ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3435 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

رئيس قوه قضائيه :

از آزادي مطبوعات حمايت مي‌کنيم

شرق: رئيس قوه قضائيه با بيان اين جمله که «ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجراي عدالت مي‌بينيم، نه در مقابل خود»، گفت: شوراي عالي امنيت ملي موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات را به همه رسانه‌ها به نحو مقتضي ابلاغ کند و در مقابل، رسانه‌ها نيز برای حفظ امنيت کشور موظف به رعايت آنها هستند. آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي در ديدار مديران مسئول خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها، نشريات و پايگاه‌هاي خبري، با ابراز اميدواري نسبت به تداوم اين ارتباط تصريح کرد: رفع ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، قانون‌مداري، مبارزه با فساد، حفظ و ارتقاي امنيت ملي، افزايش اعتماد عمومي به نظام و کارآمدي آن، حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي به عنوان مهم‌ترين مؤلفه قدرت و اقتدار کشور، ايجاد نفرت عمومي نسبت به جرم و جنايت در جامعه و فضاسازي براي نشان‌دادن هزينه‌هاي سنگين ارتکاب جرم، نظم اجتماعي، امنيت ملي و عدالت اجتماعي از جمله موضوعات و دغدغه‌هاي مشترک رسانه‌ها و دستگاه قضائي هستند. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم تهيه پيوست‌هاي رسانه‌اي، به‌ويژه در زمینه پرونده‌هاي ملي با رويکرد اقناع افکار عمومي، کار تبييني، توجيهي و اقناعي از سوي قوه قضائيه را بسيار مهم ارزيابي کرد و ادامه داد: ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجراي عدالت مي‌بينيم، نه در مقابل خود. همچنين خود را بي‌نياز از نقد رسانه‌اي نمي‌دانيم زيرا نقد سازنده و منصفانه، زمينه‌ساز اجراي عدالت در جامعه است. اين اطمينان را به رسانه‌ها مي‌دهم که مجموعه دستگاه قضائي از نقد منصفانه استقبال مي‌کند و آن را در جهت رفع آسيب‌ها مي‌داند.
 اعلام رضايت دستگاه قضائي در برخي پرونده‌هاي مطبوعاتي
رئيسي درباره اعلام رضايت دستگاه قضائي در برخي پرونده‌هاي مطبوعاتي که از سوي يکي از مديران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانه‌اي صرفا به دليل انتقاد از دستگاه قضائي تحت پيگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت مي‌کنيم. در مواردي هم که شاکي خصوصي وجود دارد، همانند ساير پرونده‌ها تلاش خود را براي اخذ رضايت به کار مي‌گيريم. اما به‌هيچ‌وجه در مواردي که بحث نظام مطرح است نمي‌توانيم از حق نظام عبور کنيم. رئيس قوه قضائيه افزود: تأكيد ما اين است که مسائل و اختلافات رسانه‌ها با مردم در مواردي که بحث نظام مطرح نيست، به صورت درون‌صنفي و با ريش‌سفيدي و کدخدامنشي حل‌وفصل شود تا پرونده به دادگستري و دادسرا کشيده نشود.
  حفظ آزادي رسانه در گرو رعايت خط قرمزهاي قانوني
رئيسي در ادامه، حفظ آزادي رسانه و مطبوعات را در گرو رعايت خط قرمزهاي قانوني دانست و افزود: اين از برکات انقلاب اسلامي و خون شهدا است که امروز از موهبت آزادي بيان، قلم، تفکر و انديشه برخورداريم. ما نيز خود را موظف به حمايت از آزادي‌ها از جمله آزادي مطبوعات و رسانه‌ها مي‌دانيم و معتقديم اين امر به نفع کشور و مردم عزيزمان است.رئيس قوه قضائيه اظهار کرد: امروز دشمن در مقابل ما صف‌آرايي کرده است. همان‌گونه که دولت و مجلس در اين زمينه وظيفه‌اي بر عهده دارند، دستگاه قضائي و رسانه‌ها نيز بايد نقش خود را به درستي ايفا کنند. نقطه مشترک ما با رسانه‌ها در عرصه مقابله با جنگ رواني و رسانه‌اي دشمن اين است که نبايد اجازه بدهيم افرادي با بيان و رفتار و قلم خود، پيام‌ها و سيگنال‌هايي ارسال کنند که موجب اميدواري و طمع دشمن شوند.
