ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3391 -
  • ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

تله مبارزه با فساد

مرضيه اميري: اعداد شماره مي‌اندازد و رکورد ثبت مي‌کنند؛ روزي اختلاس سه‌هزار‌ميلياردتوماني خبرساز بود و امروز از فساد 6.6ميليارديورويي صحبت مي‌شود. هر پرونده‌اي که باز مي‌شود، اعداد و ارقام قبلي را «اندک» نشان مي‌دهد. مبالغ ميلياردي در جريان توزيع ارزهاي دولتي گم مي‌شود و هر روز يک دادگاه برگزار مي‌شود؛ روزي دادگاه سلطان سکه و روزي پتروشيمي‌ها. اين خلاصه‌اي از وضعيتي است که از آن به‌عنوان فساد گسترده نام مي‌برند؛ فساد فراگيري که همه بخش‌‌هاي اقتصادي را کم‌و‌بيش درگير کرده است؛ آن‌چنان که قواي سه‌گانه مبارزه با آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند و البته روزانه خبرهايي از اين اقدامات در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. اما واکنش‌ دولت و مجلس به‌عنوان ارکان اصلي نظام تصميم‌گيري در برابر آن چه بوده است؟ اين سؤال را از کمال اطهاري، اقتصاددان، پرسيده‌ايم و در گفت‌وگو با او بخشي از کارنامه يک سال اخير فساد اقتصادي را مرور کرده‌ايم. اطهاري نظام اقتصادي ايران را نظامی نئوفئودالي مي‌داند که انحصارگرايی و رانت‌جويي براي برخي را توجيه‌پذير جلوه مي‌دهد. او مي‌گويد: «سيستم انحصاري مسلما در چنين ساختاري با وجود اين قوانين نصفه‌و‌نيمه هم راهش را پيدا مي‌کند، يا به ‌صورت به‌ظاهر قانوني يا به صورت فراقانوني به تکرار  فساد ادامه مي‌دهد. در اينجا مي‌توانيم از اصطلاح «دولت اسير» براي توصيف وضعيت استفاده کنيم. در وضعيتي که فساد گسترده شده، دولت هم اسير قانون‌گذاري رانت‌جويانه مي‌شود. ديگر در اينجا فساد با قانون خود را تثبيت مي‌کند». اين‌گونه اقدامات را ما «تله» مي‌ناميم؛ يعني در تله‌اي گرفتار شده که نمي‌خواهد از انحصارات دست بردارد و براي همين دنبال اقدامات صوري و غيرساختاري حرکت مي‌کند.
 مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت ازجمله مواردي است که در دوره‌هاي مختلف بر آن تأکيد شده است؛ هرکدام از قواي سه‌گانه از اهميت آن مي‌گويند و اقداماتي را در اين مسير انجام داده‌اند. نمونه‌هاي قانون‌ و سياست‌گذاري در اين حوزه را مي‌توان در چند مورد ديد؛ برای مثال دولت با راه‌اندازي سامانه دسترسي به اطلاعات، امکان ثبت پرسش براي شهروندان را فراهم کرد، مجلس بحث ارائه حسابرسي و دخل‌وخرج شرکت‌هاي دولتي را در بودجه باز کرد و قوه قضائيه با برگزاري دادگاه‌هاي اخلالگران در نظام اقتصادي به صورت علني در اين مسير گام برداشت. ارزيابي شما از عملکرد نظام تصميم‌گيري دراين‌باره چيست؟ آيا قوانين و سياست‌گذاري‌ها توانسته رو به تغيير وضعيت پيش برود يا ماهيت اين واکنش‌ها نیز خود برايند ساختار موجود است؟
مقوله فساد برايند عملکرد نهادي و ساختاري در ايران است و اين فساد را تا حدود زيادي نظام‌مند کرده است. به‌اين‌ترتيب با وجود گذاشتن تعدادي قوانين سلبي و بگير‌و‌ببندهايي که اين روزها خيلي هم رايج شده و هرچند که لازم است، از آنجا که نهادها و ساختارها معيوب و کژکارکرد هستند، نتوانسته تغييري در اين وضعيت ايجاد کند. گذراندن قانون هم نهادي است؛ نهاد در واقع مجراي روابط است و روابط تکرارشونده بشريت را ممکن مي‌کند و قوانين، اخلاق و تمام روابط اجتماعي را دربر مي‌گيرد. گذراندن چند قانون، همان‌طور که در چند دهه اخير ديده‌ايم، برابر با تشکيل نهاد نيست. براي تشکيل نهاد و روابط تکرارشونده جامعه که به سوي توسعه پايدار گام بردارد، در درجه اول به يک مدل نياز است؛ الگويی مشخص که هم از لحاظ نظري و هم عملي جامع باشد. بدون وجود اين الگوي توسعه، تعدادي قوانين از سر گذرانده مي‌شود که هم ناقص هستند و هم با يکديگر هم‌افزا نمي‌شوند. اجازه دهيد براي روشن‌شدن بحث، مثالي را مطرح کنم. زماني ‌که مي‌خواهيد هواپيمايی بومي بسازيد، بايد يک مدل کامل داشته باشيد، وگرنه بدون مدلی کامل، بالي مي‌سازيد که با بدنه هواپيما متناسب نيست يا بخشي از هواپيما را نمي‌سازيد؛ چون مدل کامل نيست. موضوع اساسي که دولت‌ها از آن غفلت می‌کنند، اين است که مدل ندارند و در مقابل قانون مي‌گذارند بدون اينکه اين قوانين با يکديگر همخواني داشته باشد. اين قوانين نه‌تنها ناقص هستند، بلکه خوانا و هم‌افزا نیز نيستند. بنابراين اين تغيير ساختاري که از آن نام برده مي‌شود، نمونه همان مسيري است که با شتاب سياست تعديل ساختاري را در دستور کار قرار داد و بسيار ناقص بود. بدون اينکه نهاد بازار ساخته شود و در آن رقابت براي نوآوري صورت بگيرد، به شکل افسارگسيخته‌اي به سمت آزادسازي قيمت حرکت کرد که نتيجه‌اي جز افزايش و تشديد رانت‌جويي نداشت. يا در دولت‌های قبلي (دولت نهم و دهم) به‌اصطلاح خواستند بازگشت داشته باشند و عليه سرمايه‌داري عمل کنند، اما در عمل وضعيت را بسيار بدتر از گذشته کرد. در دولت کنوني هم شرايط همان است؛ به‌هيچ‌وجه تکليف خود را با توسعه نمي‌داند، بسيار ساده‌انگارانه با مسائل اقتصادي برخورد مي‌کند و مي‌توان به‌صراحت گفت اساسا تيم اقتصادي دولت فعلي به الگوي توسعه اعتقادی ندارد.  
پس ما مي‌بينيم نظام تصميم‌گيري مجموعه قوانيني را از سر مي‌گذراند که اين مجموعه هم قوانين بيشتر سلبي است. گزاره اصلي در تمامي اين قوانين اين است: «اين کارها را نکن وگرنه مجازات مي‌شوي». خب اين کفايت نمي‌کند. طبيعي است وقتي الگويي وجود نداشته باشد، تعدادي قوانين سلبي تصويب مي‌شود و حتي در وجه سلبي آن هم جلوگيري از انحصارها وجود ندارد. به اين ترتيب وقتي وجوه ايجابي هم در قانون از سويي و نهاد بازار رقابتي هم وجود ندارد، نظارت مردمي ممکن نيست، نه در حوزه کار و نه در حوزه سرمايه؛ يعني ضديت با اجتماعي‌شدن اقتصاد در اين دولت يک فضيلت شمرده مي‌شود. نه به تشکل‌هاي کارگري در مديريت امکان مداخله مي‌دهند و نه تشکل‌هاي مدني سرمايه‌داران را داريد که بتوانند در تخصيص منابع سهيم باشند. برايند تمامي اينها، مي‌شود «خود گويي و خود خندي». تعدادي قوانين براي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت تصويب و به اجرا گذاشته مي‌شود که بعد از مدتي راه گذر از آن و رانت‌جويي را هم ايجاد مي‌کند. سيستم انحصاري مسلما در چنين ساختاري با وجود اين قوانين نصفه‌و‌نيمه هم راهش را پيدا مي‌کند، يا به‌صورت به ظاهر قانوني يا به صورت فراقانوني به تکرار فساد ادامه مي‌دهد. به اصطلاح اين وضعيت را با نام «دولت اسير» توضيح مي‌دهند؛ در وضعيتي که فساد ساختارمند شده، دولت هم اسير قانون‌گذاري رانت‌جويانه مي‌شود. فساد با قانون خود را تثبيت مي‌کند.
‌‌تبليغ حول تغيير وضعيت با ايجاد قانون براي مبارزه با فساد از چه منطقي پيروي مي‌کند؟ قوانيني به تصويب مي‌رسد که به گفته کارشناسان در مواردي مبهم هستند و از سويي در عرصه عمل هم يا به اجرا درنيامده يا اجراي ناقصي داشته‌اند.
گفتمان مسلط را شايد بتوان اين‌طور توضيح داد که يک گفتمان ايدئولوژيک اوليه‌اي است که مي‌گويد همه چيز را بايد به بازار بسپاريم. ما معتقديم بايد از نهاد بازار براي تخصيص منابع استفاده کرد اما الگوي توسعه نحوه تخصيص منابع را مشخص مي‌کند. چرا هر سال به اقتصادداني جايزه نوبل داده مي‌شود که نحوه استفاده از بازار را در توسعه مشخص کرده است؟ اين ساده‌انگاري است که ما بازارسپاري را به عنوان الگوي توسعه و تخصيص بهينه منابع ببينيم اما اين پارادايم و سرمشق دولت فعلي است. به همين خاطر است که برنامه ششم توسعه به احکام تقليل پيدا کرد، احکامي که در چارچوب يک الگوي توسعه نمي‌گنجد. به‌عنوان مثال، درمورد توسعه اقتصاد دانش اين مطرح است که کار دانش بايد در دستور کار قرار بگيرد يا سرمايه دانش و چگونه اينها با هم مرتبط شوند. اروپا الگوي اساسي براي توسعه دانش خود را بر الگوي انباشت دانش پايه‌گذاري کرده و به همين دليل هم هرچند دولت رفاه را محدود کرده اما دست از آن برنداشته است و نوسانات اقتصادي آن به همين دليل کمتر از آمريکاست که سيستم مالي-راهبر در جريان است. يا اين سيستم در کره‌جنوبي دولت توسعه است. اينها الگوهايي است که بايد تبيين شود کدام‌يک از آنها براي ايران مناسب است و بر مبناي آن قوانين سلبي و ايجابي تدوين شود. وقتي نهادها رانت‌جويي را ممکن کنند، فعالان اقتصادي را به دزد تبديل مي‌کند، براي اينکه از نوآوري چيزي به دست نمي‌آوري اما نقره‌داغ مي‌شوي و انواع و اقسام رانت‌جويي را قانون‌مند مي‌کند. 
‌‌اگر بخواهيم منطق اين گفتمان را در مسائل انضمامي جست‌وجو کنيم، مي‌توانيم تجربه همين امسال را مرور کنيم. در يک سال اخير ما از سويي شاهد فسادهاي برآمده از درون خود نظام تصميم‌گيري بوديم، نمونه آن در جريان ماجراهاي تخلف ارزي در دستگاه‌هاي اجرائي و بعد بازداشت و برکناري مديران و معاونان برخي وزارتخانه‌ها و بانک مرکزي ثبت شد و از سوي ديگر باز از درون خود دولت (با انتشار ليست‌هاي ارزي يا فهرست مديران شستا) شاهد ادعاي ايجاد شفافيت و علني‌کردن بخشي از فساد بوديم. اين روند چه بازتاب اجتماعي‌اي داشت؟ آيا مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در اين مصاديق براي افکار عمومي مي‌تواند باورپذير باشد؟ و از آن طرف آيا واکنش دولت اساسا يک استراتژي براي مبارزه با فساد بود يا تعميق درجه فساد به اين واکنش‌ها منتهي شد؟
پاسخ به اين سؤال بازهم ما را به تحليل ساختار رهنمود مي‌کند. واقعيت اين است که به بازار‌سپاري جامعه بدون نهادها خود ايجاد فساد مي‌کند. به قول داگلاس نورث همه در بازار منفعت‌جويانه عمل مي‌کنند و به‌صورت مقدم اين منفعت‌جويي به سوي رانت حرکت مي‌کند. اين يک رابطه منطقي است؛ مگر اينکه نهادهايي باشند که رابطه‌ای عقلاني و انگيزشي در جهت نوآوري شکل دهند. اين کاملا انضمامي است. بازارسپاري بدون نهادهايي که نوآوري را عقلاني کند، به رانت مي‌انجامد. هر کسي دنبال منفعت خود مي‌رود اما انگيزه و پاداشي براي نوآوري ندارد. موضوع اساسي است. در اين وضعيت يک طرف را مي‌بنديد، فساد به شکل عظيم‌تري از جاي ديگر سر باز مي‌کند. ابتدا بحث‌هاي ميليوني مطرح مي‌شود و بعد پرونده‌هاي ميلياردي سر برمي‌آورد. ديگر عدد هر اختلاس و فساد شدت آن را بازنمايي مي‌کند و هرکدام چنان رکورد قبلي را مي‌زند که مورد قبلي را شوخي تلقي مي‌کنند. به‌اين‌ترتيب رقابتي براي رانت‌جويي درمي‌گيرد و حاضرند حتي بهاي آن را هم بپردازند. مانند يک تصادف اتومبيل در جاده مي‌ماند که از هزاران آن، يکي هم تصادف مي‌کند. ما با يک سيستم نئوفئودالي روبه‌رو هستيم که به شکل نويني رانت توزيع مي‌کند. با زور و راهزني هم نيست، به شکل قانوني است؛ قانوني که ناقص و در واقع به‌صورت جعل قانون وضع شده است. به‌اين‌ترتيب روندي که تکرار مي‌شود، مانند کانالي است که سست بسته شده و براي اينکه آب هرز نرود، به‌راحتي شکسته مي‌شود و مسير هرز آب را ادامه مي‌دهد.
‌‌ما با فساد متکثر و فراگيري روبه‌رو هستيم که عرصه‌هاي مختلف را درگير کرده است، آيا اين فساد فراگير خود يک پيامد اقتصادي است؟
بحران يک اقتصاد نئوفئودالي به اين صورت بروز پيدا مي‌کند که مثال آن را مي‌توان در بحثي که اين روزها حول «ژن خوب» باب شده، ديد. اول با شرمساري مي‌گفتند «آقازاده»‌ و خودشان را بابت پست و مقام‌ها توجيه مي‌کردند اما اکنون به‌جاي اينکه بگويند خون برتر يا فره ايزدي به ما رسيده، مي‌گويند ما «ژن خوب» هستيم.

 اين از لحاظ اخلاقي عين نئوفئوداليسم است و نشان مي‌دهد اخلاق در بخشي از نظام تصميم‌گيري تنزل پيدا کرده که رويشان نمي‌شود مانند اشراف گذشته بگويند ما خون برتر داريم، می‌گویند ژن ما برتر است. بنابراين براي توجيه جايگاه خود از يک واژه علمي استفاده مي‌کنند. در زمينه‌هاي ديگر اقتصادي و اجتماعي هم با همين واژگان نو پيش مي‌روند که اگرچه نو است اما دال بر همان اخلاق فئودالي است و به‌اين‌ترتيب جايگاه خود را تثبيت مي‌کنند. شما تصور کنيد اگر مسابقه فوتبالي را بدون قانون منطبق بر يک الگو برگزار کنيد، عده‌اي در زمين بقيه را لگد مي‌زنند، با دست توپ را پاس مي‌دهند، اينها مي‌توانند و بقيه نمي‌توانند، به‌تدريج اين اخلاق را مي‌خواهند به جامعه در اينجا تماشاگران هم تسري دهند. تماشاچيان هم که اين سؤال را مي‌پرسند که چرا عده‌اي مي‌توانند و ديگران نمي‌توانند، پاسخ مي‌شنوند «ما ژن خوب/برتر هستيم». آنها سعي مي‌کنند تماشاگر را هم به پذيرش خشونت و اين انحصارطلبي قانع کنند و حالا جامعه هم تن نمي‌دهد. همين‌ها در عرصه جهاني هم به شکل ديگري بروز پيدا مي‌کند. من نمي‌گويم تمامي قوانين در سطح بين‌المللي قوانيني است که به نفع کشورهاي جهان سوم است اما شما نمي‌توانيد در عرصه بين‌المللي فقط با فروش نفت عمل کنيد و بگوييد بدون اينکه قوانين را رعايت کنم، پول نفت را بايد بپردازيد. در عرصه بين‌المللي که ديگر نمي‌توان «ژن برتر» را طبيعي جلوه داد. کما اينکه در داخل هم اين روند نارضايتي به بار آورده است. اين مقاومت ارزنده‌اي که جامعه در برابر اين وضعيت مي‌کند، دولتمردان را بايد به خود بياورد. با دو قانون شکسته و بسته نه‌تنها به جايي نمي‌رسيم بلکه فشار بيشتري به جامعه مي‌آيد. جامعه روزبه‌روز بيشتر امکان بازتوليد خود را از دست مي‌دهد؛ چه برسد به استعلاي وجودي. طبق ماده 2 قانون اساسي دولت موظف است زمينه استعلاي جامعه را فراهم بياورد و حداقل کالري مورد نياز را که بدن و کالبد انسان براي بازتوليد خود نياز دارد، ارائه کند.

