گفتوگو با آيتالله موسويتبريزي
احترام به خواست مردم
مهرشاد ايماني: اصلاح قانون اساسي از آن دست موضوعاتي است كه همواره ملاحظاتی درباره آن وجود دارد و در سالهاي متمادي به يك موضوع دستنايافتني بدل شده است. برخي باور دارند كه با اصلاح اين قانون ميتوان قانون را با خواستههاي امروز مردم منطبق كرد و برخي ديگر معتقدند كه اگر دست به اصول قانون اساسي زده شود، ممكن است اصلاحات به گونهای دیگر رقم بخورد. در مواجهه با قانون اساسي ميتوان دو نظريه را احصا كرد. نخست آنكه بايد قائل به اجراي دقيق همين قانون باشيم تا دستكم از ظرفيتهاي موجود آن استفاده كنيم و دوم آنكه بايد با تدابيري نوين و منطبق بر خواستههاي كنوني ملت ايران، نقايص موجود را جبران و راهكارهاي قانوني براي رفع آنها پيشبيني كنيم. دو نظر اجرا يا اصلاح در سالهاي گذشته بسيار مطرح بوده است؛ بهنحويكه اخيرا فعالان سياسي و حقوقدانها بيش از گذشته درباره اين موضوع سخن ميگويند. در سالروز فرمان امام خميني(ره) براي بازنگري در قانون اساسي ساعتي را با آيتالله موسويتبريزي، نماينده دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين موضوع به گفتوگو نشستيم كه مشروح آن را در ادامه ميخوانيد.
چه ضرورتهايي در اصلاح قانون اساسي وجود داشت كه با گذشت يك دهه از انقلاب احساس شد كه بايد تعدادي از اصول اين قانون اصلاح يا حتي حذف شود؟
امام بسيار تأكيد داشتند كه شرايط عمده انتخاب رهبري تعيين شود تا پس از خودشان مشكلي ايجاد نشود. در قانون اساسي سال 58 يكي از شرايط رهبري مرجعيت بود كه در آن شرايط قدري موضوع را پيچيده كرده بود؛ اگر قانون اساسي اصلاح نميشد، معلوم نبود كه چگونه بايد رهبري دائم يا حتي موقت تعيين شود؛ زيرا در آن زمان شرط مرجعيت وجود داشت كه بعد از بازنگري قانون اساسي اين شرط حذف شد. بدون ترديد يكي از اهداف امام از اعلام بازنگري در قانون اساسي جلوگيري از هرجومرج و تكیه بر قانونگرايي بود.
علاوه بر اصلاحات مفاد قانوني جايگاه رهبري، موضوعات ديگري نيز مورد توجه قانونگذاران وقت قرار داشت. بهزعم شما هدف از اصلاح قانون اساسي منحصر به موضوع رهبري ميشد؟
خير، مشكلات ديگري نيز در سالهاي سپريشده از انقلاب ايجاد شده بود كه ضرورت اصلاح آنها بهشدت احساس ميشد. شوراي عالي قضائي يكي از عمده موضوعاتي بود كه بايد تدبيري به حالش ميشد و ديديم كه با اصلاح قانون اساسي و تعيين رئيس قوه قضائيه كارهاي دستگاه قضا منسجمتر پيش رفت و يك نفر در قبال مسائل مختلفي كه در اين قوه پيش ميآمد، پاسخگو شد.
يا آنكه تغييراتي در تعيين مديريت صداوسيما ايجاد شد كه بههرروي در آن مقطع لازم به نظر ميرسيد. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام وجه قانوني به خود گرفت. امام اين مجمع را تشكيل داد اما تا سال 68 عنصر قانوني نداشت و با بازنگري در قانون اساسي اين مسئله نيز رفع شد. امام بر اصل قانونگرايي بسيار تأكيد داشتند؛ چنانكه به ياد داريم پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصرار داشتند كه بهسرعت قانون اساسي نگاشته و به رأي مردم گذاشته شود كه چنين روحيهاي نشان از اعتقاد ايشان به حاكميت قانون داشت.
