خروج خلبانان بعد از فرار مغزها؟

يکي از نشانه‌هاي ناهنجاري‌هاي اجتماعي و دغدغه کشورها، مهاجرت نخبگان يا نيروي انساني ارزشمندي است که كشور براي تربيت آنها، متحمل هزينه‌هاي زيادي شده. تاکنون بيشتر مباحث مطرح‌شده در ايران، درباره مهاجرت نخبگان علمي دانشگاهي بوده است و به دليل وجود نيروي کار مازاد، کمتر به خروج نيروي کار حرفه‌اي پرداخته شده و حتي در اين موارد از عنوان اعزام نيروي کار به خارج از کشور ياد مي‌شود. مهاجرت خلبانان ايراني اگرچه در زمره مهاجرت نيروي کار قرار مي‌گيرد، اما به دليل تعداد زياد آن در سال گذشته و موج درخواست‌هاي مهاجرت اين صنف، بازتاب گسترده‌اي داشته و در محافل تخصصي و بعضا سياسي، به‌عنوان بحران پيش‌روي صنعت هوايي ايران قلمداد شده است. اين مهاجرت‌ها، شرکت‌هاي هواپيمايي را نسبت به آينده نگران کرده و با اعلام وضعيت بحراني، سعي کرده‌اند به هر شيوه ممکن از خروج خلبانان ممانعت كنند. اخذ تعهدات سنگين و بلندمدت از خلباناني که در شرف استخدام يا در آستانه ارتقا بودند، ممنوع‌الخروجي برخي از خلباناني که تعهد داشتند، صادرنکردن تأييديه يک‌طرفه گواهينامه خلباني از سوی سازمان هواپيمايي کشوري و در کمال ناباوري تعليق گواهينامه برخي از خلبانان ايراني که در شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي پرواز مي‌کردند، بخشي از اين اقدامات است.مهاجرت براي بهبود وضعيت مادي يا معنوي، امري پذيرفته‌شده است و چه‌بسا در همه جاي دنيا چنين مهاجرت‌هايي وجود داشته باشد؛ با‌این‌حال، فرار، مهاجرتي است که به دليل نارضايتي شديد از وضعيت موجود و بيشتر به صورت آني و بدون اطلاع قبلي انجام مي‌شود. تقريبا همه مهاجرت‌هاي خلبانان ايراني با درخواست فردي و ارتباط مستقيم آنها با شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي بوده و اعزامي از سوي شرکت يا نهاد رسمي داخلي صورت نگرفته است. اين مهاجرت‌ها که عموما با نارضايتي و گاهی بدون اطلاع قبلي بوده، حتي با وجود داشتن تعهد به شرکت ايراني نیز صورت مي‌گيرد. از آنجايي‌ که خلبانان ايراني مکانی براي احقاق حقوق خود و بيان مشکلات و نارضايتي‌شان ندارند، پس از پيگيري‌هاي اداري معمول و حاصل‌نشدن نتيجه، يا به شرايط موجود خو مي‌کنند يا رخت مهاجرت بر تن مي‌کنند. چنين مهاجرت‌هايي نه‌تنها اعزام نيروي کار نيست، بلکه به يک «فرار هماهنگ‌نشده جمعي» شبيه است. فرار ناشي از نارضايتي اين خلبانان که در سال‌هاي دور با رفتن به يک شرکت هواپيمايي داخلي دیگر التيام مي‌يافت، عموما از سر استيصال بوده و از آنجايي ‌که همه جاي آسمان ايران يک رنگ دارد، در سال‌هاي اخير به يک شرکت هواپيمايي خارجي ختم شده و در نبود امکان بروز ساير نمادهاي اعتراض جهاني، به کنشي براي بيان اعتراض و اعلام نارضايتي آنها تبديل شده است؛ کنشي که شايد بزرگ‌ترين نمود آن که اوج نارضايتي اين قشر را نشان مي‌دهد، درخواست مهاجرت رسمي بيش از صد نفر در سه ماه پاياني سال 97 و تعداد درخور توجهي از ناوگان جديدالورود هواپيمايی ATR شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي، ازجمله سر فيليت (ناوگان) و جانشين آن که از بهترين خلبانان ايران بودند، است. چرا نارضايتي خلبانان ايراني که نمود شایان توجهي نیز در سطح جامعه ندارد، به مهاجرت يا فرار منتهي مي‌شود، درحالي‌که نارضايتي‌هاي خلبانان شرکت‌هاي بزرگ کشورهاي توسعه‌يافته با اينکه کنش‌هاي صنعتي بزرگي را در کشورشان ايجاد مي‌كنند و هزينه‌هاي گزافي را بر آنها تحميل مي‌‌کنند، حتي به مهاجرت هم ختم نمي‌‌شود، چه اينکه بخواهند فرار کنند؟ از اين کنش‌ها مي‌توان به اعتصاب گسترده خلبانان شرکت‌هاي هواپيمايي لوفت‌هانزا، ايرفرانس و رايان‌اير در سال گذشته ميلادي و لغو چندروزه پروازهايشان اشاره کرد. در ايران، در نبود سنديکاهاي صنفي قدرتمند و بی‌توجهی به حقوق شهروندي در قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرائي، نمود اجتماعي درخور توجهي مانند شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي نداشته و هزينه‌اي را از اين بابت به شرکت‌هاي هواپيمايي تحميل نمي‌کند. اين در حالي است که کمترين هزينه‌اي که يک خلبان ناراضي مي‌تواند تحميل کند، هزينه‌‌هاي پنهاني است که با کوچک‌ترين تصميم او در هدايت هواپيما روي باند فرودگاه يا حتي در حين پرواز با افزايش مصرف سوخت، وقوع تأخيرات پروازي، افزايش استهلاک قطعات مصرفي هواپيما و مانند آنها رخ مي‌دهد.همچنين بدترين واکنش قابل تصور نارضايتي خلبانان، تحت تأثير قرارگرفتن شرايط ايمن پرواز از طريق رعايت‌نكردن اصول مديريت منابع خدمه پروازي (CRM) خواهد بود. ناگفته نماند اگر فرايند اصلي پرواز از سوي خلبانان ناراضي و پرسنل مراقبت پروازي که نارضايتي‌شان مسبوق به سابقه بوده و سال‌هاست که هيچ‌کس به داد آنها نرسيده و مانند خلبانان امکان مهاجرت هم ندارند، در يک قاب ببينيم، تهديد ايمني پروازها بيشتر به چشم مي‌‌آيد و از آينده اين صنعت بيشتر نگران مي‌شويم.

صنعت هواپيمايي ايران را که کل ناوگان مسافري فعال آن کمتر از هر يک از شرکت‌هاي هواپيمايي برتر منطقه است (کمتر از 200 فروند) مي‌توان توسعه‌نيافته و رو به افول تلقي كرد. بنا بر گفته دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي، کاهش 13درصدي مسافرت‌هاي هوايي سال 97 نسبت به سال 96، نشان از وضعيت پيش‌رو دارد. اين موضوع با وجود حدود دو هزار خلبان بي‌کار و استمرار مضاعف آموزش خلباني که با وجود هزينه بالا، کماکان به شوق پرواز يا اميد به بهبود شرايط صنعت هوايي ايران افراد بسياري را به خود جذب كرده، قابل توجه است.
در شرايطي کاملا برعکس، خبرگزاري يورونيوز در 26 جولاي 2018، با توجه به رشد سالانه 4.4 درصد ترافيک هوايي جهاني، از کمبود شديد خلبان تا سال 2036 در جهان و فعاليت شرکت‌هاي هواپيمايي بزرگ دنيا براي جبران اين کمبود خبر داده است.
به همين دليل شرکت‌هاي هواپيمايي دنيا علاوه بر راضي‌نگه‌داشتن خلبانان خود، سعي مي‌‌کنند نيروهاي آموزش‌ديده خبره‌اي را نيز جذب كنند.
پس با توجه به تعداد قابل توجه خلبان به نسبت پروازهاي موجود، به نظر مي‌ رسد مسئله اصلي در ايران، نارضايتي خلبانان است که هر روز بر حجم آن افزوده مي‌شود، نه مهاجرت يا کمبود خلبان. با اين فرض مي‌توان گفت محدوديت‌هايي هم که براي مهاجرت خلبانان وضع مي‌‌شود نه تنها مشکل اصلي را حل نمي‌‌کند، بلکه شرايط را بدتر از گذشته کرده و صنعت هوانوردي را با کاهش سرمايه اجتماعي مواجه مي‌كند. در چنين شرايطي لازم است براي حفظ ايمني پروازها و جلوگيري از هدررفت سرمايه اجتماعي اندک صنعت هوايي و همچنين براي استفاده بهينه از نيروي کار حرفه‌اي، عواملي را که باعث نارضايتي خلبانان شده، شناسايي كرد و درصدد رفع آنها برآمد. براي اين منظور درنظرگرفتن موارد زير مي‌تواند مؤثر باشد:
1- شرکت‌هاي هواپيمايي رويکرد خود را نسبت به مهاجرت خلبانان تغيير دهند و براي حفظ منابع انساني از جمله خلبانان، به جاي استفاده از روش‌هاي قهري و تشکيل پرونده‌هاي متعدد قضائي و بحراني‌جلوه‌دادن مهاجرت آنها، از روش‌هاي نوين مديريت منابع انساني استفاده كنند و اولويت را در تعامل دوسويه قرار دهند.
2- سازمان هواپيمايي کشوري پيرو بند 3 اولويت‌هاي عمومي ابلاغي رياست محترم جمهور به «منشور حقوق شهروندي» و رعايت اين حقوق پايبند باشد و رويه‌هاي خود را به جاي حمايت صرف از سرمايه‌گذاران، در جهت حفظ حقوق شهروندان و ارتقاي ايمني پروازها قرار دهد تا اعتماد جامعه هوانوردي و مردم از اين بخش دولت سلب نشود.
3- از آنجا ‌که در کشور با افزايش نيروي انساني در حرفه خلباني، نارضايتي آنها و رشد منفي مسافرت‌هاي هوايي روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر کشورهايي با رشد مثبت مسافرت‌هاي هوايي و کمبود خلبان وجود دارند، سازمان هواپيمايي به جاي ممانعت از مهاجرت خلبانان، با همکاري وزارت کار و وزارت امور خارجه، از شرکت‌هاي هواپيمايي يا بنگاه‌هاي اعزام خلبان به خارج از کشور حمايت كرده و از بازار کار غني خلباني در جهان از جمله کشورهاي همسايه و منطقه استفاده كند.
مطمئنا آورده اين خلبانان براي کشور از لحاظ ارزي، تکنولوژي، تعاملات بين‌المللي و حفظ سرمايه، از هزينه‌اي که براي آموزش، ارتقا و انتقالشان مي‌شود، به مراتب بيشتر خواهد بود.

يکي از نشانه‌هاي ناهنجاري‌هاي اجتماعي و دغدغه کشورها، مهاجرت نخبگان يا نيروي انساني ارزشمندي است که كشور براي تربيت آنها، متحمل هزينه‌هاي زيادي شده. تاکنون بيشتر مباحث مطرح‌شده در ايران، درباره مهاجرت نخبگان علمي دانشگاهي بوده است و به دليل وجود نيروي کار مازاد، کمتر به خروج نيروي کار حرفه‌اي پرداخته شده و حتي در اين موارد از عنوان اعزام نيروي کار به خارج از کشور ياد مي‌شود. مهاجرت خلبانان ايراني اگرچه در زمره مهاجرت نيروي کار قرار مي‌گيرد، اما به دليل تعداد زياد آن در سال گذشته و موج درخواست‌هاي مهاجرت اين صنف، بازتاب گسترده‌اي داشته و در محافل تخصصي و بعضا سياسي، به‌عنوان بحران پيش‌روي صنعت هوايي ايران قلمداد شده است. اين مهاجرت‌ها، شرکت‌هاي هواپيمايي را نسبت به آينده نگران کرده و با اعلام وضعيت بحراني، سعي کرده‌اند به هر شيوه ممکن از خروج خلبانان ممانعت كنند. اخذ تعهدات سنگين و بلندمدت از خلباناني که در شرف استخدام يا در آستانه ارتقا بودند، ممنوع‌الخروجي برخي از خلباناني که تعهد داشتند، صادرنکردن تأييديه يک‌طرفه گواهينامه خلباني از سوی سازمان هواپيمايي کشوري و در کمال ناباوري تعليق گواهينامه برخي از خلبانان ايراني که در شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي پرواز مي‌کردند، بخشي از اين اقدامات است.مهاجرت براي بهبود وضعيت مادي يا معنوي، امري پذيرفته‌شده است و چه‌بسا در همه جاي دنيا چنين مهاجرت‌هايي وجود داشته باشد؛ با‌این‌حال، فرار، مهاجرتي است که به دليل نارضايتي شديد از وضعيت موجود و بيشتر به صورت آني و بدون اطلاع قبلي انجام مي‌شود. تقريبا همه مهاجرت‌هاي خلبانان ايراني با درخواست فردي و ارتباط مستقيم آنها با شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي بوده و اعزامي از سوي شرکت يا نهاد رسمي داخلي صورت نگرفته است. اين مهاجرت‌ها که عموما با نارضايتي و گاهی بدون اطلاع قبلي بوده، حتي با وجود داشتن تعهد به شرکت ايراني نیز صورت مي‌گيرد. از آنجايي‌ که خلبانان ايراني مکانی براي احقاق حقوق خود و بيان مشکلات و نارضايتي‌شان ندارند، پس از پيگيري‌هاي اداري معمول و حاصل‌نشدن نتيجه، يا به شرايط موجود خو مي‌کنند يا رخت مهاجرت بر تن مي‌کنند. چنين مهاجرت‌هايي نه‌تنها اعزام نيروي کار نيست، بلکه به يک «فرار هماهنگ‌نشده جمعي» شبيه است. فرار ناشي از نارضايتي اين خلبانان که در سال‌هاي دور با رفتن به يک شرکت هواپيمايي داخلي دیگر التيام مي‌يافت، عموما از سر استيصال بوده و از آنجايي ‌که همه جاي آسمان ايران يک رنگ دارد، در سال‌هاي اخير به يک شرکت هواپيمايي خارجي ختم شده و در نبود امکان بروز ساير نمادهاي اعتراض جهاني، به کنشي براي بيان اعتراض و اعلام نارضايتي آنها تبديل شده است؛ کنشي که شايد بزرگ‌ترين نمود آن که اوج نارضايتي اين قشر را نشان مي‌دهد، درخواست مهاجرت رسمي بيش از صد نفر در سه ماه پاياني سال 97 و تعداد درخور توجهي از ناوگان جديدالورود هواپيمايی ATR شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي، ازجمله سر فيليت (ناوگان) و جانشين آن که از بهترين خلبانان ايران بودند، است. چرا نارضايتي خلبانان ايراني که نمود شایان توجهي نیز در سطح جامعه ندارد، به مهاجرت يا فرار منتهي مي‌شود، درحالي‌که نارضايتي‌هاي خلبانان شرکت‌هاي بزرگ کشورهاي توسعه‌يافته با اينکه کنش‌هاي صنعتي بزرگي را در کشورشان ايجاد مي‌كنند و هزينه‌هاي گزافي را بر آنها تحميل مي‌‌کنند، حتي به مهاجرت هم ختم نمي‌‌شود، چه اينکه بخواهند فرار کنند؟ از اين کنش‌ها مي‌توان به اعتصاب گسترده خلبانان شرکت‌هاي هواپيمايي لوفت‌هانزا، ايرفرانس و رايان‌اير در سال گذشته ميلادي و لغو چندروزه پروازهايشان اشاره کرد. در ايران، در نبود سنديکاهاي صنفي قدرتمند و بی‌توجهی به حقوق شهروندي در قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرائي، نمود اجتماعي درخور توجهي مانند شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي نداشته و هزينه‌اي را از اين بابت به شرکت‌هاي هواپيمايي تحميل نمي‌کند. اين در حالي است که کمترين هزينه‌اي که يک خلبان ناراضي مي‌تواند تحميل کند، هزينه‌‌هاي پنهاني است که با کوچک‌ترين تصميم او در هدايت هواپيما روي باند فرودگاه يا حتي در حين پرواز با افزايش مصرف سوخت، وقوع تأخيرات پروازي، افزايش استهلاک قطعات مصرفي هواپيما و مانند آنها رخ مي‌دهد.همچنين بدترين واکنش قابل تصور نارضايتي خلبانان، تحت تأثير قرارگرفتن شرايط ايمن پرواز از طريق رعايت‌نكردن اصول مديريت منابع خدمه پروازي (CRM) خواهد بود. ناگفته نماند اگر فرايند اصلي پرواز از سوي خلبانان ناراضي و پرسنل مراقبت پروازي که نارضايتي‌شان مسبوق به سابقه بوده و سال‌هاست که هيچ‌کس به داد آنها نرسيده و مانند خلبانان امکان مهاجرت هم ندارند، در يک قاب ببينيم، تهديد ايمني پروازها بيشتر به چشم مي‌‌آيد و از آينده اين صنعت بيشتر نگران مي‌شويم.

صنعت هواپيمايي ايران را که کل ناوگان مسافري فعال آن کمتر از هر يک از شرکت‌هاي هواپيمايي برتر منطقه است (کمتر از 200 فروند) مي‌توان توسعه‌نيافته و رو به افول تلقي كرد. بنا بر گفته دبير انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي، کاهش 13درصدي مسافرت‌هاي هوايي سال 97 نسبت به سال 96، نشان از وضعيت پيش‌رو دارد. اين موضوع با وجود حدود دو هزار خلبان بي‌کار و استمرار مضاعف آموزش خلباني که با وجود هزينه بالا، کماکان به شوق پرواز يا اميد به بهبود شرايط صنعت هوايي ايران افراد بسياري را به خود جذب كرده، قابل توجه است.
در شرايطي کاملا برعکس، خبرگزاري يورونيوز در 26 جولاي 2018، با توجه به رشد سالانه 4.4 درصد ترافيک هوايي جهاني، از کمبود شديد خلبان تا سال 2036 در جهان و فعاليت شرکت‌هاي هواپيمايي بزرگ دنيا براي جبران اين کمبود خبر داده است.
به همين دليل شرکت‌هاي هواپيمايي دنيا علاوه بر راضي‌نگه‌داشتن خلبانان خود، سعي مي‌‌کنند نيروهاي آموزش‌ديده خبره‌اي را نيز جذب كنند.
پس با توجه به تعداد قابل توجه خلبان به نسبت پروازهاي موجود، به نظر مي‌ رسد مسئله اصلي در ايران، نارضايتي خلبانان است که هر روز بر حجم آن افزوده مي‌شود، نه مهاجرت يا کمبود خلبان. با اين فرض مي‌توان گفت محدوديت‌هايي هم که براي مهاجرت خلبانان وضع مي‌‌شود نه تنها مشکل اصلي را حل نمي‌‌کند، بلکه شرايط را بدتر از گذشته کرده و صنعت هوانوردي را با کاهش سرمايه اجتماعي مواجه مي‌كند. در چنين شرايطي لازم است براي حفظ ايمني پروازها و جلوگيري از هدررفت سرمايه اجتماعي اندک صنعت هوايي و همچنين براي استفاده بهينه از نيروي کار حرفه‌اي، عواملي را که باعث نارضايتي خلبانان شده، شناسايي كرد و درصدد رفع آنها برآمد. براي اين منظور درنظرگرفتن موارد زير مي‌تواند مؤثر باشد:
1- شرکت‌هاي هواپيمايي رويکرد خود را نسبت به مهاجرت خلبانان تغيير دهند و براي حفظ منابع انساني از جمله خلبانان، به جاي استفاده از روش‌هاي قهري و تشکيل پرونده‌هاي متعدد قضائي و بحراني‌جلوه‌دادن مهاجرت آنها، از روش‌هاي نوين مديريت منابع انساني استفاده كنند و اولويت را در تعامل دوسويه قرار دهند.
2- سازمان هواپيمايي کشوري پيرو بند 3 اولويت‌هاي عمومي ابلاغي رياست محترم جمهور به «منشور حقوق شهروندي» و رعايت اين حقوق پايبند باشد و رويه‌هاي خود را به جاي حمايت صرف از سرمايه‌گذاران، در جهت حفظ حقوق شهروندان و ارتقاي ايمني پروازها قرار دهد تا اعتماد جامعه هوانوردي و مردم از اين بخش دولت سلب نشود.
3- از آنجا ‌که در کشور با افزايش نيروي انساني در حرفه خلباني، نارضايتي آنها و رشد منفي مسافرت‌هاي هوايي روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر کشورهايي با رشد مثبت مسافرت‌هاي هوايي و کمبود خلبان وجود دارند، سازمان هواپيمايي به جاي ممانعت از مهاجرت خلبانان، با همکاري وزارت کار و وزارت امور خارجه، از شرکت‌هاي هواپيمايي يا بنگاه‌هاي اعزام خلبان به خارج از کشور حمايت كرده و از بازار کار غني خلباني در جهان از جمله کشورهاي همسايه و منطقه استفاده كند.
مطمئنا آورده اين خلبانان براي کشور از لحاظ ارزي، تکنولوژي، تعاملات بين‌المللي و حفظ سرمايه، از هزينه‌اي که براي آموزش، ارتقا و انتقالشان مي‌شود، به مراتب بيشتر خواهد بود.