ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3449 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان بدون مصلحت‌انديشي

شرق: ابلاغ آيين‌نامه رسيدگي به اموال مسئولان از سوي رئيس قوه قضائيه با استقبال روبه‌رو شده است؛ تا جايي كه برخي مي‌گويند قانون «از كجا آورده‌اي» كه مربوط به دوره مصدق است قرار است اجرائي شود. با‌اين‌حال بايد تا زمان اجرائي‌شدن آن منتظر ماند و بعد قضاوت كرد تا جايي كه قاسم میرزایی‌نیکو، نماينده مجلس گفته است: این قانون به شکل مناسبی تدوین شده و آیین‌نامه اجرائی آن نیز در متن کامل و جامع بود و باید در عمل نیز با نظارت درست به شکل کامل اجرا شود. نماینده مردم دماوند در مجلس به خانه ملت گفته است كه ابلاغ آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان اقدام مبارکی است که امیدوارم با مصلحت‌اندیشی اجرا نشده و همه را شامل شود.
او افزود: این قانون همه مقامات و مسئولان را دربر می‌گیرد و امیدواریم بدون ملاحظه و تنها با در‌نظرگرفتن مر قانون، همه اموال مسئولان و وابستگانشان مورد بررسی قرار گیرد و با هر تخلفی به شکل قانونی برخورد شود.
او تأکید کرد: نظارت بر حسن اجرا و عملکرد مجریان مهم‌ترین بخشی است که شاید در آیین‌نامه کمتر به آن توجه شده باشد و باید حتما به صورت مستمر گزارشاتی در این حوزه تهیه و به اطلاع ریاست محترم قوه قضائیه برسد.
حسین مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم در همین راستا، در گفت‌وگویی با میزان اظهار کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، هم برای مبراکردن افراد از اتهامات و هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌تواند منشأ خیر باشد.
او افزود: یکی از اصول قانون اساسی این است که مسئولان باید در رده‌های مشخصی، دارایی‌های خودشان را ارائه دهند تا میزان افزایش نامناسب دارایی‌هایشان مشخص شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از علت‌های اینکه این قانون تاکنون اجرا نمی‌شد این بود که مشخص نشده بود بسیاری از مسئولان مشمول آن خواهند شد و سرانجام مسئولان وسیع‌تری را دربر گرفت.
مظفر خاطرنشان کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان یک قانون بازدارنده مناسب است، به این معنی که از سوءاستفاده‌ای احتمالی جلوگیری می‌کند و البته شرط این بازدارنده‌بودن این است که مکانیسم دقیقی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون وجود داشته باشد.
احمد توكلي هم پيش‌تر گفته بود: «شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولان امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم می‌شود، مجلس نهم خیلی برای این کار تلاش کرد و آقای دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز، خیلی برای آن زحمت متحمل شد، اما متأسفانه همکاری‌های لازم با وی نشد، به انتهای مجلس رسیدیم و نتیجه نگرفتیم، اما درحال‌حاضر نیز همین کار را تعقیب می‌کنند. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطالبه جدی مردم و افراد پاکدست جامعه است که تصویب و تأیید آن در مجلس می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده و گامی مثبت در جهت مقابله با فساد در جامعه، به‌خصوص در سطح کلان باشد».
طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان در سال 86 تدوین شده بود و هشت سال به دلایل مختلف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست می‌شد تا اینکه در سال 93 مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفت؛ اما برخی از اعضای مجمع معتقد بودند فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعریف شده، قابل انتشار نیست.
این قانون با همه فرازوفرودهایش پس از تکمیل و گسترش دایره شمول بالاخره در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قوه ‌قضائیه مسئول اجرا و ضامن اجرائی آن شد؛ اما مسئولان وقت قوه‌ قضائیه برخی ابهامات موجود در این قانون را مانع اجرای آن می‌دانستند. قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضائی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل‌ماندن اجرای این قانون گفته بود: «در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شده‌ایم که نهایتا با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان بدون مصلحت‌انديشي

