«شرق» آيين دادرسي کار را بررسي کرد
کارگران بي‌دفاع
شرق: حتما مي‌دانيد که در کشور ما بسياري از کارگران مجبورند حتي در همان روز آغاز کارشان سندي در اختيار کارفرما قرار دهند که تصديق مي‌کند همه حق و حقوق‌شان را از کارفرما دريافت کرده‌اند. آيا اين برگه سند موجهي براي تسويه حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداري منفي است. اين ديوان پيش‌از‌اين رأي داده است که کارفرما حتما بايد فيش‌هاي واريز حقوق کارگران را ارائه دهد تا مشخص شود که اين مبالغ به کارگران پرداخت شده است؛ اما همين امروز هم بسياري از کارگران نمي‌توانند حق خود را دريافت کنند؛ زيرا رأي ديوان عدالت اداري، به آيين دادرسي کار اضافه نشده است و الزام‌آور نيست. اين تنها يکي از نمونه اشکالات و کاستي‌هاي آيين دادرسي کار در ايران است که باعث مي‌شود حقوق کارگران تضييع شود و در نبود مرجعي بي‌طرف و تخصصي مانند دادگاه‌هاي کار، ميليون‌ها کارگر ايراني از عدالت در روابط کار خود محروم بمانند. مسئله‌اي که اگرچه بسيار مهم است؛ اما تاکنون مورد بي‌توجهي قرار گرفته و با وجود تلاش‌ها و پيشنهادهای گوناگون از طرف حقوق‌دانان و فعالان کارگري، به نتيجه نرسيده است.
در جست‌وجوي مرجع بي‌طرف
فرشاد اسماعيلي، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره آيين دادرسي کار مي‌گويد: آيين دادرسي در حقوق اگرچه به‌عنوان يک شاخه شکلي مطرح است؛ اما اهميت سياسي بسيار زيادي دارد. معروف است که اگر مي‌خواهيد ميزان آزادي‌هاي فردي يک کشور را بسنجيد، به آيين دادرسي کيفري آن کشور نگاه کنيد. من فکر مي‌کنم اگر مي‌خواهيم بخشي از ميزان آزادي‌هاي اجتماعي يک کشور را ببينيم، بايد آيين دادرسي کار آن کشور را بررسي کنيم. با‌اين‌حال فکر مي‌کنم آيين دادرسي کار در ايران با وجود اهميت آن، به اندازه کافي از طرف فعالان کارگري و حقوق‌دانان مورد توجه قرار نگرفته است.اسماعيلي در توضيح اهميت آيين دادرسي کار مي‌گويد: آيين دادرسي کار مربوط به تشريفات حل اختلافات مابين کارگران و کارفرما و از زاويه کارگر، تشريفات اثبات ادعاي کارگر است؛ بنابراين با توجه به وضعيتي که کارگران کشور امروز با آن مواجه هستند؛ يعني شرايط کاري که امنيت شغلي و صنفي آنها را از بين برده و قراردادهايي که حقوق کارگران را تضمين نمي‌کند، اهميت نحوه دادرسي يا حق‌خواهي کارگران در مراجع تظلم‌خواهي بسيار مهم است. به اعتماد بسياري از کارشناسان، حقوق کار ذيل حقوق عمومي تعريف مي‌شود و
به اين معنا دولت بايد با لحاظ دو ويژگي آمره و حمايتي‌بودن قانون، در اين مسئله مداخله کند و از کارگران که دست پايين را در روابط کار دارند، حمايت کند؛ زيرا در قوانين مدني و آزادي قراردادها، دو طرف يک قرارداد با تساوي وضعيت در شرايط يکساني فرض گرفته مي‌شوند و قانون‌گذار در شرايط يکسان از آنها حمايت مي‌کند؛ اما در قراردادهاي کار به‌اين‌دليل که دو طرف وزنه يکساني ندارند، قانون‌گذار بايد براي حمايت از طرف ضعيف‌تر مداخله کند و با لحاظ ويژگي آمره‌بودن يک‌سري از قواعد و اصول، تلاش کند تعادل را بين کارگر و کارفرما ايجاد کند. مسئله ديگر اين است که موضوع حقوق عمومي بودن شرايط کار تنها محدود به قانون کار نيست؛ بلکه بخش مهم و ضروري آن در آيين دادرسي کار است. من فکر مي‌کنم در زمينه آيين دادرسي کار نيازمند تجديدنظر جدي هستيم؛ زيرا به نظر مي‌رسد آيين دادرسي کار با نگاه رفع مسئوليت حقوقي و قضائي صرفا براي تسهيل تشريفات رسيدگي دعاوي کارگر و کارفرما تنظيم شده است و آيين دادرسي بسيار فقيري است و خلأها و نواقص زيادي دارد.
