ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3404 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

نمايندگان «نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌کرد آنها» را تصويب كردند

بگويند پول انتخابات از كجا مي‌آيد

اميرمحمد حسيني: چقدر پول براي راهي بهارستان‌شدن صرف مي‌شود؟ اين سؤال امروز نيست؛ سؤالي است که حداقل چهار سال قبل به شکل جدي مطرح شد؛ وقتي که وزير کشور از پول‌هاي کثيفي گفت که از قاچاق مواد مخدر وارد انتخابات مي‌شود. از همان زمان هم بود که دولت سعي کرد لايحه نظارت بر منابع مالي را تهيه کند و به انتخابات مجلس دهم برساند؛ يعني سال 94. لايحه اما راهي بهارستان شد و چهار سال در راهروهاي مجلس خاک خورد تا همين ديروز که نمايندگان با «نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌کرد آنها» موافقت کردند، البته نه در قالب يک طرح يا لايحه. اين عنوان ماده 45 «طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات مجلس» است. به گفته اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، پيش از اين در قانون انتخابات مجلس، نظارت و شفافيت کامل هزينه‌کردهاي نامزدها به اين شکل وجود نداشت. اتفاقي که با مصوبه ديروز بهارستاني‌ها افتاده است. 
ماده 45 چه مي‌گويد؟
نمايندگان مجلس در چند سال اخير اظهارهاي زيادي درباره شفافيت مالي نامزدها کرده بودند. هيچ نماينده‌اي هم نبود که حداقل به طور آشکار با اين موضوع مخالفت کند. حالا به نظر مي‌رسد ماده 45 تلاش دارد تا همه‌چيز را شفاف کند. همه آنچه را که تاکنون پشت پرده شرکت نامزدهاي انتخابات مجلس مي‌گذشت. بر اساس اين ماده امکانات و منابع قانوني تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي شامل دارايي شخصي نامزد، کمک‌هاي مستقيم احزاب و جبهه‌ها و کمک‌هاي اشخاص حقيقي ايراني مي‌شود. اشخاص داراي تابعيت غيرايراني، مؤسسات و نهادهاي خيريه و اوقاف و افرادي که به يکي از جرائم اقتصادي محکوم شده‌اند هم از هرگونه کمک به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم منع شده‌اند. از طرفي دريافت و پرداخت كمک مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد. اين ماده به موضوعات ديگري هم پرداخته اما يکي از مهم‌ترين آنها بحث حد گذاشتن بر هزينه‌هاي انتخابات نامزدها است. در بند سوم آمده‌ است: «حداکثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر دوره انتخابات با پيشنهاد کميسيون بررسي تبليغات استان به تصويب هيئت اجرائي استان و تأييد هيئت مرکزي نظارت مي‌رسد». در جريان بررسي اين ماده در صحن رئيس مجلس سؤالي در همين زمینه از رئيس کميسيون شوراها پرسيد. محمدجواد کوليوند درباره اينکه اگر هزينه‌ها بيش ‌از‌ حد مقرر باشد چه اتفاقي خواهد افتاد گفت که تعيين حد بر عهده کميسيون تبليغات هر منطقه است که آن را براي تعيين به هيئت اجرائي مي‌دهد و تخلفات به مراجع دادگستري ارسال خواهد شد. در اين ماده هزينه‌هاي انتخاباتي هر نامزد نيز تعيين شد؛ به اين ترتيب، ساير هزينه‌هايي که در ماده نيامده از سوي نامزدها ممنوع است و جرم به حساب مي‌آيد.
‌همه نقل و انتقال‌ها در يک حساب
نقل و انتقالات مالي نامزدها زير ذره‌بين خواهد بود. در بند شش آمده است که همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها بايد حسابي را برای واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدي مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي، نزد يکي از بانک‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام يا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهي بانک مربوطه را در اين زمینه ارائه دهند. البته به جز اين حساب، نامزدها بايد شخصي را هم به عنوان نماينده مالي به فرمانداري و بخشداري معرفي کنند. 
‌شفافيت در سامانه مالي انتخابات
