ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3429 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

کدخدایی با تأیید کلیات طرح استانی‌شدن انتخابات، اجرای آن را ابهام‌آلود دانست

آیا تغییر قانون انتخابات به اسفند خواهد رسید؟

شرق: با نزدیک‌شدن به زمان کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع اصلاح قانون و اعمال تغییرات جدید در روند انتخابات پیش‌رو شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد. این در حالی است که موضوع تغییر قانون انتخابات و جزئیات استانی‌شدن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجلس ششم تا امروز ادامه داشته و تاکنون چهاربار از سوی شورای  نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و تأیید نشده است. تقریبا شش‌بار موضوع استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع و ۵۵ ماده آن تأیید شده و به شورای نگهبان رسیده است.
اکنون نیز بعد از بحث و بررسی‌های فراوان راهی شورای نگهبان شده تا برای چندمین‌بار به بررسی و اظهارنظر نهایی در این رابطه بپردازد که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: شیوه‌های اجرائی طرح استانی‌شدن انتخابات دارای ابهامات است. به نظر می‌رسد در مواردی حقوق رأی‌دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است. استانی‌شدن انتخابات در قالب اصلاحیه قانون انتخابات ساعت‌ها در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و همچنان ادامه دارد. کلیات این طرح قابل‌قبول است، اما شیوه‌های اجرائی آن ابهاماتی دارد. به نظر می‌رسد در مواردی حقوق رأی‌دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است.
با طرح مجلس موافقیم، اما لایحه انتخاباتی دولت جامع است
در این بین معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در شورای نگهبان گفته است: ما در مجلس گفتیم که لایحه جامع انتخاباتی دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیقی است که با مشارکت گروه‌های سیاسی انجام شده. امیری توضیح داده است: راجع به برگزاری انتخابات و استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی عنایت دارید که دولت به استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی نظر موافق داشت. 

وی ادامه داد: طرحی را نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح احکام متعددی داشت، از جمله استانی برگزارشدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی که نظر دولت هم با آن موافق است. امیری خاطرنشان کرد: ما در مجلس هم گفتیم که لایحه جامع انتخاباتی دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیقی است که با مشارکت گروه‌های سیاسی انجام شده است.
همه مواد لایحه جامع انتخابات  در طرح مجلس لحاظ شده است
البته پیش از این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته بود: هیچ ماده تأثیرگذاری در لایحه قانون جامع انتخابات وجود ندارد که طرح مجلس درخصوص اصلاح قانون انتخابات به آن بی‌توجه بوده باشد. محمد محمودی‌شاه‌نشین، درباره برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی‌، اظهار کرد: اگر شورای نگهبان کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را رد کند، دوره دوازدهم انتخابات مجلس با این قانون اجرا نمی‌‎شود، اما اگر بخشی از آن قابل اصلاح باشد، قسمتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، توسط مجلس رفع می‌شود. وی افزود: پژوهشکده شورای نگهبان همکاری زیادی با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس داشته و رایزنی‌های خوبی صورت گرفته، اما باید در جلسه اصلی شورای نگهبان بررسی نهایی انجام شود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه هیچ ماده تأثیرگذاری در لایحه دولت وجود ندارد که طرح مجلس به آن بی‌توجه بوده باشد، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، لایحه دولت را تکمیل کرده است.
احتمال تغییر زمان استعفای کاندیداهای انتخابات مجلس وجود دارد
محمدجواد کولیوند نیز با توجه به اهمیت زمان‌بندی در اصلاح و ابلاغ قانون انتخابات، درباره سرنوشت اصلاح قانون انتخابات مجلس اظهار کرد: جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس توسط وزارت کشور تهیه شده و از دوم خردادماه روند انتخابات یازدهمین دوره مجلس آغاز می‌شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از 9 خرداد تا 16 خرداد افرادی که قصد کاندیداتوری دارند و دارای مسئولیت هستند باید استعفا دهند. وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود که زمان استعفاها کاهش یابد، افزود: ترجیحا سه ماه باید قبل از ثبت‌نام، استعفاها انجام شود، اما طبق قانونی فعلی شش ماه قبل از انتخابات استعفاها انجام می‌شود. کولیوند ادامه داد: منتظریم شورای نگهبان برگرداند و اگر ایراد شورای نگهبان این باشد، می‌توانیم زمان استعفاها را سه ماه عقب‌تر ببریم و در شهریورماه استعفاها انجام شود. اگر این اتفاق رخ دهد، این قانون می‌تواند مبنای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس باشد. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ایرادات شورای نگهبان طوری باشد که رفت‌وبرگشت‌ها با زمان‌بندی انتخابات مصادف شود و تعدادی از مسئولان که قصد شرکت در انتخابات را دارند، استعفا بدهند، طبیعتا این قانون برای دوره دوازدهم انتخابات مجلس مبنای برگزاری انتخابات می‌شود و در این دوره اجرائی نمی‌شود.
با توجه به اهمیت زمانی و تغییرات گسترده‌ای که در مورد تغییر قانون انتخابات وجود دارد، تأیید کلیات طرح مجلس در شورای نگهبان می‌تواند تأثیر مثبتی در به‌نتیجه‌رسیدن این طرح داشته باشد، هرچند با نگاهی به سخنان کدخدایی احتمال بازگشت بخش‌هایی از طرح برای اصلاح مجدد به مجلس وجود دارد که همین امر سبب خواهد شد زمان کافی برای استانی برگزارشدن انتخابات وجود نداشته باشد. حال باید دید طرح بعد از بررسی در موعد قانونی در شورای نگهبان چه سرنوشتی خواهد یافت و آیا در نهایت به انتخابات اسفند خواهد رسید یا خیر؟

