خبر
پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی و ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت و منفی‌بودن رشد اقتصادی ایران نیز قطعی است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش جدیدی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و به عدد ۳.۳ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کاهش رشد اروپای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه اصلی‌ترین عامل این کاهش رشد اقتصادی خواهند بود. طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا با افزایش سرعت رشد اقتصادی در قیاس با گذشته مواجه هستند اما بسیاری از دیگر مناطق جهان میزان رشدشان در قیاس با سال قبل میلادی با کاهش سرعت مواجه می‌شود. در این میان اقتصاد ایران که سال ۲۰۱۸ میلادی را با رشد منفی ۳.۹ درصد به پایان رسانده، در سال جاری میلادی نیز با کاهش رشد مواجه شده و رکود در اقتصاد ایران به منفی شش درصد خواهد رسید که این عدد فاصله میان اقتصاد ایران و میانگین جهانی را به ۹ درصد افزایش می‌دهد.
کاهش ۹۰درصدی طلب برقی ایران از عراق
بعد از سفر رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به عراق و پیداکردن راه‌حلی برای پرداخت بدهی‌های این کشور، مطالبات برقی ایران از عراق به زیر صد میلیون دلار کاهش یافت. به گزارش فارس، ایران سال گذشته مطالباتی در حدود ۹۰۰ میلیون دلار از عراق داشت اما هیچ‌گاه برای دریافت این پول از حربه قطع صادرات برق استفاده نکرد. سرانجام بعد از سفر روحانی رئیس‌جمهور (در اسفند ۹۷) و همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق و سپس عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به ایران راه‌حل‌های مناسبی برای پرداخت بدهی‌های این کشور اندیشیده شد و سرانجام مطالبات برقی ایران که سال گذشته حدود ۹۵۰ میلیون دلار بود، به زیر صدمیلیون دلار کاهش یافت. بنابر اعلام وزارت نیرو، فروش برق ایران به عراق از سپتامبر ۲۰۰۴ و پس از سقوط رژیم صدام آغاز شده است که براساس ارزیابی صورت‌گرفته، تاکنون بالغ بر ۶۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق به ارزش ۶.۲ میلیارد دلار به این کشور صادر شده است.
اشتغال ناقص 2/6 ميليون نفر در سال گذشته
حدود دومیلیونو ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته در مشاغلی مشغول به کار بودند که ساعت کاری‌شان کمتر از نرم استاندارد در هفته بود و این افراد تقریبا از مزایای قانون کار محروم هستند. به گزارش مهر، طبق تعریف آماری، افراد دارای «اشتغال ناقص»، شامل تمام شاغلانی هستند که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و به هر دلیل دیگری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته هستند. به عبارتی، این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نرم استاندارد در هفته کار کنند. این افراد با عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۰.۸ درصد از جمعیت شاغل در کشور در سال ۹۷ اشتغال ناقص داشته‌اند که این سهم در سال ۹۶، ۱۰.۵ درصد بوده است. بنابراین میزان اشتغال ناقص در سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته دومیلیونو۵۸۲هزارو ۱۵۴ نفر به صورت ناقص اشتغال داشتند که این میزان ۱۳۴هزارو ۳۴ نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است. از مجموع جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم مردان ۱۲ درصد و سهم زنان ۵.۸ درصد است. به این ترتیب
دومیلیونو۳۲۸هزارو ۳۶۱ نفر از جمعیت اشتغال ناقص را مردان و ۲۵۳هزارو ۷۹۳ نفر را زنان به خود اختصاص دادند. همچنین این جمعیت در بین نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است؛ بر این اساس، یک‌میلیون‌و۶۴۰هزارو ۲۹۳ نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در نقاط شهری و ۹۴۱هزارو ۸۶۰ نفر در نقاط روستایی مشغول به کار هستند. البته اشتغال ناقص لزوما نمی‌تواند شاخصی منفی برای بازار کار باشد؛ چراکه اگر یک فرد بی‌کار به جرگه افراد دارای اشتغال ناقص افزوده شود، این به معنای اشتغال یک فرد بی‌کار است و یک شاخص مثبت تلقی می‌شود. درعین‌حال، اشتغال ناقص در صورتی نقطه‌ضعفی برای بازار کار است که ماندگاری یک فرد در این نوع اشتغال بالا باشد و به دلیل رکود کاری، از افزایش ساعات کاری خود تا سطح استاندارد هفتگی و بهره‌مندی از مزایای قانون کار ازجمله بیمه تأمین اجتماعی محروم شود. ضمن اینکه ممکن است برخی افراد ازجمله دانشجویان، خواهان اشتغال به صورت موقت باشند. به‌هر‌حال با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، به‌صراحت عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بیشتر کارفرمایان شاغلان ناقص، با این تفسیر که حداقل
ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.
پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی و ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت و منفی‌بودن رشد اقتصادی ایران نیز قطعی است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش جدیدی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و به عدد ۳.۳ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کاهش رشد اروپای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه اصلی‌ترین عامل این کاهش رشد اقتصادی خواهند بود. طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا با افزایش سرعت رشد اقتصادی در قیاس با گذشته مواجه هستند اما بسیاری از دیگر مناطق جهان میزان رشدشان در قیاس با سال قبل میلادی با کاهش سرعت مواجه می‌شود. در این میان اقتصاد ایران که سال ۲۰۱۸ میلادی را با رشد منفی ۳.۹ درصد به پایان رسانده، در سال جاری میلادی نیز با کاهش رشد مواجه شده و رکود در اقتصاد ایران به منفی شش درصد خواهد رسید که این عدد فاصله میان اقتصاد ایران و میانگین جهانی را به ۹ درصد افزایش می‌دهد.
کاهش ۹۰درصدی طلب برقی ایران از عراق
بعد از سفر رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به عراق و پیداکردن راه‌حلی برای پرداخت بدهی‌های این کشور، مطالبات برقی ایران از عراق به زیر صد میلیون دلار کاهش یافت. به گزارش فارس، ایران سال گذشته مطالباتی در حدود ۹۰۰ میلیون دلار از عراق داشت اما هیچ‌گاه برای دریافت این پول از حربه قطع صادرات برق استفاده نکرد. سرانجام بعد از سفر روحانی رئیس‌جمهور (در اسفند ۹۷) و همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق و سپس عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به ایران راه‌حل‌های مناسبی برای پرداخت بدهی‌های این کشور اندیشیده شد و سرانجام مطالبات برقی ایران که سال گذشته حدود ۹۵۰ میلیون دلار بود، به زیر صدمیلیون دلار کاهش یافت. بنابر اعلام وزارت نیرو، فروش برق ایران به عراق از سپتامبر ۲۰۰۴ و پس از سقوط رژیم صدام آغاز شده است که براساس ارزیابی صورت‌گرفته، تاکنون بالغ بر ۶۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق به ارزش ۶.۲ میلیارد دلار به این کشور صادر شده است.
اشتغال ناقص 2/6 ميليون نفر در سال گذشته
حدود دومیلیونو ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته در مشاغلی مشغول به کار بودند که ساعت کاری‌شان کمتر از نرم استاندارد در هفته بود و این افراد تقریبا از مزایای قانون کار محروم هستند. به گزارش مهر، طبق تعریف آماری، افراد دارای «اشتغال ناقص»، شامل تمام شاغلانی هستند که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرارداشتن در فصل غیرکاری و به هر دلیل دیگری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته هستند. به عبارتی، این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نرم استاندارد در هفته کار کنند. این افراد با عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۰.۸ درصد از جمعیت شاغل در کشور در سال ۹۷ اشتغال ناقص داشته‌اند که این سهم در سال ۹۶، ۱۰.۵ درصد بوده است. بنابراین میزان اشتغال ناقص در سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته دومیلیونو۵۸۲هزارو ۱۵۴ نفر به صورت ناقص اشتغال داشتند که این میزان ۱۳۴هزارو ۳۴ نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است. از مجموع جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم مردان ۱۲ درصد و سهم زنان ۵.۸ درصد است. به این ترتیب
دومیلیونو۳۲۸هزارو ۳۶۱ نفر از جمعیت اشتغال ناقص را مردان و ۲۵۳هزارو ۷۹۳ نفر را زنان به خود اختصاص دادند. همچنین این جمعیت در بین نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است؛ بر این اساس، یک‌میلیون‌و۶۴۰هزارو ۲۹۳ نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در نقاط شهری و ۹۴۱هزارو ۸۶۰ نفر در نقاط روستایی مشغول به کار هستند. البته اشتغال ناقص لزوما نمی‌تواند شاخصی منفی برای بازار کار باشد؛ چراکه اگر یک فرد بی‌کار به جرگه افراد دارای اشتغال ناقص افزوده شود، این به معنای اشتغال یک فرد بی‌کار است و یک شاخص مثبت تلقی می‌شود. درعین‌حال، اشتغال ناقص در صورتی نقطه‌ضعفی برای بازار کار است که ماندگاری یک فرد در این نوع اشتغال بالا باشد و به دلیل رکود کاری، از افزایش ساعات کاری خود تا سطح استاندارد هفتگی و بهره‌مندی از مزایای قانون کار ازجمله بیمه تأمین اجتماعی محروم شود. ضمن اینکه ممکن است برخی افراد ازجمله دانشجویان، خواهان اشتغال به صورت موقت باشند. به‌هر‌حال با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، به‌صراحت عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بیشتر کارفرمایان شاغلان ناقص، با این تفسیر که حداقل
ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.