تضييع حقوق کارگران
اين پژوهشگر حوزه کار، درباره مشکلات موجود در آيين دادرسي کار مي‌گويد: به صورت کلي مشکل آيين دادرسي اين است که بسيار فقير است و با متُد و نگاه آيين دادرسي مدني نوشته شده و حتي رفع خلأهاي موجود در آن را با ارجاع به آيين دادرسي مدني حل کرده‌اند؛ يعني در آيين دادرسي کار به‌صراحت گفته شده است که اگر در مواردي اين آيين دادرسي سکوت کرده باشد يا ابهامي وجود داشته باشد، به آيين دادرسي مدني مراجعه کنيد؛ درحالي‌که آيين دادرسي مدني با فرض حقوق خصوصي و روابط مدني افراد نوشته شده است؛ اما آيين دادرسي کار بايد با توجه به روابط غيرمدني کارگر و کارفرما و شرايط ويژه مربوط به آن نوشته شود. اسماعيلي براي توضيح بيشتر درباره جزئيات اين اشکالات مي‌گويد: در آيين دادرسي کار وجود مرجع بي‌طرف براي رسيدگي به دعاوي کارگري و کارفرمايي اهميت ويژه‌اي دارد. در لوايحي که سال‌ها قبل از سوی تيم مرحوم عزت‌الله عراقي نوشته شده بود، پيشنهادهایی درباره ايجاد دادگاه کار ارائه شده بود که اين پيشنهاد بارها از طرف حقوق‌دانان تکرار شده است؛ اما همان‌طور که مي‌دانيد، درحال‌حاضر در ايران دادگاه کار نداريم و چيزي که وجود دارد، هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف
کار است که به دعاوي کارگري و کارفرمايي رسيدگي مي‌کند. اين هيئت‌ها زيرمجموعه وزارت کار و در واقع وابسته به قوه مجريه هستند و نهاد اختصاصي مستقلي نيستند. با توجه به اينکه دولت خودش يکي از کارفرماهاي بزرگ کشور است، روشن است اين نهادهاي زيرمجموعه دولت نيز استقلال کافي نخواهند داشت. بنابراين راهکار حل اين مشکل تشکيل دادگاه‌هاي کار است که از حقوق‌دانان براي رسيدگي به دعاوي استفاده کند درحالي که در حال حاضر هيچ الزامي به استفاده از حقوق‌دانان در هيئت‌هاي رسيدگي و حل اختلاف کار وجود ندارد و يک نفر نماينده تشکل‌هاي کارگري، يک نفر از اصناف کارفرمايي و يک عضو هم از وزارت کار در آن هستند که انتقادات زيادي نيز به اين ترکيب وارد است. مثلا نماينده کارگران در اين هيئت در واقع نماينده تشکل‌هاي رسمي موجود است که سازوکار دموکراتيکي ندارند و نحوه انتخاب اين نمايندگان نيز دموکراتيک نيست. از سوي ديگر، اين افراد که الزاما سواد حقوقي لازم را نيز ندارند، با مسائل حقوقي، مسائل دادرسي، مسائل اثبات حق، ادله اثبات، نحوه ابلاغ و مانند آن سروکار دارند، در حالي که اگر دادگاه اختصاصي کار وجود داشته باشد، مي‌توان اين الزام را ايجاد کرد که
حداقل يکي از اعضا سواد حقوقي کافي و لازم را داشته باشد.اسماعيلي در توضيح نواقص فعلي آيين دادرسي کار مي‌گويد: در بحث ادله اثبات بايد قانون‌گذار نگاه حقوق عمومي داشته باشد اما در حال حاضر اين‌طور نيست. براي مثال، در حال حاضر بسياري از کارگران مجبورند در دفاتر اسناد رسمي يا روي اوراقي که در اختيار کارفرما قرار مي‌گيرد، اظهار کنند همه حق و حقوق خود را از کارفرما دريافت کرده‌اند. ديوان عدالت اداري در اين‌باره رأي داده که حتما کارفرما بايد فيش واريزي مبالغ را نيز ارائه کند تا ثابت شود کارگران حق و حقوق خود را کامل دريافت کرده‌اند و صرف امضاي آن برگه که اغلب در همان بدو به کارگيري نيروي کار از او دريافت مي‌شود و حتي گاهی سفيدامضا هم هست، چيزي را اثبات نمي‌کند. مشخص است اين موارد بايد وارد آيين دادرسي شوند تا به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار بگيرند در حالي که وقتي اين آرا وارد آيين دادرسي نشده‌اند، الزام‌آور هم نيستند و به تضييع حقوق کارگران منجر مي‌شوند. يا در مثالي ديگر وجود شاهد به عنوان ادله اثبات در آيين دادرسي کار تنها به عنوان اماره پذيرفته شده در حالي که يکي از مهم‌ترين ابزارهاي کارگران براي اثبات
حقانيتشان استفاده از شهادت همکارانشان است. بنابراين در مجموع، آيين دادرسي کار بايد از سمت آيين دادرسي مدني به سمت آيين دادرسي کار به عنوان حقوق عمومي حرکت کند و مشکلات بسياري که در آن وجود دارد، برطرف شود.
شرق: حتما مي‌دانيد که در کشور ما بسياري از کارگران مجبورند حتي در همان روز آغاز کارشان سندي در اختيار کارفرما قرار دهند که تصديق مي‌کند همه حق و حقوق‌شان را از کارفرما دريافت کرده‌اند. آيا اين برگه سند موجهي براي تسويه حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداري منفي است. اين ديوان پيش‌از‌اين رأي داده است که کارفرما حتما بايد فيش‌هاي واريز حقوق کارگران را ارائه دهد تا مشخص شود که اين مبالغ به کارگران پرداخت شده است؛ اما همين امروز هم بسياري از کارگران نمي‌توانند حق خود را دريافت کنند؛ زيرا رأي ديوان عدالت اداري، به آيين دادرسي کار اضافه نشده است و الزام‌آور نيست. اين تنها يکي از نمونه اشکالات و کاستي‌هاي آيين دادرسي کار در ايران است که باعث مي‌شود حقوق کارگران تضييع شود و در نبود مرجعي بي‌طرف و تخصصي مانند دادگاه‌هاي کار، ميليون‌ها کارگر ايراني از عدالت در روابط کار خود محروم بمانند. مسئله‌اي که اگرچه بسيار مهم است؛ اما تاکنون مورد بي‌توجهي قرار گرفته و با وجود تلاش‌ها و پيشنهادهای گوناگون از طرف حقوق‌دانان و فعالان کارگري، به نتيجه نرسيده است.
در جست‌وجوي مرجع بي‌طرف
فرشاد اسماعيلي، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره آيين دادرسي کار مي‌گويد: آيين دادرسي در حقوق اگرچه به‌عنوان يک شاخه شکلي مطرح است؛ اما اهميت سياسي بسيار زيادي دارد. معروف است که اگر مي‌خواهيد ميزان آزادي‌هاي فردي يک کشور را بسنجيد، به آيين دادرسي کيفري آن کشور نگاه کنيد. من فکر مي‌کنم اگر مي‌خواهيم بخشي از ميزان آزادي‌هاي اجتماعي يک کشور را ببينيم، بايد آيين دادرسي کار آن کشور را بررسي کنيم. با‌اين‌حال فکر مي‌کنم آيين دادرسي کار در ايران با وجود اهميت آن، به اندازه کافي از طرف فعالان کارگري و حقوق‌دانان مورد توجه قرار نگرفته است.اسماعيلي در توضيح اهميت آيين دادرسي کار مي‌گويد: آيين دادرسي کار مربوط به تشريفات حل اختلافات مابين کارگران و کارفرما و از زاويه کارگر، تشريفات اثبات ادعاي کارگر است؛ بنابراين با توجه به وضعيتي که کارگران کشور امروز با آن مواجه هستند؛ يعني شرايط کاري که امنيت شغلي و صنفي آنها را از بين برده و قراردادهايي که حقوق کارگران را تضمين نمي‌کند، اهميت نحوه دادرسي يا حق‌خواهي کارگران در مراجع تظلم‌خواهي بسيار مهم است. به اعتماد بسياري از کارشناسان، حقوق کار ذيل حقوق عمومي تعريف مي‌شود و
به اين معنا دولت بايد با لحاظ دو ويژگي آمره و حمايتي‌بودن قانون، در اين مسئله مداخله کند و از کارگران که دست پايين را در روابط کار دارند، حمايت کند؛ زيرا در قوانين مدني و آزادي قراردادها، دو طرف يک قرارداد با تساوي وضعيت در شرايط يکساني فرض گرفته مي‌شوند و قانون‌گذار در شرايط يکسان از آنها حمايت مي‌کند؛ اما در قراردادهاي کار به‌اين‌دليل که دو طرف وزنه يکساني ندارند، قانون‌گذار بايد براي حمايت از طرف ضعيف‌تر مداخله کند و با لحاظ ويژگي آمره‌بودن يک‌سري از قواعد و اصول، تلاش کند تعادل را بين کارگر و کارفرما ايجاد کند. مسئله ديگر اين است که موضوع حقوق عمومي بودن شرايط کار تنها محدود به قانون کار نيست؛ بلکه بخش مهم و ضروري آن در آيين دادرسي کار است. من فکر مي‌کنم در زمينه آيين دادرسي کار نيازمند تجديدنظر جدي هستيم؛ زيرا به نظر مي‌رسد آيين دادرسي کار با نگاه رفع مسئوليت حقوقي و قضائي صرفا براي تسهيل تشريفات رسيدگي دعاوي کارگر و کارفرما تنظيم شده است و آيين دادرسي بسيار فقيري است و خلأها و نواقص زيادي دارد.
تضييع حقوق کارگران
اين پژوهشگر حوزه کار، درباره مشکلات موجود در آيين دادرسي کار مي‌گويد: به صورت کلي مشکل آيين دادرسي اين است که بسيار فقير است و با متُد و نگاه آيين دادرسي مدني نوشته شده و حتي رفع خلأهاي موجود در آن را با ارجاع به آيين دادرسي مدني حل کرده‌اند؛ يعني در آيين دادرسي کار به‌صراحت گفته شده است که اگر در مواردي اين آيين دادرسي سکوت کرده باشد يا ابهامي وجود داشته باشد، به آيين دادرسي مدني مراجعه کنيد؛ درحالي‌که آيين دادرسي مدني با فرض حقوق خصوصي و روابط مدني افراد نوشته شده است؛ اما آيين دادرسي کار بايد با توجه به روابط غيرمدني کارگر و کارفرما و شرايط ويژه مربوط به آن نوشته شود. اسماعيلي براي توضيح بيشتر درباره جزئيات اين اشکالات مي‌گويد: در آيين دادرسي کار وجود مرجع بي‌طرف براي رسيدگي به دعاوي کارگري و کارفرمايي اهميت ويژه‌اي دارد. در لوايحي که سال‌ها قبل از سوی تيم مرحوم عزت‌الله عراقي نوشته شده بود، پيشنهادهایی درباره ايجاد دادگاه کار ارائه شده بود که اين پيشنهاد بارها از طرف حقوق‌دانان تکرار شده است؛ اما همان‌طور که مي‌دانيد، درحال‌حاضر در ايران دادگاه کار نداريم و چيزي که وجود دارد، هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف
کار است که به دعاوي کارگري و کارفرمايي رسيدگي مي‌کند. اين هيئت‌ها زيرمجموعه وزارت کار و در واقع وابسته به قوه مجريه هستند و نهاد اختصاصي مستقلي نيستند. با توجه به اينکه دولت خودش يکي از کارفرماهاي بزرگ کشور است، روشن است اين نهادهاي زيرمجموعه دولت نيز استقلال کافي نخواهند داشت. بنابراين راهکار حل اين مشکل تشکيل دادگاه‌هاي کار است که از حقوق‌دانان براي رسيدگي به دعاوي استفاده کند درحالي که در حال حاضر هيچ الزامي به استفاده از حقوق‌دانان در هيئت‌هاي رسيدگي و حل اختلاف کار وجود ندارد و يک نفر نماينده تشکل‌هاي کارگري، يک نفر از اصناف کارفرمايي و يک عضو هم از وزارت کار در آن هستند که انتقادات زيادي نيز به اين ترکيب وارد است. مثلا نماينده کارگران در اين هيئت در واقع نماينده تشکل‌هاي رسمي موجود است که سازوکار دموکراتيکي ندارند و نحوه انتخاب اين نمايندگان نيز دموکراتيک نيست. از سوي ديگر، اين افراد که الزاما سواد حقوقي لازم را نيز ندارند، با مسائل حقوقي، مسائل دادرسي، مسائل اثبات حق، ادله اثبات، نحوه ابلاغ و مانند آن سروکار دارند، در حالي که اگر دادگاه اختصاصي کار وجود داشته باشد، مي‌توان اين الزام را ايجاد کرد که
حداقل يکي از اعضا سواد حقوقي کافي و لازم را داشته باشد.اسماعيلي در توضيح نواقص فعلي آيين دادرسي کار مي‌گويد: در بحث ادله اثبات بايد قانون‌گذار نگاه حقوق عمومي داشته باشد اما در حال حاضر اين‌طور نيست. براي مثال، در حال حاضر بسياري از کارگران مجبورند در دفاتر اسناد رسمي يا روي اوراقي که در اختيار کارفرما قرار مي‌گيرد، اظهار کنند همه حق و حقوق خود را از کارفرما دريافت کرده‌اند. ديوان عدالت اداري در اين‌باره رأي داده که حتما کارفرما بايد فيش واريزي مبالغ را نيز ارائه کند تا ثابت شود کارگران حق و حقوق خود را کامل دريافت کرده‌اند و صرف امضاي آن برگه که اغلب در همان بدو به کارگيري نيروي کار از او دريافت مي‌شود و حتي گاهی سفيدامضا هم هست، چيزي را اثبات نمي‌کند. مشخص است اين موارد بايد وارد آيين دادرسي شوند تا به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار بگيرند در حالي که وقتي اين آرا وارد آيين دادرسي نشده‌اند، الزام‌آور هم نيستند و به تضييع حقوق کارگران منجر مي‌شوند. يا در مثالي ديگر وجود شاهد به عنوان ادله اثبات در آيين دادرسي کار تنها به عنوان اماره پذيرفته شده در حالي که يکي از مهم‌ترين ابزارهاي کارگران براي اثبات
حقانيتشان استفاده از شهادت همکارانشان است. بنابراين در مجموع، آيين دادرسي کار بايد از سمت آيين دادرسي مدني به سمت آيين دادرسي کار به عنوان حقوق عمومي حرکت کند و مشکلات بسياري که در آن وجود دارد، برطرف شود.