شوک قيمت در بازار نفت
شرق: دونالد ترامپ باز هم برخلاف انتظارها و پيش‌بيني‌ها عمل كرد. او با اينكه كشورهاي مختلف درصدد رايزني براي استمرار خريد نفت از ايران بودند، پشت پا به همه مذاكرات زد و با درنظرگرفتن 12 شرط كه از زبان مايك پمپئو، وزير امور خارجه او بيان شد، تمام معافيت‌هاي نفتي ايران را براي خريداران آن لغو كرد؛ اقدامي كه بسياري از خريداران نفت ايران را در كنار ايران، با چالش مواجه مي‌كند و حالا مجبور مي‌شوند يا در پشت پرده با ايران وارد مذاكره براي خريد نفت شوند، يا اينكه هزينه‌هاي گزافي براي تغيير سازوكار پالايشگاه‌هاي خود در پيش بگيرند كه بار مالي زيادي را به كشورها تحميل مي‌كند. بر اساس پيش‌بيني‌ها، احتمالا نفت ايران در خوشبينانهترين حالت به نصف صادرات كنوني خود (چيزي در حدود 500 هزار بشكه در روز) خواهد رسيد؛ اما همين حذف از بازار كه با همكاري عربستان و برادر كوچكش (امارات) انجام مي‌گيرد، با رشد قيمت حدود سه‌درصدي مواجه خواهد شد؛ شمشيري دولبه براي خود آمريكا كه هم دنبال توليد بيشتر نفت شيل است و هم كاهش قيمت بنزين براي انتخاب دوباره در جايگاه رياست‌جمهوري آمريكا. اين اتفاق هرچند در ظاهر ايران را نشانه رفته است، اما
آسيب جديدي به هم‌پيمانان آمريكا نيز خواهد زد و مشخص نيست اين هم‌پيمانان چه سازوكاري را در مقابل اين دولت زورگو در پيش بگيرند. در اين گزارش تلاش كرده‌ايم با دو كارشناس نفت و دو كارشناس اقتصادي برای تحليل آثار لغو معافيت‌هاي نفتي بر اقتصاد ايران گفت‌وگو كنيم كه ماحصل آن در پي مي‌آيد.
بازار به نفت ايران نياز دارد
فريدون بركشلي در تحليل لغو معافيت‌هاي نفتي ايران به «شرق» مي‌گويد: كشورهاي خريدار نفت ايران تمايل ندارند ارتباطشان با ايران ابعاد سياسي پيدا كند؛ بر همين اساس با سکوت با موضوع مواجه مي‌شوند.بركشلي با بيان اينكه مطلقا امکان تحريم کامل نفت ايران ممکن نيست، مي‌افزايد: کيفيت و مشخصات نفت ايران به صورت خالص يا براي مخلوط‌کردن بسيار مهم است؛ به‌ويژه خروج ونزوئلا از بازار نیز به اهميت نفت ايران دامن زده است.رئيس مركز مطالعات انرژي وين با بيان اينكه بازار جهاني با عرضه مازاد مواجه است، تصريح مي‌كند: عرضه مازاد نفت سبک و فوقسبک اكنون در بازار به صورت مازاد وجود دارد كه با نفت ايران متفاوت است؛ به همين دلیل نفت ايران به نفتي پراهميت براي جهان تبديل شده و پالايشگاه‌ها به آن نياز دارند.
دوگانه نفتي آمريكا
او با بيان اينكه آمريكا بر سر دوراهي ساختارهاي بازار نفت قرار گرفته است، ادامه مي‌دهد: آمريكا تمايل به نفت ۷۰دلاري دارد؛ زيرا نفت شيل در اين قيمت مي‌تواند آمريكا را به قدرت نفتي بازگرداند، اما قيمت ۵۰دلاري نفت براي قيمت بنزين در اين كشور بسيار بااهميت است؛ زيرا اين قيمت موجب مي‌شود قيمت بنزين در نرخ کمتر از چهار دلار در گالن به مصرف‌کنندگان برسد.
تنها اين قيمت نفت است كه در انتخابات ۲۰۲۰ به پرزيدنت ترامپ كمک خواهد كرد تا رأي دوباره هديه بگيرد.
شرايط بد براي عربستان و امارات
اين كارشناس نفتي مي‌افزايد: اين شرايط عربستان و امارات را با اجبار به افزايش توليد، در شرايط بدي قرار خواهد داد. اكنون نيز نارضايتي کويت علني شده است.
بركشلي با اشاره به اينكه مشكل اصلي ايران درحالحاضر مکانيسم‌هاي مالي براي دريافت پول نفت است، مي‌افزايد: ميزان عرضه را می‌توان جبران کرد، اما فقط حجم عرضه کافي نيست. کيفيت نفت در پنج سال اخير که شيل وارد بازار شده، اهميت بيشتري پيدا کرده است. در كنار آن، عرضه نیز شتاب بيشتري پيدا کرده است. درحالحاضر، ارتباط سال‌هاي قبل بين رشد اقتصادي و مصرف انرژي به سود نفت تغيير کرده است.
رئيس مركز مطالعات انرژي وين ادامه داد: عربستان توليدش را در ارتباط با توافق دسامبر ۲۰۱۸ اوپک و غيراوپک کم کرده و ۱۳۵ درصد پايبندي به توافق داشته است، اما اين به نفع روسيه است. حتي در توافقي كه در باكو انجام شد، به دليل نامعلوم‌بودن آينده نفت و تحريم ايران، تصميم باكو تا ۱۹ مي به تأخير افتاد تا تصميم آمريكا درباره معافيت‌ها مشخص شود.
اجلاس سخت اوپك در ماه ژوئن
ايمان ناصري، مديركل خاورميانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE نيز در گفت‌وگو با «شرق» جزئيات بيشتري از تغييرات در بازار نفت در سايه لغو معافيت‌هاي نفتي ارائه مي‌دهد: «بيانيه كاخ سفيد نشان مي‌دهد كه معافيت‌هاي نفتي عليه ايران تمديد نمي‌شود و در واقع صادرات صفر را هدف‌گذاري كرده است. با اين اوصاف، بايد منتظر دو اتفاق باشيم».
او در توضيح اين دو اتفاق مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اجلاس بعدي اوپك در ماه ژوئن نشست دشواري خواهد بود؛ زيرا عربستان و امارات همكاري خود را با آمريكا در پوشش صادرات نفت ايران كه از بازار خارج مي‌شود، اعلام كرده‌اند؛ به اين معنا كه اين دو بايد با يكديگر حدود يك ميليون بشكه در روز به توليد و صادرات فعلي خود اضافه كنند كه با آنچه در شش ماه گذشته اتفاق افتاده و با توجه به دانسته‌هاي ناظران بازار از ظرفيت توليد اين دو كشور، شدني است، اما هميشه نياز به يك ظرفيت مازاد در بازار وجود دارد؛ زيرا بازار بايد يك درجه آرامش و اطمينان را در خود داشته باشد كه در شرايط بحران در عرضه در تمام جهان، ظرفيت پوشش‌دهي داشته باشد.
پايان توافق‌نامه اوپك براي حفظ سقف توليد
او در ادامه با اشاره به كاهش ظرفيت مازاد با افزايش توليد نفت عربستان و امارات ادامه مي‌دهد: با افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت عربستان و امارات در حدود يك ميليون بشكه، اين ظرفيت مازاد خيلي كم خواهد شد. البته نكته مهم آن است كه امكان رسيدن به اجماع و توافقی درباره تمديد يا تمديدنشدن معافيت‌هاي نفتي ايران وجود نخواهد داشت؛ اينجا جايي است كه ايران قطعا حاضر به همكاري با عربستان و امارات در يك گروه براي مديريت بازار نفت نيست؛ زيرا آنها با آمريكا در مديريت بازار نفت در راستاي خروج نفت ايران از بازار مشاركت كرده‌اند كه به معناي پايان توافق‌نامه اوپك براي حفظ سقف توليد خواهد بود. ناصري مي‌افزايد: در صورت تمديدنشدن توافق اوپك، كاهش توليد براي كشورهاي ديگر، مي‌تواند روند معكوسی يافته و خارج از توافق‌نامه افزايش يابد كه همين امر نقش عربستان و امارات را كم مي‌كند.
اين كارشناس بين‌المللي نفت تصريح مي‌كند: اين رخداد به معناي قيمت‌هاي بالاتر براي نفت خواهد بود، مگر آنكه بقيه اعضاي اوپك و روسيه، مقدار قابل توجه يا همه ظرفيت مازاد خود را بالفعل كنند كه به اين معناست كه عربستان و امارات به‌ويژه عربستان نيازي نباشد كه همه ظرفيت مازاد خود را استفاده كند تا كمي بازار را متعادل كرده و فضا را براي اتفاقات ديگر در بازار نفت باز نگه دارد؛ به‌ويژه آنكه اعضاي نامطمئني مثل ليبي، ونزوئلا و نيجريه در اوپك حضور دارند.
او با بيان اينكه اين اتفاق قطعا قيمت‌هاي نفت را افزايش مي‌دهد، ادامه مي‌دهد: ميزان اين بالارفتن، بسيار وابسته به رفتار ساير بازيگران و نشست آينده اوپك است.
صادرات نفت ايران نصف مي‌شود؟
ناصري با بيان اينكه چند سناريو در برابر ايران براي صادرات نفت وجود دارد، مي‌گويد: در حال حاضر بر اساس برآوردها، صادرات نفت ايران بين يك تا يك ميليون و صد هزار بشكه در روز است. ايران مي‌تواند در بدبينانه‌ترين حالت، بين 200 تا 300 هزار بشكه بفروشد كه آن هم با قاچاق امكان‌پذير خواهد بود. در خوشبينانهترين حالت هم چيزي بين 400 تا 500 هزار بشكه در روز صادرات خواهيم داشت. در بدترين پيش‌بيني، اگر ايران نتواند با خريداران به توافق برسد، ممكن است صادرات نفت ايران به صفر هم برسد كه امري تقريبا ناممكن است.
بودجه عمراني، اولين قرباني کاهش درآمد نفتي
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سؤال «شرق» که لغو معافيت‌هاي تحريمي نفت چه تأثيري بر بودجه کشور خواهد داشت، گفت: دولت در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني کرده است که 1.5 ميليون بشکه نفت صادر کند. اگرچه اين امکان محتمل نيست، اما اگر تحريمهاي نفتي در عمل موفق باشد و صادرات نفت را صفر کند، به معناي حذف درآمد 150 هزار ميلياردتوماني از محل صادرات نفت خواهد بود که دولت در قانون بودجه در نظر گرفته است. در صورت کاهش هر کسري از اين مقدار صادرات نيز به همان ميزان اثر را بر تحقق منابع بودجه و در نتيجه عدم تخصيصها شاهد خواهيم بود. براي مثال اگر صادرات نفت ايران به 500 هزار بشکه در روز کاهش پيدا کند، با فرض اينکه قيمت نفت و ارز همان ارقامي باشد که در بودجه در نظر گرفته شده، درآمد نفتي دولت نيز يک‌سوم ميزاني خواهد بود که در بودجه در نظر گرفته است. با اين حال، اگر تحريمها باعث کاهش صادرات نفت ايران شود و بازار جهاني را با تنش مواجه و قيمت نفت افزايش پيدا کند، يا دولت تصميم بگيرد قيمت ارز را بالاتر از حدي که در محاسبات بودجه‌اي در نظر گرفته بود در نظر بگيرد، آنگاه خواهد توانست بخشي از اين کاهش درآمد نفتي
خود را جبران کند.
فياضي در پاسخ به اين سؤال «شرق» که در صورت کاهش درآمدها، دولت احتمالا از کدام بخش هزينه‌هاي خود خواهد کاست، گفت: اولين بخش از مصارف بودجه که دولت احتمالا روي آن دست خواهد گذاشت، بودجه عمراني کشور است چون بودجه عمراني معارضان کمتري دارد و تنشهاي حذف و کاهش آن قابل مقايسه با حواشي و اثرات کاهش و حذف حقوق و مزايا نخواهد بود. بنابراين اولين قرباني اين وضعيت بودجه عمراني کشور است. پس از آن نيز در صورت لزوم احتمالا نوبت بودجه جاري دستگاه‌ها و مواردي مانند خريد تجهيزات يا بودجه تحقيقات و توسعه و مانند آن خواهد بود و با اين حساب، اگر سال گذشته تخصيص اعتبارات در حد 70 درصد بود، ممکن است امسال اين مقدار به 50 درصد برسد.
آسيب به طبقه متوسط
احمد امينيخواه، کارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سؤال «شرق» که لغو معافيت‌هاي تحريم نفتي چه تأثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت، گفت: اين اتفاق مانند يک شوک به اقتصاد ايران وارد شد و چه از نظر اعتماد کلي نسبت به آينده و چه از جهت کاهش درآمدهاي دولت بر اقتصاد ايران اثر خواهد گذاشت. دولت در قانون بودجه پيش‌بيني فروش 1.5ميليون بشکه را در نظر گرفته که اگر اين عدد به 400 يا 500 هزار بشکه در روز برسد، باعث کسري بودجه بزرگي خواهد شد. بنابراين اگر دولت فقط بخواهد از هزينه‌هاي خود بکاهد، نيز مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد که باعث شوک‌هاي شديد در بازار خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: کارشناسان نفتي اغلب معتقد بودند امکان ندارد اين معافيت‌ها به دليل هزينه‌هاي بسيار بالاي آن براي بازار جهاني نفت و همچنين خريداران نفت ايران تمديد نشود اما دولت آمريكا اين قمار را انجام داد و شاهد اثرش بر بازار جهاني نفت هستيم. امينيخواه درباره اثرات کاهش درآمد نفتي دولت گفت: همان‌طور که گفتم، احتمالا ما با پول کاغذي روبه‌رو خواهيم شد که دولت مابازاي آن دارايي ندارد که بتواند از قيمت ريال خود حمايت کند. اين مسئله باعث مي‌شود سرعت گردش پول بالاتر برود و با توجه به کاهش اعتماد بازار، علاقه به نگهداري سپردههاي ريالي کاهش پيدا ميکند که نتيجه آن يک چرخه نامطلوب افزايش قيمت‌ها خواهد بود. بنابراين اگر اين اتفاق بيفتد، شاهد افزايش تورم خواهيم بود و ممکن است مانند آنچه در سال 97 رخ داد، شاهد تورم دورقمي در سال 98 نيز باشيم. اين افزايش قيمت‌ها ابتدا بازار سکه و ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد و سپس موج آن به بورس خواهد رسيد. پس از آن نيز شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار املاک خواهيم بود.
اين کارشناس اقتصادي درباره راهکارهاي دولت براي خروج از اين وضعيت، گفت: دولت در حال حاضر قصد دارد عمليات بازار باز انجام دهد و با چاپ اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت، اين امکان را فراهم کند که بانک‌ها و احتمالا بانک مرکزي اين اوراق قرضه را خريداري کنند و اين کار به نوعي به دولت کمک کند تا کاهش درآمد نفتي خود را تا حدي جبران کند، اما اين هم يک سياست خطرناک است که اگر به‌درستي اجرا نشود، مي‌تواند اثرات تورمي را تشديد کند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: فعلا تا آنجا که ميدانيم، تنها راهي که به ذهن دولت رسيده همين انتشار اوراق قرضه و تأمين مالي از بانک‌ها بوده است که اگر بتواند به ميزان کافي اين اوراق را به بانک‌ها بفروشد، مي‌تواند کاهش درآمدش را جبران کند اما اگر نتواند اين اوراق را به بانک‌ها بفروشد، لاجرم بانک مرکزي اين اوراق را خواهد خريد که اين اقدام نيز منجر به چاپ پول بيشتر خواهد شد. امينيخواه در پايان گفت: اگر سياست آمريكا براي کاهش شديد صادرات نفت ايران به نتيجه برسد، طبقه متوسط آسيب شديدي خواهد ديد و سطح رفاه عمومي جامعه نيز کاهش قابل توجهي خواهد داشت.
شرق: دونالد ترامپ باز هم برخلاف انتظارها و پيش‌بيني‌ها عمل كرد. او با اينكه كشورهاي مختلف درصدد رايزني براي استمرار خريد نفت از ايران بودند، پشت پا به همه مذاكرات زد و با درنظرگرفتن 12 شرط كه از زبان مايك پمپئو، وزير امور خارجه او بيان شد، تمام معافيت‌هاي نفتي ايران را براي خريداران آن لغو كرد؛ اقدامي كه بسياري از خريداران نفت ايران را در كنار ايران، با چالش مواجه مي‌كند و حالا مجبور مي‌شوند يا در پشت پرده با ايران وارد مذاكره براي خريد نفت شوند، يا اينكه هزينه‌هاي گزافي براي تغيير سازوكار پالايشگاه‌هاي خود در پيش بگيرند كه بار مالي زيادي را به كشورها تحميل مي‌كند. بر اساس پيش‌بيني‌ها، احتمالا نفت ايران در خوشبينانهترين حالت به نصف صادرات كنوني خود (چيزي در حدود 500 هزار بشكه در روز) خواهد رسيد؛ اما همين حذف از بازار كه با همكاري عربستان و برادر كوچكش (امارات) انجام مي‌گيرد، با رشد قيمت حدود سه‌درصدي مواجه خواهد شد؛ شمشيري دولبه براي خود آمريكا كه هم دنبال توليد بيشتر نفت شيل است و هم كاهش قيمت بنزين براي انتخاب دوباره در جايگاه رياست‌جمهوري آمريكا. اين اتفاق هرچند در ظاهر ايران را نشانه رفته است، اما
آسيب جديدي به هم‌پيمانان آمريكا نيز خواهد زد و مشخص نيست اين هم‌پيمانان چه سازوكاري را در مقابل اين دولت زورگو در پيش بگيرند. در اين گزارش تلاش كرده‌ايم با دو كارشناس نفت و دو كارشناس اقتصادي برای تحليل آثار لغو معافيت‌هاي نفتي بر اقتصاد ايران گفت‌وگو كنيم كه ماحصل آن در پي مي‌آيد.
بازار به نفت ايران نياز دارد
فريدون بركشلي در تحليل لغو معافيت‌هاي نفتي ايران به «شرق» مي‌گويد: كشورهاي خريدار نفت ايران تمايل ندارند ارتباطشان با ايران ابعاد سياسي پيدا كند؛ بر همين اساس با سکوت با موضوع مواجه مي‌شوند.بركشلي با بيان اينكه مطلقا امکان تحريم کامل نفت ايران ممکن نيست، مي‌افزايد: کيفيت و مشخصات نفت ايران به صورت خالص يا براي مخلوط‌کردن بسيار مهم است؛ به‌ويژه خروج ونزوئلا از بازار نیز به اهميت نفت ايران دامن زده است.رئيس مركز مطالعات انرژي وين با بيان اينكه بازار جهاني با عرضه مازاد مواجه است، تصريح مي‌كند: عرضه مازاد نفت سبک و فوقسبک اكنون در بازار به صورت مازاد وجود دارد كه با نفت ايران متفاوت است؛ به همين دلیل نفت ايران به نفتي پراهميت براي جهان تبديل شده و پالايشگاه‌ها به آن نياز دارند.
دوگانه نفتي آمريكا
او با بيان اينكه آمريكا بر سر دوراهي ساختارهاي بازار نفت قرار گرفته است، ادامه مي‌دهد: آمريكا تمايل به نفت ۷۰دلاري دارد؛ زيرا نفت شيل در اين قيمت مي‌تواند آمريكا را به قدرت نفتي بازگرداند، اما قيمت ۵۰دلاري نفت براي قيمت بنزين در اين كشور بسيار بااهميت است؛ زيرا اين قيمت موجب مي‌شود قيمت بنزين در نرخ کمتر از چهار دلار در گالن به مصرف‌کنندگان برسد.
تنها اين قيمت نفت است كه در انتخابات ۲۰۲۰ به پرزيدنت ترامپ كمک خواهد كرد تا رأي دوباره هديه بگيرد.
شرايط بد براي عربستان و امارات
اين كارشناس نفتي مي‌افزايد: اين شرايط عربستان و امارات را با اجبار به افزايش توليد، در شرايط بدي قرار خواهد داد. اكنون نيز نارضايتي کويت علني شده است.
بركشلي با اشاره به اينكه مشكل اصلي ايران درحالحاضر مکانيسم‌هاي مالي براي دريافت پول نفت است، مي‌افزايد: ميزان عرضه را می‌توان جبران کرد، اما فقط حجم عرضه کافي نيست. کيفيت نفت در پنج سال اخير که شيل وارد بازار شده، اهميت بيشتري پيدا کرده است. در كنار آن، عرضه نیز شتاب بيشتري پيدا کرده است. درحالحاضر، ارتباط سال‌هاي قبل بين رشد اقتصادي و مصرف انرژي به سود نفت تغيير کرده است.
رئيس مركز مطالعات انرژي وين ادامه داد: عربستان توليدش را در ارتباط با توافق دسامبر ۲۰۱۸ اوپک و غيراوپک کم کرده و ۱۳۵ درصد پايبندي به توافق داشته است، اما اين به نفع روسيه است. حتي در توافقي كه در باكو انجام شد، به دليل نامعلوم‌بودن آينده نفت و تحريم ايران، تصميم باكو تا ۱۹ مي به تأخير افتاد تا تصميم آمريكا درباره معافيت‌ها مشخص شود.
اجلاس سخت اوپك در ماه ژوئن
ايمان ناصري، مديركل خاورميانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE نيز در گفت‌وگو با «شرق» جزئيات بيشتري از تغييرات در بازار نفت در سايه لغو معافيت‌هاي نفتي ارائه مي‌دهد: «بيانيه كاخ سفيد نشان مي‌دهد كه معافيت‌هاي نفتي عليه ايران تمديد نمي‌شود و در واقع صادرات صفر را هدف‌گذاري كرده است. با اين اوصاف، بايد منتظر دو اتفاق باشيم».
او در توضيح اين دو اتفاق مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اجلاس بعدي اوپك در ماه ژوئن نشست دشواري خواهد بود؛ زيرا عربستان و امارات همكاري خود را با آمريكا در پوشش صادرات نفت ايران كه از بازار خارج مي‌شود، اعلام كرده‌اند؛ به اين معنا كه اين دو بايد با يكديگر حدود يك ميليون بشكه در روز به توليد و صادرات فعلي خود اضافه كنند كه با آنچه در شش ماه گذشته اتفاق افتاده و با توجه به دانسته‌هاي ناظران بازار از ظرفيت توليد اين دو كشور، شدني است، اما هميشه نياز به يك ظرفيت مازاد در بازار وجود دارد؛ زيرا بازار بايد يك درجه آرامش و اطمينان را در خود داشته باشد كه در شرايط بحران در عرضه در تمام جهان، ظرفيت پوشش‌دهي داشته باشد.
پايان توافق‌نامه اوپك براي حفظ سقف توليد
او در ادامه با اشاره به كاهش ظرفيت مازاد با افزايش توليد نفت عربستان و امارات ادامه مي‌دهد: با افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت عربستان و امارات در حدود يك ميليون بشكه، اين ظرفيت مازاد خيلي كم خواهد شد. البته نكته مهم آن است كه امكان رسيدن به اجماع و توافقی درباره تمديد يا تمديدنشدن معافيت‌هاي نفتي ايران وجود نخواهد داشت؛ اينجا جايي است كه ايران قطعا حاضر به همكاري با عربستان و امارات در يك گروه براي مديريت بازار نفت نيست؛ زيرا آنها با آمريكا در مديريت بازار نفت در راستاي خروج نفت ايران از بازار مشاركت كرده‌اند كه به معناي پايان توافق‌نامه اوپك براي حفظ سقف توليد خواهد بود. ناصري مي‌افزايد: در صورت تمديدنشدن توافق اوپك، كاهش توليد براي كشورهاي ديگر، مي‌تواند روند معكوسی يافته و خارج از توافق‌نامه افزايش يابد كه همين امر نقش عربستان و امارات را كم مي‌كند.
اين كارشناس بين‌المللي نفت تصريح مي‌كند: اين رخداد به معناي قيمت‌هاي بالاتر براي نفت خواهد بود، مگر آنكه بقيه اعضاي اوپك و روسيه، مقدار قابل توجه يا همه ظرفيت مازاد خود را بالفعل كنند كه به اين معناست كه عربستان و امارات به‌ويژه عربستان نيازي نباشد كه همه ظرفيت مازاد خود را استفاده كند تا كمي بازار را متعادل كرده و فضا را براي اتفاقات ديگر در بازار نفت باز نگه دارد؛ به‌ويژه آنكه اعضاي نامطمئني مثل ليبي، ونزوئلا و نيجريه در اوپك حضور دارند.
او با بيان اينكه اين اتفاق قطعا قيمت‌هاي نفت را افزايش مي‌دهد، ادامه مي‌دهد: ميزان اين بالارفتن، بسيار وابسته به رفتار ساير بازيگران و نشست آينده اوپك است.
صادرات نفت ايران نصف مي‌شود؟
ناصري با بيان اينكه چند سناريو در برابر ايران براي صادرات نفت وجود دارد، مي‌گويد: در حال حاضر بر اساس برآوردها، صادرات نفت ايران بين يك تا يك ميليون و صد هزار بشكه در روز است. ايران مي‌تواند در بدبينانه‌ترين حالت، بين 200 تا 300 هزار بشكه بفروشد كه آن هم با قاچاق امكان‌پذير خواهد بود. در خوشبينانهترين حالت هم چيزي بين 400 تا 500 هزار بشكه در روز صادرات خواهيم داشت. در بدترين پيش‌بيني، اگر ايران نتواند با خريداران به توافق برسد، ممكن است صادرات نفت ايران به صفر هم برسد كه امري تقريبا ناممكن است.
بودجه عمراني، اولين قرباني کاهش درآمد نفتي
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سؤال «شرق» که لغو معافيت‌هاي تحريمي نفت چه تأثيري بر بودجه کشور خواهد داشت، گفت: دولت در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني کرده است که 1.5 ميليون بشکه نفت صادر کند. اگرچه اين امکان محتمل نيست، اما اگر تحريمهاي نفتي در عمل موفق باشد و صادرات نفت را صفر کند، به معناي حذف درآمد 150 هزار ميلياردتوماني از محل صادرات نفت خواهد بود که دولت در قانون بودجه در نظر گرفته است. در صورت کاهش هر کسري از اين مقدار صادرات نيز به همان ميزان اثر را بر تحقق منابع بودجه و در نتيجه عدم تخصيصها شاهد خواهيم بود. براي مثال اگر صادرات نفت ايران به 500 هزار بشکه در روز کاهش پيدا کند، با فرض اينکه قيمت نفت و ارز همان ارقامي باشد که در بودجه در نظر گرفته شده، درآمد نفتي دولت نيز يک‌سوم ميزاني خواهد بود که در بودجه در نظر گرفته است. با اين حال، اگر تحريمها باعث کاهش صادرات نفت ايران شود و بازار جهاني را با تنش مواجه و قيمت نفت افزايش پيدا کند، يا دولت تصميم بگيرد قيمت ارز را بالاتر از حدي که در محاسبات بودجه‌اي در نظر گرفته بود در نظر بگيرد، آنگاه خواهد توانست بخشي از اين کاهش درآمد نفتي
خود را جبران کند.
فياضي در پاسخ به اين سؤال «شرق» که در صورت کاهش درآمدها، دولت احتمالا از کدام بخش هزينه‌هاي خود خواهد کاست، گفت: اولين بخش از مصارف بودجه که دولت احتمالا روي آن دست خواهد گذاشت، بودجه عمراني کشور است چون بودجه عمراني معارضان کمتري دارد و تنشهاي حذف و کاهش آن قابل مقايسه با حواشي و اثرات کاهش و حذف حقوق و مزايا نخواهد بود. بنابراين اولين قرباني اين وضعيت بودجه عمراني کشور است. پس از آن نيز در صورت لزوم احتمالا نوبت بودجه جاري دستگاه‌ها و مواردي مانند خريد تجهيزات يا بودجه تحقيقات و توسعه و مانند آن خواهد بود و با اين حساب، اگر سال گذشته تخصيص اعتبارات در حد 70 درصد بود، ممکن است امسال اين مقدار به 50 درصد برسد.
