واردات رژ لب با ارز 4200 تومانی؛ تکذیب یا تأیید؟
سمیرا حسینی : درحاليكه برخي آمار حكايت از واردات لوازم آرايشي و بهداشتي مانند رژ لب و لاک ناخن با ارز 4200 تومانی دارند، روز گذشته سخنگوي سازمان غذا و دارو با تکذیب این خبر اعلام كرد بههیچوجه مجوزی برای واردات لوازم آرايشي از سوی سازمان غذا و دارو صادر نشده است. بااينحال براساس انتشار اخبار در خبرگزاريهاي رسمي در 10 ماه گذشته 46 تن لوازم آرایشی ناخن با ارز دولتی به كشور وارد شده است و برخي منتقدان دولت نيز با استناد به آمار واردات گمركات كشور خبر از واردات لوازم آرايش با ارز دولتي ميدهند.
همين چند ماه پيش بود كه دولت با تهیه فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالاها را به کشور ممنوع كرد. بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان بهعنوان تنها نرخ رسمی در فروردینماه امسال، تأمین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویتبندی شد و براساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند، در اين فهرست قرار گرفتند و لوازم آرايشي نيز جزء آنها بود.
اگر خبر اعلامشده صحت داشته باشد باید گفت همانطورکه در دولت احمدينژاد به جاي تخصيص ارز دولتی به دارو به واردات زين اسب و خوراك سگ اختصاص داده ميشد، در دولت فعلي هم به واردات رژ لب و لاك ناخن ارز 4200 توماني تخصيص داده ميشود. در سالي كه بدترين شرايط ارزي را به قول مسئولان داشتيم و مردم در زمینه بهداشت و درمان، بهویژه در تأمین داروهای خارجی برای برخي بیماریها با مشکلاتي مواجه هستند، برای واردات لوازم آرایشی، ارز درخور توجهی اختصاص يافته است و سیاستهای بانک مرکزی دراینباره نامشخص است. البته اين اولینبار نيست كه در كشور چنين اتفاقي رخ ميدهد و بانك مركزي در زمينه تخصيص ارز به كالاهاي اساسي و كالاهاي لوكس دوگانه رفتار ميكند؛ در سال 91، در دوره رياستجمهوري محمود احمدينژاد نيز مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت، گفته بود چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد، اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد.
ورود 46 تن لوازم آرایشی ناخن با ارز دولتی
غلامرضا اصغري، رئيس سابق سازمان غذا و دارو، هفته اول ديماه امسال و يك هفته پيش از آنكه بهدستور وزير جديد بهداشت از سمت خود بركنار شود، در گفتوگو با مهر از حذف اختصاص ارز دولتي به فراوردههاي آرايشي و ممنوعيت واردات اين فراوردهها به كشور خبر داد و گفت: «چون كشور ارز محدودي دارد، چارهاي نيست جز اينكه توزيع ارز اولويتبندي شود. خروج ارز هم باعث افزايش تقاضا براي ارز و بالارفتن قيمت آن ميشود». حالا در خبري كه ايسنا 10 اسفند ماه سال جاري و با استناد به آمارهاي گمركات كشور منتشر كرده، آمده است: «در ۱۰ ماهه نخست سال جاري، حدود ۴۶ تن فراورده براي آرايش ناخن دست و پا معادل ۳۲۷ هزار دلار و به ارزش ريالي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و عمدتا از سه كشور آلمان، فرانسه و تركيه وارد كشور شده است». اين اتفاق كه مستند به جدولهای آماري گمركات ايران است، اين سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه در شرايط فعلي، درحاليكه دولت اذعان دارد واردات كالاهاي اساسي به دليل ناكافيبودن ارز، با مشكل مواجه است، كدام مقام مسئول و با استفاده از كدام رانت، مجوز تخصيص ارز دولتي را براي واردات اقلام آرايشي امضا كرده است؟
با انتشار خبر تخصيص ارز دولتي به لوازم آرایشی ناخن عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت «ضمن اعلام بیاطلاعی از نوع و نحوه تخصیص ارز موردنظر در این مورد خاص و دیگر کالاهای وارداتی آرایشی بهداشتی و با توجه به مشکلات متعدد موجود در زمینه واردات مواد اولیه کالاهای سلامتمحور خواهان شفافسازی در این زمینه و اطلاعرسانی از سوی مسئولان مربوطه هستیم».
درحاليكه مدير كل فراوردههاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو خواهان شفافسازي در اين زمينه شده است، روز گذشته کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: «هیچگونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به فراوردههای آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است». جهانپور در ادامه با اشاره به اظهارنظرهایی درباره تخصیص ارز دولتی به فراوردههای آرایشی- بهداشتی مانند رژ لب، لاک و...، گفت: هیچیک از فراوردههای آرایشی و بهداشتی جزء اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و بههیچوجه هم چنین مجوزی برایشان از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمیشود. او با بیان اینکه صدور تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام غیردارویی، در حوزه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص ارز دولتی را صرفا با معرفی شرکتهای واردکننده مواد اولیه دارویی، داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی پیش میبرد. در حوزه سایر فراوردهها و کالاهای سلامتمحور اعم از فراوردههای غذایی و.... که حتی ممکن است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقلام دیگری مانند کالاهای آرایشی و بهداشتی، مکملها و فراوردههای طبیعی و سنتی که محل ارتزاقشان از ارز
ترجیحی نیست، بههیچوجه سازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز به این حوزهها ورود ندارد. البته بههرحال در حوزههای مختلف تخلف وجود دارد و در مواردی ممکن است قیمت اظهاری کالاهای وارد شده در گمرک یا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اولیه مغایرت داشته باشد و تخلفاتی رخ دهد. در این زمینه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو چندین مورد تخلف وجود داشت که آنها را رسانهای کرده و با تخلفات برخورد شد.