‌‌آيا اقدامات قانوني و سياست‌گذاري‌ای را که به‌ويژه امسال در مسير ايجاد شفافيت معرفي و انجام شد، مي‌توان به‌منزله مبارزه با فساد تلقي کرد؟
اقدامات سلبي حتما لازم است اما بزهکاري را با اعدام نمي‌توان از بين برد. اين‌گونه اقدامات را «تله» مي‌ناميم. يعني در تله‌اي گرفتار شده که نمي‌خواهد از انحصارات دست بردارد و براي همين هم دنبال اقدامات صوري و غيرساختاري حرکت مي‌کند. اين تجربه را در کشورهاي مختلفي ديديم. نه‌تنها به تغيير نمي‌انجامد بلکه بر درد و رنج جامعه خواهد افزود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

تله مبارزه با فساد

مرضيه اميري: اعداد شماره مي‌اندازد و رکورد ثبت مي‌کنند؛ روزي اختلاس سه‌هزار‌ميلياردتوماني خبرساز بود و امروز از فساد 6.6ميليارديورويي صحبت مي‌شود. هر پرونده‌اي که باز مي‌شود، اعداد و ارقام قبلي را «اندک» نشان مي‌دهد. مبالغ ميلياردي در جريان توزيع ارزهاي دولتي گم مي‌شود و هر روز يک دادگاه برگزار مي‌شود؛ روزي دادگاه سلطان سکه و روزي پتروشيمي‌ها. اين خلاصه‌اي از وضعيتي است که از آن به‌عنوان فساد گسترده نام مي‌برند؛ فساد فراگيري که همه بخش‌‌هاي اقتصادي را کم‌و‌بيش درگير کرده است؛ آن‌چنان که قواي سه‌گانه مبارزه با آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند و البته روزانه خبرهايي از اين اقدامات در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. اما واکنش‌ دولت و مجلس به‌عنوان ارکان اصلي نظام تصميم‌گيري در برابر آن چه بوده است؟ اين سؤال را از کمال اطهاري، اقتصاددان، پرسيده‌ايم و در گفت‌وگو با او بخشي از کارنامه يک سال اخير فساد اقتصادي را مرور کرده‌ايم. اطهاري نظام اقتصادي ايران را نظامی نئوفئودالي مي‌داند که انحصارگرايی و رانت‌جويي براي برخي را توجيه‌پذير جلوه مي‌دهد. او مي‌گويد: «سيستم انحصاري مسلما در چنين ساختاري با وجود اين قوانين نصفه‌و‌نيمه هم راهش را پيدا مي‌کند، يا به ‌صورت به‌ظاهر قانوني يا به صورت فراقانوني به تکرار  فساد ادامه مي‌دهد. در اينجا مي‌توانيم از اصطلاح «دولت اسير» براي توصيف وضعيت استفاده کنيم. در وضعيتي که فساد گسترده شده، دولت هم اسير قانون‌گذاري رانت‌جويانه مي‌شود. ديگر در اينجا فساد با قانون خود را تثبيت مي‌کند». اين‌گونه اقدامات را ما «تله» مي‌ناميم؛ يعني در تله‌اي گرفتار شده که نمي‌خواهد از انحصارات دست بردارد و براي همين دنبال اقدامات صوري و غيرساختاري حرکت مي‌کند.
 مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت ازجمله مواردي است که در دوره‌هاي مختلف بر آن تأکيد شده است؛ هرکدام از قواي سه‌گانه از اهميت آن مي‌گويند و اقداماتي را در اين مسير انجام داده‌اند. نمونه‌هاي قانون‌ و سياست‌گذاري در اين حوزه را مي‌توان در چند مورد ديد؛ برای مثال دولت با راه‌اندازي سامانه دسترسي به اطلاعات، امکان ثبت پرسش براي شهروندان را فراهم کرد، مجلس بحث ارائه حسابرسي و دخل‌وخرج شرکت‌هاي دولتي را در بودجه باز کرد و قوه قضائيه با برگزاري دادگاه‌هاي اخلالگران در نظام اقتصادي به صورت علني در اين مسير گام برداشت. ارزيابي شما از عملکرد نظام تصميم‌گيري دراين‌باره چيست؟ آيا قوانين و سياست‌گذاري‌ها توانسته رو به تغيير وضعيت پيش برود يا ماهيت اين واکنش‌ها نیز خود برايند ساختار موجود است؟
