ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3449 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

نحوه رسیدگی به اموال مسئولان از زبان اسماعیلی

رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه چگونه است؟

ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره نحوه رسیدگی به اموال مسئولان قضائی طبق آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان توضیح داد: در قانون، شفافیت لازم در این راستا است و مشخص شده که همه مقامات مشمول اصل 142 و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضائیه اعلام کنند؛ ولی رئیس قوه قضائیه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد، اعلام کند و هم‌زمان با اجرائی‌شدن این آیین‌نامه، قطعا از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که باید رئیس قوه قضائیه اموالش را اعلام کند، مشخص خواهد شد و این‌گونه نیست که خود رئیس قوه قضائیه و زیرمجموعه او بخواهند درباره اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
 سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اینکه چه اشخاصی مشمول این قانون شده‌اند، بیان کرد: قانون افراد را اسم برده و احصا کرده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، رؤسای دفاتر قوای سه‌گانه، معاونان رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیران کل آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری‌ها و در واقع همه دارندگان پایه قضائی شامل این قانون است. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خودتان نیز مشمول این قانون خواهید بود، گفت: بله، بنده در زمره مقاماتی هستم که باید در راستای اجرای قانون، اموال خود، همسر و فرزندانم را اعلام کنم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا به‌عنوان کسی که مشمول این قانون می‌شوید مشکلی با آن ندارید که اسماعیلی گفت: اصلا و ابدا؛ بلکه این قانون را به نفع خودم می‌دانم؛ به دلیل اینکه قرار ما در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت صادقانه و پاک‌دستی است و اعلام آنچه از اموال و دارایی‌ها به صورت حلال و از طریق مشروع کسب شده، به مرجعی که در قانون پیش‌بینی شده است، برای بنده و امثال بنده به‌هیچ‌عنوان ناگوار نخواهد بود.
 او تصریح کرد: فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها به‌علاوه تمام رؤسای کلانتری‌ها در سراسر کشور، همه شهرداران کلان‌شهرها و مناطق، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کوچک و بزرگ، رؤسای گمرکات کشور، ذی‌حسابان و ممیزان اداره مالیات به لحاظ اینکه ارتباطات مالی با جامعه دارند و بیم این می‌رود که اگر خدای نکرده از پاک‌دستی لازم برخوردار نباشند و زمینه آلودگی برای اینها ممکن است فراهم باشد، در زمره مقاماتی شمرده شده‌اند که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را از طریق این سامانه به قوه قضائیه اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سازوکار طراحی‌شده می‌تواند کارآمد باشد و نیروی لازم رسیدگی‌کننده وجود دارد، ادامه داد: دنیای امروز دنیای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است و خیلی از این امور و ثبت و ضبط و پالایش و پایش را می‌توانند سامانه‌هایی که برای این موضوع تشکیل و ایجاد می‌شود، انجام دهند و علاوه‌بر‌آن در کنار مجموعه‌ای که با عنوان اداره کل و هیئت‌ها داریم، بخش‌های دیگر قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی در سراسر کشور و مراجع مختلف هم کمک کار این موضوع خواهند بود؛ بنابراین مشکلی را در این راستا نمی‌بینیم؛ گرچه دایره شمول دایره واقعا زیاد و گسترده‌ است و گسترده‌بودن دایره شمول افراد مشمول این قانون، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم به یکایک کسانی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار منصب و مسئولیت هستند. سخنگوی قوه قضائیه درباره فرایند تطبیق اطلاعاتی که مسئولان اعلام می‌کنند، گفت: درباره مقامات موضوع ماده یک این قانون یا اصل 142 قانون اساسی، هیئت منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه که یک هیئت تشکیل‌شده از قضات عالی‌رتبه کشور است، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و پیش‌بینی شده که این هیئت می‌تواند از بخش‌های مختلف از‌جمله بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف، استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه‌های اجرائی کشور مکلف هستند به استعلامات این هیئت پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند. او اضافه کرد: درباره دیگر مقامات آنچه در قانون پیش‌بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در مرحله آغاز مسئولیت و پایان دوره مسئولیت است و علاوه‌بر‌آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضائی و بازرسی یا اطلاعاتی که افراد مطلع به این اداره کل منعکس می‌کنند، معلوم شود که این دارایی برخلاف واقع افزایش یافته و عمل مجرمانه‌ای رخ داده یا فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج نداده و گزارش خلاف واقع داده است، برخی از این موضوعات در قوانین جزایی ما وصف مجرمانه دارد که در عناوین مجرمانه عمومی پیش‌بینی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برخی عناوین دیگر هم که وصف مجرمانه ندارد، در اینجا پیش‌بینی شده که با بررسی و اعلام نتیجه، از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهیم بود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اعلام در ابتدا و پایان دوره است و اگر تغییراتی داشتند، باید خودشان به سامانه اعلام کنند و نهایتا در پایان دوره با مقایسه دارایی اول دوره و پایان دوره و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، می‌توانیم این اعتماد را به مردم و جامعه بدهیم که پایش و نظارت در حد پیش‌بینی‌شده در این قانون، اجرا خواهد شد و اعتمادی را به جامعه تزریق خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که ملاک اینکه بگوییم اموال یک مسئول افزایش نامتعارفی داشته است، چیست؟ تصریح کرد: کسی که اعلام می‌کند در آغاز دوره این منزل را داشتم و در پایان دوره هم همین منزل را دارم و این ملک در شرایط اقتصادی ارتفاع قیمت پیدا کرده، ملاک نخواهد بود؛ ولی اگر کسی در آغاز دوره چهارساله یک خانه داشته باشد و در پایان دوره منازل متعدد داشته باشد، با یک مقایسه راحت می‌توان متناسب با عرف جامعه، افزایش غیرمتعارف را نتیجه گرفت. در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا در آیین‌نامه این قانون ضمانت اجرائی دیده شده است، بیان کرد: ما در این قانون ضمانت اجرائی متعدد داریم.
درباره مقامات موضوع اصل 142 علاوه بر این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در ماده 11، ضمانت‌نامه اجرائی خوبی پیش‌بینی کرده است. اسماعیلی ادامه داد: اگر این افراد صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش خواهند بود که این یک ضمانت اجرا است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

نحوه رسیدگی به اموال مسئولان از زبان اسماعیلی

رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه چگونه است؟

ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره نحوه رسیدگی به اموال مسئولان قضائی طبق آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان توضیح داد: در قانون، شفافیت لازم در این راستا است و مشخص شده که همه مقامات مشمول اصل 142 و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضائیه اعلام کنند؛ ولی رئیس قوه قضائیه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد، اعلام کند و هم‌زمان با اجرائی‌شدن این آیین‌نامه، قطعا از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که باید رئیس قوه قضائیه اموالش را اعلام کند، مشخص خواهد شد و این‌گونه نیست که خود رئیس قوه قضائیه و زیرمجموعه او بخواهند درباره اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
 سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اینکه چه اشخاصی مشمول این قانون شده‌اند، بیان کرد: قانون افراد را اسم برده و احصا کرده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، رؤسای دفاتر قوای سه‌گانه، معاونان رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیران کل آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری‌ها و در واقع همه دارندگان پایه قضائی شامل این قانون است. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خودتان نیز مشمول این قانون خواهید بود، گفت: بله، بنده در زمره مقاماتی هستم که باید در راستای اجرای قانون، اموال خود، همسر و فرزندانم را اعلام کنم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا به‌عنوان کسی که مشمول این قانون می‌شوید مشکلی با آن ندارید که اسماعیلی گفت: اصلا و ابدا؛ بلکه این قانون را به نفع خودم می‌دانم؛ به دلیل اینکه قرار ما در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت صادقانه و پاک‌دستی است و اعلام آنچه از اموال و دارایی‌ها به صورت حلال و از طریق مشروع کسب شده، به مرجعی که در قانون پیش‌بینی شده است، برای بنده و امثال بنده به‌هیچ‌عنوان ناگوار نخواهد بود.
 او تصریح کرد: فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها به‌علاوه تمام رؤسای کلانتری‌ها در سراسر کشور، همه شهرداران کلان‌شهرها و مناطق، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کوچک و بزرگ، رؤسای گمرکات کشور، ذی‌حسابان و ممیزان اداره مالیات به لحاظ اینکه ارتباطات مالی با جامعه دارند و بیم این می‌رود که اگر خدای نکرده از پاک‌دستی لازم برخوردار نباشند و زمینه آلودگی برای اینها ممکن است فراهم باشد، در زمره مقاماتی شمرده شده‌اند که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را از طریق این سامانه به قوه قضائیه اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سازوکار طراحی‌شده می‌تواند کارآمد باشد و نیروی لازم رسیدگی‌کننده وجود دارد، ادامه داد: دنیای امروز دنیای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است و خیلی از این امور و ثبت و ضبط و پالایش و پایش را می‌توانند سامانه‌هایی که برای این موضوع تشکیل و ایجاد می‌شود، انجام دهند و علاوه‌بر‌آن در کنار مجموعه‌ای که با عنوان اداره کل و هیئت‌ها داریم، بخش‌های دیگر قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی در سراسر کشور و مراجع مختلف هم کمک کار این موضوع خواهند بود؛ بنابراین مشکلی را در این راستا نمی‌بینیم؛ گرچه دایره شمول دایره واقعا زیاد و گسترده‌ است و گسترده‌بودن دایره شمول افراد مشمول این قانون، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم به یکایک کسانی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار منصب و مسئولیت هستند. سخنگوی قوه قضائیه درباره فرایند تطبیق اطلاعاتی که مسئولان اعلام می‌کنند، گفت: درباره مقامات موضوع ماده یک این قانون یا اصل 142 قانون اساسی، هیئت منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه که یک هیئت تشکیل‌شده از قضات عالی‌رتبه کشور است، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و پیش‌بینی شده که این هیئت می‌تواند از بخش‌های مختلف از‌جمله بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف، استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه‌های اجرائی کشور مکلف هستند به استعلامات این هیئت پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند. او اضافه کرد: درباره دیگر مقامات آنچه در قانون پیش‌بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در مرحله آغاز مسئولیت و پایان دوره مسئولیت است و علاوه‌بر‌آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضائی و بازرسی یا اطلاعاتی که افراد مطلع به این اداره کل منعکس می‌کنند، معلوم شود که این دارایی برخلاف واقع افزایش یافته و عمل مجرمانه‌ای رخ داده یا فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج نداده و گزارش خلاف واقع داده است، برخی از این موضوعات در قوانین جزایی ما وصف مجرمانه دارد که در عناوین مجرمانه عمومی پیش‌بینی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برخی عناوین دیگر هم که وصف مجرمانه ندارد، در اینجا پیش‌بینی شده که با بررسی و اعلام نتیجه، از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهیم بود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اعلام در ابتدا و پایان دوره است و اگر تغییراتی داشتند، باید خودشان به سامانه اعلام کنند و نهایتا در پایان دوره با مقایسه دارایی اول دوره و پایان دوره و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، می‌توانیم این اعتماد را به مردم و جامعه بدهیم که پایش و نظارت در حد پیش‌بینی‌شده در این قانون، اجرا خواهد شد و اعتمادی را به جامعه تزریق خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که ملاک اینکه بگوییم اموال یک مسئول افزایش نامتعارفی داشته است، چیست؟ تصریح کرد: کسی که اعلام می‌کند در آغاز دوره این منزل را داشتم و در پایان دوره هم همین منزل را دارم و این ملک در شرایط اقتصادی ارتفاع قیمت پیدا کرده، ملاک نخواهد بود؛ ولی اگر کسی در آغاز دوره چهارساله یک خانه داشته باشد و در پایان دوره منازل متعدد داشته باشد، با یک مقایسه راحت می‌توان متناسب با عرف جامعه، افزایش غیرمتعارف را نتیجه گرفت. در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا در آیین‌نامه این قانون ضمانت اجرائی دیده شده است، بیان کرد: ما در این قانون ضمانت اجرائی متعدد داریم.
درباره مقامات موضوع اصل 142 علاوه بر این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در ماده 11، ضمانت‌نامه اجرائی خوبی پیش‌بینی کرده است. اسماعیلی ادامه داد: اگر این افراد صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش خواهند بود که این یک ضمانت اجرا است.

ارسال دیدگاه شما