در شرايطي كه هنوز مدت زيادي از تصويب قانون اساسي اوليه نميگذشت، امام دستور بازنگري را صادر كردند اما اكنون گويا اصلاح اين قانون در مقام عمل ناممكن به نظر ميرسد. چرا نسبت به اصلاح اين قانون به اين ميزان ملاحظه وجود دارد؟
امام با صدور دستور بازنگري قدم مهمي در قداستزدايي از قانون اساسي برداشتند. ايشان به همه فهماندند كه قانون اساسي وحي منزل نيست كه از نقد و اصلاح مصون باشد؛ ايشان به همه ما ياد دادند كه ميتوانيم نسبت به قانون اساسي نقادانه برخورد كنيم. اين راهحل بزرگ تا هميشه باقي خواهد ماند و اين قانون مانند تمام قوانين روز دنيا قابل اصلاح است.
بنابراين ضرورت دارد كه اگر احساس ميكنيم در گذر زمان موضوعاتي جديد پيش آمده يا آنكه مسائلي بايد اصلاح شوند، ميتوانيم به سراغ قانون اساسي برويم و با رأي مردم خواستههاي خود مردم را در قانون اساسي بياوريم. ميتوان از بهترين متخصصان، دانشگاهيان و نخبگان بهره برد و نظرات ايشان را در قانون اساسي گنجاند و در نهايت آن نظرات را به رأي مردم گذاشت. اين مسير آزادانديشانه ميراث امام است كه بايد از آن حفاظت شود.
برخي باور دارند كه اصلاح قانون اساسي در شرايط سياسي فعلي ميتواند باعث تغییراتی شود که چندان مطلوب نباشد. اين استدلال را چگونه ميبينيد؟
اين سخن بهانه است. كساني چنين صحبتهايي را مطرح ميكنند كه از رأي مردم ميترسند. هراس دارند كه اكثريت مردم خلاف نظرشان تصميم بگيرند. ما بايد به خواست مردم احترام بگذاريم. ترديد نكنيد كه مسئولان بدون مردم هيچ هستند. امام همان زماني كه در فرانسه تشريف داشتند، مدام ميگفتند كه بايد همه چيز براساس خواست مردم جلو برود. هنگامي كه پيشنويس قانون اساسي نيز نگاشته شد، به رأي عمومي گذاشته شد. هيچ اشكالي ندارد كه مردم خودشان سرنوشت خود را تعيين كنند. شك نداشته باشيم كه مردم اين روزها بسيار باسوادتر از 40 سال پيش شدهاند. بايد مسيري مهيا شود كه در ابتدا سازوكارهاي انتخابات اصلاح شود.
با چنين سخناني شما را بايد در زمره مدافعان اصلاح قانون اساسي دانست؛ با اين وصف كداميك از اصول در نگاهتان بيشتر به اصلاح احتياج دارند؟
بگذاريد موضوع را منحصر به ذكر اصول نكنيم. موضوع مهمي كه ضرورت اصلاح در آن زياد احساس ميشود، بحث كيفيت انتخابات است. با اصلاح قانون اساسي ميتوان سازوكاري را پيشبيني كرد كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و رياستجمهوري با نظم بيشتر و به دور از سليقهگرايي برگزار شود. هيچكس نبايد در برگزاري انتخابات دخالت كند. ما افراد بسيار برجسته، نخبه و در عين حال متعهد به انقلابي داريم كه ميتوانند خدمت كنند؛ وقتي صلاحيت چنين ظرفيتهايي احزار نميشود، نظام از نيروهاي خدوم و متخصص محروم ميشود و به صلاح هيچكس نيست.
يكي ديگر از موضوعاتي كه همواره در اهداف انقلاب مورد تأكيد بوده و در قانون اساسي نيز از آن صيانت شده، حق ملت است؛ چنانكه يك بخش در قانون اساسي تحت همين نام آمده است. به عنوان بحث پاياني بفرماييد كه با چه ابزاري ميتوان از اين حق مصرح در قانون اساسي حفاظت و در اصلاح احتمالي اين قانون نيز بر آن تأكيد كرد؟
مهمترين راهكار اين است كه در نخستين قدم همين ميزان از حقوق ملت كه در قانون اساسي فعلي وجود دارد، اجرا شود. نبايد با انواع نظارتها حق انتخاب محدود شود. يك لحظه مجلس يكم، دوم و سوم را به ياد بياوريم؛ چقدر تكثر عقيده در آنها وجود داشت. ما بايد به سمتي حركت كنيم كه تفسيرهاي محدودكننده حق مردم از قانون اساسي ايجاد نشود تا جايگاه مردم در نظام اسلامي همواره حفظ شود. در نهايت اميدوارم همه مسئولان در عين حال كه از ظرفيتهاي قانون اساسي فعلي در راستاي تحقق حق مردم بهره ميبرند، در انديشه اصلاح اين قانون نيز باشند.
