راه برونرفت از فشار آمريكا
غلامرضا نظربلند . تحليلگر
در آستانه نخستين سالگرد خروج پيمانشکنانه آمريكا از برجام که سرآغاز اعمال تحريمهاي اين کشور عليه ايران، بهويژه در قالب تحريمهاي ثانويه بود، قرار گرفتهايم. همزمان دوره فرصت (grace period) معافيت هشت کشور از خريد نفت ايران روزهاي پاياني خود را سپري ميکند و تمديد اين دوره منتفي اعلام شده است. اينکه کشور در اين يک سال پر از تضييقات چگونه اداره شده و بهويژه، مديريت تحريمها تا اين جاي کار چه کارنامهاي از خود به جا گذاشته، موضوع به غايت مهمی است که بايد در نظر قرار گيرد؛ تا جاييکه مربوط به دولت است، هرچند معيشت مردم تاکنون تأمين و نيازهاي اوليه آنها از قبيل خورد و خوراک و دارو و درمان کموبيش مرتفع شده است، اما قطعا بهتر و با هزينهاي کمتر هم امکان انجام آن وجود داشت. مهمترين سنجه ما در اين داوري تصميم دولت در اعلام دلار چهارهزارو 200 توماني به عنوان تنها نرخ مورد قبول ارز مرجع در اطلاعيه مورخ ۲۱ فروردين ۹۷ يعني چند هفته پيش از خروج آمريكا از برجام است. با وجوديکه به اين تصميم دولت انتقادهای زيادي وارد شده است، اما از نظر نگارنده آنچه در وهله نخست ايراد دارد نه اصل تصميم که نحوه اجراي آن است. تخصيص ارز به نرخ مزبور نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسيخته را از بازار دور کند و جلوی تداوم چندبرابرشدن قيمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگيرد، بلکه حتي موجب چندنرخيشدن آن و از آن بدتر، تشديد رانت ارزي و فرار سرمايه شد. شاهد مثال آنکه هم اينک گفته ميشود فقط يک قلم 14 ميليارد دلار کالايي که بايد با دلار چهارهزارو 200 توماني تأمين ميشد، با ارز نيمايي که حدودا دو برابر اين مبلغ است خريد و فروش ميشود؛ ادعايي که دولت دوازدهم نه آن را تکذيب و نه شفافسازي کرده است. در چرايي ناکامي مسئولان اجرائي کشور در مديريت بهينه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي دلايل زيادي از جمله ساختار معيوب و ناکارآمد ديوانسالاري کشور بهويژه ناظر به سامانه تأمين و توزيع کالاها و خدمات، تا فساد دامنگير و راهاندازي ناقص و معيوب دولت الکترونيک و از اين قبيل ميتوان برشمرد که بحث ديگري است. موضوع ديگري که با خروج آمريكا از برجام ارتباط مستقيم دارد و در اين بازه زماني بسيار بحثانگيز بود، راجع بر راهاندازي کانال ويژه مالي ازسوی کشورهاي اروپايي امضاکننده برجام است که تاکنون باوجود وعده و وعيدهاي اروپاييها به نتيجه ملموسي نرسيده است. سومين تحول عمده در اين فاصله زماني ناظر بر اعلام سپاه پاسداران بهعنوان سازمان «تروريستي» ازسوی آمريكا و بالاخره چهارمين و تازهترين آن، مربوط به تصميم دولت ترامپ مبنيبر تمديدنکردن دوره فرصت معافيت کشورهاي هشتگانه از خريد نفت ايران است.رويدادها و تحولات سپهر اقتصاد و سياست داخلي در يکساله اخير نوعا تحتالشعاع رويکرد آمريكا در برابر ايران قرار داشته است. اين رويکرد فقط به حربه «تنبيهي» (يا همان «چماق» موضوع سياست هويج و چماق) راهبرد موسوم به «قدرت اجبار»، دست يازيده و به اين ترتيب، براي تهران مطلقا انتخابي باقي نگذاشته است.
اين را که راه برونرفت از بنبست ناشي از سياست تغيير در رفتار ايران و راهبرد اعمال فشار حداکثري روي آن چيست، شايد فقط بتوان در تخليه فشارها سراغ گرفت؛ بهگونهاي که آسيبپذيريها را به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقق اين مهم در گرو «تابآوري» است. بحث تابآوري را قبلا در چندين يادداشت پيش کشيديم و از محيطبودن آن بر مقاومت و اقتصاد مقاومتي سخن گفتيم و از آن بهعنوان نسخه شفابخش در مقابله با تحريمها ياد کرديم. تابآوري صرفا صبغه اقتصادي ندارد؛ چراکه رابطه تنگاتنگ با حکمراني دارد و حکمراني خوب (good governance)، گرانيگاه آن است؛ به عبارتي، در اينجا تنيدگي سپهر سياست و اقتصاد به نوعي است که اگر حکمراني خوب در کار نباشد، اقتصاد هم نميتواند تاب بياورد و متقابلا بازوي توانمندي براي حکمراني خوب به حساب نميآيد.
تابآوري بر پايه وفاق ملي استوار است و اين محقق نخواهد شد مگر آنکه شکاف دولت- ملت از ميان برود و هر يک پشتوانه ديگري قرار گيرد. اين است که بايد از همه استعدادها و توانمنديهاي ملي، سرمايههاي اجتماعي و منابع انساني بهره گرفته شود و ظرفيت هر ايراني که دل در گرو مام ميهن دارد، فارغ از اينکه در چه نقطهاي از عالم قرار دارد، به حساب آيد. تابآوري ايجاب ميکند نظام يکپارچه مقابله با تحريمها را تدبير کنيم. مگر نه اين است که آمريكا مرکزيتي براي اعمال تحريم عليه ايران راهاندازي کرده است و مسئولي براي آن برگزيده و همه امور مربوط به آن از جمله مناسبات مالي را تحت نظر و هماهنگي او درآورده است؟ چرا در کشور ما تا اين حد درباره مديريت تحريمها پراکندهکاري و پراکندهگويي موجود است؟ بايد بپذيريم تحريمها سنگين و رو به تعميق و گسترشاند. بايد پذيرفت هدف اوليه آن، به ورطه ورشکستگيکشاندن دولت و هدف غايي آن تلاشي کيان کشور است. «تغيير رفتار» که لقلقه زبان مشاور امنيتي و وزير خارجه اطلاعاتي ترامپ شده، از چه مقولهاي است؟ جداکردن حکومت از مردم و غيرقانونيخواندن مسئولان کشور که پمپئو در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته به
آن تصريح کرد، اگر اسم رمز تلاش واشنگتن براي فروپاشي ايران نيست، پس چيست؟ به صفررساندن صادرات نفت ايران اگر به معناي قطع منابع مالي تأمين احتياجات اوليه عامه مردم مانند غذا و دارو که از مصاديق جنايت عليه بشريت است، نيست، پس چيست؟ جمله «ايران بزرگ است، بايد کوچک شود» کوندوليزا رايس، وزير خارجه جورج بوش پسر، در زماني که بهعنوان يک راهبردشناس (استراتژيست) قلم ميزد و سخن ميراند، را که از ياد نبردهايم. کشور با بزرگترين چالش خود در چند دهه گذشته و يکي از بزرگترين چالشهاي خود در دو سده گذشته روبهروست. بايد از اين دوره وانفسا بهسلامت عبور کرد. اين مهم در گرو سه مؤلفه «تابآوري حداکثري به منظور آسيبپذيري حداقلي»، «بازدارندگي» و «تعامل سازنده با همسايگان و بازيگران» است. تا آنجا که به مؤلفه نخست برميگردد، اشاراتي در متن داشتيم به اين معنا که بايد با تجميع همه امکانات سختافزاري و نرمافزاري کشور و مردم در همه رشتهها و زمينهها، ضمن جبران مافات ناشي از کاهش منابع درآمد ارزي ناشي از تحريمها از محل صرفهجويي در هزينهها و مديريت يارانههاي پنهان و پيدا و بهينهسازي الگوي مصرف، بهويژه مصرف سوخت و جلوگيري از
