ائتلاف براي مبارزه با فساد
شرق: مجلس براي شفافيت بودجه امسال اقداماتي انجام داد که تاکنون در بودجه‌هاي سنواتي لحاظ نشده بود؛ از مکلف‌کردن دولت براي شفاف‌سازي بودجه شرکت‌ها تا شفافيت حقوق‌ها. هرچند هر سال دولت يک دفترچه با عنوان لايحه بودجه به مجلس مي‌آورد؛ ولي در اين سند مالي، ارقام به‌غايت مبهم و مخفي مي‌ماندند. محمدهادي سبحانيان، مشاور معاونت اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در‌اين‌باره تأكيد کرد: «به قدري سطح شفافيت در لايحه بودجه پايين است که حتي دولت نمي‌داند چقدر حقوق و دستمزد پرداخت مي‌کند». او همچنين در دومين نشست هم‌انديشي و اقدام مشترک سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مؤسسات تحقيقاتي فعال در حوزه شفافيت و مبارزه با فساد که با حضور دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يکي از اعضاي شوراي شهر تهران و نمايندگان رسانه‌هاي جمعي روز دوشنبه، 20 اسفند، به ميزباني مؤسسه مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت برگزار شد، گفت: «ما تکليف کرديم که هرکس حقوق مي‌دهد، بايد به خزانه گزارش دهد. البته بنده خيلي خوش‌بين نيستم که پيشنهادهای ما که تصويب شد، اجرائي شود». بااينحال گويا عزم‌ها براي مبارزه با فساد
جزم شده و ائتلاف مبارزه با فساد تشکيل شده است.
نمايندگان در زمان بررسي بودجه نبايد درگير احکام شوند
احمد توکلي، رئيس هيئت‌مديره مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت
يکي از عوامل بي‌انضباطي در بودجه احکامي است که در ضمن بودجه تصويب مي‌شود و مانند سمي مهلک براي آن عمل مي‌کند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نمايندگان براي دادن پيشنهاد، زمان صحبت‌کردن و اين قبيل موارد براي بررسي يک موضوع حق و حقوقي دارند؛ ولي در زمان بررسي لايحه بودجه شيوه کاملا متفاوت است. به‌عنوان مثال در حالت اول مباحث يک‌شوري است و در زمان بررسي بودجه دو‌شوري مي‌شود. در حالت اول نمايندگان دو، سه بار فرصت پيشنهاد‌دادن دارند؛ ولي در حالت دوم فرصتي ندارند. در حالت اول نمايندگان مي‌توانند در کميسيون‌ها شرکت کنند؛ ولي در بررسي بودجه عملا نمايندگان نمي‌توانند در کميسيون تلفيق شرکت کنند.
من در سال 90 يا 91 به شوراي نگهبان نامه نوشتم و گفتم اين مغاير قانون اساسي است و شوراي نگهبان در سال بعد آن 15 مورد از اينها را حذف کرد و هشدار داد که در صورت تکرار بيشتر هم حذف خواهد کرد. مهم‌ترين زمان براي تصميم‌گيري براي سرنوشت کشور همين زمان بررسي بودجه در مجلس است؛ ولي نمايندگان مشغول احکام مي‌شوند؛ درحاليکه بودجه يعني ارقام. يعني با رقم مشخص شود که جهت‌گيري سياستي چيست، به وزارت آموزش‌و‌پرورش بايد بيشتر بودجه بدهند يا وزارت بهداشت. اگر نمايندگان سرگرم احکام بشوند، جدول‌ها و ارقام ديده نمي‌شود، آخر کار تصويب مي‌کنند و مي‌گويند جدول‌ها به پيوست موجود است. بعضي سال‌ها در جداول که بعدا بررسي مي‌شد، مي‌ديديم که چه مغايرت‌هاي عجيبي وجود دارد؛ بنابراين بايد روندهاي کلي بودجه‌ريزي و بررسي بودجه در مجلس اصلاح شود؛ مثلا هر تصميم کلي در بودجه ابتدا در روزنامه‌ها منتشر شود، بعد تصويب شود.
بودجه شرکت‌ها در لايحه بودجه بررسي نمي‌شود؛ زيرا شرکت‌ها با قانون تجارت اداره مي‌شوند و مثلا فرداي روزي که مجلس تصميم بگيرد فلان کار بايد انجام شود، هيئت‌مديره جلسه می‌گذارد و تصميم مي‌گيرد و آن را لغو مي‌کند؛ مثلا وزارتخانه‌ها نمي‌توانند چيزي را لغو کنند؛ زيرا با قانون تجارت اداره نمي‌شوند. توجيه هم اين است که اداره شرکت‌ها با قانون تجارت منفعت بيشتري دارد.
دولت نمي‌داند چقدر حقوق و دستمزد مي‌دهد
محمدهادي سبحانيان، مشاور معاونت اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس
ما تصميم گرفتيم امسال براي اولين بار گزارشي را به نام شفافيت بودجه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس تهيه کنيم که بحمدالله بازخورد خوبي هم گرفتيم. به‌عنوان مثال در زمان بررسي بودجه 70 يا 80 گزارش از طرف مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر مي‌شود که مشخص شد گزارش شفافيت بودجه در بين سه گزارش اول از حيث دانلود از سايت مرکز و اقبال عمومي قرار دارد. در رسانه‌هاي مختلف هم از طيف‌هاي گوناگون به اين گزارش پرداختند، هم کيهان تيتر یک زد و هم روزنامه «شرق». ما رايزني‌هاي مختلفي با نمايندگان کميسيون تلفيق در زمان بررسي لايحه بودجه و با ساير نمايندگان در صحن مجلس انجام داديم. در زمینه موجود ما به دنبال فرايندهاي اصلاحي هستيم که از قضا خيلي مطالبه‌گري هم ندارد؛ مثلا کمتر پيش مي‌آيد نماينده‌اي به دنبال طرح شفافيتي در بودجه باشد و براي آن امضا جمع کند و به صحن بياورد. غالب پيشنهادهايي که ما ارائه کرديم و به تصويب رسيد، بار مالي ندارد؛ بلکه يک چيزي است که دولت و حکومت بايد انجام بدهد؛ ولي انجام نمي‌دهد و ما آن را الزام کرديم؛ مثلا دولت نمي‌داند که چقدر حقوق و دستمزد پرداخت مي‌کند، ما تکليف کرديم که هرکس حقوق مي‌دهد، بايد به خزانه گزارش دهد.
البته بنده خيلي خوش‌بين نيستم که پيشنهادهای ما که تصويب شد، اجرائي شود. شايد بايد به همان اندازه که تلاش شد اين پيشنهادها به تصويب برسد، لازم است از طرف نمايندگان مجلس، اصحاب رسانه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد پيگيري و رصد شود تا اين مصوبات اجرائي شود و دولت را مجبور کند تا به شفافيت تن بدهد.
سرمايه‌هاي کشور در اختيار شرکت‌هاي نظارت‌ناپذير است
محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي
بودجه از چهار ساحت مختلف ماهيت خودش را پيدا مي‌کند. اين ساحت‌ها بخش درآمدي، هزينه‌اي، احکام سياستي و جداول بودجه هستند. ما اگر دنبال شفافيت در بودجه هستيم، بايد به هر چهار رکن توجه داشته باشيم؛ برای مثال جداول، فصل مهمی در بودجه است که خيلي از اتفاقات در آنها مي‌افتد ولي از چشم‌ها دور است. عمده درآمدهاي بودجه سه يا چهار قلم اصلي است. يکي از آنها درآمدهاي مالياتي و گمرکي است که حدود 150 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي را تشکيل مي‌دهد. يکي ديگر، سهم دولت از درآمدهاي نفتي است که بازهم حدود 150 هزار ميليارد است. انتشار اوراق مالي حدود 50 هزار ميليارد بوده و حدود 70 هزار ميليارد هم واگذاري دارايي‌هاست. درباره درآمدهاي مالياتي هيچ‌گونه تخمين، برآورد و دلايل و علت‌هاي منتهي به تخفيفات و معافيت‌هاي مالياتي که براي اشخاص حقيقي و حقوقي در بودجه‌هاي سنواتي در نظر گرفته مي‌شد، وجود نداشت. ما با همفکري و هم‌انديشي با صاحب‌نظران و فعالان اين حوزه، تصميم گرفتيم دولت را مکلف کنيم در بودجه‌هاي سنواتي فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي را که از تخفيفات و معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي بهره‌مند هستند، در جداول بودجه منتشر کند. اين کار
براي به نظم درآوردن و شفاف‌کردن بودجه بسيار لازم بود. اين پيشنهاد در مجلس با رأي بالايي تصويب شد.
از طرف ديگر، ما دولت را مکلف کرديم در رابطه با شرکت‌هايي که سهام زير 50 درصد دارند و دسته ديگري از شرکت‌ها که اساسا در بودجه به آنها هيچ توجهي نشده بود، گزارش مالي بدهد؛ يعني هم ميزان سهام و ارزش آنها، هم سود و زيان شرکت‌ها و هم ميزان پرداختي بابت سود شرکت‌ها را گزارش کند. هر چيزي که تبصره 2 بودجه به آن اشاره دارد، مربوط به شرکت‌هايي است که سهام آنها مستقيما متعلق به دولت است؛ درحاليکه بسياري از منابع و سرمايه‌هاي ملي در اختيار شرکت‌هايي است که به‌طور ماهوي دارايي‌هاي آنها متعلق به مردم و دولت است، اما در شرکت‌هاي دولتي وارد نمي‌شوند. کدام شرکت‌ها؟ شرکت‌هاي نسل دوم؛ يعني شرکت‌هايي که سهام آنها متعلق به شرکت‌هاي دولتي نيست؛ يعني شرکت‌هاي دولتي رفته‌اند و شرکت‌هايي را ايجاد کرده‌اند. در يک ساختار چندلايه شرکت‌هاي مهمي ايجاد شده و بخش مهمي از سرمايه‌هاي کشور در اختيار اينهاست و از هرگونه حسابرسي و نظارت و کنترل به دور بودند. شرکت‌هاي زير 50 درصد نیز به همين صورت. ظاهرا اين شرکت‌ها دولتي نيستند، مثل خيلي از بانک‌ها و خودروسازها؛ ولي حقيقت اين است که اينها با يک مديريت دولتي در يک ساختار پيچيده اداره مي‌شوند.
