3 صندلی خالی

شرق، علي ايوبي: روز گذشته در حالی رؤسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به همراه دیگر اعضای این شورا در کنار هم نشستند که پنج ماه و 10 روز از آخرین نشست مشترک سران سه قوه می‌گذرد؛ جلساتی که هرچند مشخص بود قوه‌ای با قوه دیگر اختلاف نظر دارد، اما سران سه قوه با لبخند در کنار هم می‌نشستند و هر بار یکی از آنها میزبانی جلسه را بر عهده می‌گرفت. جلساتی سه‌نفره که در پایان آن رؤسای سه قوه درباره نتایج آن به مردم توضیح می‌دادند و البته گاهی با یکدیگر هم شوخی می‌کردند. 20 آذر سال گذشته بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس و آیت‌الله آملی‌لاریجانی که آن زمان ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، گردهم نشستند و درباره مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه‌ تبادل نظر کردند. 160 روز از آن جلسه می‌گذرد و مدتی است که این‌گونه جلسات با عنوان «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی» برگزار می‌شود، اما دیگر خبری از نشست‌های سه‌نفره نیست؛ جلساتی که مقام معظم رهبری نیز آن را اقدامی مفید ارزیابی کرده بودند. دولت دوم روحانی که بر سر کار آمد، جلسات مشترک نیز دوباره جان گرفت و رؤسای سه قوه در هشتم آبان 96 به میزبانی مجلس کنار هم نشستند و درباره مسائل داخلی کشور گفت‌وگو کردند. در آن زمان، برجام همچنان برگ برنده دولت بود و اوضاع اقتصادی و راهپیمایی‌های اعتراضی شروع نشده بود. رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی ۲۲ مرداد خود با اشاره به جلسات مشترک سران قوا، این اقدامات را مفید ارزیابی کردند و فرمودند: «سه قوه باید با هم‌افزایی، مشکلات را از پیش ملت بردارند». همین سخنان نشان می‌دهد جلساتی که با ابتکار ایشان با جدیت بیشتری پیگیری می‌شوند، در عمل توانسته‌اند گره‌گشای برخی مشکلات کشور باشند و این خود نویدبخش هماهنگی و تعامل بیشتر میان قوای سه‌گانه کشور است. در آن جلسه به‌طور مفصل درباره رفع برخی معضلات اقتصاد، به‌گونه‌ای که مردم کاملا احساس امنیت کنند و بدانند برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌ آنان امنیت کامل در کشور وجود دارد، بحث شده بود. در همان سال، یک بار نیز قوه قضائیه میزبان این جلسات شد و رؤسای سه قوه درباره مشکلاتی که مؤسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد کرده بودند، تبادل نظر کردند. پس از زلزله کرمانشاه نیز یک بار دولت میزبان این نشست بود و آنان درباره زلزله کرمانشاه صحبت کردند.
پيگيري جلسات در سال 97
سال 97 با شوک اقتصادی و روند گرانی دلار آغاز شد. جلسات سران سه قوه نیز با پیگیری بیشتر و منظم‌تر برگزار شد. رؤسای قوه مقننه و قضائیه در همان ایام عید، در پاستور میهمان حسن روحانی بودند و اعلام کردند وحدت و انسجام داخلی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و بر حل معیشت مردم، کارگران، روستاییان و همه کسانی که باید به زندگی آنان از لحاظ اقتصادی بیشتر رسیدگی شود، تأکید کردند. پس از آن نیز در دوم اردیبهشت نشست سران و مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی مجلس برگزار شد و سه ساعت به درازا کشید که در آن بر مسئله امنیت سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع تأکید شد. با خروج آمریکا از برجام و ادامه پیداکردن روند رو به رشد قیمت‌ها، جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز شروع به کار کرد. پنجم خرداد ۹۷، رئیس‌جمهور میزبان رؤسای مجلس و قوه قضائیه، معاون‌اول رئیس‌جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون‌اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد تا درباره آخرین وضعیت اقتصادی کشور بحث و گفت‌وگو کنند. پس از آن، حسن روحانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه‌های همکاری سه قوه در چالش‌های اصلی و درازمدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده این شورا قرار دهد. جلسه سران سه قوا همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در 20 آذر سال گذشته رؤسای سه قوه برای آخرین‌بار در کنار هم نشستی را برگزار کردند. رئیس‌جمهور نیز در پایان همین نشست اعلام کرد سران قوا تصمیمات خوبی برای پروژه‌های ناتمام گرفته‌اند و می‌خواهند آنها را به مردم واگذار کنند. جلسات «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.
جلساتی برای تبادل نظر
اگر جلسه سران سه قوه ادامه پیدا کند، قطعا آن تیم قبلی نخواهند بود. 16 اسفند سال گذشته بود که آیت‌الله رئیسی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و جای آیت‌الله آملی‌لاریجانی را گرفت. البته حسن روحانی تا مرداد سال 1400 به‌عنوان رئیس قوه مجریه باقی خواهد ماند و باید دید در پنجم خرداد که انتخاب سالانه هیئت‌رئیسه مجلس است، آیا باز هم علی لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه مقننه انتخاب خواهد شد یا خیر؛ هرچند در پایان امسال نیز انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. رؤسای سه قوه در چند نشست و جلسه دیگر نیز می‌توانند در کنار بنشینند و تبادل نظر کنند:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ یکی از مهم‌ترین جلساتی است که سران سه قوه عضو آن هستند؛ اما نکته درخور توجه در اینجا، آن است که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع، حدود سه سال است که در جلسات آن شرکت نمی‌کند. «شورای عالی فضای مجازی»؛ از دیگر جلساتی است که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود و رؤسای دو قوه دیگر نیز در آن حضور دارند. این جلسات مرتب برگزار می‌شود و به‌جز در جلسه 26 فروردین که علی لاریجانی حضور نداشت، در اکثر مواقع با حضور رئیس هر سه قوه برگزار می‌شود. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»؛ این شورا نیز به‌طور مرتب جلسه دارد. بعد از انتخاب آیت‌الله رئیسی براي رياست دستگاه قضا، تابه‌حال پنج جلسه آن برگزار شده است و به‌جز غیبت او در جلسه 25 اسفند سال گذشته، سران سه قوه در همه جلسه‌های سال جدید حضور داشته‌‌اند. 160 روز از جلسه مشترک بین سران سه قوه می‌گذرد. از آن روز تا به حال، دولت شرایط اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است. مجلس دهم نیز وارد سال آخر شده است و تکاپوی نمایندگان برای مجلس بعدی کم‌کم آغاز می‌شود. قوه قضائیه نیز با آمدن آیت‌الله رئیسی، دور جدیدی از فعالیت خود را آغاز می‌کند. همین نکات نشان می‌دهد اگر نشست جدیدی بین سران سه قوه صورت بگیرد، آنها باید درباره نکات و اتفاقات جدید پیش‌رو به گفت‌وگو بنشینند.

شرق، علي ايوبي: روز گذشته در حالی رؤسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به همراه دیگر اعضای این شورا در کنار هم نشستند که پنج ماه و 10 روز از آخرین نشست مشترک سران سه قوه می‌گذرد؛ جلساتی که هرچند مشخص بود قوه‌ای با قوه دیگر اختلاف نظر دارد، اما سران سه قوه با لبخند در کنار هم می‌نشستند و هر بار یکی از آنها میزبانی جلسه را بر عهده می‌گرفت. جلساتی سه‌نفره که در پایان آن رؤسای سه قوه درباره نتایج آن به مردم توضیح می‌دادند و البته گاهی با یکدیگر هم شوخی می‌کردند. 20 آذر سال گذشته بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس و آیت‌الله آملی‌لاریجانی که آن زمان ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، گردهم نشستند و درباره مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه‌ تبادل نظر کردند. 160 روز از آن جلسه می‌گذرد و مدتی است که این‌گونه جلسات با عنوان «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی» برگزار می‌شود، اما دیگر خبری از نشست‌های سه‌نفره نیست؛ جلساتی که مقام معظم رهبری نیز آن را اقدامی مفید ارزیابی کرده بودند. دولت دوم روحانی که بر سر کار آمد، جلسات مشترک نیز دوباره جان گرفت و رؤسای سه قوه در هشتم آبان 96 به میزبانی مجلس کنار هم نشستند و درباره مسائل داخلی کشور گفت‌وگو کردند. در آن زمان، برجام همچنان برگ برنده دولت بود و اوضاع اقتصادی و راهپیمایی‌های اعتراضی شروع نشده بود. رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی ۲۲ مرداد خود با اشاره به جلسات مشترک سران قوا، این اقدامات را مفید ارزیابی کردند و فرمودند: «سه قوه باید با هم‌افزایی، مشکلات را از پیش ملت بردارند». همین سخنان نشان می‌دهد جلساتی که با ابتکار ایشان با جدیت بیشتری پیگیری می‌شوند، در عمل توانسته‌اند گره‌گشای برخی مشکلات کشور باشند و این خود نویدبخش هماهنگی و تعامل بیشتر میان قوای سه‌گانه کشور است. در آن جلسه به‌طور مفصل درباره رفع برخی معضلات اقتصاد، به‌گونه‌ای که مردم کاملا احساس امنیت کنند و بدانند برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌ آنان امنیت کامل در کشور وجود دارد، بحث شده بود. در همان سال، یک بار نیز قوه قضائیه میزبان این جلسات شد و رؤسای سه قوه درباره مشکلاتی که مؤسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد کرده بودند، تبادل نظر کردند. پس از زلزله کرمانشاه نیز یک بار دولت میزبان این نشست بود و آنان درباره زلزله کرمانشاه صحبت کردند.
پيگيري جلسات در سال 97
سال 97 با شوک اقتصادی و روند گرانی دلار آغاز شد. جلسات سران سه قوه نیز با پیگیری بیشتر و منظم‌تر برگزار شد. رؤسای قوه مقننه و قضائیه در همان ایام عید، در پاستور میهمان حسن روحانی بودند و اعلام کردند وحدت و انسجام داخلی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و بر حل معیشت مردم، کارگران، روستاییان و همه کسانی که باید به زندگی آنان از لحاظ اقتصادی بیشتر رسیدگی شود، تأکید کردند. پس از آن نیز در دوم اردیبهشت نشست سران و مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی مجلس برگزار شد و سه ساعت به درازا کشید که در آن بر مسئله امنیت سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع تأکید شد. با خروج آمریکا از برجام و ادامه پیداکردن روند رو به رشد قیمت‌ها، جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز شروع به کار کرد. پنجم خرداد ۹۷، رئیس‌جمهور میزبان رؤسای مجلس و قوه قضائیه، معاون‌اول رئیس‌جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون‌اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد تا درباره آخرین وضعیت اقتصادی کشور بحث و گفت‌وگو کنند. پس از آن، حسن روحانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه‌های همکاری سه قوه در چالش‌های اصلی و درازمدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده این شورا قرار دهد. جلسه سران سه قوا همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در 20 آذر سال گذشته رؤسای سه قوه برای آخرین‌بار در کنار هم نشستی را برگزار کردند. رئیس‌جمهور نیز در پایان همین نشست اعلام کرد سران قوا تصمیمات خوبی برای پروژه‌های ناتمام گرفته‌اند و می‌خواهند آنها را به مردم واگذار کنند. جلسات «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.
جلساتی برای تبادل نظر
اگر جلسه سران سه قوه ادامه پیدا کند، قطعا آن تیم قبلی نخواهند بود. 16 اسفند سال گذشته بود که آیت‌الله رئیسی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و جای آیت‌الله آملی‌لاریجانی را گرفت. البته حسن روحانی تا مرداد سال 1400 به‌عنوان رئیس قوه مجریه باقی خواهد ماند و باید دید در پنجم خرداد که انتخاب سالانه هیئت‌رئیسه مجلس است، آیا باز هم علی لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه مقننه انتخاب خواهد شد یا خیر؛ هرچند در پایان امسال نیز انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. رؤسای سه قوه در چند نشست و جلسه دیگر نیز می‌توانند در کنار بنشینند و تبادل نظر کنند:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ یکی از مهم‌ترین جلساتی است که سران سه قوه عضو آن هستند؛ اما نکته درخور توجه در اینجا، آن است که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع، حدود سه سال است که در جلسات آن شرکت نمی‌کند. «شورای عالی فضای مجازی»؛ از دیگر جلساتی است که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود و رؤسای دو قوه دیگر نیز در آن حضور دارند. این جلسات مرتب برگزار می‌شود و به‌جز در جلسه 26 فروردین که علی لاریجانی حضور نداشت، در اکثر مواقع با حضور رئیس هر سه قوه برگزار می‌شود. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»؛ این شورا نیز به‌طور مرتب جلسه دارد. بعد از انتخاب آیت‌الله رئیسی براي رياست دستگاه قضا، تابه‌حال پنج جلسه آن برگزار شده است و به‌جز غیبت او در جلسه 25 اسفند سال گذشته، سران سه قوه در همه جلسه‌های سال جدید حضور داشته‌‌اند. 160 روز از جلسه مشترک بین سران سه قوه می‌گذرد. از آن روز تا به حال، دولت شرایط اقتصادی مختلفی را تجربه کرده است. مجلس دهم نیز وارد سال آخر شده است و تکاپوی نمایندگان برای مجلس بعدی کم‌کم آغاز می‌شود. قوه قضائیه نیز با آمدن آیت‌الله رئیسی، دور جدیدی از فعالیت خود را آغاز می‌کند. همین نکات نشان می‌دهد اگر نشست جدیدی بین سران سه قوه صورت بگیرد، آنها باید درباره نکات و اتفاقات جدید پیش‌رو به گفت‌وگو بنشینند.