يادبودي براي بهمن کشاورز که در 75سالگي از دنيا رفت
همهچيز درباره نوه وكيلالتجار يزدي و خاندانش
حقوقداني درگذشت كه همه با دادگاه غلامحسين كرباسچي، شهردار وقت تهران او را به ياد ميآورند. وكيل مشهوري كه بر مسائل حقوقي مسلط بود، سابقه رياست بر کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) را داشت و رابطه خوبي هم با رسانهها و روزنامهنگاران داشت. يادداشتها و اظهارنظرهاي حقوقي او درباره مسائل مختلف همواره گرهگشا بود. اما بهمن كشاورز گذشتهاي دارد كه او را فراتر از همه اينها ميبرد. او كه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي داشت، از خانداني سياسي ميآمد كه نخستين حقوقدانان ايران را پرورش داد.
تبار پدري
بهمن كشاورز، متولد 1323، نوه محمد وکيلالتجاريزدي، نماينده رشت در دورههاي يکم و دوم مجلس شوراي ملي بود. عمويش فريدون كشاورز، از مؤسسين و سران حزب توده و تبعيدي بود كه ۱۳۸۵ در سوئيس درگذشت. كتاب مهمي از عموي او به يادگار مانده در نقد عملكرد حزب توده با عنوان «من متهم ميکنم کميته مرکزي حزب توده ايران را». فريدون كشاورز، سال 22 به نمايندگي مردم بندرانزلي در دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي برگزيده شد و در کنگره اول حزب توده ايران به عضويت کميته مرکزي، هيئت سياسي و هيئت اجرائيه درآمد. در ۱۳۲۵ به مدت ۷۵ روز وزير فرهنگ کابينه احمد قوام بود. فريدون کشاورز در سال ۱۳۲۷ پس از واقعه سوءقصد به محمدرضا پهلوي و متهمشدن اعضاي کميته مرکزي حزب توده به دستداشتن در آن، در تهران مخفي شد و در ۱۳۲۸ همراه با رضا رادمنش به دستور هيئت اجرائيه حزب توده به شوروي مهاجرت کرد. او سال ۵۷ قصد بازگشت به ايران را داشت که به دليل بيماري بستري شد و در لوزان تحت عمل آپانديس قرار گرفت و چون بيماري و نقاهت مانع از حرکت او بود، در سوئيس و در اروپاي غربي تا ۲۸ سال بعد به زندگي خود ادامه داد. همسر عموي او خديجه كشاورز هم حقوقدان بود. او نخستين زن
ايراني بود كه موفق به گرفتن پروانه وكالت شد. بهمن كشاورز در گفتوگويي گفته است: «برخي از همکاران وکيل و مردم عادي، زمان اخذ پروانه وکالت از سوي خانم کشاورز او را همراهي نکرده و نميتوانستند اين مسئله را قبول کنند كه يك زن وكيل شود». شوهرخاله بهمن كشاورز هم وكيل بود. خودش گفته بود: «ضمنا شوهرخالهام «فريدون منو» که بعدها هم شد وکيل سرپرست از وکلاي برجسته زمان خودش و يکي از ٥٣ نفر بود». كريم كشاورز، پدر بهمن كشاورز هم از اعضاي حزب كمونيست بود كه سال ۳۲ به جزيره خارگ تبعيد شد و در ۱۴ ماه موفق به نگارش خاطرات روزانه خود در كتابي تحت عنوان «چهارده ماه در خارگ» شد. کشاورز پس از رفع تبعيد، ديگر حق کار دولتي نداشت. او مترجم و داستاننويس بود و از او هم آثاري چند به يادگار مانده است. كريم كشاورز در ۱۳۴۵ برنده جايزه بهترين کتاب سال شد. در بيشتر ترجمههايش از استفاده زياد کلمههاي عربي و گاه اصطلاحات قديمي واهمهاي نداشت. خود نيز اين ايراد را در کارهايش وارد دانسته و در مجلسي گفته است که «اگر عمري باقي باشد و باز به ترجمه تازهاي بپردازد، سعي ميکند بهجاي کلمات عربي، معادلهاي فارسي آنها را به کار ببرد».
