نمايندگان فعلي و پيشين مجلس به پرسش «شرق» پاسخ مي‌دهند
آيا مجلس در رأس امور است؟
اميرمحمد حسيني: جايگاه مجلس در ساختار سياسي کشور مدت‌هاست محل بحث است. بعد از 10 دوره، اينکه هنوز بهارستان کارکردهاي خود را در عرصه‌هاي مختلف حفظ کرده يا نه، سؤالي است که بايد پاسخ آن را در خلال ديدگا‌ه‌هاي نمايندگان کنوني و سابق مجلس جست‌وجو کرد. از نمايندگاني که پخش صحبت‌هاي آنها از راديو تن‌ها را مي‌لرزاند تا همين مجلس دهم که نماينده آن مي‌گويد «در بخش اعظمي از سياست‌هاي کلان داخلي و خارجي هيچ نقشي ندارم؛ به‌عنوان نماينده ملت، حتي مشاوره هم از ما نمي‌گيرند». اين را شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده تبريز در مجلس دهم مي‌گويد. البته اين روند به گفته نمايندگان از سالها پيش آغاز شده است، حتي قبل از سال 89؛ يعني وقتي که رئيس دولت نهم گفت «مجلس ديگر در رأس امور نيست». او گفت اين جمله امام خميني(ره) متعلق به زماني است که نظام کشور پارلماني و جايگاه نخست‌وزيري وجود داشت. در‌رأس‌بودن مجلس وجهه‌اي ديگري نیز دارد؛ خالي‌شدن بهارستان از نيروهاي کارآمد، مؤثر و برجسته سياسي؛ موضوعي که نمايندگان مجلس ششم و دهم آن را در اين بحث برجسته مي‌کنند. حسين انصاري، نماينده مجلس‌‌هاي اول، پنجم و ششم و شهربانو اماني،
نماينده مجلس ششم، نیز به اين سؤال پاسخ دادند؛ آيا مجلس در شرايط کنوني در رأس امور است؟
اماني: نماينده بايد صداي رساي مردم باشد، نه پژواک صداي آنها
شهربانو اماني، در دوره‌هاي پنجم و ششم نماينده بوده است. اماني به سؤال ما این‌طور پاسخ مي‌دهد: «موافقم که مجلس ديگر در رأس امور نيست؛ اما بايد ديد تحت چه فرايندي وضعيت مجلس تغيير کرد. بايد به فرايند تشکيل مجلس بازگرديم. ما در ايران پارلمان داريم، ولي حزب نداريم. با توجه به اينکه تفکيک قوا در کشور طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شده، اين قوه تقنيني است که مي‌تواند بر قوه مجريه دخالت و نظارت داشته باشد.
منظور از دخالت، حرکت در چارچوب وظايف قانوني است که در قانون اساسي و قانون موضوعه مشخص شده است. حتي قوه قضائيه با وجود مستقل‌بودن، اگر بخواهد لايحه‌اي بدهد، بايد از طريق دولت اقدام کند. اين نشان از ظرفيت قانوني قوه مقننه دارد. در اين شرايط، نهاد نظارتي به‌جاي اينکه ناظر باشد، در طول سالها و به‌ويژه بعد از مجلس ششم، در تشکيل مجلس دخالت کرد. به‌اين‌ترتيب شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد نظارتي، ابزار نظارت استصوابي را که در دوره چهارم مصوب شد، در هر دوره بسط و گسترش داد. در نتيجه اين اتفاق، کارکرد قوه تقنيني تضعيف شد؛ چراکه نماينده‌هايي که آزادانه مصونيت سياسي داشته باشند و بتوانند صداي رساي مردم باشند نه پژواک صداي آنها، به‌تدريج از دور خارج شدند». او ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر، علاوه بر احراز صلاحيت‌ها، موضوع ديگري هم وجود دارد. دستگاه نظارتي سازمان عريض و طويلي در سراسر کشور راه انداخت و در دوره نمايندگي نیز بر رفتار نمايندگان نظارت کرد. پس نقش مردم در اين بين چيست؟ پاسخ‌گوترين نهاد انتخابي مجلس است؛ اما نکته اينجاست که نظارت عمومي در حدود کوچکي محدود مي‌شود. بعد از گذشت چهار دهه از جمهوري اسلامي، به‌جاي
اينکه بسط قدرت مردمي در تمامي ارکان به‌ويژه قوه مقننه نهادينه شود، عده‌اي خود را مسئول همه مي‌دانند. نيروهاي توانمند و مديران سطح اول در کشور کم نيستند، ولي اين فرايند اشکال ايجاد کرده است.
دو دهه پيش عده‌اي ايده‌اي را مطرح کردند که سه دوره بعد مجلس در دست ماست. سؤال اينجاست که نمايندگان مجلس در شرايط کنوني قدرت استفاده از اختيارات قانوني خود را دارند؟ اگر اين فرايند درست نشود و صداي رساي مردم را از زبان نماينده‌هاي آزاده و توانمند از مجلس نشنويم، بايد در آينده هزينه‌هاي زيادي پرداخت کنيم. يأس و نااميدي مردم با يک فرمان يا دستورالعمل تغيير نخواهد کرد». موضوع ديگري که اماني به آن اشاره مي‌کند، نبود احزاب و کادرسازي است: «ممکن است شخصي يک‌شبه نامزد شود و به مجلس هم راه پيدا کند.
نهادهاي رسمي شناسنامه‌دار سياسي مي‌توانند پاسخ‌گو باشند و برنامه مدوني ارائه دهند؛ اما نهادسازي رسمي و پاسخ‌گو در کشور پذيرفته شده نيست». اماني از مجلس ششم هم مي‌گويد؛ مجلسي که به گفته او 80 درصد مصوباتش زيرساختي و اقتصادي بود. او درباره دوره ششم مي‌گويد: «فراکسيون اقليت در مجلس ششم، وظيفه خود را که نظارت بر فراکسيون اکثريت است، ايفا نکرد و رابطه پارلماني خود را با بيرون از مجلس برقرار کرد. علاوه بر اين، مجلس ششم نتوانست ارتباط با بدنه اجتماعي خود را حفظ کند؛ چون رسانه نداشت و تعامل با ارکان قدرت را در ظرف زماني خوب ارزيابي و برنامه‌ريزي نکرد. با وجود همه اينها، مي‌توان در يک نظرسنجي گسترده و عادلانه، به رأي مردم رجوع کرد و نظر آنها را درباره ادوار مختلف مجلس و بهترين آنها پرسيد». اماني که حالا عضو شوراي شهر تهران است، تأکيد مي‌کند: بايد تلاش کرد هر قوه کارکرد خود را در چارچوب قانون داشته باشد.
انصاري‌راد: مجلس استقلال خود را از دست داده
حسين انصاري‌راد در مجلس ششم رئيس کميسيون اصل نود بوده است. انصاري در پاسخ به پرسش محوري «شرق» مي‌گويد: «مجلس در شرايط فعلي قطعا در رأس امور نيست؛ چراكه نمي‌تواند از سوی مردم نمايندگي کند و استقلال خود را از دست داده است. بنابراين اينکه مجلس در رأس امور است، هيچ محلي از اعراب ندارد. مجلس به‌جاي اينکه نماينده واقعي مردم و مطالبات آنها باشد و در برابر مردم نيز مسئول باشد، در دست نهادهاي نظارتي است. حتي اين نظارت بر نماينده در دوره نمايندگي نیز وجود دارد و اگر او از خطوط مشخص‌شده عبور کند، در آينده ردصلاحيت خواهد شد». انصاري از فرايندي انتقاد مي‌کند که از دور چهارم مجلس آغاز و منجر به ردصلاحيت عده زيادی از نامزدها شد.
او مي‌گويد سالها بعد در مجلس هفتم حداقل از اصلاح‌طلبان سه‌هزارو 500 نفر ردصلاحيت شدند و 85 نفر از شاخص‌ترین نمايندگان مجلس ششم نیز جزء آنها بودند: «در بند اول قانون انتخابات آمده که رسيدگي به صلاحيت‌ها صرفا بايد بر اساس دلايل و مدارک مراکز قانوني باشد. مراکز چهارگانه قانوني هم که مشخص هستند. شوراي نگهبان بر اساس اين اسناد مي‌تواند اعلام نظر کرده و بعد اين نظر را کتبا به داوطلب اعلام کند. بعد از اين مرحله، داوطلب حق شکايت به مراجع قضائي و حقوقي را دارد. مراجع قضائي نیز رسيدگي کرده و نتيجه را به داوطلب و قوه مجريه اعلام مي‌کنند. در اين مرحله از قانون هيچ حق وتويي براي شوراي نگهبان تعيين نشده است.
