي جاري و توسعه‌اي را نمی‌دهد. ما منابع و سرمايه‌هاي بسياري را ازجمله در سرمايه‌هاي مالي صرف کرده‌ايم، اما به فراخور آن اندوخته، زيرساخت يا دستاورد متناسبي حاصل نكرده‌ايم. شما امروز متناسب با آن درآمدها، نه اندوخته‌اي در صندوق‌هاي ذخيره و توسعه مشاهده مي‌کنيد و نه زيرساخت‌ها به تناسب آن سرمايه‌ها رشد مناسبی پيدا کرده است. بنابراين با توجه به نيازهاي گوناگوني که در کشور وجود دارد، لازم است منابع در جهت صحيح و براي اهداف و مصارف اولويت‌دار و استراتژيک به‌درستي و بهره‌ور هزينه شود و شفافيت ضرورت و تضمين‌کننده چنين هدفي است. از آثار و نتايج شفافيت بودجه، جلوگيري از رانت، حيف‌و‌ميل و فساد است که يکي از مهم‌ترين معضلات موجود در نظام اداري و اجرائي کشور است. رانت و فساد در محيط‌هاي غيرشفاف، تاريک و مبهم رخ مي‌دهد. بنابراين هرچه شفافيت بيشتر شود، ريسک عوارض و آلودگي به فساد کاهش خواهد يافت.
 تعداد پيشنهادهای شما نیز زياد بود و اگر اشتباه نکنم از موفق‌ترين نمايندگان در ارائه و تصويب پيشنهاد‌های مفيد و مؤثر شديد.
هزاران  پيشنهاد درباره بودجه مطرح شده بود، اما از اين ميان، پيشنهادهاي طرح و تصويب‌شده در صحن به گمانم بيش از عدد انگشتان انسان نباشد. در اين بين شش پيشنهاد ما در صحن مجلس طرح شد که با لطف دوستان دلسوز جمع‌بندي و با توجه و حمايت همکاران در مجلس به تصويب رسيدند؛ البته چند پيشنهاد اساسي و مهم ديگر ما با توجه به شرايط زماني، امکان طرح در صحن را نيافت و احتمالا از طرق ديگر بايد پيگير تحقق آنها باشیم.
 اجازه بدهيد درباره يکايک اين پيشنهادها صحبت کنيم؛ از کدامشان آغاز کنيم؟
از پيشنهادهایی که مطرح کردم و با همراهي گسترده‌اي مواجه شد، اصلاح در روش واگذاري اراضي و املاک شرکت‌هاي وزارت راه‌و‌شهرسازي از واگذاري به قيمت کارشناسي به واگذاري از طريق مزايده عمومي بود؛ زيرا مزايده عادلانه‌ترين، شفاف‌ترين و اقتصادي‌ترين شيوه فروش دارايي‌ها به‌خصوص اموال عمومي است. فروش با قيمت کارشناسي، مفسده‌هاي زيادي دارد که ما به‌عنوان قانون‌گذار موظف هستيم از بروز آن جلوگيري کنيم. نمايندگان محترم اين پيشنهاد را با وجود مخالفت‌هاي دولت، کميسيون و رئيس مجلس با رأي بالا به تصويب رساندند.
 استدلال مخالفان چه بود؟
مي‌گفتند دولت مي‌خواهد بخشي از اين املاک را تهاتر کند و وقتي شما مي‌گوييد مزايده برگزار شود،‌ ديگر امکان تهاتر وجود ندارد. پاسخ آن بود که اولا واگذاري‌هاي آن تبصره که با قيمت کارشناسي قرار است انجام شود، فقط از راه تهاتر نيست و تهاتر فقط بخش کمي از آن را تشکيل مي‌دهد. دوما دولت قصد دارد اين اراضي را بفروشد که بدهي‌هايش را بدهد، اگر مزايده برگزار کند، مي‌تواند به‌جاي تهاتر، اراضي را با قيمت مناسب بفروشد و بدهي خود را به صورت نقدي پرداخت کند. حال اگر مزايده برگزار کرديد و فروش از طريق مزايده محقق نشد، مي‌توانيد از روش‌هاي ديگر مانند تهاتر استفاده کنيد. مجلس هم با وجود مخالفت‌هايي که وجود داشت، با شنيدن اين استدلال، رأي موافق به اين پيشنهاد داد که قطعا به شفاف‌سازي و زدودن زمينه‌هاي فساد کمک مي‌کند.
 پيشنهاد ديگرتان چه بود؟
پيشنهاد کردم خزانه‌داري کشور مکلف شود سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در دو دسته از شرکت‌هايي که سهام يا سرمايه‌هاي دولتي را در اختيار دارند و در متن بودجه مغفول واقع شده بودند را در گزارش‌هاي عملکرد مالي دولت منعکس و مستمرا به‌روزرساني کند. همان‌طور که مي‌دانيد، در تبصره 2 از ماده‌واحده بودجه کل کشور به يک دسته از شرکت‌هاي دولتي پرداخته شده بود که سهام دولت در آنها بالاي 51 درصد است. عنصر شفافيت،‌ کنترل و نظارت بر اين شرکت‌ها به‌خوبي در تبصره 2 ديده شده بود. من عرض کردم بخش مهمي از سرمايه‌هاي کشور که بايد از سوی دولت مالکيت و مديريت شود، در شرکت‌هايي هستند که در تبصره 2 مغفول واقع شده‌اند؛ مثلا شرکت‌هاي نسل دوم يعني شرکت‌هايي که از سوی شرکت‌هاي دولتي تأسيس شده‌اند و در متن تبصره 2 اينها نظارت و پايش نمي‌شوند؛ درحالي‌که وقتي صحبت از رانت و فساد در شرکت‌هاي دولتي مي‌شود، بسياري از آنها مربوط به همين شرکت‌هاي نسل دوم است يا شرکت‌هايي که سهام دولت در آنها کمتر از 51 درصد است. خودرو‌سازها يا برخي بانک‌هايي که امروز مدعي خصوصي‌سازي آن هستيم، در واقع خصولتي هستند و کماکان به صورت چند‌لايه زير نظر دولت اداره مي‌شوند و فقط اسمش سهم زير 51 درصد دولت است. سهام دولت در اينها زير 51 درصد است؛ اما نقش دولت در اينها با ديگر شرکا قابل قياس است؟ دولت است که در حال اداره اينهاست و فساد و صلاح اين شرکت‌ها در گرو نحوه اداره دولت است. يک ساختار چند‌لايه و تو‌در‌تو ايجاد شده است که در ظاهر دولت سهم کمتر از 50‌درصدي در اين شرکت‌ها دارد؛ اما در عمل اداره آنها از سوی دولت انجام مي‌شود؛ بنابراين پيشنهاد من بر اين دو دسته شرکت‌هاي نسل دوم و شرکت‌هاي زير 51 درصد سهام دولت متمرکز بود و ما خزانه‌داري کل را مکلف کرديم که گزارش منظم درباره اين شرکت‌ها ارائه کند؛ بنابراين اين فاکتور بسيار مهمي در راستای شفافيت بودجه شد و با حمايت و رأي بالاي نمايندگان نيز همراه شد.
 از اين شرکت‌هاي زير 50 درصد فهرست دقيقي وجود دارد؟
خير، فهرست دقيقي وجود ندارد. درباره شرکت‌هاي نسل دوم هم فهرست دقيقي وجود ندارد. آيا خود وزارتخانه‌هايي که اين شرکت‌ها را اداره مي‌کنند، آمار دقيقي از اين شرکت‌ها و هيئت‌مديره آنها دارند؟ آيا اشراف دقيقي بر درآمد و هزينه اين شرکت‌ها دارند؟ آيا ابعاد و اندازه‌هاي تهديد و فرصت‌هاي اين شرکت‌ها را مي‌دانند؟ اين وقتي حاصل مي‌شود که اين شرکت‌ها در معرض ديد ذي‌نفعان مختلف و جامعه قرار بگيرد تا بتوانند آنها را بررسي کنترل و سياست‌گذاري کنند. ما با اين مصوبه دولت را موظف کرديم اين اطلاعات را احصا، افشا و مرتبا به‌روز‌رساني کند.
