توصيه فعالان سياسي به دولت در شرايط تحريم
دولت در عمل فرماندهی کند
شرق: تصميم جديد وزارت خارجه آمريکا، مبني بر تمديدنکردن معافيتهاي نفتي که برخي از مشتريان نفت ايران از آن برخوردار بودند، ممکن است تبعاتي را متوجه اقتصاد ايران کند. اما آيا اين سياست ميتواند بهدنبال تبعات اقتصادي و اجتماعي، عرصه سياست داخلي را هم متأثر کند يا به عبارت بهتر، نهاد دولت در مواجهه با سياستهايي که فشار اقتصادي و اجتماعي را دنبال ميکند، چه سياستهايي را بايد دنبال کند تا اثرات رفتار دولت آمريکا را در عرصه داخلي کمرنگ کند. اين سؤالي است که برخي از فعالان سياسي و حقوقي در گفتوگو با «شرق» به آن پاسخ گفتند. از منظر آنان، تقويت همبستگي اجتماعي و اتخاذ سياستها از سوي يک فرماندهي واحد در مواجهه با رفتارهاي دولت آمريکا ميتواند کمک کند تا ايران از اين مرحله هم عبور کند.
ظريفيان: تلاش شود تا همبستگي اجتماعي بين مردم شکل بگيرد
در همين زمینه غلامرضا ظريفيان، از اعضاي شوراي مرکزي حزب ايثارگران به «شرق» ميگويد: معلوم است که ايالات متحده انگيزه سياسي جدي براي آسيبزدن به تواناييهاي ايران بهويژه در بخشهاي مهم اقتصادي دارد. تلقي آنها اين است که فشار اقتصادي ميتواند به بروز اعتراضات و ناآراميهايي بينجامد. يا حتي در يک گام بالاتر، تصور آنها اين است که با اين فشارها ميتوانند روند را به تعبير خود به سمت براندازي پيش ببرند اما حوادث ديماه 96 نشان داد اگرچه مشکلات اقتصادي ميتواند مشکلات سياسي ايجاد کند اما آنچه منجر به کنترل فضاي 96 شد، درکي بود که مردم از شرايط سياسي کشور داشتند و با اين درک منويات جريانات برانداز و تندرو را محقق نکردند.
او ادامه ميدهد: بنابراین مهمترين عامل متوقفشدن مسائل سال 96، خود مردم بودند. وقتي آنها به اين نتيجه رسيدند که اين شرايط آنها را به سمت بحرانيترشدن مسائل کشور پيش ميبرد، خودشان را کنار کشيدند. بااينحال اگرچه فشار اقتصادي آسيبهاي خود را دارد و ميتواند مشکلاتي را براي اقشار نيازمند جامعه ايجاد کند اما با ظرفيتهايي که در کشور وجود دارد، ميتوان از اين مقطع هم عبور کرد. اگرچه اين شرايط مقتضيات خود را دارد و مجموعه عوامل تأثيرگذار بر سياست و اقتصاد بايد بپذيرند که در اين مقطع بايد يک فرماندهي واحد وجود داشته باشد که اين فرماندهي در عرصه عمل ميتواند دولت باشد.
اين فعال سياسي ميافزايد: همچنين در مجموعه سياستگذاريها و رويکردها بايد به شکلي عمل شود که در برابر رفتارهاي آمريکا از رفتارهاي هيجاني پرهيز کرده و تلاش شود يک همبستگي اجتماعي و اعتماد عمومي در بين مردم شکل بگيرد. بنابراين سياستمداران هم بايد اقتضائات اين همبستگي اجتماعي را ايجاد کنند تا جامعه نسبت به آينده اعتماد و اميد بيشتري داشته باشد. اگر جامعه احساس کند تصميمگيريها و تصميمسازيها عاقلانه و منطقي بوده و با اتکاي به مردم و بر اساس نياز آنها انجام میشود، درصد همبستگي و اعتماد ملي افزايش مييابد. از سوي ديگر سياستهايي که ترامپ دنبال ميکند، با واکنشهايي در نظام بينالملل همراه شده و ايران بنا بر ارتباطات با کشورهاي منطقه و همسايه ميتواند از اين مقطع عبور کند.
مرعشي: دولت اصلاحات اقتصادي را به تعويق بيندازد
اما حسين مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران در گفتوگوي خود با «شرق» معتقد است اين سياستها نميتواند اثرگذاريای بر اقتصاد و سياست داخلي کشور داشته باشد. او ميگويد: براساس اطلاعاتي که از اقتصاد ايران دارم، سياستهاي ايالات متحده در شرايطي به کشور ما تحميل ميشود که ما ميتوانيم با صادرات غيرنفتي همه نيازهاي کشور را در بحث تأمين کالاي اساسي و نيازهاي صنعتي جبران کنيم. فقط ممكن است در بحث بودجه دولت با مشکلاتي مواجه شود که بايد در اين زمينه تصميمات جديدي بگيرد.
مرعشي اضافه ميکند: در مجموع تصور نميکنم سياستهاي جديد آمريکا بتواند فشارها بر مردم را بهقدري زياد کند که مقاومت ملي کشور دچار خدشه بشود. اين سياستها بيشتر متوجه بازار جهاني نفت خواهد بود، بهويژه کشورهايي مانند چين، هند و ترکيه را با خسارتهايي مواجه ميکند و من فکر ميکنم تداوم اين سياستها ميتواند منجر به اين شود که اين کشورها از تداوم سياستهاي نفتي آمريکا خارج شوند.
او ادامه ميدهد: به اعتقاد من چين و ترکيه ميتوانند ابهت کامل آمريکا را بشکنند و ما وارد مرحلهاي شدهايم که بايد دنياي مستقل از آمريکا از سوي اروپا و کشورهايي مثل چين و هند شکل بگيرد. من اميدوارم اين آخرين برگ بازي سياستهاي آمريکا در راستاي سياستهاي خصمانهاش عليه ايران باشد.
اين فعال سياسي ميگويد: از سوي ديگر موضوع تمديدنشدن معافيتهاي فروش نفت ايران، تأثير بسزايي بر سياستهاي اقتصادي کشورهايي مانند چين و هند خواهد داشت، بهطوريکه آمريکا خود اکنون در زمره فروشندگان نفت است و واردکننده نيست؛ بنابراین افزايش قيمت نفت براي اقتصاد اين کشور مفيد خواهد بود، در مقابل اين افزايش قيمت براي اقتصاد کشورهايي مثل چين و هند قابل تحمل نخواهد بود؛ در نتیجه اين سياست در تنها جايي که ميتواند اثرگذاري داشته باشد همان بحث بودجه خواهد بود که دولت براي آن بايد منبع جايگزين تأمين کند. اگرچه معتقدم اگر صادرات ايران هم کاهش پيدا کند، از محل افزايش قيمت نفت بر اثر اين سياست ميتواند اين کاهش صادرات را جبران کند.
او در انتها تأکيد ميکند: بنابراين تصميم جديد آمريکا، چندان اثري نخواهد گذاشت و در ادامه جنگ اقتصادي است که از سال گذشته آغاز کرده، بههميندليل تأثير چنداني هم بر سياست داخلي نخواهد گذاشت. فقط در اين فاصله دولت بايد از برخي اصلاحات اقتصادي مربوط به مسئله سوخت يا کالاهاي اساسي صرفنظر کرده و اصلاحات ساختار اقتصادي را به بعد موکول کند، چراکه مردم بهاندازه کافي در فشار اقتصادي هستند و نبايد فشار جديدي بر آنها تحميل کرد.