مقوله فساد برايند عملکرد نهادي و ساختاري در ايران است و اين فساد را تا حدود زيادي نظام‌مند کرده است. به‌اين‌ترتيب با وجود گذاشتن تعدادي قوانين سلبي و بگير‌و‌ببندهايي که اين روزها خيلي هم رايج شده و هرچند که لازم است، از آنجا که نهادها و ساختارها معيوب و کژکارکرد هستند، نتوانسته تغييري در اين وضعيت ايجاد کند. گذراندن قانون هم نهادي است؛ نهاد در واقع مجراي روابط است و روابط تکرارشونده بشريت را ممکن مي‌کند و قوانين، اخلاق و تمام روابط اجتماعي را دربر مي‌گيرد. گذراندن چند قانون، همان‌طور که در چند دهه اخير ديده‌ايم، برابر با تشکيل نهاد نيست. براي تشکيل نهاد و روابط تکرارشونده جامعه که به سوي توسعه پايدار گام بردارد، در درجه اول به يک مدل نياز است؛ الگويی مشخص که هم از لحاظ نظري و هم عملي جامع باشد. بدون وجود اين الگوي توسعه، تعدادي قوانين از سر گذرانده مي‌شود که هم ناقص هستند و هم با يکديگر هم‌افزا نمي‌شوند. اجازه دهيد براي روشن‌شدن بحث، مثالي را مطرح کنم. زماني ‌که مي‌خواهيد هواپيمايی بومي بسازيد، بايد يک مدل کامل داشته باشيد، وگرنه بدون مدلی کامل، بالي مي‌سازيد که با بدنه هواپيما متناسب نيست يا بخشي از هواپيما را نمي‌سازيد؛ چون مدل کامل نيست. موضوع اساسي که دولت‌ها از آن غفلت می‌کنند، اين است که مدل ندارند و در مقابل قانون مي‌گذارند بدون اينکه اين قوانين با يکديگر همخواني داشته باشد. اين قوانين نه‌تنها ناقص هستند، بلکه خوانا و هم‌افزا نیز نيستند. بنابراين اين تغيير ساختاري که از آن نام برده مي‌شود، نمونه همان مسيري است که با شتاب سياست تعديل ساختاري را در دستور کار قرار داد و بسيار ناقص بود. بدون اينکه نهاد بازار ساخته شود و در آن رقابت براي نوآوري صورت بگيرد، به شکل افسارگسيخته‌اي به سمت آزادسازي قيمت حرکت کرد که نتيجه‌اي جز افزايش و تشديد رانت‌جويي نداشت. يا در دولت‌های قبلي (دولت نهم و دهم) به‌اصطلاح خواستند بازگشت داشته باشند و عليه سرمايه‌داري عمل کنند، اما در عمل وضعيت را بسيار بدتر از گذشته کرد. در دولت کنوني هم شرايط همان است؛ به‌هيچ‌وجه تکليف خود را با توسعه نمي‌داند، بسيار ساده‌انگارانه با مسائل اقتصادي برخورد مي‌کند و مي‌توان به‌صراحت گفت اساسا تيم اقتصادي دولت فعلي به الگوي توسعه اعتقادی ندارد.  
پس ما مي‌بينيم نظام تصميم‌گيري مجموعه قوانيني را از سر مي‌گذراند که اين مجموعه هم قوانين بيشتر سلبي است. گزاره اصلي در تمامي اين قوانين اين است: «اين کارها را نکن وگرنه مجازات مي‌شوي». خب اين کفايت نمي‌کند. طبيعي است وقتي الگويي وجود نداشته باشد، تعدادي قوانين سلبي تصويب مي‌شود و حتي در وجه سلبي آن هم جلوگيري از انحصارها وجود ندارد. به اين ترتيب وقتي وجوه ايجابي هم در قانون از سويي و نهاد بازار رقابتي هم وجود ندارد، نظارت مردمي ممکن نيست، نه در حوزه کار و نه در حوزه سرمايه؛ يعني ضديت با اجتماعي‌شدن اقتصاد در اين دولت يک فضيلت شمرده مي‌شود. نه به تشکل‌هاي کارگري در مديريت امکان مداخله مي‌دهند و نه تشکل‌هاي مدني سرمايه‌داران را داريد که بتوانند در تخصيص منابع سهيم باشند. برايند تمامي اينها، مي‌شود «خود گويي و خود خندي». تعدادي قوانين براي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت تصويب و به اجرا گذاشته مي‌شود که بعد از مدتي راه گذر از آن و رانت‌جويي را هم ايجاد مي‌کند. سيستم انحصاري مسلما در چنين ساختاري با وجود اين قوانين نصفه‌و‌نيمه هم راهش را پيدا مي‌کند، يا به‌صورت به ظاهر قانوني يا به صورت فراقانوني به تکرار فساد ادامه مي‌دهد. به اصطلاح اين وضعيت را با نام «دولت اسير» توضيح مي‌دهند؛ در وضعيتي که فساد ساختارمند شده، دولت هم اسير قانون‌گذاري رانت‌جويانه مي‌شود. فساد با قانون خود را تثبيت مي‌کند.
‌‌تبليغ حول تغيير وضعيت با ايجاد قانون براي مبارزه با فساد از چه منطقي پيروي مي‌کند؟ قوانيني به تصويب مي‌رسد که به گفته کارشناسان در مواردي مبهم هستند و از سويي در عرصه عمل هم يا به اجرا درنيامده يا اجراي ناقصي داشته‌اند.
گفتمان مسلط را شايد بتوان اين‌طور توضيح داد که يک گفتمان ايدئولوژيک اوليه‌اي است که مي‌گويد همه چيز را بايد به بازار بسپاريم. ما معتقديم بايد از نهاد بازار براي تخصيص منابع استفاده کرد اما الگوي توسعه نحوه تخصيص منابع را مشخص مي‌کند. چرا هر سال به اقتصادداني جايزه نوبل داده مي‌شود که نحوه استفاده از بازار را در توسعه مشخص کرده است؟ اين ساده‌انگاري است که ما بازارسپاري را به عنوان الگوي توسعه و تخصيص بهينه منابع ببينيم اما اين پارادايم و سرمشق دولت فعلي است. به همين خاطر است که برنامه ششم توسعه به احکام تقليل پيدا کرد، احکامي که در چارچوب يک الگوي توسعه نمي‌گنجد. به‌عنوان مثال، درمورد توسعه اقتصاد دانش اين مطرح است که کار دانش بايد در دستور کار قرار بگيرد يا سرمايه دانش و چگونه اينها با هم مرتبط شوند. اروپا الگوي اساسي براي توسعه دانش خود را بر الگوي انباشت دانش پايه‌گذاري کرده و به همين دليل هم هرچند دولت رفاه را محدود کرده اما دست از آن برنداشته است و نوسانات اقتصادي آن به همين دليل کمتر از آمريکاست که سيستم مالي-راهبر در جريان است. يا اين سيستم در کره‌جنوبي دولت توسعه است. اينها الگوهايي است که بايد تبيين شود کدام‌يک از آنها براي ايران مناسب است و بر مبناي آن قوانين سلبي و ايجابي تدوين شود. وقتي نهادها رانت‌جويي را ممکن کنند، فعالان اقتصادي را به دزد تبديل مي‌کند، براي اينکه از نوآوري چيزي به دست نمي‌آوري اما نقره‌داغ مي‌شوي و انواع و اقسام رانت‌جويي را قانون‌مند مي‌کند. 
‌‌اگر بخواهيم منطق اين گفتمان را در مسائل انضمامي جست‌وجو کنيم، مي‌توانيم تجربه همين امسال را مرور کنيم. در يک سال اخير ما از سويي شاهد فسادهاي برآمده از درون خود نظام تصميم‌گيري بوديم، نمونه آن در جريان ماجراهاي تخلف ارزي در دستگاه‌هاي اجرائي و بعد بازداشت و برکناري مديران و معاونان برخي وزارتخانه‌ها و بانک مرکزي ثبت شد و از سوي ديگر باز از درون خود دولت (با انتشار ليست‌هاي ارزي يا فهرست مديران شستا) شاهد ادعاي ايجاد شفافيت و علني‌کردن بخشي از فساد بوديم. اين روند چه بازتاب اجتماعي‌اي داشت؟ آيا مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در اين مصاديق براي افکار عمومي مي‌تواند باورپذير باشد؟ و از آن طرف آيا واکنش دولت اساسا يک استراتژي براي مبارزه با فساد بود يا تعميق درجه فساد به اين واکنش‌ها منتهي شد؟
پاسخ به اين سؤال بازهم ما را به تحليل ساختار رهنمود مي‌کند. واقعيت اين است که به بازار‌سپاري جامعه بدون نهادها خود ايجاد فساد مي‌کند. به قول داگلاس نورث همه در بازار منفعت‌جويانه عمل مي‌کنند و به‌صورت مقدم اين منفعت‌جويي به سوي رانت حرکت مي‌کند. اين يک رابطه منطقي است؛ مگر اينکه نهادهايي باشند که رابطه‌ای عقلاني و انگيزشي در جهت نوآوري شکل دهند. اين کاملا انضمامي است. بازارسپاري بدون نهادهايي که نوآوري را عقلاني کند، به رانت مي‌انجامد. هر کسي دنبال منفعت خود مي‌رود اما انگيزه و پاداشي براي نوآوري ندارد. موضوع اساسي است. در اين وضعيت يک طرف را مي‌بنديد، فساد به شکل عظيم‌تري از جاي ديگر سر باز مي‌کند. ابتدا بحث‌هاي ميليوني مطرح مي‌شود و بعد پرونده‌هاي ميلياردي سر برمي‌آورد. ديگر عدد هر اختلاس و فساد شدت آن را بازنمايي مي‌کند و هرکدام چنان رکورد قبلي را مي‌زند که مورد قبلي را شوخي تلقي مي‌کنند. به‌اين‌ترتيب رقابتي براي رانت‌جويي درمي‌گيرد و حاضرند حتي بهاي آن را هم بپردازند. مانند يک تصادف اتومبيل در جاده مي‌ماند که از هزاران آن، يکي هم تصادف مي‌کند. ما با يک سيستم نئوفئودالي روبه‌رو هستيم که به شکل نويني رانت توزيع مي‌کند. با زور و راهزني هم نيست، به شکل قانوني است؛ قانوني که ناقص و در واقع به‌صورت جعل قانون وضع شده است. به‌اين‌ترتيب روندي که تکرار مي‌شود، مانند کانالي است که سست بسته شده و براي اينکه آب هرز نرود، به‌راحتي شکسته مي‌شود و مسير هرز آب را ادامه مي‌دهد.
‌‌ما با فساد متکثر و فراگيري روبه‌رو هستيم که عرصه‌هاي مختلف را درگير کرده است، آيا اين فساد فراگير خود يک پيامد اقتصادي است؟
بحران يک اقتصاد نئوفئودالي به اين صورت بروز پيدا مي‌کند که مثال آن را مي‌توان در بحثي که اين روزها حول «ژن خوب» باب شده، ديد. اول با شرمساري مي‌گفتند «آقازاده»‌ و خودشان را بابت پست و مقام‌ها توجيه مي‌کردند اما اکنون به‌جاي اينکه بگويند خون برتر يا فره ايزدي به ما رسيده، مي‌گويند ما «ژن خوب» هستيم.

 اين از لحاظ اخلاقي عين نئوفئوداليسم است و نشان مي‌دهد اخلاق در بخشي از نظام تصميم‌گيري تنزل پيدا کرده که رويشان نمي‌شود مانند اشراف گذشته بگويند ما خون برتر داريم، می‌گویند ژن ما برتر است. بنابراين براي توجيه جايگاه خود از يک واژه علمي استفاده مي‌کنند. در زمينه‌هاي ديگر اقتصادي و اجتماعي هم با همين واژگان نو پيش مي‌روند که اگرچه نو است اما دال بر همان اخلاق فئودالي است و به‌اين‌ترتيب جايگاه خود را تثبيت مي‌کنند. شما تصور کنيد اگر مسابقه فوتبالي را بدون قانون منطبق بر يک الگو برگزار کنيد، عده‌اي در زمين بقيه را لگد مي‌زنند، با دست توپ را پاس مي‌دهند، اينها مي‌توانند و بقيه نمي‌توانند، به‌تدريج اين اخلاق را مي‌خواهند به جامعه در اينجا تماشاگران هم تسري دهند. تماشاچيان هم که اين سؤال را مي‌پرسند که چرا عده‌اي مي‌توانند و ديگران نمي‌توانند، پاسخ مي‌شنوند «ما ژن خوب/برتر هستيم». آنها سعي مي‌کنند تماشاگر را هم به پذيرش خشونت و اين انحصارطلبي قانع کنند و حالا جامعه هم تن نمي‌دهد. همين‌ها در عرصه جهاني هم به شکل ديگري بروز پيدا مي‌کند. من نمي‌گويم تمامي قوانين در سطح بين‌المللي قوانيني است که به نفع کشورهاي جهان سوم است اما شما نمي‌توانيد در عرصه بين‌المللي فقط با فروش نفت عمل کنيد و بگوييد بدون اينکه قوانين را رعايت کنم، پول نفت را بايد بپردازيد. در عرصه بين‌المللي که ديگر نمي‌توان «ژن برتر» را طبيعي جلوه داد. کما اينکه در داخل هم اين روند نارضايتي به بار آورده است. اين مقاومت ارزنده‌اي که جامعه در برابر اين وضعيت مي‌کند، دولتمردان را بايد به خود بياورد. با دو قانون شکسته و بسته نه‌تنها به جايي نمي‌رسيم بلکه فشار بيشتري به جامعه مي‌آيد. جامعه روزبه‌روز بيشتر امکان بازتوليد خود را از دست مي‌دهد؛ چه برسد به استعلاي وجودي. طبق ماده 2 قانون اساسي دولت موظف است زمينه استعلاي جامعه را فراهم بياورد و حداقل کالري مورد نياز را که بدن و کالبد انسان براي بازتوليد خود نياز دارد، ارائه کند.

‌‌آيا اقدامات قانوني و سياست‌گذاري‌ای را که به‌ويژه امسال در مسير ايجاد شفافيت معرفي و انجام شد، مي‌توان به‌منزله مبارزه با فساد تلقي کرد؟
اقدامات سلبي حتما لازم است اما بزهکاري را با اعدام نمي‌توان از بين برد. اين‌گونه اقدامات را «تله» مي‌ناميم. يعني در تله‌اي گرفتار شده که نمي‌خواهد از انحصارات دست بردارد و براي همين هم دنبال اقدامات صوري و غيرساختاري حرکت مي‌کند. اين تجربه را در کشورهاي مختلفي ديديم. نه‌تنها به تغيير نمي‌انجامد بلکه بر درد و رنج جامعه خواهد افزود.

ارسال دیدگاه شما