تاباندن نور شفافيت به اين شرکت‌ها بسيار لازم بود. اين را مجلس تصويب کرد و دولت مکلف شد گزارش اين نوع شرکت‌ها را به‌طور مستمر در حساب‌هاي خود منتشر کند.
در يک مورد ديگر، به وزارت مسکن و شهرسازي اختيار داده شده بود اموال و دارايي‌هاي خود را به قيمت کارشناسي بفروشد و تهاتر کند. اين به نظر مي‌رسيد مي‌تواند منشأ فساد باشد. ما پيشنها داديم به‌جاي فروش از طريق قيمت کارشناسي، از طريق مزايده باشد. هم دولت و هم کميسيون تلفيق و هم خود آقاي لاريجاني مخالف اين طرح پيشنهادي بودند؛ ولي اين طرح با رأي بالا در مجلس تصويب شد.
در بند ديگري بنا بود سقف اعتباري براي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين کنند و در واقع اعتبارات و تسهيلاتي که در نظام بانکي براي اين اشخاص در نظر مي‌گيرند، بر اساس اين سقف باشد. متن اين بند بسيار کشسان و تفسيرپذير بود و بانک‌ها مي‌توانستند اين اعتبار را هرطور که مايل بودند، تخصيص دهند و اين خودش محل فساد و رانت بود. در اينجا ما مشخص کرديم اين اعتبار بايد مقيد بشود به عملکرد مالي و تراکنش‌هاي بانکي اشخاص تا بيشتر زمينه شفافيت فراهم شود.
ضرورت همکاري مشترک بين فعالان حوزه شفافيت و مبارزه با فساد
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي
بايد ببينيم چه همکاري مي‌توان بين نيروهايي که خواهان شفافيت و مبارزه با فساد هستند، تعريف کرد. هرکدام از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان اين حوزه در جاي خود اقدامات مهم و مثبتي را انجام مي‌دهند، اما اگر بتوان يک هماهنگي بين اين نيروها ايجاد کرد، به‌طور قطع تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر خواهد شد. هماهنگي بين نيروهايي که جداگانه کار مي‌کنند، بسيار سخت است؛ برای مثال اگر يک سازمان باشد، بر اساس ساختار و تشکيلات خود کار مي‌کند و سمت و سوي مشخصي دارند، اما وقتي نيروها جدا از هم باشند، هرکدام محدوديت‌هاي خودش را دارد؛ علايق و ديدگاه‌هاي متفاوت و برداشت‌هاي متفاوت از اولويت شفافيت و مبارزه با فساد را دارند و هماهنگ‌کردن آنها و داشتن يک پروژه مشخص، کار بسيار سختي است. افرادي در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و در دولت هستند که دنبال شفافيت و پاسخ‌گويي بيشتر و کاهش فساد در کشورند. به نظر من مسئله ما بايد درک چگونگي همکاري و رفتن به سمت يک اقدام و پروژه مشترک در اين زمينه باشد. در اينجا حکمراني شبکه‌اي يا نظام تدبير شبکه‌اي مطرح است که مختص زماني است که افراد مي‌خواهند با هم همکاري کنند، اما سازماني ندارند؛
يعني ما چگونه مي‌خواهيم يک عقلانيت مشترک براي شبکه‌ها ايجاد کنيم تا به‌طور مشترک پيش بروند. مصوبات اخير بودجه 98 در راستاي شفافيت نويدبخش اين همکاري بين فعالان حوزه شفافيت و مبارزه با فساد است.
فرايند غيرشفاف بودجه از تهيه تا اجرا
محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي
شکل‌گيري شبکه همکاري مشترک بين سازمان‌هاي مدني درباره شفافيت بسيار خوشايند است. در رابطه با شفافيت بودجه بايد اشاره کرد که مهم‌تر از احکام مندرج در بودجه، فرايند بودجه‌نويسي از تهيه در دولت تا اجراي آن است. اين فرايند بسيار مبهم و غيرشفاف است. درحاليکه مذاکرات صحن مجلس معمولا درباره بندهاي بودجه است، اما اصل بودجه و اعداد و ارقام آن در جداول پيوستي است که مورد غفلت قرار مي‌گيرد. در کميسيون تلفيق نيز تصويب پيشنهادات به صورت شفاف نيست. حتي برخي اوقات آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس به بيرون گزارش مي‌شود متفاوت با نظر نمايندگان است.
