كمال اطهاري در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد
سوداگري بانك‌ها در بازار مسكن با معاملات صوري
شكوفه حبيب‌زاده: وقتي قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران از سوي بانک مرکزی اعلام شد، منطقه یک، ركورددار افزايش قيمت تا هر متر مربع ۲۶ ميليون تومان بود؛ آماري كه افزایش قیمت مسکن تا صد درصدی را نشان می‌داد. كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد توسعه و مسكن در گفت‌وگوي خود با «شرق» از علت اين افزايش قيمت پرده برمي‌دارد. به گفته او، معاملات صوري بانك‌ها در بازار مسکن، بازار را چنان تكان داد كه با افزايش نسبت بهاي مسكن در شهر تهران به 20برابر درآمد سالانه خانوار روبه‌رو شديم. او مي‌گويد بانك‌هايي كه در شهر تهران سرمايه‌گذاري كرده‌اند به دنبال بالا‌بردن سهام خود براي فروش آن به دولت (بانك سپه) بودند. اطهاري با ارائه آماري مي‌گويد: «در حال حاضر، 500 هزار واحد مسكوني در سطح شهر تهران و پيرامونش خالي است. متوسط قيمت اين خانه‌ها با متوسط زيربناي 100مترمربع و هر متر مربع 11ميليون تومان، 550هزار ميليارد تومان خواهد شد كه با دلار 10هزار توماني، 55ميليارد دلار مي‌شود. با در نظر گرفتن افزايش 100درصدي قيمت، رانت ايجادشده از آن، حدود 22.5ميليارد دلار خواهد بود. حالا اين ميزان رانت را مي‌خواهند به دولت (بانك سپه) بفروشند. اين بانك‌ها، همان‌هايي هستند كه معاملات صوري كرده‌اند. اگر قياس كنيم، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي چيزي حدود 15ميليارد تومان بيشتر است و در بخش صنعت حدود 60، 70 ميليارد تومان؛ يعني رانتي كه در عرض يك سال در اين بخش توليد شده، حدود چهار برابر كل تشكيل سرمايه در بخش مولد است».
ارزیابی شما از تصمیمگیریهای اقتصادی دولت در زمینه مسکن و زمین چیست؟
تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني از 1368 اقتصاد ايران را به‌اصطلاح اداره مي‌كند و در واقع اقتصاد ايران را به نابودي مي‌كشاند. در نقدها و واكنش‌هايي هم كه صورت مي‌گيرد، دولت بر سر مخالفان سنگ و قير داغ مي‌ريزد. کنار‌گذاشتن دکتر حسین عظیمی از سازمان برنامه نیز که در همان دهه اتفاق افتاد، نگاه آنها را نشان میدهد. برای توصیف وضعیت اشارهای به خاطره و مکالمهای که با آقای روغنی‌زنجانی، رئیس سازمان برنامه وقت، داشتم، میکنم. آن زمان من در سازمان برنامه در بخش عمران شهري و مسكن كار مي‌كردم، گزارشي نوشتم به نام سياست زمين در ايران كه هنوز در سازمان برنامه موجود است. آن زمان معاونت زيربنايي كه بخش مسكن هم در آن جای داشت، برعهده آقاي شريف‌زادگان بود و پس از آن دوره بود که تلاشها برای بازارسپاری جامعه در دستور کار قرار گرفت. دوران پنج‌ساله دوم قانون زمين شهري در حال به‌سر‌آمدن بود و با اختيارات ويژه عملياتی مي‌شد. مضمون گزارش من اين بود كه به بازارسپاری زمين در هيچ جاي دنيا وجود ندارد؛ زیرا مالکیت خصوصی بر زمین، اقدامی انقلابی است و ما نیز باید از این نظام قانونی بهره بگیریم و به جای تحدید مالکیت، مالکیت را مشروط به
حق تقدم خرید (حق شفعه در شرع) کنیم. این رویکرد در تمام کشورهای سرمایهداری رواج دارد. در معنای دیگر، وقتی زمين شهري که بر اثر فعاليت جمعي و با مشارکت عموم، آباد شده و فرد در يك تكه زمين سهم دارد، اگر هر كسي بخواهد سهامی را که از این زمین دارد، به غیر بفروشد، فرد سهام‌دار، حق تقدم دارد. درباره زمين شهري هم در همین قالب، شهروندان شهر در زمين شهري حق دارند و اين حق را به شهرداري تفويض كرده‌اند. اگر مالك خصوصي بخواهد زمين را بفروشد، بايد اول به شهرداري اعلام كند. اگر شهرداري طبق طرح شهري آن را نياز داشت، موظف است به شهرداري واگذار كند، مگر اينكه شهرداري به آن زمین نیازی نداشته باشد. بر‌اساس‌این تأکید کردم مالكيت مشروط است؛ زیرا زمين در اقتصاد نئوكلاسيك مانند كالايي است كه درباره آن، شكست بازار رخ میدهد؛ زیرا قابل جابه‌جايي نيست و شما نمي‌توانيد مثل بقيه كالاها آن را حمل كنيد. زمين را با خدماتي كه دانشگاه و مترو و بيمارستان داشته باشد، نمي‌توانيد جابه‌جا كنيد؛ به‌همين‌خاطر شكست بازار رخ مي‌دهد. وقتی این موضوع را مطرح کردم، در سازمان برنامه سوسیالیست خطاب شدم. آنها تأکید داشتند که ما بايد زمين را به بازار
بسپاريم. من به آقاي روغنيزنجاني گفتم ملي‌كردن زمين جزء وظايف انقلاب كبير فرانسه بود، نه انقلاب كبير روسيه؛ چون سرمايه‌داري با رانت مقابله مي‌كند و رانت سرمايه‌داري را نابود مي‌كند. در واقع سرمايه‌داري، فئوداليسم را سرنگون كرد كه رانت را از بين ببرد. به آنها هشدار دادم که این اقدام بازگشت رانت به زمین است؛ اما اين كار را انجام دادند.
این اقدام منشأ تفكر تراکمفروشی در کشور بود؟
بله. این اقدام پيش‌درآمد گفتمان تراکمفروشی در کشور بود؛ يعني نه‌فقط شهرداري از حقوق مردم با حق تقدم خريد وارد امر حقوقي نشد؛ بلكه حقوقي را كه مردم بر طرح جامع داشتند، هم به فروش گذاشت؛ يعني قانون‌فروشي كرد. ريشه مشكل از همان‌جا آغاز شد و اندكاندك بر این ناهمگونی افزوده شد و به اين غايت رسيد. كساني که به‌ویژه در چند سال اخير در دولت آقاي احمدي‌نژاد و در دولت آقاي روحاني، هر دو بر كژكاركردي‌ها به‌شدت افزودند، تفاوت ماهوي نداشتند. همان‌طور كه آقاي احمدي‌نژاد طرح جامع مسكن را كنار گذاشت، این دولت هم بازنگري طرح جامع مسكن را كنار گذاشت. سند ملي توانمندسازي بود كه با بوق و كرنا با نام بازآفريني دنبال كردند. ابتدا كه مي‌خواستند در زمان بازنگري طرح جامع مسكن اين كار را انجام دهند، به آقاي ايزدي گفتم اين آخرين كاري است كه بايد انجام دهيد؛ چون براساس ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و ستادهايي كه تشكيل شده و قانون‌هايي كه براساس آن نوشته و نهادهايي كه برمبناي آن ارائه شده، اگر نام را عوض كنيد، همه روي هوا خواهد بود؛ درحالي‌كه اكنون به نهادسازي نياز داريم. در رأس اين نهادسازي‌ها، بانك‌پذير‌كردن مردم
