تهدید پتروشيمي و فرصت اصلاحات
حسين حقگو-کارشناس اقتصادی
فشارها و تهديدها گاه فرصتهايي ارزشمند فراهم ميآورند و آزمايشگاهي ميسازند تا قوت‌ها و ضعفهاي عملكرد خود را بازشناسيم و در راستای بهبود اين وضعيت تلاش كنيم؛ فرصتي كه در شرايط عادي به سبب حجم مسائل و مشكلات و اسارت در روزمرگيها كمتر فراهم می‌شود. با قرار‌گرفتن يكي از مهمترين هلدينگهاي پتروشيمي كشورمان در فهرست تحريمهاي آمريكا ميتوان خط تحريمي را مشاهده كرد كه معطوف به حوزهاي از اقتصاد صنعتي كشور است كه عمدتا متكي به منابع طبيعي و معدني يا به عبارتي منبع‌محور است؛ از توليد نفت و فلزاتي مانند فولاد و... تا پتروشيمي.مزيت رقابتي در اين نوع محصولات معمولا از وجود منابع طبيعي محلي يا موجود در كشور حاصل ميشود؛ محصولاتي كه نقش مهمي در نظام اقتصادي كشورمان دارند و حدود 87 درصد صادرات ميهنمان را تشكيل ميدهند. اين در حالي است كه بر‌اساس پنج برنامه توسعهاي كشور پس از انقلاب و برنامه ششم توسعه كه اكنون در حال اجراست و نيز سند چشمانداز، باید روند حركت توسعهاي كشور نه در مسير فعلي؛ بلكه در جهت خلاف آن و توانمندي صنايع متكي به دانش پيشرفته، علم و فناوري باشد.اما بررسيها نشان ميدهد كه ارزش افزوده صنعتي كشور در دو دهه در مجموع روندي نزولي را طي كرده و از 19.9 درصد در سال 1370 به 15.3 درصد در سال 93 كاهش يافته كه از مهمترين علل آن افزايش سهم صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي پايه به جاي صنايع ساختمحور بوده است؛ بهطوريكه سهم صنايع هيدروكربوري از 12.5درصد در سال 83 به 38.5 درصد در سال 93 رسيده است. اين امر ضمن ايجاد اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، سبب کاهش قدرت ملی و ضربهپذيري اقتصادي كشور نيز شده است.صنعت پتروشيمي بهعنوان يك صنعت هيدروكربور پايه در چند دهه اخير توفيقات بزرگي را كسب و بعد از نفت به بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور تبديل شده است (بين 14 تا 17 ميليارد دلار)، صنعتي كه ظرفیت تولید آن بالای 62 میلیون تُن با توليد حداقل 350 نوع محصول است و بالغ بر 120 تا 140 میلیون تُن در آن ظرفيتسازي شده است؛ اما همين صنعت عظيم و سودآور با چالشهايي مواجه است كه در صورت رفع آنها كه دشوار نيز نیست و تنها نيازمند دورانديشي و نگاه راهبردي است، ميتواند موفقيتهايي چندين برابر داشته باشد.چنان كه كشورهاي آلمان و كره جنوبي با وجود برخوردار‌نبودن از هر دو موهبت بزرگ نفت و گاز توانستهاند بر‌اساس نقشه علمي مشخص و توليد 41 و 35 ميليون تُن محصولات پتروشيمي، به ترتيب 116 و 38 ميليارد دلار درآمد صادراتي كسب كنند. در‌واقع كشور آلمان از صادرات هر تُن محصولات پتروشيمي خود چهار‌هزارو 900 دلار درآمد كسب ميكند و كره جنوبي هزارو صد دلار و درآمد كشورمان از هر تُن صادرات محصولات پتروشيمي تنها 460 دلار است.در واقع واحدهای پتروشیمی کشورمان در حال فعالیت با ارزش افزوده پاییناند. این در حالی است که اين واحدها از نرخ خوراک ارزان استفاده میکنند. به نظر می‌رسد مشكل آنجاست كه عمده تمرکز در اين صنعت كه از سه بخش بالا، ميان و پایيندستي تشكيل‌شده بر بخش بالادستی است كه محصولات سادهتر و با دانش فني كمتر را شامل ميشود. همچنين سياستگذاريهاي نامناسب و دستوري و رانتزا و خصوصيسازيهاي بدون نقشه مشخص و عمدتا با نگاه درآمدي اين صنعت را با مشكلات بسياري مواجه کرده است. چنان كه در يك گزارش كارشناسي اين معضلات چنين جمعبندي شده است: «نبود توازن زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و کاهش اثر مزیت‌های منابع در رقابت‌پذیری تولیدات پتروشیمی، فقدان حاکمیت نقشه راه توسعه محصولات پتروشیمی بر طرح‌های سرمایه‌گذاری، نبود انسجام میان سیاست‌های مشوق تولید و سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و رگولاتوری در بازار خوراک و محصولات پتروشیمی، ضعف دسترسی به دانش فنی تولید بسیاری از محصولات میان‌دستی پتروشیمی، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ضعف زیرساخت‌های پشتیبان و هزینه‌های عملیاتی تولید پتروشیمی و نیز بهره‌وری کاهنده» (بررسی مقایسهای الگوی توسعه صنایع پتروشیمی در ایران و کره جنوبی: آموزهها و راهکارهای عملیاتی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - مرداد 1397). اين در حالي است كه كره جنوبي طبق گزارش فوق با اتخاذ سياستهاي مناسب عملكرد موفقي داشته است.
فشارها و تهديدها گاه فرصتهايي ارزشمند فراهم ميآورند و آزمايشگاهي ميسازند تا قوت‌ها و ضعفهاي عملكرد خود را بازشناسيم و در راستای بهبود اين وضعيت تلاش كنيم؛ فرصتي كه در شرايط عادي به سبب حجم مسائل و مشكلات و اسارت در روزمرگيها كمتر فراهم می‌شود. با قرار‌گرفتن يكي از مهمترين هلدينگهاي پتروشيمي كشورمان در فهرست تحريمهاي آمريكا ميتوان خط تحريمي را مشاهده كرد كه معطوف به حوزهاي از اقتصاد صنعتي كشور است كه عمدتا متكي به منابع طبيعي و معدني يا به عبارتي منبع‌محور است؛ از توليد نفت و فلزاتي مانند فولاد و... تا پتروشيمي.مزيت رقابتي در اين نوع محصولات معمولا از وجود منابع طبيعي محلي يا موجود در كشور حاصل ميشود؛ محصولاتي كه نقش مهمي در نظام اقتصادي كشورمان دارند و حدود 87 درصد صادرات ميهنمان را تشكيل ميدهند. اين در حالي است كه بر‌اساس پنج برنامه توسعهاي كشور پس از انقلاب و برنامه ششم توسعه كه اكنون در حال اجراست و نيز سند چشمانداز، باید روند حركت توسعهاي كشور نه در مسير فعلي؛ بلكه در جهت خلاف آن و توانمندي صنايع متكي به دانش پيشرفته، علم و فناوري باشد.اما بررسيها نشان ميدهد كه ارزش افزوده صنعتي كشور در دو دهه در مجموع روندي نزولي را طي كرده و از 19.9 درصد در سال 1370 به 15.3 درصد در سال 93 كاهش يافته كه از مهمترين علل آن افزايش سهم صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي پايه به جاي صنايع ساختمحور بوده است؛ بهطوريكه سهم صنايع هيدروكربوري از 12.5درصد در سال 83 به 38.5 درصد در سال 93 رسيده است. اين امر ضمن ايجاد اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، سبب کاهش قدرت ملی و ضربهپذيري اقتصادي كشور نيز شده است.صنعت پتروشيمي بهعنوان يك صنعت هيدروكربور پايه در چند دهه اخير توفيقات بزرگي را كسب و بعد از نفت به بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور تبديل شده است (بين 14 تا 17 ميليارد دلار)، صنعتي كه ظرفیت تولید آن بالای 62 میلیون تُن با توليد حداقل 350 نوع محصول است و بالغ بر 120 تا 140 میلیون تُن در آن ظرفيتسازي شده است؛ اما همين صنعت عظيم و سودآور با چالشهايي مواجه است كه در صورت رفع آنها كه دشوار نيز نیست و تنها نيازمند دورانديشي و نگاه راهبردي است، ميتواند موفقيتهايي چندين برابر داشته باشد.چنان كه كشورهاي آلمان و كره جنوبي با وجود برخوردار‌نبودن از هر دو موهبت بزرگ نفت و گاز توانستهاند بر‌اساس نقشه علمي مشخص و توليد 41 و 35 ميليون تُن محصولات پتروشيمي، به ترتيب 116 و 38 ميليارد دلار درآمد صادراتي كسب كنند. در‌واقع كشور آلمان از صادرات هر تُن محصولات پتروشيمي خود چهار‌هزارو 900 دلار درآمد كسب ميكند و كره جنوبي هزارو صد دلار و درآمد كشورمان از هر تُن صادرات محصولات پتروشيمي تنها 460 دلار است.در واقع واحدهای پتروشیمی کشورمان در حال فعالیت با ارزش افزوده پاییناند. این در حالی است که اين واحدها از نرخ خوراک ارزان استفاده میکنند. به نظر می‌رسد مشكل آنجاست كه عمده تمرکز در اين صنعت كه از سه بخش بالا، ميان و پایيندستي تشكيل‌شده بر بخش بالادستی است كه محصولات سادهتر و با دانش فني كمتر را شامل ميشود. همچنين سياستگذاريهاي نامناسب و دستوري و رانتزا و خصوصيسازيهاي بدون نقشه مشخص و عمدتا با نگاه درآمدي اين صنعت را با مشكلات بسياري مواجه کرده است. چنان كه در يك گزارش كارشناسي اين معضلات چنين جمعبندي شده است: «نبود توازن زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و کاهش اثر مزیت‌های منابع در رقابت‌پذیری تولیدات پتروشیمی، فقدان حاکمیت نقشه راه توسعه محصولات پتروشیمی بر طرح‌های سرمایه‌گذاری، نبود انسجام میان سیاست‌های مشوق تولید و سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و رگولاتوری در بازار خوراک و محصولات پتروشیمی، ضعف دسترسی به دانش فنی تولید بسیاری از محصولات میان‌دستی پتروشیمی، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ضعف زیرساخت‌های پشتیبان و هزینه‌های عملیاتی تولید پتروشیمی و نیز بهره‌وری کاهنده» (بررسی مقایسهای الگوی توسعه صنایع پتروشیمی در ایران و کره جنوبی: آموزهها و راهکارهای عملیاتی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - مرداد 1397). اين در حالي است كه كره جنوبي طبق گزارش فوق با اتخاذ سياستهاي مناسب عملكرد موفقي داشته است.