پشت‌پرده ارتباط استاندار سابق با پرونده البرز ايرانيان
نماينده دادستان در پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده تعاوني‌هاي البرز ايرانيان و وليعصر گفت: اينکه آقاي آزاد مي‌گفتند پدر من هيچ نقشي نداشته است. در اينجا مشخص مي‌شود آقاي آزاد و قرياني مؤسسه فردوسي را در شهرستان‌هاي ايلام و همدان قرار مي‌دادند که پدر او سابقا استاندار بودند و همه اينها بيانگر روابط پشت‌پرده‌اي است که در اين مؤسسه بوده و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسيب ديده‌اند.
به گزارش ميزان، در ابتداي پنجمين جلسه دادگاه، قاضي صلواتي با قرائت ماده ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آيين دادرسي کيفري از نماينده دادستان خواست در جايگاه حاضر شود.
آقاميري، نماينده دادستان، درباره دفاعيات متهم اميرحسين آزاد گفت: آقاي آزاد در جلسه قبل عنوان کردند که اموالي، از جمله ملک ۵۰ ميلياردي پاسداران و خودرو‌ها براي خودشان نيست و براي مؤسسه است، اما در اينجا اين سؤال مطرح است که چرا اين اموال به نام خودتان شده.
وي ادامه داد: آقاي آزاد چگونه توقع دارد براي مؤسسه‌اي که اهليت تمتع ندارد مجوز صادر کند، آقاي قرياني در اظهارات خود بيان کرده است که مهلت ساماندهي مؤسسات اواخر سال ۸۹ بوده است، اما نامه‌اي که آقاي پورمحمدي براي ادغام و ساماندهي صادر کرده مربوط به تاريخ
۲۳/ ۳/۹۷ بوده است.
آقاميري تصريح کرد: علت عدم اعطاي مجوز از سوي بانک مرکزي به دليل اين بود که مؤسسه شما از ريشه با خلاف ثبت شده بود، ضمن اينکه مؤسسه البرز ايرانيان هيچ‌گونه فعاليتي نداشته است و يک تعاوني روستايي و متروکه بوده، اما شما تصويري به رسانه‌ها نشان داديد مبني‌بر اينکه بانک مرکزي به شما مجوز داده است. حال اين سؤال مطرح است که آيا بانک مرکزي مجوز براي ساماندهي داده بود يا براي جذب سپرده؟
نماينده دادستان با اشاره به دفاعيات متهم آزاد مبني‌بر اينکه هزينه سفر‌هاي تفريحي و خريد خودرو‌هاي لوکس از پول‌هاي خودش بوده است، گفت: شما بيان کردید که بيشتر از دو ميليارد اموال نداشته‌ايد. چطور ممکن است اموال شما در اين دو سال به ۵۰ ميليارد و ۱۰ برابر افزايش پيدا کند.
آقاميري گفت: ما هنوز نمي‌دانيم تسهيلات کجا رفته است. شما ظرف يک روز ۶۵ عدد تسهيلات داده‌ايد که هيچ‌کدام بازپرداخت نشده و معضلي که با آن مواجه هستيم اين است که مشخص نيست اين تسهيلات را به چه کساني داده‌ايد. شما با اين تسهيلات اقدام به پول‌شويي کرده‌ايد که منشأ اين پول‌ها مفقود شود.
نماينده دادستان تصريح کرد: شما بيان کرديد که عده‌اي، از جمله آقاي پورمحمدي و ديگر افراد تخلفاتي کرده‌اند. در اينجا بايد بگويم که پرونده آنها مفتوح و در دادسرا در حال رسيدگي است.
در ادامه، نماينده دادستان بيان کرد: صحبت‌هاي شاهد بيانگر ماجراست و اينکه آقاي آزاد مي‌گفتند پدر من هيچ نقشي نداشته است. در اينجا مشخص مي‌شود آقاي آزاد و قرياني مؤسسه فردوسي را در شهرستان‌هاي ايلام و همدان قرار مي‌دادند که پدر او سابقا استاندار بودند و همه اينها بيانگر روابط پشت‌پرده‌اي است که در اين مؤسسه بوده و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسيب ديده‌اند.