به‌ویژه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي فرسوده است. مقوله محله‌محوري، سازوكارهاي نهادي مالي و تشكيل تعاوني‌هاي مسكن و احياي اين تعاوني‌هاست. تعاوني مسكن در دوره وزارت وزير مسكن، آقاي عبدالعليزاده نابود شد. در‌هر‌حال، اين موارد را در دستور كار قرار داديم. بعد از مدتي پافشاري تقريبا من از حضور در وزارت مسكن منع شدم و نام بازآفريني شهري را جايگزين سند ملي توانمندسازي جايگزين كردند. نگاه حاكم در تيم اقتصادي بر اين اساس بود كه نهادگراها كمونيست‌هاي رقيق‌شده هستند و از طرف ديگر در وزارت مسكن سخنراني مي‌گذاشتند كه نهادگراها كارگزار بانك جهاني هستند. با ادامه اين اقدامات، برنامه جامع مسكن كنار گذاشته شد و به تراكم‌فروشي و بسازبفروش‌ها، اسم توسعه‌گر دادند تا وام ارزان بدهند. با اين كار، در واقعيت، محله‌محوري را منحل كردند؛ اما اسمش را نگه داشتند و هر اقدامي را كه در طرح جامع مسكن در محله صورت مي‌گرفت و در نظام به‌هم پيوسته بود، تكه‌تكه كردند. اين آشوب كه در بخش مسكن مي‌بينيد، از طرف دولت است.
آيا فقط اين دولت است كه فضاي مسكن را به هم زده و دست‌هاي ديگري در كار نيست؟
از طرف ديگر بالا‌بردن قيمت مسكن ازسوی بانك‌هايي است كه معاملات صوري مي‌كنند. اين اقدام را غول بورژوازي مستغلات رانتي كه تيم اقتصادي سازنده از زير زمين درآورد، در كشور انجام داد. بخشي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ورشكسته بودند، بخشي از اين بانك‌ها مستقيما به نيروي انتظامي يا نظامي وابسته هستند و اكنون نيز مي‌خواهند در بانك سپه ادغام شوند و از آنجا كه مي‌خواهند سهامشان بالا برود، منطقه 22 تهران را با معاملات صوري، گران كرده‌اند.
رانت ايجادشده از اين معاملات صوري چقدر است؟
در حال حاضر، 500 هزار واحد مسكوني در سطح شهر تهران و پيرامونش خالي است. متوسط قيمت اين خانه‌ها با متوسط زيربناي صد مترمربع و هر مترمربع 11ميليون تومان، 550هزار ميليارد تومان خواهد شد كه با دلار 10هزار توماني، 55ميليارد دلار مي‌شود. با درنظرگرفتن افزايش صد درصدي قيمت، رانت ايجادشده از آن، حدود 22.5ميليارد دلار خواهد بود. حالا اين ميزان رانت را مي‌خواهند به دولت (بانك سپه) بفروشند. اين بانك‌ها، همان‌هايي هستند كه معاملات صوري كرده‌اند. اگر قياس كنيم، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي چيزي حدود 15ميليارد تومان بيشتر است و در بخش صنعت حدود 60، 70 ميليارد تومان؛ يعني رانتي كه در عرض يك سال در اين بخش توليد شده، حدود چهار برابر كل تشكيل سرمايه در بخش مولد است. اين اقتصاد نئوفئودال است كه ايجاد شده است. اين اقتصاد از بخش مسكن آغاز شده است. بخش مسكن قفل شد و كل اقتصاد را هم قفل كرده است. اگر اين رانت يك‌ساله به بخش مولد برود، تشكيل سرمايه بخش مولد دو برابر مي‌شود. تصور كنيد چه بلايي سر اقتصاد آورده‌اند!
آيا با برنامه‌ريزي درست در بخش مسكن، فرضا با احياي طرح جامع مسكن، اين روند اصلاح مي‌شود؟
اينجا بايد به نكته‌اي توجه كنيد. وقتي چنين اتفاقي افتاد شروع كردند به زير‌سؤال‌بردن طرح جامع مسكن كشور و طرح جامع شهر تهران كه بر پايه دانش‌پايگي نوشته شده بود و اين رانت را با برنامه‌ريزي‌هاي اشتباه و شايد با برنامه! ايجاد كردند. شركت‌هاي مشاوري را هم كه با اين فرايند مقابله می‌كردند، خلع يد كردند. خيلي از شركت‌هاي مشاور كه مقاومت كردند، اكنون ورشكسته شده‌اند. با اين رانت، نشريه درمي‌آورند و در دولت و شهرداري جلسه مي‌گذارند. اينجاها، سنگرهايي است كه در شهرداري (با وجود اينكه شهرداري كنوني با تراكم‌فروشي به‌صورت جدي مخالف است) اين كار را تكرار مي‌كنند و به‌تدريج مي‌خواهند به مواضع اصلي برگردند. تهران بين سال‌هاي 1385 تا 90، 300 هزار شغل را از دست داد، درحالي‌كه 300 هزار نفر بر جمعيتش افزوده شد. آن زمان بهاي مسكن 12 برابر درآمد سالانه خانوار بود، اكنون با جهشي كه قيمت مسكن داشته (در واقع جهاندن صوري قيمت مسكن) نسبت بهاي مسكن به درآمد سالانه خانوار به 20 برابر در شهر تهران رسيده است، در‌صورتي‌كه حد قابل قبول، حداكثر پنج برابر درآمد سالانه خانوار است. يعني بهاي يك مسكن متعارف نسبت به درآمد سالانه يك خانوار
متوسط اگر پنج برابر باشد، اقتصاد سالم را نشان مي‌دهد و نمايانگر آن است كه رانت بر بخش مسكن حاكم نيست و سلامت بازار مسكن و كل اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد. اين را 30 سال قبل با استناد به تجربه جهاني ثابت كردم. اكنون ويرانه‌اي را در قالب ايران‌مال مي‌سازند و اعلام مي‌كنند كه در آن، 22هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده است و حدود يك ميليون و 700 هزار مترمربع زيربنا دارد. در واقع هر مترمربع تجاري در تهران حدود 60 ميليون تومان است. اگر سرمايه‌ها به اين بخشهاي تجاري جذب شوند، اين هم چندين برابر تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي به علاوه صنعت و معدن خواهد بود. روشن است كه اين بخش رانتي نمي‌خواهد اقتصاد دانش‌بنيان در شهر تهران ايجاد شود. روشن است با چه شدت و حدتي سعي مي‌كنند حوزه عمومي و رسانه‌ها را تحت تأثير قرار دهند و با انواع برچسب‌ها، همان‌طور‌كه صوري قيمت را بالا مي‌برند، يك پرده نازك روي كارشان بکشند و پشت پرده «آن كار ديگر» كنند. حالا چيزي از اقتصاد ايران نمانده كه بخواهند بر باد دهند، آن هم در شرايط اقتصاد جنگي. بهاي مسكن را در شرايط اقتصاد جنگي به‌زور هم كه شده متوقف مي‌كنند كه شرايط براي جامعه تاب‌آور باشد.
با چه بي‌رحمي اين كار را با رانت‌جويان انجام دادند و دولت هم واقعا نظاره‌گر يك بازي در اين ماجرا شده است. دولتي كه مي‌خواهد از پس يك ابرقدرت با توان اقتصادي و نظامي مثل آمريكا بربيايد، چرا نمي‌تواند از پسِ غولي كه از زير خاك درآمده بربيايد و بخشهاي مولد را از دست اين غول آزاد كند. مگر بخشهاي مولد سرمايه‌داري نيستند؟ تنها سرمايه‌داري كه دولت و اعوان و انصار و به‌اصطلاح روشنفكران بورژوازي مستغلات مي‌شناسند، همين رانت‌خواري است.
شكوفه حبيب‌زاده: وقتي قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران از سوي بانک مرکزی اعلام شد، منطقه یک، ركورددار افزايش قيمت تا هر متر مربع ۲۶ ميليون تومان بود؛ آماري كه افزایش قیمت مسکن تا صد درصدی را نشان می‌داد. كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد توسعه و مسكن در گفت‌وگوي خود با «شرق» از علت اين افزايش قيمت پرده برمي‌دارد. به گفته او، معاملات صوري بانك‌ها در بازار مسکن، بازار را چنان تكان داد كه با افزايش نسبت بهاي مسكن در شهر تهران به 20برابر درآمد سالانه خانوار روبه‌رو شديم. او مي‌گويد بانك‌هايي كه در شهر تهران سرمايه‌گذاري كرده‌اند به دنبال بالا‌بردن سهام خود براي فروش آن به دولت (بانك سپه) بودند. اطهاري با ارائه آماري مي‌گويد: «در حال حاضر، 500 هزار واحد مسكوني در سطح شهر تهران و پيرامونش خالي است. متوسط قيمت اين خانه‌ها با متوسط زيربناي 100مترمربع و هر متر مربع 11ميليون تومان، 550هزار ميليارد تومان خواهد شد كه با دلار 10هزار توماني، 55ميليارد دلار مي‌شود. با در نظر گرفتن افزايش 100درصدي قيمت، رانت ايجادشده از آن، حدود 22.5ميليارد دلار خواهد بود. حالا اين ميزان رانت را مي‌خواهند به دولت (بانك سپه) بفروشند. اين بانك‌ها، همان‌هايي هستند كه معاملات صوري كرده‌اند. اگر قياس كنيم، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي چيزي حدود 15ميليارد تومان بيشتر است و در بخش صنعت حدود 60، 70 ميليارد تومان؛ يعني رانتي كه در عرض يك سال در اين بخش توليد شده، حدود چهار برابر كل تشكيل سرمايه در بخش مولد است».
ارزیابی شما از تصمیمگیریهای اقتصادی دولت در زمینه مسکن و زمین چیست؟
تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني از 1368 اقتصاد ايران را به‌اصطلاح اداره مي‌كند و در واقع اقتصاد ايران را به نابودي مي‌كشاند. در نقدها و واكنش‌هايي هم كه صورت مي‌گيرد، دولت بر سر مخالفان سنگ و قير داغ مي‌ريزد. کنار‌گذاشتن دکتر حسین عظیمی از سازمان برنامه نیز که در همان دهه اتفاق افتاد، نگاه آنها را نشان میدهد. برای توصیف وضعیت اشارهای به خاطره و مکالمهای که با آقای روغنی‌زنجانی، رئیس سازمان برنامه وقت، داشتم، میکنم. آن زمان من در سازمان برنامه در بخش عمران شهري و مسكن كار مي‌كردم، گزارشي نوشتم به نام سياست زمين در ايران كه هنوز در سازمان برنامه موجود است. آن زمان معاونت زيربنايي كه بخش مسكن هم در آن جای داشت، برعهده آقاي شريف‌زادگان بود و پس از آن دوره بود که تلاشها برای بازارسپاری جامعه در دستور کار قرار گرفت. دوران پنج‌ساله دوم قانون زمين شهري در حال به‌سر‌آمدن بود و با اختيارات ويژه عملياتی مي‌شد. مضمون گزارش من اين بود كه به بازارسپاری زمين در هيچ جاي دنيا وجود ندارد؛ زیرا مالکیت خصوصی بر زمین، اقدامی انقلابی است و ما نیز باید از این نظام قانونی بهره بگیریم و به جای تحدید مالکیت، مالکیت را مشروط به
حق تقدم خرید (حق شفعه در شرع) کنیم. این رویکرد در تمام کشورهای سرمایهداری رواج دارد. در معنای دیگر، وقتی زمين شهري که بر اثر فعاليت جمعي و با مشارکت عموم، آباد شده و فرد در يك تكه زمين سهم دارد، اگر هر كسي بخواهد سهامی را که از این زمین دارد، به غیر بفروشد، فرد سهام‌دار، حق تقدم دارد. درباره زمين شهري هم در همین قالب، شهروندان شهر در زمين شهري حق دارند و اين حق را به شهرداري تفويض كرده‌اند. اگر مالك خصوصي بخواهد زمين را بفروشد، بايد اول به شهرداري اعلام كند. اگر شهرداري طبق طرح شهري آن را نياز داشت، موظف است به شهرداري واگذار كند، مگر اينكه شهرداري به آن زمین نیازی نداشته باشد. بر‌اساس‌این تأکید کردم مالكيت مشروط است؛ زیرا زمين در اقتصاد نئوكلاسيك مانند كالايي است كه درباره آن، شكست بازار رخ میدهد؛ زیرا قابل جابه‌جايي نيست و شما نمي‌توانيد مثل بقيه كالاها آن را حمل كنيد. زمين را با خدماتي كه دانشگاه و مترو و بيمارستان داشته باشد، نمي‌توانيد جابه‌جا كنيد؛ به‌همين‌خاطر شكست بازار رخ مي‌دهد. وقتی این موضوع را مطرح کردم، در سازمان برنامه سوسیالیست خطاب شدم. آنها تأکید داشتند که ما بايد زمين را به بازار
بسپاريم. من به آقاي روغنيزنجاني گفتم ملي‌كردن زمين جزء وظايف انقلاب كبير فرانسه بود، نه انقلاب كبير روسيه؛ چون سرمايه‌داري با رانت مقابله مي‌كند و رانت سرمايه‌داري را نابود مي‌كند. در واقع سرمايه‌داري، فئوداليسم را سرنگون كرد كه رانت را از بين ببرد. به آنها هشدار دادم که این اقدام بازگشت رانت به زمین است؛ اما اين كار را انجام دادند.
این اقدام منشأ تفكر تراکمفروشی در کشور بود؟
بله. این اقدام پيش‌درآمد گفتمان تراکمفروشی در کشور بود؛ يعني نه‌فقط شهرداري از حقوق مردم با حق تقدم خريد وارد امر حقوقي نشد؛ بلكه حقوقي را كه مردم بر طرح جامع داشتند، هم به فروش گذاشت؛ يعني قانون‌فروشي كرد. ريشه مشكل از همان‌جا آغاز شد و اندكاندك بر این ناهمگونی افزوده شد و به اين غايت رسيد. كساني که به‌ویژه در چند سال اخير در دولت آقاي احمدي‌نژاد و در دولت آقاي روحاني، هر دو بر كژكاركردي‌ها به‌شدت افزودند، تفاوت ماهوي نداشتند. همان‌طور كه آقاي احمدي‌نژاد طرح جامع مسكن را كنار گذاشت، این دولت هم بازنگري طرح جامع مسكن را كنار گذاشت. سند ملي توانمندسازي بود كه با بوق و كرنا با نام بازآفريني دنبال كردند. ابتدا كه مي‌خواستند در زمان بازنگري طرح جامع مسكن اين كار را انجام دهند، به آقاي ايزدي گفتم اين آخرين كاري است كه بايد انجام دهيد؛ چون براساس ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و ستادهايي كه تشكيل شده و قانون‌هايي كه براساس آن نوشته و نهادهايي كه برمبناي آن ارائه شده، اگر نام را عوض كنيد، همه روي هوا خواهد بود؛ درحالي‌كه اكنون به نهادسازي نياز داريم. در رأس اين نهادسازي‌ها، بانك‌پذير‌كردن مردم
به‌ویژه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي فرسوده است. مقوله محله‌محوري، سازوكارهاي نهادي مالي و تشكيل تعاوني‌هاي مسكن و احياي اين تعاوني‌هاست. تعاوني مسكن در دوره وزارت وزير مسكن، آقاي عبدالعليزاده نابود شد. در‌هر‌حال، اين موارد را در دستور كار قرار داديم. بعد از مدتي پافشاري تقريبا من از حضور در وزارت مسكن منع شدم و نام بازآفريني شهري را جايگزين سند ملي توانمندسازي جايگزين كردند. نگاه حاكم در تيم اقتصادي بر اين اساس بود كه نهادگراها كمونيست‌هاي رقيق‌شده هستند و از طرف ديگر در وزارت مسكن سخنراني مي‌گذاشتند كه نهادگراها كارگزار بانك جهاني هستند. با ادامه اين اقدامات، برنامه جامع مسكن كنار گذاشته شد و به تراكم‌فروشي و بسازبفروش‌ها، اسم توسعه‌گر دادند تا وام ارزان بدهند. با اين كار، در واقعيت، محله‌محوري را منحل كردند؛ اما اسمش را نگه داشتند و هر اقدامي را كه در طرح جامع مسكن در محله صورت مي‌گرفت و در نظام به‌هم پيوسته بود، تكه‌تكه كردند. اين آشوب كه در بخش مسكن مي‌بينيد، از طرف دولت است.
آيا فقط اين دولت است كه فضاي مسكن را به هم زده و دست‌هاي ديگري در كار نيست؟
از طرف ديگر بالا‌بردن قيمت مسكن ازسوی بانك‌هايي است كه معاملات صوري مي‌كنند. اين اقدام را غول بورژوازي مستغلات رانتي كه تيم اقتصادي سازنده از زير زمين درآورد، در كشور انجام داد. بخشي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ورشكسته بودند، بخشي از اين بانك‌ها مستقيما به نيروي انتظامي يا نظامي وابسته هستند و اكنون نيز مي‌خواهند در بانك سپه ادغام شوند و از آنجا كه مي‌خواهند سهامشان بالا برود، منطقه 22 تهران را با معاملات صوري، گران كرده‌اند.
رانت ايجادشده از اين معاملات صوري چقدر است؟
در حال حاضر، 500 هزار واحد مسكوني در سطح شهر تهران و پيرامونش خالي است. متوسط قيمت اين خانه‌ها با متوسط زيربناي صد مترمربع و هر مترمربع 11ميليون تومان، 550هزار ميليارد تومان خواهد شد كه با دلار 10هزار توماني، 55ميليارد دلار مي‌شود. با درنظرگرفتن افزايش صد درصدي قيمت، رانت ايجادشده از آن، حدود 22.5ميليارد دلار خواهد بود. حالا اين ميزان رانت را مي‌خواهند به دولت (بانك سپه) بفروشند. اين بانك‌ها، همان‌هايي هستند كه معاملات صوري كرده‌اند. اگر قياس كنيم، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي چيزي حدود 15ميليارد تومان بيشتر است و در بخش صنعت حدود 60، 70 ميليارد تومان؛ يعني رانتي كه در عرض يك سال در اين بخش توليد شده، حدود چهار برابر كل تشكيل سرمايه در بخش مولد است. اين اقتصاد نئوفئودال است كه ايجاد شده است. اين اقتصاد از بخش مسكن آغاز شده است. بخش مسكن قفل شد و كل اقتصاد را هم قفل كرده است. اگر اين رانت يك‌ساله به بخش مولد برود، تشكيل سرمايه بخش مولد دو برابر مي‌شود. تصور كنيد چه بلايي سر اقتصاد آورده‌اند!
