سياست‌هاي اقتصادي صداوسيما به کدام سو مي‌رود؟
شرق: اضافه‌شدن برخي از شبکه‌ها و برنامه‌هايي که بر اساس «سرگرمي» بنيان گذاشته شده‌اند و از قضا مخاطب هم پيدا کرده‌‌اند؛ مثل برنامه «مسابقه برنده باش» اکنون با انتقاد يکي از مراجع تقليد، يعني آيت‌الله مکارم‌شيرازي مواجه شده است. مسابقه برنده باش که با اجراي محمدرضا گلزار از شبکه سوم سيما روي آنتن مي‌رود، برنامه‌اي است که در آن سؤالات عمومي از مخاطبان پرسيده شده و در صورت پاسخ صحيح، شرکت‌کنندگان از پنج تا صد ميليون تومان برنده مي‌شوند. آيت‌الله مکارم اما در پاسخ به يک استفتا اعلام کرده است که «اين کار قمار است و کساني که شرکت مي‌کنند مالک آن جوايز نمي‌شوند». اين پاسخ به سؤالي است که اين‌گونه طرح شده است: «آيا برگزاري اين نوع مسابقات جايز است؟ آيا شرکت در اين نوع مسابقات جايز است؟ آيا شرکت‌کننده، مالک شرعي جايزه خواهد شد؟». شرکت‌کنندگان در اين مسابقه قبل از حضور بايد با نصب يک اپليکيشن و خريد سؤال به آنها جواب درست دهند و پس از آن، براي حضور در برنامه تلويزيوني دعوت مي‌شوند.
اين اولين واکنش يک مرجع رسمي ديني به اين برنامه است و اين در حالي است که اپليکيشن‌هاي پول‌ساز مدت‌هاست که در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران رايج شده و تبليغات گسترده‌اي درباره آنها انجام مي‌شود؛ موج ستاره‌مربع‌هايي که هم برخي امکانات را در اختيار مخاطب قرار مي‌دهند و هم به‌تازگي با اضافه‌شدن سؤال روي آنتن و جواب به آن از طريق اين اپ‌ها شرکت‌کنندگان برنده مبالغي مي‌شوند و درعوض بخشي از اعمال خود مثل خريد شارژ و چه و چه را منحصرا از طريق اين اپ‌ها انجام مي‌دهند. فارغ از اين نکته که اسپانسر اين اپ‌ها چه کساني يا گروه‌هايي هستند، اما موضوع مهم‌‌تر نحوه درآمدزايي و پول‌سازي صداوسيما به‌عنوان نهادي عمومي است که اهداف آرمان‌گرايانه‌اي براي آن در نظر گرفته شده بود.
فصل دوازدهم
اصل 175 قانون اساسي در فصل دوازدهم، به صداوسيما مي‌پردازد. در اين اصل آمده است: «در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هرکدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند». اين اصل در بازنگري قانون اساسي، مورد بازبيني قرار گرفته و به تصويب نهايي رسيده است.
صداوسيما در آينه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي
شوراي انقلاب فرهنگي هم در بخش آشنايي با دستگاه‌هاي فرهنگي، بخشي را به صداوسيما اختصاص داده و اهدافي را براي اين سازمان عريض‌وطويل برشمرده است که از جمله اهداف کلان آن، مي‌توان به «تعميق و ارتقاي معرفت و ايمان روشن‌بينانه»، «اخلاق فاضله» و «رفتار ديني خالصانه» آحاد جامعه و حفظ و اعتلاي «فرهنگ و هويت ايراني‌ـ‌اسلامي»، ريشه‌دار‌كردن شناخت و باور عمومي به «ارزش‌ها و بنيان‌هاي فكري انقلاب و نظام اسلامي» و «ولايت فقيه» و مصونيت‌بخشيدن به اذهان عمومي جامعه در قبال تأثيرپذيري از موج مخرب «تهاجم فرهنگي و فكري» بيگانه به‌ويژه «سكولاريسم»، «گرايش‌هاي الحادي و مادي» و فرهنگ «ليبراليسم غربي» نام برد.
اصل درآمدزايي و پول‌سازي
اين در حالي است که به نظر مي‌رسد سازمان صداوسيما درآمدزايي و پول‌زايي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده است؛ يعني کسب سود‌هاي کلان از سرمايه‌گذاري‌هايي که منابع آن هم محل ترديد است. صداوسيما در حالي از فرهنگ ليبراليسم غربي بر حذر داشته شده که خود اکنون به يکي از کانون‌هاي سرمايه‌داري و کسب سود بدل شده است.
بازبيني در اساسنامه صداوسيما
براساس مصوبه ارديبهشت سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اساسنامه و قانون اداره صداوسيما بايد مورد بازبيني قرار مي‌گرفته که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. اگرچه اين اتفاق در مجلس دهم و در کميسيون فرهنگي کليد خورد و اکنون به گفته فاطمه ذوالقدر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس، کار بازبيني به اتمام رسيده و با قيد فوريت در نوبت ورود به صحن قرار دارد.
اداره منابع مالي
بر اساس اساسنامه فعلي، صداوسيما از اين ناحيه مي‌تواند منابع مالي کسب کند. بر اين اساس، «درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش و توزيع محصولات و ارائه خدمات سازمان به اشكال مختلف، عوايد حاصل از اجراي قانون توسعه شبكه تلويزيوني كشور، درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و سود مربوط به آنها، وجوه دريافتي از محل بودجه كل كشور و ساير وجوهي كه به عناوين ديگر از طرف دولت در اختيار سازمان گذاشته مي‌شود، اعتبارات از محل بودجه عمراني كشور، درآمدهاي ناشي از اجرا و پخش برنامه‌هاي تبليغاتي و آگهي‌هاي بازرگاني، كمك‌هاي نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي و عوايد ديگري كه طبق قانون يا مقررات ديگر به سازمان تعلق مي‌گيرد.
بازنگري در چه مواردي انجام شده
فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد که اساسنامه در چند بند از جمله هيئت نظارت و واگذاري در برخي فعاليت‌ها به بخش خصوصي بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت كه تا الان اين اتفاق رخ نداده بود.
او همچنين درباره تغييراتي که در اين بازنگري صورت گرفته، مي‌گويد: «در اين طرح، پاسخ‌گويي اين سازمان به نهادهاي نظارتي مد نظر قرار گرفته است. بر اين اساس، سازمان صداوسيما به هيئت امناي پنج‌نفره که از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند، اعضاي شوراي نظارت بر صداوسيما و همچنين مجلس شوراي اسلامي از طريق دو عضو ناظر خود در شوراي نظارت بايد پاسخ‌گو باشد. اين اقدام در راستاي تحقق و اجرائي‌شدن مفاد مندرج در اصل ١٧٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (که در بالا مفاد آن آمده) است.
ذوالقدر مي‌گويد: «همان‌طور که در اين اصل بيان شده، بايد خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن بر اساس قانون تعيين شود که در اين خصوص قانون مشخص و به‌روزي وجود ندارد. در اين اساسنامه خط‌مشي‌اي براي صداوسيما تعريف شده که وحدت و انسجام ملي و حفظ فرهنگ، زبان و منزلت اقوام ايراني، رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني، تلاش براي تأمين و توسعه آزادي بيان و تضارب آرا در چارچوب قانون اساسي، آموزش و ترويج حقوق شهروندي و افزايش کمي و کيفي ضريب نفوذ رسانه ملي و جلب اعتماد و رضايت عمومي در جهت تبديل‌شدن به رسانه مرجع و اطمينان‌بخش تأمين شود». ذوالقدر در پاسخ به اينکه دامنه اين نظارت‌ها به نحوه تأمين درآمدهاي مالي هم رسيده است يا خير مي‌گويد: «اين بازنگري در بخش هيئت نظارت و خط‌مشي‌هاست. موضوع خط‌مشي و نظارت و چگونگي آن، بحث درآمد و هزينه‌كردها را هم در بر مي‌گيرد. در واقع تعريف و تعيين خط‌مشي‌ها در بازنگري‌ها مي‌تواند به شفاف‌سازي در عملكرد‌ها کمک کرده و فعاليت اپ‌ها و مسابقات را هم مشخص كند».
مصونيت
نکته قابل توجه در موضوع پول‌سازي و درآمدزايي صداوسيما با هر ابزاري، اين است که منتقدان دولت، اين نهاد و رئيس آن را متهم به پيروي از مکتب ليبراليسم كرده و حتي برخي از آنها را حلقه ليبرالي نام مي‌دهند. مثلا يکي از چهره‌هايي که بارها او را با همين مستمسک مورد نقد و تخريب قرار دادند، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت روحاني بود يا انتقادهاي مشابهي که روانه محمدعلي نجفي کردند و البته از اين دست موضوعات زياد بوده است. حتي در ماجراي سيل اخير هم با کنار هم قراردادن تصاوير جلسات دولت در کنار نيروهاي مردمي که براي کمک به مناطق سيل‌زده رفته بودند، دولت را دولت ليبرالي خوانده و از عملکرد آن در موضوع سيل انتقاد کرده بودند. اگرچه برخي مثل عباس آخوندي در نامه استعفاي خود باور عميق خود به اصول اقتصاد بازار را مطرح کرده و نوشته بود: «در ارتباط با سياست دولت در بازار و روش ساماندهي امور اقتصادي به لحاظ شرايط موجود بازار نيز امکان هماهنگي ندارم».
اين بخش از انتقادات به دولت در حالي مطرح مي‌شود که اين گروه‌ها تاکنون معترض عملکرد صداوسيما نشده‌اند، نه برچسبي به آن زده‌اند و نه گفته‌اند صداوسيما هم به رويکرد سرمايه‌داري گرايش پيدا کرده است.
شرق: اضافه‌شدن برخي از شبکه‌ها و برنامه‌هايي که بر اساس «سرگرمي» بنيان گذاشته شده‌اند و از قضا مخاطب هم پيدا کرده‌‌اند؛ مثل برنامه «مسابقه برنده باش» اکنون با انتقاد يکي از مراجع تقليد، يعني آيت‌الله مکارم‌شيرازي مواجه شده است. مسابقه برنده باش که با اجراي محمدرضا گلزار از شبکه سوم سيما روي آنتن مي‌رود، برنامه‌اي است که در آن سؤالات عمومي از مخاطبان پرسيده شده و در صورت پاسخ صحيح، شرکت‌کنندگان از پنج تا صد ميليون تومان برنده مي‌شوند. آيت‌الله مکارم اما در پاسخ به يک استفتا اعلام کرده است که «اين کار قمار است و کساني که شرکت مي‌کنند مالک آن جوايز نمي‌شوند». اين پاسخ به سؤالي است که اين‌گونه طرح شده است: «آيا برگزاري اين نوع مسابقات جايز است؟ آيا شرکت در اين نوع مسابقات جايز است؟ آيا شرکت‌کننده، مالک شرعي جايزه خواهد شد؟». شرکت‌کنندگان در اين مسابقه قبل از حضور بايد با نصب يک اپليکيشن و خريد سؤال به آنها جواب درست دهند و پس از آن، براي حضور در برنامه تلويزيوني دعوت مي‌شوند.
اين اولين واکنش يک مرجع رسمي ديني به اين برنامه است و اين در حالي است که اپليکيشن‌هاي پول‌ساز مدت‌هاست که در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران رايج شده و تبليغات گسترده‌اي درباره آنها انجام مي‌شود؛ موج ستاره‌مربع‌هايي که هم برخي امکانات را در اختيار مخاطب قرار مي‌دهند و هم به‌تازگي با اضافه‌شدن سؤال روي آنتن و جواب به آن از طريق اين اپ‌ها شرکت‌کنندگان برنده مبالغي مي‌شوند و درعوض بخشي از اعمال خود مثل خريد شارژ و چه و چه را منحصرا از طريق اين اپ‌ها انجام مي‌دهند. فارغ از اين نکته که اسپانسر اين اپ‌ها چه کساني يا گروه‌هايي هستند، اما موضوع مهم‌‌تر نحوه درآمدزايي و پول‌سازي صداوسيما به‌عنوان نهادي عمومي است که اهداف آرمان‌گرايانه‌اي براي آن در نظر گرفته شده بود.
فصل دوازدهم
اصل 175 قانون اساسي در فصل دوازدهم، به صداوسيما مي‌پردازد. در اين اصل آمده است: «در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هرکدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند». اين اصل در بازنگري قانون اساسي، مورد بازبيني قرار گرفته و به تصويب نهايي رسيده است.
صداوسيما در آينه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي
شوراي انقلاب فرهنگي هم در بخش آشنايي با دستگاه‌هاي فرهنگي، بخشي را به صداوسيما اختصاص داده و اهدافي را براي اين سازمان عريض‌وطويل برشمرده است که از جمله اهداف کلان آن، مي‌توان به «تعميق و ارتقاي معرفت و ايمان روشن‌بينانه»، «اخلاق فاضله» و «رفتار ديني خالصانه» آحاد جامعه و حفظ و اعتلاي «فرهنگ و هويت ايراني‌ـ‌اسلامي»، ريشه‌دار‌كردن شناخت و باور عمومي به «ارزش‌ها و بنيان‌هاي فكري انقلاب و نظام اسلامي» و «ولايت فقيه» و مصونيت‌بخشيدن به اذهان عمومي جامعه در قبال تأثيرپذيري از موج مخرب «تهاجم فرهنگي و فكري» بيگانه به‌ويژه «سكولاريسم»، «گرايش‌هاي الحادي و مادي» و فرهنگ «ليبراليسم غربي» نام برد.
اصل درآمدزايي و پول‌سازي
اين در حالي است که به نظر مي‌رسد سازمان صداوسيما درآمدزايي و پول‌زايي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده است؛ يعني کسب سود‌هاي کلان از سرمايه‌گذاري‌هايي که منابع آن هم محل ترديد است. صداوسيما در حالي از فرهنگ ليبراليسم غربي بر حذر داشته شده که خود اکنون به يکي از کانون‌هاي سرمايه‌داري و کسب سود بدل شده است.
بازبيني در اساسنامه صداوسيما
براساس مصوبه ارديبهشت سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اساسنامه و قانون اداره صداوسيما بايد مورد بازبيني قرار مي‌گرفته که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. اگرچه اين اتفاق در مجلس دهم و در کميسيون فرهنگي کليد خورد و اکنون به گفته فاطمه ذوالقدر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس، کار بازبيني به اتمام رسيده و با قيد فوريت در نوبت ورود به صحن قرار دارد.
اداره منابع مالي
بر اساس اساسنامه فعلي، صداوسيما از اين ناحيه مي‌تواند منابع مالي کسب کند. بر اين اساس، «درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش و توزيع محصولات و ارائه خدمات سازمان به اشكال مختلف، عوايد حاصل از اجراي قانون توسعه شبكه تلويزيوني كشور، درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و سود مربوط به آنها، وجوه دريافتي از محل بودجه كل كشور و ساير وجوهي كه به عناوين ديگر از طرف دولت در اختيار سازمان گذاشته مي‌شود، اعتبارات از محل بودجه عمراني كشور، درآمدهاي ناشي از اجرا و پخش برنامه‌هاي تبليغاتي و آگهي‌هاي بازرگاني، كمك‌هاي نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي و عوايد ديگري كه طبق قانون يا مقررات ديگر به سازمان تعلق مي‌گيرد.
بازنگري در چه مواردي انجام شده
فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد که اساسنامه در چند بند از جمله هيئت نظارت و واگذاري در برخي فعاليت‌ها به بخش خصوصي بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت كه تا الان اين اتفاق رخ نداده بود.
او همچنين درباره تغييراتي که در اين بازنگري صورت گرفته، مي‌گويد: «در اين طرح، پاسخ‌گويي اين سازمان به نهادهاي نظارتي مد نظر قرار گرفته است. بر اين اساس، سازمان صداوسيما به هيئت امناي پنج‌نفره که از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند، اعضاي شوراي نظارت بر صداوسيما و همچنين مجلس شوراي اسلامي از طريق دو عضو ناظر خود در شوراي نظارت بايد پاسخ‌گو باشد. اين اقدام در راستاي تحقق و اجرائي‌شدن مفاد مندرج در اصل ١٧٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (که در بالا مفاد آن آمده) است.
ذوالقدر مي‌گويد: «همان‌طور که در اين اصل بيان شده، بايد خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن بر اساس قانون تعيين شود که در اين خصوص قانون مشخص و به‌روزي وجود ندارد. در اين اساسنامه خط‌مشي‌اي براي صداوسيما تعريف شده که وحدت و انسجام ملي و حفظ فرهنگ، زبان و منزلت اقوام ايراني، رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني، تلاش براي تأمين و توسعه آزادي بيان و تضارب آرا در چارچوب قانون اساسي، آموزش و ترويج حقوق شهروندي و افزايش کمي و کيفي ضريب نفوذ رسانه ملي و جلب اعتماد و رضايت عمومي در جهت تبديل‌شدن به رسانه مرجع و اطمينان‌بخش تأمين شود». ذوالقدر در پاسخ به اينکه دامنه اين نظارت‌ها به نحوه تأمين درآمدهاي مالي هم رسيده است يا خير مي‌گويد: «اين بازنگري در بخش هيئت نظارت و خط‌مشي‌هاست. موضوع خط‌مشي و نظارت و چگونگي آن، بحث درآمد و هزينه‌كردها را هم در بر مي‌گيرد. در واقع تعريف و تعيين خط‌مشي‌ها در بازنگري‌ها مي‌تواند به شفاف‌سازي در عملكرد‌ها کمک کرده و فعاليت اپ‌ها و مسابقات را هم مشخص كند».
مصونيت
نکته قابل توجه در موضوع پول‌سازي و درآمدزايي صداوسيما با هر ابزاري، اين است که منتقدان دولت، اين نهاد و رئيس آن را متهم به پيروي از مکتب ليبراليسم كرده و حتي برخي از آنها را حلقه ليبرالي نام مي‌دهند. مثلا يکي از چهره‌هايي که بارها او را با همين مستمسک مورد نقد و تخريب قرار دادند، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت روحاني بود يا انتقادهاي مشابهي که روانه محمدعلي نجفي کردند و البته از اين دست موضوعات زياد بوده است. حتي در ماجراي سيل اخير هم با کنار هم قراردادن تصاوير جلسات دولت در کنار نيروهاي مردمي که براي کمک به مناطق سيل‌زده رفته بودند، دولت را دولت ليبرالي خوانده و از عملکرد آن در موضوع سيل انتقاد کرده بودند. اگرچه برخي مثل عباس آخوندي در نامه استعفاي خود باور عميق خود به اصول اقتصاد بازار را مطرح کرده و نوشته بود: «در ارتباط با سياست دولت در بازار و روش ساماندهي امور اقتصادي به لحاظ شرايط موجود بازار نيز امکان هماهنگي ندارم».
اين بخش از انتقادات به دولت در حالي مطرح مي‌شود که اين گروه‌ها تاکنون معترض عملکرد صداوسيما نشده‌اند، نه برچسبي به آن زده‌اند و نه گفته‌اند صداوسيما هم به رويکرد سرمايه‌داري گرايش پيدا کرده است.