درخواست ضرر و زيان 13 ميليارد تومان هزينه داشت
احتراما عطف به مطلب منتشره در آن روزنامه در رابطه با حكم صادره درباره متهمان دكل فورچونا پرونده شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران موصوف به «دكل گمشده» و ازآنجاکه مطلب منتشره مشتمل بر موارد خلاف واقع است، خواهشمند است وفق مقررات قانوني نسبت به درج فوري توضيحات ذيل اقدام فرماييد: وكلاي اين شركت در طول رسيدگي به پرونده در دادگاه با استدلال‌هاي متقن و مستند اعلام نموده‌اند جرائم ارتكابي متهمين بايد حسب مورد تحت عنوان جرم «اختلاس و تحصيل مال نامشروع» مورد حكم قرار گيرد و به‌تبع، متهمان بايد بدون نياز به تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي اين شركت (كه مستلزم پرداخت حدود 130 ميليارد ريال به صندوق دادگستري است) علاوه بر محكوميت به حبس از باب جنبه عمومي جرم ارتكابي، به پرداخت وجوه نامشروع تحصيل شده (87 ميليون دلار بهاي دكل) محكوم گردند كه دادگاه بدوي عليرغم لوايح و شرح حاوي استدلال‌هاي مذكور، متهمان را به جرم «خیانت‌درامانت» فقط به مجازات حبس محكوم و نسبت به محكوميت آنان به پرداخت مبالغ 87 ميليون دلاري رأي صادر نكرده است. شایان‌ذکر است اين شركت در مهلت قانوني طي لايحه تفصيلي تجديدنظرخواهي نسبت به
حكم صادره اعتراض كرده است كه ازجمله مهم‌ترين جهات اعتراض، عنوان جرم و اعمال ارتكابي و عدم صدور رأي بر محكوميت متهمان به استرداد اموال شركت بوده است. همچنين لازم به ذكر است صرف‌نظر از صدور حكم از سوي دادگاه لندن مبني بر محكوميت تضامني خواندگان به استرداد وجوه شركت، فرصت مطالبه وجوه مذكور از متهمان توسط شركت در دادگاه‌هاي ايران نيز همچنان وجود دارد و درحال‌حاضر نيز تقديم دادخواست مطالبه اموال مذكور از متهمان امکان‌پذیر است ليكن اميد است با پذيرش اعتراضات شركت در مرحله تجديدنظر و پذيرش وصف مجرمانه جرايم ارتكابي با تغيير عنوان اتهام از خیانت‌درامانت به اختلاس، بدون پرداخت مبلغ سنگين مذكور حكم بر محكوميت متهمان به استرداد وجوه شركت در مرحله تجديدنظر صادر گردد.
پاسخ شرق: پاسخ شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به گزارش روزنامه «شرق» مایه شگفتی است. در این جوابیه آمده است: وکلای این شرکت در طول رسیدگی به پرونده در دادگاه با استدلال‌های متقن و مستند اعلام نموده‌اند که جرائم ارتکابی متهمین باید حسب مورد تحت عنوان جرم اختلاس و تحصیل مال نامشروع مورد حکم قرار گیرد و به‌تبع متهمان باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی این شرکت (که مستلزم پرداخت حدود 13میلیارد تومان به صندوق دادگستری است) به پرداخت وجوه نامشروع تحصیل‌شده (87 میلیون دلار بهای دکل) محکوم گردند. این پاسخ از آن جهت شگفت‌انگیز است که وکلای شرکت تأسیسات دریایی در همان دادگاه اشاره‌شده، مدارکی را به دادگاه ارائه کرده‌اند تا به قاضی ثابت کنند شرکت تأسیسات دریایی شرکتی خصوصی است؛ درحالی‌که اختلاس از نگاه قانون هنگامی رخ می‌دهد که «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و
همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید» که متهمان این پرونده، ازجمله مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، به عنوان یک شرکت خصوصی شامل آن نمی‌شوند! به عبارت دیگر، شرکت تأسیسات دریایی در حالی ادعای اختلاس را در این پرونده مطرح کرده که خود اسنادی در راستای رد آن به دادگاه ارائه داده است. بدتر آنکه دلیل درخواست‌نکردن ضرر و زیان در دادگاه، لزوم پرداخت هزینه 13میلیاردتومانی آن عنوان شده است؛ درحالی‌که نه‌تنها این رقم در مقایسه با ضرر و زیان شرکت (87 میلیون دلار) ناچیز است، بلکه حتی در مقایسه با هزینه چندمیلیون‌پوندی این شرکت در دادگاه لندن نیز کوچک می‌نماید. روزنامه «شرق» عمیقا امیدوار است شرکت تأسیسات دریایی در ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی، جدیت بیشتری برای احقاق حقوق سهامداران خود که در واقع بخش بزرگی از محروم‌ترین و دردمندترین مردم ایران هستند، به خرج دهد.