در نهايت همه هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدها و حتي منابع بايد در سامانه مالي انتخابات ثبت شود. اگر فرايند نظارت‌ها کامل شکل بگيرد، اين سامانه برايند شفايت انتخابات مجلس خواهد بود. در بند هفتم آمده که احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظف‌اند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه‌ها و ميزان کمک‌هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي اصول حسابداري از حيث ميزان و ارزش به‌نحوي‌که بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفکيک و قابل‌ارزيابي باشد، در سامانه مالي انتخابات ثبت کنند، به‌گونه‌اي‌که از طريق کميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و هيئت‌هاي اجرائي و نظارت حسب مورد قابل‌دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد. همچنين تأکيد شده که تخلف از احکام اين ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت سال 92 مجازات مي‌شود. 
‌قانون جديد و انتخابات آتي
تا اينجا بهارستاني‌ها خلأ قانوني شفافيت مالي نامزدهاي انتخابات را پر کرده‌اند. سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس گفت احتمالا امروز بررسي طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات به پايان مي‌رسد تا راهي شوراي نگهبان شود. به‌اين‌ترتيب اينکه طرح مجلس و به‌طور ویژه شفافيت مالي نامزدها شامل انتخابات آتي خواهد شد يا نه، بستگي به کشمکش بين مجلس و شوراي نگهبان دارد. سليمي در اين زمينه توضيح داد که اگر ايراد‌هاي شوراي نگهبان به‌سرعت قابل‌رفع باشد، امکان‌ رسيدن اين طرح به انتخابات مجلس يازدهم وجود دارد. سليمي البته از احتمال ديگري هم گفت؛ اينکه ممکن است مجلس بر مصوبه خود پافشاري کند و در آن صورت طرح راهي مجمع تشخيص مصلحت مي‌شود. در آن صورت در انتخابات آتي هم نبايد منتظر شفاف‌شدن پول‌ها بود؛ چراکه سليمي بازگشتن موضوع نظارت بر هزينه‌کرد‌هاي نامزدهای انتخابات به صحن مجلس در طرحي مجزا از سوي کميسيون را هم منتفي دانست.
‌نظارت در ديگر کشورها
شفافيت و نظارت بر انتخابات در ديگر کشورها هم وجود دارد. طبق گزارشي که پيش‌از‌اين در «شرق» منتشر شد، براي مثال در کانادا «افسر مافوق انتخابات» ناظر بر فرايند هزينه‌هاي انتخاباتي است. در اين کشور حمايت مالي از نامزدهاي انتخابات از طريق دو بخش خصوصي و دولتي و بيشتر با يارانه دولتي تأمين مي‌شود؛ برای مثال در سال ٢٠٠٩ کمترين نسبت حمايت دولتي به حمايت بخش خصوصي ٨٥ به ١٥ بود. در سوئد نيز حمايت مالي فقط از حزب انجام مي‌شود نه از کمپين‌ها. در کشور انگلستان نيز هزينه‌هاي احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضويت، حمايت مالي خصوصي و حمايت دولتي تأمين مي‌شود و افراد نمي‌توانند هرکدام از نهاد و سازماني براي حضور در انتخابات کسب اعتبار کنند. بر همين اساس است که طيف‌هاي مختلف نمايندگان در اين سال‌ها همواره موافق شفافيت بوده‌اند؛ هرچند وجود احزاب فعال و قدرتمند و نقش آنها در نظارت بر شفافيت مالي نامزدها موضوعي نيست که بتوان از کنار آن به‌سادگي گذشت.
‌راه يافتن به بهارستان گران تمام مي‌شود
 در ايران راه‌يافتن به بهارستان چندان ارزان نيست. طبق برآوردهاي گذشته «شرق» پيش از وجود قانوني براي نظارت بر هزينه‌هاي انتخابات، برخي از نمايندگان تا يک ميليارد تومان و برخي ديگر ٤٠٠ تا ٥٠٠ ميليون تومان هزينه مي‌کنند. به‌طور مثال هديت‌الله خادمي، به‌عنوان منتخب مردم ايذه و باغملک دو سال پيش به «شرق» گفته بود که در مسير نماينده‌شدن 400 ميليون‌تومان هزينه کرده است. محمد حسيني، نماينده تفرش هم از هزينه ٣٠٠‌ميليون‌توماني براي راه‌يافتن به بهارستان سخن گفته بود. مسعود رضايي، نماينده شيراز هم طبق گفته خودش براي راه‌پيداکردن به مجلس دهم صد ميليون تومان هزينه کرده است. نکته‌اي که در اين بين وجود دارد، حقوق نمايندگان مجلس است. اين حقوق دو سال پيش يعني سال 96 حدود پنج ميليون بوده و حالا به گفته نمايندگان در برنامه‌هاي تلويزيوني حدود هشت ميليون تومان است. با اين حساب بعد از چهار سال ميانگين مجموع درآمدهاي نمايندگان مجلس رقمي حدود 312 ميليون است. اين يعني اين رقم از هزينه‌هاي انتخاباتي برخي از نمايندگان کمتر است. در اين شرايط وجود قانون نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها مي‌تواند فضاي تاريک راه‌يافتن به بهارستان را تا حدودي روشن کند. اما بايد منتظر ماند و ديد که سرنوشت نظارت بر منابع مالي انتخابات مجلس که به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات گره خورده است، چه خواهد شد. آيا هزينه‌هاي مالي انتخابات يازدهمين دوره مجلس در فضايي نظارتي و شفاف خواهد بود؟  

