ترامپيست‌ها، آمريكا چين و سقوط دلار در بازارهاي مالي

بر اساس همه آمارهاي مراکز معتبر جهان مانند صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و بلومبرگ، 15 سال ديگر، اقتصاد چين به‌طور رسمي از اقتصاد ايالات متحده پيشي خواهد گرفت و به قدرتمندترين اقتصاد جهان تبديل مي‌شود. با نزديک‌شدن زمان موعود، نوعي اتفاق‌نظر در واشنگتن شکل مي‌گيرد؛ چين منافع و رفاه آمريكايي‌ها را به خطر مي‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئيس ستاد نيروهاي مسلح، با ‌صراحت مي‌گويد: پکن، احتمالا «بزرگ‌ترين تهديد» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسيدگي سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠١٨، چين و روسيه مانند «قدرت‌هاي تجديدنظرطلب» در تلاش‌اند «با به‌دست‌آوردن حق وتو در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، ديپلماتيک و امنيتي ساير ملل، جهان را به شکل و شمايل مدل استبدادي خود درآورند». «تهديد چين، به گفته کريستوفر ري، مدير اداره تحقيقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردي و حاکميتي نيست: بر تمام جامعه تأثير مي‌گذارد و فکر مي‌کنم بايد پاسخي در مقياس کل جامعه به آن دهيم». اين انديشه آن‌چنان گسترده و فراگير است که وقتي رئيس‌جمهور دونالد ترامپ، در ژانويه سال ٢٠١٨، جنگ تجاري‌اش عليه پکن را به راه انداخت، از حمايت شخصيت‌هاي ميانه‌رويي مانند سناتور دموکرات، چاک شومر نيز برخوردار شد.
آمريكايي‌ها معتقدند چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زيرپاگذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌كند. علاوه‌بر‌این توسعه اقتصادي در چين با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به‌ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن همين حالا هم در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌كند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که در کتابش با عنوان «به‌سوي جنگ» اين نتيجه نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور بيشتر از يک احتمال به نظر مي‌رسد. با‌اين‌حال، چين علاوه بر آنکه چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريكا به حساب آيد، عملا در امور داخلي آمريكايي‌ها مداخله نکرده و کاري نمي‌كند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريكا باشد؛ زيرا فروپاشي يک بدهکار بزرگ‌ عملا طلبکار بزرگ را هم به سراشيبي مي‌کشاند.
اما واقعيت چيست؟
مجموع رقم کلي بدهي‌هاي رسمي دولت‌ها در جهان در‌حال‌حاضر حدود ۲43 هزار ميليارد دلار است که گفته مي‌شود آمريكا با مجموع بدهي بالاي 22 هزار ميليارددلاري رتبه اول اين بدهي را دارد. مجموع بدهي دولت فدرال اين کشور که در سال 1950 معادل 254 ميليون دلار بوده در فوريه 2019 برابر ۲۲ هزار ميليارد دلار، در قبال فروش اوراق قرضه ملي و قرض گرفتن از فدرال رزرو، شده است. بديهي است چنانچه ديگر تعهدات دولت مثل بازنشستگي و بيمه و امثالهم را حساب کنيم، اين رقم بيش از 22 هزار ميليارد دلار خواهد بود. علاوه‌بر‌اين شرکت‌هاي بزرگ آمريكايي سرمايه‌هايي را از جهان جذب کرده‌اند که جزء بدهي آنها محسوب مي‌شود. مجموع رقم بدهي‌هاي اين شرکت‌ها به طرف‌هاي خارجي، نيز رقم بزرگي است و آخرين رقمي که اعلام شده حدود ۳۰ هزار ميليارد بود. بديهي است که به‌قول‌معروف اين حجم بدهي براي نپرداختن است، يعني حجم بدهي‌ها به‌قدري بالا است که آمريكا هيچ‌وقت توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.
سال‌هاي زيادي است که رقم بدهي‌هاي ملي آمريكا، بيش از رقم توليد ناخالص داخلي شده و آمريكا علاوه بر اينکه ديگر توان کاهش رقم بدهي را ندارد، براي پرداخت بهره اين بدهي‌ها نيز بايد دوباره قرض بگيرد. در آمريكا براي اين وضعيت اصطلاح خاص (Point Of No Return) به کار برده مي‌شود که به معني وضعيتي است که در سراشيبي افتاده و توان توقف نداشته باشد. درواقع حجم بدهي کشورهاي بزرگ به قدري درشت شده که موضوع بازپرداخت بهره آن درحال‌حاضر به يک معضل جهاني تبديل شده است؛ يعني اصل بدهي‌ها که جاي خود، بعضی کشورها توان پرداخت هزينه بهره بدهي‌ها را هم ندارند؟!
نمايه زير نسبت هزينه بهره بدهي‌ها به درآمد‌هاي کشورهاي منتخب بدهکار را نمايش مي‌دهد.
کابوس چين!
بررسي سياست‌هاي استراتژيک آمريكا توسط مرکز امنيت ملي نشان مي‌دهد که اولويت راهبردي آمريكا، چين و روسيه هستند و ايران محلي از اعراب ندارد بلکه ايران بهانه‌اي براي نظامي‌گري در خاورميانه‌اي شده که با اکتشاف نفت و گاز شيل «نفت نامتعارفي که با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين از گرماکافت، هيدروژنه‌کردن و انحلال‌گرمايي خرده‌هاي سنگ نفت‌زا (شِيل نفتي) به دست مي‌آيد» است. خاورميانه براي آمريكا اولويت اصلي نيست. آمريكايي‌ها بر اين باورند که چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زير پا گذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌كند. علاوه‌بر‌این توسعه اقتصادي در چين با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به‌ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن همين حالا هم در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌كند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که در کتابش با عنوان به سوي جنگ، اين نتيجه نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور به نظر بيشتر از يک احتمال مي‌رسد.
با‌اين‌حال چين به دنبال چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريكا به حساب آيد؛ براي مداخله در امور داخلي آمريكايي‌ها تلاش نمي‌كند و کاري نمي‌كند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريكا باشد. واقعيت آن است که از زمان سقوط اتحاد شوروي، رهبران ايالات متحده باور دارند که حزب کمونيست چين نيز به دنبال حزب کمونيست شوروي به تاريخ خواهد پيوست. تزي که فرانسيس فوکوياما در سال ١٩٩٢ پيش کشيد، مورد قبول- صريح يا ضمني- همه طيف‌های سياسي کشور قرار گرفت: «نه‌تنها شاهد پايان جنگ سرد...؛ بلکه پايان تاريخ، به آن گونه که تاکنون بوده، هستيم: به‌عبارت ديگر، نقطه پايان تکامل ايدئولوژيک انسان‌ها و جهاني‌شدن دموکراسي ليبرال غربي مانند شکل نهايي حاکميت بشر».
در مارس سال ٢٠٠٠، وقتي آقاي کلينتون از چرايي حمايت خود از پيوستن پکن به سازمان جهاني تجارت مي‌گفت، اطمينان داد که آزادي سياسي خود‌به‌خود به دنبال جنبه اقتصادي آن، مثل دم مار پس از پيدا‌شدن سرش، خواهد آمد و از همتايانش خواست: «اگر به آينده‌اي بازتر و آزادتر براي مردم چين باور داريد، با من همراه شويد». جانشينش، جورج دبلیو بوش، نيز با او موافق بود و در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که «با گذشت زمان، چين خواهد فهميد که آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي تنها منابع عظمت يک ملت به حساب مي‌آيند». با ادامه حاکميت حزب کمونيست چين، چيني‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند «مانع سير رويدادها شوند؛ تلاشي بيهوده. آنها موفق به انجام اين کاری نخواهند شد؛ ولي تلاش خواهند کرد تا‌جايي‌که ممکن است، آن را کندتر کنند»؛ اما رويدادهاي بعدي چين نشان داد که تخيلات آمريكايي‌ها به افسانه شباهت دارد تا واقعيت؟!
تجربه جهاني نشان مي‌دهد که شايد هيچ امپراتوري پيش و بيش از ايالات متحده نيروي اقتصادي، سياسي و نظامي را در يک جا انباشته نکرده است؛ در‌‌حالي‌که امضاي بيانيه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از 250 سال پيش بازمي‌گردد. تاريخ چين اما بسيار پيش‌از‌آن آغاز شده است. بيش از هزار سال از زماني مي‌گذرد که مردم اين کشور دريافتند هيچ رنجي جانکاه‌تر از آن نيست که مانند يک سده پس از جنگ ترياک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بيگانگان، خشکسالي‌ها و بسياري مصيبت‌هاي ديگر بود، حکومت مرکزي ضعيف و پراکنده شود. از سال ١٩٧٨، حدود 800 ميليون نفر از فقر نجات يافتند و بزرگ‌ترين طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آليسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت «مي‌توان گفت که در 40 سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختي و رفاهي به‌مراتب بيشتر از چهار هزار سال تاريخ چين حاصل شد». تمام اينها زماني صورت گرفت که حزب کمونيست چين بر سر قدرت بود؛ ولي کاهش اميد به زندگي، افزايش مرگ‌و‌مير شيرخواران و افت درآمد مردم روسيه در پي سقوط حزب کمونيست شوروي، نصيب مردم چين نشد.
از نظر آمريكايي‌ها، تفاوت ميان نظام سياسي کشورشان و چين، تقابل بين دموکراسي و يکه‌سالاري است. در دموکراسي مردم با آزادي کامل حکومت خود را انتخاب مي‌کنند. مي‌توانند هرچه را که مي‌خواهند، به زبان آورند و دين را به ميل خود برگزينند و در يکه‌سالاري از هيچ‌کدام از اين آزادي‌ها خبري نيست؛ اما از نظر ناظراني که تا اين اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جاي ديگري است: تقابل بين ثروت‌سالاري آمريكايي -که در آن تصميم‌گيري‌هاي سياسي به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شايسته‌سالاري چيني که تصميم‌گيري‌هاي سياسي بر‌عهده مسئولان حزبي است که بر پايه توانايي‌هاي‌شان انتخاب مي‌شوند و کمک بزرگي به کاستن فقر کرده‌اند؛ به‌طوري‌که در سال ٢٠١٧، هشت نفر از هر 10 دانشجوي چيني مقيم خارج تصميم به بازگشت به وطن گرفتند. در 30 سال اخير، درآمد متوسط کارگران در آمريكا درجا زده است: بين سال‌هاي ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعي کارگران به ازاي هر ساعت کار تنها ٦% - سالانه کمتر از ٢/٠%- افزايش داشته است.چين با وجود حاکميت حزب اقتدارگرا، در سطح ديپلماتيک نيز مناسبات با کشورهاي ديگر «بر‌اساس احترام به استقلال حاکميتي ديگران، برخورد برابر و هم‌زيستي مسالمت‌آميز» شکل گرفته؛ به‌طوري‌که چيني‌ها بيش از دو هزار ميليارد دلار «به استثناي مبلغ حدود چهار هزار ميليارد دلار در اسناد خزانه آمريكا» در جهان سرمايه‌گذاري کرده است.
راهبرد اصلي چين در اقتصاد جهاني، نبرد براي برتري فناوري براي اجراي برنامه راهبردي ملي «ساخت چين ٢٠2٥» «برنامه‌اي که براي توسعه صنايع پيشرفته مانند اتومبيل‌هاي برقي، روبات‌های پيشرفته و هوش مصنوعي طراحي شده» است. امري که آمريكايي‌ها را بسيار نگران کرده؛ زيرا عملا جايگاه و سيطره اقتصادي آمريكا به چالش اساسي کشيده خواهد شد. از طرف ديگر برخلاف ترامپيست‌ها که جنگ را در دستور روز خود قرار داده‌اند، دولت چين، هم از نظر سياسي و هم در بيان اهداف، چشم‌انداز روشني از آينده اقتصاد و مردم خويش دارد. برنامه‌هايی مانند «ساخت چين ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه» ابريشم با پروژه‌هاي زيرساختي‌شان، به‌خوبي نشان‌دهنده تمايل اين کشور به رهبري در صنايع نوين هستند. رهبران کشور نيز اصرار دارند که اين مسابقه در رشد را به بهاي ناديده‌گرفتن هزينه‌هاي اجتماعي آن ادامه ندهد.
چين درسي بزرگ از سقوط بلوک شوروي گرفت: رشد اقتصادي بايد بر هزينه‌هاي تسليحاتي اولويت داشته باشد؛ در‌اين‌صورت پکن تنها مي‌تواند خوشحال باشد که واشنگتن پول‌هايش را مصروف تسليحات بي‌فايده کرده و مي‌كند؛ زيرا وقتي آقاي ترامپ اظهار مي‌کند آمريكا بيش از هفت هزار ميليارد دلار در عراق، سوريه و افغانستان خرج کرده که هيچ بازيافتي نداشته، طبيعي است که اقتصاد آمريكا گروگان شرکت‌هاي بزرگ اسلحه‌سازي و نفتي است که بابت آنها دچار بيماري مزمن بدهي‌هاي عظيم تاريخي شود. جالب آنکه تعمق در ابعاد بدهي‌هاي دولت‌هاي جهان به‌ويژه دولت آمريكا نشان مي‌دهد بدهي‌هاي جهاني فقط به ارقام پيش‌گفته فوق محدود نمي‌شود؛ بلکه بدهي ناشي از محصولات مالي را نيز بايد در نظر داشت.
حجم قراردادهاي محصولات مالي ثانوي که در دست دولت‌هاي جهان است، در سال 2010 حدود 601 هزار ميليارد دلار و در اواخر ماه ژوئن سال 2018 حدود ۵95 هزار ميليارد اعلام شده است. در‌حالي‌که کل ارزش واقعي اين محصولات حدود 12هزارو 700 ميليارد دلار است. اين بدان معني است که حدود 583 هزار ميليارد دلار حباب قيمتي يا ميزان کلاهبرداري انجام‌شده در اين بازار را نشان مي‌دهد که بديهي است دولت‌هايي که در اين کار نقش داشته‌اند مثل آمريكا، انگلستان و بازارهاي هنک‌کنگ عملا بايد پاسخ‌گوي اين موضوع باشند. همين موارد نشان مي‌دهد بازار فرابورس در جهان متضمن ريسک‌هاي بالایي است که در بحران سال‌هاي 2007 و 2008 اين ريسک‌ها در بازار بدهي مسکن خود را نشان دادند و هزاران خانوار آمريكايي را به روز سياه نشاندند. از طرفي به‌دلیل بحران اعتباري سال ۲۰۰۷ تأکيد زيادي بر ريسک طرف معامله شده است.
ريسک طرف معامله ناشي از اين است که يک طرف قبل از انقضاي معامله نکول کرده و از پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد خودداري کند. اگرچه راه‌هاي زيادي براي محدود‌کردن اين ريسک مثل استفاده از وثيقه و مصون‌سازي وجود دارد، اما به‌هرحال اين ريسک ذاتي هميشه خطرآفرين بوده و هست کمااينکه در بحران 2007 و 2008 خود را نشان داد.
همه اين مطالب نشان از اين دارد که کشورهاي قدرتمند جهان دلايل خيلي زيادي براي به‌هم‌ريختن اوضاع مالي دنيا و حتي به‌راه‌انداختن جنگ جهاني دارند تا از پاسخ‌گويي کلاهبرداري‌هاي عظيم خود طفره بروند. نکته مهم اين است که از بعد از پايان جنگ جهاني دوم مشخص بود که اين روند، تا ابد نمي‌تواند ادامه داشته باشد و سرانجام بايد يک‌بار بازارهاي مالي را ريست کنند و سيکل بعدي غارت دنيا را از نو شروع کنند.
چه زماني براي ريست‌کردن بازارهاي مالي درنظر گرفته شده است؟
عکسی که در مجله The Economist شماره ژانويه سال ۱۹۸۸، يعني ۳1 سال پيش، منتشر شده است. يادآور مي‌شود مجله اکونوميست درواقع سخنگوي محافل مالي جهان سرمايه‌داري و در رأس آن آمريكا است. در جلد اين شماره مجله اکونوميست تصوير ققنوسي را نمايش مي‌دهد که از بين شعله‌هاي سوختن ارزهاي بين‌المللي به پا خاسته و بر گردن خود سکه‌اي طلا آويخته است. اين عکس دو عدد ۱۰ و تاريخ ۲۰۱۸ را معرفي کرده است. اينکه چرا 31 سال پيش اين مجله تاريخ از‌بين‌رفتن ارزهاي جهاني را ۲۰۱۸ معرفي کرده، بيش از آنکه يک پيش‌گويي باشد، نشان از يک برنامه‌ريزي دارد. در واقع ترکيب دو عدد ۱۰ و سال ۲۰۱۸، تاريخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را نمايش مي‌دهد. عبارت «خود را براي ارز واحد جهاني آماده کنيد» نشان از اين دارد که اين طرح از سال‌هاي بعد کنفرانس برتن وودز (پانزدهم اوت 1971) در اتاق فکر محافل مالي جهاني و آمريكا مطرح بوده است. تاريخ ديگري که براي بي‌ارزش‌کردن ارزهاي جهاني و معرفي ارز جديد معرفي شده، روز ۱۱ نوامبر سال 2018 بوده است. اين روز سالگرد صدمين سال پايان جنگ جهاني اول است. پايان جنگ جهاني اول در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شد. قرار است ارز جديدي جايگزين دلار شود تا هم آمريكا بتواند از زير بار بدهي دلاري خود به طلبکاران عمده طفره رود و هم بارگذاري جديدي در بازرهاي پولي- مالي صورت گيرد.
اما ماهيت ارزي که گلوباليست‌ها معرفي خواهند کرد، لزوما نوعي ارز ديجيتال خواهد بود که پشتوانه طلا نداشته باشد. بعضي‌ها از روي عکس فوق چنين نتيجه گرفته‌اند که (Zoin) که احتمال مي‌رود يک ارز ديجيتال باشد و ترکيبي از (Zion و Coin) است، همان ارزي باشد که قرار است در آتيه به عنوان ارز جهاني جايگزين شود. اقدام اخير سنگاپور به‌عنوان يکي از کشورهاي هم پيوسته با دلار آمريكا در پذيرش ارز ديجيتال در اين مورد قابل تأمل است.
در 15 اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمي در نظام پولي- ارزي جهان در کنفرانس برتن وودز روي داد. در آن سال به دليل ادامه کسري تراز پرداخت‌ها، افزايش تورم و کاهش رشد اقتصادي، نيکسون، رئيس‌جمهوری وقت آمريكا، قابليت تبديل دلار به طلا را لغو کرد. اين کار به مفهوم کنار‌گذاشتن محور اصلي نظام برتن وودز بود. تبديل‌ناپذيري دلار به طلا يک تغيير سياست کليدي بود. زيرا ماهيت نظام را دگرگون کرد. بدون تضمين طلا هيچ تکيه‌گاهي براي ارزش دلار وجود نداشت. بدين معني که دلار به يک کاغذ مارک‌دار تبديل شد و بانک‌هاي مرکزي خارجي با اين مشکل روبه‌رو شدند که آيا آنها بايد به خريد و فروش دلار با ارزش‌هاي برابري رسمي پيشين ادامه دهند يا خير. بعد از اين اقدام، آشفتگي بسياري در نظام پولي بين‌المللي پديد آمد. در دسامبر سال ۱۹۷۱ نمايندگان کشورهاي پيشرفته صنعتي در واشنگتن در مؤسسه اسميت سونيين به‌منظور ايجاد يک‌سري ترتيبات تازه نرخ ارز، تشکيل جلسه دادند و با افزايش قيمت هر اونس طلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت کردند؛ به عبارت ديگر ارزش دلار 9درصد کاهش يافت. ارزش مارک آلمان و ين ژاپن به ترتيب 13درصد و ۱۷درصد افزايش يافت. افزون بر اين، دامنه مجاز نوسانات از يك درصد به 2.25 درصد افزايش يافت. بدين ترتيب نرمش بيشتري در نرخ ارز از آنچه در ترتيبات برتن‌وودز مجاز مطرح شده بود، اعلام شد. در ژوئن سال ۱۹۷۲ انگلستان پوند را شناور کرد. در اوايل ۱۹۷۲ شش کشور اصلي بازار مشترک اروپا يعني بلژيک، فرانسه، ايتاليا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربي نيز پول‌هاي خود را نسبت به دلار شناور کردند. با توجه به کسري‌هاي عظيم تراز پرداخت‌هاي آمريكا در سال ۱۹۷۲ بار ديگر اين احساس پديد آمد که قرارداد اسميت سونيين نيز چندان راهگشا نيست و باز هم به کاهش ارزش دلار نياز خواهد بود. اين پيش‌بيني منجر به انجام سوداگري ارزي به زيان دلار شد و در فوريه سال ۱۹۷۳ ارزش دلار آمريكا بار ديگر در برابر طلا کاهش داده شد. به‌طوري‌که قيمت هر اونس طلا به 42.22 دلار افزايش يافت. بدين ترتيب در مارس ۱۹۷۳ نظام برتن‌وودز فروپاشيد و نظام نرخ ارز شناور مديريت‌شده پديد آمد.
ترامپيست‌ها )دولت ملي‌گراي( آمريكا چه خواهند کرد؟
ادامه وضعيت فعلي و تحميل عمده بودجه نظامي ناتو و ديگر اتحاديه‌هاي نظامي بر دوش آمريكا عملا اقتصاد آمريكا را به نابودي مي‌کشاند و ترامپ نماينده جناحي از ملي‌گرايان آمريكايي است که می‌کوشند خود را از چنگ جهاني‌سازي فعلي رها کنند، زيرا آنها يقين دارند که اين حجم بدهي‌هاي کنوني اساسا هيچ‌وقت قابل پرداخت نيست و روزبه‌روز نيز حجم بدهي‌هاي آمريكا افزايش مي‌يابد. ادامه وضع کنوني براي عقلاي باند ترامپيسم امکان‌پذير نبوده؛ بنابراین برنامه‌هاي به‌اصطلاح (Contingency Plan) خود را براي روزي که بازارهاي مالي سقوط کنند و قيمت دلار به صفر نزديک شود، آماده کرده‌اند. يکي از اولين کارهايي که ترامپ دستور داد، بازرسي ذخاير طلاي آمريكا بود؛ تا از وجود اين ذخاير مطمئن شوند. ظاهرا برنامه او اين است که به‌محض سقوط دلار، ارز ديگري را که پشتوانه طلا دارد، معرفي کند و دارایي‌هاي بانکي شهروندان خود را به اين ارز تبديل کند تا گردش مالي جامعه متوقف نشود. سال‌هاي زيادي است که طرح‌هاي مختلف و نام‌هاي زيادي براي اين ارز جايگزين مطرح شده از جمله نام آمرو (Amero) که اولين‌بار پروفسور هربرت گروبل آن را براي معاملات بين کشورهاي اتحاديه نفتا (آمريكا- کانادا و مکزيک) مطرح کرد. ارزش فعلي هر چهار هزار آمرو که يک ارز ديجيتالي مشابه بيت‌کويين است، درحال‌حاضر معادل 1.73 دلار آمريكاست؟!
يکي از مفروضات اساسي برنامه وضعيت اضطراري آمريكا آن است که وقتي دلار بي‌ارزش شود، کل بدهي‌هاي خارجي آمريكا که بر مبناي دلار است، بي‌ارزش مي‌شوند و آمريكا مي‌تواند با حدود يک درصد ارزش واقعي آن، اين بدهي‌ها را تسويه کند. به‌علاوه ذخاير ارزي کشورهاي ديگر که به‌صورت derivative‌ نگه داشته مي‌شوند، بي‌ارزش مي‌شود. نکته ديگر اينکه در اتاق‌هاي فکر آمريكايي، طرح‌هاي زيادي براي ملي‌کردن يا تحريم تنبيهي دارایي‌هاي کشورهاي ديگر، مثل چين و عربستان، در آمريكا مطرح شده است و احتمالا به‌محض تنش در بازارهاي مالي اين دارایي‌ها مصادره مي‌شوند. نمونه مشخص اين موضوع طرح اخير ترامپ براي مشمول‌کردن اوپک در فهرست آنتي‌تراست‌ها و شموليت قانون ضدتراست آمريكا بر اوپک است. در چنين شرايطي مردم دنيا درخواهند يافت که چگونه ثروت‌هاي آنها در سال‌هاي پس از جنگ دوم غارت شده بود و آنها به اين دزدي عظيم توجه نمي‌کردند. پايان دوره اخير غارت دنيا به معني شروع دوره جديد غارت است.
ارز جديدي که آمريكا به‌عنوان جايگزين معرفي خواهد کرد، قرار است پشتوانه طلا داشته باشد؛ يعني هر زماني که دارنده آن مايل باشد، مي‌تواند ارز را با مقدار مشخصي از طلا معاوضه کند. چنين چيزي در ظاهر فريبنده است و مردم را به خريدن چنين ارزي تشويق مي‌كند. ادعاي آمريكا اين است که حدود 16 هزار تن طلا در خزانه‌داري آمريكا ذخيره دارد، در‌حالي‌که به استناد آمارهاي مستند بين‌المللي کل ذخاير ارزي آمريكا تا پايان سپتامبر 2018 معادل 8.965 متريک تن برابر310 ميليارددلار بيشتر نيست که در قبال بدهي عظيم آمريكا و همچنين توليد ناخالص داخلي 21 هزار ميليارددلاري اين کشور ناچيز است. دقيقا به‌همين‌دليل نيکسون، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، در کنفرانس برتون ودز 1973پشتوانه طلا براي دلار را حذف کرد، زيرا از همان موقع مشخص بود آمريكا قادر به تأمين پشتوانه طلا براي بدهي‌هاي خود نیست. حتي شايع است که بخشي از اين ذخاير طلا نيز قلابي است؛ اما متأسفانه با توجه به آنکه آمريكا بر شبکه رسانه‌اي جهان و قلم‌به‌دستان هواخواه خود حتي در ايران سيطره دارد، اين رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌هاي وطني بي‌سواد ترجيح مي‌دهند اين‌گونه اخبار منتشر نشوند تا مردم دنيا به اين دروغ پي نبرند.
مستنداتي که مدتي است در محافل مالي جهان مطرح شده، آن است که چون برخي کشورهاي قدرتمند مانند چين، روسيه، هند، عربستان و ترکيه اقدام به فروش ذخاير دلار خود با تهاتر شمش طلا كرده‌اند، بخشي از ذخایر طلاي جهان ممکن است دروغين باشد. براي روشن‌شدن موضوع يادآور مي‌شود جرم حجمي طلا حدود 19.3 گرم بر سانتي‌متر مکعب است و فلزي که جرم حجمي آن خيلي نزديک به اين عدد است، تنگستن است که جرم حجمي آن 19.25 است؛ بنابراين اگر کسي بخواهد شمش تقلبي طلا درست کند، مي‌تواند شمشي از تنگستن درست کند و آن را با طلا روکش کند. تقلبي‌بودن چنين شمشي را به‌سادگي نمي‌توان تشخيص داد و بايد با مته‌زدن و نمونه‌گيري از داخل آن به اصل‌بودن يا تقلبي‌بودن آن پی برد. البته به نظر مي‌رسد دولت‌ها و بانک‌هاي بزرگ، در زمان‌هايي که در بحران و فشار مالي بوده و هستند، مقداري از ذخاير طلاي خود را فروخته‌اند و براي اينکه کسي متوجه نشود، ذخاير خود را با شمش‌هاي تقلبي توليدشده به روش پیش‌گفته جايگزين کرده‌اند؛ بنابراین هميشه اين احتمال را بايد در نظر گرفت که بخشي از شمش‌هاي طلاي ذخيره‌شده در انبارها، تقلبي باشند؛ اما نکته‌اي که درباره ذخاير طلاي آمريكا می‌توان بیان کرد، حجم چشمگیر تقلبي است که در آن شده است.
در لينک (http://www.viewzone.com/fakegold.html) ادعا شده که حدود 18 سال پيش در زمان کلينتون، دولت آمريكا حدود يک‌ميليون‌و 300 هزار تا يک‌ميليون‌و 500 هزار شمش 400 اونسي تنگستن به يکي از کارخانه‌هاي آمريكا سفارش داده که معادل حداقل 16 هزار تن تنگستن است. با پيگيري‌هاي به‌عمل‌آمده مشخص شده که حدود 640 هزار از اين شمش‌ها روکش طلا شده و به يکي از صندوق‌هاي نگهداري طلاي آمريكا به نام Fort Knox فرستاده شده است. احتمال دارد بقيه شمش‌هاي تنگستن نيز روکش طلا شده باشد و به سایر مراکز فرستاده شده باشد يا در بازار جهاني فروخته شده باشند. بعضي از شمش‌هاي طلا که بعدا به ديگر کشورها فروخته شده و مبدأ آن «Fort Knox» بوده، پس از آزمايش معلوم شده که تقلبي بوده‌اند.
شايد همين موضوع باعث شد ترامپ در بدو به‌قدرت‌رسيدن، دستور برآورد دقيق ذخاير طلاي آمريكا را صادر کند؛ چراکه او به دليل حقه‌بازي، با اين ترفند‌ها آشنایي دارد، اما قادر به اعلام واقعيت نخواهد بود. اين موضوع که در‌ حال ‌حاضر نگراني‌هاي عمده‌اي را بين طلبکاران درشت آمريكا نظير چين، ژاپن، کره، تايلند و تايوان ايجاد کرده، متضمن حداقل سه نکته اساسي زير است:
1- کلاهبرداري‌هاي بين‌المللي بدون مشارکت دولت‌ها امکان‌پذير نيست؛ بنابراین اين کلاهبرداري مانند ديگر کلاهبرداري‌هاي مالي بزرگ، از سوی دولت آمريكا سازمان‌دهي شده که حجم اين کلاهبرداري حدود 600 ميليارد دلار برآورد شده است. هرچند احتمالا اولين‌بار نيست که آنها چنين تقلبي را کرده‌اند و همچنين محتمل است که ديگر دولت‌ها يا مؤسسات مالي بزرگ نيز قبلا چنين کرده باشند.
2- آمريكا در برآورد ميزان واقعي توانمندي اقتصاد و پشتوانه‌هاي و ذخاير خود، اغراق مي‌كند؛ زيرا در حال حاضر بيش از 10 سال است اقتصاد این کشور در تحليل کلان، مشابه آب در خانه مورچگان شده که هر لحظه امکان ايجاد بحران بزرگ ديگری در آن وجود دارد؛ زيرا مدت‌هاست آمريكا به تقلب و خلاف‌کاري‌هاي بزرگ دست مي‌زند تا خود را از بحران آتي برهاند.
3- دولت‌ها و افرادي که بخواهند سرمايه‌هاي خود را به صورت طلا نگهداري کنند، بايد توجه خاصي به اصل‌بودن طلاي خريداري‌شده داشته باشند؛ زيرا ثابت شده تعداد شمش‌هاي تقلبي طلا از شمش‌هاي واقعي بيشتر است.
بيشتر کشورهاي بزرگ و حتي کشورهاي اروپایي نيز مدت‌هاست بر اين باورند دلار به‌عنوان ارز جهاني يا (Reserve Currency) به پايان راه خود رسيده است. تلاش‌هاي کنفرانس شانگهاي و اتحاديه بريکس به منظور يافتن آلترناتيوي در مقابل دلار آمريكا را بايد در همين فراگرد جست‌و‌جو کرد؛ زيرا دلار ارزي است که بانک فدرال‌رزرو که بانکی خصوصي است و صاحبان آن اروپايي هستند، منتشر کرده و دولت آمريكا رسما مسئول و مالک آن محسوب نمي‌شود. در تمام مدتي که گلوباليست‌ها بر همه امور در آمريكا سلطه داشتند، دلار مبناي همه معاملات مالي جهان، مثل تبادلات مالي در شبکه «SWIFT» و خريد و فروش نفت بود و همين موضوع توانايي توسعه ماشين جنگي تحت سلطه گلوباليست‌ها را فراهم مي‌کرد. مدت‌هاست اقتصاددانان جهان گوشزد مي‌کنند چنين روندي را نمی‌توان براي هميشه ادامه داد و اين روند بايد روزي خاتمه يابد تا بتوان سيکل جديدی را شروع کرد. بر این اساس گلوباليست‌ها (اتاق فکر محافل مالي جهاني) از مدت‌ها قبل براي چنين شرايطي برنامه نوشته‌اند که نمونه آن در مجله اکونوميست 31 سال پيش اعلام شده بود، اما کمتر کسي آن‌ روزگار به آن توجه كرد! با ظهور ترامپيسم، ملي‌گراهاي آمريكايي نیز دريافته‌اند که حفظ دلار ديگر به نفع آنها نيست و به همين دليل تمهيداتي را برنامه‌ريزي کرده‌اند که بتوانند بحران را مهار و آن را پشت سر بگذارند.
به‌طورکلي، ارز بدون پشتوانه يا (Fiat Currency) يا ارزهاي ديجيتال چنانچه به‌عنوان ارز جهاني انتخاب شوند، در کنار فرصت‌هاي استثنائي که براي يک کشور درست مي‌كنند، آسيب‌هاي درخور تأملي نيز دارند. يکي از آسيب‌هاي جدي جهاني‌شدن ارز، اين است که کشورهاي ديگر بايد براي به‌دست‌آوردن آن ارز، محصولات خود را به قيمتي پايين‌تر از توليدکنندگان کشور صاحب ارز بفروشند تا بتوانند در مقابل صادرات و فروش آن، ارز معتبر به دست آورده و اقتصاد ملي خود را با آن به گردش درآورند. همين مطلب باعث مي‌شود توليدکنندگان داخلي آن کشور فرصت رقابت را از دست بدهند و به‌تدريج آن کشور غيرصنعتي شود و کسري تراز تجاري غيرقابل قبولي پيدا کند. اگر آن کشور بخواهد با اعمال تعرفه و محدوديت مشکل تراز تجاري را حل کند، ديگر ارز آنها نمي‌تواند به‌عنوان ارز جهاني قرار بگيرد و کشورهاي ديگر دنبال معامله با ارزهاي ديگر مي‌روند. اين معضل در اقتصاد به «Triffin Dilemma» معروف است. در همين رابطه، تصور مي‌شود فروپاشي اقتصادي آتي، خيلي دور نيست؛ کما‌اينکه بسياري معتقدند آمريكا از ماه نوامبر سال 2019 وارد «Recession» خواهد شد.
تيم ترامپ (ترامپيست‌ها)، به دلايل زيادي قصد دارند پس از فروپاشي اقتصادي، ارز ملي خود با پشتوانه طلا را به جريان اندازند تا اولا بتوانند صنايع را به آمريكا برگردانند و کسري تراز تجاري خود را اصلاح کنند و دوما با زمين‌زدن دلار، بانک فدرال‌رزرو و ديگر بانک‌هاي جهاني و شبکه SWIFT را زمين بزنند و با اين تمهيد کمر گلوباليست‌ها را بشکنند. نشانه اين امر اين است که به‌تازگی ترامپ حملات لفظي خود را عليه فدرال‌رزرو تشديد کرده و آن را بزرگ‌ترين تهديد عليه خود خوانده است. البته از همان روزي که او سر کار آمد، با نصب عکس Andrew Jackson در اتاق بيضي، قصد خود را براي انحلال فدرال‌رزرو اعلام کرده بود. آقاي آنرو جکسون، اولين رئيس‌جمهور دموکرات آمريكا بود که در سال ۱۸۳۲ به رياست‌جمهوري رسيد. او که خود جزء برده‌داران و مؤسس حزب دموکرات بود، بانک ملي آن زمان را که معادل فدرال‌رزرو بود، منحل و دست بانکداران خارجي را قطع کرد.
چرا ترامپيست‌ها مخالف گلوباليست‌ها شده‌اند؟
ملي‌گرايان آمريكايي اعتقاد دارند در فرایند گلوباليزيشن، منافع آمريكا به بهترين وجه حفظ نشده و ساير کشورها منفعتي بيش از آمريكا برده‌اند؛ درحالي‌که هزينه جهاني گلوباليزيشن را آمريكا پرداخت کرده است؟!
نگاهي به آخرين گزارش منتشره‌شده سال 2018 نشان مي‌دهد بيشترين منفعت جهاني‌شدن را از نقطه نظر تأثير بر سرانه توليد ناخالص داخلي در سال‌های 1990 تا 2018، کشورهاي رقيب آمريكا برده‌اند؛ به‌طوري‌که آمريكا از اين نظر در مرتبه 25 قرار دارد؟!
از طرف ديگر مطابق پژوهش‌‌هاي مؤسسه اعتباري ثروت جهاني سوئيس در سال 2018 ميانگين ثروت براي هر بزرگسال در جهان 63.100 دلار است. اين مؤسسه ثروت را به عنوان مجموع دارايي‌‌هاي مالي و غيرمالي مانند مسکن در هر خانوار و خالص بدهي تعريف مي‌كند. پنج کشور ثروتمند جهان برمبناي ثروت براي هر بزرگسال، کشورهاي سوئيس (539.567) استراليا (424.723)، آمريكا (403.974)، بلژيک ( 312.000) و نيوزيلند (312.000) هستند.
ترامپيسم چيست؟
بعضي‌ از به اصطلاح تحليلگران به‌ويژه بخش رسانه‌اي ايراني‌جماعت چنين مي‌پندارند که گويا دونالد ترامپ ديوانه‌اي است که دنبال ايجاد شر در گوشه و کنار جهان است و به‌زودي ملت و دولت خود را بدبخت خواهد کرد. اين طرز تحليل نشان از بي‌خبري دارد. ترامپ در‌واقع نماينده يک جناح سياسي است که سابقه طولاني در صحنه سياسي دارند. او معمولا بيان‌کننده سياست‌هايي است که اتاق فکر اين جناح تعيين کرده و موارد بسياري را مي‌شود ذکر کرد که ترامپ بيان کرده، اما بدنه دولت او هيچ توجهي به آن نکرده‌اند؛ به اين دليل که با برنامه‌هاي جناح سياسي هماهنگ نبوده است.
حرکت‌‌هاي اقتصادي تيم ترامپ بعضا آدم‌هاي عاقل و محتاط را به فکر فرو مي‌برد که چرا آمريكا بايد کارهايي با چنين ريسک بالايي دنبال کند. هيچ دولتي در آمريكا تا به حال جرئت نداشته که ده‌ها پروژه بزرگ، مثل تحريم مالي و تجاري ايران، بي‌ارزش‌کردن لير ترکيه، تحريم روسيه، جنگ تجاري با چين، اروپا و مکزيک، و لغو قرارداد نفتا با کانادا را با هم پيگيري کند. اما آنچه دولت کنوني آمريكا را مجبور به اين کار مي‌كند، اين است که چنان خطر را نزديک و جدي مي‌يابند که چاره ديگري جز ريسک ندارند.
سوييفت يا شبکه بين‌بانکي جهاني «SWIFT»
سوييفت خلاصه عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication شبکه‌اي است که تبادل مالي بين‌بانکي را در سطح جهان مديريت مي‌كند. در حال حاضر تمام بانک‌هاي جهان براي هرگونه نقل و انتقال پول به اين شبکه احتياج دارند. اين شبکه قرار بود غيرسياسي و جهاني باشد. اما از سال ۲۰۱۲ که بانک‌هاي ايراني از استفاده از اين شبکه منع شدند، کشورهاي ديگر به فکر طراحي و راه‌اندازي شبکه‌هاي ديگري افتادند که مستقل از سوييفت کار کند. چين حدود سه سال پيش شبکه «Cross-border Inter-bank Payments System يا CIPS» را راه انداخت؛ اما در نهايت مجبور شد از زيرساخت شبکه سوييفت براي نقل و انتقالات مالي خود استفاده کند تا نظارت بانکداران جهاني بر تبادلات مالي برقرار بماند. شبکه«SPFS»روسيه که عجالتا تبادلات بين‌بانکي بانک‌هاي روسي را مديريت مي‌كند، حدود يک‌سال‌ونيم است که عملياتي شده است. اين شبکه هنوز نتوانسته در خارج از روسيه فعاليتي داشته باشد. اين به اين معني است که سلطه بانکداران جهاني هنوز بر تبادلات بين‌المللي برقرار است. البته با توجه به ترکيب اعضاي هيئت‌مديره سوييفت تأثير آمريكا بر شبکه سوييفت محدود است زيرا هيئت‌مديره سوييفت را مديران ۲۵ بانک بزرگ دنيا تشکيل مي‌دهند و در ميان آنها فقط دو بانک آمريكايي «Citigroup و J.P. Morgan» حضور دارند. آمريكا که قرار بود از چهارم نوامبر 2018 تحريم‌هاي بانکي ايران را دوباره برقرار کند، مديران اين بانک‌ها را تهديد کرده اگر به ايران اجازه استفاده از اين شبکه را دهند، هم بانک‌ها و هم مديران آن را تحريم و از فعاليت اقتصادي در آمريكا محروم کند. مديران اين بانک‌ها واقف هستند هر اقدامي که جامعيت اين شبکه را از بين ببرد، درنهايت به تشکيل شبکه‌هاي موازي و استقبال از آن منجر مي‌شود. بنابراين حاضر نيستند اعتبار اين شبکه را از بين ببرند و در مخالفت با آمريكا شبکه اينستکس را براي معاملات با ايران طراحي کرده‌اند که تاکنون عملياتي نشده است.
به‌تازگی Heiko Maas وزير خارجه آلمان در مقاله‌اي در سايت «Handelsblatt» با عنوان «طرح‌ريزي نظم نوين جهاني» و آوردن عکس پرچم پاره آمريكا، تلويحا چنين بيان کرده است که براي آمريكا جايي در اين نظم نوين در نظر گرفته نشده و اگر لازم باشد، کشورهاي اروپايي بايد شبکه مستقل از سوييفت را به نحوي طراحي کنند که آمريكا اجازه تحکم در روابط مالي آنها يا نظارت بر آن را نداشته باشد. اگرچه احتمال عملي‌شدن چنين فرايندي وجود دارد اما طراحي اين شبکه چند سال زمان نياز دارد؛ مضافا بانکداران جهاني خود از عوامل اصلي طرح نظم نوين هستند و مستقل از دولت ملي‌گراي آمريكا عمل مي‌کنند و بعيد است دولت آمريكا، حتي به فرض نظارت کامل، بتواند تأثير چنداني بر فعاليت‌هاي آنها داشته باشد. جالب آنکه به‌تازگی ارتش آلمان دکترين نظامي جديد خود را منتشر کرده و تأکيد اين دکترين نظامي آمادگي براي جنگ بزرگ است. اگر اين مطلب را با افزايش توان نظامي ژاپن که هر دو کشور بنا بر معاهده صلح جنگ دوم جهاني از دارابودن ارتش تسليحاتي ممنوع بوده‌اند کنار هم قرار دهيم، مشخص مي‌شود مواضع وزير خارجه در اتخاذ راه مستقل از آمريكا، نظرات شخصي او تنها نيست و ساير دولت‌هاي منطقه‌اي نظير آلمان، فرانسه و ژاپن هم اتخاذ راه مستقل از آمريكا را ضروري مي‌بينند. البته نشانه‌هاي اين تغيير سياست از سال‌ها پيش آشکار شده بود.
امسال چين بازار معاملات نفتي با يوان را افتتاح کرد تا به‌تدريج بتواند سلطه دلار بر بازار نفت را کم کند. روسيه هم تقريبا همه ذخاير دلار خود در آمريكا را فروخت و به جاي آن طلا خريد. کشورهايي مثل ترکيه و پاکستان «که حجم سرمايه‌گذاري چين در آن به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده است»، نيز نفعي براي خود در همراهي با سياست‌هاي آمريكا نمي‌بينند؛ چون سياست‌هاي آمريكا عملا در چندين رقابت بزرگ استراتژيک در خاورميانه، مانند عراق، سوريه و لبنان، رنگ باخته است.
همه اين وقايع نشان از اين دارند اجماعی جهاني به وجود آمده است که با کنارگذاشتن دلار، هژموني آمريكا را تضعيف کرده و از موضع ابرقدرت بلامنازع پايين بکشند. بنابراين اگر آمريكا آرام بنشيند، بازي را کاملا باخته است و بايد نظاره‌گر سقوط شديد دلار و فروپاشي بازارهاي سهام خود باشد. بعد از آن هم بايد با مشکل بدهي ده‌ها هزار ميليارددلاري که هيچ‌وقت توان بازپرداخت آن را ندارند، دست و پنجه نرم کنند.
در چنين شرايطي آمريكا گزينه‌هاي خوبي پيش‌ِرو ندارد: آنها مي‌توانند اعلام ورشکستگي کنند و به اصطلاح «Default» کرده، ارزش دلار را صفر اعلام و در پيامد اين سياست دارایي‌هاي خارجي در اين کشور را ملي اعلام کنند. خبرهايي حاکي از اين است که چنين طرح‌هايي در محافل اقتصادي آمريكا واقعا بررسي شده‌اند. ايراد اين طرح اين است که پس از آن آمريكا بايد هرگونه ارتباط اقتصادي، تجاري و سياسي با بقيه دنيا را براي هميشه فراموش کند.
بازار سهام آمريكا؛ قلب تپنده سرمايه‌داري جهاني
بازار سهام آمريكا با حجمي معادل 35 هزار ميليارد دلار، قلب تپنده جهان سرمايه‌داري به شمار مي‌رود. دوره‌اي را که در آن شيب تغيير ارزش بازار سهام پيوسته مثبت است را«Bull-Run»مي‌نامند. طبعا شيب تغييرات براي ابد نمي‌تواند مثبت باشد و پس از اينکه همه متوجه مي‌شوند قيمت سهام خيلي بيشتر از ارزش واقعي آن است، قيمت‌ها يکباره سقوط مي‌كند. دولت‌ها و بانکداران بزرگ مي‌توانند در تحريک يا تأخير در اين باور عمومي تأثير بگذارند و زمان مناسب و دلخواه خود براي القاي اين باور را تغيير دهند. اما بعضا عوامل حساب‌نشده سير حوادث را از دست آنها خارج مي‌كند. بنابراين هر اتفاقي در صحنه جهاني ممکن است يکباره اعتماد مردم را از سيستم مالي موجود سلب کرده، يک سقوط شديد را در بازار سهام رقم بزند.
تا قبل از دوره اخير ، دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بلندترين دوره شيب مثبت بازار سهام بود که سه‌هزارو 452 روز طول کشيد. در پايان اين دوره که به حباب «Dotcom» معروف بود، بسياري از شرکت‌هاي معروف آن دوره ورشکست و از صحنه فعاليت خارج شدند. دوره بعدي در سال ۲۰۰۸ پايان يافت و جورج بوش پسر مجبور شد حدود ۷۰۰ ميليارد دلار مردم خود را بدهکار و اين مبلغ را به مؤسسات مالي بزرگ هديه کند تا آنها را از ورشکستگي نجات دهد. بالاخره در ماه مارس 2009، پس از اينکه شاخص«S&P 500» به عدد ۶۶۶ رسيد، شيب تغييرات مثبت شد و سه‌هزارو 465 روز است که اين سير ادامه دارد. در حال حاضر ارزش شاخص «S&P 500» به حدود چهارونيم برابر ۹ سال پيش رسيده که با توجه به اوضاع اقتصاد جهاني رقمي حبابي و غيرمعقول است. اين به اين معني است که دير يا زود مردم به اين حقيقت خواهند رسيد که ارزش واقعي سهام خيلي پايين‌تر از اين ارقام است. وقتي اين مطلب را کنار بدهي غيرقابل پرداخت ملي بگذارند، اعتماد عمومي نسبت به سيستم مالي کشور سلب شده و کل سيستم، مانند خانه‌اي که با پوشال ساخته شده فرو خواهد پاشيد. سعي تيم ترامپ اين است که اين اتفاق را تا بعد از انتخابات رياست‌جمهوري آينده به تعويق بيندازند. اشکال ذاتي حباب بازار سرمايه اين است که هرچه دوره شيب مثبت بازار بيشتر باشد، سقوط آتي شديدتر خواهد بود و عواقب ناگوارتري خواهد داشت. اما مخالفان ترامپ ممکن است بخواهند از اين حربه استفاده كنند تا نتيجه انتخابات را عوض کنند و بتوانند با داشتن اکثريت مجلس، ترامپ را استيضاح و برکنار کنند. با توجه به اينکه گلوباليست‌ها يا طرفداران نظم نوين جهاني دشمني آشکاري با ملي‌گرايان آمريكا دارند، احتمالا سقوط سهام آتي بهانه‌اي براي حذف کامل دلار از معاملات جهاني شده، کمر نظام مالي آمريكا را خواهد شکست. اما اعترافات وکيل آقاي ترامپ در ماجراي پرونده کمپين انتخاباتي نزد بازرس مولر نشان داد که ترامپ و ترامپيست‌ها چنين شرايطي را پيش‌بيني کرده‌اند و با افزايش روزافزون بودجه نظامي خود، براي مقابله نظامي با چنين شرايطي آماده مي‌شوند. يعني يکي از گزينه‌هاي روي ميز دارودسته پمپئو - بولتون درگيري و ايجاد اغتشاش در جهان است تا بتوانند بر افکار عمومي و احساسات ناسيوناليستي مردم آمريكا سوار شوند.
نتيجه‌گيري
گزارش بازرس مولر و شواهد و مستندات بسياري نشان مي‌دهد ترامپيست‌ها درصدد اعمال سيطره مسلط جهاني آمريكا مشابه دوران 1980-1950 هستند و در اين راه از هيچ اقدام غيراخلاقي و تجاوزگرايانه خودداري نخواهند کرد. بنابراين بر همه انسان‌هاي عاقل است که جوگير نشوند و با اتحاد سراسري و تشکيل بلوک‌هاي قدرت منطقه‌اي و جهاني سدي در مقابل زياده‌خواهي ترامپيست‌ها ايجاد کنند. تجربه عراق، ليبي، سوريه و افغانستان نشان داده آمريكايي‌ها هيچ‌گاه سلامت اقتصاد و توسعه پايدار به ارمغان نخواهند آورد بنابراين اولين اقدام همگاني به‌زير‌کشيدن سيطره دلار از بازارهاي جهاني است که در گام نخست ايجاد ارزهاي مختلف با سبد ارزي و افزايش ذخاير ارز و طلاي کشورها (با شرط رعايت تقلبي‌نبودن) است.

بر اساس همه آمارهاي مراکز معتبر جهان مانند صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و بلومبرگ، 15 سال ديگر، اقتصاد چين به‌طور رسمي از اقتصاد ايالات متحده پيشي خواهد گرفت و به قدرتمندترين اقتصاد جهان تبديل مي‌شود. با نزديک‌شدن زمان موعود، نوعي اتفاق‌نظر در واشنگتن شکل مي‌گيرد؛ چين منافع و رفاه آمريكايي‌ها را به خطر مي‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئيس ستاد نيروهاي مسلح، با ‌صراحت مي‌گويد: پکن، احتمالا «بزرگ‌ترين تهديد» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسيدگي سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠١٨، چين و روسيه مانند «قدرت‌هاي تجديدنظرطلب» در تلاش‌اند «با به‌دست‌آوردن حق وتو در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، ديپلماتيک و امنيتي ساير ملل، جهان را به شکل و شمايل مدل استبدادي خود درآورند». «تهديد چين، به گفته کريستوفر ري، مدير اداره تحقيقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردي و حاکميتي نيست: بر تمام جامعه تأثير مي‌گذارد و فکر مي‌کنم بايد پاسخي در مقياس کل جامعه به آن دهيم». اين انديشه آن‌چنان گسترده و فراگير است که وقتي رئيس‌جمهور دونالد ترامپ، در ژانويه سال ٢٠١٨، جنگ تجاري‌اش عليه پکن را به راه انداخت، از حمايت شخصيت‌هاي ميانه‌رويي مانند سناتور دموکرات، چاک شومر نيز برخوردار شد.
آمريكايي‌ها معتقدند چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زيرپاگذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌كند. علاوه‌بر‌این توسعه اقتصادي در چين با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به‌ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن همين حالا هم در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌كند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که در کتابش با عنوان «به‌سوي جنگ» اين نتيجه نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور بيشتر از يک احتمال به نظر مي‌رسد. با‌اين‌حال، چين علاوه بر آنکه چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريكا به حساب آيد، عملا در امور داخلي آمريكايي‌ها مداخله نکرده و کاري نمي‌كند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريكا باشد؛ زيرا فروپاشي يک بدهکار بزرگ‌ عملا طلبکار بزرگ را هم به سراشيبي مي‌کشاند.
اما واقعيت چيست؟
مجموع رقم کلي بدهي‌هاي رسمي دولت‌ها در جهان در‌حال‌حاضر حدود ۲43 هزار ميليارد دلار است که گفته مي‌شود آمريكا با مجموع بدهي بالاي 22 هزار ميليارددلاري رتبه اول اين بدهي را دارد. مجموع بدهي دولت فدرال اين کشور که در سال 1950 معادل 254 ميليون دلار بوده در فوريه 2019 برابر ۲۲ هزار ميليارد دلار، در قبال فروش اوراق قرضه ملي و قرض گرفتن از فدرال رزرو، شده است. بديهي است چنانچه ديگر تعهدات دولت مثل بازنشستگي و بيمه و امثالهم را حساب کنيم، اين رقم بيش از 22 هزار ميليارد دلار خواهد بود. علاوه‌بر‌اين شرکت‌هاي بزرگ آمريكايي سرمايه‌هايي را از جهان جذب کرده‌اند که جزء بدهي آنها محسوب مي‌شود. مجموع رقم بدهي‌هاي اين شرکت‌ها به طرف‌هاي خارجي، نيز رقم بزرگي است و آخرين رقمي که اعلام شده حدود ۳۰ هزار ميليارد بود. بديهي است که به‌قول‌معروف اين حجم بدهي براي نپرداختن است، يعني حجم بدهي‌ها به‌قدري بالا است که آمريكا هيچ‌وقت توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.
سال‌هاي زيادي است که رقم بدهي‌هاي ملي آمريكا، بيش از رقم توليد ناخالص داخلي شده و آمريكا علاوه بر اينکه ديگر توان کاهش رقم بدهي را ندارد، براي پرداخت بهره اين بدهي‌ها نيز بايد دوباره قرض بگيرد. در آمريكا براي اين وضعيت اصطلاح خاص (Point Of No Return) به کار برده مي‌شود که به معني وضعيتي است که در سراشيبي افتاده و توان توقف نداشته باشد. درواقع حجم بدهي کشورهاي بزرگ به قدري درشت شده که موضوع بازپرداخت بهره آن درحال‌حاضر به يک معضل جهاني تبديل شده است؛ يعني اصل بدهي‌ها که جاي خود، بعضی کشورها توان پرداخت هزينه بهره بدهي‌ها را هم ندارند؟!
نمايه زير نسبت هزينه بهره بدهي‌ها به درآمد‌هاي کشورهاي منتخب بدهکار را نمايش مي‌دهد.
کابوس چين!
بررسي سياست‌هاي استراتژيک آمريكا توسط مرکز امنيت ملي نشان مي‌دهد که اولويت راهبردي آمريكا، چين و روسيه هستند و ايران محلي از اعراب ندارد بلکه ايران بهانه‌اي براي نظامي‌گري در خاورميانه‌اي شده که با اکتشاف نفت و گاز شيل «نفت نامتعارفي که با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين از گرماکافت، هيدروژنه‌کردن و انحلال‌گرمايي خرده‌هاي سنگ نفت‌زا (شِيل نفتي) به دست مي‌آيد» است. خاورميانه براي آمريكا اولويت اصلي نيست. آمريكايي‌ها بر اين باورند که چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زير پا گذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌كند. علاوه‌بر‌این توسعه اقتصادي در چين با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به‌ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن همين حالا هم در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌كند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که در کتابش با عنوان به سوي جنگ، اين نتيجه نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور به نظر بيشتر از يک احتمال مي‌رسد.
با‌اين‌حال چين به دنبال چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريكا به حساب آيد؛ براي مداخله در امور داخلي آمريكايي‌ها تلاش نمي‌كند و کاري نمي‌كند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريكا باشد. واقعيت آن است که از زمان سقوط اتحاد شوروي، رهبران ايالات متحده باور دارند که حزب کمونيست چين نيز به دنبال حزب کمونيست شوروي به تاريخ خواهد پيوست. تزي که فرانسيس فوکوياما در سال ١٩٩٢ پيش کشيد، مورد قبول- صريح يا ضمني- همه طيف‌های سياسي کشور قرار گرفت: «نه‌تنها شاهد پايان جنگ سرد...؛ بلکه پايان تاريخ، به آن گونه که تاکنون بوده، هستيم: به‌عبارت ديگر، نقطه پايان تکامل ايدئولوژيک انسان‌ها و جهاني‌شدن دموکراسي ليبرال غربي مانند شکل نهايي حاکميت بشر».
در مارس سال ٢٠٠٠، وقتي آقاي کلينتون از چرايي حمايت خود از پيوستن پکن به سازمان جهاني تجارت مي‌گفت، اطمينان داد که آزادي سياسي خود‌به‌خود به دنبال جنبه اقتصادي آن، مثل دم مار پس از پيدا‌شدن سرش، خواهد آمد و از همتايانش خواست: «اگر به آينده‌اي بازتر و آزادتر براي مردم چين باور داريد، با من همراه شويد». جانشينش، جورج دبلیو بوش، نيز با او موافق بود و در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که «با گذشت زمان، چين خواهد فهميد که آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي تنها منابع عظمت يک ملت به حساب مي‌آيند». با ادامه حاکميت حزب کمونيست چين، چيني‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند «مانع سير رويدادها شوند؛ تلاشي بيهوده. آنها موفق به انجام اين کاری نخواهند شد؛ ولي تلاش خواهند کرد تا‌جايي‌که ممکن است، آن را کندتر کنند»؛ اما رويدادهاي بعدي چين نشان داد که تخيلات آمريكايي‌ها به افسانه شباهت دارد تا واقعيت؟!
تجربه جهاني نشان مي‌دهد که شايد هيچ امپراتوري پيش و بيش از ايالات متحده نيروي اقتصادي، سياسي و نظامي را در يک جا انباشته نکرده است؛ در‌‌حالي‌که امضاي بيانيه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از 250 سال پيش بازمي‌گردد. تاريخ چين اما بسيار پيش‌از‌آن آغاز شده است. بيش از هزار سال از زماني مي‌گذرد که مردم اين کشور دريافتند هيچ رنجي جانکاه‌تر از آن نيست که مانند يک سده پس از جنگ ترياک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بيگانگان، خشکسالي‌ها و بسياري مصيبت‌هاي ديگر بود، حکومت مرکزي ضعيف و پراکنده شود. از سال ١٩٧٨، حدود 800 ميليون نفر از فقر نجات يافتند و بزرگ‌ترين طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آليسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت «مي‌توان گفت که در 40 سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختي و رفاهي به‌مراتب بيشتر از چهار هزار سال تاريخ چين حاصل شد». تمام اينها زماني صورت گرفت که حزب کمونيست چين بر سر قدرت بود؛ ولي کاهش اميد به زندگي، افزايش مرگ‌و‌مير شيرخواران و افت درآمد مردم روسيه در پي سقوط حزب کمونيست شوروي، نصيب مردم چين نشد.
از نظر آمريكايي‌ها، تفاوت ميان نظام سياسي کشورشان و چين، تقابل بين دموکراسي و يکه‌سالاري است. در دموکراسي مردم با آزادي کامل حکومت خود را انتخاب مي‌کنند. مي‌توانند هرچه را که مي‌خواهند، به زبان آورند و دين را به ميل خود برگزينند و در يکه‌سالاري از هيچ‌کدام از اين آزادي‌ها خبري نيست؛ اما از نظر ناظراني که تا اين اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جاي ديگري است: تقابل بين ثروت‌سالاري آمريكايي -که در آن تصميم‌گيري‌هاي سياسي به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شايسته‌سالاري چيني که تصميم‌گيري‌هاي سياسي بر‌عهده مسئولان حزبي است که بر پايه توانايي‌هاي‌شان انتخاب مي‌شوند و کمک بزرگي به کاستن فقر کرده‌اند؛ به‌طوري‌که در سال ٢٠١٧، هشت نفر از هر 10 دانشجوي چيني مقيم خارج تصميم به بازگشت به وطن گرفتند. در 30 سال اخير، درآمد متوسط کارگران در آمريكا درجا زده است: بين سال‌هاي ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعي کارگران به ازاي هر ساعت کار تنها ٦% - سالانه کمتر از ٢/٠%- افزايش داشته است.چين با وجود حاکميت حزب اقتدارگرا، در سطح ديپلماتيک نيز مناسبات با کشورهاي ديگر «بر‌اساس احترام به استقلال حاکميتي ديگران، برخورد برابر و هم‌زيستي مسالمت‌آميز» شکل گرفته؛ به‌طوري‌که چيني‌ها بيش از دو هزار ميليارد دلار «به استثناي مبلغ حدود چهار هزار ميليارد دلار در اسناد خزانه آمريكا» در جهان سرمايه‌گذاري کرده است.
راهبرد اصلي چين در اقتصاد جهاني، نبرد براي برتري فناوري براي اجراي برنامه راهبردي ملي «ساخت چين ٢٠2٥» «برنامه‌اي که براي توسعه صنايع پيشرفته مانند اتومبيل‌هاي برقي، روبات‌های پيشرفته و هوش مصنوعي طراحي شده» است. امري که آمريكايي‌ها را بسيار نگران کرده؛ زيرا عملا جايگاه و سيطره اقتصادي آمريكا به چالش اساسي کشيده خواهد شد. از طرف ديگر برخلاف ترامپيست‌ها که جنگ را در دستور روز خود قرار داده‌اند، دولت چين، هم از نظر سياسي و هم در بيان اهداف، چشم‌انداز روشني از آينده اقتصاد و مردم خويش دارد. برنامه‌هايی مانند «ساخت چين ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه» ابريشم با پروژه‌هاي زيرساختي‌شان، به‌خوبي نشان‌دهنده تمايل اين کشور به رهبري در صنايع نوين هستند. رهبران کشور نيز اصرار دارند که اين مسابقه در رشد را به بهاي ناديده‌گرفتن هزينه‌هاي اجتماعي آن ادامه ندهد.
چين درسي بزرگ از سقوط بلوک شوروي گرفت: رشد اقتصادي بايد بر هزينه‌هاي تسليحاتي اولويت داشته باشد؛ در‌اين‌صورت پکن تنها مي‌تواند خوشحال باشد که واشنگتن پول‌هايش را مصروف تسليحات بي‌فايده کرده و مي‌كند؛ زيرا وقتي آقاي ترامپ اظهار مي‌کند آمريكا بيش از هفت هزار ميليارد دلار در عراق، سوريه و افغانستان خرج کرده که هيچ بازيافتي نداشته، طبيعي است که اقتصاد آمريكا گروگان شرکت‌هاي بزرگ اسلحه‌سازي و نفتي است که بابت آنها دچار بيماري مزمن بدهي‌هاي عظيم تاريخي شود. جالب آنکه تعمق در ابعاد بدهي‌هاي دولت‌هاي جهان به‌ويژه دولت آمريكا نشان مي‌دهد بدهي‌هاي جهاني فقط به ارقام پيش‌گفته فوق محدود نمي‌شود؛ بلکه بدهي ناشي از محصولات مالي را نيز بايد در نظر داشت.
حجم قراردادهاي محصولات مالي ثانوي که در دست دولت‌هاي جهان است، در سال 2010 حدود 601 هزار ميليارد دلار و در اواخر ماه ژوئن سال 2018 حدود ۵95 هزار ميليارد اعلام شده است. در‌حالي‌که کل ارزش واقعي اين محصولات حدود 12هزارو 700 ميليارد دلار است. اين بدان معني است که حدود 583 هزار ميليارد دلار حباب قيمتي يا ميزان کلاهبرداري انجام‌شده در اين بازار را نشان مي‌دهد که بديهي است دولت‌هايي که در اين کار نقش داشته‌اند مثل آمريكا، انگلستان و بازارهاي هنک‌کنگ عملا بايد پاسخ‌گوي اين موضوع باشند. همين موارد نشان مي‌دهد بازار فرابورس در جهان متضمن ريسک‌هاي بالایي است که در بحران سال‌هاي 2007 و 2008 اين ريسک‌ها در بازار بدهي مسکن خود را نشان دادند و هزاران خانوار آمريكايي را به روز سياه نشاندند. از طرفي به‌دلیل بحران اعتباري سال ۲۰۰۷ تأکيد زيادي بر ريسک طرف معامله شده است.
ريسک طرف معامله ناشي از اين است که يک طرف قبل از انقضاي معامله نکول کرده و از پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد خودداري کند. اگرچه راه‌هاي زيادي براي محدود‌کردن اين ريسک مثل استفاده از وثيقه و مصون‌سازي وجود دارد، اما به‌هرحال اين ريسک ذاتي هميشه خطرآفرين بوده و هست کمااينکه در بحران 2007 و 2008 خود را نشان داد.
همه اين مطالب نشان از اين دارد که کشورهاي قدرتمند جهان دلايل خيلي زيادي براي به‌هم‌ريختن اوضاع مالي دنيا و حتي به‌راه‌انداختن جنگ جهاني دارند تا از پاسخ‌گويي کلاهبرداري‌هاي عظيم خود طفره بروند. نکته مهم اين است که از بعد از پايان جنگ جهاني دوم مشخص بود که اين روند، تا ابد نمي‌تواند ادامه داشته باشد و سرانجام بايد يک‌بار بازارهاي مالي را ريست کنند و سيکل بعدي غارت دنيا را از نو شروع کنند.
چه زماني براي ريست‌کردن بازارهاي مالي درنظر گرفته شده است؟
عکسی که در مجله The Economist شماره ژانويه سال ۱۹۸۸، يعني ۳1 سال پيش، منتشر شده است. يادآور مي‌شود مجله اکونوميست درواقع سخنگوي محافل مالي جهان سرمايه‌داري و در رأس آن آمريكا است. در جلد اين شماره مجله اکونوميست تصوير ققنوسي را نمايش مي‌دهد که از بين شعله‌هاي سوختن ارزهاي بين‌المللي به پا خاسته و بر گردن خود سکه‌اي طلا آويخته است. اين عکس دو عدد ۱۰ و تاريخ ۲۰۱۸ را معرفي کرده است. اينکه چرا 31 سال پيش اين مجله تاريخ از‌بين‌رفتن ارزهاي جهاني را ۲۰۱۸ معرفي کرده، بيش از آنکه يک پيش‌گويي باشد، نشان از يک برنامه‌ريزي دارد. در واقع ترکيب دو عدد ۱۰ و سال ۲۰۱۸، تاريخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را نمايش مي‌دهد. عبارت «خود را براي ارز واحد جهاني آماده کنيد» نشان از اين دارد که اين طرح از سال‌هاي بعد کنفرانس برتن وودز (پانزدهم اوت 1971) در اتاق فکر محافل مالي جهاني و آمريكا مطرح بوده است. تاريخ ديگري که براي بي‌ارزش‌کردن ارزهاي جهاني و معرفي ارز جديد معرفي شده، روز ۱۱ نوامبر سال 2018 بوده است. اين روز سالگرد صدمين سال پايان جنگ جهاني اول است. پايان جنگ جهاني اول در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شد. قرار است ارز جديدي جايگزين دلار شود تا هم آمريكا بتواند از زير بار بدهي دلاري خود به طلبکاران عمده طفره رود و هم بارگذاري جديدي در بازرهاي پولي- مالي صورت گيرد.
اما ماهيت ارزي که گلوباليست‌ها معرفي خواهند کرد، لزوما نوعي ارز ديجيتال خواهد بود که پشتوانه طلا نداشته باشد. بعضي‌ها از روي عکس فوق چنين نتيجه گرفته‌اند که (Zoin) که احتمال مي‌رود يک ارز ديجيتال باشد و ترکيبي از (Zion و Coin) است، همان ارزي باشد که قرار است در آتيه به عنوان ارز جهاني جايگزين شود. اقدام اخير سنگاپور به‌عنوان يکي از کشورهاي هم پيوسته با دلار آمريكا در پذيرش ارز ديجيتال در اين مورد قابل تأمل است.
در 15 اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمي در نظام پولي- ارزي جهان در کنفرانس برتن وودز روي داد. در آن سال به دليل ادامه کسري تراز پرداخت‌ها، افزايش تورم و کاهش رشد اقتصادي، نيکسون، رئيس‌جمهوری وقت آمريكا، قابليت تبديل دلار به طلا را لغو کرد. اين کار به مفهوم کنار‌گذاشتن محور اصلي نظام برتن وودز بود. تبديل‌ناپذيري دلار به طلا يک تغيير سياست کليدي بود. زيرا ماهيت نظام را دگرگون کرد. بدون تضمين طلا هيچ تکيه‌گاهي براي ارزش دلار وجود نداشت. بدين معني که دلار به يک کاغذ مارک‌دار تبديل شد و بانک‌هاي مرکزي خارجي با اين مشکل روبه‌رو شدند که آيا آنها بايد به خريد و فروش دلار با ارزش‌هاي برابري رسمي پيشين ادامه دهند يا خير. بعد از اين اقدام، آشفتگي بسياري در نظام پولي بين‌المللي پديد آمد. در دسامبر سال ۱۹۷۱ نمايندگان کشورهاي پيشرفته صنعتي در واشنگتن در مؤسسه اسميت سونيين به‌منظور ايجاد يک‌سري ترتيبات تازه نرخ ارز، تشکيل جلسه دادند و با افزايش قيمت هر اونس طلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت کردند؛ به عبارت ديگر ارزش دلار 9درصد کاهش يافت. ارزش مارک آلمان و ين ژاپن به ترتيب 13درصد و ۱۷درصد افزايش يافت. افزون بر اين، دامنه مجاز نوسانات از يك درصد به 2.25 درصد افزايش يافت. بدين ترتيب نرمش بيشتري در نرخ ارز از آنچه در ترتيبات برتن‌وودز مجاز مطرح شده بود، اعلام شد. در ژوئن سال ۱۹۷۲ انگلستان پوند را شناور کرد. در اوايل ۱۹۷۲ شش کشور اصلي بازار مشترک اروپا يعني بلژيک، فرانسه، ايتاليا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربي نيز پول‌هاي خود را نسبت به دلار شناور کردند. با توجه به کسري‌هاي عظيم تراز پرداخت‌هاي آمريكا در سال ۱۹۷۲ بار ديگر اين احساس پديد آمد که قرارداد اسميت سونيين نيز چندان راهگشا نيست و باز هم به کاهش ارزش دلار نياز خواهد بود. اين پيش‌بيني منجر به انجام سوداگري ارزي به زيان دلار شد و در فوريه سال ۱۹۷۳ ارزش دلار آمريكا بار ديگر در برابر طلا کاهش داده شد. به‌طوري‌که قيمت هر اونس طلا به 42.22 دلار افزايش يافت. بدين ترتيب در مارس ۱۹۷۳ نظام برتن‌وودز فروپاشيد و نظام نرخ ارز شناور مديريت‌شده پديد آمد.
ترامپيست‌ها )دولت ملي‌گراي( آمريكا چه خواهند کرد؟
ادامه وضعيت فعلي و تحميل عمده بودجه نظامي ناتو و ديگر اتحاديه‌هاي نظامي بر دوش آمريكا عملا اقتصاد آمريكا را به نابودي مي‌کشاند و ترامپ نماينده جناحي از ملي‌گرايان آمريكايي است که می‌کوشند خود را از چنگ جهاني‌سازي فعلي رها کنند، زيرا آنها يقين دارند که اين حجم بدهي‌هاي کنوني اساسا هيچ‌وقت قابل پرداخت نيست و روزبه‌روز نيز حجم بدهي‌هاي آمريكا افزايش مي‌يابد. ادامه وضع کنوني براي عقلاي باند ترامپيسم امکان‌پذير نبوده؛ بنابراین برنامه‌هاي به‌اصطلاح (Contingency Plan) خود را براي روزي که بازارهاي مالي سقوط کنند و قيمت دلار به صفر نزديک شود، آماده کرده‌اند. يکي از اولين کارهايي که ترامپ دستور داد، بازرسي ذخاير طلاي آمريكا بود؛ تا از وجود اين ذخاير مطمئن شوند. ظاهرا برنامه او اين است که به‌محض سقوط دلار، ارز ديگري را که پشتوانه طلا دارد، معرفي کند و دارایي‌هاي بانکي شهروندان خود را به اين ارز تبديل کند تا گردش مالي جامعه متوقف نشود. سال‌هاي زيادي است که طرح‌هاي مختلف و نام‌هاي زيادي براي اين ارز جايگزين مطرح شده از جمله نام آمرو (Amero) که اولين‌بار پروفسور هربرت گروبل آن را براي معاملات بين کشورهاي اتحاديه نفتا (آمريكا- کانادا و مکزيک) مطرح کرد. ارزش فعلي هر چهار هزار آمرو که يک ارز ديجيتالي مشابه بيت‌کويين است، درحال‌حاضر معادل 1.73 دلار آمريكاست؟!
يکي از مفروضات اساسي برنامه وضعيت اضطراري آمريكا آن است که وقتي دلار بي‌ارزش شود، کل بدهي‌هاي خارجي آمريكا که بر مبناي دلار است، بي‌ارزش مي‌شوند و آمريكا مي‌تواند با حدود يک درصد ارزش واقعي آن، اين بدهي‌ها را تسويه کند. به‌علاوه ذخاير ارزي کشورهاي ديگر که به‌صورت derivative‌ نگه داشته مي‌شوند، بي‌ارزش مي‌شود. نکته ديگر اينکه در اتاق‌هاي فکر آمريكايي، طرح‌هاي زيادي براي ملي‌کردن يا تحريم تنبيهي دارایي‌هاي کشورهاي ديگر، مثل چين و عربستان، در آمريكا مطرح شده است و احتمالا به‌محض تنش در بازارهاي مالي اين دارایي‌ها مصادره مي‌شوند. نمونه مشخص اين موضوع طرح اخير ترامپ براي مشمول‌کردن اوپک در فهرست آنتي‌تراست‌ها و شموليت قانون ضدتراست آمريكا بر اوپک است. در چنين شرايطي مردم دنيا درخواهند يافت که چگونه ثروت‌هاي آنها در سال‌هاي پس از جنگ دوم غارت شده بود و آنها به اين دزدي عظيم توجه نمي‌کردند. پايان دوره اخير غارت دنيا به معني شروع دوره جديد غارت است.
ارز جديدي که آمريكا به‌عنوان جايگزين معرفي خواهد کرد، قرار است پشتوانه طلا داشته باشد؛ يعني هر زماني که دارنده آن مايل باشد، مي‌تواند ارز را با مقدار مشخصي از طلا معاوضه کند. چنين چيزي در ظاهر فريبنده است و مردم را به خريدن چنين ارزي تشويق مي‌كند. ادعاي آمريكا اين است که حدود 16 هزار تن طلا در خزانه‌داري آمريكا ذخيره دارد، در‌حالي‌که به استناد آمارهاي مستند بين‌المللي کل ذخاير ارزي آمريكا تا پايان سپتامبر 2018 معادل 8.965 متريک تن برابر310 ميليارددلار بيشتر نيست که در قبال بدهي عظيم آمريكا و همچنين توليد ناخالص داخلي 21 هزار ميليارددلاري اين کشور ناچيز است. دقيقا به‌همين‌دليل نيکسون، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، در کنفرانس برتون ودز 1973پشتوانه طلا براي دلار را حذف کرد، زيرا از همان موقع مشخص بود آمريكا قادر به تأمين پشتوانه طلا براي بدهي‌هاي خود نیست. حتي شايع است که بخشي از اين ذخاير طلا نيز قلابي است؛ اما متأسفانه با توجه به آنکه آمريكا بر شبکه رسانه‌اي جهان و قلم‌به‌دستان هواخواه خود حتي در ايران سيطره دارد، اين رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌هاي وطني بي‌سواد ترجيح مي‌دهند اين‌گونه اخبار منتشر نشوند تا مردم دنيا به اين دروغ پي نبرند.
مستنداتي که مدتي است در محافل مالي جهان مطرح شده، آن است که چون برخي کشورهاي قدرتمند مانند چين، روسيه، هند، عربستان و ترکيه اقدام به فروش ذخاير دلار خود با تهاتر شمش طلا كرده‌اند، بخشي از ذخایر طلاي جهان ممکن است دروغين باشد. براي روشن‌شدن موضوع يادآور مي‌شود جرم حجمي طلا حدود 19.3 گرم بر سانتي‌متر مکعب است و فلزي که جرم حجمي آن خيلي نزديک به اين عدد است، تنگستن است که جرم حجمي آن 19.25 است؛ بنابراين اگر کسي بخواهد شمش تقلبي طلا درست کند، مي‌تواند شمشي از تنگستن درست کند و آن را با طلا روکش کند. تقلبي‌بودن چنين شمشي را به‌سادگي نمي‌توان تشخيص داد و بايد با مته‌زدن و نمونه‌گيري از داخل آن به اصل‌بودن يا تقلبي‌بودن آن پی برد. البته به نظر مي‌رسد دولت‌ها و بانک‌هاي بزرگ، در زمان‌هايي که در بحران و فشار مالي بوده و هستند، مقداري از ذخاير طلاي خود را فروخته‌اند و براي اينکه کسي متوجه نشود، ذخاير خود را با شمش‌هاي تقلبي توليدشده به روش پیش‌گفته جايگزين کرده‌اند؛ بنابراین هميشه اين احتمال را بايد در نظر گرفت که بخشي از شمش‌هاي طلاي ذخيره‌شده در انبارها، تقلبي باشند؛ اما نکته‌اي که درباره ذخاير طلاي آمريكا می‌توان بیان کرد، حجم چشمگیر تقلبي است که در آن شده است.
در لينک (http://www.viewzone.com/fakegold.html) ادعا شده که حدود 18 سال پيش در زمان کلينتون، دولت آمريكا حدود يک‌ميليون‌و 300 هزار تا يک‌ميليون‌و 500 هزار شمش 400 اونسي تنگستن به يکي از کارخانه‌هاي آمريكا سفارش داده که معادل حداقل 16 هزار تن تنگستن است. با پيگيري‌هاي به‌عمل‌آمده مشخص شده که حدود 640 هزار از اين شمش‌ها روکش طلا شده و به يکي از صندوق‌هاي نگهداري طلاي آمريكا به نام Fort Knox فرستاده شده است. احتمال دارد بقيه شمش‌هاي تنگستن نيز روکش طلا شده باشد و به سایر مراکز فرستاده شده باشد يا در بازار جهاني فروخته شده باشند. بعضي از شمش‌هاي طلا که بعدا به ديگر کشورها فروخته شده و مبدأ آن «Fort Knox» بوده، پس از آزمايش معلوم شده که تقلبي بوده‌اند.
شايد همين موضوع باعث شد ترامپ در بدو به‌قدرت‌رسيدن، دستور برآورد دقيق ذخاير طلاي آمريكا را صادر کند؛ چراکه او به دليل حقه‌بازي، با اين ترفند‌ها آشنایي دارد، اما قادر به اعلام واقعيت نخواهد بود. اين موضوع که در‌ حال ‌حاضر نگراني‌هاي عمده‌اي را بين طلبکاران درشت آمريكا نظير چين، ژاپن، کره، تايلند و تايوان ايجاد کرده، متضمن حداقل سه نکته اساسي زير است:
1- کلاهبرداري‌هاي بين‌المللي بدون مشارکت دولت‌ها امکان‌پذير نيست؛ بنابراین اين کلاهبرداري مانند ديگر کلاهبرداري‌هاي مالي بزرگ، از سوی دولت آمريكا سازمان‌دهي شده که حجم اين کلاهبرداري حدود 600 ميليارد دلار برآورد شده است. هرچند احتمالا اولين‌بار نيست که آنها چنين تقلبي را کرده‌اند و همچنين محتمل است که ديگر دولت‌ها يا مؤسسات مالي بزرگ نيز قبلا چنين کرده باشند.
2- آمريكا در برآورد ميزان واقعي توانمندي اقتصاد و پشتوانه‌هاي و ذخاير خود، اغراق مي‌كند؛ زيرا در حال حاضر بيش از 10 سال است اقتصاد این کشور در تحليل کلان، مشابه آب در خانه مورچگان شده که هر لحظه امکان ايجاد بحران بزرگ ديگری در آن وجود دارد؛ زيرا مدت‌هاست آمريكا به تقلب و خلاف‌کاري‌هاي بزرگ دست مي‌زند تا خود را از بحران آتي برهاند.
3- دولت‌ها و افرادي که بخواهند سرمايه‌هاي خود را به صورت طلا نگهداري کنند، بايد توجه خاصي به اصل‌بودن طلاي خريداري‌شده داشته باشند؛ زيرا ثابت شده تعداد شمش‌هاي تقلبي طلا از شمش‌هاي واقعي بيشتر است.
بيشتر کشورهاي بزرگ و حتي کشورهاي اروپایي نيز مدت‌هاست بر اين باورند دلار به‌عنوان ارز جهاني يا (Reserve Currency) به پايان راه خود رسيده است. تلاش‌هاي کنفرانس شانگهاي و اتحاديه بريکس به منظور يافتن آلترناتيوي در مقابل دلار آمريكا را بايد در همين فراگرد جست‌و‌جو کرد؛ زيرا دلار ارزي است که بانک فدرال‌رزرو که بانکی خصوصي است و صاحبان آن اروپايي هستند، منتشر کرده و دولت آمريكا رسما مسئول و مالک آن محسوب نمي‌شود. در تمام مدتي که گلوباليست‌ها بر همه امور در آمريكا سلطه داشتند، دلار مبناي همه معاملات مالي جهان، مثل تبادلات مالي در شبکه «SWIFT» و خريد و فروش نفت بود و همين موضوع توانايي توسعه ماشين جنگي تحت سلطه گلوباليست‌ها را فراهم مي‌کرد. مدت‌هاست اقتصاددانان جهان گوشزد مي‌کنند چنين روندي را نمی‌توان براي هميشه ادامه داد و اين روند بايد روزي خاتمه يابد تا بتوان سيکل جديدی را شروع کرد. بر این اساس گلوباليست‌ها (اتاق فکر محافل مالي جهاني) از مدت‌ها قبل براي چنين شرايطي برنامه نوشته‌اند که نمونه آن در مجله اکونوميست 31 سال پيش اعلام شده بود، اما کمتر کسي آن‌ روزگار به آن توجه كرد! با ظهور ترامپيسم، ملي‌گراهاي آمريكايي نیز دريافته‌اند که حفظ دلار ديگر به نفع آنها نيست و به همين دليل تمهيداتي را برنامه‌ريزي کرده‌اند که بتوانند بحران را مهار و آن را پشت سر بگذارند.
به‌طورکلي، ارز بدون پشتوانه يا (Fiat Currency) يا ارزهاي ديجيتال چنانچه به‌عنوان ارز جهاني انتخاب شوند، در کنار فرصت‌هاي استثنائي که براي يک کشور درست مي‌كنند، آسيب‌هاي درخور تأملي نيز دارند. يکي از آسيب‌هاي جدي جهاني‌شدن ارز، اين است که کشورهاي ديگر بايد براي به‌دست‌آوردن آن ارز، محصولات خود را به قيمتي پايين‌تر از توليدکنندگان کشور صاحب ارز بفروشند تا بتوانند در مقابل صادرات و فروش آن، ارز معتبر به دست آورده و اقتصاد ملي خود را با آن به گردش درآورند. همين مطلب باعث مي‌شود توليدکنندگان داخلي آن کشور فرصت رقابت را از دست بدهند و به‌تدريج آن کشور غيرصنعتي شود و کسري تراز تجاري غيرقابل قبولي پيدا کند. اگر آن کشور بخواهد با اعمال تعرفه و محدوديت مشکل تراز تجاري را حل کند، ديگر ارز آنها نمي‌تواند به‌عنوان ارز جهاني قرار بگيرد و کشورهاي ديگر دنبال معامله با ارزهاي ديگر مي‌روند. اين معضل در اقتصاد به «Triffin Dilemma» معروف است. در همين رابطه، تصور مي‌شود فروپاشي اقتصادي آتي، خيلي دور نيست؛ کما‌اينکه بسياري معتقدند آمريكا از ماه نوامبر سال 2019 وارد «Recession» خواهد شد.
تيم ترامپ (ترامپيست‌ها)، به دلايل زيادي قصد دارند پس از فروپاشي اقتصادي، ارز ملي خود با پشتوانه طلا را به جريان اندازند تا اولا بتوانند صنايع را به آمريكا برگردانند و کسري تراز تجاري خود را اصلاح کنند و دوما با زمين‌زدن دلار، بانک فدرال‌رزرو و ديگر بانک‌هاي جهاني و شبکه SWIFT را زمين بزنند و با اين تمهيد کمر گلوباليست‌ها را بشکنند. نشانه اين امر اين است که به‌تازگی ترامپ حملات لفظي خود را عليه فدرال‌رزرو تشديد کرده و آن را بزرگ‌ترين تهديد عليه خود خوانده است. البته از همان روزي که او سر کار آمد، با نصب عکس Andrew Jackson در اتاق بيضي، قصد خود را براي انحلال فدرال‌رزرو اعلام کرده بود. آقاي آنرو جکسون، اولين رئيس‌جمهور دموکرات آمريكا بود که در سال ۱۸۳۲ به رياست‌جمهوري رسيد. او که خود جزء برده‌داران و مؤسس حزب دموکرات بود، بانک ملي آن زمان را که معادل فدرال‌رزرو بود، منحل و دست بانکداران خارجي را قطع کرد.
چرا ترامپيست‌ها مخالف گلوباليست‌ها شده‌اند؟
ملي‌گرايان آمريكايي اعتقاد دارند در فرایند گلوباليزيشن، منافع آمريكا به بهترين وجه حفظ نشده و ساير کشورها منفعتي بيش از آمريكا برده‌اند؛ درحالي‌که هزينه جهاني گلوباليزيشن را آمريكا پرداخت کرده است؟!
نگاهي به آخرين گزارش منتشره‌شده سال 2018 نشان مي‌دهد بيشترين منفعت جهاني‌شدن را از نقطه نظر تأثير بر سرانه توليد ناخالص داخلي در سال‌های 1990 تا 2018، کشورهاي رقيب آمريكا برده‌اند؛ به‌طوري‌که آمريكا از اين نظر در مرتبه 25 قرار دارد؟!
از طرف ديگر مطابق پژوهش‌‌هاي مؤسسه اعتباري ثروت جهاني سوئيس در سال 2018 ميانگين ثروت براي هر بزرگسال در جهان 63.100 دلار است. اين مؤسسه ثروت را به عنوان مجموع دارايي‌‌هاي مالي و غيرمالي مانند مسکن در هر خانوار و خالص بدهي تعريف مي‌كند. پنج کشور ثروتمند جهان برمبناي ثروت براي هر بزرگسال، کشورهاي سوئيس (539.567) استراليا (424.723)، آمريكا (403.974)، بلژيک ( 312.000) و نيوزيلند (312.000) هستند.
ترامپيسم چيست؟
بعضي‌ از به اصطلاح تحليلگران به‌ويژه بخش رسانه‌اي ايراني‌جماعت چنين مي‌پندارند که گويا دونالد ترامپ ديوانه‌اي است که دنبال ايجاد شر در گوشه و کنار جهان است و به‌زودي ملت و دولت خود را بدبخت خواهد کرد. اين طرز تحليل نشان از بي‌خبري دارد. ترامپ در‌واقع نماينده يک جناح سياسي است که سابقه طولاني در صحنه سياسي دارند. او معمولا بيان‌کننده سياست‌هايي است که اتاق فکر اين جناح تعيين کرده و موارد بسياري را مي‌شود ذکر کرد که ترامپ بيان کرده، اما بدنه دولت او هيچ توجهي به آن نکرده‌اند؛ به اين دليل که با برنامه‌هاي جناح سياسي هماهنگ نبوده است.
حرکت‌‌هاي اقتصادي تيم ترامپ بعضا آدم‌هاي عاقل و محتاط را به فکر فرو مي‌برد که چرا آمريكا بايد کارهايي با چنين ريسک بالايي دنبال کند. هيچ دولتي در آمريكا تا به حال جرئت نداشته که ده‌ها پروژه بزرگ، مثل تحريم مالي و تجاري ايران، بي‌ارزش‌کردن لير ترکيه، تحريم روسيه، جنگ تجاري با چين، اروپا و مکزيک، و لغو قرارداد نفتا با کانادا را با هم پيگيري کند. اما آنچه دولت کنوني آمريكا را مجبور به اين کار مي‌كند، اين است که چنان خطر را نزديک و جدي مي‌يابند که چاره ديگري جز ريسک ندارند.
سوييفت يا شبکه بين‌بانکي جهاني «SWIFT»
سوييفت خلاصه عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication شبکه‌اي است که تبادل مالي بين‌بانکي را در سطح جهان مديريت مي‌كند. در حال حاضر تمام بانک‌هاي جهان براي هرگونه نقل و انتقال پول به اين شبکه احتياج دارند. اين شبکه قرار بود غيرسياسي و جهاني باشد. اما از سال ۲۰۱۲ که بانک‌هاي ايراني از استفاده از اين شبکه منع شدند، کشورهاي ديگر به فکر طراحي و راه‌اندازي شبکه‌هاي ديگري افتادند که مستقل از سوييفت کار کند. چين حدود سه سال پيش شبکه «Cross-border Inter-bank Payments System يا CIPS» را راه انداخت؛ اما در نهايت مجبور شد از زيرساخت شبکه سوييفت براي نقل و انتقالات مالي خود استفاده کند تا نظارت بانکداران جهاني بر تبادلات مالي برقرار بماند. شبکه«SPFS»روسيه که عجالتا تبادلات بين‌بانکي بانک‌هاي روسي را مديريت مي‌كند، حدود يک‌سال‌ونيم است که عملياتي شده است. اين شبکه هنوز نتوانسته در خارج از روسيه فعاليتي داشته باشد. اين به اين معني است که سلطه بانکداران جهاني هنوز بر تبادلات بين‌المللي برقرار است. البته با توجه به ترکيب اعضاي هيئت‌مديره سوييفت تأثير آمريكا بر شبکه سوييفت محدود است زيرا هيئت‌مديره سوييفت را مديران ۲۵ بانک بزرگ دنيا تشکيل مي‌دهند و در ميان آنها فقط دو بانک آمريكايي «Citigroup و J.P. Morgan» حضور دارند. آمريكا که قرار بود از چهارم نوامبر 2018 تحريم‌هاي بانکي ايران را دوباره برقرار کند، مديران اين بانک‌ها را تهديد کرده اگر به ايران اجازه استفاده از اين شبکه را دهند، هم بانک‌ها و هم مديران آن را تحريم و از فعاليت اقتصادي در آمريكا محروم کند. مديران اين بانک‌ها واقف هستند هر اقدامي که جامعيت اين شبکه را از بين ببرد، درنهايت به تشکيل شبکه‌هاي موازي و استقبال از آن منجر مي‌شود. بنابراين حاضر نيستند اعتبار اين شبکه را از بين ببرند و در مخالفت با آمريكا شبکه اينستکس را براي معاملات با ايران طراحي کرده‌اند که تاکنون عملياتي نشده است.
به‌تازگی Heiko Maas وزير خارجه آلمان در مقاله‌اي در سايت «Handelsblatt» با عنوان «طرح‌ريزي نظم نوين جهاني» و آوردن عکس پرچم پاره آمريكا، تلويحا چنين بيان کرده است که براي آمريكا جايي در اين نظم نوين در نظر گرفته نشده و اگر لازم باشد، کشورهاي اروپايي بايد شبکه مستقل از سوييفت را به نحوي طراحي کنند که آمريكا اجازه تحکم در روابط مالي آنها يا نظارت بر آن را نداشته باشد. اگرچه احتمال عملي‌شدن چنين فرايندي وجود دارد اما طراحي اين شبکه چند سال زمان نياز دارد؛ مضافا بانکداران جهاني خود از عوامل اصلي طرح نظم نوين هستند و مستقل از دولت ملي‌گراي آمريكا عمل مي‌کنند و بعيد است دولت آمريكا، حتي به فرض نظارت کامل، بتواند تأثير چنداني بر فعاليت‌هاي آنها داشته باشد. جالب آنکه به‌تازگی ارتش آلمان دکترين نظامي جديد خود را منتشر کرده و تأکيد اين دکترين نظامي آمادگي براي جنگ بزرگ است. اگر اين مطلب را با افزايش توان نظامي ژاپن که هر دو کشور بنا بر معاهده صلح جنگ دوم جهاني از دارابودن ارتش تسليحاتي ممنوع بوده‌اند کنار هم قرار دهيم، مشخص مي‌شود مواضع وزير خارجه در اتخاذ راه مستقل از آمريكا، نظرات شخصي او تنها نيست و ساير دولت‌هاي منطقه‌اي نظير آلمان، فرانسه و ژاپن هم اتخاذ راه مستقل از آمريكا را ضروري مي‌بينند. البته نشانه‌هاي اين تغيير سياست از سال‌ها پيش آشکار شده بود.
امسال چين بازار معاملات نفتي با يوان را افتتاح کرد تا به‌تدريج بتواند سلطه دلار بر بازار نفت را کم کند. روسيه هم تقريبا همه ذخاير دلار خود در آمريكا را فروخت و به جاي آن طلا خريد. کشورهايي مثل ترکيه و پاکستان «که حجم سرمايه‌گذاري چين در آن به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده است»، نيز نفعي براي خود در همراهي با سياست‌هاي آمريكا نمي‌بينند؛ چون سياست‌هاي آمريكا عملا در چندين رقابت بزرگ استراتژيک در خاورميانه، مانند عراق، سوريه و لبنان، رنگ باخته است.
همه اين وقايع نشان از اين دارند اجماعی جهاني به وجود آمده است که با کنارگذاشتن دلار، هژموني آمريكا را تضعيف کرده و از موضع ابرقدرت بلامنازع پايين بکشند. بنابراين اگر آمريكا آرام بنشيند، بازي را کاملا باخته است و بايد نظاره‌گر سقوط شديد دلار و فروپاشي بازارهاي سهام خود باشد. بعد از آن هم بايد با مشکل بدهي ده‌ها هزار ميليارددلاري که هيچ‌وقت توان بازپرداخت آن را ندارند، دست و پنجه نرم کنند.
در چنين شرايطي آمريكا گزينه‌هاي خوبي پيش‌ِرو ندارد: آنها مي‌توانند اعلام ورشکستگي کنند و به اصطلاح «Default» کرده، ارزش دلار را صفر اعلام و در پيامد اين سياست دارایي‌هاي خارجي در اين کشور را ملي اعلام کنند. خبرهايي حاکي از اين است که چنين طرح‌هايي در محافل اقتصادي آمريكا واقعا بررسي شده‌اند. ايراد اين طرح اين است که پس از آن آمريكا بايد هرگونه ارتباط اقتصادي، تجاري و سياسي با بقيه دنيا را براي هميشه فراموش کند.
بازار سهام آمريكا؛ قلب تپنده سرمايه‌داري جهاني
بازار سهام آمريكا با حجمي معادل 35 هزار ميليارد دلار، قلب تپنده جهان سرمايه‌داري به شمار مي‌رود. دوره‌اي را که در آن شيب تغيير ارزش بازار سهام پيوسته مثبت است را«Bull-Run»مي‌نامند. طبعا شيب تغييرات براي ابد نمي‌تواند مثبت باشد و پس از اينکه همه متوجه مي‌شوند قيمت سهام خيلي بيشتر از ارزش واقعي آن است، قيمت‌ها يکباره سقوط مي‌كند. دولت‌ها و بانکداران بزرگ مي‌توانند در تحريک يا تأخير در اين باور عمومي تأثير بگذارند و زمان مناسب و دلخواه خود براي القاي اين باور را تغيير دهند. اما بعضا عوامل حساب‌نشده سير حوادث را از دست آنها خارج مي‌كند. بنابراين هر اتفاقي در صحنه جهاني ممکن است يکباره اعتماد مردم را از سيستم مالي موجود سلب کرده، يک سقوط شديد را در بازار سهام رقم بزند.
تا قبل از دوره اخير ، دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بلندترين دوره شيب مثبت بازار سهام بود که سه‌هزارو 452 روز طول کشيد. در پايان اين دوره که به حباب «Dotcom» معروف بود، بسياري از شرکت‌هاي معروف آن دوره ورشکست و از صحنه فعاليت خارج شدند. دوره بعدي در سال ۲۰۰۸ پايان يافت و جورج بوش پسر مجبور شد حدود ۷۰۰ ميليارد دلار مردم خود را بدهکار و اين مبلغ را به مؤسسات مالي بزرگ هديه کند تا آنها را از ورشکستگي نجات دهد. بالاخره در ماه مارس 2009، پس از اينکه شاخص«S&P 500» به عدد ۶۶۶ رسيد، شيب تغييرات مثبت شد و سه‌هزارو 465 روز است که اين سير ادامه دارد. در حال حاضر ارزش شاخص «S&P 500» به حدود چهارونيم برابر ۹ سال پيش رسيده که با توجه به اوضاع اقتصاد جهاني رقمي حبابي و غيرمعقول است. اين به اين معني است که دير يا زود مردم به اين حقيقت خواهند رسيد که ارزش واقعي سهام خيلي پايين‌تر از اين ارقام است. وقتي اين مطلب را کنار بدهي غيرقابل پرداخت ملي بگذارند، اعتماد عمومي نسبت به سيستم مالي کشور سلب شده و کل سيستم، مانند خانه‌اي که با پوشال ساخته شده فرو خواهد پاشيد. سعي تيم ترامپ اين است که اين اتفاق را تا بعد از انتخابات رياست‌جمهوري آينده به تعويق بيندازند. اشکال ذاتي حباب بازار سرمايه اين است که هرچه دوره شيب مثبت بازار بيشتر باشد، سقوط آتي شديدتر خواهد بود و عواقب ناگوارتري خواهد داشت. اما مخالفان ترامپ ممکن است بخواهند از اين حربه استفاده كنند تا نتيجه انتخابات را عوض کنند و بتوانند با داشتن اکثريت مجلس، ترامپ را استيضاح و برکنار کنند. با توجه به اينکه گلوباليست‌ها يا طرفداران نظم نوين جهاني دشمني آشکاري با ملي‌گرايان آمريكا دارند، احتمالا سقوط سهام آتي بهانه‌اي براي حذف کامل دلار از معاملات جهاني شده، کمر نظام مالي آمريكا را خواهد شکست. اما اعترافات وکيل آقاي ترامپ در ماجراي پرونده کمپين انتخاباتي نزد بازرس مولر نشان داد که ترامپ و ترامپيست‌ها چنين شرايطي را پيش‌بيني کرده‌اند و با افزايش روزافزون بودجه نظامي خود، براي مقابله نظامي با چنين شرايطي آماده مي‌شوند. يعني يکي از گزينه‌هاي روي ميز دارودسته پمپئو - بولتون درگيري و ايجاد اغتشاش در جهان است تا بتوانند بر افکار عمومي و احساسات ناسيوناليستي مردم آمريكا سوار شوند.
نتيجه‌گيري
گزارش بازرس مولر و شواهد و مستندات بسياري نشان مي‌دهد ترامپيست‌ها درصدد اعمال سيطره مسلط جهاني آمريكا مشابه دوران 1980-1950 هستند و در اين راه از هيچ اقدام غيراخلاقي و تجاوزگرايانه خودداري نخواهند کرد. بنابراين بر همه انسان‌هاي عاقل است که جوگير نشوند و با اتحاد سراسري و تشکيل بلوک‌هاي قدرت منطقه‌اي و جهاني سدي در مقابل زياده‌خواهي ترامپيست‌ها ايجاد کنند. تجربه عراق، ليبي، سوريه و افغانستان نشان داده آمريكايي‌ها هيچ‌گاه سلامت اقتصاد و توسعه پايدار به ارمغان نخواهند آورد بنابراين اولين اقدام همگاني به‌زير‌کشيدن سيطره دلار از بازارهاي جهاني است که در گام نخست ايجاد ارزهاي مختلف با سبد ارزي و افزايش ذخاير ارز و طلاي کشورها (با شرط رعايت تقلبي‌نبودن) است.