در ادامه، متهم قرياني در جايگاه به اذن قاضي حاضر شد و ضمن معرفي خود گفت: متولد ۵۴، فرزند حسين و داراي سابقه کيفري نيستم و دانشجوي دکترا هستم.
قاضي صلواتي درباره سابقه کاري او پرسيد. وي جواب داد در حوزه تعاون و امور بانکي در صندوق تعاوني کشور و بانک توسعه تعاون کار کرده‌ام.
قاضي صلواتي بعد از تفهيم اتهام خواست تا متهم دفاعيات خود را بيان کند.
اين متهم ادامه داد: زمان و نحوه شروع فعاليت من در کيفرخواست ذکر شده است که بايد بگويم شروع به اقدام مربوطه در سال ۱۳۸۹ در شرکت ليزينگ مهر بود. ما چند تعاوني اعتبار را بررسي کرديم و در نهايت تعاوني اعتبار البرز ايرانيان مورد گزينه بود. من در بازپرسي فراموش کرده بودم که ما حساب مشترک با سه امضا در سال ۸۹ باز کرديم که در آن قرارداد اول منعقد مي‌شود و چک‌ها و شماره چک‌ها مربوط به حساب جاري مشترک است.
متهم ادامه داد: من از مهر ۹۳ حضور نداشتم و خواهش مي‌کنم بررسي شود دستور واريز اين مبلغ را چه کسي صادر کرده است؟ من از شرکت خارج شده بودم و يکي از موارد تسويه‌حساب آپارتمان پدر آقاي آزاد است؛ يعني او آن‌قدر آگاه نيست و در جريان نبود؟ بنابراين من هشت ميليارد تومان را قبول دارم، اما دستور واريز آن را نداده‌ام، چون نبوده‌ام که اين کار را بکنم. آنها مي‌خواهند اين‌گونه جلوه دهند که من پول را خارج کرده‌ام و از محضر دادگاه مي‌خواهم به‌خاطر اعاده حيثيتم دراين‌باره حسابرسي دقيق انجام شود.
نماينده دادستان در پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده تعاوني‌هاي البرز ايرانيان و وليعصر گفت: اينکه آقاي آزاد مي‌گفتند پدر من هيچ نقشي نداشته است. در اينجا مشخص مي‌شود آقاي آزاد و قرياني مؤسسه فردوسي را در شهرستان‌هاي ايلام و همدان قرار مي‌دادند که پدر او سابقا استاندار بودند و همه اينها بيانگر روابط پشت‌پرده‌اي است که در اين مؤسسه بوده و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسيب ديده‌اند.
به گزارش ميزان، در ابتداي پنجمين جلسه دادگاه، قاضي صلواتي با قرائت ماده ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آيين دادرسي کيفري از نماينده دادستان خواست در جايگاه حاضر شود.
آقاميري، نماينده دادستان، درباره دفاعيات متهم اميرحسين آزاد گفت: آقاي آزاد در جلسه قبل عنوان کردند که اموالي، از جمله ملک ۵۰ ميلياردي پاسداران و خودرو‌ها براي خودشان نيست و براي مؤسسه است، اما در اينجا اين سؤال مطرح است که چرا اين اموال به نام خودتان شده.
وي ادامه داد: آقاي آزاد چگونه توقع دارد براي مؤسسه‌اي که اهليت تمتع ندارد مجوز صادر کند، آقاي قرياني در اظهارات خود بيان کرده است که مهلت ساماندهي مؤسسات اواخر سال ۸۹ بوده است، اما نامه‌اي که آقاي پورمحمدي براي ادغام و ساماندهي صادر کرده مربوط به تاريخ
۲۳/ ۳/۹۷ بوده است.
آقاميري تصريح کرد: علت عدم اعطاي مجوز از سوي بانک مرکزي به دليل اين بود که مؤسسه شما از ريشه با خلاف ثبت شده بود، ضمن اينکه مؤسسه البرز ايرانيان هيچ‌گونه فعاليتي نداشته است و يک تعاوني روستايي و متروکه بوده، اما شما تصويري به رسانه‌ها نشان داديد مبني‌بر اينکه بانک مرکزي به شما مجوز داده است. حال اين سؤال مطرح است که آيا بانک مرکزي مجوز براي ساماندهي داده بود يا براي جذب سپرده؟
نماينده دادستان با اشاره به دفاعيات متهم آزاد مبني‌بر اينکه هزينه سفر‌هاي تفريحي و خريد خودرو‌هاي لوکس از پول‌هاي خودش بوده است، گفت: شما بيان کردید که بيشتر از دو ميليارد اموال نداشته‌ايد. چطور ممکن است اموال شما در اين دو سال به ۵۰ ميليارد و ۱۰ برابر افزايش پيدا کند.
آقاميري گفت: ما هنوز نمي‌دانيم تسهيلات کجا رفته است. شما ظرف يک روز ۶۵ عدد تسهيلات داده‌ايد که هيچ‌کدام بازپرداخت نشده و معضلي که با آن مواجه هستيم اين است که مشخص نيست اين تسهيلات را به چه کساني داده‌ايد. شما با اين تسهيلات اقدام به پول‌شويي کرده‌ايد که منشأ اين پول‌ها مفقود شود.
نماينده دادستان تصريح کرد: شما بيان کرديد که عده‌اي، از جمله آقاي پورمحمدي و ديگر افراد تخلفاتي کرده‌اند. در اينجا بايد بگويم که پرونده آنها مفتوح و در دادسرا در حال رسيدگي است.
در ادامه، نماينده دادستان بيان کرد: صحبت‌هاي شاهد بيانگر ماجراست و اينکه آقاي آزاد مي‌گفتند پدر من هيچ نقشي نداشته است. در اينجا مشخص مي‌شود آقاي آزاد و قرياني مؤسسه فردوسي را در شهرستان‌هاي ايلام و همدان قرار مي‌دادند که پدر او سابقا استاندار بودند و همه اينها بيانگر روابط پشت‌پرده‌اي است که در اين مؤسسه بوده و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسيب ديده‌اند.
در ادامه، متهم قرياني در جايگاه به اذن قاضي حاضر شد و ضمن معرفي خود گفت: متولد ۵۴، فرزند حسين و داراي سابقه کيفري نيستم و دانشجوي دکترا هستم.
قاضي صلواتي درباره سابقه کاري او پرسيد. وي جواب داد در حوزه تعاون و امور بانکي در صندوق تعاوني کشور و بانک توسعه تعاون کار کرده‌ام.
قاضي صلواتي بعد از تفهيم اتهام خواست تا متهم دفاعيات خود را بيان کند.
اين متهم ادامه داد: زمان و نحوه شروع فعاليت من در کيفرخواست ذکر شده است که بايد بگويم شروع به اقدام مربوطه در سال ۱۳۸۹ در شرکت ليزينگ مهر بود. ما چند تعاوني اعتبار را بررسي کرديم و در نهايت تعاوني اعتبار البرز ايرانيان مورد گزينه بود. من در بازپرسي فراموش کرده بودم که ما حساب مشترک با سه امضا در سال ۸۹ باز کرديم که در آن قرارداد اول منعقد مي‌شود و چک‌ها و شماره چک‌ها مربوط به حساب جاري مشترک است.
متهم ادامه داد: من از مهر ۹۳ حضور نداشتم و خواهش مي‌کنم بررسي شود دستور واريز اين مبلغ را چه کسي صادر کرده است؟ من از شرکت خارج شده بودم و يکي از موارد تسويه‌حساب آپارتمان پدر آقاي آزاد است؛ يعني او آن‌قدر آگاه نيست و در جريان نبود؟ بنابراين من هشت ميليارد تومان را قبول دارم، اما دستور واريز آن را نداده‌ام، چون نبوده‌ام که اين کار را بکنم. آنها مي‌خواهند اين‌گونه جلوه دهند که من پول را خارج کرده‌ام و از محضر دادگاه مي‌خواهم به‌خاطر اعاده حيثيتم دراين‌باره حسابرسي دقيق انجام شود.