گفت‌و‌گوی احمد غلامی با عليرضا علوی‌تبار درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسي
اكنون چه بايد كرد؟
تصمیمات بهنگام و نابهنگام در سیاست، تأثیری بسزا در سرنوشت مردم دارد. خاصه در شرایطِ خاص موجود که سیاست داخلی ما منوط به تصمیمات سرنوشت‌ساز در سیاست خارجی است. در ادامه گفت‌وگوهای «شرق» با سیاست‌مداران و متفکران در زمینه «سیاست‌های بهنگام و نابهنگام» با علیرضا علوی‌تبار پرسشِ «اکنون چه باید کرد؟» را مطرح کرده‌ایم. علوی‌تبار معتقد است ما در یک وضعیت نامتعارف به سر می‌بریم که سیاست‌ورزی متعارف در آن جواب نمی‌دهد. او به «دولت در سایه» اشاره می‌کند که در ایران همواره یک عامل تعیین‌کننده مهم و اساسی به حساب می‌آید، البته از منظر او، دولت‌ها در مواجهه با پدیده دولت در سایه برخوردهای متفاوتی داشته‌اند. گاه در مقابل این دولت سایه مقاومت کرده‌اند و گاه منفعل بوده‌اند. دوره اولِ هاشمی استقلال از این دولت سایه و دوره دوم او تسلیم در برخی از زمینه‌هاست. دولت خاتمی نیز نماد مقاومت در مقابل این دولت سایه بوده و در دو دوره احمدی‌نژاد دولت سایه به دولت رسمی تبدیل می‌شود. علوی‌تبار دولت اول روحانی را دولتِ اقناع و مقاومت می‌خواند و دولت دوم را دولتِ انفعال و گاه تسلیم. او اشاره می‌کند که با انفعال، هیچ دستاورد سیاسی‌ای را نمی‌شود دنبال کرد. علوی‌تبار در پاسخ به «چه باید کرد؟»، جست‌وجوی شکل‌هایی از سیاست‌ورزی را پیشنهاد میدهد که لزوما متعارف نیست؛ البته با حفظ خطوط و مرزهای اصلاح‌طلب‌ها.
دولت‌ها را تصمیمات‌شان می‌سازد. این تصمیمات درست و نادرست، زمانی سرنوشت مردم را رقم می‌زند که با موفقیت یا عدم موفقیت همراه باشد. گاه ملتی به‌واسطه این تصمیمات به راه خسران و عقب‌ماندگی می‌رود و گاه گام‌های رو به جلو برمی‌دارد. تصمیماتِ درست که مبتنی بر برنامه‌ریزی، مدیریت و تدبیر و پیش‌بینی است، دولت‌ها را قادر به تصمیم‌سازی می‌کند. اما دولت‌های بعد از انقلاب ازجمله دولتِ هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی کمتر تصمیم‌ساز بوده‌اند و بیشتر ناچار به تصمیم‌گیری شده‌اند. این تصمیمگیریها بیش از آنکه تصمیم‌سازی باشد به اقتدار فردی بازمی‌گردد. برای مثال شخصیتی مانندِ هاشمی رفسنجانی اگر تصمیم‌ساز نبود -که در مقاطعی بود- در اتخاذ تصمیمات فردی قدرتمندتر از بقیه رؤسای جمهور بود. احمدی‌نژاد نیز به نوعی این‌گونه بود، اما تصمیمات فردیِ او خسارت‌بار بود. در این میانه دولت خاتمی را می‌توان دولتی تصمیم‌ساز دانست که البته تصمیماتش کمتر اجرائی می‌شد. اگر بخواهیم تحلیل تاریخی مختصری از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت‌های انقلاب ارائه کنیم دولت روحانی خاصه چهارساله دوم آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اجازه دهید بحث خودم را مثل همیشه با طرح برخی از مفاهیم و دسته‌بندی‌ها شروع کنم! ظاهرا این بیماری درمان‌ناپذیری است که همیشه طبقه‌بندی و دسته‌بندی می‌کنم! به طور قراردادی هرگاه بحث تصمیم‌گیری در سطح خرد (سطح سازمان و گروه) طرح می‌شود، از آن به عنوان «تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی» یاد می‌شود و هرگاه بحث در سطح کلان است و با جامعه و مشکلات عمومی سروکار داریم، از عنوان «خط‌مشی‌گذاری» (یا سیاست‌گذاری) استفاده می‌شود. بحث ما چون در مورد دولت و رفتارهایش است، می‌تواند ذیل بحث خط‌مشی‌گذاری مطرح شود. اما در هر دو سطح ما با یک فرایند مواجهیم که آن را تصمیم‌گیری می‌نامند. به‌طور دقیق تصمیم‌گیری یعنی «فرایند یافتن گزینه‌های مختلف، ارزیابی و انتخاب یکی از میان آنها». با توجه به تعریف، دو نکته در مورد تصمیم‌گیری قابل توجه است؛ اول اینکه تصمیم‌گیری فقط هنگامی معنا دارد که شما قادر به «انتخاب» باشید و در مقابل چند گزینه قرار گرفته باشید. نکته دوم اینکه تصمیم‌گیری لزوما برای تغییر وضع موجود نیست. تصمیم‌گیری می‌تواند با هدف حفظ وضع موجود صورت گیرد.