كشاورز به روايت خودش
بهمن كشاورز درباره اينكه چه شد وكيل دادگستري شد، گفته بود: «يکي از عواملي که در اين انتخاب تأثيرگذار بود، کتابي است که هنوز هم دارم. «جناياتي که آمريکا را تکان داد»، مرحوم «مدحت اميدواري» (که قبلا قاضي دادگستري بودند) به يکي از اقوام داده بودند. کتاب مجموعه پروندههاي يک وکيل مشهور نيويورکي است «ساموئل لي بووتيز» که همکار بسيار دانشمند ما، مرحوم «آلبرت برناردي»، آن را ترجمه کرده بود. خواندن اين کتاب، بهشدت بر من تأثير گذاشت و همان موقع تصميم گرفتم وارد اين حرفه شوم. او درباره حرفه وكالت هم گفته بود: «اگر قرار باشد وکيل در مقابل جهتگيري افکار عمومي تسليم شود و بترسد، بهتر است اصلا وکيل نشود؛ اما اين مسئله بارها براي من پيش آمده است و به همکارانم هم ميگويم در يک مورد حتما بايد از پذيرش دعوا خودداري کنيد و آن زماني است که نسبت به آن مورد يا شخص متهم يا کاري که انجام داده است، موضع منفي داشته باشيد و موضعگيري شخصي پيدا کرده و از قبل قضاوت کردهايد. مثلا گفتهايد عجب اختلاسي کرده است و...». آيا بهمن كشاورز هيچ وقت در شغلش به استيصال رسيد؟ خودش جوابش مثبت است. «خيلي از موارد بهويژه در وضعيت موجود!» اما در
يك مورد يعني در ماجراي پرونده عبدالفتاح سلطاني به طور مشخص گفته بود: «اما يک موردي که واقعا احساس استيصال کردم، درباره پرونده دوست و همکار ارجمندم آقاي عبدالفتاح سلطاني است. تقاضاي ملاقاتهايي کردم و بهزحمت وقت گرفتم و رفتم و مذاکراتي انجام دادم و البته هيچکدام از اين اقدامات به نتيجه نرسيد. همواره معتقد بودم و هستم جاي ايشان در زندان نبود. استنباط من با استنباط دادگاه عالي و تجديدنظر متفاوت و البته متأثر از تفاوت ديدگاههاي علمي است. در نامهاي تمام اقدامات را به کانون وکلا اعلام کردم و دقيقا از کلمه استيصال استفاده کردم». او درباره مشهورترين پرونده وكالتي خودش يعني پرونده دادگاه كرباسچي هم گفته بود: «واقعا پرونده آقاي کرباسچي مشهورترين پرونده من بود؛ بعد از آن و به اعتبار آن پرونده موارد متعددي به من مراجعه شد که با همان قاعدهاي که بيان کردم، چون هنگام وقوعش ذهنيت پيدا کرده و حتي گاهي اظهارنظر کرده بودم يا در مواردي مقاله نوشته بودم، پرونده را قبول نکردم. به مراجعهکنندگان اعلام ميکردم که ذهنيت دارم و نوشتهام و...، معذور هستم».
كشاورز به روايت كرباسچي
اما روايت غلامحسين كرباسچي، مشهورترين موكل بهمن كشاورز، هم درباره آن دادگاه معروف شنيدني است. او گفته است: «وکالت مرحوم کشاورز طبق روال خود و در ازاي پرداخت حقالوکاله انجام شد، با اين وجود احساس ميکردند هيچ وقت در جهت دفاع از موکل حاضر به بيان يک امر خلاف عقيده، واقع يا ضوابط حقوقي نبود بلکه مسائل را خيلي دقيق مطرح و بررسي ميکرد. ميتوانم ادعا کنم وي در آن جريان دادرسي گاهي اوقات مطالبي را به صورت دقيقتر و روشنتر بيان ميکرد که در ظاهر به ضرر موکل و در جهت تأييد دادگاه بود. طبيعتا من هم به ايشان اعتماد داشتم. آن دادگاه، دادگاهي بود که يک طرفش يک شخص و طرف ديگرش يک نهاد عمومي بود. مرحوم کشاورز خيلي دقيق رسيدگي ميکرد. توقع ما هم از ايشان اين بود که بررسي واقعگرايانهاي داشته باشند و از موکل جانبداري نکنند. بعد از آن دادگاه بسياري از وکلا تاکنون نسخههاي مکتوب يا نوارهاي آن دادگاه را درخواست کردهاند تا مطالب و استدلالهاي مرحوم کشاورز را به عنوان يک منبع بررسي کنند. اين مطالب براي بسياري از کساني که به من رجوع کردند قابل استفاده بود. خود ايشان هم مطرح کردهاند که ما بسياري از آن حرفها و استدلالها
را توانستهايم در دادگاههاي مختلف استفاده کنيم. مرحوم کشاورز شخصيت مرجعي بود. در مسائل مربوط به حقوق عمومي و قضائي که در اين سالها در رسانهها مطرح ميکرد بسيار دقيق و منضبط بود. با وجود آنکه جهتگيري سياسي او مشخص بود اما حرفش براي همه حجت بود و سعي ميکرد از شاقول عدالت خارج نشود.
آيين تنظيم قراردادها: به انضمام نمونه قراردادها و شرايط عمومي پيمان، آيين نگارش حقوقي و کليات عملي علم حقوق (جلد اول و دوم)، سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام، بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، متن محشاي قانون و آييننامه «اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب» معروف به: قانون احياء دادسرا، کريم کشاورز، تدوين بهمن کشاورز، هنر دفاع در دادگاهها استراتژي و تاکتيک: جلد اول: هنر دفاع در دادگاه جنايي، جلد دوم: هنر دفاع در دادگاه حقوقي (مدني)، مجموعه محشاي قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵، با توضيح و تفسير مواد بر مبناي آراء وحدت رويه و شعب ديوان، يادداشتهاي محکمه، بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، فرهنگ حقوقي، اعتراض شخص ثالث در دادرسيهاي مدني، تحليل حقوقي قتل عمد با تأکيد بر رويه قضائي و دکترين.
حقوقداني درگذشت كه همه با دادگاه غلامحسين كرباسچي، شهردار وقت تهران او را به ياد ميآورند. وكيل مشهوري كه بر مسائل حقوقي مسلط بود، سابقه رياست بر کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) را داشت و رابطه خوبي هم با رسانهها و روزنامهنگاران داشت. يادداشتها و اظهارنظرهاي حقوقي او درباره مسائل مختلف همواره گرهگشا بود. اما بهمن كشاورز گذشتهاي دارد كه او را فراتر از همه اينها ميبرد. او كه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي داشت، از خانداني سياسي ميآمد كه نخستين حقوقدانان ايران را پرورش داد.
تبار پدري
بهمن كشاورز، متولد 1323، نوه محمد وکيلالتجاريزدي، نماينده رشت در دورههاي يکم و دوم مجلس شوراي ملي بود. عمويش فريدون كشاورز، از مؤسسين و سران حزب توده و تبعيدي بود كه ۱۳۸۵ در سوئيس درگذشت. كتاب مهمي از عموي او به يادگار مانده در نقد عملكرد حزب توده با عنوان «من متهم ميکنم کميته مرکزي حزب توده ايران را». فريدون كشاورز، سال 22 به نمايندگي مردم بندرانزلي در دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي برگزيده شد و در کنگره اول حزب توده ايران به عضويت کميته مرکزي، هيئت سياسي و هيئت اجرائيه درآمد. در ۱۳۲۵ به مدت ۷۵ روز وزير فرهنگ کابينه احمد قوام بود. فريدون کشاورز در سال ۱۳۲۷ پس از واقعه سوءقصد به محمدرضا پهلوي و متهمشدن اعضاي کميته مرکزي حزب توده به دستداشتن در آن، در تهران مخفي شد و در ۱۳۲۸ همراه با رضا رادمنش به دستور هيئت اجرائيه حزب توده به شوروي مهاجرت کرد. او سال ۵۷ قصد بازگشت به ايران را داشت که به دليل بيماري بستري شد و در لوزان تحت عمل آپانديس قرار گرفت و چون بيماري و نقاهت مانع از حرکت او بود، در سوئيس و در اروپاي غربي تا ۲۸ سال بعد به زندگي خود ادامه داد. همسر عموي او خديجه كشاورز هم حقوقدان بود. او نخستين زن
