جنجال بيهوده بر سر 2 معاهده
ناصر ذاکري- کارشناس اقتصادي
سال گذشته پيوستن ايران به معاهده پالرمو و کنوانسیون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم موسوم به «CFT» چالش‌برانگيز بود. در دهه‌هاي اخير بارها و بارها موضوع پيوستن کشورمان به معاهدات مختلف بين‌المللي و الزامات آن مطرح شده، و براساس روال قانوني در مجلس درباره آنها بحث و بررسي شده است؛ اما بي‌ترديد پيوستن به هيچ معاهده‌اي حتي NPT به اندازه معاهده پالرمو بحث‌انگيز و محل مجادله نبوده است، زيرا موافقان، پيوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداري از فرصت حضور در بازارهاي منطقه و جهان مي‌دانند و مخالفان امضاي آن را موجب بدبختي کشور و ملت و مساوي خيانت به کشور تلقي مي‌کنند.به باور نگارنده مطالعه فرايند بررسي و تصويب معاهده پالرمو مي‌تواند تصوير روشني از ضعف‌ها و قوت‌هاي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کشور به دست دهد. در اين زمینه توجه به سه نکته خاص زير خالي از فايده نيست:
1. مذاکره درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسيار به طول انجاميده است. با بررسي نظرات نمايندگان موافق و مخالف و نيز نظرات سخنوران و فعالان سياسي که در آن ايام درباره آثار و تبعات پيوستن به معاهده سخن گفته‌اند، مي‌توان دريافت که گويي طرفين درگير بحث به‌جاي مذاکره درباره يک متن مشخص حقوقي، به فکر برگزاري يک شهرآورد بسيار حساس و پرتنش هستند!
در شرايط عادي هم‌زمان با بررسي يک معاهده مهم در مجلس، انتظار مي‌رود گروه‌هاي مختلف کارشناسي به بحث و مناظره درباره متن معاهده بپردازند و با همفکري به يک اتفاق نظر درباره آثار مثبت يا منفي آن برسند؛ اما آنچه در عمل مشاهده شد، بيشتر از آنکه بحث و مجادله کارشناسي با محوريت منافع ملي باشد، تلاش طرفين مذاکره براي «گل‌زدن» و «گل‌نخوردن» بود. البته به‌روشني پيداست در چنين شرايطي حتما لازم نيست هر دو طرف مقصر باشند؛ يعني فقط کافي است يک حزب سياسي به‌جاي بحث کارشناسي به فکر «گل‌زدن» باشد؛ طبعا تصميم عقلايي طرف مقابل اين خواهد بود که مانع شود و نمي‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگير اين «شهرآورد» بي‌معني شده است.
2. درباره نقش و جايگاه قانوني و تشکيلاتي نهادهاي درگير در اين پرونده بسيار می‌توان مطالعه کرد. در شرايط عادي، مجلس محل تصميم‌گيري درباره سياست‌ها و معاهدات است. نمايندگان به نيابت از موکلانشان در اين زمینه بحث می‌کنند و در نهايت با توجه به خواسته ملت رأي مي‌دهند. در قدم بعدی شوراي نگهبان اين مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسي به‌عنوان يک ميثاق ملي بررسي می‌کند و نظر مي‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شوراي نگهبان رد شد، ملت يک حق انتخاب ديگر هم دارد: ملت از طريق نمايندگان خود مي‌تواند مجمع تشخيص مصلحت را به داوري بخواند.به‌راستي اين سه نهاد در فرايند بررسي معاهده پالرمو تا چه ميزان به جايگاه اصلي خود نزديک بودند؟ در مذاکرات نمايندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پيوستن يا نپيوستن به معاهده هستند، اشاره چنداني نمي‌شود، گويي مردم حق تصميم‌گيري در اين پرونده مهم را به آنان ارجاع داده و يک‌باره از خود سلب اختيار کرده‌اند. در مرحله بررسي در شوراي نگهبان، اعضاي شورا به‌جاي اظهارنظر مستند درباره تطابق‌داشتن يا تطابق‌نداشتن با شرع، وارد جزئيات پرونده مي‌شوند که کار کارشناسان روابط
بين‌الملل و تجارت خارجي است. حتي در مرحله بررسي در ايستگاه نهايي يعني مجمع تشخيص مصلحت هم گويي داوري بين نمايندگان ملت و کارشناسان رسمي شرع، انجام نمی‌شود، بلکه جمعي از صاحب‌نظران خبره در امور بانکي و تجارت خارجي و روابط بين‌الملل درباره يک پرونده مهم ملي نظر مي‌دهند.به بيان ديگر هر سه نهاد دست‌اندرکار در فرايند بررسي اين پرونده مهم از جايگاه قانوني و منطقي خود دور شده‌اند. تداوم چنين رويکردي منتهي به بي‌اثرشدن برخي نهادهاي قانوني در فرايند قانون‌گذاري خواهد شد.