 درباره پيشنهاد ديگري که درباره تعيين حد آستانه انتقال وجه ارائه کرديد، توضيح بدهيد.
در تبصره 16 بند الحاقي 3 بانک مرکزي مکلف شده بود با تصويب شوراي پول و اعتبار با توجه به سطح افراد حد آستانه‌اي براي انتقال وجه مشخص کند. سؤال ما در اينجا اين بود که اين «سطح اشخاص» يعني چه؟ اين سطح اشخاص بسيار تفسير‌پذير بود و مي‌توانست اين زمينه را فراهم کند که اعتبارات را سليقه‌اي و رانتي کند.
 در واقع زمينه رانت فراهم مي‌کرد.
دقيقا. ما پيشنهاد کرديم اين «سطح اشخاص» به «سطح فعاليت مالي اشخاص» تبديل شود تا افراد بر پايه نقل‌و‌انتقالات و تراکنش‌هايشان سطح‌بندي شوند و امکان تفسير سليقه‌اي از عبارت سطح اشخاص وجود نداشته باشد.
 پيشنهاد ديگري نيز درباره ارز تخصيصي واردات کالاهاي اساسي ارائه کرده بوديد.
بله، نکته‌اي که در اين زمينه مطرح بود، تعريف‌نکردن کالاي اساسي بود؛ يعني يک تعريف استاندارد، مشخص و مورد اجماعي درباره کالاهاي اساسي وجود ندارد و عموما تعاريف عرفي و متوجه خوراک‌هاي اصلي و قوت مردم است که فهرست آن مي‌تواند از سوی دولت به اقتضای شرايط تغيير کند. من براي اينکه شفافيت و اطمينان کافي ايجاد شود، پيشنهاد کردم با توجه به فراگيري و اهميت مقوله دارو و درمان در سبد عموم خانواده‌هاي ايراني، در ادامه کالاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي نيز اضافه شود که اين پيشنهاد نيز با رأي قاطع نمايندگان تصويب شد.
 يکي از پيشنهادهای مهم شما که به تصويب رسيد، درباره معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي و مالياتي بود. درباره آن توضيح بدهيد.
همان‌طور که مي‌دانيد، هرساله معافيت‌ها و تخفيفات مختلف گمرکي و مالياتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داده مي‌شود که رقم آن نيز درخور‌توجه است. پيشنهاد من اين بود که فهرست افراد و شرکت‌هايي که از اين معافيت‌ها استفاده مي‌کنند، احصا و در ضميمه جداول پيوست بودجه‌هاي سنواتي منتشر شود.
 بسيار مهم است.
بله. از مهم‌ترين راه‌هاي کنترل و مديريت بهينه اين تخفيف‌ها و معافيت‌ها شفاف‌سازي هويت برخورداران است. با رأي خوبي که نمايندگان به اين پيشنهاد دادند دولت موظف شد اين فهرست را تهيه و منتشر کند. به گمان من، اين کار آثار بسيار خوبي خواهد داشت. کساني که از اين تخفيف و معافيت‌ها استفاده مي‌کنند با انتشار اسامي‌شان بايد توجيه مناسبي براي آن داشته باشند وگرنه دچار مسئله مي‌شوند؛ بنابراين بسياري از کساني که مي‌دانند دفاع مناسبي براي امتيازات خود ندارند حتي داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد. پيشنهاد ديگري هم وجود داشت که متأسفانه رئيس جلسه نگذاشت مطرح شود، با اينکه به نظرم بسيار ضروري بود و پس از آن هم صاحب نظران در موضوع فارغ از جناح‌بندي سياسي ابراز تأسف کردند که اين پيشنهاد بسيار مهم به رأي گذاشته نشد.
 درباره اين پيشنهاد بيشتر توضيح بدهيد.
