«شرق» عملکرد دستگاههاي کشور را در قبال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بررسي کرد
غايبان لیست شفافيت
محمد مساعد: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يکي از مهم‌ترين اقدامات مسئولان کشور در دهه‌هاي اخير براي ايجاد شفافيت و پاسخ‌گويي در ميان دستگاههاي کشور بود که حالا 10 سال پس از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و شش سال پس از تصويب آيين‌نامه اجرائي آن در هيئت وزيران مي‌توان به داوري‌اش نشست. اين داوري از آن جهت اهميت دارد که در صورت تصويب نهايي لايحه شفافيت که اخيرا در هيئت دولت تصويب شد و براي بررسي نهايي به مجلس ارسال شده است، قوانين پيشين در اين زمينه، از جمله همين قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ملغي خواهند شد و بررسي عملکرد دستگاههاي گوناگون در اين سامانه مي‌تواند روشن کند آيا لايحه شفافيت اخير به جايي خواهد رسيد و مسئولان و دستگاههاي مختلف کشور را پاسخ‌گو و شفاف خواهد کرد يا بايد 10 سال به انتظار نشست تا دولت بعد نيز قانون ديگري براي شفافيت بنويسد و قوانين پيشين را ملغي کند و بازي از نو!
آنها که پاسخ‌گو بوده‌اند، آنها که سکوت کرده‌اند
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که بر پايه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مصوب سال 1388 شکل گرفت تا همه شهروندان ايراني بتوانند بي‌هيچ واسطه‌اي سؤالات و درخواست‌هاي خود براي انتشار اطلاعات غيرمحرمانه کشور را به دستگاههاي گوناگون کشور ارسال کنند، محک و معيار مناسبي براي بررسي عملکرد دستگاههاي مختلف کشور در زمينه پاسخ‌گويي و شفافيت است. در ميان دستگاه‌هايي که بيشترين پاسخ‌گويي را به سؤالات شهروندان داشته‌اند و به تمامي اين سؤالات و درخواست‌ها پاسخ داده‌اند (فارغ از کيفيت پاسخ‌ها) مي‌توان به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ملي استاندارد، شرکت ملي نفت ايران، سازمان هواشناسي کشور و شرکت ملي گاز ايران اشاره کرد. در ميان دستگاه‌هايي که باوجود عضويت در سامانه به‌هيچ‌يک از سؤالات پاسخ نداده‌اند نيز مي‌توان به بانک ملي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، پژوهشگاه هوافضا، بانک توسعه تعاون، بانک انصار و شرکت سهامي راه‌آهن ايران اشاره کرد. از سوي ديگر، پاسخ‌گويي صرف به سؤالات و درخواست‌ها نيز نمي‌تواند ميزان شفافيت و پاسخ‌گويي واقعي دستگاه‌ها را نمايان کند؛ زيرا در
بسياري از موارد اين پاسخ‌ها صرفا در رد درخواست شهروندان نوشته شده‌اند. از اين‌رو مي‌توان به شاخص درصد شکايت کاربران از پاسخ‌هاي دستگاههاي گوناگون به درخواست‌هايشان اشاره کرد که در اين بين نيز دستگاه‌هايي مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت، بيمه مرکزي ايران، شرکت ملي گاز و استانداري‌هاي اصفهان، هرمزگان، گلستان و کرمان بيشترين شکايات را بابت پاسخ‌هايشان دريافت کرده‌اند.
غايبان بزرگ
درحالي‌که سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مدت‌هاست فعاليت خود را آغاز کرده و در صورت تصويب نهايي لايحه شفافيت که اخيرا به مجلس ارسال شده است، عمر آن نيز به پايان مي‌رسد هنوز نيز مي‌توان نام‌هاي بزرگي را در ميان غايبان اين سامانه ديد که باوجود صراحت قانون، حاضر نشدند به سامانه بپيوندند و به سؤالات و درخواست‌هاي شهروندان پاسخ دهند. در ميان دستگاههاي زيرنظر قوه مجريه که ازقضا بيشترين حضور و پاسخ‌گويي را در سامانه داشته‌اند، 14 دستگاه غايب هستند که 12 دستگاه آن زير نظر مستقيم نهاد رياست‌جمهوري فعاليت مي‌کنند. بنياد ايران‌شناسي، شوراي اطلاع‌رساني دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرهنگستان علوم ايران، فرهنگستان هنر، مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، مرکز مطالعات جهاني‌شدن، فرهنگستان علوم پزشکي ايران، مرکز ملي رقابت، مرکز بررسي‌هاي راهبردي و پژوهشکده مطالعات فناوري 12 دستگاه زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري هستند که در سامانه فوق فعال نشده‌اند.همچنين سازمان حراست کل کشور، زيرمجموعه وزارت اطلاعات و معاونت اجرائي رئيس‌جمهور دو دستگاه ديگري هستند که امکان سؤال و درخواست را
براي شهروندان فراهم نکرده‌اند. در ميان دستگاههاي مربوط به قوه مقننه نيز نام شوراي نگهبان به عنوان غايب بزرگ سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به چشم مي‌خورد. در ميان 11 دستگاه زيرمجموعه قوه قضائيه فقط يک دستگاه، يعني روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به سامانه پيوسته است و غايبان بزرگي مانند دادستاني کل کشور، دادستاني ويژه روحانيت، دادسراها و دادگاه‌ها، ديوان عالي کشور، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائي و خدمات اداري، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتي کشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و سازمان پزشکي قانوني کشور به عنوان غايبان اين سامانه که امکان سؤال و درخواست از سوی شهروندان را فراهم نکرده‌اند، ديده مي‌شود. در حالي که هر 31 استانداري کشور عضو اين سامانه شده‌اند، نام شهرداري‌هاي بزرگي مانند شهرداري شيراز و تبريز در ميان غايبان ديده مي‌شود و البته برخي از شهرداري‌ها مانند شهرداري رشت نيز جزء دستگاه‌هايي هستند که بيشترين شکايت را از پاسخ‌هايشان دريافت کرده‌اند. در ميان بيش از 425 دستگاه عمومي و انقلابي کشور نيز نام‌هاي بزرگي ديده مي‌شوند که عضو سامانه انتشار
و دسترسي آزاد به اطلاعات نشده‌اند و به نظر نمي‌رسد در آينده نيز فرصتي براي سؤال و درخواست از اين دستگاه‌ها از سوی شهروندان فراهم شود. آستان قدس رضوي با 51 شرکت و نهاد زيرمجموعه آن و همچنين آستان مقدس حضرت معصومه، آستان مقدس شاهچراغ، آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني و آستان مقدس حضرت صالح ابن موسي الکاظم نيز ديگر دستگاههاي مذهبي حول محور آرامگاه مقدس شيعيان هستند که علي‌رغم ارتباط با خزانه بيت‌المال عضو سامانه فوق نشده‌اند. اتاق اصناف ايران، بانک‌هاي استاندارد چارترد، بانک تجاري ايران و اروپا، فيوچربانک، بانک حکمت ايرانيان، بانک تعاون اسلامي، بانک رفاه کارگران، بانک قوامين، بانک مهر اقتصاد، بانک پاسارگاد و بانک کارآفرين نيز غايبان ديگر اين سامانه هستند. نام‌هاي بزرگي مانند بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و 20 نهاد زيرمجموعه آن، جامعه المصطفي العالميه، ستاد اجرائي فرمان امام، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، کتابخانه ملي، شوراي سياست‌گذاري ئمه جمعه، ستاد اقامه نماز، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي نظارت بر صداوسيما و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني(ره) نيز ديگر
غايبان اين سامانه هستند که امکان طرح سؤال و درخواست اطلاعات از سوی شهروندان را فراهم نکردند و در فرصت باقي‌مانده نيز به نظر نمي‌رسد قصد عضويت در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را داشته باشند.
محمد مساعد: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يکي از مهم‌ترين اقدامات مسئولان کشور در دهه‌هاي اخير براي ايجاد شفافيت و پاسخ‌گويي در ميان دستگاههاي کشور بود که حالا 10 سال پس از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و شش سال پس از تصويب آيين‌نامه اجرائي آن در هيئت وزيران مي‌توان به داوري‌اش نشست. اين داوري از آن جهت اهميت دارد که در صورت تصويب نهايي لايحه شفافيت که اخيرا در هيئت دولت تصويب شد و براي بررسي نهايي به مجلس ارسال شده است، قوانين پيشين در اين زمينه، از جمله همين قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ملغي خواهند شد و بررسي عملکرد دستگاههاي گوناگون در اين سامانه مي‌تواند روشن کند آيا لايحه شفافيت اخير به جايي خواهد رسيد و مسئولان و دستگاههاي مختلف کشور را پاسخ‌گو و شفاف خواهد کرد يا بايد 10 سال به انتظار نشست تا دولت بعد نيز قانون ديگري براي شفافيت بنويسد و قوانين پيشين را ملغي کند و بازي از نو!
آنها که پاسخ‌گو بوده‌اند، آنها که سکوت کرده‌اند
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که بر پايه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مصوب سال 1388 شکل گرفت تا همه شهروندان ايراني بتوانند بي‌هيچ واسطه‌اي سؤالات و درخواست‌هاي خود براي انتشار اطلاعات غيرمحرمانه کشور را به دستگاههاي گوناگون کشور ارسال کنند، محک و معيار مناسبي براي بررسي عملکرد دستگاههاي مختلف کشور در زمينه پاسخ‌گويي و شفافيت است. در ميان دستگاه‌هايي که بيشترين پاسخ‌گويي را به سؤالات شهروندان داشته‌اند و به تمامي اين سؤالات و درخواست‌ها پاسخ داده‌اند (فارغ از کيفيت پاسخ‌ها) مي‌توان به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ملي استاندارد، شرکت ملي نفت ايران، سازمان هواشناسي کشور و شرکت ملي گاز ايران اشاره کرد. در ميان دستگاه‌هايي که باوجود عضويت در سامانه به‌هيچ‌يک از سؤالات پاسخ نداده‌اند نيز مي‌توان به بانک ملي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، پژوهشگاه هوافضا، بانک توسعه تعاون، بانک انصار و شرکت سهامي راه‌آهن ايران اشاره کرد. از سوي ديگر، پاسخ‌گويي صرف به سؤالات و درخواست‌ها نيز نمي‌تواند ميزان شفافيت و پاسخ‌گويي واقعي دستگاه‌ها را نمايان کند؛ زيرا در
بسياري از موارد اين پاسخ‌ها صرفا در رد درخواست شهروندان نوشته شده‌اند. از اين‌رو مي‌توان به شاخص درصد شکايت کاربران از پاسخ‌هاي دستگاههاي گوناگون به درخواست‌هايشان اشاره کرد که در اين بين نيز دستگاه‌هايي مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت، بيمه مرکزي ايران، شرکت ملي گاز و استانداري‌هاي اصفهان، هرمزگان، گلستان و کرمان بيشترين شکايات را بابت پاسخ‌هايشان دريافت کرده‌اند.
