لوایح پالرمو و CFT در اولویت بررسی مجمع تشخیص نیست
نتیجه بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در حالت بلاتکلیف قرار دارد و تا چند روز دیگر مهلت ایران برای پیوست به کارگروه FATF به پایان می‌رسد. اینکه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریست (FATF) مهلت ایران را تمدید کند یا نه، خود جای بحث مفصل دارد، اما مسئله این است که 11 خرداد پایان مهلت ایران است و امکان تصمیم‌گیری مجمع هم تا این تاریخ وجود ندارد، زیرا طبق روال جلسات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از این تاریخ خواهد بود؛ بنابراین همان‌طور‌که جنیدی هفته گذشته گفته است، می‌توان امید داشت مهلت ایران ازسوی این کارگروه تمدید شود؛ شانس ایران در این رابطه را نباید نادیده انگاشت. به گفته جنیدی «براساس دو قانونی که قبلا تصویب شده است، یعنی قانون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، قدم‌های حقوقی برقرار شده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار را تمدید کنند. بههرحال همیشه باید این‌طور فرض کنیم که خطر تمدید‌نشدن صفر نیست؛ این خطر اگر درصدش هم خیلی بالا نباشد، باید از آن دوری کنیم». از سویی دیگر اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام با علم به این موضوع که احتمال بررسی و اعلام نتیجه نهایی این مجمع تا 11 خرداد وجود ندارد، به اظهار نظرهای جسته‌وگریخته در این زمینه پرداخته‌اند. محمد‌صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره از دستور کار خارج‌شدن این لوایح در مجمع خبر داده بود که واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت و همچنان صحبت‌ها در این زمینه ادامه دارد. یکی از این افرادی که به ادعای محمد صدر واکنش نشان داده بود، سیدمصطفی میرسلیم است که هفته گذشته در اظهارنظری به رد ادعای محمد صدر گفته بود: «رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند، موجه نیست؛ به‌ویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بی‌شرمی در فهرست تحریم گذاشتند. بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، ایجاد راه‌های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه مطرح‌کردن آن میثاق‌ها نوعی ساده‌لوحی است».
حال مجددا این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با خانه ملت با تأکید بر اینکه لوایح پالرمو و CFT از دستور بررسی مجمع تشخیص خارج نشده است، گفت: «با توجه به اقدامات نابخردانه آمریکا، به‌ویژه در مورد سپاه، این دو لایحه در اولویت بررسی مجمع نیست». سیدمصطفی میرسلیم، در توضیح آخرین وضعیت لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی (پالرمو) و الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این دو لایحه از دستور کار مجمع تشخیص خارج نشده است، اما در اولویت بررسی هم نیست». عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد: «با توجه به اقدامات نابخردانه اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لوایح پالرمو و CFT در اولویت بررسی مجمع تشخیص نیست». علاءالدین بروجردی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر قانون موظف است درباره این دو لایحه به‌دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند». نماینده مردم بروجرد در مجلس
شورای اسلامی، تصریح کرد: «این لوایح باید مسیر قانونی خود را طی کند و در نهایت خروجی از این مسیر اعلام شود؛ بنابراین مجمع تشخیص نظام باید درباره لوایح پالرمو و CFT اعلام موضع کند». او در ادامه یادآور شد: دولت یا شخص آقای رئیس‌جمهور هم پیش از تعیین تکلیف و اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌لحاظ قانونی نمی‌تواند این لوایح را به مرحله اجرا درآورد. بههرحال آنچه مسلم است چه بررسی لوایح در اولویت باشند و چه نباشند به 11 خرداد نخواهند رسید و باید چشم امید به تمدید مهلت ایران داشت تا در آینده نه‌چندان دور مجمع در فرصت مقتضی نظر خود را بیان کند.
نتیجه بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در حالت بلاتکلیف قرار دارد و تا چند روز دیگر مهلت ایران برای پیوست به کارگروه FATF به پایان می‌رسد. اینکه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریست (FATF) مهلت ایران را تمدید کند یا نه، خود جای بحث مفصل دارد، اما مسئله این است که 11 خرداد پایان مهلت ایران است و امکان تصمیم‌گیری مجمع هم تا این تاریخ وجود ندارد، زیرا طبق روال جلسات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از این تاریخ خواهد بود؛ بنابراین همان‌طور‌که جنیدی هفته گذشته گفته است، می‌توان امید داشت مهلت ایران ازسوی این کارگروه تمدید شود؛ شانس ایران در این رابطه را نباید نادیده انگاشت. به گفته جنیدی «براساس دو قانونی که قبلا تصویب شده است، یعنی قانون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، قدم‌های حقوقی برقرار شده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار را تمدید کنند. بههرحال همیشه باید این‌طور فرض کنیم که خطر تمدید‌نشدن صفر نیست؛ این خطر اگر درصدش هم خیلی بالا نباشد، باید از آن دوری کنیم». از سویی دیگر اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام با علم به این موضوع که احتمال بررسی و اعلام نتیجه نهایی این مجمع تا 11 خرداد وجود ندارد، به اظهار نظرهای جسته‌وگریخته در این زمینه پرداخته‌اند. محمد‌صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره از دستور کار خارج‌شدن این لوایح در مجمع خبر داده بود که واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت و همچنان صحبت‌ها در این زمینه ادامه دارد. یکی از این افرادی که به ادعای محمد صدر واکنش نشان داده بود، سیدمصطفی میرسلیم است که هفته گذشته در اظهارنظری به رد ادعای محمد صدر گفته بود: «رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند، موجه نیست؛ به‌ویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بی‌شرمی در فهرست تحریم گذاشتند. بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، ایجاد راه‌های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه مطرح‌کردن آن میثاق‌ها نوعی ساده‌لوحی است».
حال مجددا این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با خانه ملت با تأکید بر اینکه لوایح پالرمو و CFT از دستور بررسی مجمع تشخیص خارج نشده است، گفت: «با توجه به اقدامات نابخردانه آمریکا، به‌ویژه در مورد سپاه، این دو لایحه در اولویت بررسی مجمع نیست». سیدمصطفی میرسلیم، در توضیح آخرین وضعیت لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی (پالرمو) و الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این دو لایحه از دستور کار مجمع تشخیص خارج نشده است، اما در اولویت بررسی هم نیست». عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد: «با توجه به اقدامات نابخردانه اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لوایح پالرمو و CFT در اولویت بررسی مجمع تشخیص نیست». علاءالدین بروجردی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر قانون موظف است درباره این دو لایحه به‌دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند». نماینده مردم بروجرد در مجلس
شورای اسلامی، تصریح کرد: «این لوایح باید مسیر قانونی خود را طی کند و در نهایت خروجی از این مسیر اعلام شود؛ بنابراین مجمع تشخیص نظام باید درباره لوایح پالرمو و CFT اعلام موضع کند». او در ادامه یادآور شد: دولت یا شخص آقای رئیس‌جمهور هم پیش از تعیین تکلیف و اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌لحاظ قانونی نمی‌تواند این لوایح را به مرحله اجرا درآورد. بههرحال آنچه مسلم است چه بررسی لوایح در اولویت باشند و چه نباشند به 11 خرداد نخواهند رسید و باید چشم امید به تمدید مهلت ایران داشت تا در آینده نه‌چندان دور مجمع در فرصت مقتضی نظر خود را بیان کند.