بحث اين بود که به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار يک کميته در کشور تشکيل شده است؛ اين کميته وظيفه دارد انتشار اوراق را به شکلي هدايت کند که بهنگام، به‌قيمت و متناسب با نيازها و کمبودهاي ناشي از منابع و مصارف بودجه کشور در طول سال باشد.
اين کميته دو سه سال است تشکيل شده اما متأسفانه ناکارآمد بوده و اثربخشي لازم را نداشته است و دچار آسيب‌هاي زيادي از اين ناحيه شده‌ايم. مي‌دانيد که بخش مهمي از منابعي که چند سال است در سند بودجه تعريف مي‌شود، همين اوراق هستند. از نظر ما علت ناکارآمدي اين کميته تعيين‌نکردن وظايف هر يک از اعضاي اصلي کميته است و پيشنهاد من اين بود که وظايف سه عضو اصلي اين کميته مشخص شود. سه عضو اصلي اين کميته رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه هستند. پيشنهاد من اين بود که وزارت اقتصاد ميزان و نحوه انتشار اوراق را براساس نرخ سود و نرخ تورم اعلامي بانک‌ مرکزي و کمبودهاي منابع نسبت به مصارف که سازمان برنامه ارائه مي‌کند، منتشر کند و کليت يکپارچه کميته بر اين کار مديريت فرايندي و نظارت داشته باشد. بانک مرکزي وظيفه پيدا کند با توجه به چشم‌اندازهاي پولي، نرخ سود و نرخ تورم را اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه نیز چارچوب ماهانه منابع و مصارف را تعيين کند و وزارت اقتصاد به صورت ماهانه مديريت بدهي دولت و تأمين مالي را براساس آن دو شاخص که بانک مرکزي و سازمان برنامه تعيين مي‌کنند، انجام دهد. در اين صورت مي‌توانيم با کمترين هزينه و نرخ سود، متناسب با نياز کشور اوراق را منتشر کنيم. چرا اين موضوع مهم است؟ چون وقتي به انتشار اوراق در سال‌هاي گذشته نگاه مي‌کنيد عمده اين اوراق در شش ماهه دوم سال در زمان‌هاي خاصي منتشر شده‌اند؛ يعني زمان‌هايي که دولت نياز شديد مالي داشته و براي آنکه اوراق به فروش برود نرخ سود بالايي نيز در نظر گرفته است و آشفتگي آن را نيز به بازار تحميل کرده است. درحالي‌که اگر اين مديريت شکل مي‌گرفت، در همان ماه‌هاي پيشين مي‌شد پيش‌بيني لازم را انجام و با نرخ سود مناسب اين عرضه را صورت داد و با پروژه‌هايي که به دليل نبود منابع متوقف مي‌شدند نيز روبه‌رو نمي‌شديم.
 چرا اين پيشنهاد را به صورت طرح ارائه نمي‌‌دهید؟
سؤال بسيار خوبي است و ان‌شاءالله اين کار را انجام مي‌دهيم، زيرا اهميت نحوه انتشار اين اوراق در آينده بيشتر از اين هم خواهد بود و وظيفه داريم که اين کار را انجام بدهيم. متأسفانه بعد از آن پيشنهاد که فرصت رأي‌گيري پيدا نکرد، پيشنهاد ديگري دادم که رأي نياورد.
 چه بود؟
براساس بند «ز» تبصره ۵ بودجه، 10 هزار ميليارد تومان از اوراق منتشره از هرگونه بررسي توسط آن کميته که توضيح دادم، مستثنا شده است. ما گفتيم لازم است اين اوراق را نيز همان کميته بررسي کند تا متناسب با نيازها و منابع منتشر شوند و شفافيت لازم را هم داشته باشند. متأسفانه اين پيشنهاد در صحن رأي نياورد. در واقع تنها پيشنهادي که از مجموع پيشنهاد‌های بنده در صحن رأي نياورد، همين بود و تعدادي از نمايندگان گفتند به دليل شرايط خاصي که آن لحظه در صحن حاکم بود، اهميت موضوع مشخص نشد؛ بنابراين احساس مي‌کنم مي‌توان اين پيشنهاد را دوباره پيگيري کرد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید