|

واکنش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به پرونده 6/6 میلیاردیورویی

اعتراف به طلب پس از فشار افکار عمومی

شرق: فشار افکار عمومی به‎واسطه اخبار منتشر‌شده از فساد در پرونده 6.6 میلیاردیورویی تا اندازه‎ای بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اینکه سال‎ها از پذیرش و رسانه‎ای‌کردن طلب هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی امتناع می‎کرد و بسیاری معتقد بودند علت آن، فشار بیرونی از سوی برخی از مالکان و مدیران PCC است، در نهایت در اقدامی درخور توجه، از شکایت شش‌ساله خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.
به گزارش شانا، در متن توضیحات روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید شده است: «... هیچ‌یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس‌ازآن، جزء متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزء شاکیان و مدعیان این پرونده هستند».
در این بیانیه به شیوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی این‌گونه اشاره می‎شود: «در آبان‌ماه سال 1388 در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که ازاین‌پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین‌جا آغاز شده است. در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است. تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است... (بنابراین) شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود».
در این قسمت، بیانیه مزبور به میزان بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرده و می‎نویسد: «شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به‌جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در‌این‌باره است. شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تأخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از 5 میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است». این بیانیه به شگرد مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی به‎بهانه دورزدن تحریم‎ها اشاره می‎کند: «مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش می‌دادند یا نگه می‌داشتند».
در بخش دیگری به بدهی کنونی این شرکت هم اشاره شده و می‎نویسد: «شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل‌وفرع این مبلغ نیز جزء ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است». در اینجا، شرکت صنایع پتروشیمی تمایز روشنی بین بدهی قبلی که در قالب واگذاری شرکت پترول تسویه شده و بدهی کنونی که با فرع آن، حدود 700 میلیون یورو می‎شود، اشاره مشخصی نمی‎کند و بهتر آن است که مدیران آن، شفافیت بیشتری نسبت به بیان این تخلف نشان دهند.
در ادامه توضیحات آمده است: «از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد و پس از سال 1392 با همراهی قوه قضائیه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت باوجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد».

شرق: فشار افکار عمومی به‎واسطه اخبار منتشر‌شده از فساد در پرونده 6.6 میلیاردیورویی تا اندازه‎ای بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اینکه سال‎ها از پذیرش و رسانه‎ای‌کردن طلب هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی امتناع می‎کرد و بسیاری معتقد بودند علت آن، فشار بیرونی از سوی برخی از مالکان و مدیران PCC است، در نهایت در اقدامی درخور توجه، از شکایت شش‌ساله خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.
به گزارش شانا، در متن توضیحات روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید شده است: «... هیچ‌یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس‌ازآن، جزء متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزء شاکیان و مدعیان این پرونده هستند».
در این بیانیه به شیوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی این‌گونه اشاره می‎شود: «در آبان‌ماه سال 1388 در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که ازاین‌پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین‌جا آغاز شده است. در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است. تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است... (بنابراین) شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود».
در این قسمت، بیانیه مزبور به میزان بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرده و می‎نویسد: «شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به‌جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در‌این‌باره است. شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تأخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از 5 میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است». این بیانیه به شگرد مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی به‎بهانه دورزدن تحریم‎ها اشاره می‎کند: «مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش می‌دادند یا نگه می‌داشتند».
در بخش دیگری به بدهی کنونی این شرکت هم اشاره شده و می‎نویسد: «شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل‌وفرع این مبلغ نیز جزء ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است». در اینجا، شرکت صنایع پتروشیمی تمایز روشنی بین بدهی قبلی که در قالب واگذاری شرکت پترول تسویه شده و بدهی کنونی که با فرع آن، حدود 700 میلیون یورو می‎شود، اشاره مشخصی نمی‎کند و بهتر آن است که مدیران آن، شفافیت بیشتری نسبت به بیان این تخلف نشان دهند.
در ادامه توضیحات آمده است: «از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد و پس از سال 1392 با همراهی قوه قضائیه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت باوجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها