بريتانيا گرفتار بحران اروپايي
حسام‌الدين واعظ‌زاده . استاد دانشگاه تهران
پس از گذشت سه سال از رفراندوم عمومي مردم بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا که به نام «برگزيت» شهرت يافت، اينک ترزا مي، نخست‌وزير اين کشور، در پي ناکامي‌هاي متعدد در انعقاد قراردادي حداکثري با اتحاديه اروپا براي خروج که موافق خواسته‌هاي پارلمان و احزاب مخالف نيز باشد، روز جمعه استعفاي خود را از پست نخست‌وزيري در داونينگ استريت اعلام کرد.همواره اروپا پاشنه آشيل روابط خارجي بريتانيا در چند قرن گذشته بوده است. جنگ‌هاي صد‌ساله با فرانسه (۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳ ميلادي) تا جنگ‌هاي 30ساله مذهبي (۱۶۱۸ و ۱۶۴۸)، روابط با آلمان و دو جنگ جهاني اول و دوم، افول امپراتوري بعد از دهه 40 و 50 ميلادي، همه از‌جمله چالش‌هاي لندن در چگونگي رابطه با اروپا براي سياست‌مداران بريتانيايي بوده است. بيش از هر زمان، اين سخن تاريخي، امروز پرمعناتر است: «اروپا در سياست بريتانيا يک مسئله سمي بوده است»، به‌ويژه نخست‌وزيران حزب محافظه‌کاري که در مسئله اروپا دولت آنها از ادامه کار خود بازايستاد: از مارگارت تاچر، جان ميجر و ديويد کامرون تا ترزا مي همه به‌نوعي به علت شکست در تنظيم روابط اقتصادي، سياسي، حقوقي و امنيتي با اروپا مجبور به استعفا شده‌اند.اما پرسشي که همواره مطرح است، این است که چرا بريتانيا تصميم به خروج از اتحاديه اروپا گرفته است و اين تصميم چه منافع و ضررهايي براي بريتانيا، اتحاديه اروپا و نيز آينده روابطش با آمريکا و دیگر کشورهاي جهان از‌جمله ايران، بر جاي خواهد گذاشت.
از نظر تاريخي، بريتانيا همواره نگاهي بدبينانه براي عضويت در همکاري‌هاي اروپايي به‌ويژه اتحاديه اروپا داشته است؛ اتحاديه‌اي که اولين پايه‌هاي آن بعد از جنگ جهاني دوم ريخته شد تا اروپا ديگر وارد جنگ‌هاي هولناک نشود و در عوض به سوي هم‌گرايي و همکاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امنيتي حرکت کند. در اين راستا اتحاديه اروپا موفقيت‌هاي متعددي با پذيرش عضويت کشورهاي اروپاي شرقي بعد از فروپاشي کمونيسم و اتحاد جماهير شوروي در 1990 به دست آورد و هم‌اکنون داراي 28 عضو است.بريتانيا چند بار در دهه 1960 براي عضويت در اتحاديه اروپا که آن موقع هنوز به نام جامعه اقتصادي اروپا EEC خوانده مي‌شد، تلاش کرد؛ اما هر بار از سوی ژنرال دوگل، رئيس‌جمهور فرانسه، عضويتش رد شد. تا اينکه با رفتن دوگل، بريتانيا در سال 1973 به عضويت اتحاديه اروپا پيوست. از اين لحاظ، بريتانيا را نمي‌توان به‌عنوان پايه‌گذار اتحاديه اروپا محسوب کرد. اين در حالي است که آلمان و فرانسه دو مؤسس اصلي اين اتحاديه هستند و بيشترين نفوذ را در ساختار و رهبري آن برعهده داشته‌اند. بريتانيا همواره به علت رقابت‌هاي پنهان و آشکار به‌ويژه با فرانسه، از اين مسئله ناخرسند بوده
است. بريتانيا به علت سابقه طولاني دوران امپراتوري خود که بنا به گفته مشهور که در آن امپراتوري به علت وسعت «خورشيد غروب نمي‌کرد»، هميشه خواستار نقش پررنگ و اثرگذاري بيشتري در اتحاديه بوده است؛ اما عملا به چنين فرصتي دست نيافت که بخشي از علل اين ناکامي، تحت تأثير روابط سنتي و استراتژيک بريتانيا با آمريکا بوده است. حزب محافظه‌کار بريتانيا که خواهان اعاده قدرت از‌دست‌رفته امپراتوري قرن نوزدهمي اين کشور و تقويت جايگاه جهاني آن در روابط بين‌الملل است، اولين بار مسئله رفراندوم جدايي از اتحاديه اروپا را در دوره آقاي ديويد کامرون در سالهاي 2014- 2015 مطرح کرد؛ اما او شش ماه بعد از اعلام برگزاري رفراندوم از سمت نخست‌وزيري استعفا داد و انجام مأموریت خروج را به خانم تراز مي واگذار کرد؛ زيرا کامرون تحت فشار اعضاي حزب محافظه‌کار و سياست‌هاي حزبي و نيز حاميان طرح خروج در مجلس لردها، مجبور به اين کار شده بود؛ اما آقاي کامرون در نظر و عمل، مخالف خروج از اتحاديه بود.
از جمله دلايلي که موافقان خروج از اتحاديه اروپا مطرح مي‌کنند: از‌دست‌رفتن استقلال و حاکميت ملي بريتانيا در روند قانون‌گذاري، سياست‌گذاري در امور اقتصادي، کشاورزي، بهداشتي، مهاجرت و نيز فرصت‌هاي شغلي است. اما مخالفان خروج معتقدند خروج از اتحاديه بدون توافق اقتصادي، ضربه سنگيني بر بنيه اقتصادي بريتانيا وارد مي‌کند زيرا 44 درصد کل تجارت خارجي بريتانيا با اتحاديه اروپاست و اصولا بريتانيا عضوي از خانواده اروپايي است و خروج از اتحاديه هم به ضرر اين کشور و هم آينده سياسي، اقتصادي و امنيتي اروپا خواهد بود. اما مشکل ديگر آنجاست که اتحاديه اروپا حاضر نيست بريتانيا در صورت خروج، از تمام مزاياي بازار آزاد اقتصادي و گمرکي اروپا استفاده کند. بريتانيا از اينکه در کنار کشورهاي ضعيف و کوچک اروپا و تازه‌عضو اين اتحاديه بنشيند، در‌حالي‌که بعد از آلمان دومين قدرت اقتصادي اروپاست، احساس خوبي نداشته و همواره بر اين باور بوده است که سالانه حدود 19 ميليارد پوند، يعني هفته‌اي حدود 350 ميليون پوند به اتحاديه اروپا پرداخت مي‌كند اما در مقابل، امکانات مساوي و مؤثري دريافت نمي‌کند. يکي ديگر از عوامل مهمي که در مسئله خروج بريتانيا از
اتحاديه اروپا تأثير داشته و نه‌تنها در اروپا، بلکه در بريتانيا در 10 سال گذشته گسترش يافته، حرکت‌هاي ملي‌گرايانه و ضدمهاجران است. حرکت‌هاي ملي‌گرايانه و بعضا افراطي در بريتانيا منتهي به ظهور احزاب چپ ناسيوناليستي- پوپوليستي شده است که با برخي احزاب اروپايي در آلمان، اتريش، فرانسه، هلند و ايتاليا ارتباط دارند. بايد توجه داشت که مسئله برگزيت و خروج از اتحاديه اروپا، تأثيرات عميقي بر ملاحظات سياسي و روابط ملي چهار منطقه، انگلستان، اسکاتلند، ولز و ايرلند شمالي گذاشته است. اسکاتلند و ايرلند شمالي دو منطقه مهمي هستند که آينده الحاق و جدايي آنها از بريتانيا با مسئله خروج اين کشور از اتحاديه اروپا گره خورده است. پارلمان و رهبران اين منطقه خواستار جدايي از بريتانيا و کسب استقلال از اين کشور در صورت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هستند.
در رفراندوم استقلال اسکاتلند در سال 2014 آنها فقط اندکي بيش از سه درصد آراي بيشتر براي جدايي از بريتانيا نياز داشتند تا به رابطه 300ساله خود با بريتانيا تحت عنوان پادشاهي متحد
United Kingdom پايان دهند. ايرلند شمالي نيز که درگير جنگ داخلي 30سالهاي تا سال 1998 با رنگ و لعاب ملي‌گرايي و مذهبي بين پروتستان‌ها و کاتوليک‌ها بوده، خواهان جدايي از بريتانيا و الحاق به کشور ايرلند است. در صورت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، احتمال اينکه اين دو منطقه نيز با اطمينان بيشتري به سوي جدايي از بريتانيا بروند، بسيار زياد است. استعفاي خانم ترزا مي در شرايط زماني حساسي است؛ روزهايي که مردم بريتانيا و ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از هفته گذشته در رأي‌گيري پارلمان اروپا شرکت مي‌کنند. تا دو هفته آينده خانم ترزا مي از سمت نخست‌وزيري کناره‌گيري مي‌کند و فرد ديگري از سوي حزب محافظه‌کار تا زمان برگزاري انتخابات عمومي پارلماني، عهده‌دار اين مسئوليت مي‌شود. اين فرد در جايگاه نخست‌وزير بايد بتواند مسئله خروج را عملي كند اما با گرفتارهاي پيچيده‌اي در بحران اروپايي روبه‌روست: هم بايد رضايت 27 کشور عضو اتحاديه اروپا را جلب كند و هم آراي اکثريت اعضاي پارلمان در بريتانيا را به‌دست آورد، راه ديگر آنکه براي بار دوم، با مراجعه به آراي مردم، رفراندوم سراسري اعلام كند؛ وظيفه‌اي که هرکس نخست‌وزير بريتانيا شود،
به سادگي نخواهد توانست برگزيت را به سرمنزل مقصود برساند.
پس از گذشت سه سال از رفراندوم عمومي مردم بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا که به نام «برگزيت» شهرت يافت، اينک ترزا مي، نخست‌وزير اين کشور، در پي ناکامي‌هاي متعدد در انعقاد قراردادي حداکثري با اتحاديه اروپا براي خروج که موافق خواسته‌هاي پارلمان و احزاب مخالف نيز باشد، روز جمعه استعفاي خود را از پست نخست‌وزيري در داونينگ استريت اعلام کرد.همواره اروپا پاشنه آشيل روابط خارجي بريتانيا در چند قرن گذشته بوده است. جنگ‌هاي صد‌ساله با فرانسه (۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳ ميلادي) تا جنگ‌هاي 30ساله مذهبي (۱۶۱۸ و ۱۶۴۸)، روابط با آلمان و دو جنگ جهاني اول و دوم، افول امپراتوري بعد از دهه 40 و 50 ميلادي، همه از‌جمله چالش‌هاي لندن در چگونگي رابطه با اروپا براي سياست‌مداران بريتانيايي بوده است. بيش از هر زمان، اين سخن تاريخي، امروز پرمعناتر است: «اروپا در سياست بريتانيا يک مسئله سمي بوده است»، به‌ويژه نخست‌وزيران حزب محافظه‌کاري که در مسئله اروپا دولت آنها از ادامه کار خود بازايستاد: از مارگارت تاچر، جان ميجر و ديويد کامرون تا ترزا مي همه به‌نوعي به علت شکست در تنظيم روابط اقتصادي، سياسي، حقوقي و امنيتي با اروپا مجبور به استعفا شده‌اند.اما پرسشي که همواره مطرح است، این است که چرا بريتانيا تصميم به خروج از اتحاديه اروپا گرفته است و اين تصميم چه منافع و ضررهايي براي بريتانيا، اتحاديه اروپا و نيز آينده روابطش با آمريکا و دیگر کشورهاي جهان از‌جمله ايران، بر جاي خواهد گذاشت.