برآوردهاي غيرواقعي درآمدها نيز در نهايت منجر به اين موضوع مي‌شود که دولت هرگونه مي‌خواهد منابع را هزينه کند. بخش ديگر عدم شفافيت، شيوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است. در بودجه سال 98 بر اساس بند الحاقي 2 تبصره 4 مبلغ دو ميليارد و 375 ميليون يورو از منابع صندوق در غير موضوعات اساسنامه مصرف مي‌شود. بخش ديگري از عدم شفافيت استثناشدن قوه قضائيه از واريز سود ناشي از درآمدها به خزانه‌داري کل و مصرف تحت عنوان درآمد اختصاصي است.
رديف‌هاي پنهان‌کننده بودجه در شهرداري
بهاره آروين، نماينده و رئيس کميته شفافيت شوراي شهر تهران
اگر سقف بدهي دولت در بودجه مشخص نشود، کل بحث بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي را زير سؤال مي‌برد. بااينحال تجربه شهرداري تهران در انتشار بودجه نشان داد که قالب استاندارد ارائه آن و جزئيات مطرح در بودجه بسيار حائز اهميت است. با توجه به عدم امکان بررسي جزءبه‌جزء تمام رديف‌ها توسط نمايندگان، انتشار بودجه در قالب استاندارد باعث مي‌شود سازمان‌هاي غيردولتي بتوانند اين وظيفه را برعهده بگيرند.
مهم‌تر از انتشار بودجه، انتشار عملکرد برخط بودجه است. شفافيت بودجه زماني تضمين مي‌شود که بتوان هميشه آن را مورد رصد قرار داد و اين امر محقق نمي‌شود، مگر آنکه عملکرد بودجه به صورت برخط در اختيار سياست‌گذاران و سازمان‌هاي غيردولتي قرار گيرد. رديف‌هاي بودجه در شهرداري بيش از آنکه شفاف‌کننده باشند، پنهان‌کننده‌اند. با توجه به اينکه ايجاد و حذف رديف‌ها بسيار سخت و پيچيده است، سازمان مجري به‌جاي ايجاد رديف‌هاي جديد از رديف‌هايي که موضوع آنها خاتمه يافته است براي کارهايي جديد استفاده مي‌کند. اين موضوع جداي از ابهام در رديف‌ها و امکان ارائه اسناد هزينه با موضوعات متفاوت در قالب آنهاست.
حل نظام‌مند عدم شفافيت، نيازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است
ماهرالنقش، عضو مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت
بودجه بايد در ارتباط با چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي، برنامه‌هاي پنج‌ساله و ... باشد. حل نظام‌مند مسئله عدم شفافيت نيازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است. بنابراين در اولين گام، چشم‌انداز برنامه‌هاي کلان بايد واقع‌بينانه شود. در گام دوم اين چشم‌اندازها بايد شاخص‌مدار شود. گام سوم آن است که برنامه‌هاي پنج‌ساله بر اساس شاخص‌ها و چشم‌انداز تدوين شوند. زماني که بودجه‌ريزي نيز بر اساس اين برنامه‌ها تدوين شود، آن‌گاه بودجه واقعي خواهد شد و عدم شفافيت‌ها از بين خواهد رفت. در نهايت ابزار تخصيص بايد اصلاح شود.
جامعه مدني بايد دولت را ملزم به نوعي خانه‌تکاني کند
مجتبي اميري، رئيس هسته پژوهشي سلامت اداري و مبارزه با فساد دانشگاه تهران
تبديل شفافيت به مطالبه‌گري عمومي ضرورت دارد. براين‌اساس جامعه مدني بايد دولت را ملزم به نوعي خانه‌تکاني کند. در اولين اقدام، تشکل‌هاي جامعه مدني بايد برنامه اقدامي براي خود ترسيم کنند. تدوين منشور فعاليت و تشکيل کميته هماهنگي تشکل‌هاي جامعه مدني منجر به عملکرد منسجم در جهت ارتقاي شفافيت و مقابله با فساد خواهد شد.
شناسايي و اجماع بر سر گلوگاه‌هاي راهبردي فساد و عدم شفافيت مانند برنامه‌محورنبودن کشور و مديريت سليقه‌اي و ... توسط سازمان‌هاي غيردولتي و پيشبرد يک‌به‌يک آنها در قالب اين تشکل‌ها به شفاف‌سازي و کاهش فساد در کشور منجر خواهد شد.
استفاده سازمان‌هاي غيردولتي از تجارب بين‌المللي
عليرضا ديهيم، مديرعامل جمعيت مردمي پيشگيري و مقابله با فساد
يکي از تعهدات کشور در کميسيون ضدفساد مربوط به بودجه است. سرفصل‌هاي تعهدات اين کنوانسيون در بخش بودجه عبارتند از: اطلاع‌رساني تمام سرفصل‌هاي بودجه‌اي به عموم مردم، اطلاع‌رساني شرايط گزينش شرکت‌ها و نهادهاي انتخاب‌شده، پذيرش و بررسي شفاف شکايات در زمينه بودجه، تهيه برنامه ريسک و در نهايت ارزيابي برنامه‌هاي گذشته. تاکنون 86 کشور ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه در قالب گزارش‌ها ارائه کرده‌اند، بنابراين سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي اداري مي‌توانند از تجربه‌هاي اين کشورها استفاده کنند.
