به دلیل بدعهدي در تسويه مطالبات شرکت‌هاي خارجي
ورود تجهيزات پزشکي به خطر افتاد
يک فعال اقتصادي اظهار کرد: بي‌توجهي در تسويه مطالبات شرکت‌هاي خارجي، سبب شده واردکننده‌هاي تجهيزات پزشکي از سوي شرکت‌هاي بزرگ دنيا در معرض تحريم فروش کالا قرار گيرند و پيش‌بيني مي‌شود مراکز درماني و بيماران در آينده نزديک با چالش مواجه شوند.
ابوالفتح صانعي، درباره مشکلات واردکنندگان تجهيزات پزشکي در يک سال گذشته، به «بازرگانان ايران» گفت: در گذشته، شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي بالاي 70 درصد از واردات خود را از طريق خريد اعتباري با شرکت‌هاي خارجي انجام مي‌دادند و کالاها را با اعتبار دو‌ماهه تا يک‌ساله خريداري کرده و به ايران وارد مي‌کردند.نايب‌رئيس هيئت‌مديره فدراسيون واردات ايران توضيح داد: واردکننده هم در موعد تسويه، ارز را از صراف خريداري کرده و با شرکت خارجي تسويه مي‌کردند. بيش از 180 شرکت تجهيزات و ملزومات پزشکي از همين طريق با طرف‌هاي خارجي خود کار مي‌کردند و به دليل خوش‌حسابي شرکت‌هاي ايراني همواره طرف‌هاي خارجي با رضايت کامل با ايرانيان به صورت اعتباري تعامل مي‌کردند؛ اما از زماني که معاون‌اول رئيس‌جمهور دلار چهارهزارو 200 تومان را رونمايي کرد و خريد‌و‌فروش ارز در بازار از طريق صرافي‌ها و خارج از سيستم بانک قاچاق اعلام شد، متعاقبا مشکلات اين‌قبيل معاملات آغاز شد.رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران در ادامه گفت: اين اقدام دولت و بانک مرکزي سبب شد تا 180 شرکتي که به صورت اعتباري از شرکت‌هاي خارجي کالا خريداري مي‌کردند، بلاتکليف مانده و
نتوانند از عهده باقي‌مانده تعهدات خود بربيايند. براي اينکه بتوانيم اين مشکل را مرتفع کنيم، درصدد دريافت مجوز از دولت برآمديم و موضوع را به وزير وقت بهداشت منتقل کرديم که بر‌اساس آن از سوي وزير بهداشت در سوم ارديبهشت 97 نامه‌اي براي معاون رئيس‌جمهور ارسال شد. در اين نامه آمده است که قبل از تصميم‌گيري هيئت وزيران مبني بر قاچاق‌شدن ارز خارج از سيستم بانکي، بسياري از شرکت‌ها به صورت اعتباري از طرف‌هاي خارجي کالا خريداري کرده؛ بنابراین ضرورت دارد تا از طريقي اين بدهي به ميزان 287 ميليون يورو تسويه شود.
در خرداد 97 معاون‌اول رئيس‌جمهوري با درخواست وزير موافقت کرده و این موضوع را به بانک مرکزي ابلاغ کردند.صانعي گفت: از طرف ديگر شرکت‌هاي خارجي پس از اتمام فرصتي که به شرکت‌هاي ما داده بودند، برای برداشت طلب خود اقدام کردند و بعضي از اين شرکت‌ها با وصول طلب خود از طريق برداشت از پولي که واردکننده براي خريد کالاي جديد ارسال کرده بود، شرکت‌ها را در شرايط بدتر قرار دادند و شرکت‌ها با مشکلات جديد و پيچيده‌تري مواجه شدند.او اضافه کرد: اين اتفاق سبب شد بعضي از شرکت‌هاي داخلي براي مدتي گرفتار مسئله قانوني تعهد وارداتي شوند؛ درحالي‌که ما با اطمينان از اين موافقت و وعده تسويه بدهي‌هاي قبلي و بر‌اساس موافقت معاون‌اول رياست‌جمهوري درخواست مهلت کرديم که اين مهلت براي چهار ماه از کمپاني‌هاي خارجي اخذ و براي دو نوبت نيز تمديد شد.
