|

طرح نمایندگان بر ای نظارت بر صدا وسیما

در سودای نظارت

اميرمحمد حسيني: از مجلس هشتم تاکنون مطرح است؛ طرح نظارت بر اداره سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي. اين يعني 12 سال است که نمايندگان مجلس به دنبال تصويب طرحي هستند که به اداره صداوسيما شکل قانوني بدهد. اين نکته‌اي است که علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس بارها به آن اشاره کرده است. او گفته «بعد از اصلاح قانون اساسي انتخاب رئيس سازمان با مقام معظم رهبري شد و بعدازآن قانون اصلاح نشده است، لذا مدت زيادي است صداوسيما بدون قانون اداره مي‌شود». حالا طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در کميسيون فرهنگي مجلس تصويب شده و در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار گرفته است. به گفته اعضاي کميسيون فرهنگي بعد از رسيدگي به طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات مجلس، طرح نظارت بر صداوسيما در صحن مطرح خواهد شد. طرحي که ساختار سازماني جديدي براي صداوسيما تعريف مي‌کند و از راديو و تلويزيون خصوصي سخن به ميان مي‌آورد.
«هیئت‌امنا» رکن جديد در طرح جديد
طرح کنوني بعد از تلفيق چند طرح در همين زمينه در سال 96 در کميته رسانه کميسيون فرهنگي تدوين شده است. بر اساس ساختار جديدي که در طرح اداره و نظارت بر صداوسيما ديده شده، «هیئت‌امنا» در رأس اداره صداوسيما قرار مي‌گيرد. در ماده چهار اين طرح هیئت‌امنا هيئتي پنج‌نفره تعريف شده که اعضاي آن را مقام معظم رهبري تعيين مي‌کنند. در تبصره همين ماده آمده که سه نفر از اعضاي اين هیئت را «در صورت صلاحديد مقام رهبري» سران سه قوه تشکيل مي‌دهد. اين يعني حسن روحاني که به‌عنوان رئيس‌جمهوري جزء منتقدان عملکرد صداوسيما در سال‌هاي اخير بوده، مي‌تواند در رکن اول اين سازمان حضور داشته باشد. سيدفاطمه ذوالقدر، عضو کميسيون فرهنگي دراين‌باره به «شرق» گفت: در سايه هيئت‌امنايي‌شدن صداوسيما حتي راديو و تلويزيون خصوصي اجازه فعاليت پيدا خواهند کرد. احمد مازني، رئيس کميسيون فرهنگي هم در اين زمينه به «ايسنا» گفته است: «براي اينکه مديريت صداوسيما در عين تمرکز تحت کنترل باشد، يک هيئت‌امنا با انتصاب رهبري پيش‌بيني کرديم و براي اينکه نظارت جدي و استصوابي باشد، وظايف هيئت نظارت را تقويت کرديم و براي اينکه رسانه از حالت سنتي خارج شود، امکان صدور مجوز راديو و تلويزيون براي بخش خصوصي را ديديم».
اداره صداوسيما قانوني مي‌شود؟
موضوع قانوني‌شدن اداره صداوسيما اين روزها بيش‌ازپيش مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون اداره صداوسيما به سال 1359 بازمي‌گردد. يعني اين قانون شامل بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نشده است. مازني، نماينده تهران با اشاره به همين موضوع گفته «من فکر مي‌کنم در ۲۹ سال گذشته، اراده‌اي بر اجراي آنچه در بازنگري قانون اساسي براي صداوسيما پيش‌بيني شده، نبوده است. در اصل ۱۷۵ قانون اساسي سه محور مهم وجود دارد؛ يکي انتصاب رئيس توسط مقام رهبري که هر چندسال انجام مي‌شود، ديگري نظارت بر صداوسيما توسط هيئت نظارت منتخب سه قوه و محور سوم نيز اين است که اداره، نظارت و خط و مشي صداوسيما را قانون معين مي‌کند؛ اما در ۲۹ سال گذشته اين کار انجام نشد. يعني صداوسيما ۲۹ سال در اداره، نظارت و خط مشي بدون داشتن قانون اداره شده است». پيش از مازني نمايندگان ديگري ازجمله مطهري هم به اين موضوع اشاره کرده‌اند. حالا ذوالقدر، ديگر عضو کميسيون تأكيد مي‌کند که با تصويب اين طرح، صداوسيما قانون مشخصي خواهد داشت که براساس آن اداره مي‌شود.
چه کسي بر صداوسيما نظارت مي‌کند؟
بر اساس ماده چهار طرح اداره صداوسيما، ارکان اين سازمان عبارت‌اند از: هيئت امنا، هيئت‌مديره، رئيس و شوراي نظات. رئيس هيئت‌مديره، رئيس سازمان است و چهار نفر ديگر به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هئيت امنا انتخاب مي‌شوند. از سوي ديگر، هيئت نظارت بر سازمان صداوسيما که بر اساس اصل 175 قانون اساسي تشکيل شده است، در طرح جديد نقش مؤثري پيدا خواهد کرد. رئيس کميسيون فرهنگي در اين ارتباط چنين توضيح داده: «در بحث نظارت نیز ما با نمايندگان مجلس که ناظر صداوسيما هستند، گفت‌وگوهايي داشتيم. آنها گفتند ما اختياري نداريم و هيئت نظارت عملا حالت استطلاعي دارد نه استصوابي و حالت تشريفاتي دارد نه مؤثر؛ در‌حالي‌که تفسير شوراي نگهبان از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي است؛ اما شنيده‌ام نظارت سه قوه بر صداوسيما را استطلاعي مي‌داند که اگر چنين باشد، خيلي دقيق به نظر نمي‌رسد». اين موضوعي است که غلامرضا کاتب، يکي از نمايندگان قوه مقننه، در اين هيئت بر آن تأكيد دارد. او به «شرق» گفت: پيشنهادهاي جديد در اين طرح، نظارت [بر صداوسيما] را اجرائي‌تر مي‌کند؛ در طرح جديد برخي از وظايف از هيئت نظارت، نظارت بر نحوه اجراي ضوابط مالي و اداري، نحوه اجراي سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، اجراي بودجه مصوب و البته نظارت بر اجراي سياست‌هاي هيئت امنا است.
راديو و تلويزيون خصوصي
خصوصي‌سازي از ديگر مواد طرح جديد است که به نظر مي‌رسد مي‌تواند مرکز توجه قرار گيرد. در ماده 14 طرح آمده: رئيس سازمان موظف به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. اين اصل مبتني بر خصوصي‌سازي بخش‌هاي دولتي تحت محدوده مقررات و قوانين موضوعه است. در بند اول آمده که شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار کند. در بند ديگر اشاره شده بخش‌هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه‌اندازي و نگهداري را با تصويب هيئت‌مديره و هيئت امنا به بخش غيردولتي واگذار کند. نکته ديگر، فعاليت راديو و تلويزيون خصوصي است که در ماده 15 ديده شده است. در اين ماده آمده: «بخش خصوصي مي‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هيئت امنا، راديو يا تلويزيون تأسيس کند». اين ماده چهار تبصره نيز دارد که اساسنامه شبکه‌هاي خصوصي و نظارت بر اين شبکه‌ها را مشخص مي‌کند. بر اساس تبصره دوم، بخش خصوصي مي‌تواند در چارچوب مجوز سازمان و مصوبات هيئت امنا با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در يک يا چند حوزه ازجمله فرهنگي، ورزشي و... برنامه پخش کند. سوي ديگر اين مواد، مغايرت يا عدم‌مغايرت آن با قانون اساسي است. به گفته نمايندگان و اعضاي پيشين کميسيون فرهنگي مجلس، قانون اساسي به‌طور مطلق نگفته صداوسيما بايد دولتي بماند، بلکه خصوصي‌سازي آن را منوط به مواردي کرده که بايد لحاظ شود؛ مواردي که به نظر مي‌رسد در طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در نظر گرفته شده است.
انتصاب‌هاي جديد در سازمان
شايد هيچ‌گاه تاکنون فعل‌و‌انفعالات در صداوسيما تا اين اندازه حساسيت افکار عمومي را جلب نکرده بود؛ از حذف‌شدن برنامه «نود» که به موضوعات فوتبال ايران مي‌پرداخت تا انتصاب‌هايي که مي‌تواند به اين سازمان رنگ‌و‌بوي جناحي بيشتري بدهد. انتصابات از علي فروغي به مديريت شبکه سه که پيش از اين رئيس مرکز بسيج صداو‌سيما و مدير مرکز تخصصي معاونت فرهنگي- اجتماعي سازمان بسيج مستضعفين بود، شروع شد. بعد از فروغي، همفکران او يکي پس از ديگری وارد شبکه سه شدند. به‌تازگي نیز خبر از پيوستن دبير فرهنگي خبرگزاري «فارس» به شبکه سه شنيده شده است. پيش از اين، مهدي آذرپندار، مدير فيلم و سريال شبکه سه شده بود. آذرپندار سابقه فعاليت در سايت «رجانيوز» را داشته است. شبکه‌هاي ديگر هم البته از انتصابات جديد مستثنا نشدند. جواد رمضان‌نژاد نیز از مديريت شبکه افق، به شبکه پنج آمد. افق ازجمله شبکه‌هاي نوظهور است که به نظر مي‌رسد رويکردهاي جديدي را دنبال مي‌کند؛ برای مثال در ايام نوروز «خليل موحد» که به‌عنوان پشت پرده پيامک‌هاي تهديدآميز مشهدي به نمايندگان مجلس معرفي شده بود، در مقام کارشناس در اين شبکه حاضر شد؛ موضوعي که صداي نمايندگان مجلس حتی عليرضا رحيمي، عضو هئيت‌رئيسه را نيز درآورد. نمايندگان مجلس، به‌ویژه اعضاي کميسيون فرهنگي، اميدوارند طرح جديد مشکلات ساختاري صداوسيما را حل کند. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، تصويب اين طرح را گام مهمي دانسته و رئيس کميسيون فرهنگي نيز اميدوار است اين طرح در صحن تصويب شود. طرح مدنظر بعد از بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در صحن مطرح مي‌شود. بايد منتظر ماند و ديد طرح نظارت بر اداره سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي به کجا ختم خواهد شد؛ طرحي که 12 سال است از سوي نمايندگان مجلس دنبال مي‌شود.

اميرمحمد حسيني: از مجلس هشتم تاکنون مطرح است؛ طرح نظارت بر اداره سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي. اين يعني 12 سال است که نمايندگان مجلس به دنبال تصويب طرحي هستند که به اداره صداوسيما شکل قانوني بدهد. اين نکته‌اي است که علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس بارها به آن اشاره کرده است. او گفته «بعد از اصلاح قانون اساسي انتخاب رئيس سازمان با مقام معظم رهبري شد و بعدازآن قانون اصلاح نشده است، لذا مدت زيادي است صداوسيما بدون قانون اداره مي‌شود». حالا طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در کميسيون فرهنگي مجلس تصويب شده و در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار گرفته است. به گفته اعضاي کميسيون فرهنگي بعد از رسيدگي به طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات مجلس، طرح نظارت بر صداوسيما در صحن مطرح خواهد شد. طرحي که ساختار سازماني جديدي براي صداوسيما تعريف مي‌کند و از راديو و تلويزيون خصوصي سخن به ميان مي‌آورد.
«هیئت‌امنا» رکن جديد در طرح جديد
طرح کنوني بعد از تلفيق چند طرح در همين زمينه در سال 96 در کميته رسانه کميسيون فرهنگي تدوين شده است. بر اساس ساختار جديدي که در طرح اداره و نظارت بر صداوسيما ديده شده، «هیئت‌امنا» در رأس اداره صداوسيما قرار مي‌گيرد. در ماده چهار اين طرح هیئت‌امنا هيئتي پنج‌نفره تعريف شده که اعضاي آن را مقام معظم رهبري تعيين مي‌کنند. در تبصره همين ماده آمده که سه نفر از اعضاي اين هیئت را «در صورت صلاحديد مقام رهبري» سران سه قوه تشکيل مي‌دهد. اين يعني حسن روحاني که به‌عنوان رئيس‌جمهوري جزء منتقدان عملکرد صداوسيما در سال‌هاي اخير بوده، مي‌تواند در رکن اول اين سازمان حضور داشته باشد. سيدفاطمه ذوالقدر، عضو کميسيون فرهنگي دراين‌باره به «شرق» گفت: در سايه هيئت‌امنايي‌شدن صداوسيما حتي راديو و تلويزيون خصوصي اجازه فعاليت پيدا خواهند کرد. احمد مازني، رئيس کميسيون فرهنگي هم در اين زمينه به «ايسنا» گفته است: «براي اينکه مديريت صداوسيما در عين تمرکز تحت کنترل باشد، يک هيئت‌امنا با انتصاب رهبري پيش‌بيني کرديم و براي اينکه نظارت جدي و استصوابي باشد، وظايف هيئت نظارت را تقويت کرديم و براي اينکه رسانه از حالت سنتي خارج شود، امکان صدور مجوز راديو و تلويزيون براي بخش خصوصي را ديديم».
اداره صداوسيما قانوني مي‌شود؟
موضوع قانوني‌شدن اداره صداوسيما اين روزها بيش‌ازپيش مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون اداره صداوسيما به سال 1359 بازمي‌گردد. يعني اين قانون شامل بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نشده است. مازني، نماينده تهران با اشاره به همين موضوع گفته «من فکر مي‌کنم در ۲۹ سال گذشته، اراده‌اي بر اجراي آنچه در بازنگري قانون اساسي براي صداوسيما پيش‌بيني شده، نبوده است. در اصل ۱۷۵ قانون اساسي سه محور مهم وجود دارد؛ يکي انتصاب رئيس توسط مقام رهبري که هر چندسال انجام مي‌شود، ديگري نظارت بر صداوسيما توسط هيئت نظارت منتخب سه قوه و محور سوم نيز اين است که اداره، نظارت و خط و مشي صداوسيما را قانون معين مي‌کند؛ اما در ۲۹ سال گذشته اين کار انجام نشد. يعني صداوسيما ۲۹ سال در اداره، نظارت و خط مشي بدون داشتن قانون اداره شده است». پيش از مازني نمايندگان ديگري ازجمله مطهري هم به اين موضوع اشاره کرده‌اند. حالا ذوالقدر، ديگر عضو کميسيون تأكيد مي‌کند که با تصويب اين طرح، صداوسيما قانون مشخصي خواهد داشت که براساس آن اداره مي‌شود.
چه کسي بر صداوسيما نظارت مي‌کند؟
بر اساس ماده چهار طرح اداره صداوسيما، ارکان اين سازمان عبارت‌اند از: هيئت امنا، هيئت‌مديره، رئيس و شوراي نظات. رئيس هيئت‌مديره، رئيس سازمان است و چهار نفر ديگر به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هئيت امنا انتخاب مي‌شوند. از سوي ديگر، هيئت نظارت بر سازمان صداوسيما که بر اساس اصل 175 قانون اساسي تشکيل شده است، در طرح جديد نقش مؤثري پيدا خواهد کرد. رئيس کميسيون فرهنگي در اين ارتباط چنين توضيح داده: «در بحث نظارت نیز ما با نمايندگان مجلس که ناظر صداوسيما هستند، گفت‌وگوهايي داشتيم. آنها گفتند ما اختياري نداريم و هيئت نظارت عملا حالت استطلاعي دارد نه استصوابي و حالت تشريفاتي دارد نه مؤثر؛ در‌حالي‌که تفسير شوراي نگهبان از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي است؛ اما شنيده‌ام نظارت سه قوه بر صداوسيما را استطلاعي مي‌داند که اگر چنين باشد، خيلي دقيق به نظر نمي‌رسد». اين موضوعي است که غلامرضا کاتب، يکي از نمايندگان قوه مقننه، در اين هيئت بر آن تأكيد دارد. او به «شرق» گفت: پيشنهادهاي جديد در اين طرح، نظارت [بر صداوسيما] را اجرائي‌تر مي‌کند؛ در طرح جديد برخي از وظايف از هيئت نظارت، نظارت بر نحوه اجراي ضوابط مالي و اداري، نحوه اجراي سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، اجراي بودجه مصوب و البته نظارت بر اجراي سياست‌هاي هيئت امنا است.
راديو و تلويزيون خصوصي
خصوصي‌سازي از ديگر مواد طرح جديد است که به نظر مي‌رسد مي‌تواند مرکز توجه قرار گيرد. در ماده 14 طرح آمده: رئيس سازمان موظف به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. اين اصل مبتني بر خصوصي‌سازي بخش‌هاي دولتي تحت محدوده مقررات و قوانين موضوعه است. در بند اول آمده که شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار کند. در بند ديگر اشاره شده بخش‌هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه‌اندازي و نگهداري را با تصويب هيئت‌مديره و هيئت امنا به بخش غيردولتي واگذار کند. نکته ديگر، فعاليت راديو و تلويزيون خصوصي است که در ماده 15 ديده شده است. در اين ماده آمده: «بخش خصوصي مي‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هيئت امنا، راديو يا تلويزيون تأسيس کند». اين ماده چهار تبصره نيز دارد که اساسنامه شبکه‌هاي خصوصي و نظارت بر اين شبکه‌ها را مشخص مي‌کند. بر اساس تبصره دوم، بخش خصوصي مي‌تواند در چارچوب مجوز سازمان و مصوبات هيئت امنا با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در يک يا چند حوزه ازجمله فرهنگي، ورزشي و... برنامه پخش کند. سوي ديگر اين مواد، مغايرت يا عدم‌مغايرت آن با قانون اساسي است. به گفته نمايندگان و اعضاي پيشين کميسيون فرهنگي مجلس، قانون اساسي به‌طور مطلق نگفته صداوسيما بايد دولتي بماند، بلکه خصوصي‌سازي آن را منوط به مواردي کرده که بايد لحاظ شود؛ مواردي که به نظر مي‌رسد در طرح اداره و نظارت بر صداوسيما در نظر گرفته شده است.
انتصاب‌هاي جديد در سازمان
شايد هيچ‌گاه تاکنون فعل‌و‌انفعالات در صداوسيما تا اين اندازه حساسيت افکار عمومي را جلب نکرده بود؛ از حذف‌شدن برنامه «نود» که به موضوعات فوتبال ايران مي‌پرداخت تا انتصاب‌هايي که مي‌تواند به اين سازمان رنگ‌و‌بوي جناحي بيشتري بدهد. انتصابات از علي فروغي به مديريت شبکه سه که پيش از اين رئيس مرکز بسيج صداو‌سيما و مدير مرکز تخصصي معاونت فرهنگي- اجتماعي سازمان بسيج مستضعفين بود، شروع شد. بعد از فروغي، همفکران او يکي پس از ديگری وارد شبکه سه شدند. به‌تازگي نیز خبر از پيوستن دبير فرهنگي خبرگزاري «فارس» به شبکه سه شنيده شده است. پيش از اين، مهدي آذرپندار، مدير فيلم و سريال شبکه سه شده بود. آذرپندار سابقه فعاليت در سايت «رجانيوز» را داشته است. شبکه‌هاي ديگر هم البته از انتصابات جديد مستثنا نشدند. جواد رمضان‌نژاد نیز از مديريت شبکه افق، به شبکه پنج آمد. افق ازجمله شبکه‌هاي نوظهور است که به نظر مي‌رسد رويکردهاي جديدي را دنبال مي‌کند؛ برای مثال در ايام نوروز «خليل موحد» که به‌عنوان پشت پرده پيامک‌هاي تهديدآميز مشهدي به نمايندگان مجلس معرفي شده بود، در مقام کارشناس در اين شبکه حاضر شد؛ موضوعي که صداي نمايندگان مجلس حتی عليرضا رحيمي، عضو هئيت‌رئيسه را نيز درآورد. نمايندگان مجلس، به‌ویژه اعضاي کميسيون فرهنگي، اميدوارند طرح جديد مشکلات ساختاري صداوسيما را حل کند. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، تصويب اين طرح را گام مهمي دانسته و رئيس کميسيون فرهنگي نيز اميدوار است اين طرح در صحن تصويب شود. طرح مدنظر بعد از بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در صحن مطرح مي‌شود. بايد منتظر ماند و ديد طرح نظارت بر اداره سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي به کجا ختم خواهد شد؛ طرحي که 12 سال است از سوي نمايندگان مجلس دنبال مي‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها