ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3429 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

ثبت سفارش بدون انتقال ارز از سوي رئيس مجلس مغایر قانون اعلام شد

محدوديت جديد براي واردات

شرق: رئیس مجلس تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعلام کرده است. بدون‌شك اين مغايرت قانوني، با ايجاد محدوديت در واردات كالاها همراه خواهد بود. حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی، اگرچه شناسايي منشأ پول را براي كشور ضروري مي‌داند؛ اما بر اين باور است كه با بروز مشكل براي ثبت سفارش بدون انتقال ارز، تأمين نيازها در حوزه‌هاي حساسي مثل سلامت، دچار مشكل خواهد شد. جمشيد عدالتيان، ديگر عضو اتاق بازرگاني، نيز واردات بدون ثبت سفارش كالاها را عاملي براي سرعت در انجام كارها معرفي مي‌كند كه با اعمال محدوديت در آن، ممكن است زمينه توقف فعاليت برخي خطوط توليد فراهم شود. برخلاف نظر اين دو عضو اتاق بازرگاني، مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق مشترك ايران و چين، معتقد است كه در شرايط جنگي، بايد يك اتاق واحد براي ديگ جوشان ارزي كشور تصميم بگيرد؛ اما بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه ثبت سفارش اقدامي غير‌قانوني است؛ ولي در ايران با مصوبه هيئت وزيران به مرحله اجرا در‌آمده است. او تأكيد كرد: مصوبه هيئت وزيران با قانون متفاوت است و رئيس مجلس بايد فرق اين دو را بداند.علي لاريجاني، رئیس مجلس، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعلام کرد. در نامه علی لاریجانی آمده است: «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تأيید این امر از سوی بانک مذکور، از حیث نادیده‌گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای تأمین ارز مغایر قانون است. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اظهارات اخير علي لاريجاني، مي‌تواند به اعمال محدوديت‌هاي جديد در فرايند واردات كالاها به كشور منتهي شود. اگرچه نظر تمام فعالان بازرگاني درباره نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي يكسان نيست؛ اما تقريبا اكثريت بازرگانان درباره تبعات آتي اعمال ممنوعيت‌هاي جديد نگران هستند.
‌آثار منفي اعمال محدوديت بر فضاي كسب‌وكار
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی، درباره اظهار‌نظر رئيس مجلس و اعلام مغايرت قانوني ثبت سفارش بدون انتقال ارز، به «شرق» مي‌گويد: درباره اينكه آيا ثبت سفارش بدون انتقال ارز مغاير قانون هست يا نه، تسلطي ندارم؛ اما مي‌دانم كه اعمال محدوديت در آن چه آثاري بر فضاي كسب‌وكار موجود خواهد داشت.
او ادامه مي‌دهد: تاكنون ظرفيت‌هاي فراواني در تعامل با ايرانيان خارج از كشور به‌ وجود آمده است و فعالان اقتصادي، با روش‌هاي مختلف تعاملات خود را تا اندازه‌اي با بيرون ايران حفظ كرده‌اند. با استفاده از روش ثبت سفارش بدون انتقال ارز، امكان دور‌زدن برخي گرفتاري‌ها كه به واسطه تحريم و مشكلات بانكي براي ما ايجاد شده بود، وجود دارد. فروزانفرد اضافه مي‌كند: من درك مي‌كنم كه برخي مباحث مطرح‌شده به خاطر شناسايي منشأ پول و موضوعاتي از اين دست است؛ اما بايد منتظر آثار منفي آن در برخي موارد باشيم؛ به‌ویژه در حوزه موارد حساس‌تر مثل سلامتي يا موضوعات اقتصادي مهم، مي‌تواند زمينه‌هاي آسيب براي اقتصاد را فراهم كند.به گفته فروزانفرد ما بايد باور كنيم كه در‌حال‌حاضر در چارچوب تحريم هستيم. باور كنيم كه محدوديت‌هاي فراواني در اطراف ما وجود دارد. بايد از ظرفيت‌ها براي كم‌كردن آثار فشار تحريم استفاده كرد و قوانين را متناسب با شرايط تحريم، بازبيني كرد.او ادامه مي‌دهد: همان‌طور كه قانون‌هاي فراواني در زمينه عدم تصدي‌گري دولت در اقتصاد داشتيم؛ اما دوباره مجبور شديم براي حفظ حداقل‌ها، تصدي‌گري دولت را بپذيريم. قبلا قرار بود به سمت تصدي‌گري‌ و قيمت‌گذاري از سوی دولت و مواردي كه محدود‌كننده فعاليت بخش خصوصي است، نرويم؛ اما وقتي مشكل ايجاد شد، دولت وارد صحنه شد؛ بنابراين اگر بپذيريم شرايط تحريم جدي است و جدي‌تر از هر موقع ديگري است، براي عبور از اين شرايط و آسيب‌هاي كمتر، گريزي جز ورود به برخي از مواردي كه در شرايط عادي مي‌شود‌ براي آنها محدوديت اعمال كرد، وجود نخواهد داشت.
‌كاهش سرعت در ثبت سفارش با انتقال ارز
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني، نيز در گفت‌وگو با «شرق» به دو عامل سرعت و اقتصاد در تجارت اشاره كرده و تأكيد مي‌كند: براي تصميم‌گيري در موارد مختلف بايد اين دو عامل را كنار هم بگذاريم.او عنوان مي‌كند: واردات بدون انتقال ارز سبب شده بود وقتي در يك واحد توليدي قطعه‌اي خراب شد، به‌سرعت اين قطعه وارد كشور شود و در روند توليد خللي ايجاد نشود.عدالتيان اضافه مي‌كند: خيلي از توليدكنندگان ما گرفتار قوانين مي‌شوند. تا ثبت سفارش كنند و ارز نيمايي بگیرند، يك ماه كارخانه‌شان تعطيل مي‌شود.به گفته او، ثبت سفارش بدون انتقال ارز باعث سوداگري در بازار هم شده است، زيرا خيلي‌ها به صادركنندگان گفته‌اند كه ارز خود را مي‌توانيد به هر كسي بفروشيد. وقتي واردات بدون انتقال ارز انجام مي‌شود، افراد بايد به بازار سياه مراجعه كنند و اين سبب مي‌شود كه كنترل بازار به تدريج از دست برود.اين عضو اتاق بازرگاني بر اين باور است كه بايد دولت يا صنف مربوطه با سركشي به واحدهاي توليدي، ضرورت واردات بدون انتقال ارز را تأييد كنند و نبايد براي همه افراد، نسخه واحد پيچيد.
او به اين پرسش كه روند اجرائي در ايران بسيار كند است و آيا با گذاشتن شرط تأييد وزارت صمت يا صنف مربوطه براي واردات بدون انتقال ارز، دچار مشكل نمي‌شويم، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: كندبودن بخش اجرائي هم مشكلي است كه وجود دارد. با فرض صحت اين فرضيه، شرايط كاملا متفاوت مي‌شود، اما من نمي‌دانم كه اين فرضيه درست است يا غلط.عدالتيان تأكيد مي‌كند: با بلافاصله ممنوعيت يا آزادكردن واردات مخالفم. آدم مي‌تواند كمي تعمق كند و راه‌حل‌هاي خلاقانه‌تري را به ‌كار بگيرد.
‌قانوني براي ثبت سفارش بدون انتقال ارز  وجود ندارد
برخلاف فروزانفرد كه ثبت سفارش بدون انتقال ارز را عامل بروز مشكل مي‌داند و عدالتيان كه تأكيد مي‌كند نبايد براي همه تجار و انواع واردات نسخه‌اي واحد پيچيد، مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق مشترك ايران و چين، در گفت‌وگو با «شرق» ثبت سفارش بدون انتقال ارز را اقدامي نادرست دانسته و معتقد است كه بايد عايدات ارزي كشور در يك‌جا حسابرسي شود.او مي‌گويد: براي ثبت سفارش بدون انتقال ارز قانوني وجود ندارد. من به شكل عمومي با ثبت سفارش بدون انتقال ارز مخالفم، اما قانوني در اين ارتباط نداريم. ثبت سفارش خودش كاری غيرقانوني است و منطبق بر قانون نيست. مصوبه هيئت دولت است و به اين مصوبات قانون نمي‌گويند.حريري بر اين باور است كه برخي از اين موارد مطرح‌شده، گامي براي ترخيص قانوني كالاهايي است كه در گمرك انبار شده‌اند، اما او معتقد است كه ورود اين كالاها كه بخشي از آنها به صورت اعتباري خريداري شده است، به ذخاير ارزي كشور فشار وارد مي‌كند، زيرا بازار كشش تقاضاي بيشتر براي ارز را ندارد.او اضافه مي‌كند: عموما براي ترخيص اتومبيل‌هايي كه در گمرك مانده است به دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردند كه آنها را به صورت قانوني از گمرك خارج كنند.
‌نياز به سياست واحد ارزي
نایب‌رئيس اتاق ايران و چين تأكيد مي‌كند: معتقد هستم سياست‌گذار اصلي ارز كشور بانك مركزي است. در اين شرايط هر نوع اتفاق ارزي بدون كارشناسي بانك مركزي نبايد انجام شود، زيرا آخرش بايد بانك مركزي مسئوليت اين ارزها را بپذيرد. هر كاري كنيم كه بانك مركزي را در سياست‌گذاري ارزي دور بزنيم، از نظر من صحيح نيست. بايد بانك مركزي اختيارات قانوني خود را داشته باشد و مستقل از فضاي دولتي عمل كند. بهترين شكل اين است كه بانك مركزي مستقل از دولت عمل كند. از زماني كه آقاي همتي آمده است، يك‌سري رفتارهايي نشان مي‌دهد كه بوي استقلال از آن مي‌آيد و قاعدتا هم يك عده آدم مي‌توانند با آن مخالفت كنند. به نظر من آشپز ديگ ارزي جوشان و كم‌بنيه كشور، بايد يك نفر باشد.او درباره اينكه آيا سخنان اخير رئيس مجلس براي واردات محدوديت ايجاد خواهد كرد يا نه، عنوان مي‌كند: بايد واردات و صادرات كشور؛ يعني عايدات ارزي كشور و هزينه‌هاي ارزي در يك جا حسابداري و مميزي شود. اين وظيفه مطابق قانون برعهده بانك مركزي است. دريافت مجوز براي واردات و صادرات حرف‌هايي است كه از بيخ غلط است، اما امروز، روز دنبال بازار آزاد و ليبرال گشتن نيست. امروز روز جنگ اقتصادي است و نياز داريم آرايش جنگي بگيريم.
حريري ادامه مي‌دهد: بايد يا يك اتاق جنگ براي اقتصاد درست كنيم و هر كس را كه لازم است در اتاق جنگ عضو كنيم و بعد بانك مركزي تصميمات اتاق جنگ را اجرا كند يا تا وقتي اتاق جنگ نداريم، بهتر است كه بانك مركزي به‌عنوان حسابدار خزانه، از خزانه ارزي كشور مراقبت كند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

ثبت سفارش بدون انتقال ارز از سوي رئيس مجلس مغایر قانون اعلام شد

محدوديت جديد براي واردات

شرق: رئیس مجلس تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعلام کرده است. بدون‌شك اين مغايرت قانوني، با ايجاد محدوديت در واردات كالاها همراه خواهد بود. حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی، اگرچه شناسايي منشأ پول را براي كشور ضروري مي‌داند؛ اما بر اين باور است كه با بروز مشكل براي ثبت سفارش بدون انتقال ارز، تأمين نيازها در حوزه‌هاي حساسي مثل سلامت، دچار مشكل خواهد شد. جمشيد عدالتيان، ديگر عضو اتاق بازرگاني، نيز واردات بدون ثبت سفارش كالاها را عاملي براي سرعت در انجام كارها معرفي مي‌كند كه با اعمال محدوديت در آن، ممكن است زمينه توقف فعاليت برخي خطوط توليد فراهم شود. برخلاف نظر اين دو عضو اتاق بازرگاني، مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق مشترك ايران و چين، معتقد است كه در شرايط جنگي، بايد يك اتاق واحد براي ديگ جوشان ارزي كشور تصميم بگيرد؛ اما بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه ثبت سفارش اقدامي غير‌قانوني است؛ ولي در ايران با مصوبه هيئت وزيران به مرحله اجرا در‌آمده است. او تأكيد كرد: مصوبه هيئت وزيران با قانون متفاوت است و رئيس مجلس بايد فرق اين دو را بداند.علي لاريجاني، رئیس مجلس، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعلام کرد. در نامه علی لاریجانی آمده است: «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تأيید این امر از سوی بانک مذکور، از حیث نادیده‌گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای تأمین ارز مغایر قانون است. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اظهارات اخير علي لاريجاني، مي‌تواند به اعمال محدوديت‌هاي جديد در فرايند واردات كالاها به كشور منتهي شود. اگرچه نظر تمام فعالان بازرگاني درباره نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي يكسان نيست؛ اما تقريبا اكثريت بازرگانان درباره تبعات آتي اعمال ممنوعيت‌هاي جديد نگران هستند.
‌آثار منفي اعمال محدوديت بر فضاي كسب‌وكار
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی، درباره اظهار‌نظر رئيس مجلس و اعلام مغايرت قانوني ثبت سفارش بدون انتقال ارز، به «شرق» مي‌گويد: درباره اينكه آيا ثبت سفارش بدون انتقال ارز مغاير قانون هست يا نه، تسلطي ندارم؛ اما مي‌دانم كه اعمال محدوديت در آن چه آثاري بر فضاي كسب‌وكار موجود خواهد داشت.
او ادامه مي‌دهد: تاكنون ظرفيت‌هاي فراواني در تعامل با ايرانيان خارج از كشور به‌ وجود آمده است و فعالان اقتصادي، با روش‌هاي مختلف تعاملات خود را تا اندازه‌اي با بيرون ايران حفظ كرده‌اند. با استفاده از روش ثبت سفارش بدون انتقال ارز، امكان دور‌زدن برخي گرفتاري‌ها كه به واسطه تحريم و مشكلات بانكي براي ما ايجاد شده بود، وجود دارد. فروزانفرد اضافه مي‌كند: من درك مي‌كنم كه برخي مباحث مطرح‌شده به خاطر شناسايي منشأ پول و موضوعاتي از اين دست است؛ اما بايد منتظر آثار منفي آن در برخي موارد باشيم؛ به‌ویژه در حوزه موارد حساس‌تر مثل سلامتي يا موضوعات اقتصادي مهم، مي‌تواند زمينه‌هاي آسيب براي اقتصاد را فراهم كند.به گفته فروزانفرد ما بايد باور كنيم كه در‌حال‌حاضر در چارچوب تحريم هستيم. باور كنيم كه محدوديت‌هاي فراواني در اطراف ما وجود دارد. بايد از ظرفيت‌ها براي كم‌كردن آثار فشار تحريم استفاده كرد و قوانين را متناسب با شرايط تحريم، بازبيني كرد.او ادامه مي‌دهد: همان‌طور كه قانون‌هاي فراواني در زمينه عدم تصدي‌گري دولت در اقتصاد داشتيم؛ اما دوباره مجبور شديم براي حفظ حداقل‌ها، تصدي‌گري دولت را بپذيريم. قبلا قرار بود به سمت تصدي‌گري‌ و قيمت‌گذاري از سوی دولت و مواردي كه محدود‌كننده فعاليت بخش خصوصي است، نرويم؛ اما وقتي مشكل ايجاد شد، دولت وارد صحنه شد؛ بنابراين اگر بپذيريم شرايط تحريم جدي است و جدي‌تر از هر موقع ديگري است، براي عبور از اين شرايط و آسيب‌هاي كمتر، گريزي جز ورود به برخي از مواردي كه در شرايط عادي مي‌شود‌ براي آنها محدوديت اعمال كرد، وجود نخواهد داشت.
‌كاهش سرعت در ثبت سفارش با انتقال ارز
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني، نيز در گفت‌وگو با «شرق» به دو عامل سرعت و اقتصاد در تجارت اشاره كرده و تأكيد مي‌كند: براي تصميم‌گيري در موارد مختلف بايد اين دو عامل را كنار هم بگذاريم.او عنوان مي‌كند: واردات بدون انتقال ارز سبب شده بود وقتي در يك واحد توليدي قطعه‌اي خراب شد، به‌سرعت اين قطعه وارد كشور شود و در روند توليد خللي ايجاد نشود.عدالتيان اضافه مي‌كند: خيلي از توليدكنندگان ما گرفتار قوانين مي‌شوند. تا ثبت سفارش كنند و ارز نيمايي بگیرند، يك ماه كارخانه‌شان تعطيل مي‌شود.به گفته او، ثبت سفارش بدون انتقال ارز باعث سوداگري در بازار هم شده است، زيرا خيلي‌ها به صادركنندگان گفته‌اند كه ارز خود را مي‌توانيد به هر كسي بفروشيد. وقتي واردات بدون انتقال ارز انجام مي‌شود، افراد بايد به بازار سياه مراجعه كنند و اين سبب مي‌شود كه كنترل بازار به تدريج از دست برود.اين عضو اتاق بازرگاني بر اين باور است كه بايد دولت يا صنف مربوطه با سركشي به واحدهاي توليدي، ضرورت واردات بدون انتقال ارز را تأييد كنند و نبايد براي همه افراد، نسخه واحد پيچيد.
او به اين پرسش كه روند اجرائي در ايران بسيار كند است و آيا با گذاشتن شرط تأييد وزارت صمت يا صنف مربوطه براي واردات بدون انتقال ارز، دچار مشكل نمي‌شويم، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: كندبودن بخش اجرائي هم مشكلي است كه وجود دارد. با فرض صحت اين فرضيه، شرايط كاملا متفاوت مي‌شود، اما من نمي‌دانم كه اين فرضيه درست است يا غلط.عدالتيان تأكيد مي‌كند: با بلافاصله ممنوعيت يا آزادكردن واردات مخالفم. آدم مي‌تواند كمي تعمق كند و راه‌حل‌هاي خلاقانه‌تري را به ‌كار بگيرد.
‌قانوني براي ثبت سفارش بدون انتقال ارز  وجود ندارد
برخلاف فروزانفرد كه ثبت سفارش بدون انتقال ارز را عامل بروز مشكل مي‌داند و عدالتيان كه تأكيد مي‌كند نبايد براي همه تجار و انواع واردات نسخه‌اي واحد پيچيد، مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق مشترك ايران و چين، در گفت‌وگو با «شرق» ثبت سفارش بدون انتقال ارز را اقدامي نادرست دانسته و معتقد است كه بايد عايدات ارزي كشور در يك‌جا حسابرسي شود.او مي‌گويد: براي ثبت سفارش بدون انتقال ارز قانوني وجود ندارد. من به شكل عمومي با ثبت سفارش بدون انتقال ارز مخالفم، اما قانوني در اين ارتباط نداريم. ثبت سفارش خودش كاری غيرقانوني است و منطبق بر قانون نيست. مصوبه هيئت دولت است و به اين مصوبات قانون نمي‌گويند.حريري بر اين باور است كه برخي از اين موارد مطرح‌شده، گامي براي ترخيص قانوني كالاهايي است كه در گمرك انبار شده‌اند، اما او معتقد است كه ورود اين كالاها كه بخشي از آنها به صورت اعتباري خريداري شده است، به ذخاير ارزي كشور فشار وارد مي‌كند، زيرا بازار كشش تقاضاي بيشتر براي ارز را ندارد.او اضافه مي‌كند: عموما براي ترخيص اتومبيل‌هايي كه در گمرك مانده است به دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردند كه آنها را به صورت قانوني از گمرك خارج كنند.
‌نياز به سياست واحد ارزي
نایب‌رئيس اتاق ايران و چين تأكيد مي‌كند: معتقد هستم سياست‌گذار اصلي ارز كشور بانك مركزي است. در اين شرايط هر نوع اتفاق ارزي بدون كارشناسي بانك مركزي نبايد انجام شود، زيرا آخرش بايد بانك مركزي مسئوليت اين ارزها را بپذيرد. هر كاري كنيم كه بانك مركزي را در سياست‌گذاري ارزي دور بزنيم، از نظر من صحيح نيست. بايد بانك مركزي اختيارات قانوني خود را داشته باشد و مستقل از فضاي دولتي عمل كند. بهترين شكل اين است كه بانك مركزي مستقل از دولت عمل كند. از زماني كه آقاي همتي آمده است، يك‌سري رفتارهايي نشان مي‌دهد كه بوي استقلال از آن مي‌آيد و قاعدتا هم يك عده آدم مي‌توانند با آن مخالفت كنند. به نظر من آشپز ديگ ارزي جوشان و كم‌بنيه كشور، بايد يك نفر باشد.او درباره اينكه آيا سخنان اخير رئيس مجلس براي واردات محدوديت ايجاد خواهد كرد يا نه، عنوان مي‌كند: بايد واردات و صادرات كشور؛ يعني عايدات ارزي كشور و هزينه‌هاي ارزي در يك جا حسابداري و مميزي شود. اين وظيفه مطابق قانون برعهده بانك مركزي است. دريافت مجوز براي واردات و صادرات حرف‌هايي است كه از بيخ غلط است، اما امروز، روز دنبال بازار آزاد و ليبرال گشتن نيست. امروز روز جنگ اقتصادي است و نياز داريم آرايش جنگي بگيريم.
حريري ادامه مي‌دهد: بايد يا يك اتاق جنگ براي اقتصاد درست كنيم و هر كس را كه لازم است در اتاق جنگ عضو كنيم و بعد بانك مركزي تصميمات اتاق جنگ را اجرا كند يا تا وقتي اتاق جنگ نداريم، بهتر است كه بانك مركزي به‌عنوان حسابدار خزانه، از خزانه ارزي كشور مراقبت كند.

ارسال دیدگاه شما