سازمان حمایت در انتظار اسناد وزارت جهاد كشاورزي برای تعیین قیمت گوشت است
پرونده 4 خودروساز در تعزیرات
شرق: قيمت گوشت قرمز در همان روزهايي كه براي واردات آن ارز چهارهزارو 200 توماني اختصاص مي‌يافت، هر روز روندي صعودي طي مي‌كرد تا جايي كه بهاي هر كيلوگرم گوشت قرمز به رقم شگفت‌آور 130 هزار تومان هم در بازار رسيد. حتي تزريق گوشت تنظيم بازار كه با دلار ارزان به كشور وارد شده بود نيز نتوانست بازار اين محصول مهم سبد غذايي مردم را متعادل كند. اما اين روزها با حذف ارز چهارهزارو 200 توماني از بازار گوشت، قيمت‌ها برخلاف محاسبات اقتصادي كمي روند نزولي به خود گرفته است. در حالي كه قيمت‌ها در بازار گوشت قرمز در حال نوسان است، گويا نهادهاي نظارتي در تعيين قيمت اين محصول نقشي ندارند. رئيس سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در نشستي خبري اعلام كرد كه اگرچه طبق قانون بايد اين مجموعه، دام زنده را قيمت‌گذاري كند اما هنوز منتظرند تا وزارت جهاد كشاورزي اسناد خود را براي تعيين قيمت دام زنده به سازمان حمايت ارسال كند. آمارهاي دقيقي درباره ارز دولتي تخصيص‌داده‌شده به واردات گوشت قرمز در دسترس نيست اما سخنان مسئولان دولتي همواره حكايت از اين داشت كه ارز چهارهزارو 200 توماني به‌موقع براي تأمين گوشت تنظيم بازاري به وزارت جهاد
كشاورزي اختصاص يافته است. با وجود آنكه آمارهاي وزارتخانه متولي توليد از اين حكايت دارد كه فقط 10 درصد گوشت مورد نياز جامعه وارداتي است و بخش زيادي از نهاده‌هاي مورد نياز براي تأمين گوشت قرمز نيز در داخل توليد مي‌شود، اما با تغيير نرخ ارز، بهاي اين محصول در بازار ايران به شدت افزايش يافت. نه‌تنها گوشت توليد داخل با قيمت‌هاي نجومي روانه بازار شد، برخي كارشناسان بر اين باورند كه گوشت‌هاي وارداتي هم گران‌تر از آنچه بايد، به مصرف‌كننده فروخته شده اما عباس تابش رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در نشستي خبري كه ديروز در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شد، گران‌فروشي در زمينه گوشت قرمز وارداتي را رد كرد.
حداقل قيمت خريد گوشت، 6 دلار
اين مقام مسئول با اشاره به گزارشي كه از رسانه ملي درباره قيمت گوشت وارداتي پخش شده، اين گزارش را مصداق انتشار اطلاعات غلط دانست و در پاسخ به «شرق» گفت: هر كيلوگرم گوشت وارداتي به ايران شش دلار به بالا قيمت دارد كه با درنظرگرفتن عوارض واردات، هزينه بسته‌بندي، حاشيه سود توزيع‌كننده، حمل‌و‌نقل و... با رقمي معقول در بازار به فروش رفته است. او ادامه داد: در حال حاضر ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات گوشت حذف شده و واردكنندگان با ارز نيمايي اقدام به واردات گوشت مي‌كنند.
معرفي چهار برند خودروسازي به تعزيرات
رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده در واكنش به سؤالات خبرنگاران درباره گراني در بازار خودرو از معرفي چهار برند هاوال، داستر، سي‌تري و كرمان‌موتور به تعزيرات خبر داد.
او همچنين بازگشت شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو را رد كرد و افزود: بر اساس مصوبات سران سه قوه مرجع قيمت‌گذاري سازمان حمايت است و ما براي خودروهاي پرتيراژ قيمت‌گذاري مي‌كنيم. هنوز هيچ وظيفه‌اي از سازمان حمايت به نهاد ديگري منتقل نشده است. تابش تأكيد كرد: براي كاهش قيمت خودرو بايد يك بسته كامل اجرائي شود. مطالبه مردم براي خودرو سالانه يك ميليون دستگاه است كه توليد خودروسازان داخلي 400 هزار دستگاه بود. همين مسئله باعث ايجاد كمبود در بازار شد. ما براي حفظ حقوق مصرف‌كننده تصميم گرفتيم علاوه بر توليد، تحويل خودرو را هم رصد كنيم. به گفته او تا خودروهايي كه پيش‌فروش شده‌اند به صورت صددرصد به مشتريان تحويل نشوند، كسي حق پيش‌فروش خودرو ندارد. همچنين با تكميل 70 تا 80 هزار خودروي ناقص در كف انبارها، بخشي از نيازهاي بازار جبران خواهد شد. رئيس سازمان حمايت گفت: به دنبال كاهش وابستگي به خارج هستيم و با كمك شركت‌هاي دانش‌بنيان تلاش مي‌كنيم اين وابستگي كاهش يابد. فراخوان دو خودروساز داخلي براي استفاده از پتانسيل‌هاي موجود سبب شد 38 ميليون دلار در ايران‌خودرو و 40 ميليون دلار در سايپا صرفه‌جويي ارزي شود. اموال مازاد اين
شركت‌ها نيز به زودي به فروش خواهد رفت.
ارسال پرونده تخلف یک‌میلیارددلاری واردکنندگان به تعزیرات
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره اقدامات اين سازمان براي برخورد با واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و در عین حال کالاهای وارداتی خود را با قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند، چنين گفت: نظارت بر ایفای تعهدات ارزی، بر عهده بانک‌های عامل است ولی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رأسا بر این روند نظارت دارد و در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پرونده واردکنندگان به تعزیرات ارجاع داده شد. او افزود: همچنین 700 شرکت که تخلفاتی از سال 94 به بعد داشتند و 90 درصد این تخلفات مربوط به سال 97 بود، به سازمان تعزیرات معرفی شدند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی شود.
شرق: قيمت گوشت قرمز در همان روزهايي كه براي واردات آن ارز چهارهزارو 200 توماني اختصاص مي‌يافت، هر روز روندي صعودي طي مي‌كرد تا جايي كه بهاي هر كيلوگرم گوشت قرمز به رقم شگفت‌آور 130 هزار تومان هم در بازار رسيد. حتي تزريق گوشت تنظيم بازار كه با دلار ارزان به كشور وارد شده بود نيز نتوانست بازار اين محصول مهم سبد غذايي مردم را متعادل كند. اما اين روزها با حذف ارز چهارهزارو 200 توماني از بازار گوشت، قيمت‌ها برخلاف محاسبات اقتصادي كمي روند نزولي به خود گرفته است. در حالي كه قيمت‌ها در بازار گوشت قرمز در حال نوسان است، گويا نهادهاي نظارتي در تعيين قيمت اين محصول نقشي ندارند. رئيس سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در نشستي خبري اعلام كرد كه اگرچه طبق قانون بايد اين مجموعه، دام زنده را قيمت‌گذاري كند اما هنوز منتظرند تا وزارت جهاد كشاورزي اسناد خود را براي تعيين قيمت دام زنده به سازمان حمايت ارسال كند. آمارهاي دقيقي درباره ارز دولتي تخصيص‌داده‌شده به واردات گوشت قرمز در دسترس نيست اما سخنان مسئولان دولتي همواره حكايت از اين داشت كه ارز چهارهزارو 200 توماني به‌موقع براي تأمين گوشت تنظيم بازاري به وزارت جهاد
كشاورزي اختصاص يافته است. با وجود آنكه آمارهاي وزارتخانه متولي توليد از اين حكايت دارد كه فقط 10 درصد گوشت مورد نياز جامعه وارداتي است و بخش زيادي از نهاده‌هاي مورد نياز براي تأمين گوشت قرمز نيز در داخل توليد مي‌شود، اما با تغيير نرخ ارز، بهاي اين محصول در بازار ايران به شدت افزايش يافت. نه‌تنها گوشت توليد داخل با قيمت‌هاي نجومي روانه بازار شد، برخي كارشناسان بر اين باورند كه گوشت‌هاي وارداتي هم گران‌تر از آنچه بايد، به مصرف‌كننده فروخته شده اما عباس تابش رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در نشستي خبري كه ديروز در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شد، گران‌فروشي در زمينه گوشت قرمز وارداتي را رد كرد.
حداقل قيمت خريد گوشت، 6 دلار
اين مقام مسئول با اشاره به گزارشي كه از رسانه ملي درباره قيمت گوشت وارداتي پخش شده، اين گزارش را مصداق انتشار اطلاعات غلط دانست و در پاسخ به «شرق» گفت: هر كيلوگرم گوشت وارداتي به ايران شش دلار به بالا قيمت دارد كه با درنظرگرفتن عوارض واردات، هزينه بسته‌بندي، حاشيه سود توزيع‌كننده، حمل‌و‌نقل و... با رقمي معقول در بازار به فروش رفته است. او ادامه داد: در حال حاضر ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات گوشت حذف شده و واردكنندگان با ارز نيمايي اقدام به واردات گوشت مي‌كنند.
معرفي چهار برند خودروسازي به تعزيرات
رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده در واكنش به سؤالات خبرنگاران درباره گراني در بازار خودرو از معرفي چهار برند هاوال، داستر، سي‌تري و كرمان‌موتور به تعزيرات خبر داد.
او همچنين بازگشت شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو را رد كرد و افزود: بر اساس مصوبات سران سه قوه مرجع قيمت‌گذاري سازمان حمايت است و ما براي خودروهاي پرتيراژ قيمت‌گذاري مي‌كنيم. هنوز هيچ وظيفه‌اي از سازمان حمايت به نهاد ديگري منتقل نشده است. تابش تأكيد كرد: براي كاهش قيمت خودرو بايد يك بسته كامل اجرائي شود. مطالبه مردم براي خودرو سالانه يك ميليون دستگاه است كه توليد خودروسازان داخلي 400 هزار دستگاه بود. همين مسئله باعث ايجاد كمبود در بازار شد. ما براي حفظ حقوق مصرف‌كننده تصميم گرفتيم علاوه بر توليد، تحويل خودرو را هم رصد كنيم. به گفته او تا خودروهايي كه پيش‌فروش شده‌اند به صورت صددرصد به مشتريان تحويل نشوند، كسي حق پيش‌فروش خودرو ندارد. همچنين با تكميل 70 تا 80 هزار خودروي ناقص در كف انبارها، بخشي از نيازهاي بازار جبران خواهد شد. رئيس سازمان حمايت گفت: به دنبال كاهش وابستگي به خارج هستيم و با كمك شركت‌هاي دانش‌بنيان تلاش مي‌كنيم اين وابستگي كاهش يابد. فراخوان دو خودروساز داخلي براي استفاده از پتانسيل‌هاي موجود سبب شد 38 ميليون دلار در ايران‌خودرو و 40 ميليون دلار در سايپا صرفه‌جويي ارزي شود. اموال مازاد اين
شركت‌ها نيز به زودي به فروش خواهد رفت.
ارسال پرونده تخلف یک‌میلیارددلاری واردکنندگان به تعزیرات
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره اقدامات اين سازمان براي برخورد با واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و در عین حال کالاهای وارداتی خود را با قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند، چنين گفت: نظارت بر ایفای تعهدات ارزی، بر عهده بانک‌های عامل است ولی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رأسا بر این روند نظارت دارد و در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پرونده واردکنندگان به تعزیرات ارجاع داده شد. او افزود: همچنین 700 شرکت که تخلفاتی از سال 94 به بعد داشتند و 90 درصد این تخلفات مربوط به سال 97 بود، به سازمان تعزیرات معرفی شدند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی شود.