از نظر تاريخي، بريتانيا همواره نگاهي بدبينانه براي عضويت در همکاري‌هاي اروپايي به‌ويژه اتحاديه اروپا داشته است؛ اتحاديه‌اي که اولين پايه‌هاي آن بعد از جنگ جهاني دوم ريخته شد تا اروپا ديگر وارد جنگ‌هاي هولناک نشود و در عوض به سوي هم‌گرايي و همکاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امنيتي حرکت کند. در اين راستا اتحاديه اروپا موفقيت‌هاي متعددي با پذيرش عضويت کشورهاي اروپاي شرقي بعد از فروپاشي کمونيسم و اتحاد جماهير شوروي در 1990 به دست آورد و هم‌اکنون داراي 28 عضو است.بريتانيا چند بار در دهه 1960 براي عضويت در اتحاديه اروپا که آن موقع هنوز به نام جامعه اقتصادي اروپا EEC خوانده مي‌شد، تلاش کرد؛ اما هر بار از سوی ژنرال دوگل، رئيس‌جمهور فرانسه، عضويتش رد شد. تا اينکه با رفتن دوگل، بريتانيا در سال 1973 به عضويت اتحاديه اروپا پيوست. از اين لحاظ، بريتانيا را نمي‌توان به‌عنوان پايه‌گذار اتحاديه اروپا محسوب کرد. اين در حالي است که آلمان و فرانسه دو مؤسس اصلي اين اتحاديه هستند و بيشترين نفوذ را در ساختار و رهبري آن برعهده داشته‌اند. بريتانيا همواره به علت رقابت‌هاي پنهان و آشکار به‌ويژه با فرانسه، از اين مسئله ناخرسند بوده
است. بريتانيا به علت سابقه طولاني دوران امپراتوري خود که بنا به گفته مشهور که در آن امپراتوري به علت وسعت «خورشيد غروب نمي‌کرد»، هميشه خواستار نقش پررنگ و اثرگذاري بيشتري در اتحاديه بوده است؛ اما عملا به چنين فرصتي دست نيافت که بخشي از علل اين ناکامي، تحت تأثير روابط سنتي و استراتژيک بريتانيا با آمريکا بوده است. حزب محافظه‌کار بريتانيا که خواهان اعاده قدرت از‌دست‌رفته امپراتوري قرن نوزدهمي اين کشور و تقويت جايگاه جهاني آن در روابط بين‌الملل است، اولين بار مسئله رفراندوم جدايي از اتحاديه اروپا را در دوره آقاي ديويد کامرون در سالهاي 2014- 2015 مطرح کرد؛ اما او شش ماه بعد از اعلام برگزاري رفراندوم از سمت نخست‌وزيري استعفا داد و انجام مأموریت خروج را به خانم تراز مي واگذار کرد؛ زيرا کامرون تحت فشار اعضاي حزب محافظه‌کار و سياست‌هاي حزبي و نيز حاميان طرح خروج در مجلس لردها، مجبور به اين کار شده بود؛ اما آقاي کامرون در نظر و عمل، مخالف خروج از اتحاديه بود.
از جمله دلايلي که موافقان خروج از اتحاديه اروپا مطرح مي‌کنند: از‌دست‌رفتن استقلال و حاکميت ملي بريتانيا در روند قانون‌گذاري، سياست‌گذاري در امور اقتصادي، کشاورزي، بهداشتي، مهاجرت و نيز فرصت‌هاي شغلي است. اما مخالفان خروج معتقدند خروج از اتحاديه بدون توافق اقتصادي، ضربه سنگيني بر بنيه اقتصادي بريتانيا وارد مي‌کند زيرا 44 درصد کل تجارت خارجي بريتانيا با اتحاديه اروپاست و اصولا بريتانيا عضوي از خانواده اروپايي است و خروج از اتحاديه هم به ضرر اين کشور و هم آينده سياسي، اقتصادي و امنيتي اروپا خواهد بود. اما مشکل ديگر آنجاست که اتحاديه اروپا حاضر نيست بريتانيا در صورت خروج، از تمام مزاياي بازار آزاد اقتصادي و گمرکي اروپا استفاده کند. بريتانيا از اينکه در کنار کشورهاي ضعيف و کوچک اروپا و تازه‌عضو اين اتحاديه بنشيند، در‌حالي‌که بعد از آلمان دومين قدرت اقتصادي اروپاست، احساس خوبي نداشته و همواره بر اين باور بوده است که سالانه حدود 19 ميليارد پوند، يعني هفته‌اي حدود 350 ميليون پوند به اتحاديه اروپا پرداخت مي‌كند اما در مقابل، امکانات مساوي و مؤثري دريافت نمي‌کند. يکي ديگر از عوامل مهمي که در مسئله خروج بريتانيا از
اتحاديه اروپا تأثير داشته و نه‌تنها در اروپا، بلکه در بريتانيا در 10 سال گذشته گسترش يافته، حرکت‌هاي ملي‌گرايانه و ضدمهاجران است. حرکت‌هاي ملي‌گرايانه و بعضا افراطي در بريتانيا منتهي به ظهور احزاب چپ ناسيوناليستي- پوپوليستي شده است که با برخي احزاب اروپايي در آلمان، اتريش، فرانسه، هلند و ايتاليا ارتباط دارند. بايد توجه داشت که مسئله برگزيت و خروج از اتحاديه اروپا، تأثيرات عميقي بر ملاحظات سياسي و روابط ملي چهار منطقه، انگلستان، اسکاتلند، ولز و ايرلند شمالي گذاشته است. اسکاتلند و ايرلند شمالي دو منطقه مهمي هستند که آينده الحاق و جدايي آنها از بريتانيا با مسئله خروج اين کشور از اتحاديه اروپا گره خورده است. پارلمان و رهبران اين منطقه خواستار جدايي از بريتانيا و کسب استقلال از اين کشور در صورت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هستند.
در رفراندوم استقلال اسکاتلند در سال 2014 آنها فقط اندکي بيش از سه درصد آراي بيشتر براي جدايي از بريتانيا نياز داشتند تا به رابطه 300ساله خود با بريتانيا تحت عنوان پادشاهي متحد
United Kingdom پايان دهند. ايرلند شمالي نيز که درگير جنگ داخلي 30سالهاي تا سال 1998 با رنگ و لعاب ملي‌گرايي و مذهبي بين پروتستان‌ها و کاتوليک‌ها بوده، خواهان جدايي از بريتانيا و الحاق به کشور ايرلند است. در صورت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، احتمال اينکه اين دو منطقه نيز با اطمينان بيشتري به سوي جدايي از بريتانيا بروند، بسيار زياد است. استعفاي خانم ترزا مي در شرايط زماني حساسي است؛ روزهايي که مردم بريتانيا و ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از هفته گذشته در رأي‌گيري پارلمان اروپا شرکت مي‌کنند. تا دو هفته آينده خانم ترزا مي از سمت نخست‌وزيري کناره‌گيري مي‌کند و فرد ديگري از سوي حزب محافظه‌کار تا زمان برگزاري انتخابات عمومي پارلماني، عهده‌دار اين مسئوليت مي‌شود. اين فرد در جايگاه نخست‌وزير بايد بتواند مسئله خروج را عملي كند اما با گرفتارهاي پيچيده‌اي در بحران اروپايي روبه‌روست: هم بايد رضايت 27 کشور عضو اتحاديه اروپا را جلب كند و هم آراي اکثريت اعضاي پارلمان در بريتانيا را به‌دست آورد، راه ديگر آنکه براي بار دوم، با مراجعه به آراي مردم، رفراندوم سراسري اعلام كند؛ وظيفه‌اي که هرکس نخست‌وزير بريتانيا شود،
به سادگي نخواهد توانست برگزيت را به سرمنزل مقصود برساند.