شرق: مجلس براي شفافيت بودجه امسال اقداماتي انجام داد که تاکنون در بودجه‌هاي سنواتي لحاظ نشده بود؛ از مکلف‌کردن دولت براي شفاف‌سازي بودجه شرکت‌ها تا شفافيت حقوق‌ها. هرچند هر سال دولت يک دفترچه با عنوان لايحه بودجه به مجلس مي‌آورد؛ ولي در اين سند مالي، ارقام به‌غايت مبهم و مخفي مي‌ماندند. محمدهادي سبحانيان، مشاور معاونت اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در‌اين‌باره تأكيد کرد: «به قدري سطح شفافيت در لايحه بودجه پايين است که حتي دولت نمي‌داند چقدر حقوق و دستمزد پرداخت مي‌کند». او همچنين در دومين نشست هم‌انديشي و اقدام مشترک سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مؤسسات تحقيقاتي فعال در حوزه شفافيت و مبارزه با فساد که با حضور دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يکي از اعضاي شوراي شهر تهران و نمايندگان رسانه‌هاي جمعي روز دوشنبه، 20 اسفند، به ميزباني مؤسسه مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت برگزار شد، گفت: «ما تکليف کرديم که هرکس حقوق مي‌دهد، بايد به خزانه گزارش دهد. البته بنده خيلي خوش‌بين نيستم که پيشنهادهای ما که تصويب شد، اجرائي شود». بااينحال گويا عزم‌ها براي مبارزه با فساد
جزم شده و ائتلاف مبارزه با فساد تشکيل شده است.
نمايندگان در زمان بررسي بودجه نبايد درگير احکام شوند
احمد توکلي، رئيس هيئت‌مديره مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت
يکي از عوامل بي‌انضباطي در بودجه احکامي است که در ضمن بودجه تصويب مي‌شود و مانند سمي مهلک براي آن عمل مي‌کند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نمايندگان براي دادن پيشنهاد، زمان صحبت‌کردن و اين قبيل موارد براي بررسي يک موضوع حق و حقوقي دارند؛ ولي در زمان بررسي لايحه بودجه شيوه کاملا متفاوت است. به‌عنوان مثال در حالت اول مباحث يک‌شوري است و در زمان بررسي بودجه دو‌شوري مي‌شود. در حالت اول نمايندگان دو، سه بار فرصت پيشنهاد‌دادن دارند؛ ولي در حالت دوم فرصتي ندارند. در حالت اول نمايندگان مي‌توانند در کميسيون‌ها شرکت کنند؛ ولي در بررسي بودجه عملا نمايندگان نمي‌توانند در کميسيون تلفيق شرکت کنند.
من در سال 90 يا 91 به شوراي نگهبان نامه نوشتم و گفتم اين مغاير قانون اساسي است و شوراي نگهبان در سال بعد آن 15 مورد از اينها را حذف کرد و هشدار داد که در صورت تکرار بيشتر هم حذف خواهد کرد. مهم‌ترين زمان براي تصميم‌گيري براي سرنوشت کشور همين زمان بررسي بودجه در مجلس است؛ ولي نمايندگان مشغول احکام مي‌شوند؛ درحاليکه بودجه يعني ارقام. يعني با رقم مشخص شود که جهت‌گيري سياستي چيست، به وزارت آموزش‌و‌پرورش بايد بيشتر بودجه بدهند يا وزارت بهداشت. اگر نمايندگان سرگرم احکام بشوند، جدول‌ها و ارقام ديده نمي‌شود، آخر کار تصويب مي‌کنند و مي‌گويند جدول‌ها به پيوست موجود است. بعضي سال‌ها در جداول که بعدا بررسي مي‌شد، مي‌ديديم که چه مغايرت‌هاي عجيبي وجود دارد؛ بنابراين بايد روندهاي کلي بودجه‌ريزي و بررسي بودجه در مجلس اصلاح شود؛ مثلا هر تصميم کلي در بودجه ابتدا در روزنامه‌ها منتشر شود، بعد تصويب شود.
بودجه شرکت‌ها در لايحه بودجه بررسي نمي‌شود؛ زيرا شرکت‌ها با قانون تجارت اداره مي‌شوند و مثلا فرداي روزي که مجلس تصميم بگيرد فلان کار بايد انجام شود، هيئت‌مديره جلسه می‌گذارد و تصميم مي‌گيرد و آن را لغو مي‌کند؛ مثلا وزارتخانه‌ها نمي‌توانند چيزي را لغو کنند؛ زيرا با قانون تجارت اداره نمي‌شوند. توجيه هم اين است که اداره شرکت‌ها با قانون تجارت منفعت بيشتري دارد.