شرق: ابلاغ آيين‌نامه رسيدگي به اموال مسئولان از سوي رئيس قوه قضائيه با استقبال روبه‌رو شده است؛ تا جايي كه برخي مي‌گويند قانون «از كجا آورده‌اي» كه مربوط به دوره مصدق است قرار است اجرائي شود. با‌اين‌حال بايد تا زمان اجرائي‌شدن آن منتظر ماند و بعد قضاوت كرد تا جايي كه قاسم میرزایی‌نیکو، نماينده مجلس گفته است: این قانون به شکل مناسبی تدوین شده و آیین‌نامه اجرائی آن نیز در متن کامل و جامع بود و باید در عمل نیز با نظارت درست به شکل کامل اجرا شود. نماینده مردم دماوند در مجلس به خانه ملت گفته است كه ابلاغ آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان اقدام مبارکی است که امیدوارم با مصلحت‌اندیشی اجرا نشده و همه را شامل شود.
او افزود: این قانون همه مقامات و مسئولان را دربر می‌گیرد و امیدواریم بدون ملاحظه و تنها با در‌نظرگرفتن مر قانون، همه اموال مسئولان و وابستگانشان مورد بررسی قرار گیرد و با هر تخلفی به شکل قانونی برخورد شود.
او تأکید کرد: نظارت بر حسن اجرا و عملکرد مجریان مهم‌ترین بخشی است که شاید در آیین‌نامه کمتر به آن توجه شده باشد و باید حتما به صورت مستمر گزارشاتی در این حوزه تهیه و به اطلاع ریاست محترم قوه قضائیه برسد.
حسین مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم در همین راستا، در گفت‌وگویی با میزان اظهار کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، هم برای مبراکردن افراد از اتهامات و هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌تواند منشأ خیر باشد.
او افزود: یکی از اصول قانون اساسی این است که مسئولان باید در رده‌های مشخصی، دارایی‌های خودشان را ارائه دهند تا میزان افزایش نامناسب دارایی‌هایشان مشخص شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از علت‌های اینکه این قانون تاکنون اجرا نمی‌شد این بود که مشخص نشده بود بسیاری از مسئولان مشمول آن خواهند شد و سرانجام مسئولان وسیع‌تری را دربر گرفت.
مظفر خاطرنشان کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان یک قانون بازدارنده مناسب است، به این معنی که از سوءاستفاده‌ای احتمالی جلوگیری می‌کند و البته شرط این بازدارنده‌بودن این است که مکانیسم دقیقی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون وجود داشته باشد.
احمد توكلي هم پيش‌تر گفته بود: «شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولان امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم می‌شود، مجلس نهم خیلی برای این کار تلاش کرد و آقای دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز، خیلی برای آن زحمت متحمل شد، اما متأسفانه همکاری‌های لازم با وی نشد، به انتهای مجلس رسیدیم و نتیجه نگرفتیم، اما درحال‌حاضر نیز همین کار را تعقیب می‌کنند. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطالبه جدی مردم و افراد پاکدست جامعه است که تصویب و تأیید آن در مجلس می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده و گامی مثبت در جهت مقابله با فساد در جامعه، به‌خصوص در سطح کلان باشد».
طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان در سال 86 تدوین شده بود و هشت سال به دلایل مختلف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست می‌شد تا اینکه در سال 93 مجددا در دستور کار مجمع قرار گرفت؛ اما برخی از اعضای مجمع معتقد بودند فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعریف شده، قابل انتشار نیست.
این قانون با همه فرازوفرودهایش پس از تکمیل و گسترش دایره شمول بالاخره در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قوه ‌قضائیه مسئول اجرا و ضامن اجرائی آن شد؛ اما مسئولان وقت قوه‌ قضائیه برخی ابهامات موجود در این قانون را مانع اجرای آن می‌دانستند. قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضائی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل‌ماندن اجرای این قانون گفته بود: «در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شده‌ایم که نهایتا با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

ارسال دیدگاه شما