ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3429 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

«شرق» 2 مصوبه شفافيت‌آور مجلس را بررسي مي‌کند

نبرد بر سر خزانه

شرق: مبارزه با فساد اگر هزار راه‌حل مختلف داشته باشد، همگي از يک مسير مي‌گذرند و آن مسير، شفاف‌سازي است. شفاف‌سازي نه‌فقط به سياست‌گذاران کمک مي‌کند درک بهتري از وضعيت پيش‌روي خود داشته باشند و تأثير اقدامات خود را سريع‌تر و بهتر مشاهده کنند؛ بلکه ميليون‌ها شهروند را نيز به‌عنوان ناظر و همکار دعوت مي‌کند تا بر اجراي درست امور نظارت کنند؛ وضعيتي که در آن انجام تخلف آسان نيست و هزينه استفاده نامناسب از منابع عمومي يا کسب امتيازات ويژه نيز بسيار بالاست. مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه سال 98 مجموعه‌اي از تصميمات را براي شفاف‌کردن عملکرد دولت اتخاذ کرد که در صورت اجرا مي‌تواند مواهب بسياري براي کشور داشته باشد. تکليف همه دستگاه‌ها به انتقال حساب‌هاي خود به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزي و ثبت، ارائه و انتشار اسامي دريافت‌کنندگان تخفيفات و معافيت‌هاي گمرکي، دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه سال98 بود که مي‌تواند تکليف هزاران ميليارد تومان از بيت‌المال را شفاف کند. قوانيني که البته پيش از هر چيز نيازمند احترام دستگاه‌هاي گوناگون کشور برای اجرا هستند، احترامي که در اغلب قوانين شفافيت‌ساز سال‌هاي گذشته به اندازه کافي نبوده است.
‌آرزوي خزانه واحد
وجود خزانه‌اي که همه انباشت‌ها و نقل و انتقالات مالي بيت‌المال از طريق آن انجام شود و امکان رصد و نظارت بر آن وجود داشته باشد، آرزويي به قدمت مشروطه است؛ آرزويي که تاکنون کاملا محقق نشده و با وجود اقدامات اصلاح‌گرانه سال‌هاي اخير، همچنان تحقق‌ناپذير مانده است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه و در تبصره 7 ماده‌واحده آن همه دستگاه‌ها از‌جمله شرکت‌هايي را که شمول قانون درباره آنان مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مکلف کردند حساب‌هاي خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزي منتقل کنند. غلامرضا سلامي، کارشناس اقتصادي، درباره اين تکليف قانوني به «شرق» مي‌گويد: «پيش‌از‌اين قانون دستگاه‌هاي اجرائي را ملزم مي‌کرد حساب‌هاي خود را به خزانه‌داري کل کشور منتقل کنند؛ اما اين الزام مجلس به همه دستگاه‌ها و تأکيد مؤکد بر آن نشان مي‌دهد مجلس به‌خوبي درک کرده که اين اقدام تا چه حد براي شفافيت فعاليت اين دستگاه‌ها ضروري است و از سوي ديگر امکان مديريت اطلاعات و تصميم‌گيري‌هاي مناسب براي آينده را نيز به دولت مي‌دهد». يک کارشناس نزديک به قوه مقننه نيز در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اين يک اصل در همه کشورهاي تحت حاکميت قانون است که مي‌گويد اگر حساب واحد و متمرکز نداشته باشيد، نمي‌توانيد اقتصادتان را مديريت کنيد. شفافيت در عرصه اقتصاد دولتي و عمومي ايران نيز نيازمند حساب‌هاي متمرکز خزانه است. موضوعي که تاکنون برخي شرکت‌هاي مستلزم ذکر نام و بعضي شرکت‌هايي که دولت در آنها سهامدار است، به بهانه‌هاي گوناگون حساب‌هاي خود را در جايي غير از خزانه‌داري کل کشور باز مي‌کردند که اکنون مجلس با صراحت به آنان تکليف کرد بايد اين قدم مهم براي شفافيت را بردارند». وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، نيز درباره اهميت اين مصوبه شفاف‌ساز مجلس به «شرق» مي‌گويد: «يکي از مشکلات اقتصاد کشور ما اين است که شرکت‌هاي دولتي بيش از 70 درصد بودجه کل کشور را شامل مي‌شوند و درآمد هزينه هم دارند؛ اما متأسفانه در سالیان دراز پيشين مورد نظارت مناسب قرار نگرفته‌اند و در فضايي غيرشفاف، مدام بر زيان‌ده ‌بودن‌شان افزوده شده و به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده‌اند. اين شرکت‌ها به دليل پشت پرده بودن، هميشه محلي براي بده‌بستان‌هاي سياسي و عضويت نزديکان يا خود مسئولان بوده‌اند و مفاسدي مانند پرداخت‌هاي نجومي و... نيز در دل همين شرکت‌ها رخ داده و مي‌دهد. اين قدم مجلس از آن نظر که اين شرکت‌ها را از پشت پرده بيرون مي‌کشد و دخل و خرج‌شان را در خزانه شفاف و قابل رصد مي‌کند، گامي رو به جلو و در راستاي کاهش فساد است؛ به شرطي که ذي‌نفعاني که فضاي غيرشفاف اين‌گونه شرکت‌ها سوءاستفاده مي‌کنند، نتوانند از زير بار اجراي قانون شانه خالي کنند».
گفتني است که اين مصوبه از آن جهت اهميت دارد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ايجاد خزانه واحد و مشخص‌شدن مبدأ و مقصد انتقالات مالي مرتبط با منابع عمومي، يکي از پيش‌نيازهاي بسيار مهم اقتصاد سالم است که با وجود تأکيدهای بسيار زياد کارشناسان خبره اقتصادي و پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوی سمن‌هاي شفافيت‌محور، همچنان دست‌نيافتني به نظر مي‌رسد.
‌معافيت‌ها و تخفيف‌ها علني مي‌شود
نمايندگان مجلس در راستاي شفاف‌کردن موضوعات، يکي از مهم‌ترين جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران يعني معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي را گشوده‌اند. نمايندگان مجلس طبق بند «ج» تبصره 6 ماده‌واحده لايحه بودجه 98 همه دستگاه‌هاي اجرائي شامل گمرک و سازمان ماليات را مکلف کرده‌اند نسبت به ثبت معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني‌شان در حساب‌هاي مربوط به خود به‌صورت جمعي- خرجي اقدام کنند و گمرک و سازمان ماليات نيز گزارش شش‌ماهه معافيت‌ها و تخفيفات را به مجلس ارائه دهند. همچنين سازمان برنامه و بودجه طبق قانون بودجه مکلف شده است جدول معافيت‌هاي مالياتي را به بودجه‌هاي سنواتي پيوست کند. اين اقدام شفاف‌کننده از آن جهت اهميت دارد که بر مبناي آمارهاي گمرکي در سال‌هاي 93 تا 96، به ترتيب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 ميلياردتومان معافيت و تخفيف گمرکي به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت‌هاي مختلف ارائه شده؛ اما تاکنون هيچ دولتي حاضر به انتشار اسامي مشمولان اين بذل و بخشش‌هاي بزرگ نشده است. اين تنها بخشي از بذل و بخشش‌هاي دولت‌هاي گوناگون ايران در فضايي غيرشفاف و پشت پرده بوده است، زيرا طبق آخرين تخمين‌ها 50 هزار ميلياردتومان معافيت مالياتي در کشور وجود دارد که هيچ فهرستي از مشمولان آن ارائه نمي‌شود، مشمولاني که مجموعه‌ای از شرکت‌هاي کوچک و بزرگ و مشاغل گوناگون را دربر مي‌گيرند و هيچ آماري درباره‌شان ارائه نشده است و مشخص نيست آيا دولت نيز اطلاعات کاملي از مشخصات مشمولان اين امتيازها دارد يا خير. محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي که اين مصوبه با پيشنهادي از جانب او در مجلس به رأي گذاشته شد، پيش از اين در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح علل اتخاذ چنين تصميمي از سوی مجلس، با اشاره به تأثير شفافيت بر کاهش انگيزه استفاده از چنين امتيازاتي به «شرق» گفت: «از مهم‌ترين راه‌هاي کنترل و مديريت بهينه اين تخفيف‌ها و معافيت‌ها شفاف‌سازي هويت برخورداران است. با رأي خوبي که نمايندگان به اين پيشنهاد دادند، دولت موظف شد اين فهرست را تهيه و منتشر کند و به گمان من اين کار آثار بسيار خوبي خواهد داشت، زيرا کساني که از اين تخفيف و معافيت‌ها استفاده مي‌کنند، با انتشار اسامي‌شان بايد توجيه مناسبي براي آن داشته باشند، وگرنه دچار مسئله مي‌شوند؛ بنابراين بسياري از کساني که مي‌دانند دفاع مناسبي براي امتيازات خود ندارند، حتي داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد». حال بايد به انتظار نشست و ديد آيا دستگاه‌هاي اجرائي کشور حاضرند قانون را اجرا کنند يا مانند برخي قوانين شفاف‌کننده ديگر مثل الزام قانوني به انتشار دستمزد مديران، اين قانون نيز توسط دستگاه‌هاي مسئول ناديده گرفته خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

«شرق» 2 مصوبه شفافيت‌آور مجلس را بررسي مي‌کند

نبرد بر سر خزانه