سمیرا حسینی : درحاليكه برخي آمار حكايت از واردات لوازم آرايشي و بهداشتي مانند رژ لب و لاک ناخن با ارز 4200 تومانی دارند، روز گذشته سخنگوي سازمان غذا و دارو با تکذیب این خبر اعلام كرد بههیچوجه مجوزی برای واردات لوازم آرايشي از سوی سازمان غذا و دارو صادر نشده است. بااينحال براساس انتشار اخبار در خبرگزاريهاي رسمي در 10 ماه گذشته 46 تن لوازم آرایشی ناخن با ارز دولتی به كشور وارد شده است و برخي منتقدان دولت نيز با استناد به آمار واردات گمركات كشور خبر از واردات لوازم آرايش با ارز دولتي ميدهند.
همين چند ماه پيش بود كه دولت با تهیه فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالاها را به کشور ممنوع كرد. بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان بهعنوان تنها نرخ رسمی در فروردینماه امسال، تأمین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویتبندی شد و براساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند، در اين فهرست قرار گرفتند و لوازم آرايشي نيز جزء آنها بود.
اگر خبر اعلامشده صحت داشته باشد باید گفت همانطورکه در دولت احمدينژاد به جاي تخصيص ارز دولتی به دارو به واردات زين اسب و خوراك سگ اختصاص داده ميشد، در دولت فعلي هم به واردات رژ لب و لاك ناخن ارز 4200 توماني تخصيص داده ميشود. در سالي كه بدترين شرايط ارزي را به قول مسئولان داشتيم و مردم در زمینه بهداشت و درمان، بهویژه در تأمین داروهای خارجی برای برخي بیماریها با مشکلاتي مواجه هستند، برای واردات لوازم آرایشی، ارز درخور توجهی اختصاص يافته است و سیاستهای بانک مرکزی دراینباره نامشخص است. البته اين اولینبار نيست كه در كشور چنين اتفاقي رخ ميدهد و بانك مركزي در زمينه تخصيص ارز به كالاهاي اساسي و كالاهاي لوكس دوگانه رفتار ميكند؛ در سال 91، در دوره رياستجمهوري محمود احمدينژاد نيز مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت، گفته بود چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد، اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد.
ورود 46 تن لوازم آرایشی ناخن با ارز دولتی
غلامرضا اصغري، رئيس سابق سازمان غذا و دارو، هفته اول ديماه امسال و يك هفته پيش از آنكه بهدستور وزير جديد بهداشت از سمت خود بركنار شود، در گفتوگو با مهر از حذف اختصاص ارز دولتي به فراوردههاي آرايشي و ممنوعيت واردات اين فراوردهها به كشور خبر داد و گفت: «چون كشور ارز محدودي دارد، چارهاي نيست جز اينكه توزيع ارز اولويتبندي شود. خروج ارز هم باعث افزايش تقاضا براي ارز و بالارفتن قيمت آن ميشود». حالا در خبري كه ايسنا 10 اسفند ماه سال جاري و با استناد به آمارهاي گمركات كشور منتشر كرده، آمده است: «در ۱۰ ماهه نخست سال جاري، حدود ۴۶ تن فراورده براي آرايش ناخن دست و پا معادل ۳۲۷ هزار دلار و به ارزش ريالي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و عمدتا از سه كشور آلمان، فرانسه و تركيه وارد كشور شده است». اين اتفاق كه مستند به جدولهای آماري گمركات ايران است، اين سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه در شرايط فعلي، درحاليكه دولت اذعان دارد واردات كالاهاي اساسي به دليل ناكافيبودن ارز، با مشكل مواجه است، كدام مقام مسئول و با استفاده از كدام رانت، مجوز تخصيص ارز دولتي را براي واردات اقلام آرايشي امضا كرده است؟
با انتشار خبر تخصيص ارز دولتي به لوازم آرایشی ناخن عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت «ضمن اعلام بیاطلاعی از نوع و نحوه تخصیص ارز موردنظر در این مورد خاص و دیگر کالاهای وارداتی آرایشی بهداشتی و با توجه به مشکلات متعدد موجود در زمینه واردات مواد اولیه کالاهای سلامتمحور خواهان شفافسازی در این زمینه و اطلاعرسانی از سوی مسئولان مربوطه هستیم».
درحاليكه مدير كل فراوردههاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو خواهان شفافسازي در اين زمينه شده است، روز گذشته کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: «هیچگونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به فراوردههای آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است». جهانپور در ادامه با اشاره به اظهارنظرهایی درباره تخصیص ارز دولتی به فراوردههای آرایشی- بهداشتی مانند رژ لب، لاک و...، گفت: هیچیک از فراوردههای آرایشی و بهداشتی جزء اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و بههیچوجه هم چنین مجوزی برایشان از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمیشود. او با بیان اینکه صدور تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام غیردارویی، در حوزه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص ارز دولتی را صرفا با معرفی شرکتهای واردکننده مواد اولیه دارویی، داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی پیش میبرد. در حوزه سایر فراوردهها و کالاهای سلامتمحور اعم از فراوردههای غذایی و.... که حتی ممکن است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقلام دیگری مانند کالاهای آرایشی و بهداشتی، مکملها و فراوردههای طبیعی و سنتی که محل ارتزاقشان از ارز
ترجیحی نیست، بههیچوجه سازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز به این حوزهها ورود ندارد. البته بههرحال در حوزههای مختلف تخلف وجود دارد و در مواردی ممکن است قیمت اظهاری کالاهای وارد شده در گمرک یا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اولیه مغایرت داشته باشد و تخلفاتی رخ دهد. در این زمینه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو چندین مورد تخلف وجود داشت که آنها را رسانهای کرده و با تخلفات برخورد شد.