غايبان بزرگ
درحالي‌که سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مدت‌هاست فعاليت خود را آغاز کرده و در صورت تصويب نهايي لايحه شفافيت که اخيرا به مجلس ارسال شده است، عمر آن نيز به پايان مي‌رسد هنوز نيز مي‌توان نام‌هاي بزرگي را در ميان غايبان اين سامانه ديد که باوجود صراحت قانون، حاضر نشدند به سامانه بپيوندند و به سؤالات و درخواست‌هاي شهروندان پاسخ دهند. در ميان دستگاههاي زيرنظر قوه مجريه که ازقضا بيشترين حضور و پاسخ‌گويي را در سامانه داشته‌اند، 14 دستگاه غايب هستند که 12 دستگاه آن زير نظر مستقيم نهاد رياست‌جمهوري فعاليت مي‌کنند. بنياد ايران‌شناسي، شوراي اطلاع‌رساني دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرهنگستان علوم ايران، فرهنگستان هنر، مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، مرکز مطالعات جهاني‌شدن، فرهنگستان علوم پزشکي ايران، مرکز ملي رقابت، مرکز بررسي‌هاي راهبردي و پژوهشکده مطالعات فناوري 12 دستگاه زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري هستند که در سامانه فوق فعال نشده‌اند.همچنين سازمان حراست کل کشور، زيرمجموعه وزارت اطلاعات و معاونت اجرائي رئيس‌جمهور دو دستگاه ديگري هستند که امکان سؤال و درخواست را
براي شهروندان فراهم نکرده‌اند. در ميان دستگاههاي مربوط به قوه مقننه نيز نام شوراي نگهبان به عنوان غايب بزرگ سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به چشم مي‌خورد. در ميان 11 دستگاه زيرمجموعه قوه قضائيه فقط يک دستگاه، يعني روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به سامانه پيوسته است و غايبان بزرگي مانند دادستاني کل کشور، دادستاني ويژه روحانيت، دادسراها و دادگاه‌ها، ديوان عالي کشور، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائي و خدمات اداري، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتي کشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و سازمان پزشکي قانوني کشور به عنوان غايبان اين سامانه که امکان سؤال و درخواست از سوی شهروندان را فراهم نکرده‌اند، ديده مي‌شود. در حالي که هر 31 استانداري کشور عضو اين سامانه شده‌اند، نام شهرداري‌هاي بزرگي مانند شهرداري شيراز و تبريز در ميان غايبان ديده مي‌شود و البته برخي از شهرداري‌ها مانند شهرداري رشت نيز جزء دستگاه‌هايي هستند که بيشترين شکايت را از پاسخ‌هايشان دريافت کرده‌اند. در ميان بيش از 425 دستگاه عمومي و انقلابي کشور نيز نام‌هاي بزرگي ديده مي‌شوند که عضو سامانه انتشار
و دسترسي آزاد به اطلاعات نشده‌اند و به نظر نمي‌رسد در آينده نيز فرصتي براي سؤال و درخواست از اين دستگاه‌ها از سوی شهروندان فراهم شود. آستان قدس رضوي با 51 شرکت و نهاد زيرمجموعه آن و همچنين آستان مقدس حضرت معصومه، آستان مقدس شاهچراغ، آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني و آستان مقدس حضرت صالح ابن موسي الکاظم نيز ديگر دستگاههاي مذهبي حول محور آرامگاه مقدس شيعيان هستند که علي‌رغم ارتباط با خزانه بيت‌المال عضو سامانه فوق نشده‌اند. اتاق اصناف ايران، بانک‌هاي استاندارد چارترد، بانک تجاري ايران و اروپا، فيوچربانک، بانک حکمت ايرانيان، بانک تعاون اسلامي، بانک رفاه کارگران، بانک قوامين، بانک مهر اقتصاد، بانک پاسارگاد و بانک کارآفرين نيز غايبان ديگر اين سامانه هستند. نام‌هاي بزرگي مانند بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و 20 نهاد زيرمجموعه آن، جامعه المصطفي العالميه، ستاد اجرائي فرمان امام، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، کتابخانه ملي، شوراي سياست‌گذاري ئمه جمعه، ستاد اقامه نماز، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي نظارت بر صداوسيما و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني(ره) نيز ديگر
غايبان اين سامانه هستند که امکان طرح سؤال و درخواست اطلاعات از سوی شهروندان را فراهم نکردند و در فرصت باقي‌مانده نيز به نظر نمي‌رسد قصد عضويت در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را داشته باشند.