ايراني بود كه موفق به گرفتن پروانه وكالت شد. بهمن كشاورز در گفتوگويي گفته است: «برخي از همکاران وکيل و مردم عادي، زمان اخذ پروانه وکالت از سوي خانم کشاورز او را همراهي نکرده و نميتوانستند اين مسئله را قبول کنند كه يك زن وكيل شود». شوهرخاله بهمن كشاورز هم وكيل بود. خودش گفته بود: «ضمنا شوهرخالهام «فريدون منو» که بعدها هم شد وکيل سرپرست از وکلاي برجسته زمان خودش و يکي از ٥٣ نفر بود». كريم كشاورز، پدر بهمن كشاورز هم از اعضاي حزب كمونيست بود كه سال ۳۲ به جزيره خارگ تبعيد شد و در ۱۴ ماه موفق به نگارش خاطرات روزانه خود در كتابي تحت عنوان «چهارده ماه در خارگ» شد. کشاورز پس از رفع تبعيد، ديگر حق کار دولتي نداشت. او مترجم و داستاننويس بود و از او هم آثاري چند به يادگار مانده است. كريم كشاورز در ۱۳۴۵ برنده جايزه بهترين کتاب سال شد. در بيشتر ترجمههايش از استفاده زياد کلمههاي عربي و گاه اصطلاحات قديمي واهمهاي نداشت. خود نيز اين ايراد را در کارهايش وارد دانسته و در مجلسي گفته است که «اگر عمري باقي باشد و باز به ترجمه تازهاي بپردازد، سعي ميکند بهجاي کلمات عربي، معادلهاي فارسي آنها را به کار ببرد».
كشاورز به روايت خودش
بهمن كشاورز درباره اينكه چه شد وكيل دادگستري شد، گفته بود: «يکي از عواملي که در اين انتخاب تأثيرگذار بود، کتابي است که هنوز هم دارم. «جناياتي که آمريکا را تکان داد»، مرحوم «مدحت اميدواري» (که قبلا قاضي دادگستري بودند) به يکي از اقوام داده بودند. کتاب مجموعه پروندههاي يک وکيل مشهور نيويورکي است «ساموئل لي بووتيز» که همکار بسيار دانشمند ما، مرحوم «آلبرت برناردي»، آن را ترجمه کرده بود. خواندن اين کتاب، بهشدت بر من تأثير گذاشت و همان موقع تصميم گرفتم وارد اين حرفه شوم. او درباره حرفه وكالت هم گفته بود: «اگر قرار باشد وکيل در مقابل جهتگيري افکار عمومي تسليم شود و بترسد، بهتر است اصلا وکيل نشود؛ اما اين مسئله بارها براي من پيش آمده است و به همکارانم هم ميگويم در يک مورد حتما بايد از پذيرش دعوا خودداري کنيد و آن زماني است که نسبت به آن مورد يا شخص متهم يا کاري که انجام داده است، موضع منفي داشته باشيد و موضعگيري شخصي پيدا کرده و از قبل قضاوت کردهايد. مثلا گفتهايد عجب اختلاسي کرده است و...». آيا بهمن كشاورز هيچ وقت در شغلش به استيصال رسيد؟ خودش جوابش مثبت است. «خيلي از موارد بهويژه در وضعيت موجود!» اما در
يك مورد يعني در ماجراي پرونده عبدالفتاح سلطاني به طور مشخص گفته بود: «اما يک موردي که واقعا احساس استيصال کردم، درباره پرونده دوست و همکار ارجمندم آقاي عبدالفتاح سلطاني است. تقاضاي ملاقاتهايي کردم و بهزحمت وقت گرفتم و رفتم و مذاکراتي انجام دادم و البته هيچکدام از اين اقدامات به نتيجه نرسيد. همواره معتقد بودم و هستم جاي ايشان در زندان نبود. استنباط من با استنباط دادگاه عالي و تجديدنظر متفاوت و البته متأثر از تفاوت ديدگاههاي علمي است. در نامهاي تمام اقدامات را به کانون وکلا اعلام کردم و دقيقا از کلمه استيصال استفاده کردم». او درباره مشهورترين پرونده وكالتي خودش يعني پرونده دادگاه كرباسچي هم گفته بود: «واقعا پرونده آقاي کرباسچي مشهورترين پرونده من بود؛ بعد از آن و به اعتبار آن پرونده موارد متعددي به من مراجعه شد که با همان قاعدهاي که بيان کردم، چون هنگام وقوعش ذهنيت پيدا کرده و حتي گاهي اظهارنظر کرده بودم يا در مواردي مقاله نوشته بودم، پرونده را قبول نکردم. به مراجعهکنندگان اعلام ميکردم که ذهنيت دارم و نوشتهام و...، معذور هستم».
كشاورز به روايت كرباسچي
اما روايت غلامحسين كرباسچي، مشهورترين موكل بهمن كشاورز، هم درباره آن دادگاه معروف شنيدني است. او گفته است: «وکالت مرحوم کشاورز طبق روال خود و در ازاي پرداخت حقالوکاله انجام شد، با اين وجود احساس ميکردند هيچ وقت در جهت دفاع از موکل حاضر به بيان يک امر خلاف عقيده، واقع يا ضوابط حقوقي نبود بلکه مسائل را خيلي دقيق مطرح و بررسي ميکرد. ميتوانم ادعا کنم وي در آن جريان دادرسي گاهي اوقات مطالبي را به صورت دقيقتر و روشنتر بيان ميکرد که در ظاهر به ضرر موکل و در جهت تأييد دادگاه بود. طبيعتا من هم به ايشان اعتماد داشتم. آن دادگاه، دادگاهي بود که يک طرفش يک شخص و طرف ديگرش يک نهاد عمومي بود. مرحوم کشاورز خيلي دقيق رسيدگي ميکرد. توقع ما هم از ايشان اين بود که بررسي واقعگرايانهاي داشته باشند و از موکل جانبداري نکنند. بعد از آن دادگاه بسياري از وکلا تاکنون نسخههاي مکتوب يا نوارهاي آن دادگاه را درخواست کردهاند تا مطالب و استدلالهاي مرحوم کشاورز را به عنوان يک منبع بررسي کنند. اين مطالب براي بسياري از کساني که به من رجوع کردند قابل استفاده بود. خود ايشان هم مطرح کردهاند که ما بسياري از آن حرفها و استدلالها
را توانستهايم در دادگاههاي مختلف استفاده کنيم. مرحوم کشاورز شخصيت مرجعي بود. در مسائل مربوط به حقوق عمومي و قضائي که در اين سالها در رسانهها مطرح ميکرد بسيار دقيق و منضبط بود. با وجود آنکه جهتگيري سياسي او مشخص بود اما حرفش براي همه حجت بود و سعي ميکرد از شاقول عدالت خارج نشود.
آيين تنظيم قراردادها: به انضمام نمونه قراردادها و شرايط عمومي پيمان، آيين نگارش حقوقي و کليات عملي علم حقوق (جلد اول و دوم)، سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام، بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، متن محشاي قانون و آييننامه «اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب» معروف به: قانون احياء دادسرا، کريم کشاورز، تدوين بهمن کشاورز، هنر دفاع در دادگاهها استراتژي و تاکتيک: جلد اول: هنر دفاع در دادگاه جنايي، جلد دوم: هنر دفاع در دادگاه حقوقي (مدني)، مجموعه محشاي قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵، با توضيح و تفسير مواد بر مبناي آراء وحدت رويه و شعب ديوان، يادداشتهاي محکمه، بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، فرهنگ حقوقي، اعتراض شخص ثالث در دادرسيهاي مدني، تحليل حقوقي قتل عمد با تأکيد بر رويه قضائي و دکترين.