  توقيف مطبوعات به دليل رعايت‌نکردن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي
رئيس قوه قضائيه درباره برخي گلايه‌ها مبني‌بر توقيف مطبوعات به دليل رعايت‌نکردن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در‌حالي‌که رسانه‌ها از آن بي‌اطلاع هستند، خاطرنشان کرد: اقتضاي عدالت و اصول حقوقي اين است که همه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها ابلاغ شود. بر همين مبنا شوراي عالي امنيت ملي موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات را به همه رسانه‌ها به نحو مقتضي ابلاغ کند و در مقابل، رسانه‌ها نيز به‌دلیل حفظ امنيت کشور موظف به رعايت آنها هستند. رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه ما براي اجراي قانون و برخورد با افرادي که مرتکب فساد شده‌اند هيچ خط قرمزي نداريم، اظهار کرد: تنها خط قرمز ما، سخن بي‌دليل و غيرمستند است. در جايي که يک ادعا مستند به ادله و براهين قطعي و محکمه‌پسند باشد، بدون آنکه تحت تأثير جريان يا نگاه خاصي باشيم به اين ادعا رسيدگي خواهيم کرد زيرا معتقديم در کشوري که براي دوام و قوام آن خون شهدا، ايثار ايثارگران، تلاش مجاهدان و خون دل‌هاي فراواني صرف شده است، نبايد فساد لانه کند، دست ناپاکان به اموال مردم برسد و متجاسران ميدان‌داري کنند. در اين زمينه فرقي هم بين دانه ريز و دانه درشت قائل نيستيم و با هر دو قاطعانه برخورد مي‌کنيم. رئيس قوه قضائيه در ادامه بر ضرورت حمايت‌هاي سياسي و حقوقي از ايرانيان خارج از کشور تأكيد کرد و اين امر را به سود امنيت ملي و از جمله سياست‌هاي کلان نظام برشمرد. رئيسي همچنين با بيان اينکه علاوه بر انعکاس نظرات مسئولان در رسانه‌ها، حرف مردم نيز بايد از طريق رسانه‌ها به گوش مسئولان برسد، جريان اطلاع‌رساني را جاده‌اي دو طرفه توصيف کرد و درباره تلقي جامعه از فساد گفت: تلقي فساد فراگير در جامعه، امري نادرست و ناشي از تبليغات گسترده است. اينکه ما مدام از وقوع فساد خبر  بدهيم، براي مردم اطمينان‌بخش نيست بلکه آنجايي مردم اطمينان پيدا مي‌کنند که از برخورد با مفسدان و اجراي مجازات‌ها خبر بدهيم. لذا قانون نيز تأكيد کرده که تا وقتي حکمي قطعي نشده، جزئيات اطلاع‌رساني نشود. اما بناي ما اين است که در موارد قطعيت و به‌خصوص در پرونده‌هايي که اطلاع‌رساني آنها الزام قانوني دارد، به نحو اقناعي و تبييني به اطلاع‌رساني روند رسيدگي و احکام صادره بپردازيم.
 اجراي پروژه نااميدسازي از سوي دشمن
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اجراي پروژه نااميدسازي از سوي دشمن تصريح کرد: تنها راه مقابله با اين پروژه، اقدام و عمل مسئولان و اميدآفريني و اطمينان‌بخشی رسانه‌هاست. ان‌شاءالله با اميد به آينده‌اي بسيار روشن و پشت‌سر‌گذاشتن همه تنگناهاي موجود با تعامل همه بخشی‌ها، هرچه بيشتر به سمت رضايتمندي مردم و افزايش اعتماد عمومي به نظام و کارآمدي آن گام برخواهيم داشت.بر‌اساس اين گزارش، رئيس قوه قضائيه در اين ديدار به مدت دو ساعت شنونده ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مديران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها بود که نشان از بازشدن درِ دفتر رئيس قوه قضائيه به سوي اهالي رسانه بعد از سال‌های دراز بود و با واکنش مثبتي از سوي رسانه‌ها مواجه شده است.

توقيف 2‌ماهه رسانه‌هاي متخلف
غلامحسين اسماعيلي در نشست اصحاب رسانه با رئيس قوه قضائيه، با اشاره به بحث توقيف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف کند. او تصريح کرد: ابلاغ اين مصوبه با قوه قضائيه نيست؛ بلکه با شوراي‌عالي امنيت ملي و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراين ما در قوه قضائيه تکليفي درباره اين مصوبه نداريم.سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: بر‌اساس‌این توقيف يک نشريه به سبب تخلف از مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي، موقت است و سقف اين توقيف نيز در قانون جديد دو ماه در نظر گرفته شده است. اسماعيلي بيان داشت: درباره نشريه صدا نيز قرار شد همين اتفاق رخ دهد؛ بنابراين اين نشريه رفع توقيف خواهد شد و به حيات خود ادامه مي‌دهد؛ البته رسيدگي به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هيئت منصفه انجام خواهد شد. او با بيان اينکه شوراي نگهبان الزام قاضي به متابعت از نظر هيئت‌منصفه را غيرشرعي مي‌داند، گفت: با‌وجود‌این در سال‌هاي اخير که من در دادگستري تهران حضور داشتم، بيش از 95 درصد، نظرات هيئت‌منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ يعني مغايرت نظرات هيئت‌منصفه با دادگاه‌ها کمتر از پنج درصد بوده است.سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذيرش پروانه نشر که در سخنان مديران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: اين امر يک موضوع حقوقي است. جايي که قرار کفالت است، بايد بين کفيل و مکفول‌عنه دو شخص باشد. ما وثيقه را از صاحب وثيقه قبول مي‌کنيم؛ اما هيچ‌کس نمي‌تواند کفيل خودش بشود. کاسب هم نمي‌تواند با جواز کسبش کفيل خودش شود؛ اما مي‌تواند کفيل ديگري شود؛ بنابر‌اين دارنده پروانه نشر نيز نمي‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هرکدام از مديران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود مي‌توانند کفالت ديگري را انجام دهند.او با اشاره به اظهارات مديرمسئول «شرق» درباره بازداشت خبرنگار اين روزنامه حين تهيه گزارش در روز کارگر، گفت: درست است، يک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت اين فرد ارتباطي با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌اي بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام عليه امنيت و اخلال در نظم عمومي در کف خيابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌اي دارد؛ اما برخوردي که با او شده، هيچ ارتباطي به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطين پرونده‌ او در مرحله تحقيقات مقدماتي است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

رئيس قوه قضائيه :

از آزادي مطبوعات حمايت مي‌کنيم

شرق: رئيس قوه قضائيه با بيان اين جمله که «ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجراي عدالت مي‌بينيم، نه در مقابل خود»، گفت: شوراي عالي امنيت ملي موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات را به همه رسانه‌ها به نحو مقتضي ابلاغ کند و در مقابل، رسانه‌ها نيز برای حفظ امنيت کشور موظف به رعايت آنها هستند. آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي در ديدار مديران مسئول خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها، نشريات و پايگاه‌هاي خبري، با ابراز اميدواري نسبت به تداوم اين ارتباط تصريح کرد: رفع ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، قانون‌مداري، مبارزه با فساد، حفظ و ارتقاي امنيت ملي، افزايش اعتماد عمومي به نظام و کارآمدي آن، حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي به عنوان مهم‌ترين مؤلفه قدرت و اقتدار کشور، ايجاد نفرت عمومي نسبت به جرم و جنايت در جامعه و فضاسازي براي نشان‌دادن هزينه‌هاي سنگين ارتکاب جرم، نظم اجتماعي، امنيت ملي و عدالت اجتماعي از جمله موضوعات و دغدغه‌هاي مشترک رسانه‌ها و دستگاه قضائي هستند. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم تهيه پيوست‌هاي رسانه‌اي، به‌ويژه در زمینه پرونده‌هاي ملي با رويکرد اقناع افکار عمومي، کار تبييني، توجيهي و اقناعي از سوي قوه قضائيه را بسيار مهم ارزيابي کرد و ادامه داد: ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجراي عدالت مي‌بينيم، نه در مقابل خود. همچنين خود را بي‌نياز از نقد رسانه‌اي نمي‌دانيم زيرا نقد سازنده و منصفانه، زمينه‌ساز اجراي عدالت در جامعه است. اين اطمينان را به رسانه‌ها مي‌دهم که مجموعه دستگاه قضائي از نقد منصفانه استقبال مي‌کند و آن را در جهت رفع آسيب‌ها مي‌داند.
 اعلام رضايت دستگاه قضائي در برخي پرونده‌هاي مطبوعاتي
رئيسي درباره اعلام رضايت دستگاه قضائي در برخي پرونده‌هاي مطبوعاتي که از سوي يکي از مديران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانه‌اي صرفا به دليل انتقاد از دستگاه قضائي تحت پيگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت مي‌کنيم. در مواردي هم که شاکي خصوصي وجود دارد، همانند ساير پرونده‌ها تلاش خود را براي اخذ رضايت به کار مي‌گيريم. اما به‌هيچ‌وجه در مواردي که بحث نظام مطرح است نمي‌توانيم از حق نظام عبور کنيم. رئيس قوه قضائيه افزود: تأكيد ما اين است که مسائل و اختلافات رسانه‌ها با مردم در مواردي که بحث نظام مطرح نيست، به صورت درون‌صنفي و با ريش‌سفيدي و کدخدامنشي حل‌وفصل شود تا پرونده به دادگستري و دادسرا کشيده نشود.
  حفظ آزادي رسانه در گرو رعايت خط قرمزهاي قانوني
رئيسي در ادامه، حفظ آزادي رسانه و مطبوعات را در گرو رعايت خط قرمزهاي قانوني دانست و افزود: اين از برکات انقلاب اسلامي و خون شهدا است که امروز از موهبت آزادي بيان، قلم، تفکر و انديشه برخورداريم. ما نيز خود را موظف به حمايت از آزادي‌ها از جمله آزادي مطبوعات و رسانه‌ها مي‌دانيم و معتقديم اين امر به نفع کشور و مردم عزيزمان است.رئيس قوه قضائيه اظهار کرد: امروز دشمن در مقابل ما صف‌آرايي کرده است. همان‌گونه که دولت و مجلس در اين زمينه وظيفه‌اي بر عهده دارند، دستگاه قضائي و رسانه‌ها نيز بايد نقش خود را به درستي ايفا کنند. نقطه مشترک ما با رسانه‌ها در عرصه مقابله با جنگ رواني و رسانه‌اي دشمن اين است که نبايد اجازه بدهيم افرادي با بيان و رفتار و قلم خود، پيام‌ها و سيگنال‌هايي ارسال کنند که موجب اميدواري و طمع دشمن شوند.
  توقيف مطبوعات به دليل رعايت‌نکردن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي
رئيس قوه قضائيه درباره برخي گلايه‌ها مبني‌بر توقيف مطبوعات به دليل رعايت‌نکردن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در‌حالي‌که رسانه‌ها از آن بي‌اطلاع هستند، خاطرنشان کرد: اقتضاي عدالت و اصول حقوقي اين است که همه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها ابلاغ شود. بر همين مبنا شوراي عالي امنيت ملي موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات را به همه رسانه‌ها به نحو مقتضي ابلاغ کند و در مقابل، رسانه‌ها نيز به‌دلیل حفظ امنيت کشور موظف به رعايت آنها هستند. رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه ما براي اجراي قانون و برخورد با افرادي که مرتکب فساد شده‌اند هيچ خط قرمزي نداريم، اظهار کرد: تنها خط قرمز ما، سخن بي‌دليل و غيرمستند است. در جايي که يک ادعا مستند به ادله و براهين قطعي و محکمه‌پسند باشد، بدون آنکه تحت تأثير جريان يا نگاه خاصي باشيم به اين ادعا رسيدگي خواهيم کرد زيرا معتقديم در کشوري که براي دوام و قوام آن خون شهدا، ايثار ايثارگران، تلاش مجاهدان و خون دل‌هاي فراواني صرف شده است، نبايد فساد لانه کند، دست ناپاکان به اموال مردم برسد و متجاسران ميدان‌داري کنند. در اين زمينه فرقي هم بين دانه ريز و دانه درشت قائل نيستيم و با هر دو قاطعانه برخورد مي‌کنيم. رئيس قوه قضائيه در ادامه بر ضرورت حمايت‌هاي سياسي و حقوقي از ايرانيان خارج از کشور تأكيد کرد و اين امر را به سود امنيت ملي و از جمله سياست‌هاي کلان نظام برشمرد. رئيسي همچنين با بيان اينکه علاوه بر انعکاس نظرات مسئولان در رسانه‌ها، حرف مردم نيز بايد از طريق رسانه‌ها به گوش مسئولان برسد، جريان اطلاع‌رساني را جاده‌اي دو طرفه توصيف کرد و درباره تلقي جامعه از فساد گفت: تلقي فساد فراگير در جامعه، امري نادرست و ناشي از تبليغات گسترده است. اينکه ما مدام از وقوع فساد خبر  بدهيم، براي مردم اطمينان‌بخش نيست بلکه آنجايي مردم اطمينان پيدا مي‌کنند که از برخورد با مفسدان و اجراي مجازات‌ها خبر بدهيم. لذا قانون نيز تأكيد کرده که تا وقتي حکمي قطعي نشده، جزئيات اطلاع‌رساني نشود. اما بناي ما اين است که در موارد قطعيت و به‌خصوص در پرونده‌هايي که اطلاع‌رساني آنها الزام قانوني دارد، به نحو اقناعي و تبييني به اطلاع‌رساني روند رسيدگي و احکام صادره بپردازيم.
 اجراي پروژه نااميدسازي از سوي دشمن
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اجراي پروژه نااميدسازي از سوي دشمن تصريح کرد: تنها راه مقابله با اين پروژه، اقدام و عمل مسئولان و اميدآفريني و اطمينان‌بخشی رسانه‌هاست. ان‌شاءالله با اميد به آينده‌اي بسيار روشن و پشت‌سر‌گذاشتن همه تنگناهاي موجود با تعامل همه بخشی‌ها، هرچه بيشتر به سمت رضايتمندي مردم و افزايش اعتماد عمومي به نظام و کارآمدي آن گام برخواهيم داشت.بر‌اساس اين گزارش، رئيس قوه قضائيه در اين ديدار به مدت دو ساعت شنونده ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مديران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها بود که نشان از بازشدن درِ دفتر رئيس قوه قضائيه به سوي اهالي رسانه بعد از سال‌های دراز بود و با واکنش مثبتي از سوي رسانه‌ها مواجه شده است.

توقيف 2‌ماهه رسانه‌هاي متخلف
غلامحسين اسماعيلي در نشست اصحاب رسانه با رئيس قوه قضائيه، با اشاره به بحث توقيف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف کند. او تصريح کرد: ابلاغ اين مصوبه با قوه قضائيه نيست؛ بلکه با شوراي‌عالي امنيت ملي و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراين ما در قوه قضائيه تکليفي درباره اين مصوبه نداريم.سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: بر‌اساس‌این توقيف يک نشريه به سبب تخلف از مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي، موقت است و سقف اين توقيف نيز در قانون جديد دو ماه در نظر گرفته شده است. اسماعيلي بيان داشت: درباره نشريه صدا نيز قرار شد همين اتفاق رخ دهد؛ بنابراين اين نشريه رفع توقيف خواهد شد و به حيات خود ادامه مي‌دهد؛ البته رسيدگي به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هيئت منصفه انجام خواهد شد. او با بيان اينکه شوراي نگهبان الزام قاضي به متابعت از نظر هيئت‌منصفه را غيرشرعي مي‌داند، گفت: با‌وجود‌این در سال‌هاي اخير که من در دادگستري تهران حضور داشتم، بيش از 95 درصد، نظرات هيئت‌منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ يعني مغايرت نظرات هيئت‌منصفه با دادگاه‌ها کمتر از پنج درصد بوده است.سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذيرش پروانه نشر که در سخنان مديران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: اين امر يک موضوع حقوقي است. جايي که قرار کفالت است، بايد بين کفيل و مکفول‌عنه دو شخص باشد. ما وثيقه را از صاحب وثيقه قبول مي‌کنيم؛ اما هيچ‌کس نمي‌تواند کفيل خودش بشود. کاسب هم نمي‌تواند با جواز کسبش کفيل خودش شود؛ اما مي‌تواند کفيل ديگري شود؛ بنابر‌اين دارنده پروانه نشر نيز نمي‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هرکدام از مديران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود مي‌توانند کفالت ديگري را انجام دهند.او با اشاره به اظهارات مديرمسئول «شرق» درباره بازداشت خبرنگار اين روزنامه حين تهيه گزارش در روز کارگر، گفت: درست است، يک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت اين فرد ارتباطي با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌اي بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام عليه امنيت و اخلال در نظم عمومي در کف خيابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌اي دارد؛ اما برخوردي که با او شده، هيچ ارتباطي به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطين پرونده‌ او در مرحله تحقيقات مقدماتي است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
با نفت شوخی نکنید نمی‌گوییم چقدر حقوق می‌گیریم صداوسيما و زبان ‌فارسی جنگ‌طلبان زیر ذره‌بین کنگره آیا ایران به لیست سیاه FATF باز‌می‌گردد؟ به‌جيب‌زدن نفت ايران از سوی كارمند اخراجي شركت نفتكش مسیر روشن شفافیت و جوان‌گرایی جنگ اقتصادی داخلی چرا حامیان قالیباف جريان سوم نمي‌شوند؟ از تحقیق‌وتفحص بانک شهرتا بازپس‌گیری ۸۰ ملک شهرداری پاك‌سازي معدن آلبلاغ از دلالان بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت آزادسازی خرمشهر هدايتي ژنرال سرخ‌پوشي که آبي راه‌راه تن مي‌کند دیدار جمعی از دانشجویان با مقام معظم رهبری از آزادي مطبوعات حمايت مي‌کنيم