قاچاق و نيز تجهيز منابع درآمدي جديد از جمله از طريق پرکردن حفرههاي بودجهاي و جلوگيري از طفرههاي مالياتي و ايجاد درآمدزاييهاي جديد مانند اخذ ماليات از عوايد سرمايهاي، تابآوري کشور را بيشينه و ميزان آسيبپذيري را کمينه کنيم. مقصود ما از بازدارندگي، پرهزينهکردن استفاده بيشازپيش آمريكا از سلاح مالي و اسرائيل از نيروي نظامي است. بايد به موازات نشاندادن خويشتنداري از خود در برابر هرگونه وسوسه و تحريک طرف مقابل، تيم راست افراطي کاخ سفيد را در استفاده از قدرت اجبار ناتوان و نااميد کرد و بالاخره آنچه به مؤلفه سوم مربوط ميشود، ناظر بر تحکيم روابط با همسايگان دوست و بازيگران جهاني بهويژه کشورهاي باقيمانده در برجام است. بايد آمريكا را از اجماعسازي عليه ايران بازداشت و کارت بازي با برجام را از آن ستاند؛ ضمن آنکه با اتخاذ تدابير و اقدامات دوجانبه و چندجانبه مانند ايجاد پيمانهاي پولي و به خرجدادن ابتکار عمل در مراودات تجاري و مناسبات مالي از نقش دلار فروکاست و در جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم به طور مطلوب، گامهاي بلند برداشت. تلاش در جهت تنشزدايي از روابط با همسايگان غيردوست را هم نبايد از نظر دور داشت،
هر چند با مشکلاتي همراه است. مجموعه تدابير و اقدامات پيشگفته ميتواند هيئت حاکمه آمريكا را وادارد تا به بازنگري در رويکرد و راهبرد خود بينديشد.
در آستانه نخستين سالگرد خروج پيمانشکنانه آمريكا از برجام که سرآغاز اعمال تحريمهاي اين کشور عليه ايران، بهويژه در قالب تحريمهاي ثانويه بود، قرار گرفتهايم. همزمان دوره فرصت (grace period) معافيت هشت کشور از خريد نفت ايران روزهاي پاياني خود را سپري ميکند و تمديد اين دوره منتفي اعلام شده است. اينکه کشور در اين يک سال پر از تضييقات چگونه اداره شده و بهويژه، مديريت تحريمها تا اين جاي کار چه کارنامهاي از خود به جا گذاشته، موضوع به غايت مهمی است که بايد در نظر قرار گيرد؛ تا جاييکه مربوط به دولت است، هرچند معيشت مردم تاکنون تأمين و نيازهاي اوليه آنها از قبيل خورد و خوراک و دارو و درمان کموبيش مرتفع شده است، اما قطعا بهتر و با هزينهاي کمتر هم امکان انجام آن وجود داشت. مهمترين سنجه ما در اين داوري تصميم دولت در اعلام دلار چهارهزارو 200 توماني به عنوان تنها نرخ مورد قبول ارز مرجع در اطلاعيه مورخ ۲۱ فروردين ۹۷ يعني چند هفته پيش از خروج آمريكا از برجام است. با وجوديکه به اين تصميم دولت انتقادهای زيادي وارد شده است، اما از نظر نگارنده آنچه در وهله نخست ايراد دارد نه اصل تصميم که نحوه اجراي آن است. تخصيص ارز به نرخ مزبور نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسيخته را از بازار دور کند و جلوی تداوم چندبرابرشدن قيمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگيرد، بلکه حتي موجب چندنرخيشدن آن و از آن بدتر، تشديد رانت ارزي و فرار سرمايه شد. شاهد مثال آنکه هم اينک گفته ميشود فقط يک قلم 14 ميليارد دلار کالايي که بايد با دلار چهارهزارو 200 توماني تأمين ميشد، با ارز نيمايي که حدودا دو برابر اين مبلغ است خريد و فروش ميشود؛ ادعايي که دولت دوازدهم نه آن را تکذيب و نه شفافسازي کرده است. در چرايي ناکامي مسئولان اجرائي کشور در مديريت بهينه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي دلايل زيادي از جمله ساختار معيوب و ناکارآمد ديوانسالاري کشور بهويژه ناظر به سامانه تأمين و توزيع کالاها و خدمات، تا فساد دامنگير و راهاندازي ناقص و معيوب دولت الکترونيک و از اين قبيل ميتوان برشمرد که بحث ديگري است. موضوع ديگري که با خروج آمريكا از برجام ارتباط مستقيم دارد و در اين بازه زماني بسيار بحثانگيز بود، راجع بر راهاندازي کانال ويژه مالي ازسوی کشورهاي اروپايي امضاکننده برجام است که تاکنون باوجود وعده و وعيدهاي اروپاييها به نتيجه ملموسي نرسيده است. سومين تحول عمده در اين فاصله زماني ناظر بر اعلام سپاه پاسداران بهعنوان سازمان «تروريستي» ازسوی آمريكا و بالاخره چهارمين و تازهترين آن، مربوط به تصميم دولت ترامپ مبنيبر تمديدنکردن دوره فرصت معافيت کشورهاي هشتگانه از خريد نفت ايران است.رويدادها و تحولات سپهر اقتصاد و سياست داخلي در يکساله اخير نوعا تحتالشعاع رويکرد آمريكا در برابر ايران قرار داشته است. اين رويکرد فقط به حربه «تنبيهي» (يا همان «چماق» موضوع سياست هويج و چماق) راهبرد موسوم به «قدرت اجبار»، دست يازيده و به اين ترتيب، براي تهران مطلقا انتخابي باقي نگذاشته است.
اين را که راه برونرفت از بنبست ناشي از سياست تغيير در رفتار ايران و راهبرد اعمال فشار حداکثري روي آن چيست، شايد فقط بتوان در تخليه فشارها سراغ گرفت؛ بهگونهاي که آسيبپذيريها را به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقق اين مهم در گرو «تابآوري» است. بحث تابآوري را قبلا در چندين يادداشت پيش کشيديم و از محيطبودن آن بر مقاومت و اقتصاد مقاومتي سخن گفتيم و از آن بهعنوان نسخه شفابخش در مقابله با تحريمها ياد کرديم. تابآوري صرفا صبغه اقتصادي ندارد؛ چراکه رابطه تنگاتنگ با حکمراني دارد و حکمراني خوب (good governance)، گرانيگاه آن است؛ به عبارتي، در اينجا تنيدگي سپهر سياست و اقتصاد به نوعي است که اگر حکمراني خوب در کار نباشد، اقتصاد هم نميتواند تاب بياورد و متقابلا بازوي توانمندي براي حکمراني خوب به حساب نميآيد.
