ارزیابان در خدمت صاحبان پروژه
سعید فرج‌پور
۱- بر‌اساس ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است بر ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ همه دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها بر‌اساس معیارهای پایداری محیط زیست نظارت کند.
۲- یکی از راه‌های رسیدن به تصمیم درباره انجام‌دادن یا انجام‌ندادن پروژه‌های بزرگ در سراسر جهان اجرای مطالعه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی این پروژه‌هاست که در آن با تبدیل تغییرات احتمالی هریک از کیفیت‌های پایه‌های زیستی (آب، هوا، خاک و جامعه) به کمّیت‌های قابل شمارش و جمع جبری این کمیت‌ها، ارزیابان به ما خواهند گفت که اجرای یک پروژه زیان‌ده است یا سودمند. روش‌های مختلفی برای اجرای این نوع مطالعات وجود دارد که به فراخور کیفیت هریک از پروژه‌های توسعه‌ای یکی از همین روش‌ها برگزیده می‌شود و متعارف‌ترین روش مطالعاتی در کشورمان روش ماتریس است.
۳- ارزیابی به‌شدت متأثر از دانش فنی ارزیابان و صداقت آنها در فهرست‌کردن دقیق مؤلفه‌ها و تعیین کمّیت برای هریک از کیفیت‌هاست؛ چرا‌که هریک از اعداد در نظر گرفته‌شده برای هر کیفیت تأثیر مستقیم بر خروجی ماتریس گذاشته و می‌تواند نتیجه را به هر سمتی متمایل کند.
۴- متأسفانه در کشورمان مطالعه ارزیابی به سفارش صاحبان پروژه‌ها انجام شده و ارزیابان دستمزد مطالعه خود را از اربابان پروژه‌ها دریافت می‌کنند و این رابطه خطرناک خطی سال‌هاست که پیکره ارزیابی در کشورمان را می‌آزارد. با اینکه آسیب‌های جدی این رابطه خطی در تعداد زیادی از پروژه‌ها اثبات شده است؛ اما بنا به دلایلی نامعلوم کسی به دنبال اصلاح این رابطه نبوده است. وقتی هزینه مطالعات امکان اجرای یک پروژه از سوی صاحب همان پروژه پرداخت می‌شود و نتیجه و خروجی هر پروژه به‌شدت وابسته به شرافت مطالعه‌کننده است و این شرافت مدام از طریق پرداخت‌کردن یا پرداخت‌نکردن دستمزد مطالعه با چالش روبه‌روست، آیا نباید به این واقعیت پرداخت که عملا «ارزیابان» در خدمت «اربابان» قرار گرفته‌اند؟
۵- در جلسه ارزیابی بررسی امکان استقرار یک کارخانه کمپوست در یکی از شهرهای شمالی وقتی از ارزیاب محترم پرسیدم که چگونه برای ارزیابی پروژه‌ای چنین مهم، کارخانه مشابهی را که در ۱۱ کیلومتری محل استقرار همین کارخانه با ظرفیت اسمی ۲۵۰ تُن زباله در روز قرار دارد، نا‌دیده گرفته‌اید و در چک‌لیست‌تان دیده نمی‌شود؟ پاسخ دادند بنا بود که دیده نشود (نقل به مضمون) این رابطه خطی خطرناک بیش‌از‌پیش برایم نمود یافت. جایی که به‌راحتی با صرف یک‌چهارم هزینه احداث کارخانه کمپوست جدید می‌شد آن کارخانه کمپوست دیگر را اورهال کرد و راندمانش را به صورت معناداری افزایش داد و از احداث یک منبع آلاینده جدید در منطقه و صرف هزینه‌ای بیهوده از محل اعتبارات عمرانی کشور جلوگیری کرد.
نگاهی به سند ارزیابی سد لاسک، سد شفارود و آزادراه رشت-قزوین و ده‌ها سند ارزیابی دیگر نیز کم‌و‌بیش همین علم‌فروشی‌ها را بر ما اثبات خواهد کرد و در‌این‌بین جامعه ارزیابان اگر به فکر اعتبار و جایگاه صنف خود هستند، حتما باید به شکلی جدی به این موضوع بیندیشند و دولت اگر بناست ناظر بر ارزیابی‌هایی از این دست باشد، بهتر است نظارت خود را با تغییر رابطه خطی ارزیابان و اربابان پروژه‌های توسعه‌ای آغاز کند.
۱- بر‌اساس ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است بر ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ همه دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها بر‌اساس معیارهای پایداری محیط زیست نظارت کند.
۲- یکی از راه‌های رسیدن به تصمیم درباره انجام‌دادن یا انجام‌ندادن پروژه‌های بزرگ در سراسر جهان اجرای مطالعه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی این پروژه‌هاست که در آن با تبدیل تغییرات احتمالی هریک از کیفیت‌های پایه‌های زیستی (آب، هوا، خاک و جامعه) به کمّیت‌های قابل شمارش و جمع جبری این کمیت‌ها، ارزیابان به ما خواهند گفت که اجرای یک پروژه زیان‌ده است یا سودمند. روش‌های مختلفی برای اجرای این نوع مطالعات وجود دارد که به فراخور کیفیت هریک از پروژه‌های توسعه‌ای یکی از همین روش‌ها برگزیده می‌شود و متعارف‌ترین روش مطالعاتی در کشورمان روش ماتریس است.
۳- ارزیابی به‌شدت متأثر از دانش فنی ارزیابان و صداقت آنها در فهرست‌کردن دقیق مؤلفه‌ها و تعیین کمّیت برای هریک از کیفیت‌هاست؛ چرا‌که هریک از اعداد در نظر گرفته‌شده برای هر کیفیت تأثیر مستقیم بر خروجی ماتریس گذاشته و می‌تواند نتیجه را به هر سمتی متمایل کند.
۴- متأسفانه در کشورمان مطالعه ارزیابی به سفارش صاحبان پروژه‌ها انجام شده و ارزیابان دستمزد مطالعه خود را از اربابان پروژه‌ها دریافت می‌کنند و این رابطه خطرناک خطی سال‌هاست که پیکره ارزیابی در کشورمان را می‌آزارد. با اینکه آسیب‌های جدی این رابطه خطی در تعداد زیادی از پروژه‌ها اثبات شده است؛ اما بنا به دلایلی نامعلوم کسی به دنبال اصلاح این رابطه نبوده است. وقتی هزینه مطالعات امکان اجرای یک پروژه از سوی صاحب همان پروژه پرداخت می‌شود و نتیجه و خروجی هر پروژه به‌شدت وابسته به شرافت مطالعه‌کننده است و این شرافت مدام از طریق پرداخت‌کردن یا پرداخت‌نکردن دستمزد مطالعه با چالش روبه‌روست، آیا نباید به این واقعیت پرداخت که عملا «ارزیابان» در خدمت «اربابان» قرار گرفته‌اند؟
۵- در جلسه ارزیابی بررسی امکان استقرار یک کارخانه کمپوست در یکی از شهرهای شمالی وقتی از ارزیاب محترم پرسیدم که چگونه برای ارزیابی پروژه‌ای چنین مهم، کارخانه مشابهی را که در ۱۱ کیلومتری محل استقرار همین کارخانه با ظرفیت اسمی ۲۵۰ تُن زباله در روز قرار دارد، نا‌دیده گرفته‌اید و در چک‌لیست‌تان دیده نمی‌شود؟ پاسخ دادند بنا بود که دیده نشود (نقل به مضمون) این رابطه خطی خطرناک بیش‌از‌پیش برایم نمود یافت. جایی که به‌راحتی با صرف یک‌چهارم هزینه احداث کارخانه کمپوست جدید می‌شد آن کارخانه کمپوست دیگر را اورهال کرد و راندمانش را به صورت معناداری افزایش داد و از احداث یک منبع آلاینده جدید در منطقه و صرف هزینه‌ای بیهوده از محل اعتبارات عمرانی کشور جلوگیری کرد.
نگاهی به سند ارزیابی سد لاسک، سد شفارود و آزادراه رشت-قزوین و ده‌ها سند ارزیابی دیگر نیز کم‌و‌بیش همین علم‌فروشی‌ها را بر ما اثبات خواهد کرد و در‌این‌بین جامعه ارزیابان اگر به فکر اعتبار و جایگاه صنف خود هستند، حتما باید به شکلی جدی به این موضوع بیندیشند و دولت اگر بناست ناظر بر ارزیابی‌هایی از این دست باشد، بهتر است نظارت خود را با تغییر رابطه خطی ارزیابان و اربابان پروژه‌های توسعه‌ای آغاز کند.