قاضی پرونده پتروشیمی خطاب به متهمان:
اسناد بنجل و اجاره‌ای به دادگاه نیاورید
شرق: ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در پرونده پتروشیمی، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، دیروز برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که 10 برابر قیمت کارشناسی کند. اینکه پسر شما در خارج کسی را تهدید کند، درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید. اسنادی که ارائه دادهاید، اجاره‌ای است و ارزش ندارد.
به گزارش «شرق» به نقل از میزان، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و ضمن تذکر به متهم احمدیان و فرزندش گفت: قرار نیست وثایق شما برآورد غیرواقعی شود و قرار نیست برآورد کارشناسی به میزان مد‌نظر شما انجام شود. تهدید و توهین فرزند شما که آیا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه، بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی‌مقام از وکیل متهم صمیمی خواست در جایگاه حاضر شود و به دفاعیات خود بپردازد.
در ابتدا وکیل لایحه خود را تقدیم دادگاه کرد و درباره تحریم و اثر آن در نظام پولی و انگیزه تشکیل پرونده گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست آمده که ذبیح‌الله نعیمی، مدیر وقت شرکت پتروشیمی، درباره تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره نحوه تصرف از عواید و فروش محصولات پتروشیمی، گفته است بنده به‌عنوان مدیرعامل مسئولیت همه موارد را عهده‌دار بودم و مشکل بازرگانی پتروشیمی از زمانی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی به وجود آمد.
وکیل متهم صمیمی افزود: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی در چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت‌المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملا با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.
او بیان کرد: اختلاف در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ باعث تشکیل این پرونده شد و آقایان اعتراف دارند تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و در 17/12/90 مدیران شرکت صنایع پتروشیمی حساب شرکت نیکو را اعلام و همه ارز‌ها به حساب آنها واریز می‌شده است.
وکیل متهم صمیمی ادامه داد: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همان‌طور که می‌دانید، اگر رأی از کشور خارجی بیاید، دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.
وکیل متهم بیان کرد: آیا قراردادی که منتسب کرده‌اند به آقای صمیمی، او امضا کرده است؟ تمام رفت‌و‌آمد صمیمی مشخص است. موکل من آن زمان در ایران بوده است و هیچ مالی در این قرارداد رد‌و‌بدل نشده و فقط از امکانات شرکت یورونست استفاده شده است.
او ادامه داد: هیچ‌کدام از موکلان من ریال ندادند تا ارز را حاصل کنند و اگر این‌چنین هم بوده، مطابق قوانین انجام شده است.
در این هنگام قاضی خطاب به نماینده دادستان پرسید: اگر به آنها تکلیف کرده‌اند که ریال بدهید و اگر چنین نامه‌ای باشد، پاسخ شما در‌این‌باره چیست؟
نماینده دادستان گفت: مطالب وکیل آقای صمیمی در دفاع از همه متهمان است که بخشی طبیعی است و دفاعیات می‌تواند مشترک باشد. وکیل به نامه مدیر مالی ان‌پی‌سی استناد کرده‌اند که مبالغی به ریال به صورت هفتگی به حساب برخی شرکت‌ها پرداخت شود. من از وکیل می‌پرسم آیا متهمان قبول دارند بخشی از حواله‌های ارزی خارج را با ریال تسویه کرده یا خیر؟
وکیل متهم صمیمی پاسخ داد: اگر مستندی دارید، ارائه دهید تا من توضیح دهم. ما درباره شرکت‌های تولید‌کننده نه پاسخ‌گو هستیم و نه این کار را انجام داده‌ایم. این شرکت‌ها ۱۸۸ هزار بار رجوع کرده‌اند و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از نحوه هزینه عملکرد و درآمد‌ها داشته‌اند.
نماینده دادستان مجددا پرسید: پاسخ من را ندادید. آیا دستور ان‌پی‌سی تبدیل حواله ارزی به ریال بوده یا خیر؟
وکیل متهم گفت: بله بوده است.
نماینده دادستان گفت: پس مدعی هستید بنا به درخواست ان‌پی‌سی بوده؟ از نظر ما این نامه به تجدید حواله‌های ارزی به ریال نیست و متن نامه به این موضوع تسری ندارد، بر فرض اینکه باشد، ان‌پی‌سی حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد.
او افزود: در اساسنامه شرکت پی‌سی‌سی فروش محصولات در داخل و خارج کشور قید شده که بخشی به ارز و بخشی به ریال است. مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد، چیزی معادل ۳۰ میلیارد تومان بود که اگر در چهار ضرب کنیم، ماهی ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در هشت ضرب شود، ۹۸۰ میلیارد تومان می‌شود. حال تقسیم بر هزارو 700 می‌شود ۵۶۰ میلیون یورو. فرض کنیم ان‌پی‌سی تسویه ریالی ۵۶۰ میلیون یورو را اجازه داده است، برای مابقی چه توضیحی می‌دهید؟
حسینی، نماینده دادستان، ادامه داد: همان‌طور که وکیل آقای صمیمی گفتند، کشور در آن دوران در تحریم چند‌جانبه بوده است و خود ان‌پی‌سی هم که بالا‌دست پی‌سی‌سی بوده و شرایط تحریم را هم می‌دانسته است؛ بنابراین شرکت ان‌پی‌سی به پی‌سی‌سی نامه زده و می‌گوید درباره تبدیل یورو به ریال اقدامات شما با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارز‌های فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز شود.
او افزود: این افراد خودشان می‌گویند که ما اجازه داشته‌ایم که با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم؛ اما نامه‌ای از ان‌پی‌سی وجود دارد که در آن ذکر شده که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.
نماینده دادستان گفت: ما در کیفرخواست اصلا نگفته‌ایم که این افراد در نظام توزیع ارز اخلال ایجاد کرده‌اند؛ بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد اینها مانع از ارزآوری به ارزش ۶.۵ میلیارد یورو به کشور شده است. بله، ما هم می‌گوییم که این پول تسویه شده است؛ اما یا با ریال بوده یا از منشأ داخلی استفاده شده است؛ بنابراین آنها اجازه چنین کاری نداشته‌اند و اگر هم بگویند که اجازه داشته‌اند، آن اجازه هم جرم است.
حسینی بیان کرد: همچنین ما نگفته‌ایم که این افراد رفته‌اند و در بازار آزاد مثل چهار‌راه استانبول ارز‌ها را بفروشند؛ بلکه معتقدیم که آنها ارز‌ها را به صورت نادرست تسویه کرده‌اند.
پس از اعلام ختم جلسه وکیل متهم احمدیان درباره کارشناسی‌های انجام‌شده اعتراض کرد و گفت: کارشناسی درست نیست.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که 10 برابر قیمت کارشناسی کند. اینکه پسر شما در خارج کسی را تهدید کند، درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید. اسنادی که ارائه دادهاید اجاره‌ای است و ارزش ندارد.
شرق: ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در پرونده پتروشیمی، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، دیروز برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که 10 برابر قیمت کارشناسی کند. اینکه پسر شما در خارج کسی را تهدید کند، درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید. اسنادی که ارائه دادهاید، اجاره‌ای است و ارزش ندارد.
به گزارش «شرق» به نقل از میزان، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و ضمن تذکر به متهم احمدیان و فرزندش گفت: قرار نیست وثایق شما برآورد غیرواقعی شود و قرار نیست برآورد کارشناسی به میزان مد‌نظر شما انجام شود. تهدید و توهین فرزند شما که آیا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه، بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی‌مقام از وکیل متهم صمیمی خواست در جایگاه حاضر شود و به دفاعیات خود بپردازد.
در ابتدا وکیل لایحه خود را تقدیم دادگاه کرد و درباره تحریم و اثر آن در نظام پولی و انگیزه تشکیل پرونده گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست آمده که ذبیح‌الله نعیمی، مدیر وقت شرکت پتروشیمی، درباره تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره نحوه تصرف از عواید و فروش محصولات پتروشیمی، گفته است بنده به‌عنوان مدیرعامل مسئولیت همه موارد را عهده‌دار بودم و مشکل بازرگانی پتروشیمی از زمانی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی به وجود آمد.
وکیل متهم صمیمی افزود: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی در چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت‌المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملا با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.
او بیان کرد: اختلاف در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ باعث تشکیل این پرونده شد و آقایان اعتراف دارند تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و در 17/12/90 مدیران شرکت صنایع پتروشیمی حساب شرکت نیکو را اعلام و همه ارز‌ها به حساب آنها واریز می‌شده است.
وکیل متهم صمیمی ادامه داد: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همان‌طور که می‌دانید، اگر رأی از کشور خارجی بیاید، دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.
وکیل متهم بیان کرد: آیا قراردادی که منتسب کرده‌اند به آقای صمیمی، او امضا کرده است؟ تمام رفت‌و‌آمد صمیمی مشخص است. موکل من آن زمان در ایران بوده است و هیچ مالی در این قرارداد رد‌و‌بدل نشده و فقط از امکانات شرکت یورونست استفاده شده است.
او ادامه داد: هیچ‌کدام از موکلان من ریال ندادند تا ارز را حاصل کنند و اگر این‌چنین هم بوده، مطابق قوانین انجام شده است.
در این هنگام قاضی خطاب به نماینده دادستان پرسید: اگر به آنها تکلیف کرده‌اند که ریال بدهید و اگر چنین نامه‌ای باشد، پاسخ شما در‌این‌باره چیست؟
نماینده دادستان گفت: مطالب وکیل آقای صمیمی در دفاع از همه متهمان است که بخشی طبیعی است و دفاعیات می‌تواند مشترک باشد. وکیل به نامه مدیر مالی ان‌پی‌سی استناد کرده‌اند که مبالغی به ریال به صورت هفتگی به حساب برخی شرکت‌ها پرداخت شود. من از وکیل می‌پرسم آیا متهمان قبول دارند بخشی از حواله‌های ارزی خارج را با ریال تسویه کرده یا خیر؟
وکیل متهم صمیمی پاسخ داد: اگر مستندی دارید، ارائه دهید تا من توضیح دهم. ما درباره شرکت‌های تولید‌کننده نه پاسخ‌گو هستیم و نه این کار را انجام داده‌ایم. این شرکت‌ها ۱۸۸ هزار بار رجوع کرده‌اند و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از نحوه هزینه عملکرد و درآمد‌ها داشته‌اند.
نماینده دادستان مجددا پرسید: پاسخ من را ندادید. آیا دستور ان‌پی‌سی تبدیل حواله ارزی به ریال بوده یا خیر؟
وکیل متهم گفت: بله بوده است.
نماینده دادستان گفت: پس مدعی هستید بنا به درخواست ان‌پی‌سی بوده؟ از نظر ما این نامه به تجدید حواله‌های ارزی به ریال نیست و متن نامه به این موضوع تسری ندارد، بر فرض اینکه باشد، ان‌پی‌سی حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد.
او افزود: در اساسنامه شرکت پی‌سی‌سی فروش محصولات در داخل و خارج کشور قید شده که بخشی به ارز و بخشی به ریال است. مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد، چیزی معادل ۳۰ میلیارد تومان بود که اگر در چهار ضرب کنیم، ماهی ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در هشت ضرب شود، ۹۸۰ میلیارد تومان می‌شود. حال تقسیم بر هزارو 700 می‌شود ۵۶۰ میلیون یورو. فرض کنیم ان‌پی‌سی تسویه ریالی ۵۶۰ میلیون یورو را اجازه داده است، برای مابقی چه توضیحی می‌دهید؟
حسینی، نماینده دادستان، ادامه داد: همان‌طور که وکیل آقای صمیمی گفتند، کشور در آن دوران در تحریم چند‌جانبه بوده است و خود ان‌پی‌سی هم که بالا‌دست پی‌سی‌سی بوده و شرایط تحریم را هم می‌دانسته است؛ بنابراین شرکت ان‌پی‌سی به پی‌سی‌سی نامه زده و می‌گوید درباره تبدیل یورو به ریال اقدامات شما با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارز‌های فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز شود.
او افزود: این افراد خودشان می‌گویند که ما اجازه داشته‌ایم که با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم؛ اما نامه‌ای از ان‌پی‌سی وجود دارد که در آن ذکر شده که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.
نماینده دادستان گفت: ما در کیفرخواست اصلا نگفته‌ایم که این افراد در نظام توزیع ارز اخلال ایجاد کرده‌اند؛ بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد اینها مانع از ارزآوری به ارزش ۶.۵ میلیارد یورو به کشور شده است. بله، ما هم می‌گوییم که این پول تسویه شده است؛ اما یا با ریال بوده یا از منشأ داخلی استفاده شده است؛ بنابراین آنها اجازه چنین کاری نداشته‌اند و اگر هم بگویند که اجازه داشته‌اند، آن اجازه هم جرم است.
حسینی بیان کرد: همچنین ما نگفته‌ایم که این افراد رفته‌اند و در بازار آزاد مثل چهار‌راه استانبول ارز‌ها را بفروشند؛ بلکه معتقدیم که آنها ارز‌ها را به صورت نادرست تسویه کرده‌اند.
پس از اعلام ختم جلسه وکیل متهم احمدیان درباره کارشناسی‌های انجام‌شده اعتراض کرد و گفت: کارشناسی درست نیست.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که 10 برابر قیمت کارشناسی کند. اینکه پسر شما در خارج کسی را تهدید کند، درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید. اسنادی که ارائه دادهاید اجاره‌ای است و ارزش ندارد.