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

نمايندگان «نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌کرد آنها» را تصويب كردند

بگويند پول انتخابات از كجا مي‌آيد

اميرمحمد حسيني: چقدر پول براي راهي بهارستان‌شدن صرف مي‌شود؟ اين سؤال امروز نيست؛ سؤالي است که حداقل چهار سال قبل به شکل جدي مطرح شد؛ وقتي که وزير کشور از پول‌هاي کثيفي گفت که از قاچاق مواد مخدر وارد انتخابات مي‌شود. از همان زمان هم بود که دولت سعي کرد لايحه نظارت بر منابع مالي را تهيه کند و به انتخابات مجلس دهم برساند؛ يعني سال 94. لايحه اما راهي بهارستان شد و چهار سال در راهروهاي مجلس خاک خورد تا همين ديروز که نمايندگان با «نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌کرد آنها» موافقت کردند، البته نه در قالب يک طرح يا لايحه. اين عنوان ماده 45 «طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات مجلس» است. به گفته اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، پيش از اين در قانون انتخابات مجلس، نظارت و شفافيت کامل هزينه‌کردهاي نامزدها به اين شکل وجود نداشت. اتفاقي که با مصوبه ديروز بهارستاني‌ها افتاده است. 
ماده 45 چه مي‌گويد؟
نمايندگان مجلس در چند سال اخير اظهارهاي زيادي درباره شفافيت مالي نامزدها کرده بودند. هيچ نماينده‌اي هم نبود که حداقل به طور آشکار با اين موضوع مخالفت کند. حالا به نظر مي‌رسد ماده 45 تلاش دارد تا همه‌چيز را شفاف کند. همه آنچه را که تاکنون پشت پرده شرکت نامزدهاي انتخابات مجلس مي‌گذشت. بر اساس اين ماده امکانات و منابع قانوني تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي شامل دارايي شخصي نامزد، کمک‌هاي مستقيم احزاب و جبهه‌ها و کمک‌هاي اشخاص حقيقي ايراني مي‌شود. اشخاص داراي تابعيت غيرايراني، مؤسسات و نهادهاي خيريه و اوقاف و افرادي که به يکي از جرائم اقتصادي محکوم شده‌اند هم از هرگونه کمک به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم منع شده‌اند. از طرفي دريافت و پرداخت كمک مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد. اين ماده به موضوعات ديگري هم پرداخته اما يکي از مهم‌ترين آنها بحث حد گذاشتن بر هزينه‌هاي انتخابات نامزدها است. در بند سوم آمده‌ است: «حداکثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر دوره انتخابات با پيشنهاد کميسيون بررسي تبليغات استان به تصويب هيئت اجرائي استان و تأييد هيئت مرکزي نظارت مي‌رسد». در جريان بررسي اين ماده در صحن رئيس مجلس سؤالي در همين زمینه از رئيس کميسيون شوراها پرسيد. محمدجواد کوليوند درباره اينکه اگر هزينه‌ها بيش ‌از‌ حد مقرر باشد چه اتفاقي خواهد افتاد گفت که تعيين حد بر عهده کميسيون تبليغات هر منطقه است که آن را براي تعيين به هيئت اجرائي مي‌دهد و تخلفات به مراجع دادگستري ارسال خواهد شد. در اين ماده هزينه‌هاي انتخاباتي هر نامزد نيز تعيين شد؛ به اين ترتيب، ساير هزينه‌هايي که در ماده نيامده از سوي نامزدها ممنوع است و جرم به حساب مي‌آيد.
‌همه نقل و انتقال‌ها در يک حساب
نقل و انتقالات مالي نامزدها زير ذره‌بين خواهد بود. در بند شش آمده است که همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها بايد حسابي را برای واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدي مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي، نزد يکي از بانک‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام يا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهي بانک مربوطه را در اين زمینه ارائه دهند. البته به جز اين حساب، نامزدها بايد شخصي را هم به عنوان نماينده مالي به فرمانداري و بخشداري معرفي کنند. 
‌شفافيت در سامانه مالي انتخابات
در نهايت همه هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدها و حتي منابع بايد در سامانه مالي انتخابات ثبت شود. اگر فرايند نظارت‌ها کامل شکل بگيرد، اين سامانه برايند شفايت انتخابات مجلس خواهد بود. در بند هفتم آمده که احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظف‌اند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه‌ها و ميزان کمک‌هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي اصول حسابداري از حيث ميزان و ارزش به‌نحوي‌که بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفکيک و قابل‌ارزيابي باشد، در سامانه مالي انتخابات ثبت کنند، به‌گونه‌اي‌که از طريق کميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و هيئت‌هاي اجرائي و نظارت حسب مورد قابل‌دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد. همچنين تأکيد شده که تخلف از احکام اين ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت سال 92 مجازات مي‌شود. 
‌قانون جديد و انتخابات آتي
تا اينجا بهارستاني‌ها خلأ قانوني شفافيت مالي نامزدهاي انتخابات را پر کرده‌اند. سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس گفت احتمالا امروز بررسي طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات به پايان مي‌رسد تا راهي شوراي نگهبان شود. به‌اين‌ترتيب اينکه طرح مجلس و به‌طور ویژه شفافيت مالي نامزدها شامل انتخابات آتي خواهد شد يا نه، بستگي به کشمکش بين مجلس و شوراي نگهبان دارد. سليمي در اين زمينه توضيح داد که اگر ايراد‌هاي شوراي نگهبان به‌سرعت قابل‌رفع باشد، امکان‌ رسيدن اين طرح به انتخابات مجلس يازدهم وجود دارد. سليمي البته از احتمال ديگري هم گفت؛ اينکه ممکن است مجلس بر مصوبه خود پافشاري کند و در آن صورت طرح راهي مجمع تشخيص مصلحت مي‌شود. در آن صورت در انتخابات آتي هم نبايد منتظر شفاف‌شدن پول‌ها بود؛ چراکه سليمي بازگشتن موضوع نظارت بر هزينه‌کرد‌هاي نامزدهای انتخابات به صحن مجلس در طرحي مجزا از سوي کميسيون را هم منتفي دانست.
‌نظارت در ديگر کشورها
شفافيت و نظارت بر انتخابات در ديگر کشورها هم وجود دارد. طبق گزارشي که پيش‌از‌اين در «شرق» منتشر شد، براي مثال در کانادا «افسر مافوق انتخابات» ناظر بر فرايند هزينه‌هاي انتخاباتي است. در اين کشور حمايت مالي از نامزدهاي انتخابات از طريق دو بخش خصوصي و دولتي و بيشتر با يارانه دولتي تأمين مي‌شود؛ برای مثال در سال ٢٠٠٩ کمترين نسبت حمايت دولتي به حمايت بخش خصوصي ٨٥ به ١٥ بود. در سوئد نيز حمايت مالي فقط از حزب انجام مي‌شود نه از کمپين‌ها. در کشور انگلستان نيز هزينه‌هاي احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضويت، حمايت مالي خصوصي و حمايت دولتي تأمين مي‌شود و افراد نمي‌توانند هرکدام از نهاد و سازماني براي حضور در انتخابات کسب اعتبار کنند. بر همين اساس است که طيف‌هاي مختلف نمايندگان در اين سال‌ها همواره موافق شفافيت بوده‌اند؛ هرچند وجود احزاب فعال و قدرتمند و نقش آنها در نظارت بر شفافيت مالي نامزدها موضوعي نيست که بتوان از کنار آن به‌سادگي گذشت.
‌راه يافتن به بهارستان گران تمام مي‌شود
 در ايران راه‌يافتن به بهارستان چندان ارزان نيست. طبق برآوردهاي گذشته «شرق» پيش از وجود قانوني براي نظارت بر هزينه‌هاي انتخابات، برخي از نمايندگان تا يک ميليارد تومان و برخي ديگر ٤٠٠ تا ٥٠٠ ميليون تومان هزينه مي‌کنند. به‌طور مثال هديت‌الله خادمي، به‌عنوان منتخب مردم ايذه و باغملک دو سال پيش به «شرق» گفته بود که در مسير نماينده‌شدن 400 ميليون‌تومان هزينه کرده است. محمد حسيني، نماينده تفرش هم از هزينه ٣٠٠‌ميليون‌توماني براي راه‌يافتن به بهارستان سخن گفته بود. مسعود رضايي، نماينده شيراز هم طبق گفته خودش براي راه‌پيداکردن به مجلس دهم صد ميليون تومان هزينه کرده است. نکته‌اي که در اين بين وجود دارد، حقوق نمايندگان مجلس است. اين حقوق دو سال پيش يعني سال 96 حدود پنج ميليون بوده و حالا به گفته نمايندگان در برنامه‌هاي تلويزيوني حدود هشت ميليون تومان است. با اين حساب بعد از چهار سال ميانگين مجموع درآمدهاي نمايندگان مجلس رقمي حدود 312 ميليون است. اين يعني اين رقم از هزينه‌هاي انتخاباتي برخي از نمايندگان کمتر است. در اين شرايط وجود قانون نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها مي‌تواند فضاي تاريک راه‌يافتن به بهارستان را تا حدودي روشن کند. اما بايد منتظر ماند و ديد که سرنوشت نظارت بر منابع مالي انتخابات مجلس که به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات گره خورده است، چه خواهد شد. آيا هزينه‌هاي مالي انتخابات يازدهمين دوره مجلس در فضايي نظارتي و شفاف خواهد بود؟  

 

ارسال دیدگاه شما