نايب‌رئيس هيئت‌مديره فدراسيون واردات ايران گفت: در پايان سال به دليل تأخير بيش از اندازه، مقامات وزارت بهداشت به بانک مرکزي اعلام کردند که به دليل نياز شديد بخش درمان به تجهيزات پزشکي و اجتناب از بحران کمبود بايد اقدامات ضروري درباره اين تسويه انجام شود؛ چرا‌که اعتماد به بازرگانان ايراني خدشه‌دار شده است. شايان ذکر است خريد کالاي اعتباري در زمان کمبود منابع مالي در مراکز درماني که مشکل نقدينگي داشتند، يک مزيت بود که با از‌دست‌دادن اين فرصت، هم واردکننده هم مراکز درماني زيان ديدند.
صانعي تصريح کرد: علت تأخير اين مسئله اين بود که برخي از مديران بانک مرکزي به اين موضوع با ديده ترديد نگاه کرده و موضوع راستي‌آزمايي مطرح شد. مسئوليت اين راستي‌آزمايي هم به وزارت بهداشت سپرده شد و در اين مرحله بانک مرکزي اعلام کرد پس از انجام راستي‌آزمايي ارز مد‌نظر از سوی بانک مرکزي تخصيص داده خواهد شد. براي راستي‌آزمايي اعلام کرديم که هم از شرکت خارجي پيگيري کنند و هم حسابرس قانوني اسناد داخلي و خارجي را بررسي کند و در نهايت اعلام کرديم شرکت‌ها تعهد محضري بدهند که در صورت تخلف خسارت سنگيني پرداخت کنند. همه اقدامات صورت گرفت و وزارت بهداشت هم نتيجه بررسي‌هاي خود را به بانک مرکزي اعلام کرد.
اين فعال اقتصادي گفت: هفته گذشته آخرين مهلتي بود که بعد از يک سال از شرکت خارجي اخذ کرديم؛ اما بانک مرکزي در اقدامي جديد اعلام کرده است که بايد بررسي شود که در آن تاريخ وزارت بهداشت اين ارز را داشته يا نداشته است.
اين در حالي است که وزارت بهداشت در چندين مقطع زماني اعلام کرد که از محل ارز وزارت بهداشت براي تسويه اين بدهي استفاده شود تا اعتبار طرف‌هاي ايراني خدشه‌دار نشود و از طرف ديگر اختلالي در روند تأمين نياز مراکز درماني و بيماران ايجاد نشود؛ اما بانک مرکزي اعلام کرد که وزارت بهداشت همه سهميه خود را استفاده کرده است؛ درحالي‌که موضوع سهميه‌بندي ارز حدود مرداد به وجود آمد و استفاده قبل از اين سهميه‌بندي تا آن تاريخ نبايد در اين محاسبات مي‌آمد.
او گفت: با وجود اعلام وزارت بهداشت برای اختصاص 287 ميليون يورو براي پرداخت اين تعهدات، به نظر مي‌رسد يکي از حوزه‌هاي اجرائي در بانک مرکزي تمايلي به حل اين مشکل بحران‌زا ندارند.
درحالي‌که همه مديران ارشد بانک مرکزي و وزارت بهداشت موافق حل اين مشکل هستند که اين بدهي پرداخت شود؛ اما همان‌طور که عرض کردم، افرادي در حوزه اجرا اهميتي به حل اين موضوع نمي‌دهند و با بي‌اعتنايي به پيامدهاي منفي ازجمله بحران کمبود کالا راه تسويه و رفع تعهد و حل مشکل را مسدود کرده‌اند.
رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران گفت: مجددا در تاريخ 11 ارديبهشت 98 رياست سازمان غذا و دارو در نامه شماره 8426/655 با صراحت اعلام کردند که به دليل تخصيص‌نیافتن ارز براي تسويه بدهي طرف‌هاي ايراني پس از گذشت يک سال احتمال ارسال‌نشدن تجهيزات و ملزومات پزشکي به علت تسويه‌نکردن جدي است؛ بنابراین به دليل بدحسابي طرف ايراني، پيش‌بيني مي‌شود ما در تأمين اين اقلام حياتي در آينده نزديک دچار چالش شويم.
