|

از تحقیق‌وتفحص بانک شهر تا بازپس‌گیری ۸۰ ملک شهرداری

شرق: معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت کارگزاری‌ها، وضعیت بانک شهر، بدهی و طلب‌های شهرداری تهران و ... گزارشی ارائه کرد. عبدالحمید امامی در نشستی خبری گفت: سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم که چهار هزار میلیارد تومان دیون بوده و هشت هزار میلیارد تومان هزینه جاری و دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز کارهای عمرانی بوده است. امامی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد تحقق ۱۰۶ درصدی بودجه غیرنقد بوده‌ایم، گفت: این در حالی است که بودجه غیرنقد تنها ۵۴ درصد محقق شده و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود تا بتوانیم در سال جاری این بودجه غیرنقد را نیز افزایش دهیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهرداری کاهش هزینه‌های جاری‌اش را در دستور کار قرار داده است، گفت: به‌عنوان‌مثال ما پنج هزار سواری در شهرداری داریم و این خودروها صبح‌ها و شب‌ها همکارانمان را به محل کار می‌برند و بعد از آن بلااستفاده هستند که با کمک سازمان تاکسی‌رانی و شرکت فناوری درصدد آن هستیم که با ایجاد یک کیسه پول مجازی برای همکارانمان اصطلاحا از فرایند تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنیم. امامی در مورد سرانجام لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است، گفت: جلسات زیادی با نمایندگان مجلس داشته‌ایم و شهردار تهران نیز در حال رایزنی است و امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. وی درباره سرانجام بدهی دولت به شهرداری با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان از طلب‌هایمان را تهاتر کردیم، گفت: شهرداری تهران به اکثر بانک‌ها بدهکار بود؛ به‌نحوی‌که دریافت وام و تسهیلات برای شهرداری قفل شده بود، اما در این مدت توانستیم با قسط‌بندی جدید و پرداخت بخشی از بدهی‌هایمان مشکلاتمان را با بانک‌ها حل کنیم و اگر نیاز باشد می‌توانیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد سرانجام بازپس‌گیری املاک شهرداری که در اختیار دیگران است، گفت: نمی‌شود که اموال مردم در اختیار افراد خاص باشد و ما به دنبال پیگیری آن نباشیم. وی با بیان اینکه مدیریت شهری جدید روی صرفه‌جویی حساس است و قرار نیست که یک ملک در اختیار یک نفر باشد و آن فرد هم برود ملک را به کسی دیگر اجاره دهد و منتفع شود، گفت: تعدادی از این املاک واگذارشده مسئله‌دار هستند و در بهره‌برداری از آنها درست عمل نشده است، اما تعدادی نیز بهره‌برداری خوب و مناسب از املاک شهرداری دارند. وی در مورد تحقیق‌وتفحص شورای شهر از املاک واگذارشده نیز با بیان اینکه ما در مورد املاک نجومی با قوه قضائیه همکاری کردیم و شورای شهر نیز حق دارد که تحقیق‌وتفحص از املاک داشته باشد، گفت: اطلاعات را از ما دریافت کردند و حدود دو هزار ملک است که باید روی آنها کار شود. هرچند املاکی که به صورت رسمی نیز در اختیار دیگران است باید تعیین‌تکلیف شود و جلسات زیادی برای تبادل اطلاعات و قیمت‌گذاری کارشناسی برگزار کردیم. امامی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد تعیین‌تکلیف کارگزاری‌ها گفت: سیاست ما این است که به سمت تعطیلی کارگزاری‌ها پیش برویم؛ چراکه متأسفانه کارگزاری‌ها توان لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهرداری تهران را ندارند و درحال‌حاضر تنها دو کارگزاری با شهرداری همکاری می‌کنند که متأسفانه از پایان سال گذشته تاکنون عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. وی در مورد بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حال رایزنی با تأمین اجتماعی هستیم؛ چراکه اعداد مطرح‌شده متفاوت است، گفت: آنها اعلام می‌کنند که مبلغ بدهی ما ۵۶۰ میلیارد تومان است، اما کارشناسان ما حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را مطرح می‌کنند. امامی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهرداری، بدهی به پیمانکاران است، گفت: البته پیمانکاران حق دارند؛ چراکه مثلا پیمانکاری سه سال هزینه‌هایی داشته است و حالا با افزایش تورم پول این فرد آب می‌رود. ما درصدد آن هستیم که با اتخاذ روش‌های جدید که اجازه دهید توضیحات بیشتری در این زمینه ندهم، این مشکل را حل‌وفصل کنیم. امامی در مورد انتشار اخباری مبنی‌بر گران‌فروشی و احتکار کالا در فروشگاه شهروند با بیان اینکه من هم خبر گران‌فروشی برنج را شنیده‌ام، اما قاعدتا از آنجایی که ما در شهروند به دنبال سود شخصی نیستیم، نباید تقلبی هم صورت گیرد، گفت: ظاهرا یکی از تأمین‌کنندگان در تأمین برنج مشکل داشته، اما باید این مسئله بررسی شود و اگر سهل‌انگاری از سوی مسئولان شهروند باشد، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد. امامی در ادامه در مورد چرایی عدم انتشار فهرست بدهی‌های شهرداری گفت: ما به شهرداری این فهرست را ارائه کردیم و آنها اگر مایل باشند می‌توانند آن را منتشر کنند. وی در مورد بدهی‌های شهرداری به سیستم بانکی با بیان اینکه شهرداری تهران حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی از سال ۶۶ تاکنون بدهکار است، گفت: البته مراودات و تهاترهای کمی نیز با سیستم بانکی داشتیم و در مورد اینکه بدهی‌هایمان چگونه محاسبه شود با برخی از بانک‌ها به توافق رسیدیم که بر اساس ارز مرجع محاسبه شود و قسط‌بندی‌های جدیدی نیز انجام گرفته و قاعدتا قسمتی از بدهی‌های بانکی حل شده است و الان برای گرفتن تسهیلات بانکی مشکلی نداریم.

شرق: معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت کارگزاری‌ها، وضعیت بانک شهر، بدهی و طلب‌های شهرداری تهران و ... گزارشی ارائه کرد. عبدالحمید امامی در نشستی خبری گفت: سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم که چهار هزار میلیارد تومان دیون بوده و هشت هزار میلیارد تومان هزینه جاری و دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز کارهای عمرانی بوده است. امامی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد تحقق ۱۰۶ درصدی بودجه غیرنقد بوده‌ایم، گفت: این در حالی است که بودجه غیرنقد تنها ۵۴ درصد محقق شده و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود تا بتوانیم در سال جاری این بودجه غیرنقد را نیز افزایش دهیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهرداری کاهش هزینه‌های جاری‌اش را در دستور کار قرار داده است، گفت: به‌عنوان‌مثال ما پنج هزار سواری در شهرداری داریم و این خودروها صبح‌ها و شب‌ها همکارانمان را به محل کار می‌برند و بعد از آن بلااستفاده هستند که با کمک سازمان تاکسی‌رانی و شرکت فناوری درصدد آن هستیم که با ایجاد یک کیسه پول مجازی برای همکارانمان اصطلاحا از فرایند تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنیم. امامی در مورد سرانجام لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است، گفت: جلسات زیادی با نمایندگان مجلس داشته‌ایم و شهردار تهران نیز در حال رایزنی است و امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. وی درباره سرانجام بدهی دولت به شهرداری با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان از طلب‌هایمان را تهاتر کردیم، گفت: شهرداری تهران به اکثر بانک‌ها بدهکار بود؛ به‌نحوی‌که دریافت وام و تسهیلات برای شهرداری قفل شده بود، اما در این