ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3431 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

اختلافاتی از جنس امنیت با بوی نفت

عبدالرحمن فتح‌الهی:  اگر چه بعد از بحران در روابط بغداد – اربیل در سایه همه‌پرسی 25 سپتامبر 2017  استقلال اقلیم کردستان عراق دو طرف به سمت کاهش تنش در روابط خود پیش‌ رفته‌اند اما هنوز مشکلات عدیده‌ای میان اقلیم و دولت مرکزی با محوریت دو مسئله «نفت» و «امنیت» حل‌نشده باقی مانده است که در صورت تداوم می‌تواند دامنه آن به ابعاد دیگر نیز کشیده شود؛ به‌ویژه که بعد از گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمانی عراق در 12 می 2018 و انتخابات پارلمانی اقلیم در 20 اکتبر سال گذشته میلادی، هنوز نه بغداد و نه اربیل موفق به تکمیل کابینه نشده‌اند. البته این معضل در اقلیم با شدت بیشتری جریان دارد و با وجود برخی توافقات در میان دو حزب اصلی کردی (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق)، هنوز پروسه تشکیل کابینه در این بخش از عراق نهایی نشده است. حال در این میان، دو طرف در بستر نبود دولتی کامل یقینا توان مدیریت شرایط را نخواهند داشت. از این‌رو  احتمالا فضا برای بحرانی‌شدن روابط اربیل – بغداد  شکل خواهد گرفت.
آتش زیر خاکستر
با وجود آنکه سفر چهارشنبه هفته گذشته عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، به ترکیه گامی مؤثر در مناسبات بغداد–آنکارا به شمار می‌رود و پیش از آن در سایه حضور مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، به عراق به نظر می‌رسد  دو کشور عزم جدی برای تقویت هر‌چه بیشتر مناسبات خود را در همه ابعاد دارند، اما در آن روی سکه این روابط و تلاش دو طرف برای گسترش مناسبات، به‌ویژه  در حوزه نفت و انرژی می‌تواند زنگ خطر و تهدیدی جدی برای روابط نفتی و اقتصادی آنکارا–اربیل را به صدا درآورد و در این راستا، حتی برخی  شخصیت‌های سیاسی اقلیم هشدار دادند  این سفر می‌تواند تبعات منفی و تحولات نامطلوبی را برای اقلیم، آن هم در آستانه تشکیل کابینه و دولت  به دنبال داشته باشد.‌زیرا یکی از محورهای گفت‌وگوی عبدالمهدی با رجب اردوغان درباره مسئله صادرات نفت اقلیم از طریق ترکیه، قرارداد نفتی 50ساله میان اربیل و آنکارا و بدهی‌های اقلیم بود که این نکته نشان می‌دهد روابط ترکیه و اقلیم مانعی برای تحویل نفت به بغداد بوده و از آن‌سو این واقعیت نخست‌وزیر عراق را در شرایط دشواری قرار داده است.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد آنکارا نیز با نگاه یک بام و دو هوا خواستار تداوم مناسبات با همه طرفین، چه بغداد و چه اربیل است و در این راستا، با تلاش برای تأسیس کنسولگری در کرکوک، به دنبال آن است  از امکانات بیشتری برای سازماندهی سیاسی و فرهنگی ترکمان‌ها برخوردار شود و در کنار آن با استفاده از چالش‌های کنونی بین دو جریان سنتی کردی سعی دارد با دولت اقلیم کردستان عراق روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای داشته باشد.
اما این نگاه ترک‌ها می‌تواند اثراتی جدی بر روابط دولت مرکزی عراق با اقلیم بگذارد. چون تهدید مناسبات تجاری و نفتی اربیل–آنکارا به واسطه نگاه ترکیه و عراق بر سر صادرات انرژی می‌تواند دایره تنش در روابط نیم‌بند بغداد و اربیل را بر سر مسئله بودجه افزایش دهد.‌چراکه طبق قانون بودجه 2019 عراق، اربیل ملزم به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد در قبال دریافت سهم بودجه خود شده است، اما وزیر نفت عراق به‌تازگی اعلام کرده تاکنون اقلیم هیچ نفتی به دولت مرکزی بغداد تحویل نداده است.
کمیسیون انرژی و نفت پارلمان عراق معتقد است  انتقال نفت اقلیم کردستان از طریق کشور ترکیه ادامه دارد و پالایشگاه‌های کار و بازیان و نیز برخی احزاب سیاسی اقلیم کردستان در قاچاق نفت دست دارند. از این‌رو برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار برخورد قانونی در این زمینه و قطع بودجه اقلیم شده‌اند. همه این نکات حکایت از آن دارد در صورت تداوم این چالش‌ها باید مجددا شاهد تشدید تنش نفتی و بودجه‌ای اربیل و بغداد باشیم؛ به‌ویژه که در نشست 27 آوریل میان بغداد و اربیل اشاره‌ای به اقتضائات حوزه نفتی نشده است و همین روشن‌نبودن مسئله می‌تواند بر میزان ابهام و به تبع آن، رقابت بر سر کسب منابع نفتی کرکوک بینجامد.‌این در حالی است که طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، عراق تا سال 2030 میلادی با افزایش میزان صادرات نفت خود به پنج میلیون و 300 هزار بشکه در روز پس از کشورهای آمریکا، عربستان و روسیه به چهارمین کشور صادرکننده نفت در جهان تبدیل می‌شود. یقینا این گزارش عطش اربیل و بغداد را بر سر کسب منابع  انرژی بیشتر خواهد کرد.
این گمانه‌زنی زمانی بیشتر جلوه‌گری می‌کند که برآوردها حکایت از آن دارند احتمال افزایش سرمایه‌گذاری شرکت «لوک اویل» (دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه) در پروژه‌های نفتی عراق از هشت میلیارد دلار به 45 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری دو میلیارددلاری کنسرسیوم پرل پترولیوم امارات در میادین گازی اقلیم، سرمایه‌گذاری 53 میلیارددلاری اکسون‌موبیل و پتروچاین و نظایر آن وجود دارد.
خود این آمار و ارقام نشان می‌دهد عراق بعد از گذار از بحران وارد مرحله سوددهی شده است و شرکت‌های نفتی و گازی در جهان می‌خواهند از این فرصت برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. بنابراین این واقعیت به معنای آن است که هر بازیگری بتواند بر منابع نفتی عراق سیطره داشته باشد، دست برتر را در روابط بغداد - اربیل و حتی در نگاهی کلان‌تر در مناسبات منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای خواهد داشت.
حال نگاه دو طرف به سمت‌وسوی این منابع دوخته شده تا در رقابت بر سر دستیابی به طلای سیاه، برگ‌برنده‌های خود را بیشتر کنند. البته در این میان، به نظر می‌رسد بغداد به دنبال تغییر زمین بازی با اربیل در حوزه رقابت نفتی کرکوک است. از سوي ديگر، چون پیش‌تر نفت کرکوک از سوی دولت اربیل و از طریق خط لوله اقلیم به بندر جیهان ترکیه صادر می‌شد، بغداد نیز سعی دارد با صادرکردن نفت کرکوک از طریق بندر عقبه در کشور اردن، به وابستگی به خط لوله اقلیم  پایان داده و صادرات نفت کرکوک را افزایش دهد. حال باید دید  رقابت نفتی دو طرف به تنش اقتصادی و بودجه‌ای اربیل و بغداد خواهد انجامید و مهم‌تر از آن در صورت بروز تنش، کدام‌یک دست برتر را خواهند داشت؟!

