خبر
ابلاغ ۷۶ پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی به ۱۹ دستگاه در سال ۹۸
معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۷۶ پروژه اولویت‌دار دستگاه‌های مختلف «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۷۶ پروژه اولویت‌دار دستگاه‌های مختلف «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، ۱۹ دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سال جاری دارای پروژه اولویت‌دار خواهند بود. متن تصویب‌نامه ابلاغی جهانگیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ به دستگاه‌های مذکور به این شرح است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه مورخ 31/۶/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه
گام دوم انقلاب و بیانات نوروزی سال ۱۳۹۸ که توسط معظم‌له به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد کشور همراه با کاهش و خنثی‌سازی اثرات منفی تحریم‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸ را به شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، مورد تصویب قرار داد.
اجرای پروژه‌های مزبور مشروط به رعایت موارد ذیل است:
۱) پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) دستگاه مجری موظف است ضمن تفاهم با دبیرخانه ستاد در خصوص جزئیات پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی، نسبت به تعیین نماینده تام‌الاختیار در سطح معاون وزیر یا هم‌تراز برای هر یک از آنها به عنوان مجری اقدام نماید. ضروری است «دستگاه مجری» با قید فوریت ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، نسبت به صدور حکم مجری منتخب اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت ۲ هفته از زمان انتصاب، منشور هر یک از پروژه‌ها را در سامانه نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)، ثبت و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ می‌باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
۷) اجرای هر یک از پروژه‌ها و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد.
لازم است نتیجه اقدامات انجام‌یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
تصمیم جدید برای واردکنندگان
بانک مرکزی به منظور تسهیل در تأمین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادر کرده که در این بخشنامه با وجود تسهیل فرایند واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشهود است. به گزارش مهر، بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد. بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های مترتبه باید از سوی متقاضی پذیرفته شود. بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذی‌نفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک
مربوطه باشد. بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذی‌ربط بلامانع است. پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است. کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاست‌گذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست، بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند چراکه بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده است که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت. در ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بر
این باور است واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است به تأمین مالی برای قاچاق منجر شود.
ابلاغ ۷۶ پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی به ۱۹ دستگاه در سال ۹۸
معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۷۶ پروژه اولویت‌دار دستگاه‌های مختلف «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۷۶ پروژه اولویت‌دار دستگاه‌های مختلف «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، ۱۹ دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سال جاری دارای پروژه اولویت‌دار خواهند بود. متن تصویب‌نامه ابلاغی جهانگیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ به دستگاه‌های مذکور به این شرح است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه مورخ 31/۶/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه
گام دوم انقلاب و بیانات نوروزی سال ۱۳۹۸ که توسط معظم‌له به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد کشور همراه با کاهش و خنثی‌سازی اثرات منفی تحریم‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸ را به شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، مورد تصویب قرار داد.
اجرای پروژه‌های مزبور مشروط به رعایت موارد ذیل است:
۱) پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) دستگاه مجری موظف است ضمن تفاهم با دبیرخانه ستاد در خصوص جزئیات پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی، نسبت به تعیین نماینده تام‌الاختیار در سطح معاون وزیر یا هم‌تراز برای هر یک از آنها به عنوان مجری اقدام نماید. ضروری است «دستگاه مجری» با قید فوریت ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، نسبت به صدور حکم مجری منتخب اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت ۲ هفته از زمان انتصاب، منشور هر یک از پروژه‌ها را در سامانه نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)، ثبت و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ می‌باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
۷) اجرای هر یک از پروژه‌ها و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد.
لازم است نتیجه اقدامات انجام‌یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
تصمیم جدید برای واردکنندگان
بانک مرکزی به منظور تسهیل در تأمین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادر کرده که در این بخشنامه با وجود تسهیل فرایند واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشهود است. به گزارش مهر، بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد. بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های مترتبه باید از سوی متقاضی پذیرفته شود. بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذی‌نفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک
مربوطه باشد. بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذی‌ربط بلامانع است. پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است. کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاست‌گذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست، بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند چراکه بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده است که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت. در ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بر
این باور است واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است به تأمین مالی برای قاچاق منجر شود.