دولت نمي‌داند چقدر حقوق و دستمزد مي‌دهد
محمدهادي سبحانيان، مشاور معاونت اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس
ما تصميم گرفتيم امسال براي اولين بار گزارشي را به نام شفافيت بودجه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس تهيه کنيم که بحمدالله بازخورد خوبي هم گرفتيم. به‌عنوان مثال در زمان بررسي بودجه 70 يا 80 گزارش از طرف مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر مي‌شود که مشخص شد گزارش شفافيت بودجه در بين سه گزارش اول از حيث دانلود از سايت مرکز و اقبال عمومي قرار دارد. در رسانه‌هاي مختلف هم از طيف‌هاي گوناگون به اين گزارش پرداختند، هم کيهان تيتر یک زد و هم روزنامه «شرق». ما رايزني‌هاي مختلفي با نمايندگان کميسيون تلفيق در زمان بررسي لايحه بودجه و با ساير نمايندگان در صحن مجلس انجام داديم. در زمینه موجود ما به دنبال فرايندهاي اصلاحي هستيم که از قضا خيلي مطالبه‌گري هم ندارد؛ مثلا کمتر پيش مي‌آيد نماينده‌اي به دنبال طرح شفافيتي در بودجه باشد و براي آن امضا جمع کند و به صحن بياورد. غالب پيشنهادهايي که ما ارائه کرديم و به تصويب رسيد، بار مالي ندارد؛ بلکه يک چيزي است که دولت و حکومت بايد انجام بدهد؛ ولي انجام نمي‌دهد و ما آن را الزام کرديم؛ مثلا دولت نمي‌داند که چقدر حقوق و دستمزد پرداخت مي‌کند، ما تکليف کرديم که هرکس حقوق مي‌دهد، بايد به خزانه گزارش دهد.
البته بنده خيلي خوش‌بين نيستم که پيشنهادهای ما که تصويب شد، اجرائي شود. شايد بايد به همان اندازه که تلاش شد اين پيشنهادها به تصويب برسد، لازم است از طرف نمايندگان مجلس، اصحاب رسانه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد پيگيري و رصد شود تا اين مصوبات اجرائي شود و دولت را مجبور کند تا به شفافيت تن بدهد.
سرمايه‌هاي کشور در اختيار شرکت‌هاي نظارت‌ناپذير است
محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي
بودجه از چهار ساحت مختلف ماهيت خودش را پيدا مي‌کند. اين ساحت‌ها بخش درآمدي، هزينه‌اي، احکام سياستي و جداول بودجه هستند. ما اگر دنبال شفافيت در بودجه هستيم، بايد به هر چهار رکن توجه داشته باشيم؛ برای مثال جداول، فصل مهمی در بودجه است که خيلي از اتفاقات در آنها مي‌افتد ولي از چشم‌ها دور است. عمده درآمدهاي بودجه سه يا چهار قلم اصلي است. يکي از آنها درآمدهاي مالياتي و گمرکي است که حدود 150 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي را تشکيل مي‌دهد. يکي ديگر، سهم دولت از درآمدهاي نفتي است که بازهم حدود 150 هزار ميليارد است. انتشار اوراق مالي حدود 50 هزار ميليارد بوده و حدود 70 هزار ميليارد هم واگذاري دارايي‌هاست. درباره درآمدهاي مالياتي هيچ‌گونه تخمين، برآورد و دلايل و علت‌هاي منتهي به تخفيفات و معافيت‌هاي مالياتي که براي اشخاص حقيقي و حقوقي در بودجه‌هاي سنواتي در نظر گرفته مي‌شد، وجود نداشت. ما با همفکري و هم‌انديشي با صاحب‌نظران و فعالان اين حوزه، تصميم گرفتيم دولت را مکلف کنيم در بودجه‌هاي سنواتي فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي را که از تخفيفات و معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي بهره‌مند هستند، در جداول بودجه منتشر کند. اين کار
براي به نظم درآوردن و شفاف‌کردن بودجه بسيار لازم بود. اين پيشنهاد در مجلس با رأي بالايي تصويب شد.
از طرف ديگر، ما دولت را مکلف کرديم در رابطه با شرکت‌هايي که سهام زير 50 درصد دارند و دسته ديگري از شرکت‌ها که اساسا در بودجه به آنها هيچ توجهي نشده بود، گزارش مالي بدهد؛ يعني هم ميزان سهام و ارزش آنها، هم سود و زيان شرکت‌ها و هم ميزان پرداختي بابت سود شرکت‌ها را گزارش کند. هر چيزي که تبصره 2 بودجه به آن اشاره دارد، مربوط به شرکت‌هايي است که سهام آنها مستقيما متعلق به دولت است؛ درحاليکه بسياري از منابع و سرمايه‌هاي ملي در اختيار شرکت‌هايي است که به‌طور ماهوي دارايي‌هاي آنها متعلق به مردم و دولت است، اما در شرکت‌هاي دولتي وارد نمي‌شوند. کدام شرکت‌ها؟ شرکت‌هاي نسل دوم؛ يعني شرکت‌هايي که سهام آنها متعلق به شرکت‌هاي دولتي نيست؛ يعني شرکت‌هاي دولتي رفته‌اند و شرکت‌هايي را ايجاد کرده‌اند. در يک ساختار چندلايه شرکت‌هاي مهمي ايجاد شده و بخش مهمي از سرمايه‌هاي کشور در اختيار اينهاست و از هرگونه حسابرسي و نظارت و کنترل به دور بودند. شرکت‌هاي زير 50 درصد نیز به همين صورت. ظاهرا اين شرکت‌ها دولتي نيستند، مثل خيلي از بانک‌ها و خودروسازها؛ ولي حقيقت اين است که اينها با يک مديريت دولتي در يک ساختار پيچيده اداره مي‌شوند.