تابآوري بر پايه وفاق ملي استوار است و اين محقق نخواهد شد مگر آنکه شکاف دولت- ملت از ميان برود و هر يک پشتوانه ديگري قرار گيرد. اين است که بايد از همه استعدادها و توانمنديهاي ملي، سرمايههاي اجتماعي و منابع انساني بهره گرفته شود و ظرفيت هر ايراني که دل در گرو مام ميهن دارد، فارغ از اينکه در چه نقطهاي از عالم قرار دارد، به حساب آيد. تابآوري ايجاب ميکند نظام يکپارچه مقابله با تحريمها را تدبير کنيم. مگر نه اين است که آمريكا مرکزيتي براي اعمال تحريم عليه ايران راهاندازي کرده است و مسئولي براي آن برگزيده و همه امور مربوط به آن از جمله مناسبات مالي را تحت نظر و هماهنگي او درآورده است؟ چرا در کشور ما تا اين حد درباره مديريت تحريمها پراکندهکاري و پراکندهگويي موجود است؟ بايد بپذيريم تحريمها سنگين و رو به تعميق و گسترشاند. بايد پذيرفت هدف اوليه آن، به ورطه ورشکستگيکشاندن دولت و هدف غايي آن تلاشي کيان کشور است. «تغيير رفتار» که لقلقه زبان مشاور امنيتي و وزير خارجه اطلاعاتي ترامپ شده، از چه مقولهاي است؟ جداکردن حکومت از مردم و غيرقانونيخواندن مسئولان کشور که پمپئو در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته به
آن تصريح کرد، اگر اسم رمز تلاش واشنگتن براي فروپاشي ايران نيست، پس چيست؟ به صفررساندن صادرات نفت ايران اگر به معناي قطع منابع مالي تأمين احتياجات اوليه عامه مردم مانند غذا و دارو که از مصاديق جنايت عليه بشريت است، نيست، پس چيست؟ جمله «ايران بزرگ است، بايد کوچک شود» کوندوليزا رايس، وزير خارجه جورج بوش پسر، در زماني که بهعنوان يک راهبردشناس (استراتژيست) قلم ميزد و سخن ميراند، را که از ياد نبردهايم. کشور با بزرگترين چالش خود در چند دهه گذشته و يکي از بزرگترين چالشهاي خود در دو سده گذشته روبهروست. بايد از اين دوره وانفسا بهسلامت عبور کرد. اين مهم در گرو سه مؤلفه «تابآوري حداکثري به منظور آسيبپذيري حداقلي»، «بازدارندگي» و «تعامل سازنده با همسايگان و بازيگران» است. تا آنجا که به مؤلفه نخست برميگردد، اشاراتي در متن داشتيم به اين معنا که بايد با تجميع همه امکانات سختافزاري و نرمافزاري کشور و مردم در همه رشتهها و زمينهها، ضمن جبران مافات ناشي از کاهش منابع درآمد ارزي ناشي از تحريمها از محل صرفهجويي در هزينهها و مديريت يارانههاي پنهان و پيدا و بهينهسازي الگوي مصرف، بهويژه مصرف سوخت و جلوگيري از
قاچاق و نيز تجهيز منابع درآمدي جديد از جمله از طريق پرکردن حفرههاي بودجهاي و جلوگيري از طفرههاي مالياتي و ايجاد درآمدزاييهاي جديد مانند اخذ ماليات از عوايد سرمايهاي، تابآوري کشور را بيشينه و ميزان آسيبپذيري را کمينه کنيم. مقصود ما از بازدارندگي، پرهزينهکردن استفاده بيشازپيش آمريكا از سلاح مالي و اسرائيل از نيروي نظامي است. بايد به موازات نشاندادن خويشتنداري از خود در برابر هرگونه وسوسه و تحريک طرف مقابل، تيم راست افراطي کاخ سفيد را در استفاده از قدرت اجبار ناتوان و نااميد کرد و بالاخره آنچه به مؤلفه سوم مربوط ميشود، ناظر بر تحکيم روابط با همسايگان دوست و بازيگران جهاني بهويژه کشورهاي باقيمانده در برجام است. بايد آمريكا را از اجماعسازي عليه ايران بازداشت و کارت بازي با برجام را از آن ستاند؛ ضمن آنکه با اتخاذ تدابير و اقدامات دوجانبه و چندجانبه مانند ايجاد پيمانهاي پولي و به خرجدادن ابتکار عمل در مراودات تجاري و مناسبات مالي از نقش دلار فروکاست و در جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم به طور مطلوب، گامهاي بلند برداشت. تلاش در جهت تنشزدايي از روابط با همسايگان غيردوست را هم نبايد از نظر دور داشت،
هر چند با مشکلاتي همراه است. مجموعه تدابير و اقدامات پيشگفته ميتواند هيئت حاکمه آمريكا را وادارد تا به بازنگري در رويکرد و راهبرد خود بينديشد.