راهکارهای سیاستی برای رونق تولید

نام‌گذاری سال 1398 با عنوان «رونق تولید» نشان‌دهنده اوج اهمیت تولید و تأثیر آن بر تولید ناخالص ملی (GDP) و رشد اقتصادی است پس باید آن را به فال نیک گرفت چراکه موجب خواهد شد مقوله تولید در دستور کار (AGENDA SETTING) نظام قرار گیرد، البته تحقق شعار رونق تولید آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مستلزم تمهیداتی بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی است و اقتضائات خاص خود را دارد. مضاف بر اینکه نیازمند عزم و اراده جدی از سوی همه ارکان نظام است. در چنین شرایط خطیری نمی‌توان صرفا از دولت به‌عنوان قوه مجریه انتظار تحقق این هدف را داشت. طبعا سیاست‌گذاری مطلوب در این حوزه نیازمند همکاری و هماهنگی بینابخشی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها میان سه قوه است.
مجلس باید با تغییرات نهادی (قوانین، مقررات، فرایندها و...) و با درنظرگرفتن احکام بالادستی همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنج‌ساله ششم در همه سطوح نسبت به تسهیل امر تولید اقدام كند.
اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد اقتصاد رقابتی و مزیتی و صادرات‌محور و ساماندهی نظام مالکیت صنعتی توصیه همه استادان دانشگاهی در بخش اقتصاد است. مجلس باید شرایط و سازوکار لازم را در این خصوص برای جهش اقتصادی فراهم کند.
اصلاح و ارتقاي نظام مالیاتی می‌تواند بخش درآمدی بودجه دولت را تقویت کند. گزارش سال 2017 مؤسسه GLOBAL FORUM تأکید دارد که هدف عمده اصلاح مالیات باید متمرکز بر فرار مالیاتی باشد. مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند مکانیسم‌های دقیق نظارتی است. شفافیت مالیات و تبادل اطلاعات مهم‌ترین مکانیسم‌های کاهش‌دهنده فرار مالیاتی است. همچنین ساختار مالیات‌ستانی نیاز به بازنگری دارد. ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران، نشان‌دهنده وصول بیشتر مالیات‌های سهل‌الوصول مانند مالیات شرکت‌های دولتی، مالیات بر واردات و مالیات بر حقوق است. بخش‌هایی که در ارائه صورت مالیاتی شفاف عمل نمی‌کنند، از قبل این عدم شفافیت، درآمدهای بالایی کسب می‌کنند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تدوین مقررات خاص و نظارت عالیه راه را بر معافیت‌های پنهان مالیاتی ببندد.
نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در 50 سال گذشته همانند ایران نبوده است. حتی در ترکیه نیز این نسبت بیش از 20 درصد است و کمترین میزان آن در 50 سال گذشته 9 درصد بوده است. در رابطه با ساختار مالیات در ایران برعکس کشورهای OECD سهم مالیات اشخاص هنوز بالاست. در حال حاضر سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران چند برابر کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان، سوئد، دانمارک و آمریکاست. ساختار نظام مالیات‌ستانی در ایران سبب تضعیف تولیدکننده شده است.
دولت هم به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و هم به‌عنوان نهاد اجرائی و نظارتی نقش برجسته‌ای را در امر «رونق تولید» می‌تواند ایفا كند. جهت‌گیری‌های اصلی دولت در این زمینه باید ناظر بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی باشد. اصلاح نظام پولی و مالی و به‌خدمت‌گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید، تأمین مالی تولیدات رقابتی و مزیتی و بهبود محیط کسب و کار و گسترش روابط خارجی می‌تواند تسهیلگر رونق تولید باشد.
گسترش زنجیره تولید و شبکه‌سازی میان شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و توسعه و تقویت زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات می‌تواند در شرایط فعلی کشور و عبور از مشکلات تحریم کارساز باشد. توسعه و سازماندهی اکوسیستم فناوری و بهره‌برداری با مشارکت تمام ذی‌نفعان می‌تواند تضمین‌کننده رونق تولید در داخل و خارج از کشور باشد. ایجاد FUTURE STUDIES THINK TANKS برای رویارویی با شوک‌های آینده و افزایش تاب‌آوری اقتصاد مؤثر خواهد بود. حمایت‌های بیمه‌ای از تولیدات خصوصا در زمان بروز خسارت‌ها، می‌تواند برای کشاورزان و صنعتگران امیدبخش باشد.
قوه قضائیه، سازمان بازرسی و نهادهای قضائی همراه با مجلس و دولت می‌توانند در مبارزه با هرگونه فساد، قاچاق، ارتشا و اختلاس پیشرو باشند و امکان عمل را از مفسدان اقتصادی بگیرند چراکه فساد و قاچاق سم مهلکی برای تولید است.
در نهایت اینکه سیاست‌ها در همه حوزه‌ها (ارزی، پولی، مالی و تجاری) هم‌راستا و در جهت تقویت تولید باشند.

نام‌گذاری سال 1398 با عنوان «رونق تولید» نشان‌دهنده اوج اهمیت تولید و تأثیر آن بر تولید ناخالص ملی (GDP) و رشد اقتصادی است پس باید آن را به فال نیک گرفت چراکه موجب خواهد شد مقوله تولید در دستور کار (AGENDA SETTING) نظام قرار گیرد، البته تحقق شعار رونق تولید آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مستلزم تمهیداتی بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی است و اقتضائات خاص خود را دارد. مضاف بر اینکه نیازمند عزم و اراده جدی از سوی همه ارکان نظام است. در چنین شرایط خطیری نمی‌توان صرفا از دولت به‌عنوان قوه مجریه انتظار تحقق این هدف را داشت. طبعا سیاست‌گذاری مطلوب در این حوزه نیازمند همکاری و هماهنگی بینابخشی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها میان سه قوه است.
مجلس باید با تغییرات نهادی (قوانین، مقررات، فرایندها و...) و با درنظرگرفتن احکام بالادستی همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنج‌ساله ششم در همه سطوح نسبت به تسهیل امر تولید اقدام كند.
اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد اقتصاد رقابتی و مزیتی و صادرات‌محور و ساماندهی نظام مالکیت صنعتی توصیه همه استادان دانشگاهی در بخش اقتصاد است. مجلس باید شرایط و سازوکار لازم را در این خصوص برای جهش اقتصادی فراهم کند.
اصلاح و ارتقاي نظام مالیاتی می‌تواند بخش درآمدی بودجه دولت را تقویت کند. گزارش سال 2017 مؤسسه GLOBAL FORUM تأکید دارد که هدف عمده اصلاح مالیات باید متمرکز بر فرار مالیاتی باشد. مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند مکانیسم‌های دقیق نظارتی است. شفافیت مالیات و تبادل اطلاعات مهم‌ترین مکانیسم‌های کاهش‌دهنده فرار مالیاتی است. همچنین ساختار مالیات‌ستانی نیاز به بازنگری دارد. ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران، نشان‌دهنده وصول بیشتر مالیات‌های سهل‌الوصول مانند مالیات شرکت‌های دولتی، مالیات بر واردات و مالیات بر حقوق است. بخش‌هایی که در ارائه صورت مالیاتی شفاف عمل نمی‌کنند، از قبل این عدم شفافیت، درآمدهای بالایی کسب می‌کنند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تدوین مقررات خاص و نظارت عالیه راه را بر معافیت‌های پنهان مالیاتی ببندد.
نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در 50 سال گذشته همانند ایران نبوده است. حتی در ترکیه نیز این نسبت بیش از 20 درصد است و کمترین میزان آن در 50 سال گذشته 9 درصد بوده است. در رابطه با ساختار مالیات در ایران برعکس کشورهای OECD سهم مالیات اشخاص هنوز بالاست. در حال حاضر سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران چند برابر کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان، سوئد، دانمارک و آمریکاست. ساختار نظام مالیات‌ستانی در ایران سبب تضعیف تولیدکننده شده است.
دولت هم به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و هم به‌عنوان نهاد اجرائی و نظارتی نقش برجسته‌ای را در امر «رونق تولید» می‌تواند ایفا كند. جهت‌گیری‌های اصلی دولت در این زمینه باید ناظر بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی باشد. اصلاح نظام پولی و مالی و به‌خدمت‌گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید، تأمین مالی تولیدات رقابتی و مزیتی و بهبود محیط کسب و کار و گسترش روابط خارجی می‌تواند تسهیلگر رونق تولید باشد.
گسترش زنجیره تولید و شبکه‌سازی میان شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و توسعه و تقویت زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات می‌تواند در شرایط فعلی کشور و عبور از مشکلات تحریم کارساز باشد. توسعه و سازماندهی اکوسیستم فناوری و بهره‌برداری با مشارکت تمام ذی‌نفعان می‌تواند تضمین‌کننده رونق تولید در داخل و خارج از کشور باشد. ایجاد FUTURE STUDIES THINK TANKS برای رویارویی با شوک‌های آینده و افزایش تاب‌آوری اقتصاد مؤثر خواهد بود. حمایت‌های بیمه‌ای از تولیدات خصوصا در زمان بروز خسارت‌ها، می‌تواند برای کشاورزان و صنعتگران امیدبخش باشد.
قوه قضائیه، سازمان بازرسی و نهادهای قضائی همراه با مجلس و دولت می‌توانند در مبارزه با هرگونه فساد، قاچاق، ارتشا و اختلاس پیشرو باشند و امکان عمل را از مفسدان اقتصادی بگیرند چراکه فساد و قاچاق سم مهلکی برای تولید است.
در نهایت اینکه سیاست‌ها در همه حوزه‌ها (ارزی، پولی، مالی و تجاری) هم‌راستا و در جهت تقویت تولید باشند.