3. جنجال رسانه‌اي و پيامکي در فرايند رسيدگي به معاهده نقش و اهميت خاصي داشت. از ارسال حجم عظيم پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان تا ارائه خطابه‌هاي پرشور و احساسي از سوي برخي فعالان سياسي و سخنوران، همه و همه ماجراي بررسي و تصويب اين دو لايحه را به يک پرونده ویژه مبدل کرد؛ آن‌چنان که اظهارنظر و تصميم‌گيري براي برخي از مسئولان دراين‌باره دشوار و دشوارتر شد. اين جنجال سطح بحث و مناظره درباره معاهده را از نشست‌هاي کارشناسي به کف خيابان کشاند. طبعا در چنين شرايطي هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به اين نکته توجه نمي‌کنند که اگر امضاي چنين معاهده‌اي به معني خيانت به کشور است و در دوره قبل، پيوستن به آن خيانت نبوده است؟
چرا کشورهاي قدرتمندي مانند چين و روسيه هم با طيب خاطر به اين به‌اصطلاح وطن‌فروشي اقدام کرده‌اند و فقط ما همراه سودان جنوبي، سومالي و ... از اين قافله جدا مانده‌ايم؟
با تعمق در تمام جهات و جوانب اين پرونده ملي مي‌توان به دو نتيجه روشن رسيد:
الف) نظام تصميم‌گيري کشور نيازمند بررسي آسيب‌شناسانه و کشف و در نهايت درمان موارد ضعف و ناکارآمدي آن است، به‌گونه‌اي که هريک از نهادهاي رسمي صرفا در چارچوب وظايف قانوني خود به ايفاي نقش بپردازند. همان‌گونه که در يک جلسه دادرسي جابه‌جاشدن نقش وکيل مدافع متهم و نماينده دادستان پذيرفته نيست، جابه‌جاشدن نقش نهادهاي رسمي کشور نيز مي‌تواند تبعات منفي براي کل سيستم به‌همراه داشته باشد.
ب) جنجال رسانه‌اي و بازي احساسي‌ای که درباره اين دو کنوانسيون شکل گرفته است، هرگونه تصميم‌گيري و اظهارنظر صريح درباره پرونده را براي متوليان امر دشوار كرده، زيرا بايد پاسخ‌گوي سيل اعتراضات تريبون‌داران و گروه‌هاي فشار باشند. در چنين شرايطي بهترين و کارآمدترين راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلي حق است. همه‌پرسي از شهروندان درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره اين پرونده ملي، موجبات تقويت همبستگي ملي و خنثي‌شدن کيد دشمنان و بدخواهان را فراهم مي‌کند.
سال گذشته پيوستن ايران به معاهده پالرمو و کنوانسیون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم موسوم به «CFT» چالش‌برانگيز بود. در دهه‌هاي اخير بارها و بارها موضوع پيوستن کشورمان به معاهدات مختلف بين‌المللي و الزامات آن مطرح شده، و براساس روال قانوني در مجلس درباره آنها بحث و بررسي شده است؛ اما بي‌ترديد پيوستن به هيچ معاهده‌اي حتي NPT به اندازه معاهده پالرمو بحث‌انگيز و محل مجادله نبوده است، زيرا موافقان، پيوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداري از فرصت حضور در بازارهاي منطقه و جهان مي‌دانند و مخالفان امضاي آن را موجب بدبختي کشور و ملت و مساوي خيانت به کشور تلقي مي‌کنند.به باور نگارنده مطالعه فرايند بررسي و تصويب معاهده پالرمو مي‌تواند تصوير روشني از ضعف‌ها و قوت‌هاي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کشور به دست دهد. در اين زمینه توجه به سه نکته خاص زير خالي از فايده نيست:
1. مذاکره درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسيار به طول انجاميده است. با بررسي نظرات نمايندگان موافق و مخالف و نيز نظرات سخنوران و فعالان سياسي که در آن ايام درباره آثار و تبعات پيوستن به معاهده سخن گفته‌اند، مي‌توان دريافت که گويي طرفين درگير بحث به‌جاي مذاکره درباره يک متن مشخص حقوقي، به فکر برگزاري يک شهرآورد بسيار حساس و پرتنش هستند!
در شرايط عادي هم‌زمان با بررسي يک معاهده مهم در مجلس، انتظار مي‌رود گروه‌هاي مختلف کارشناسي به بحث و مناظره درباره متن معاهده بپردازند و با همفکري به يک اتفاق نظر درباره آثار مثبت يا منفي آن برسند؛ اما آنچه در عمل مشاهده شد، بيشتر از آنکه بحث و مجادله کارشناسي با محوريت منافع ملي باشد، تلاش طرفين مذاکره براي «گل‌زدن» و «گل‌نخوردن» بود. البته به‌روشني پيداست در چنين شرايطي حتما لازم نيست هر دو طرف مقصر باشند؛ يعني فقط کافي است يک حزب سياسي به‌جاي بحث کارشناسي به فکر «گل‌زدن» باشد؛ طبعا تصميم عقلايي طرف مقابل اين خواهد بود که مانع شود و نمي‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگير اين «شهرآورد» بي‌معني شده است.
2. درباره نقش و جايگاه قانوني و تشکيلاتي نهادهاي درگير در اين پرونده بسيار می‌توان مطالعه کرد. در شرايط عادي، مجلس محل تصميم‌گيري درباره سياست‌ها و معاهدات است. نمايندگان به نيابت از موکلانشان در اين زمینه بحث می‌کنند و در نهايت با توجه به خواسته ملت رأي مي‌دهند. در قدم بعدی شوراي نگهبان اين مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسي به‌عنوان يک ميثاق ملي بررسي می‌کند و نظر مي‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شوراي نگهبان رد شد، ملت يک حق انتخاب ديگر هم دارد: ملت از طريق نمايندگان خود مي‌تواند مجمع تشخيص مصلحت را به داوري بخواند.به‌راستي اين سه نهاد در فرايند بررسي معاهده پالرمو تا چه ميزان به جايگاه اصلي خود نزديک بودند؟ در مذاکرات نمايندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پيوستن يا نپيوستن به معاهده هستند، اشاره چنداني نمي‌شود، گويي مردم حق تصميم‌گيري در اين پرونده مهم را به آنان ارجاع داده و يک‌باره از خود سلب اختيار کرده‌اند. در مرحله بررسي در شوراي نگهبان، اعضاي شورا به‌جاي اظهارنظر مستند درباره تطابق‌داشتن يا تطابق‌نداشتن با شرع، وارد جزئيات پرونده مي‌شوند که کار کارشناسان روابط
بين‌الملل و تجارت خارجي است. حتي در مرحله بررسي در ايستگاه نهايي يعني مجمع تشخيص مصلحت هم گويي داوري بين نمايندگان ملت و کارشناسان رسمي شرع، انجام نمی‌شود، بلکه جمعي از صاحب‌نظران خبره در امور بانکي و تجارت خارجي و روابط بين‌الملل درباره يک پرونده مهم ملي نظر مي‌دهند.به بيان ديگر هر سه نهاد دست‌اندرکار در فرايند بررسي اين پرونده مهم از جايگاه قانوني و منطقي خود دور شده‌اند. تداوم چنين رويکردي منتهي به بي‌اثرشدن برخي نهادهاي قانوني در فرايند قانون‌گذاري خواهد شد.
3. جنجال رسانه‌اي و پيامکي در فرايند رسيدگي به معاهده نقش و اهميت خاصي داشت. از ارسال حجم عظيم پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان تا ارائه خطابه‌هاي پرشور و احساسي از سوي برخي فعالان سياسي و سخنوران، همه و همه ماجراي بررسي و تصويب اين دو لايحه را به يک پرونده ویژه مبدل کرد؛ آن‌چنان که اظهارنظر و تصميم‌گيري براي برخي از مسئولان دراين‌باره دشوار و دشوارتر شد. اين جنجال سطح بحث و مناظره درباره معاهده را از نشست‌هاي کارشناسي به کف خيابان کشاند. طبعا در چنين شرايطي هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به اين نکته توجه نمي‌کنند که اگر امضاي چنين معاهده‌اي به معني خيانت به کشور است و در دوره قبل، پيوستن به آن خيانت نبوده است؟
چرا کشورهاي قدرتمندي مانند چين و روسيه هم با طيب خاطر به اين به‌اصطلاح وطن‌فروشي اقدام کرده‌اند و فقط ما همراه سودان جنوبي، سومالي و ... از اين قافله جدا مانده‌ايم؟
با تعمق در تمام جهات و جوانب اين پرونده ملي مي‌توان به دو نتيجه روشن رسيد:
الف) نظام تصميم‌گيري کشور نيازمند بررسي آسيب‌شناسانه و کشف و در نهايت درمان موارد ضعف و ناکارآمدي آن است، به‌گونه‌اي که هريک از نهادهاي رسمي صرفا در چارچوب وظايف قانوني خود به ايفاي نقش بپردازند. همان‌گونه که در يک جلسه دادرسي جابه‌جاشدن نقش وکيل مدافع متهم و نماينده دادستان پذيرفته نيست، جابه‌جاشدن نقش نهادهاي رسمي کشور نيز مي‌تواند تبعات منفي براي کل سيستم به‌همراه داشته باشد.
ب) جنجال رسانه‌اي و بازي احساسي‌ای که درباره اين دو کنوانسيون شکل گرفته است، هرگونه تصميم‌گيري و اظهارنظر صريح درباره پرونده را براي متوليان امر دشوار كرده، زيرا بايد پاسخ‌گوي سيل اعتراضات تريبون‌داران و گروه‌هاي فشار باشند. در چنين شرايطي بهترين و کارآمدترين راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلي حق است. همه‌پرسي از شهروندان درباره پيوستن يا نپيوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره اين پرونده ملي، موجبات تقويت همبستگي ملي و خنثي‌شدن کيد دشمنان و بدخواهان را فراهم مي‌کند.