بنابراين ردصلاحيت‌ها بايد صرفا بر اساس اسناد و مدارک مراکز معتبر قانوني باشد. اما نکته اينجاست که احراز صلاحيت قابل تکذيب و تصديق نيست. کدام مرجع قضائي مي‌تواند اين امر را تأييد يا رد کند؟ چون امري قلبي و نظري شخصي و احساسي است. در صورتي که قانون مي‌گويد احراز صلاحيت بايد بر اساس دلايل باشد و به مرجع قضائي و حقوقي ارسال شود». در تهران از 30 نامزد غير از چهار نفر شناخته‌شده نبودند. درحالي‌که مرکز کشور جاي شخصيت‌هاي معتبر اجتماعي و سياسي است. گرچه نامزدها اشخاص محترمي بودند، اما حتي من نيز آنها را نمي‌شناختم». انصاري‌راد درباره مجلس ششم اضافه مي‌کند: «مجلس ششم به‌طورکل بازگوکننده آراي عمومي و اصلاح‌طلبي بود. مبناي مجلس ششم، صندوق‌هاي رأي، قانون، حاکميت ملي، مذاکره با جهان و روابط مسالمت‌آميز با مجامع بين‌المللي، رسيدگي به تخلفات و فساد بود. در همان کميسيون اصل 90 که من فعاليت مي‌کردم، به شکايت آقاي فرهاد نظري عليه آقاي خاتمي رسيدگي کرديم. درحالي‌که در آن مقطع و اکنون هم از دوستداران آقاي خاتمي هستم، اما شکايت به شکلي رسيدگي شد که آقاي نظري هيچ گله‌اي نداشت. هرچند اين شکايت به نتيجه مطلوب ايشان نرسيد».
انصاري مي‌گويد که حاکميت ملي و رأي مردم مبناي جمهوري اسلامي است و بنابراين همه مقامات بايد صلاحيت خودشان را بر اساس آراي مردم بسنجند.
بي‌مقدار: به‌عنوان نماينده مردم نقشي در سياست داخلي و خارجي ندارم
نقش نهادهاي نظارتي در انتخابات و به تبع آن شکل‌گيري مجلس و وضعيت کنوني آن همان نقطه‌اي است که شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده دوره دهم هم آن را برجسته مي‌کند. بي‌مقدار مي‌گويد: «من دوره اول و دوم نماينده بودم. مجلس قدرت و انسجام داشت. شوراي نگهبان در آن مقطع هم بود، اما به اين شکل در امور دخالت نمي‌کرد؛ به‌طورمثال مطمئن هستم اگر قانون معادن که در مجلس اول تصويب شد، امسال مطرح شود، شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند. روند نزول مجلس از مجلس چهارم شروع مي‌شود که نظارت استصوابي تصويب شد. در مجلس ششم استثنائي به وجود آمد و به دليل فضاي خاص جامعه ردصلاحيت كمتر بود». بي‌مقدار اضافه مي‌کند: «به‌خاطر ردصلاحيت‌هاي وسيع عده‌اي از شخصيت‌هاي برجسته شرکت نکردند. بايد بدانيم که به‌وجودآمدن يک شخصيت سياسي و اجتماعي تمام‌وکمال به زمان احتياج دارد؛ مثلا در بين استانداران کشور کساني وجود دارند که مي‌توانند نمايندگان بسيار خوبي باشند، اما يا از ترس ردصلاحيت نمي‌آيند يا ردصلاحيت مي‌شوند. اگر اين نظارت نبود، ليست تهران و تبريز و اصفهان غير از اين مي‌شد. نيروهاي اصلي کنار رفتند.
دليل ديگر واردشدن پول برخي مسائل ديگر است. ما به‌جاي اينکه به سمت اخلاق حرکت کنيم، برعکس حرکت کرديم. اختلافات را زياد کرديم. حتي وعده‌هايي مطرح مي‌شود که به وظيفه نمايندگي ارتباط ندارد. وظيفه نماينده نظارت است. [اما اکنون] در هر کاري دخالت مي‌کنند. در انتخاب مدير و استخدام و... دخالت مي‌کنند. از طرفي چرا نماينده‌ها حرف‌هايي را که در جلسات خصوصي مي‌زنند، در جلسات علني جرئت نمي‌کنند بزنند؟ ترس از ردصلاحيت. اين نماينده نمي‌تواند کار کند و مجلس نيز کارکرد خود را از دست مي‌دهد. من اعلام کردم که ديگر کانديدا نمي‌شوم. به دليل اينکه در آن دنيا نمي‌توانم جواب دهم که به‌عنوان نماينده مردم در بخش اعظمي از سياست‌هاي کلان داخلي و خارجي هيچ نقشي ندارم. به‌عنوان نماينده ملت حتي مشاوره هم از ما نمي‌گيرند. به نظر من اگر اين روال ادامه پيدا کند، سرخوردگي و يأس در ملت ايجاد میشود. اگر مثل دهه اول انقلاب انسجام بالا بود، رئيس‌جمهور آمريکا جرئت نمي‌کرد ما را تحت فشار بگذارد». نماينده تبريز در ادامه از هيئت عالي نظارت و روند جديد قانون‌گذاري هم گلايه مي‌کند؛ هيئتي که علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، آن را شوراي نگهبان دوم مي‌داند.
بي‌مقدار مي‌گويد: «در اين شرايط هيئت عالي نظارت هم به ميان آمده. اخيرا قبل از اينکه بررسي قانون اصلاح انتخابات تمام شود اعلام کردند که رد شده است.
بايد در اين موارد تجديدنظر کنيم. با اين سخت‌گيري‌ها مردم را از خود مي‌رانيم». بي‌مقدار در اين بحث به دخالت ارگان‌هايي که حق دخالت در سياست را ندارند و از اين کار در قانون اساسي و فرمايش‌هاي امام خميني منع شدند هم اشاره مي‌کند: «اين هم از دلايلي است که باعث شده مجلس به وضيعت کنوني درآيد. اين وضعيت من را مجاب کرده که براي دور بعدي نامزد نشوم. با وجود اينکه زمينه رأي هم دارم. نمي‌شود کاري کرد. اغلب گوش‌به‌فرمان هستند و تعداد کمي [از نمايندگان] از خودشان فکر مي‌کنند».
اميرمحمد حسيني: جايگاه مجلس در ساختار سياسي کشور مدت‌هاست محل بحث است. بعد از 10 دوره، اينکه هنوز بهارستان کارکردهاي خود را در عرصه‌هاي مختلف حفظ کرده يا نه، سؤالي است که بايد پاسخ آن را در خلال ديدگا‌ه‌هاي نمايندگان کنوني و سابق مجلس جست‌وجو کرد. از نمايندگاني که پخش صحبت‌هاي آنها از راديو تن‌ها را مي‌لرزاند تا همين مجلس دهم که نماينده آن مي‌گويد «در بخش اعظمي از سياست‌هاي کلان داخلي و خارجي هيچ نقشي ندارم؛ به‌عنوان نماينده ملت، حتي مشاوره هم از ما نمي‌گيرند». اين را شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده تبريز در مجلس دهم مي‌گويد. البته اين روند به گفته نمايندگان از سالها پيش آغاز شده است، حتي قبل از سال 89؛ يعني وقتي که رئيس دولت نهم گفت «مجلس ديگر در رأس امور نيست». او گفت اين جمله امام خميني(ره) متعلق به زماني است که نظام کشور پارلماني و جايگاه نخست‌وزيري وجود داشت. در‌رأس‌بودن مجلس وجهه‌اي ديگري نیز دارد؛ خالي‌شدن بهارستان از نيروهاي کارآمد، مؤثر و برجسته سياسي؛ موضوعي که نمايندگان مجلس ششم و دهم آن را در اين بحث برجسته مي‌کنند. حسين انصاري، نماينده مجلس‌‌هاي اول، پنجم و ششم و شهربانو اماني،
نماينده مجلس ششم، نیز به اين سؤال پاسخ دادند؛ آيا مجلس در شرايط کنوني در رأس امور است؟
اماني: نماينده بايد صداي رساي مردم باشد، نه پژواک صداي آنها
شهربانو اماني، در دوره‌هاي پنجم و ششم نماينده بوده است. اماني به سؤال ما این‌طور پاسخ مي‌دهد: «موافقم که مجلس ديگر در رأس امور نيست؛ اما بايد ديد تحت چه فرايندي وضعيت مجلس تغيير کرد. بايد به فرايند تشکيل مجلس بازگرديم. ما در ايران پارلمان داريم، ولي حزب نداريم. با توجه به اينکه تفکيک قوا در کشور طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شده، اين قوه تقنيني است که مي‌تواند بر قوه مجريه دخالت و نظارت داشته باشد.
منظور از دخالت، حرکت در چارچوب وظايف قانوني است که در قانون اساسي و قانون موضوعه مشخص شده است. حتي قوه قضائيه با وجود مستقل‌بودن، اگر بخواهد لايحه‌اي بدهد، بايد از طريق دولت اقدام کند. اين نشان از ظرفيت قانوني قوه مقننه دارد. در اين شرايط، نهاد نظارتي به‌جاي اينکه ناظر باشد، در طول سالها و به‌ويژه بعد از مجلس ششم، در تشکيل مجلس دخالت کرد. به‌اين‌ترتيب شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد نظارتي، ابزار نظارت استصوابي را که در دوره چهارم مصوب شد، در هر دوره بسط و گسترش داد. در نتيجه اين اتفاق، کارکرد قوه تقنيني تضعيف شد؛ چراکه نماينده‌هايي که آزادانه مصونيت سياسي داشته باشند و بتوانند صداي رساي مردم باشند نه پژواک صداي آنها، به‌تدريج از دور خارج شدند». او ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر، علاوه بر احراز صلاحيت‌ها، موضوع ديگري هم وجود دارد. دستگاه نظارتي سازمان عريض و طويلي در سراسر کشور راه انداخت و در دوره نمايندگي نیز بر رفتار نمايندگان نظارت کرد. پس نقش مردم در اين بين چيست؟ پاسخ‌گوترين نهاد انتخابي مجلس است؛ اما نکته اينجاست که نظارت عمومي در حدود کوچکي محدود مي‌شود. بعد از گذشت چهار دهه از جمهوري اسلامي، به‌جاي
اينکه بسط قدرت مردمي در تمامي ارکان به‌ويژه قوه مقننه نهادينه شود، عده‌اي خود را مسئول همه مي‌دانند. نيروهاي توانمند و مديران سطح اول در کشور کم نيستند، ولي اين فرايند اشکال ايجاد کرده است.
دو دهه پيش عده‌اي ايده‌اي را مطرح کردند که سه دوره بعد مجلس در دست ماست. سؤال اينجاست که نمايندگان مجلس در شرايط کنوني قدرت استفاده از اختيارات قانوني خود را دارند؟ اگر اين فرايند درست نشود و صداي رساي مردم را از زبان نماينده‌هاي آزاده و توانمند از مجلس نشنويم، بايد در آينده هزينه‌هاي زيادي پرداخت کنيم. يأس و نااميدي مردم با يک فرمان يا دستورالعمل تغيير نخواهد کرد». موضوع ديگري که اماني به آن اشاره مي‌کند، نبود احزاب و کادرسازي است: «ممکن است شخصي يک‌شبه نامزد شود و به مجلس هم راه پيدا کند.
نهادهاي رسمي شناسنامه‌دار سياسي مي‌توانند پاسخ‌گو باشند و برنامه مدوني ارائه دهند؛ اما نهادسازي رسمي و پاسخ‌گو در کشور پذيرفته شده نيست». اماني از مجلس ششم هم مي‌گويد؛ مجلسي که به گفته او 80 درصد مصوباتش زيرساختي و اقتصادي بود. او درباره دوره ششم مي‌گويد: «فراکسيون اقليت در مجلس ششم، وظيفه خود را که نظارت بر فراکسيون اکثريت است، ايفا نکرد و رابطه پارلماني خود را با بيرون از مجلس برقرار کرد. علاوه بر اين، مجلس ششم نتوانست ارتباط با بدنه اجتماعي خود را حفظ کند؛ چون رسانه نداشت و تعامل با ارکان قدرت را در ظرف زماني خوب ارزيابي و برنامه‌ريزي نکرد. با وجود همه اينها، مي‌توان در يک نظرسنجي گسترده و عادلانه، به رأي مردم رجوع کرد و نظر آنها را درباره ادوار مختلف مجلس و بهترين آنها پرسيد». اماني که حالا عضو شوراي شهر تهران است، تأکيد مي‌کند: بايد تلاش کرد هر قوه کارکرد خود را در چارچوب قانون داشته باشد.
انصاري‌راد: مجلس استقلال خود را از دست داده
حسين انصاري‌راد در مجلس ششم رئيس کميسيون اصل نود بوده است. انصاري در پاسخ به پرسش محوري «شرق» مي‌گويد: «مجلس در شرايط فعلي قطعا در رأس امور نيست؛ چراكه نمي‌تواند از سوی مردم نمايندگي کند و استقلال خود را از دست داده است. بنابراين اينکه مجلس در رأس امور است، هيچ محلي از اعراب ندارد. مجلس به‌جاي اينکه نماينده واقعي مردم و مطالبات آنها باشد و در برابر مردم نيز مسئول باشد، در دست نهادهاي نظارتي است. حتي اين نظارت بر نماينده در دوره نمايندگي نیز وجود دارد و اگر او از خطوط مشخص‌شده عبور کند، در آينده ردصلاحيت خواهد شد». انصاري از فرايندي انتقاد مي‌کند که از دور چهارم مجلس آغاز و منجر به ردصلاحيت عده زيادی از نامزدها شد.
او مي‌گويد سالها بعد در مجلس هفتم حداقل از اصلاح‌طلبان سه‌هزارو 500 نفر ردصلاحيت شدند و 85 نفر از شاخص‌ترین نمايندگان مجلس ششم نیز جزء آنها بودند: «در بند اول قانون انتخابات آمده که رسيدگي به صلاحيت‌ها صرفا بايد بر اساس دلايل و مدارک مراکز قانوني باشد. مراکز چهارگانه قانوني هم که مشخص هستند. شوراي نگهبان بر اساس اين اسناد مي‌تواند اعلام نظر کرده و بعد اين نظر را کتبا به داوطلب اعلام کند. بعد از اين مرحله، داوطلب حق شکايت به مراجع قضائي و حقوقي را دارد. مراجع قضائي نیز رسيدگي کرده و نتيجه را به داوطلب و قوه مجريه اعلام مي‌کنند. در اين مرحله از قانون هيچ حق وتويي براي شوراي نگهبان تعيين نشده است.
بنابراين ردصلاحيت‌ها بايد صرفا بر اساس اسناد و مدارک مراکز معتبر قانوني باشد. اما نکته اينجاست که احراز صلاحيت قابل تکذيب و تصديق نيست. کدام مرجع قضائي مي‌تواند اين امر را تأييد يا رد کند؟ چون امري قلبي و نظري شخصي و احساسي است. در صورتي که قانون مي‌گويد احراز صلاحيت بايد بر اساس دلايل باشد و به مرجع قضائي و حقوقي ارسال شود». در تهران از 30 نامزد غير از چهار نفر شناخته‌شده نبودند. درحالي‌که مرکز کشور جاي شخصيت‌هاي معتبر اجتماعي و سياسي است. گرچه نامزدها اشخاص محترمي بودند، اما حتي من نيز آنها را نمي‌شناختم». انصاري‌راد درباره مجلس ششم اضافه مي‌کند: «مجلس ششم به‌طورکل بازگوکننده آراي عمومي و اصلاح‌طلبي بود. مبناي مجلس ششم، صندوق‌هاي رأي، قانون، حاکميت ملي، مذاکره با جهان و روابط مسالمت‌آميز با مجامع بين‌المللي، رسيدگي به تخلفات و فساد بود. در همان کميسيون اصل 90 که من فعاليت مي‌کردم، به شکايت آقاي فرهاد نظري عليه آقاي خاتمي رسيدگي کرديم. درحالي‌که در آن مقطع و اکنون هم از دوستداران آقاي خاتمي هستم، اما شکايت به شکلي رسيدگي شد که آقاي نظري هيچ گله‌اي نداشت. هرچند اين شکايت به نتيجه مطلوب ايشان نرسيد».
انصاري مي‌گويد که حاکميت ملي و رأي مردم مبناي جمهوري اسلامي است و بنابراين همه مقامات بايد صلاحيت خودشان را بر اساس آراي مردم بسنجند.
بي‌مقدار: به‌عنوان نماينده مردم نقشي در سياست داخلي و خارجي ندارم
نقش نهادهاي نظارتي در انتخابات و به تبع آن شکل‌گيري مجلس و وضعيت کنوني آن همان نقطه‌اي است که شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده دوره دهم هم آن را برجسته مي‌کند. بي‌مقدار مي‌گويد: «من دوره اول و دوم نماينده بودم. مجلس قدرت و انسجام داشت. شوراي نگهبان در آن مقطع هم بود، اما به اين شکل در امور دخالت نمي‌کرد؛ به‌طورمثال مطمئن هستم اگر قانون معادن که در مجلس اول تصويب شد، امسال مطرح شود، شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند. روند نزول مجلس از مجلس چهارم شروع مي‌شود که نظارت استصوابي تصويب شد. در مجلس ششم استثنائي به وجود آمد و به دليل فضاي خاص جامعه ردصلاحيت كمتر بود». بي‌مقدار اضافه مي‌کند: «به‌خاطر ردصلاحيت‌هاي وسيع عده‌اي از شخصيت‌هاي برجسته شرکت نکردند. بايد بدانيم که به‌وجودآمدن يک شخصيت سياسي و اجتماعي تمام‌وکمال به زمان احتياج دارد؛ مثلا در بين استانداران کشور کساني وجود دارند که مي‌توانند نمايندگان بسيار خوبي باشند، اما يا از ترس ردصلاحيت نمي‌آيند يا ردصلاحيت مي‌شوند. اگر اين نظارت نبود، ليست تهران و تبريز و اصفهان غير از اين مي‌شد. نيروهاي اصلي کنار رفتند.
دليل ديگر واردشدن پول برخي مسائل ديگر است. ما به‌جاي اينکه به سمت اخلاق حرکت کنيم، برعکس حرکت کرديم. اختلافات را زياد کرديم. حتي وعده‌هايي مطرح مي‌شود که به وظيفه نمايندگي ارتباط ندارد. وظيفه نماينده نظارت است. [اما اکنون] در هر کاري دخالت مي‌کنند. در انتخاب مدير و استخدام و... دخالت مي‌کنند. از طرفي چرا نماينده‌ها حرف‌هايي را که در جلسات خصوصي مي‌زنند، در جلسات علني جرئت نمي‌کنند بزنند؟ ترس از ردصلاحيت. اين نماينده نمي‌تواند کار کند و مجلس نيز کارکرد خود را از دست مي‌دهد. من اعلام کردم که ديگر کانديدا نمي‌شوم. به دليل اينکه در آن دنيا نمي‌توانم جواب دهم که به‌عنوان نماينده مردم در بخش اعظمي از سياست‌هاي کلان داخلي و خارجي هيچ نقشي ندارم. به‌عنوان نماينده ملت حتي مشاوره هم از ما نمي‌گيرند. به نظر من اگر اين روال ادامه پيدا کند، سرخوردگي و يأس در ملت ايجاد میشود. اگر مثل دهه اول انقلاب انسجام بالا بود، رئيس‌جمهور آمريکا جرئت نمي‌کرد ما را تحت فشار بگذارد». نماينده تبريز در ادامه از هيئت عالي نظارت و روند جديد قانون‌گذاري هم گلايه مي‌کند؛ هيئتي که علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، آن را شوراي نگهبان دوم مي‌داند.
بي‌مقدار مي‌گويد: «در اين شرايط هيئت عالي نظارت هم به ميان آمده. اخيرا قبل از اينکه بررسي قانون اصلاح انتخابات تمام شود اعلام کردند که رد شده است.
بايد در اين موارد تجديدنظر کنيم. با اين سخت‌گيري‌ها مردم را از خود مي‌رانيم». بي‌مقدار در اين بحث به دخالت ارگان‌هايي که حق دخالت در سياست را ندارند و از اين کار در قانون اساسي و فرمايش‌هاي امام خميني منع شدند هم اشاره مي‌کند: «اين هم از دلايلي است که باعث شده مجلس به وضيعت کنوني درآيد. اين وضعيت من را مجاب کرده که براي دور بعدي نامزد نشوم. با وجود اينکه زمينه رأي هم دارم. نمي‌شود کاري کرد. اغلب گوش‌به‌فرمان هستند و تعداد کمي [از نمايندگان] از خودشان فکر مي‌کنند».