تاباندن نور شفافيت به اين شرکت‌ها بسيار لازم بود. اين را مجلس تصويب کرد و دولت مکلف شد گزارش اين نوع شرکت‌ها را به‌طور مستمر در حساب‌هاي خود منتشر کند.
در يک مورد ديگر، به وزارت مسکن و شهرسازي اختيار داده شده بود اموال و دارايي‌هاي خود را به قيمت کارشناسي بفروشد و تهاتر کند. اين به نظر مي‌رسيد مي‌تواند منشأ فساد باشد. ما پيشنها داديم به‌جاي فروش از طريق قيمت کارشناسي، از طريق مزايده باشد. هم دولت و هم کميسيون تلفيق و هم خود آقاي لاريجاني مخالف اين طرح پيشنهادي بودند؛ ولي اين طرح با رأي بالا در مجلس تصويب شد.
در بند ديگري بنا بود سقف اعتباري براي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين کنند و در واقع اعتبارات و تسهيلاتي که در نظام بانکي براي اين اشخاص در نظر مي‌گيرند، بر اساس اين سقف باشد. متن اين بند بسيار کشسان و تفسيرپذير بود و بانک‌ها مي‌توانستند اين اعتبار را هرطور که مايل بودند، تخصيص دهند و اين خودش محل فساد و رانت بود. در اينجا ما مشخص کرديم اين اعتبار بايد مقيد بشود به عملکرد مالي و تراکنش‌هاي بانکي اشخاص تا بيشتر زمينه شفافيت فراهم شود.
ضرورت همکاري مشترک بين فعالان حوزه شفافيت و مبارزه با فساد
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي
بايد ببينيم چه همکاري مي‌توان بين نيروهايي که خواهان شفافيت و مبارزه با فساد هستند، تعريف کرد. هرکدام از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان اين حوزه در جاي خود اقدامات مهم و مثبتي را انجام مي‌دهند، اما اگر بتوان يک هماهنگي بين اين نيروها ايجاد کرد، به‌طور قطع تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر خواهد شد. هماهنگي بين نيروهايي که جداگانه کار مي‌کنند، بسيار سخت است؛ برای مثال اگر يک سازمان باشد، بر اساس ساختار و تشکيلات خود کار مي‌کند و سمت و سوي مشخصي دارند، اما وقتي نيروها جدا از هم باشند، هرکدام محدوديت‌هاي خودش را دارد؛ علايق و ديدگاه‌هاي متفاوت و برداشت‌هاي متفاوت از اولويت شفافيت و مبارزه با فساد را دارند و هماهنگ‌کردن آنها و داشتن يک پروژه مشخص، کار بسيار سختي است. افرادي در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و در دولت هستند که دنبال شفافيت و پاسخ‌گويي بيشتر و کاهش فساد در کشورند. به نظر من مسئله ما بايد درک چگونگي همکاري و رفتن به سمت يک اقدام و پروژه مشترک در اين زمينه باشد. در اينجا حکمراني شبکه‌اي يا نظام تدبير شبکه‌اي مطرح است که مختص زماني است که افراد مي‌خواهند با هم همکاري کنند، اما سازماني ندارند؛
يعني ما چگونه مي‌خواهيم يک عقلانيت مشترک براي شبکه‌ها ايجاد کنيم تا به‌طور مشترک پيش بروند. مصوبات اخير بودجه 98 در راستاي شفافيت نويدبخش اين همکاري بين فعالان حوزه شفافيت و مبارزه با فساد است.
فرايند غيرشفاف بودجه از تهيه تا اجرا
محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي
شکل‌گيري شبکه همکاري مشترک بين سازمان‌هاي مدني درباره شفافيت بسيار خوشايند است. در رابطه با شفافيت بودجه بايد اشاره کرد که مهم‌تر از احکام مندرج در بودجه، فرايند بودجه‌نويسي از تهيه در دولت تا اجراي آن است. اين فرايند بسيار مبهم و غيرشفاف است. درحاليکه مذاکرات صحن مجلس معمولا درباره بندهاي بودجه است، اما اصل بودجه و اعداد و ارقام آن در جداول پيوستي است که مورد غفلت قرار مي‌گيرد. در کميسيون تلفيق نيز تصويب پيشنهادات به صورت شفاف نيست. حتي برخي اوقات آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس به بيرون گزارش مي‌شود متفاوت با نظر نمايندگان است.
برآوردهاي غيرواقعي درآمدها نيز در نهايت منجر به اين موضوع مي‌شود که دولت هرگونه مي‌خواهد منابع را هزينه کند. بخش ديگر عدم شفافيت، شيوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است. در بودجه سال 98 بر اساس بند الحاقي 2 تبصره 4 مبلغ دو ميليارد و 375 ميليون يورو از منابع صندوق در غير موضوعات اساسنامه مصرف مي‌شود. بخش ديگري از عدم شفافيت استثناشدن قوه قضائيه از واريز سود ناشي از درآمدها به خزانه‌داري کل و مصرف تحت عنوان درآمد اختصاصي است.
رديف‌هاي پنهان‌کننده بودجه در شهرداري
بهاره آروين، نماينده و رئيس کميته شفافيت شوراي شهر تهران
اگر سقف بدهي دولت در بودجه مشخص نشود، کل بحث بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي را زير سؤال مي‌برد. بااينحال تجربه شهرداري تهران در انتشار بودجه نشان داد که قالب استاندارد ارائه آن و جزئيات مطرح در بودجه بسيار حائز اهميت است. با توجه به عدم امکان بررسي جزءبه‌جزء تمام رديف‌ها توسط نمايندگان، انتشار بودجه در قالب استاندارد باعث مي‌شود سازمان‌هاي غيردولتي بتوانند اين وظيفه را برعهده بگيرند.
مهم‌تر از انتشار بودجه، انتشار عملکرد برخط بودجه است. شفافيت بودجه زماني تضمين مي‌شود که بتوان هميشه آن را مورد رصد قرار داد و اين امر محقق نمي‌شود، مگر آنکه عملکرد بودجه به صورت برخط در اختيار سياست‌گذاران و سازمان‌هاي غيردولتي قرار گيرد. رديف‌هاي بودجه در شهرداري بيش از آنکه شفاف‌کننده باشند، پنهان‌کننده‌اند. با توجه به اينکه ايجاد و حذف رديف‌ها بسيار سخت و پيچيده است، سازمان مجري به‌جاي ايجاد رديف‌هاي جديد از رديف‌هايي که موضوع آنها خاتمه يافته است براي کارهايي جديد استفاده مي‌کند. اين موضوع جداي از ابهام در رديف‌ها و امکان ارائه اسناد هزينه با موضوعات متفاوت در قالب آنهاست.
حل نظام‌مند عدم شفافيت، نيازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است
ماهرالنقش، عضو مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت
بودجه بايد در ارتباط با چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي، برنامه‌هاي پنج‌ساله و ... باشد. حل نظام‌مند مسئله عدم شفافيت نيازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است. بنابراين در اولين گام، چشم‌انداز برنامه‌هاي کلان بايد واقع‌بينانه شود. در گام دوم اين چشم‌اندازها بايد شاخص‌مدار شود. گام سوم آن است که برنامه‌هاي پنج‌ساله بر اساس شاخص‌ها و چشم‌انداز تدوين شوند. زماني که بودجه‌ريزي نيز بر اساس اين برنامه‌ها تدوين شود، آن‌گاه بودجه واقعي خواهد شد و عدم شفافيت‌ها از بين خواهد رفت. در نهايت ابزار تخصيص بايد اصلاح شود.
جامعه مدني بايد دولت را ملزم به نوعي خانه‌تکاني کند
مجتبي اميري، رئيس هسته پژوهشي سلامت اداري و مبارزه با فساد دانشگاه تهران
تبديل شفافيت به مطالبه‌گري عمومي ضرورت دارد. براين‌اساس جامعه مدني بايد دولت را ملزم به نوعي خانه‌تکاني کند. در اولين اقدام، تشکل‌هاي جامعه مدني بايد برنامه اقدامي براي خود ترسيم کنند. تدوين منشور فعاليت و تشکيل کميته هماهنگي تشکل‌هاي جامعه مدني منجر به عملکرد منسجم در جهت ارتقاي شفافيت و مقابله با فساد خواهد شد.
شناسايي و اجماع بر سر گلوگاه‌هاي راهبردي فساد و عدم شفافيت مانند برنامه‌محورنبودن کشور و مديريت سليقه‌اي و ... توسط سازمان‌هاي غيردولتي و پيشبرد يک‌به‌يک آنها در قالب اين تشکل‌ها به شفاف‌سازي و کاهش فساد در کشور منجر خواهد شد.
استفاده سازمان‌هاي غيردولتي از تجارب بين‌المللي
عليرضا ديهيم، مديرعامل جمعيت مردمي پيشگيري و مقابله با فساد
يکي از تعهدات کشور در کميسيون ضدفساد مربوط به بودجه است. سرفصل‌هاي تعهدات اين کنوانسيون در بخش بودجه عبارتند از: اطلاع‌رساني تمام سرفصل‌هاي بودجه‌اي به عموم مردم، اطلاع‌رساني شرايط گزينش شرکت‌ها و نهادهاي انتخاب‌شده، پذيرش و بررسي شفاف شکايات در زمينه بودجه، تهيه برنامه ريسک و در نهايت ارزيابي برنامه‌هاي گذشته. تاکنون 86 کشور ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه در قالب گزارش‌ها ارائه کرده‌اند، بنابراين سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي اداري مي‌توانند از تجربه‌هاي اين کشورها استفاده کنند.