يک فعال اقتصادي اظهار کرد: بي‌توجهي در تسويه مطالبات شرکت‌هاي خارجي، سبب شده واردکننده‌هاي تجهيزات پزشکي از سوي شرکت‌هاي بزرگ دنيا در معرض تحريم فروش کالا قرار گيرند و پيش‌بيني مي‌شود مراکز درماني و بيماران در آينده نزديک با چالش مواجه شوند.
ابوالفتح صانعي، درباره مشکلات واردکنندگان تجهيزات پزشکي در يک سال گذشته، به «بازرگانان ايران» گفت: در گذشته، شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي بالاي 70 درصد از واردات خود را از طريق خريد اعتباري با شرکت‌هاي خارجي انجام مي‌دادند و کالاها را با اعتبار دو‌ماهه تا يک‌ساله خريداري کرده و به ايران وارد مي‌کردند.نايب‌رئيس هيئت‌مديره فدراسيون واردات ايران توضيح داد: واردکننده هم در موعد تسويه، ارز را از صراف خريداري کرده و با شرکت خارجي تسويه مي‌کردند. بيش از 180 شرکت تجهيزات و ملزومات پزشکي از همين طريق با طرف‌هاي خارجي خود کار مي‌کردند و به دليل خوش‌حسابي شرکت‌هاي ايراني همواره طرف‌هاي خارجي با رضايت کامل با ايرانيان به صورت اعتباري تعامل مي‌کردند؛ اما از زماني که معاون‌اول رئيس‌جمهور دلار چهارهزارو 200 تومان را رونمايي کرد و خريد‌و‌فروش ارز در بازار از طريق صرافي‌ها و خارج از سيستم بانک قاچاق اعلام شد، متعاقبا مشکلات اين‌قبيل معاملات آغاز شد.رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران در ادامه گفت: اين اقدام دولت و بانک مرکزي سبب شد تا 180 شرکتي که به صورت اعتباري از شرکت‌هاي خارجي کالا خريداري مي‌کردند، بلاتکليف مانده و
نتوانند از عهده باقي‌مانده تعهدات خود بربيايند. براي اينکه بتوانيم اين مشکل را مرتفع کنيم، درصدد دريافت مجوز از دولت برآمديم و موضوع را به وزير وقت بهداشت منتقل کرديم که بر‌اساس آن از سوي وزير بهداشت در سوم ارديبهشت 97 نامه‌اي براي معاون رئيس‌جمهور ارسال شد. در اين نامه آمده است که قبل از تصميم‌گيري هيئت وزيران مبني بر قاچاق‌شدن ارز خارج از سيستم بانکي، بسياري از شرکت‌ها به صورت اعتباري از طرف‌هاي خارجي کالا خريداري کرده؛ بنابراین ضرورت دارد تا از طريقي اين بدهي به ميزان 287 ميليون يورو تسويه شود.
در خرداد 97 معاون‌اول رئيس‌جمهوري با درخواست وزير موافقت کرده و این موضوع را به بانک مرکزي ابلاغ کردند.صانعي گفت: از طرف ديگر شرکت‌هاي خارجي پس از اتمام فرصتي که به شرکت‌هاي ما داده بودند، برای برداشت طلب خود اقدام کردند و بعضي از اين شرکت‌ها با وصول طلب خود از طريق برداشت از پولي که واردکننده براي خريد کالاي جديد ارسال کرده بود، شرکت‌ها را در شرايط بدتر قرار دادند و شرکت‌ها با مشکلات جديد و پيچيده‌تري مواجه شدند.او اضافه کرد: اين اتفاق سبب شد بعضي از شرکت‌هاي داخلي براي مدتي گرفتار مسئله قانوني تعهد وارداتي شوند؛ درحالي‌که ما با اطمينان از اين موافقت و وعده تسويه بدهي‌هاي قبلي و بر‌اساس موافقت معاون‌اول رياست‌جمهوري درخواست مهلت کرديم که اين مهلت براي چهار ماه از کمپاني‌هاي خارجي اخذ و براي دو نوبت نيز تمديد شد.
نايب‌رئيس هيئت‌مديره فدراسيون واردات ايران گفت: در پايان سال به دليل تأخير بيش از اندازه، مقامات وزارت بهداشت به بانک مرکزي اعلام کردند که به دليل نياز شديد بخش درمان به تجهيزات پزشکي و اجتناب از بحران کمبود بايد اقدامات ضروري درباره اين تسويه انجام شود؛ چرا‌که اعتماد به بازرگانان ايراني خدشه‌دار شده است. شايان ذکر است خريد کالاي اعتباري در زمان کمبود منابع مالي در مراکز درماني که مشکل نقدينگي داشتند، يک مزيت بود که با از‌دست‌دادن اين فرصت، هم واردکننده هم مراکز درماني زيان ديدند.
صانعي تصريح کرد: علت تأخير اين مسئله اين بود که برخي از مديران بانک مرکزي به اين موضوع با ديده ترديد نگاه کرده و موضوع راستي‌آزمايي مطرح شد. مسئوليت اين راستي‌آزمايي هم به وزارت بهداشت سپرده شد و در اين مرحله بانک مرکزي اعلام کرد پس از انجام راستي‌آزمايي ارز مد‌نظر از سوی بانک مرکزي تخصيص داده خواهد شد. براي راستي‌آزمايي اعلام کرديم که هم از شرکت خارجي پيگيري کنند و هم حسابرس قانوني اسناد داخلي و خارجي را بررسي کند و در نهايت اعلام کرديم شرکت‌ها تعهد محضري بدهند که در صورت تخلف خسارت سنگيني پرداخت کنند. همه اقدامات صورت گرفت و وزارت بهداشت هم نتيجه بررسي‌هاي خود را به بانک مرکزي اعلام کرد.
اين فعال اقتصادي گفت: هفته گذشته آخرين مهلتي بود که بعد از يک سال از شرکت خارجي اخذ کرديم؛ اما بانک مرکزي در اقدامي جديد اعلام کرده است که بايد بررسي شود که در آن تاريخ وزارت بهداشت اين ارز را داشته يا نداشته است.
اين در حالي است که وزارت بهداشت در چندين مقطع زماني اعلام کرد که از محل ارز وزارت بهداشت براي تسويه اين بدهي استفاده شود تا اعتبار طرف‌هاي ايراني خدشه‌دار نشود و از طرف ديگر اختلالي در روند تأمين نياز مراکز درماني و بيماران ايجاد نشود؛ اما بانک مرکزي اعلام کرد که وزارت بهداشت همه سهميه خود را استفاده کرده است؛ درحالي‌که موضوع سهميه‌بندي ارز حدود مرداد به وجود آمد و استفاده قبل از اين سهميه‌بندي تا آن تاريخ نبايد در اين محاسبات مي‌آمد.
او گفت: با وجود اعلام وزارت بهداشت برای اختصاص 287 ميليون يورو براي پرداخت اين تعهدات، به نظر مي‌رسد يکي از حوزه‌هاي اجرائي در بانک مرکزي تمايلي به حل اين مشکل بحران‌زا ندارند.
درحالي‌که همه مديران ارشد بانک مرکزي و وزارت بهداشت موافق حل اين مشکل هستند که اين بدهي پرداخت شود؛ اما همان‌طور که عرض کردم، افرادي در حوزه اجرا اهميتي به حل اين موضوع نمي‌دهند و با بي‌اعتنايي به پيامدهاي منفي ازجمله بحران کمبود کالا راه تسويه و رفع تعهد و حل مشکل را مسدود کرده‌اند.
رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران گفت: مجددا در تاريخ 11 ارديبهشت 98 رياست سازمان غذا و دارو در نامه شماره 8426/655 با صراحت اعلام کردند که به دليل تخصيص‌نیافتن ارز براي تسويه بدهي طرف‌هاي ايراني پس از گذشت يک سال احتمال ارسال‌نشدن تجهيزات و ملزومات پزشکي به علت تسويه‌نکردن جدي است؛ بنابراین به دليل بدحسابي طرف ايراني، پيش‌بيني مي‌شود ما در تأمين اين اقلام حياتي در آينده نزديک دچار چالش شويم.