شرق: مبارزه با فساد اگر هزار راه‌حل مختلف داشته باشد، همگي از يک مسير مي‌گذرند و آن مسير، شفاف‌سازي است. شفاف‌سازي نه‌فقط به سياست‌گذاران کمک مي‌کند درک بهتري از وضعيت پيش‌روي خود داشته باشند و تأثير اقدامات خود را سريع‌تر و بهتر مشاهده کنند؛ بلکه ميليون‌ها شهروند را نيز به‌عنوان ناظر و همکار دعوت مي‌کند تا بر اجراي درست امور نظارت کنند؛ وضعيتي که در آن انجام تخلف آسان نيست و هزينه استفاده نامناسب از منابع عمومي يا کسب امتيازات ويژه نيز بسيار بالاست. مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه سال 98 مجموعه‌اي از تصميمات را براي شفاف‌کردن عملکرد دولت اتخاذ کرد که در صورت اجرا مي‌تواند مواهب بسياري براي کشور داشته باشد. تکليف همه دستگاه‌ها به انتقال حساب‌هاي خود به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزي و ثبت، ارائه و انتشار اسامي دريافت‌کنندگان تخفيفات و معافيت‌هاي گمرکي، دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه سال98 بود که مي‌تواند تکليف هزاران ميليارد تومان از بيت‌المال را شفاف کند. قوانيني که البته پيش از هر چيز نيازمند احترام دستگاه‌هاي گوناگون کشور برای اجرا هستند، احترامي که در اغلب قوانين شفافيت‌ساز سال‌هاي گذشته به اندازه کافي نبوده است.
‌آرزوي خزانه واحد
وجود خزانه‌اي که همه انباشت‌ها و نقل و انتقالات مالي بيت‌المال از طريق آن انجام شود و امکان رصد و نظارت بر آن وجود داشته باشد، آرزويي به قدمت مشروطه است؛ آرزويي که تاکنون کاملا محقق نشده و با وجود اقدامات اصلاح‌گرانه سال‌هاي اخير، همچنان تحقق‌ناپذير مانده است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه و در تبصره 7 ماده‌واحده آن همه دستگاه‌ها از‌جمله شرکت‌هايي را که شمول قانون درباره آنان مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مکلف کردند حساب‌هاي خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزي منتقل کنند. غلامرضا سلامي، کارشناس اقتصادي، درباره اين تکليف قانوني به «شرق» مي‌گويد: «پيش‌از‌اين قانون دستگاه‌هاي اجرائي را ملزم مي‌کرد حساب‌هاي خود را به خزانه‌داري کل کشور منتقل کنند؛ اما اين الزام مجلس به همه دستگاه‌ها و تأکيد مؤکد بر آن نشان مي‌دهد مجلس به‌خوبي درک کرده که اين اقدام تا چه حد براي شفافيت فعاليت اين دستگاه‌ها ضروري است و از سوي ديگر امکان مديريت اطلاعات و تصميم‌گيري‌هاي مناسب براي آينده را نيز به دولت مي‌دهد». يک کارشناس نزديک به قوه مقننه نيز در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اين يک اصل در همه کشورهاي تحت حاکميت قانون است که مي‌گويد اگر حساب واحد و متمرکز نداشته باشيد، نمي‌توانيد اقتصادتان را مديريت کنيد. شفافيت در عرصه اقتصاد دولتي و عمومي ايران نيز نيازمند حساب‌هاي متمرکز خزانه است. موضوعي که تاکنون برخي شرکت‌هاي مستلزم ذکر نام و بعضي شرکت‌هايي که دولت در آنها سهامدار است، به بهانه‌هاي گوناگون حساب‌هاي خود را در جايي غير از خزانه‌داري کل کشور باز مي‌کردند که اکنون مجلس با صراحت به آنان تکليف کرد بايد اين قدم مهم براي شفافيت را بردارند». وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، نيز درباره اهميت اين مصوبه شفاف‌ساز مجلس به «شرق» مي‌گويد: «يکي از مشکلات اقتصاد کشور ما اين است که شرکت‌هاي دولتي بيش از 70 درصد بودجه کل کشور را شامل مي‌شوند و درآمد هزينه هم دارند؛ اما متأسفانه در سالیان دراز پيشين مورد نظارت مناسب قرار نگرفته‌اند و در فضايي غيرشفاف، مدام بر زيان‌ده ‌بودن‌شان افزوده شده و به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده‌اند. اين شرکت‌ها به دليل پشت پرده بودن، هميشه محلي براي بده‌بستان‌هاي سياسي و عضويت نزديکان يا خود مسئولان بوده‌اند و مفاسدي مانند پرداخت‌هاي نجومي و... نيز در دل همين شرکت‌ها رخ داده و مي‌دهد. اين قدم مجلس از آن نظر که اين شرکت‌ها را از پشت پرده بيرون مي‌کشد و دخل و خرج‌شان را در خزانه شفاف و قابل رصد مي‌کند، گامي رو به جلو و در راستاي کاهش فساد است؛ به شرطي که ذي‌نفعاني که فضاي غيرشفاف اين‌گونه شرکت‌ها سوءاستفاده مي‌کنند، نتوانند از زير بار اجراي قانون شانه خالي کنند».
گفتني است که اين مصوبه از آن جهت اهميت دارد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ايجاد خزانه واحد و مشخص‌شدن مبدأ و مقصد انتقالات مالي مرتبط با منابع عمومي، يکي از پيش‌نيازهاي بسيار مهم اقتصاد سالم است که با وجود تأکيدهای بسيار زياد کارشناسان خبره اقتصادي و پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوی سمن‌هاي شفافيت‌محور، همچنان دست‌نيافتني به نظر مي‌رسد.
‌معافيت‌ها و تخفيف‌ها علني مي‌شود
نمايندگان مجلس در راستاي شفاف‌کردن موضوعات، يکي از مهم‌ترين جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران يعني معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي را گشوده‌اند. نمايندگان مجلس طبق بند «ج» تبصره 6 ماده‌واحده لايحه بودجه 98 همه دستگاه‌هاي اجرائي شامل گمرک و سازمان ماليات را مکلف کرده‌اند نسبت به ثبت معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني‌شان در حساب‌هاي مربوط به خود به‌صورت جمعي- خرجي اقدام کنند و گمرک و سازمان ماليات نيز گزارش شش‌ماهه معافيت‌ها و تخفيفات را به مجلس ارائه دهند. همچنين سازمان برنامه و بودجه طبق قانون بودجه مکلف شده است جدول معافيت‌هاي مالياتي را به بودجه‌هاي سنواتي پيوست کند. اين اقدام شفاف‌کننده از آن جهت اهميت دارد که بر مبناي آمارهاي گمرکي در سال‌هاي 93 تا 96، به ترتيب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 ميلياردتومان معافيت و تخفيف گمرکي به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت‌هاي مختلف ارائه شده؛ اما تاکنون هيچ دولتي حاضر به انتشار اسامي مشمولان اين بذل و بخشش‌هاي بزرگ نشده است. اين تنها بخشي از بذل و بخشش‌هاي دولت‌هاي گوناگون ايران در فضايي غيرشفاف و پشت پرده بوده است، زيرا طبق آخرين تخمين‌ها 50 هزار ميلياردتومان معافيت مالياتي در کشور وجود دارد که هيچ فهرستي از مشمولان آن ارائه نمي‌شود، مشمولاني که مجموعه‌ای از شرکت‌هاي کوچک و بزرگ و مشاغل گوناگون را دربر مي‌گيرند و هيچ آماري درباره‌شان ارائه نشده است و مشخص نيست آيا دولت نيز اطلاعات کاملي از مشخصات مشمولان اين امتيازها دارد يا خير. محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي که اين مصوبه با پيشنهادي از جانب او در مجلس به رأي گذاشته شد، پيش از اين در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح علل اتخاذ چنين تصميمي از سوی مجلس، با اشاره به تأثير شفافيت بر کاهش انگيزه استفاده از چنين امتيازاتي به «شرق» گفت: «از مهم‌ترين راه‌هاي کنترل و مديريت بهينه اين تخفيف‌ها و معافيت‌ها شفاف‌سازي هويت برخورداران است. با رأي خوبي که نمايندگان به اين پيشنهاد دادند، دولت موظف شد اين فهرست را تهيه و منتشر کند و به گمان من اين کار آثار بسيار خوبي خواهد داشت، زيرا کساني که از اين تخفيف و معافيت‌ها استفاده مي‌کنند، با انتشار اسامي‌شان بايد توجيه مناسبي براي آن داشته باشند، وگرنه دچار مسئله مي‌شوند؛ بنابراين بسياري از کساني که مي‌دانند دفاع مناسبي براي امتيازات خود ندارند، حتي داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد». حال بايد به انتظار نشست و ديد آيا دستگاه‌هاي اجرائي کشور حاضرند قانون را اجرا کنند يا مانند برخي قوانين شفاف‌کننده ديگر مثل الزام قانوني به انتشار دستمزد مديران، اين قانون نيز توسط دستگاه‌هاي مسئول ناديده گرفته خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه شما