يوسف مولايي: دولت آغوش خود را بهروي کارشناسان باز کند
يوسف مولايي، از استادان دانشگاه هم در گفتوگوي خود با «شرق» بحث اعتمادسازي بين مردم را در اولويت قرار ميدهد. او ميگويد: طبيعي است که وقتي کشور در شرايط تحريم قرار ميگيرد و از محل فروش نفت خود آسيب ميبيند و ارتباطات مالي آن با دنيا دچار مشکل ميشود، مشکلات اقتصادي افزوده خواهد شد. در اين شرايط دولت که متولي اقتصاد است بايد برنامه بدهد که براي مقابله با تحريمها چه برنامهاي خواهد داشت.
او ادامه ميدهد: دولت در اين شرايط بايد به نظر کارشناسان و اهل فن مراجعه کند و از آنها بخواهد که در اين زمينه به او مشورت بدهند؛ اما در سالهاي گذشته ميبينيم چه بسيار نامهها و مصاحبههایی که اتفاقا از سوي استادان اقتصادخوانده منتشر شد، اما به آنها توجهی نشد، بهويژه در حوزه سياستهاي ارزي، صادرات و واردات و بازگرداندن ارز و... . بااينحال به نظر ميرسد دولت چارچوبي براي خود تدوين کرده و در همان راستا هم حرکت ميکند؛ برای مثال دولت در زمينه مديريت تورم و خروج از رکود هم نتوانست سياستهاي درستي را پيش بگيرد. از طرفي دولت نتوانسته فضاي گفتوگوي مناسبي را بين صاحبنظران و کارشناسان ايجاد کند.
او اضافه ميکند دولت در برابر تحريمها معمولا بهصورت عکسالعملي عمل کرده و برنامه منسجمي ارائه نکرده است؛ بنابراین دولت نيازمند کسب اين نظرهای کارشناسي است و بايد آغوش خود را به روي کارشناسان باز کند. دولت براي حل اين مشکلات نيازمند مشارکت مردم است و مردم تازمانيکه به دولت اعتماد نداشته باشند، مشارکت فعال نخواهند داشت و امکانات خود را بسيج نميکنند؛ بنابراين دولت بايد به آسيبشناسي رفتار خود با مردم و کارشناسان بپردازد و در را به روي آنها باز کند.
شرق: تصميم جديد وزارت خارجه آمريکا، مبني بر تمديدنکردن معافيتهاي نفتي که برخي از مشتريان نفت ايران از آن برخوردار بودند، ممکن است تبعاتي را متوجه اقتصاد ايران کند. اما آيا اين سياست ميتواند بهدنبال تبعات اقتصادي و اجتماعي، عرصه سياست داخلي را هم متأثر کند يا به عبارت بهتر، نهاد دولت در مواجهه با سياستهايي که فشار اقتصادي و اجتماعي را دنبال ميکند، چه سياستهايي را بايد دنبال کند تا اثرات رفتار دولت آمريکا را در عرصه داخلي کمرنگ کند. اين سؤالي است که برخي از فعالان سياسي و حقوقي در گفتوگو با «شرق» به آن پاسخ گفتند. از منظر آنان، تقويت همبستگي اجتماعي و اتخاذ سياستها از سوي يک فرماندهي واحد در مواجهه با رفتارهاي دولت آمريکا ميتواند کمک کند تا ايران از اين مرحله هم عبور کند.
ظريفيان: تلاش شود تا همبستگي اجتماعي بين مردم شکل بگيرد
در همين زمینه غلامرضا ظريفيان، از اعضاي شوراي مرکزي حزب ايثارگران به «شرق» ميگويد: معلوم است که ايالات متحده انگيزه سياسي جدي براي آسيبزدن به تواناييهاي ايران بهويژه در بخشهاي مهم اقتصادي دارد. تلقي آنها اين است که فشار اقتصادي ميتواند به بروز اعتراضات و ناآراميهايي بينجامد. يا حتي در يک گام بالاتر، تصور آنها اين است که با اين فشارها ميتوانند روند را به تعبير خود به سمت براندازي پيش ببرند اما حوادث ديماه 96 نشان داد اگرچه مشکلات اقتصادي ميتواند مشکلات سياسي ايجاد کند اما آنچه منجر به کنترل فضاي 96 شد، درکي بود که مردم از شرايط سياسي کشور داشتند و با اين درک منويات جريانات برانداز و تندرو را محقق نکردند.
او ادامه ميدهد: بنابراین مهمترين عامل متوقفشدن مسائل سال 96، خود مردم بودند. وقتي آنها به اين نتيجه رسيدند که اين شرايط آنها را به سمت بحرانيترشدن مسائل کشور پيش ميبرد، خودشان را کنار کشيدند. بااينحال اگرچه فشار اقتصادي آسيبهاي خود را دارد و ميتواند مشکلاتي را براي اقشار نيازمند جامعه ايجاد کند اما با ظرفيتهايي که در کشور وجود دارد، ميتوان از اين مقطع هم عبور کرد. اگرچه اين شرايط مقتضيات خود را دارد و مجموعه عوامل تأثيرگذار بر سياست و اقتصاد بايد بپذيرند که در اين مقطع بايد يک فرماندهي واحد وجود داشته باشد که اين فرماندهي در عرصه عمل ميتواند دولت باشد.
اين فعال سياسي ميافزايد: همچنين در مجموعه سياستگذاريها و رويکردها بايد به شکلي عمل شود که در برابر رفتارهاي آمريکا از رفتارهاي هيجاني پرهيز کرده و تلاش شود يک همبستگي اجتماعي و اعتماد عمومي در بين مردم شکل بگيرد. بنابراين سياستمداران هم بايد اقتضائات اين همبستگي اجتماعي را ايجاد کنند تا جامعه نسبت به آينده اعتماد و اميد بيشتري داشته باشد. اگر جامعه احساس کند تصميمگيريها و تصميمسازيها عاقلانه و منطقي بوده و با اتکاي به مردم و بر اساس نياز آنها انجام میشود، درصد همبستگي و اعتماد ملي افزايش مييابد. از سوي ديگر سياستهايي که ترامپ دنبال ميکند، با واکنشهايي در نظام بينالملل همراه شده و ايران بنا بر ارتباطات با کشورهاي منطقه و همسايه ميتواند از اين مقطع عبور کند.
مرعشي: دولت اصلاحات اقتصادي را به تعويق بيندازد
اما حسين مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران در گفتوگوي خود با «شرق» معتقد است اين سياستها نميتواند اثرگذاريای بر اقتصاد و سياست داخلي کشور داشته باشد. او ميگويد: براساس اطلاعاتي که از اقتصاد ايران دارم، سياستهاي ايالات متحده در شرايطي به کشور ما تحميل ميشود که ما ميتوانيم با صادرات غيرنفتي همه نيازهاي کشور را در بحث تأمين کالاي اساسي و نيازهاي صنعتي جبران کنيم. فقط ممكن است در بحث بودجه دولت با مشکلاتي مواجه شود که بايد در اين زمينه تصميمات جديدي بگيرد.
مرعشي اضافه ميکند: در مجموع تصور نميکنم سياستهاي جديد آمريکا بتواند فشارها بر مردم را بهقدري زياد کند که مقاومت ملي کشور دچار خدشه بشود. اين سياستها بيشتر متوجه بازار جهاني نفت خواهد بود، بهويژه کشورهايي مانند چين، هند و ترکيه را با خسارتهايي مواجه ميکند و من فکر ميکنم تداوم اين سياستها ميتواند منجر به اين شود که اين کشورها از تداوم سياستهاي نفتي آمريکا خارج شوند.
او ادامه ميدهد: به اعتقاد من چين و ترکيه ميتوانند ابهت کامل آمريکا را بشکنند و ما وارد مرحلهاي شدهايم که بايد دنياي مستقل از آمريکا از سوي اروپا و کشورهايي مثل چين و هند شکل بگيرد. من اميدوارم اين آخرين برگ بازي سياستهاي آمريکا در راستاي سياستهاي خصمانهاش عليه ايران باشد.
اين فعال سياسي ميگويد: از سوي ديگر موضوع تمديدنشدن معافيتهاي فروش نفت ايران، تأثير بسزايي بر سياستهاي اقتصادي کشورهايي مانند چين و هند خواهد داشت، بهطوريکه آمريکا خود اکنون در زمره فروشندگان نفت است و واردکننده نيست؛ بنابراین افزايش قيمت نفت براي اقتصاد اين کشور مفيد خواهد بود، در مقابل اين افزايش قيمت براي اقتصاد کشورهايي مثل چين و هند قابل تحمل نخواهد بود؛ در نتیجه اين سياست در تنها جايي که ميتواند اثرگذاري داشته باشد همان بحث بودجه خواهد بود که دولت براي آن بايد منبع جايگزين تأمين کند. اگرچه معتقدم اگر صادرات ايران هم کاهش پيدا کند، از محل افزايش قيمت نفت بر اثر اين سياست ميتواند اين کاهش صادرات را جبران کند.
او در انتها تأکيد ميکند: بنابراين تصميم جديد آمريکا، چندان اثري نخواهد گذاشت و در ادامه جنگ اقتصادي است که از سال گذشته آغاز کرده، بههميندليل تأثير چنداني هم بر سياست داخلي نخواهد گذاشت. فقط در اين فاصله دولت بايد از برخي اصلاحات اقتصادي مربوط به مسئله سوخت يا کالاهاي اساسي صرفنظر کرده و اصلاحات ساختار اقتصادي را به بعد موکول کند، چراکه مردم بهاندازه کافي در فشار اقتصادي هستند و نبايد فشار جديدي بر آنها تحميل کرد.
يوسف مولايي: دولت آغوش خود را بهروي کارشناسان باز کند
يوسف مولايي، از استادان دانشگاه هم در گفتوگوي خود با «شرق» بحث اعتمادسازي بين مردم را در اولويت قرار ميدهد. او ميگويد: طبيعي است که وقتي کشور در شرايط تحريم قرار ميگيرد و از محل فروش نفت خود آسيب ميبيند و ارتباطات مالي آن با دنيا دچار مشکل ميشود، مشکلات اقتصادي افزوده خواهد شد. در اين شرايط دولت که متولي اقتصاد است بايد برنامه بدهد که براي مقابله با تحريمها چه برنامهاي خواهد داشت.
او ادامه ميدهد: دولت در اين شرايط بايد به نظر کارشناسان و اهل فن مراجعه کند و از آنها بخواهد که در اين زمينه به او مشورت بدهند؛ اما در سالهاي گذشته ميبينيم چه بسيار نامهها و مصاحبههایی که اتفاقا از سوي استادان اقتصادخوانده منتشر شد، اما به آنها توجهی نشد، بهويژه در حوزه سياستهاي ارزي، صادرات و واردات و بازگرداندن ارز و... . بااينحال به نظر ميرسد دولت چارچوبي براي خود تدوين کرده و در همان راستا هم حرکت ميکند؛ برای مثال دولت در زمينه مديريت تورم و خروج از رکود هم نتوانست سياستهاي درستي را پيش بگيرد. از طرفي دولت نتوانسته فضاي گفتوگوي مناسبي را بين صاحبنظران و کارشناسان ايجاد کند.
او اضافه ميکند دولت در برابر تحريمها معمولا بهصورت عکسالعملي عمل کرده و برنامه منسجمي ارائه نکرده است؛ بنابراین دولت نيازمند کسب اين نظرهای کارشناسي است و بايد آغوش خود را به روي کارشناسان باز کند. دولت براي حل اين مشکلات نيازمند مشارکت مردم است و مردم تازمانيکه به دولت اعتماد نداشته باشند، مشارکت فعال نخواهند داشت و امکانات خود را بسيج نميکنند؛ بنابراين دولت بايد به آسيبشناسي رفتار خود با مردم و کارشناسان بپردازد و در را به روي آنها باز کند.