آسيب به طبقه متوسط
احمد امينيخواه، کارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سؤال «شرق» که لغو معافيت‌هاي تحريم نفتي چه تأثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت، گفت: اين اتفاق مانند يک شوک به اقتصاد ايران وارد شد و چه از نظر اعتماد کلي نسبت به آينده و چه از جهت کاهش درآمدهاي دولت بر اقتصاد ايران اثر خواهد گذاشت. دولت در قانون بودجه پيش‌بيني فروش 1.5ميليون بشکه را در نظر گرفته که اگر اين عدد به 400 يا 500 هزار بشکه در روز برسد، باعث کسري بودجه بزرگي خواهد شد. بنابراين اگر دولت فقط بخواهد از هزينه‌هاي خود بکاهد، نيز مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد که باعث شوک‌هاي شديد در بازار خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: کارشناسان نفتي اغلب معتقد بودند امکان ندارد اين معافيت‌ها به دليل هزينه‌هاي بسيار بالاي آن براي بازار جهاني نفت و همچنين خريداران نفت ايران تمديد نشود اما دولت آمريكا اين قمار را انجام داد و شاهد اثرش بر بازار جهاني نفت هستيم. امينيخواه درباره اثرات کاهش درآمد نفتي دولت گفت: همان‌طور که گفتم، احتمالا ما با پول کاغذي روبه‌رو خواهيم شد که دولت مابازاي آن دارايي ندارد که بتواند از قيمت ريال خود حمايت کند. اين مسئله باعث مي‌شود سرعت گردش پول بالاتر برود و با توجه به کاهش اعتماد بازار، علاقه به نگهداري سپردههاي ريالي کاهش پيدا ميکند که نتيجه آن يک چرخه نامطلوب افزايش قيمت‌ها خواهد بود. بنابراين اگر اين اتفاق بيفتد، شاهد افزايش تورم خواهيم بود و ممکن است مانند آنچه در سال 97 رخ داد، شاهد تورم دورقمي در سال 98 نيز باشيم. اين افزايش قيمت‌ها ابتدا بازار سکه و ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد و سپس موج آن به بورس خواهد رسيد. پس از آن نيز شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار املاک خواهيم بود.
اين کارشناس اقتصادي درباره راهکارهاي دولت براي خروج از اين وضعيت، گفت: دولت در حال حاضر قصد دارد عمليات بازار باز انجام دهد و با چاپ اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت، اين امکان را فراهم کند که بانک‌ها و احتمالا بانک مرکزي اين اوراق قرضه را خريداري کنند و اين کار به نوعي به دولت کمک کند تا کاهش درآمد نفتي خود را تا حدي جبران کند، اما اين هم يک سياست خطرناک است که اگر به‌درستي اجرا نشود، مي‌تواند اثرات تورمي را تشديد کند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: فعلا تا آنجا که ميدانيم، تنها راهي که به ذهن دولت رسيده همين انتشار اوراق قرضه و تأمين مالي از بانک‌ها بوده است که اگر بتواند به ميزان کافي اين اوراق را به بانک‌ها بفروشد، مي‌تواند کاهش درآمدش را جبران کند اما اگر نتواند اين اوراق را به بانک‌ها بفروشد، لاجرم بانک مرکزي اين اوراق را خواهد خريد که اين اقدام نيز منجر به چاپ پول بيشتر خواهد شد. امينيخواه در پايان گفت: اگر سياست آمريكا براي کاهش شديد صادرات نفت ايران به نتيجه برسد، طبقه متوسط آسيب شديدي خواهد ديد و سطح رفاه عمومي جامعه نيز کاهش قابل توجهي خواهد داشت.