ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3434 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول نارون شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

چرخش درجای بهره‌وری

عرفان مرداني-معاون پايش سازمان ملي بهره‌وري

عملکرد اقتصاد، تابعي از نهادها و فناوري‌هاي توسعه‌يافته در جامعه است، اين تعبيری جامع از نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي تلقي مي‌شود؛ اما ادبيات معمول به‌ويژه در اقتصاد ايران و در حوزه بهره‌وري، عاري از بحث درباره مباني نهادي بهره‌وري است. در مقابل، ادبيات و مباني کمي حسابداري رشد، بر اهميت سرمايه، فنا‌وري، تحقيق و توسعه و پس‌انداز در نرخ رشد بهره‌وري تأكيد می‌کنند.در اين يادداشت استدلال مي‌شود که افزايش بهره‌وري نتيجه بهبود در ساختار سازماندهي و پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي است.نهادها ساختار انگيزشي جامعه هستند؛ به تأكيد نورث: «قوانين، هنجارها و ويژگي‌هاي اجرائي که پايه‌هاي نهادي جامعه را شکل مي‌دهند، نحوه تخصيص منابع مالي آن جامعه و اقتصاد را مشخص مي‌کنند. رشد اقتصادي در طول تاريخ تنها با ايجاد ساختار نهادي و سازماندهي‌ای مي‌توانست تحقق يابد که منجر به افزايش بهره‌وري شود».کاهش هزينه‌هاي مبادله و تبديل، بر شاخص بهره‌وري اثرگذار ارزيابي مي‌شوند. هزينه‌ مبادله، هزينه‌ اجراي قراردادها و هزينه‌ تبديل، هزينه‌هاي توليد فيزيکي هستند؛ جمع اين دو، هزينه کل يک سازمان را تشکيل مي‌دهد. بر اين اساس بديهي است نهادهايي که اين امکان را براي طرفين به ‌وجود آورده‌اند که دست به مبادله بزنند يا قراردادها را با هزينه پايين‌تري اجرا کنند، موجب کاهش هزينه مبادله مي‌شوند. نهادهايي که هزينه مبادله را کاهش مي‌دهند، امکان معرفي يا استفاده از بهبود تکنولوژي را فراهم مي‌کنند.به تعبير «داگلاس نورث»، چارچوب نهادي و هزينه‌هاي متعاقب مبادلات (محصول چارچوب نهادي و تکنولوژي مورد استفاده) است که درجه موفقيت اقتصاد را براي تحقق پيامدهاي بهره‌ورانه حاصل از هر تکنولوژي مشخص، تعيين مي‌کند. بر همين اساس، حقوق مالکيت، تصميم‌گيري سياسي و اقتصادي غيرمتمرکز و رقابت ‌مؤثر، ساختار نهادي اساسي براي تغييرات سازماني هستند. به‌طور معمول اين تغييرات اقتصاد مدرن را وارد محيطي مي‌کند که توان استفاده از مزاياي بهره‌وري را داشته باشد.حجم دولت و مقررات دولتي، قطعا تا امروز، تأثير عمده‌اي بر شاخص بهره‌وري داشته، که يکي از پيامدهاي اين تأثير، تغيير در جايگاه سياست‌گذار اقتصادي بوده است. 

این کار چرخش از استقرار سياست‌هاي اقتصادي به سياست‌پيشگي، نزد سياست‌گذاران است. مداخله سياست در اقتصاد که از اساس هم بازده اقتصادي را با هجمه مواجه مي‌كند و هم شاخص بهره‌وري کل عوامل را با تهديد جدي روبه‌رو خواهد کرد.‌با استفاده از اين مبناي نظري، وضعيت امروز اقتصاد ايران چندان روبه‌جلو و با چشم‌انداز قابل دفاع ارزيابي نمي‌شود. دو اصطلاح «نقطه چرخش» و «وابستگي به مسير طي‌شده» در بررسي روند بلندمدت اقتصاد ايران، مصداق دارد. روند رشد اقتصاد ايران، از دهه 50 تا ابتداي سال 1386 سه نقطه چرخش را نشان مي‌دهد. اواسط دهه 50 تا سال 68 يک روند، از سال 68 تا 86 تعويض مسير نزولي با صعودي و از سال 86 تا سال 91 نقطه چرخش ديگر. تحولات پس از اين سال، نويد يک نقطه چرخش اما با حالت صعودي را مي‌داد. بررسي آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي و شاخص بهره‌وري علاوه بر داشتن همبستگي شديد، هشداري را براي سياست‌گذاران، اقتصاددانان و بازيگران متنوع محيط کسب‌وکار به‌همراه دارد. در زماني که اقتصاد ايران در حال تغيير موقعيت يا طي‌کردن نقطه چرخش چهارم بود، دو عامل وابستگي به مسير طي‌شده و بهره‌وري نهادي مانع از کامل‌شدن اين چرخش شده و همچنان روندها وضعيت نزولي حاکم‌شده بر اقتصاد ايران از سال 86 را اثبات مي‌کنند.
از سوي ديگر آمارهاي سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) علاوه بر اينکه رتبه 18 از ميان 20 کشور را به ايران نسبت مي‌دهد، گزارش نگران‌کننده‌اي را نيز منتشر مي‌کند. درحالي‌که متوسط سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي 40 درصد محاسبه شده، اين مقدار براي کشور ما تا سال 2015 تنها هفت درصد برآورد شده است. بررسي وضعيت بهره‌وري در شش برنامه توسعه کشورمان هم حکايت عجيبي است. به‌جز برنامه سوم و چهارم، در برنامه پنجم و ششم توسعه، عملکرد چندان قابل دفاعي در بهره‌وري مشاهده نمي‌شود.
اين يادداشت تنها آغازي براي مطالعه نهادها و تعامل تجزيه و تحليل نهادي با تجزيه و تحليل اقتصادي سنتي است. هدف از اين ياداشت، علاوه بر هشدار نسبت به وضعيت شاخص ملي بهره‌وري و تغييروضعيت‌ندادن از موقعيت رشد نزولي در سال 86، پيشنهاد تغيير جهت تحقيقاتي درباره رشد بهره‌وري به سمتي است که تجزيه و تحليل نهادي را با تجزيه و تحليل سنتي منابع تغيير بهره‌وري در ادبيات حسابداري رشد تلفيق کند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

چرخش درجای بهره‌وری

عرفان مرداني-معاون پايش سازمان ملي بهره‌وري

عملکرد اقتصاد، تابعي از نهادها و فناوري‌هاي توسعه‌يافته در جامعه است، اين تعبيری جامع از نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي تلقي مي‌شود؛ اما ادبيات معمول به‌ويژه در اقتصاد ايران و در حوزه بهره‌وري، عاري از بحث درباره مباني نهادي بهره‌وري است. در مقابل، ادبيات و مباني کمي حسابداري رشد، بر اهميت سرمايه، فنا‌وري، تحقيق و توسعه و پس‌انداز در نرخ رشد بهره‌وري تأكيد می‌کنند.در اين يادداشت استدلال مي‌شود که افزايش بهره‌وري نتيجه بهبود در ساختار سازماندهي و پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي است.نهادها ساختار انگيزشي جامعه هستند؛ به تأكيد نورث: «قوانين، هنجارها و ويژگي‌هاي اجرائي که پايه‌هاي نهادي جامعه را شکل مي‌دهند، نحوه تخصيص منابع مالي آن جامعه و اقتصاد را مشخص مي‌کنند. رشد اقتصادي در طول تاريخ تنها با ايجاد ساختار نهادي و سازماندهي‌ای مي‌توانست تحقق يابد که منجر به افزايش بهره‌وري شود».کاهش هزينه‌هاي مبادله و تبديل، بر شاخص بهره‌وري اثرگذار ارزيابي مي‌شوند. هزينه‌ مبادله، هزينه‌ اجراي قراردادها و هزينه‌ تبديل، هزينه‌هاي توليد فيزيکي هستند؛ جمع اين دو، هزينه کل يک سازمان را تشکيل مي‌دهد. بر اين اساس بديهي است نهادهايي که اين امکان را براي طرفين به ‌وجود آورده‌اند که دست به مبادله بزنند يا قراردادها را با هزينه پايين‌تري اجرا کنند، موجب کاهش هزينه مبادله مي‌شوند. نهادهايي که هزينه مبادله را کاهش مي‌دهند، امکان معرفي يا استفاده از بهبود تکنولوژي را فراهم مي‌کنند.به تعبير «داگلاس نورث»، چارچوب نهادي و هزينه‌هاي متعاقب مبادلات (محصول چارچوب نهادي و تکنولوژي مورد استفاده) است که درجه موفقيت اقتصاد را براي تحقق پيامدهاي بهره‌ورانه حاصل از هر تکنولوژي مشخص، تعيين مي‌کند. بر همين اساس، حقوق مالکيت، تصميم‌گيري سياسي و اقتصادي غيرمتمرکز و رقابت ‌مؤثر، ساختار نهادي اساسي براي تغييرات سازماني هستند. به‌طور معمول اين تغييرات اقتصاد مدرن را وارد محيطي مي‌کند که توان استفاده از مزاياي بهره‌وري را داشته باشد.حجم دولت و مقررات دولتي، قطعا تا امروز، تأثير عمده‌اي بر شاخص بهره‌وري داشته، که يکي از پيامدهاي اين تأثير، تغيير در جايگاه سياست‌گذار اقتصادي بوده است. 

این کار چرخش از استقرار سياست‌هاي اقتصادي به سياست‌پيشگي، نزد سياست‌گذاران است. مداخله سياست در اقتصاد که از اساس هم بازده اقتصادي را با هجمه مواجه مي‌كند و هم شاخص بهره‌وري کل عوامل را با تهديد جدي روبه‌رو خواهد کرد.‌با استفاده از اين مبناي نظري، وضعيت امروز اقتصاد ايران چندان روبه‌جلو و با چشم‌انداز قابل دفاع ارزيابي نمي‌شود. دو اصطلاح «نقطه چرخش» و «وابستگي به مسير طي‌شده» در بررسي روند بلندمدت اقتصاد ايران، مصداق دارد. روند رشد اقتصاد ايران، از دهه 50 تا ابتداي سال 1386 سه نقطه چرخش را نشان مي‌دهد. اواسط دهه 50 تا سال 68 يک روند، از سال 68 تا 86 تعويض مسير نزولي با صعودي و از سال 86 تا سال 91 نقطه چرخش ديگر. تحولات پس از اين سال، نويد يک نقطه چرخش اما با حالت صعودي را مي‌داد. بررسي آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي و شاخص بهره‌وري علاوه بر داشتن همبستگي شديد، هشداري را براي سياست‌گذاران، اقتصاددانان و بازيگران متنوع محيط کسب‌وکار به‌همراه دارد. در زماني که اقتصاد ايران در حال تغيير موقعيت يا طي‌کردن نقطه چرخش چهارم بود، دو عامل وابستگي به مسير طي‌شده و بهره‌وري نهادي مانع از کامل‌شدن اين چرخش شده و همچنان روندها وضعيت نزولي حاکم‌شده بر اقتصاد ايران از سال 86 را اثبات مي‌کنند.
از سوي ديگر آمارهاي سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) علاوه بر اينکه رتبه 18 از ميان 20 کشور را به ايران نسبت مي‌دهد، گزارش نگران‌کننده‌اي را نيز منتشر مي‌کند. درحالي‌که متوسط سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي 40 درصد محاسبه شده، اين مقدار براي کشور ما تا سال 2015 تنها هفت درصد برآورد شده است. بررسي وضعيت بهره‌وري در شش برنامه توسعه کشورمان هم حکايت عجيبي است. به‌جز برنامه سوم و چهارم، در برنامه پنجم و ششم توسعه، عملکرد چندان قابل دفاعي در بهره‌وري مشاهده نمي‌شود.
اين يادداشت تنها آغازي براي مطالعه نهادها و تعامل تجزيه و تحليل نهادي با تجزيه و تحليل اقتصادي سنتي است. هدف از اين ياداشت، علاوه بر هشدار نسبت به وضعيت شاخص ملي بهره‌وري و تغييروضعيت‌ندادن از موقعيت رشد نزولي در سال 86، پيشنهاد تغيير جهت تحقيقاتي درباره رشد بهره‌وري به سمتي است که تجزيه و تحليل نهادي را با تجزيه و تحليل سنتي منابع تغيير بهره‌وري در ادبيات حسابداري رشد تلفيق کند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید