سخنگوی اتحادیه اروپا : اقدامات غيرقانوني شريک آمريکايي را بررسي مي‌‌کنیم
اینستکس در منگنه
«اينستکس به قوانين ضدپول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم توجه دارد»؛ موضوع پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم دو بار در گفت‌وگوي سخنگوي اتحاديه اروپا با يک خبرگزاري داخلي تأكيد شد تا نشانه‌اي باشد از راه دشوار پيش‌رو. مايا کاسيانچيچ در مصاحبه با «ايلنا»، توافق هسته‌اي را «به اتفاق آرا يک قرارداد خوب» توصيف کرد و از اهميت آن براي امنيت منطقه گفت. سخنگوي فدريکا موگريني و اتحاديه اروپا در ادامه از «تعهد» اتحاديه اروپا به «اجراي برجام» گفت و افزود: «احترام ما به برجام، نشانه‌اي از احترام به توافق بين‌المللي است. انتظار داريم ايران نقش سازنده‌اي در اين زمينه ايفا کرده و تمام تعهدات هسته‌اي خود را اجرا کند. البته بر اساس گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، ايران از تعهدات خود پيروي ميکند».
به تحريم‌ها نمي‌پيونديم
کاسيانچيچ درباره خروج آمريکا از برجام گفت: «اتحاديه اروپا اقدامات غيرقانوني يک‌طرفه شريک آمريکايي‌مان را بررسي ميکند. ما به تحريم‌ها نمي‌پيونديم و اين موضوع نشان‌دهنده اقدام قوي ما براي حمايت از برجام است؛ چراکه آن (برجام) را در تطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل مي‌دانيم». او در ادامه از هدف اتحاديه اروپا در «حفاظت از شرکت‌هاي اروپايي براي ادامه تجارت با ايران» سخن به ميان آورد و به موضوع «اينستکس» رسيد: «در ۳۱ ژانويه ۲۰۱۹ سه کشور عضو اتحاديه اروپا، يعني فرانسه، آلمان و انگلستان، سازوکار اينستکس را راه‌اندازي کرده‌اند که هدف آن، تسهيل تجارت مشروع بين ايران و جهان است. اين موضوع در تطبيق با قوانين و مقررات اتحاديه اروپا و بر اساس استانداردهاي مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم به شمار مي‌آيد». اين اولين اشاره سخنگوي اتحاديه اروپا به اين موضوع بود.
اينستکس؛ راه پيچيده
کاسيانچيچ در پاسخ به پرسشي درباره ميزان اثرگذاري اين کانال مالي گفت: «[ما] باور داريم سود حاصل از برجام بايد به مردم ايران تعلق يابد. از آغاز به کار اينستکس بسيار راضي هستيم و معتقديم اين سازوکار مي‌تواند تأثير تحريم‌ها را کم کند و به شرکت‌هاي اروپايي براي ادامه تجارت مشروع و قانوني با ايران امکان دهد. البته اين سازوکار نياز به زمان براي تطابق با ساختار ايران دارد. اينستکس به قوانين ضدپول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم توجه دارد. در آينده سه کشور اصلي اينستکس، يعني فرانسه، آلمان و انگلستان، به ارائه جزئيات بيشتري از اين سازوکار خواهند پرداخت». سخنگوي فدريکا موگريني براي بار دوم به اهميت «پول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم» تأكيد کرد. او در ادامه با سيل‌زدگان ايراني همدردي کرد و از تحويل ۱.۲ ميليون يورو از سوی اتحاديه اروپا به آسيب‌ديدگان ايراني گفت.
«FATF» وارد مي‌شود
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را بايد يک سازمان بين‌المللي نوپا دانست. اين گروه بعد از حمله تروريستي 11 سپتامبر کار خود را جدي‌تر پيگيري کرد و به‌مرورزمان در نظام بين‌الملل از اهميت ويژه‌اي برخوردار شد. هم‌زمان با افزايش اهميت اقدامات اين گروه براي جلوگيري از پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، کشورهايي که در تأسيس آن نقش کمتري نيز داشتند، با مقررات آن هماهنگ شدند. اين‌طور بود که بعد از مدتي هماهنگي با اين سازمان براي اقتصاد کشورها حياتي شد. کنوانسيون‌هاي مورد انتظار اين سازمان به تأييد سازمان ملل رسيدند. براي نمونه تا‌به‌حال بيش از 180 کشور به کنوانسيون پالرمو پيوسته‌اند. ايران هم از اين قواعد مستثنا نبود؛ در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدينژاد بود که کارهاي لازم در دستور کار قرار گرفت و دولت لوايحي نيز به اين منظور به مجلس تقديم کرد. در دولت دوم احمدينژاد ايران تحت شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفت (تحريم‌هايي که ترامپ با خروج از برجام دوباره بر ايران وضع کرد). تحريم‌هايی که ارتباط اقتصادي ايران با جهان را به‌شدت کاهش داد و اين‌طور بود که پيش‌بردن استانداردهاي لازم و به تعبير خود FATF «برنامه اقدام» اين
گروه بلاموضوع شد. موضوع اما با برجام و بازشدن ارتباط‌هاي بانکي و اقتصادي دوباره در دستور کار قرار گرفت اما اين‌بار به‌خاطر خروج آمريکا از برجام و فشار مخالفان دولت به موضوعي کاملا سياسي تبديل شد.
«اينستکس به قوانين ضدپول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم توجه دارد»؛ موضوع پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم دو بار در گفت‌وگوي سخنگوي اتحاديه اروپا با يک خبرگزاري داخلي تأكيد شد تا نشانه‌اي باشد از راه دشوار پيش‌رو. مايا کاسيانچيچ در مصاحبه با «ايلنا»، توافق هسته‌اي را «به اتفاق آرا يک قرارداد خوب» توصيف کرد و از اهميت آن براي امنيت منطقه گفت. سخنگوي فدريکا موگريني و اتحاديه اروپا در ادامه از «تعهد» اتحاديه اروپا به «اجراي برجام» گفت و افزود: «احترام ما به برجام، نشانه‌اي از احترام به توافق بين‌المللي است. انتظار داريم ايران نقش سازنده‌اي در اين زمينه ايفا کرده و تمام تعهدات هسته‌اي خود را اجرا کند. البته بر اساس گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، ايران از تعهدات خود پيروي ميکند».
به تحريم‌ها نمي‌پيونديم
کاسيانچيچ درباره خروج آمريکا از برجام گفت: «اتحاديه اروپا اقدامات غيرقانوني يک‌طرفه شريک آمريکايي‌مان را بررسي ميکند. ما به تحريم‌ها نمي‌پيونديم و اين موضوع نشان‌دهنده اقدام قوي ما براي حمايت از برجام است؛ چراکه آن (برجام) را در تطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل مي‌دانيم». او در ادامه از هدف اتحاديه اروپا در «حفاظت از شرکت‌هاي اروپايي براي ادامه تجارت با ايران» سخن به ميان آورد و به موضوع «اينستکس» رسيد: «در ۳۱ ژانويه ۲۰۱۹ سه کشور عضو اتحاديه اروپا، يعني فرانسه، آلمان و انگلستان، سازوکار اينستکس را راه‌اندازي کرده‌اند که هدف آن، تسهيل تجارت مشروع بين ايران و جهان است. اين موضوع در تطبيق با قوانين و مقررات اتحاديه اروپا و بر اساس استانداردهاي مبارزه با پول‌شويي و مقابله با تأمين مالي تروريسم به شمار مي‌آيد». اين اولين اشاره سخنگوي اتحاديه اروپا به اين موضوع بود.
اينستکس؛ راه پيچيده
کاسيانچيچ در پاسخ به پرسشي درباره ميزان اثرگذاري اين کانال مالي گفت: «[ما] باور داريم سود حاصل از برجام بايد به مردم ايران تعلق يابد. از آغاز به کار اينستکس بسيار راضي هستيم و معتقديم اين سازوکار مي‌تواند تأثير تحريم‌ها را کم کند و به شرکت‌هاي اروپايي براي ادامه تجارت مشروع و قانوني با ايران امکان دهد. البته اين سازوکار نياز به زمان براي تطابق با ساختار ايران دارد. اينستکس به قوانين ضدپول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم توجه دارد. در آينده سه کشور اصلي اينستکس، يعني فرانسه، آلمان و انگلستان، به ارائه جزئيات بيشتري از اين سازوکار خواهند پرداخت». سخنگوي فدريکا موگريني براي بار دوم به اهميت «پول‌شويي و مقابله با منابع مالي تروريسم» تأكيد کرد. او در ادامه با سيل‌زدگان ايراني همدردي کرد و از تحويل ۱.۲ ميليون يورو از سوی اتحاديه اروپا به آسيب‌ديدگان ايراني گفت.
«FATF» وارد مي‌شود
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را بايد يک سازمان بين‌المللي نوپا دانست. اين گروه بعد از حمله تروريستي 11 سپتامبر کار خود را جدي‌تر پيگيري کرد و به‌مرورزمان در نظام بين‌الملل از اهميت ويژه‌اي برخوردار شد. هم‌زمان با افزايش اهميت اقدامات اين گروه براي جلوگيري از پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، کشورهايي که در تأسيس آن نقش کمتري نيز داشتند، با مقررات آن هماهنگ شدند. اين‌طور بود که بعد از مدتي هماهنگي با اين سازمان براي اقتصاد کشورها حياتي شد. کنوانسيون‌هاي مورد انتظار اين سازمان به تأييد سازمان ملل رسيدند. براي نمونه تا‌به‌حال بيش از 180 کشور به کنوانسيون پالرمو پيوسته‌اند. ايران هم از اين قواعد مستثنا نبود؛ در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدينژاد بود که کارهاي لازم در دستور کار قرار گرفت و دولت لوايحي نيز به اين منظور به مجلس تقديم کرد. در دولت دوم احمدينژاد ايران تحت شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفت (تحريم‌هايي که ترامپ با خروج از برجام دوباره بر ايران وضع کرد). تحريم‌هايی که ارتباط اقتصادي ايران با جهان را به‌شدت کاهش داد و اين‌طور بود که پيش‌بردن استانداردهاي لازم و به تعبير خود FATF «برنامه اقدام» اين
گروه بلاموضوع شد. موضوع اما با برجام و بازشدن ارتباط‌هاي بانکي و اقتصادي دوباره در دستور کار قرار گرفت اما اين‌بار به‌خاطر خروج آمريکا از برجام و فشار مخالفان دولت به موضوعي کاملا سياسي تبديل شد.