مدت توانستیم با قسط‌بندی جدید و پرداخت بخشی از بدهی‌هایمان مشکلاتمان را با بانک‌ها حل کنیم و اگر نیاز باشد می‌توانیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد سرانجام بازپس‌گیری املاک شهرداری که در اختیار دیگران است، گفت: نمی‌شود که اموال مردم در اختیار افراد خاص باشد و ما به دنبال پیگیری آن نباشیم. وی با بیان اینکه مدیریت شهری جدید روی صرفه‌جویی حساس است و قرار نیست که یک ملک در اختیار یک نفر باشد و آن فرد هم برود ملک را به کسی دیگر اجاره دهد و منتفع شود، گفت: تعدادی از این املاک واگذارشده مسئله‌دار هستند و در بهره‌برداری از آنها درست عمل نشده است، اما تعدادی نیز بهره‌برداری خوب و مناسب از املاک شهرداری دارند. وی در مورد تحقیق‌وتفحص شورای شهر از املاک واگذارشده نیز با بیان اینکه ما در مورد املاک نجومی با قوه قضائیه همکاری کردیم و شورای شهر نیز حق دارد که تحقیق‌وتفحص از املاک داشته باشد، گفت: اطلاعات را از ما دریافت کردند و حدود دو هزار ملک است که باید روی آنها کار شود. هرچند املاکی که به صورت رسمی نیز در اختیار دیگران است باید تعیین‌تکلیف شود و جلسات زیادی برای تبادل اطلاعات و قیمت‌گذاری کارشناسی برگزار کردیم. امامی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد تعیین‌تکلیف کارگزاری‌ها گفت: سیاست ما این است که به سمت تعطیلی کارگزاری‌ها پیش برویم؛ چراکه متأسفانه کارگزاری‌ها توان لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهرداری تهران را ندارند و درحال‌حاضر تنها دو کارگزاری با شهرداری همکاری می‌کنند که متأسفانه از پایان سال گذشته تاکنون عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. وی در مورد بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حال رایزنی با تأمین اجتماعی هستیم؛ چراکه اعداد مطرح‌شده متفاوت است، گفت: آنها اعلام می‌کنند که مبلغ بدهی ما ۵۶۰ میلیارد تومان است، اما کارشناسان ما حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را مطرح می‌کنند. امامی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهرداری، بدهی به پیمانکاران است، گفت: البته پیمانکاران حق دارند؛ چراکه مثلا پیمانکاری سه سال هزینه‌هایی داشته است و حالا با افزایش تورم پول این فرد آب می‌رود. ما درصدد آن هستیم که با اتخاذ روش‌های جدید که اجازه دهید توضیحات بیشتری در این زمینه ندهم، این مشکل را حل‌وفصل کنیم. امامی در مورد انتشار اخباری مبنی‌بر گران‌فروشی و احتکار کالا در فروشگاه شهروند با بیان اینکه من هم خبر گران‌فروشی برنج را شنیده‌ام، اما قاعدتا از آنجایی که ما در شهروند به دنبال سود شخصی نیستیم، نباید تقلبی هم صورت گیرد، گفت: ظاهرا یکی از تأمین‌کنندگان در تأمین برنج مشکل داشته، اما باید این مسئله بررسی شود و اگر سهل‌انگاری از سوی مسئولان شهروند باشد، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد. امامی در ادامه در مورد چرایی عدم انتشار فهرست بدهی‌های شهرداری گفت: ما به شهرداری این فهرست را ارائه کردیم و آنها اگر مایل باشند می‌توانند آن را منتشر کنند. وی در مورد بدهی‌های شهرداری به سیستم بانکی با بیان اینکه شهرداری تهران حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی از سال ۶۶ تاکنون بدهکار است، گفت: البته مراودات و تهاترهای کمی نیز با سیستم بانکی داشتیم و در مورد اینکه بدهی‌هایمان چگونه محاسبه شود با برخی از بانک‌ها به توافق رسیدیم که بر اساس ارز مرجع محاسبه شود و قسط‌بندی‌های جدیدی نیز انجام گرفته و قاعدتا قسمتی از بدهی‌های بانکی حل شده است و الان برای گرفتن تسهیلات بانکی مشکلی نداریم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها