ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3404 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

افزايش اختيارات رئيس‌جمهوري مصر با تغييرات قانون اساسي

ضدانقلاب سيسي

حدود هشت سال پيش و در اوايل فوريه 2011 بود که مصري‌هاي بسياري از هر سن و سال و اعتقاد بر سر رؤياي آزادي و عدالت متحد شدند و در ميدان التحرير قاهره گردهم آمدند تا به ظلم و جور 30ساله پايان دهند. 30 ماه بعد رؤياي توده‌ها به کابوس بدل شد. ارتش با کودتايي تمام‌عيار و خونين کنترل دولت انتقالي را برعهده گرفت و راه براي بازماندگان نظام سرنگون‌شده باز شد. ديکتاتوري جديد جاي ديکتاتور پيشين را گرفت. عبدالفتاح السيسي، از فرماندهان ارشد ارتش مصر که سال 2014 و پس از کودتا سکان رهبري مصر را برعهده گرفت، از آن زمان هر روز بر قدرت استبدادي خود مي‌افزايد و لايحه تغيير قانون اساسي که امروز در پارلمان مصر تصويب مي‌شود، ميخ آخري است بر تابوت آرزوهاي بربادرفته مردم مصر.
اصلاحات قانون اساسي مصر که امروز در پارلمان اين کشور به رأي گذاشته مي‌شود، قدرت عبدالفتاح السيسي را افزايش مي‌دهد و به او اجازه مي‌دهد تا سال 2030 در رأس قدرت باقي بماند. بر اساس پيش‌بيني‌ها پارلمان مصر به اتفاق آرا با اين اصلاحات موافقت مي‌کند و پس‌از‌آن زمينه براي برگزاري يک همه‌پرسي در‌اين‌باره فراهم مي‌شود. نسخه نهايي اصلاحات قانون اساسي که پيش‌تر به تأييد رسيده بود و امروز به‌صورت نهايي بررسي و تصويب مي‌شود، امتيازات بي‌شماري را به سيسي اعطا مي‌کند، ازجمله کنترل بيشتر او بر نظام قضائي اين کشور، افزايش قدرت سياسي ارتش و همچنين افزايش دوره رياست‌جمهوري به شش سال.
سيسي، ژنرال سابق ارتش، که در سال 2014 و پس از کودتاي نظامي به قدرت رسيد، در انتخابات بحث‌برانگيز سال 2018 نيز با محدود‌کردن گروه‌هاي مخالف و انحصار رسانه‌ها و ايجاد فضاي رعب‌و‌وحشت توانست 97.8 درصد آرا را از آن خود کند. تلاش او براي افزايش قدرت در حالي صورت مي‌گيرد که ديکتاتورهاي کشورهاي همسايه مصر، يعني سودان و الجزاير، پس از هفته‌ها اعتراضات متوالي معترضان سرانجام سرنگون شدند.
اگرچه هنوز زمان برگزاري همه‌پرسي تغييرات قانون اساسي دقيقا مشخص نشده، از هفته گذشته کمپين آري به تغييرات قانون اساسي کار خود را آغاز کرده و پوسترهايي با مضمون‌هايي در راستاي تشويق مردم به رأي آري در سرتاسر قاهره، پايتخت مصر، ديده مي‌شوند. روي يکي از اين پوسترها چنين نوشته شده است: «آينده‌اي روشن‌تر، فردايي بهتر». پوستر ديگري هم با اين مضمون فراگير شده است: «آري به ثبات و توسعه».
آن‌طورکه گاردين گزارش داده، هيچ پوستر يا تبليغي در مخالفت با تغييرات قانون اساسي روي ديوارهاي شهر ديده نمي‌شود و اعضاي اپوزيسيون شکننده اين کشور هم مي‌گويند از تبليغات علني منع شده‌اند.
محمد الشرکاوي، صاحب رستوراني که پوستر حمايت از رأي آري روي ديوارهاي آن نصب شده، مي‌گويد: «در‌حال‌حاضر کشور به ثبات نياز دارد و آن‌طور که من فهميده‌ام، اين اصلاحات قانون اساسي ثبات به‌همراه مي‌آورد».
در ماه فوريه، دو کميسيون قانون‌گذاري و قانون اساسي پارلمان مصر با 45 رأي موافق و چهار رأي مخالف نسخه نهايي پيشنهاد اصلاح قانون اساسي اين کشور را تأييد کردند. در آن زمان گروه‌هاي مخالف حاضر در پارلمان به‌سختي توانستند مخالفت خود را اعلام کنند و يکي از اين نمايندگان مخالف که اين تغييرات را «قرون وسطايي» و در راستاي کمک به استبداد خوانده بود، از آن زمان تا‌به‌حال سکوت اختيار کرده است.
مدى مصر، تنها روزنامه مستقل مصر، نوشته است که فقط کساني در گفت‌و‌گوهاي ملي درباره اين تغييرات حضور داشته‌اند که براي موافقت با اين تغييرات دستچين شده بودند. در اين ميان آنچه اکثر نمایندگان پارلمان درباره آن اتفاق نظر داشته‌اند، همان بندي است که دولت براي ترغيب زنان به رأي آري در تغييرات قانون اساسي گنجانده بود؛ بندي که طبق آن 25 درصد کرسي‌هاي پارلمان بايد به زنان تعلق گيرد.
ائتلاف حزب قانون اساسي و جنبش دموکراتيک مردمي که براي مخالفت با تغييرات قانون اساسي تشکيل شده مي‌گويد تلاش‌هايش براي مخالفت با سرکوب روبه‌رو شده است و 10 نفر از اعضاي حزب قانون اساسي به‌خاطر مخالفت با اصلاحات قانون اساسي بازداشت شده‌اند. خالد داود، از اعضاي حزب قانون اساسي، که يکي از احزاب مخالف است، مي‌گويد: «روی‌هم‌رفته حدود 120 نفر از اعضاي احزاب قانوني مخالف و ديگر گروه‌هاي هوادار دموکراسي بازداشت شده‌اند».
در اين ميان علي عبدل العال، سخنگوي پارلمان مصر، به سایت الاهرام آنلاين گفته است که همه‌پرسي قانون اساسي احتمالا روز 22 آوريل، يعني يک هفته بعد از تصويب پيش‌نويس اين اصلاحات در پارلمان، برگزار مي‌شود. به گفته اين مقام مصري: «در ميان حلقه‌هاي حاکميت، همه‌پرسي آتي در واقع رأي‌اعتماد به عبدالفتاح السيسي و رژيم او به‌شمار مي‌رود». طارق سلامه، از اعضاي سابق حزب مصري‌هاي آزاد که از شبکه‌هاي اجتماعي مردم را به رأي منفي به تغييرات تشويق مي‌کند، مي‌گويد: «غم‌انگيز است. همه اينها را سرويس‌هاي اطلاعاتي ترتيب داده‌اند». مقامات مصري همچنين وب‌سايتي را که بيش از صدهزار امضا در مخالفت با تغييرات قانون اساسي جمع کرده بود، مسدود کرده است.
جوان 23ساله‌اي که به‌خاطر مسائل امنيتي از آوردن نام خود خودداري کرده، در گفت‌و‌گو با گاردين گفته است که براي اولين بار مي‌خواهد رأي دهد: «مي‌خواهم رأي منفي بدهم. اميدوار نيستم ولي اگر در انتخابات شرکت نکنم و رأي منفي ندهم، خودم را نخواهم بخشيد». باوجود آنکه بسياري از مردم مصر روند همه‌پرسي را ناعادلانه مي‌خوانند، برخي از مردم مصر شرکت در همه‌پرسي را تنها فرصت نشان‌دادن مخالفت خود مي‌دانند. به باور يکي از جوانان مصري: «دولت در انتخابات قبلي نامزدهاي مخالف را دستگير کرد ولي کلمه «نه» را که ديگر نمي‌تواند بازداشت کند».

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

افزايش اختيارات رئيس‌جمهوري مصر با تغييرات قانون اساسي

ضدانقلاب سيسي

حدود هشت سال پيش و در اوايل فوريه 2011 بود که مصري‌هاي بسياري از هر سن و سال و اعتقاد بر سر رؤياي آزادي و عدالت متحد شدند و در ميدان التحرير قاهره گردهم آمدند تا به ظلم و جور 30ساله پايان دهند. 30 ماه بعد رؤياي توده‌ها به کابوس بدل شد. ارتش با کودتايي تمام‌عيار و خونين کنترل دولت انتقالي را برعهده گرفت و راه براي بازماندگان نظام سرنگون‌شده باز شد. ديکتاتوري جديد جاي ديکتاتور پيشين را گرفت. عبدالفتاح السيسي، از فرماندهان ارشد ارتش مصر که سال 2014 و پس از کودتا سکان رهبري مصر را برعهده گرفت، از آن زمان هر روز بر قدرت استبدادي خود مي‌افزايد و لايحه تغيير قانون اساسي که امروز در پارلمان مصر تصويب مي‌شود، ميخ آخري است بر تابوت آرزوهاي بربادرفته مردم مصر.
اصلاحات قانون اساسي مصر که امروز در پارلمان اين کشور به رأي گذاشته مي‌شود، قدرت عبدالفتاح السيسي را افزايش مي‌دهد و به او اجازه مي‌دهد تا سال 2030 در رأس قدرت باقي بماند. بر اساس پيش‌بيني‌ها پارلمان مصر به اتفاق آرا با اين اصلاحات موافقت مي‌کند و پس‌از‌آن زمينه براي برگزاري يک همه‌پرسي در‌اين‌باره فراهم مي‌شود. نسخه نهايي اصلاحات قانون اساسي که پيش‌تر به تأييد رسيده بود و امروز به‌صورت نهايي بررسي و تصويب مي‌شود، امتيازات بي‌شماري را به سيسي اعطا مي‌کند، ازجمله کنترل بيشتر او بر نظام قضائي اين کشور، افزايش قدرت سياسي ارتش و همچنين افزايش دوره رياست‌جمهوري به شش سال.
سيسي، ژنرال سابق ارتش، که در سال 2014 و پس از کودتاي نظامي به قدرت رسيد، در انتخابات بحث‌برانگيز سال 2018 نيز با محدود‌کردن گروه‌هاي مخالف و انحصار رسانه‌ها و ايجاد فضاي رعب‌و‌وحشت توانست 97.8 درصد آرا را از آن خود کند. تلاش او براي افزايش قدرت در حالي صورت مي‌گيرد که ديکتاتورهاي کشورهاي همسايه مصر، يعني سودان و الجزاير، پس از هفته‌ها اعتراضات متوالي معترضان سرانجام سرنگون شدند.
اگرچه هنوز زمان برگزاري همه‌پرسي تغييرات قانون اساسي دقيقا مشخص نشده، از هفته گذشته کمپين آري به تغييرات قانون اساسي کار خود را آغاز کرده و پوسترهايي با مضمون‌هايي در راستاي تشويق مردم به رأي آري در سرتاسر قاهره، پايتخت مصر، ديده مي‌شوند. روي يکي از اين پوسترها چنين نوشته شده است: «آينده‌اي روشن‌تر، فردايي بهتر». پوستر ديگري هم با اين مضمون فراگير شده است: «آري به ثبات و توسعه».
آن‌طورکه گاردين گزارش داده، هيچ پوستر يا تبليغي در مخالفت با تغييرات قانون اساسي روي ديوارهاي شهر ديده نمي‌شود و اعضاي اپوزيسيون شکننده اين کشور هم مي‌گويند از تبليغات علني منع شده‌اند.
محمد الشرکاوي، صاحب رستوراني که پوستر حمايت از رأي آري روي ديوارهاي آن نصب شده، مي‌گويد: «در‌حال‌حاضر کشور به ثبات نياز دارد و آن‌طور که من فهميده‌ام، اين اصلاحات قانون اساسي ثبات به‌همراه مي‌آورد».
در ماه فوريه، دو کميسيون قانون‌گذاري و قانون اساسي پارلمان مصر با 45 رأي موافق و چهار رأي مخالف نسخه نهايي پيشنهاد اصلاح قانون اساسي اين کشور را تأييد کردند. در آن زمان گروه‌هاي مخالف حاضر در پارلمان به‌سختي توانستند مخالفت خود را اعلام کنند و يکي از اين نمايندگان مخالف که اين تغييرات را «قرون وسطايي» و در راستاي کمک به استبداد خوانده بود، از آن زمان تا‌به‌حال سکوت اختيار کرده است.
مدى مصر، تنها روزنامه مستقل مصر، نوشته است که فقط کساني در گفت‌و‌گوهاي ملي درباره اين تغييرات حضور داشته‌اند که براي موافقت با اين تغييرات دستچين شده بودند. در اين ميان آنچه اکثر نمایندگان پارلمان درباره آن اتفاق نظر داشته‌اند، همان بندي است که دولت براي ترغيب زنان به رأي آري در تغييرات قانون اساسي گنجانده بود؛ بندي که طبق آن 25 درصد کرسي‌هاي پارلمان بايد به زنان تعلق گيرد.
ائتلاف حزب قانون اساسي و جنبش دموکراتيک مردمي که براي مخالفت با تغييرات قانون اساسي تشکيل شده مي‌گويد تلاش‌هايش براي مخالفت با سرکوب روبه‌رو شده است و 10 نفر از اعضاي حزب قانون اساسي به‌خاطر مخالفت با اصلاحات قانون اساسي بازداشت شده‌اند. خالد داود، از اعضاي حزب قانون اساسي، که يکي از احزاب مخالف است، مي‌گويد: «روی‌هم‌رفته حدود 120 نفر از اعضاي احزاب قانوني مخالف و ديگر گروه‌هاي هوادار دموکراسي بازداشت شده‌اند».
در اين ميان علي عبدل العال، سخنگوي پارلمان مصر، به سایت الاهرام آنلاين گفته است که همه‌پرسي قانون اساسي احتمالا روز 22 آوريل، يعني يک هفته بعد از تصويب پيش‌نويس اين اصلاحات در پارلمان، برگزار مي‌شود. به گفته اين مقام مصري: «در ميان حلقه‌هاي حاکميت، همه‌پرسي آتي در واقع رأي‌اعتماد به عبدالفتاح السيسي و رژيم او به‌شمار مي‌رود». طارق سلامه، از اعضاي سابق حزب مصري‌هاي آزاد که از شبکه‌هاي اجتماعي مردم را به رأي منفي به تغييرات تشويق مي‌کند، مي‌گويد: «غم‌انگيز است. همه اينها را سرويس‌هاي اطلاعاتي ترتيب داده‌اند». مقامات مصري همچنين وب‌سايتي را که بيش از صدهزار امضا در مخالفت با تغييرات قانون اساسي جمع کرده بود، مسدود کرده است.
جوان 23ساله‌اي که به‌خاطر مسائل امنيتي از آوردن نام خود خودداري کرده، در گفت‌و‌گو با گاردين گفته است که براي اولين بار مي‌خواهد رأي دهد: «مي‌خواهم رأي منفي بدهم. اميدوار نيستم ولي اگر در انتخابات شرکت نکنم و رأي منفي ندهم، خودم را نخواهم بخشيد». باوجود آنکه بسياري از مردم مصر روند همه‌پرسي را ناعادلانه مي‌خوانند، برخي از مردم مصر شرکت در همه‌پرسي را تنها فرصت نشان‌دادن مخالفت خود مي‌دانند. به باور يکي از جوانان مصري: «دولت در انتخابات قبلي نامزدهاي مخالف را دستگير کرد ولي کلمه «نه» را که ديگر نمي‌تواند بازداشت کند».

 

ارسال دیدگاه شما