آيا با برنامه‌ريزي درست در بخش مسكن، فرضا با احياي طرح جامع مسكن، اين روند اصلاح مي‌شود؟
اينجا بايد به نكته‌اي توجه كنيد. وقتي چنين اتفاقي افتاد شروع كردند به زير‌سؤال‌بردن طرح جامع مسكن كشور و طرح جامع شهر تهران كه بر پايه دانش‌پايگي نوشته شده بود و اين رانت را با برنامه‌ريزي‌هاي اشتباه و شايد با برنامه! ايجاد كردند. شركت‌هاي مشاوري را هم كه با اين فرايند مقابله می‌كردند، خلع يد كردند. خيلي از شركت‌هاي مشاور كه مقاومت كردند، اكنون ورشكسته شده‌اند. با اين رانت، نشريه درمي‌آورند و در دولت و شهرداري جلسه مي‌گذارند. اينجاها، سنگرهايي است كه در شهرداري (با وجود اينكه شهرداري كنوني با تراكم‌فروشي به‌صورت جدي مخالف است) اين كار را تكرار مي‌كنند و به‌تدريج مي‌خواهند به مواضع اصلي برگردند. تهران بين سال‌هاي 1385 تا 90، 300 هزار شغل را از دست داد، درحالي‌كه 300 هزار نفر بر جمعيتش افزوده شد. آن زمان بهاي مسكن 12 برابر درآمد سالانه خانوار بود، اكنون با جهشي كه قيمت مسكن داشته (در واقع جهاندن صوري قيمت مسكن) نسبت بهاي مسكن به درآمد سالانه خانوار به 20 برابر در شهر تهران رسيده است، در‌صورتي‌كه حد قابل قبول، حداكثر پنج برابر درآمد سالانه خانوار است. يعني بهاي يك مسكن متعارف نسبت به درآمد سالانه يك خانوار
متوسط اگر پنج برابر باشد، اقتصاد سالم را نشان مي‌دهد و نمايانگر آن است كه رانت بر بخش مسكن حاكم نيست و سلامت بازار مسكن و كل اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد. اين را 30 سال قبل با استناد به تجربه جهاني ثابت كردم. اكنون ويرانه‌اي را در قالب ايران‌مال مي‌سازند و اعلام مي‌كنند كه در آن، 22هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده است و حدود يك ميليون و 700 هزار مترمربع زيربنا دارد. در واقع هر مترمربع تجاري در تهران حدود 60 ميليون تومان است. اگر سرمايه‌ها به اين بخشهاي تجاري جذب شوند، اين هم چندين برابر تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي به علاوه صنعت و معدن خواهد بود. روشن است كه اين بخش رانتي نمي‌خواهد اقتصاد دانش‌بنيان در شهر تهران ايجاد شود. روشن است با چه شدت و حدتي سعي مي‌كنند حوزه عمومي و رسانه‌ها را تحت تأثير قرار دهند و با انواع برچسب‌ها، همان‌طور‌كه صوري قيمت را بالا مي‌برند، يك پرده نازك روي كارشان بکشند و پشت پرده «آن كار ديگر» كنند. حالا چيزي از اقتصاد ايران نمانده كه بخواهند بر باد دهند، آن هم در شرايط اقتصاد جنگي. بهاي مسكن را در شرايط اقتصاد جنگي به‌زور هم كه شده متوقف مي‌كنند كه شرايط براي جامعه تاب‌آور باشد.
با چه بي‌رحمي اين كار را با رانت‌جويان انجام دادند و دولت هم واقعا نظاره‌گر يك بازي در اين ماجرا شده است. دولتي كه مي‌خواهد از پس يك ابرقدرت با توان اقتصادي و نظامي مثل آمريكا بربيايد، چرا نمي‌تواند از پسِ غولي كه از زير خاك درآمده بربيايد و بخشهاي مولد را از دست اين غول آزاد كند. مگر بخشهاي مولد سرمايه‌داري نيستند؟ تنها سرمايه‌داري كه دولت و اعوان و انصار و به‌اصطلاح روشنفكران بورژوازي مستغلات مي‌شناسند، همين رانت‌خواري است.