مهرشاد ايماني: اصلاح قانون اساسي از آن دست موضوعاتي است كه همواره ملاحظاتی درباره آن وجود دارد و در سالهاي متمادي به يك موضوع دستنايافتني بدل شده است. برخي باور دارند كه با اصلاح اين قانون ميتوان قانون را با خواستههاي امروز مردم منطبق كرد و برخي ديگر معتقدند كه اگر دست به اصول قانون اساسي زده شود، ممكن است اصلاحات به گونهای دیگر رقم بخورد. در مواجهه با قانون اساسي ميتوان دو نظريه را احصا كرد. نخست آنكه بايد قائل به اجراي دقيق همين قانون باشيم تا دستكم از ظرفيتهاي موجود آن استفاده كنيم و دوم آنكه بايد با تدابيري نوين و منطبق بر خواستههاي كنوني ملت ايران، نقايص موجود را جبران و راهكارهاي قانوني براي رفع آنها پيشبيني كنيم. دو نظر اجرا يا اصلاح در سالهاي گذشته بسيار مطرح بوده است؛ بهنحويكه اخيرا فعالان سياسي و حقوقدانها بيش از گذشته درباره اين موضوع سخن ميگويند. در سالروز فرمان امام خميني(ره) براي بازنگري در قانون اساسي ساعتي را با آيتالله موسويتبريزي، نماينده دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين موضوع به گفتوگو نشستيم كه مشروح آن را در ادامه ميخوانيد.
چه ضرورتهايي در اصلاح قانون اساسي وجود داشت كه با گذشت يك دهه از انقلاب احساس شد كه بايد تعدادي از اصول اين قانون اصلاح يا حتي حذف شود؟
امام بسيار تأكيد داشتند كه شرايط عمده انتخاب رهبري تعيين شود تا پس از خودشان مشكلي ايجاد نشود. در قانون اساسي سال 58 يكي از شرايط رهبري مرجعيت بود كه در آن شرايط قدري موضوع را پيچيده كرده بود؛ اگر قانون اساسي اصلاح نميشد، معلوم نبود كه چگونه بايد رهبري دائم يا حتي موقت تعيين شود؛ زيرا در آن زمان شرط مرجعيت وجود داشت كه بعد از بازنگري قانون اساسي اين شرط حذف شد. بدون ترديد يكي از اهداف امام از اعلام بازنگري در قانون اساسي جلوگيري از هرجومرج و تكیه بر قانونگرايي بود.
علاوه بر اصلاحات مفاد قانوني جايگاه رهبري، موضوعات ديگري نيز مورد توجه قانونگذاران وقت قرار داشت. بهزعم شما هدف از اصلاح قانون اساسي منحصر به موضوع رهبري ميشد؟
خير، مشكلات ديگري نيز در سالهاي سپريشده از انقلاب ايجاد شده بود كه ضرورت اصلاح آنها بهشدت احساس ميشد. شوراي عالي قضائي يكي از عمده موضوعاتي بود كه بايد تدبيري به حالش ميشد و ديديم كه با اصلاح قانون اساسي و تعيين رئيس قوه قضائيه كارهاي دستگاه قضا منسجمتر پيش رفت و يك نفر در قبال مسائل مختلفي كه در اين قوه پيش ميآمد، پاسخگو شد.
يا آنكه تغييراتي در تعيين مديريت صداوسيما ايجاد شد كه بههرروي در آن مقطع لازم به نظر ميرسيد. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام وجه قانوني به خود گرفت. امام اين مجمع را تشكيل داد اما تا سال 68 عنصر قانوني نداشت و با بازنگري در قانون اساسي اين مسئله نيز رفع شد. امام بر اصل قانونگرايي بسيار تأكيد داشتند؛ چنانكه به ياد داريم پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصرار داشتند كه بهسرعت قانون اساسي نگاشته و به رأي مردم گذاشته شود كه چنين روحيهاي نشان از اعتقاد ايشان به حاكميت قانون داشت.
در شرايطي كه هنوز مدت زيادي از تصويب قانون اساسي اوليه نميگذشت، امام دستور بازنگري را صادر كردند اما اكنون گويا اصلاح اين قانون در مقام عمل ناممكن به نظر ميرسد. چرا نسبت به اصلاح اين قانون به اين ميزان ملاحظه وجود دارد؟
امام با صدور دستور بازنگري قدم مهمي در قداستزدايي از قانون اساسي برداشتند. ايشان به همه فهماندند كه قانون اساسي وحي منزل نيست كه از نقد و اصلاح مصون باشد؛ ايشان به همه ما ياد دادند كه ميتوانيم نسبت به قانون اساسي نقادانه برخورد كنيم. اين راهحل بزرگ تا هميشه باقي خواهد ماند و اين قانون مانند تمام قوانين روز دنيا قابل اصلاح است.
بنابراين ضرورت دارد كه اگر احساس ميكنيم در گذر زمان موضوعاتي جديد پيش آمده يا آنكه مسائلي بايد اصلاح شوند، ميتوانيم به سراغ قانون اساسي برويم و با رأي مردم خواستههاي خود مردم را در قانون اساسي بياوريم. ميتوان از بهترين متخصصان، دانشگاهيان و نخبگان بهره برد و نظرات ايشان را در قانون اساسي گنجاند و در نهايت آن نظرات را به رأي مردم گذاشت. اين مسير آزادانديشانه ميراث امام است كه بايد از آن حفاظت شود.
برخي باور دارند كه اصلاح قانون اساسي در شرايط سياسي فعلي ميتواند باعث تغییراتی شود که چندان مطلوب نباشد. اين استدلال را چگونه ميبينيد؟
اين سخن بهانه است. كساني چنين صحبتهايي را مطرح ميكنند كه از رأي مردم ميترسند. هراس دارند كه اكثريت مردم خلاف نظرشان تصميم بگيرند. ما بايد به خواست مردم احترام بگذاريم. ترديد نكنيد كه مسئولان بدون مردم هيچ هستند. امام همان زماني كه در فرانسه تشريف داشتند، مدام ميگفتند كه بايد همه چيز براساس خواست مردم جلو برود. هنگامي كه پيشنويس قانون اساسي نيز نگاشته شد، به رأي عمومي گذاشته شد. هيچ اشكالي ندارد كه مردم خودشان سرنوشت خود را تعيين كنند. شك نداشته باشيم كه مردم اين روزها بسيار باسوادتر از 40 سال پيش شدهاند. بايد مسيري مهيا شود كه در ابتدا سازوكارهاي انتخابات اصلاح شود.
با چنين سخناني شما را بايد در زمره مدافعان اصلاح قانون اساسي دانست؛ با اين وصف كداميك از اصول در نگاهتان بيشتر به اصلاح احتياج دارند؟
بگذاريد موضوع را منحصر به ذكر اصول نكنيم. موضوع مهمي كه ضرورت اصلاح در آن زياد احساس ميشود، بحث كيفيت انتخابات است. با اصلاح قانون اساسي ميتوان سازوكاري را پيشبيني كرد كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و رياستجمهوري با نظم بيشتر و به دور از سليقهگرايي برگزار شود. هيچكس نبايد در برگزاري انتخابات دخالت كند. ما افراد بسيار برجسته، نخبه و در عين حال متعهد به انقلابي داريم كه ميتوانند خدمت كنند؛ وقتي صلاحيت چنين ظرفيتهايي احزار نميشود، نظام از نيروهاي خدوم و متخصص محروم ميشود و به صلاح هيچكس نيست.
يكي ديگر از موضوعاتي كه همواره در اهداف انقلاب مورد تأكيد بوده و در قانون اساسي نيز از آن صيانت شده، حق ملت است؛ چنانكه يك بخش در قانون اساسي تحت همين نام آمده است. به عنوان بحث پاياني بفرماييد كه با چه ابزاري ميتوان از اين حق مصرح در قانون اساسي حفاظت و در اصلاح احتمالي اين قانون نيز بر آن تأكيد كرد؟
مهمترين راهكار اين است كه در نخستين قدم همين ميزان از حقوق ملت كه در قانون اساسي فعلي وجود دارد، اجرا شود. نبايد با انواع نظارتها حق انتخاب محدود شود. يك لحظه مجلس يكم، دوم و سوم را به ياد بياوريم؛ چقدر تكثر عقيده در آنها وجود داشت. ما بايد به سمتي حركت كنيم كه تفسيرهاي محدودكننده حق مردم از قانون اساسي ايجاد نشود تا جايگاه مردم در نظام اسلامي همواره حفظ شود. در نهايت اميدوارم همه مسئولان در عين حال كه از ظرفيتهاي قانون اساسي فعلي در راستاي تحقق حق مردم بهره ميبرند، در انديشه اصلاح اين قانون نيز باشند.