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

کدخدایی با تأیید کلیات طرح استانی‌شدن انتخابات، اجرای آن را ابهام‌آلود دانست

آیا تغییر قانون انتخابات به اسفند خواهد رسید؟

شرق: با نزدیک‌شدن به زمان کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع اصلاح قانون و اعمال تغییرات جدید در روند انتخابات پیش‌رو شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد. این در حالی است که موضوع تغییر قانون انتخابات و جزئیات استانی‌شدن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجلس ششم تا امروز ادامه داشته و تاکنون چهاربار از سوی شورای  نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و تأیید نشده است. تقریبا شش‌بار موضوع استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع و ۵۵ ماده آن تأیید شده و به شورای نگهبان رسیده است.
اکنون نیز بعد از بحث و بررسی‌های فراوان راهی شورای نگهبان شده تا برای چندمین‌بار به بررسی و اظهارنظر نهایی در این رابطه بپردازد که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: شیوه‌های اجرائی طرح استانی‌شدن انتخابات دارای ابهامات است. به نظر می‌رسد در مواردی حقوق رأی‌دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است. استانی‌شدن انتخابات در قالب اصلاحیه قانون انتخابات ساعت‌ها در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و همچنان ادامه دارد. کلیات این طرح قابل‌قبول است، اما شیوه‌های اجرائی آن ابهاماتی دارد. به نظر می‌رسد در مواردی حقوق رأی‌دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است.
با طرح مجلس موافقیم، اما لایحه انتخاباتی دولت جامع است
در این بین معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در شورای نگهبان گفته است: ما در مجلس گفتیم که لایحه جامع انتخاباتی دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیقی است که با مشارکت گروه‌های سیاسی انجام شده. امیری توضیح داده است: راجع به برگزاری انتخابات و استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی عنایت دارید که دولت به استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی نظر موافق داشت. 

وی ادامه داد: طرحی را نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح احکام متعددی داشت، از جمله استانی برگزارشدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی که نظر دولت هم با آن موافق است. امیری خاطرنشان کرد: ما در مجلس هم گفتیم که لایحه جامع انتخاباتی دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیقی است که با مشارکت گروه‌های سیاسی انجام شده است.
همه مواد لایحه جامع انتخابات  در طرح مجلس لحاظ شده است
البته پیش از این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته بود: هیچ ماده تأثیرگذاری در لایحه قانون جامع انتخابات وجود ندارد که طرح مجلس درخصوص اصلاح قانون انتخابات به آن بی‌توجه بوده باشد. محمد محمودی‌شاه‌نشین، درباره برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی‌، اظهار کرد: اگر شورای نگهبان کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را رد کند، دوره دوازدهم انتخابات مجلس با این قانون اجرا نمی‌‎شود، اما اگر بخشی از آن قابل اصلاح باشد، قسمتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، توسط مجلس رفع می‌شود. وی افزود: پژوهشکده شورای نگهبان همکاری زیادی با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس داشته و رایزنی‌های خوبی صورت گرفته، اما باید در جلسه اصلی شورای نگهبان بررسی نهایی انجام شود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه هیچ ماده تأثیرگذاری در لایحه دولت وجود ندارد که طرح مجلس به آن بی‌توجه بوده باشد، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، لایحه دولت را تکمیل کرده است.
احتمال تغییر زمان استعفای کاندیداهای انتخابات مجلس وجود دارد
محمدجواد کولیوند نیز با توجه به اهمیت زمان‌بندی در اصلاح و ابلاغ قانون انتخابات، درباره سرنوشت اصلاح قانون انتخابات مجلس اظهار کرد: جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس توسط وزارت کشور تهیه شده و از دوم خردادماه روند انتخابات یازدهمین دوره مجلس آغاز می‌شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از 9 خرداد تا 16 خرداد افرادی که قصد کاندیداتوری دارند و دارای مسئولیت هستند باید استعفا دهند. وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود که زمان استعفاها کاهش یابد، افزود: ترجیحا سه ماه باید قبل از ثبت‌نام، استعفاها انجام شود، اما طبق قانونی فعلی شش ماه قبل از انتخابات استعفاها انجام می‌شود. کولیوند ادامه داد: منتظریم شورای نگهبان برگرداند و اگر ایراد شورای نگهبان این باشد، می‌توانیم زمان استعفاها را سه ماه عقب‌تر ببریم و در شهریورماه استعفاها انجام شود. اگر این اتفاق رخ دهد، این قانون می‌تواند مبنای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس باشد. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ایرادات شورای نگهبان طوری باشد که رفت‌وبرگشت‌ها با زمان‌بندی انتخابات مصادف شود و تعدادی از مسئولان که قصد شرکت در انتخابات را دارند، استعفا بدهند، طبیعتا این قانون برای دوره دوازدهم انتخابات مجلس مبنای برگزاری انتخابات می‌شود و در این دوره اجرائی نمی‌شود.
با توجه به اهمیت زمانی و تغییرات گسترده‌ای که در مورد تغییر قانون انتخابات وجود دارد، تأیید کلیات طرح مجلس در شورای نگهبان می‌تواند تأثیر مثبتی در به‌نتیجه‌رسیدن این طرح داشته باشد، هرچند با نگاهی به سخنان کدخدایی احتمال بازگشت بخش‌هایی از طرح برای اصلاح مجدد به مجلس وجود دارد که همین امر سبب خواهد شد زمان کافی برای استانی برگزارشدن انتخابات وجود نداشته باشد. حال باید دید طرح بعد از بررسی در موعد قانونی در شورای نگهبان چه سرنوشتی خواهد یافت و آیا در نهایت به انتخابات اسفند خواهد رسید یا خیر؟

ارسال دیدگاه شما