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

اختلافاتی از جنس امنیت با بوی نفت

عبدالرحمن فتح‌الهی:  اگر چه بعد از بحران در روابط بغداد – اربیل در سایه همه‌پرسی 25 سپتامبر 2017  استقلال اقلیم کردستان عراق دو طرف به سمت کاهش تنش در روابط خود پیش‌ رفته‌اند اما هنوز مشکلات عدیده‌ای میان اقلیم و دولت مرکزی با محوریت دو مسئله «نفت» و «امنیت» حل‌نشده باقی مانده است که در صورت تداوم می‌تواند دامنه آن به ابعاد دیگر نیز کشیده شود؛ به‌ویژه که بعد از گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمانی عراق در 12 می 2018 و انتخابات پارلمانی اقلیم در 20 اکتبر سال گذشته میلادی، هنوز نه بغداد و نه اربیل موفق به تکمیل کابینه نشده‌اند. البته این معضل در اقلیم با شدت بیشتری جریان دارد و با وجود برخی توافقات در میان دو حزب اصلی کردی (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق)، هنوز پروسه تشکیل کابینه در این بخش از عراق نهایی نشده است. حال در این میان، دو طرف در بستر نبود دولتی کامل یقینا توان مدیریت شرایط را نخواهند داشت. از این‌رو  احتمالا فضا برای بحرانی‌شدن روابط اربیل – بغداد  شکل خواهد گرفت.
آتش زیر خاکستر
با وجود آنکه سفر چهارشنبه هفته گذشته عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، به ترکیه گامی مؤثر در مناسبات بغداد–آنکارا به شمار می‌رود و پیش از آن در سایه حضور مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، به عراق به نظر می‌رسد  دو کشور عزم جدی برای تقویت هر‌چه بیشتر مناسبات خود را در همه ابعاد دارند، اما در آن روی سکه این روابط و تلاش دو طرف برای گسترش مناسبات، به‌ویژه  در حوزه نفت و انرژی می‌تواند زنگ خطر و تهدیدی جدی برای روابط نفتی و اقتصادی آنکارا–اربیل را به صدا درآورد و در این راستا، حتی برخی  شخصیت‌های سیاسی اقلیم هشدار دادند  این سفر می‌تواند تبعات منفی و تحولات نامطلوبی را برای اقلیم، آن هم در آستانه تشکیل کابینه و دولت  به دنبال داشته باشد.‌زیرا یکی از محورهای گفت‌وگوی عبدالمهدی با رجب اردوغان درباره مسئله صادرات نفت اقلیم از طریق ترکیه، قرارداد نفتی 50ساله میان اربیل و آنکارا و بدهی‌های اقلیم بود که این نکته نشان می‌دهد روابط ترکیه و اقلیم مانعی برای تحویل نفت به بغداد بوده و از آن‌سو این واقعیت نخست‌وزیر عراق را در شرایط دشواری قرار داده است.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد آنکارا نیز با نگاه یک بام و دو هوا خواستار تداوم مناسبات با همه طرفین، چه بغداد و چه اربیل است و در این راستا، با تلاش برای تأسیس کنسولگری در کرکوک، به دنبال آن است  از امکانات بیشتری برای سازماندهی سیاسی و فرهنگی ترکمان‌ها برخوردار شود و در کنار آن با استفاده از چالش‌های کنونی بین دو جریان سنتی کردی سعی دارد با دولت اقلیم کردستان عراق روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای داشته باشد.
اما این نگاه ترک‌ها می‌تواند اثراتی جدی بر روابط دولت مرکزی عراق با اقلیم بگذارد. چون تهدید مناسبات تجاری و نفتی اربیل–آنکارا به واسطه نگاه ترکیه و عراق بر سر صادرات انرژی می‌تواند دایره تنش در روابط نیم‌بند بغداد و اربیل را بر سر مسئله بودجه افزایش دهد.‌چراکه طبق قانون بودجه 2019 عراق، اربیل ملزم به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد در قبال دریافت سهم بودجه خود شده است، اما وزیر نفت عراق به‌تازگی اعلام کرده تاکنون اقلیم هیچ نفتی به دولت مرکزی بغداد تحویل نداده است.
کمیسیون انرژی و نفت پارلمان عراق معتقد است  انتقال نفت اقلیم کردستان از طریق کشور ترکیه ادامه دارد و پالایشگاه‌های کار و بازیان و نیز برخی احزاب سیاسی اقلیم کردستان در قاچاق نفت دست دارند. از این‌رو برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار برخورد قانونی در این زمینه و قطع بودجه اقلیم شده‌اند. همه این نکات حکایت از آن دارد در صورت تداوم این چالش‌ها باید مجددا شاهد تشدید تنش نفتی و بودجه‌ای اربیل و بغداد باشیم؛ به‌ویژه که در نشست 27 آوریل میان بغداد و اربیل اشاره‌ای به اقتضائات حوزه نفتی نشده است و همین روشن‌نبودن مسئله می‌تواند بر میزان ابهام و به تبع آن، رقابت بر سر کسب منابع نفتی کرکوک بینجامد.‌این در حالی است که طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، عراق تا سال 2030 میلادی با افزایش میزان صادرات نفت خود به پنج میلیون و 300 هزار بشکه در روز پس از کشورهای آمریکا، عربستان و روسیه به چهارمین کشور صادرکننده نفت در جهان تبدیل می‌شود. یقینا این گزارش عطش اربیل و بغداد را بر سر کسب منابع  انرژی بیشتر خواهد کرد.
این گمانه‌زنی زمانی بیشتر جلوه‌گری می‌کند که برآوردها حکایت از آن دارند احتمال افزایش سرمایه‌گذاری شرکت «لوک اویل» (دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه) در پروژه‌های نفتی عراق از هشت میلیارد دلار به 45 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری دو میلیارددلاری کنسرسیوم پرل پترولیوم امارات در میادین گازی اقلیم، سرمایه‌گذاری 53 میلیارددلاری اکسون‌موبیل و پتروچاین و نظایر آن وجود دارد.
خود این آمار و ارقام نشان می‌دهد عراق بعد از گذار از بحران وارد مرحله سوددهی شده است و شرکت‌های نفتی و گازی در جهان می‌خواهند از این فرصت برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. بنابراین این واقعیت به معنای آن است که هر بازیگری بتواند بر منابع نفتی عراق سیطره داشته باشد، دست برتر را در روابط بغداد - اربیل و حتی در نگاهی کلان‌تر در مناسبات منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای خواهد داشت.
حال نگاه دو طرف به سمت‌وسوی این منابع دوخته شده تا در رقابت بر سر دستیابی به طلای سیاه، برگ‌برنده‌های خود را بیشتر کنند. البته در این میان، به نظر می‌رسد بغداد به دنبال تغییر زمین بازی با اربیل در حوزه رقابت نفتی کرکوک است. از سوي ديگر، چون پیش‌تر نفت کرکوک از سوی دولت اربیل و از طریق خط لوله اقلیم به بندر جیهان ترکیه صادر می‌شد، بغداد نیز سعی دارد با صادرکردن نفت کرکوک از طریق بندر عقبه در کشور اردن، به وابستگی به خط لوله اقلیم  پایان داده و صادرات نفت کرکوک را افزایش دهد. حال باید دید  رقابت نفتی دو طرف به تنش اقتصادی و بودجه‌ای اربیل و بغداد خواهد انجامید و مهم‌تر از آن در صورت بروز تنش، کدام‌یک دست برتر را خواهند داشت؟!

 

ارسال دیدگاه شما