احتراما عطف به مطلب منتشره در آن روزنامه در رابطه با حكم صادره درباره متهمان دكل فورچونا پرونده شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران موصوف به «دكل گمشده» و ازآنجاکه مطلب منتشره مشتمل بر موارد خلاف واقع است، خواهشمند است وفق مقررات قانوني نسبت به درج فوري توضيحات ذيل اقدام فرماييد: وكلاي اين شركت در طول رسيدگي به پرونده در دادگاه با استدلال‌هاي متقن و مستند اعلام نموده‌اند جرائم ارتكابي متهمين بايد حسب مورد تحت عنوان جرم «اختلاس و تحصيل مال نامشروع» مورد حكم قرار گيرد و به‌تبع، متهمان بايد بدون نياز به تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي اين شركت (كه مستلزم پرداخت حدود 130 ميليارد ريال به صندوق دادگستري است) علاوه بر محكوميت به حبس از باب جنبه عمومي جرم ارتكابي، به پرداخت وجوه نامشروع تحصيل شده (87 ميليون دلار بهاي دكل) محكوم گردند كه دادگاه بدوي عليرغم لوايح و شرح حاوي استدلال‌هاي مذكور، متهمان را به جرم «خیانت‌درامانت» فقط به مجازات حبس محكوم و نسبت به محكوميت آنان به پرداخت مبالغ 87 ميليون دلاري رأي صادر نكرده است. شایان‌ذکر است اين شركت در مهلت قانوني طي لايحه تفصيلي تجديدنظرخواهي نسبت به
حكم صادره اعتراض كرده است كه ازجمله مهم‌ترين جهات اعتراض، عنوان جرم و اعمال ارتكابي و عدم صدور رأي بر محكوميت متهمان به استرداد اموال شركت بوده است. همچنين لازم به ذكر است صرف‌نظر از صدور حكم از سوي دادگاه لندن مبني بر محكوميت تضامني خواندگان به استرداد وجوه شركت، فرصت مطالبه وجوه مذكور از متهمان توسط شركت در دادگاه‌هاي ايران نيز همچنان وجود دارد و درحال‌حاضر نيز تقديم دادخواست مطالبه اموال مذكور از متهمان امکان‌پذیر است ليكن اميد است با پذيرش اعتراضات شركت در مرحله تجديدنظر و پذيرش وصف مجرمانه جرايم ارتكابي با تغيير عنوان اتهام از خیانت‌درامانت به اختلاس، بدون پرداخت مبلغ سنگين مذكور حكم بر محكوميت متهمان به استرداد وجوه شركت در مرحله تجديدنظر صادر گردد.
پاسخ شرق: پاسخ شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به گزارش روزنامه «شرق» مایه شگفتی است. در این جوابیه آمده است: وکلای این شرکت در طول رسیدگی به پرونده در دادگاه با استدلال‌های متقن و مستند اعلام نموده‌اند که جرائم ارتکابی متهمین باید حسب مورد تحت عنوان جرم اختلاس و تحصیل مال نامشروع مورد حکم قرار گیرد و به‌تبع متهمان باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی این شرکت (که مستلزم پرداخت حدود 13میلیارد تومان به صندوق دادگستری است) به پرداخت وجوه نامشروع تحصیل‌شده (87 میلیون دلار بهای دکل) محکوم گردند. این پاسخ از آن جهت شگفت‌انگیز است که وکلای شرکت تأسیسات دریایی در همان دادگاه اشاره‌شده، مدارکی را به دادگاه ارائه کرده‌اند تا به قاضی ثابت کنند شرکت تأسیسات دریایی شرکتی خصوصی است؛ درحالی‌که اختلاس از نگاه قانون هنگامی رخ می‌دهد که «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و
همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید» که متهمان این پرونده، ازجمله مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، به عنوان یک شرکت خصوصی شامل آن نمی‌شوند! به عبارت دیگر، شرکت تأسیسات دریایی در حالی ادعای اختلاس را در این پرونده مطرح کرده که خود اسنادی در راستای رد آن به دادگاه ارائه داده است. بدتر آنکه دلیل درخواست‌نکردن ضرر و زیان در دادگاه، لزوم پرداخت هزینه 13میلیاردتومانی آن عنوان شده است؛ درحالی‌که نه‌تنها این رقم در مقایسه با ضرر و زیان شرکت (87 میلیون دلار) ناچیز است، بلکه حتی در مقایسه با هزینه چندمیلیون‌پوندی این شرکت در دادگاه لندن نیز کوچک می‌نماید. روزنامه «شرق» عمیقا امیدوار است شرکت تأسیسات دریایی در ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی، جدیت بیشتری برای احقاق حقوق سهامداران خود که در واقع بخش بزرگی از محروم‌ترین و دردمندترین مردم ایران هستند، به خرج دهد.