وقتی تصمیم‌گیری در سطح کلان مطرح می‌شود (سطح خط‌مشی‌گذاری)، می‌توان تصمیم‌گیری را در سه گام بررسی کرد: گام تعیین خط‌مشی، گام اجرای خط‌مشی و گام ارزشیابی خط‌مشی. این سه گام را روی‌هم‌رفته «خط‌مشی‌گذاری» می‌نامند. برای آنکه بحث ما دقیق شود، باید روشن کنیم که بحث در کدام گام را در نظر داریم.
اگر منظور شما از «تصمیم‌سازی» بیشتر معطوف به گام اول (تعیین یا شکل‌دهی) باشد، در این گام اول یک موضوع به عنوان مسئله (یا مشکل) عمومی در جامعه درک و حس می‌شود و نوعی فشار برای حل و برطرف‌کردن آن شکل می‌گیرد. آن‌گاه در دستور کار یک بخش خاص از دولت قرار می‌گیرد و آن بخش خاص برای حل آن مشکل مسئولیت پیدا می‌کند و اختیارات لازم را اخذ می‌کند. از این به بعد کار کارشناسی شروع می‌شود: مشکل توصیف و ریشه‌یابی می‌شود و آن‌گاه برای حل آن راه‌حل پیشنهاد می‌شود. راه‌حل پیشنهادی هم به صورت قانون درآمده و برای همه الزامی می‌شود. هم در این گام می‌توان از بهنگام یا نابهنگام بودن تصمیمگیریها صحبت کرد و هم در مرحله اجرا. البته اگر هدف از ارزشیابی، درس‌گرفتن برای آینده باشد نیز می‌توان از بهنگام یا دیرهنگام بودن تصمیم‌گیری در گام ارزشیابی صحبت کرد. در مرحله تعیین خط‌مشی (یا شکل‌دهی خط‌مشی) می‌توان از چند الگوی مختلف تصمیم‌گیری سخن گفت. ملاک ما برای دسته‌بندی این الگوها دو چیز است؛ یکی اینکه تصمیم‌گیرندگان در بخش دولتی تا چه حد به حساسیت‌ها و ارزش‌های مورد قبول سایر بخش‌های دولت و جریان‌ها و اقشار مختلف ذی‌نفع و دارای نفوذ و
قدرت در جامعه اهمیت می‌دهند و هنگام تصمیم‌گیری کلان ملاحظه دیگران را می‌کنند. ملاک دوم این است که در مسئله‌یابی و اقدام برای حل مسئله دولت و سازمان‌ها بیشتر «انفعالی» عمل می‌کنند یا «فعال». از ترکیب این دو معیار چهار الگوی تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی پدید می‌آید. نخست «الگوی بحران» است. در این الگو توجه و حساسیت به ارزش‌ها و خواسته‌های دیگران کم است و اقدام هم «انفعالی» صورت می‌گیرد، یعنی از سر اجبار و پس از وقوع و اثرگذاری مسئله در جامعه. الگوی دوم «الگوی تدریجی-جزئی» است. در این الگو ارزش‌ها و حساسيت‌هاي ديگران درك شده و مورد توجه قرار مي‌گيرد اما اقدام «انفعالي» است پس از اثرگذاري و از سر اجبار و فشار. الگوي سوم «الگوي عقلايي» است. در اين الگو با توجه به نظریه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان و متخصصان مسائل پیش‌بینی می‌شود و آمادگی برای مقابله با آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. اما کارشناسان کاملا بر دانش و تخصص خود تکیه می‌کنند و نسبت به خواسته‌ها و تمایلات دیگران بی‌توجه‌اند. از نظر آنها آنچه از لحاظ کارشناسی درست است باید مبنای عمل قرار گیرد و همان‌طور که دکتر در درمان مریض بر دانشش تکیه می‌کند و نه توصیه‌ها و
درخواست‌های مریض یا اطرافیانش، در اینجا نیز باید همین‌طور عمل شود. نگاه به خط‌مشی‌گذار باید تخصصی، بلندمدت و مانند یک فعالیت علمی باشد. الگوی چهارم، «الگوی اجتماعی» است. در اینجا هم سعی می‌شود برخورد با مسائل و اقدام برای حل آنها حالت «فعال» داشته باشد و انفعالی. اما حساسیت به ارزش‌ها و مطالبات دیگران در آن زیاد است. در این الگو تعیین خط‌مشی‌های عمومی فقط کار متخصصان و خبرگان نیست، بلکه حاصل مشارکت ذی‌نفعان مختلف است، قدرت پشتوانه خط‌مشی‌های عمومی در این الگو «مسئولیت مشترک» است، نه فقط «دانش و فن» و اعتبار برگرفته از آنها. الگوی اجتماعی هم به کوتاه‌مدت می‌نگرد و هم به بلندمدت و فعالیت تعيين خط‌مشی را چیزی میان هنر و علم تلقی می‌کند. حالا می‌توان پرسید که الگوی غالب تعیین خط‌مشی، در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب چه بوده است؟ و مهم‌تر از آن اینکه چرا این الگو، به صورت الگوی غالب درآمده است؟
من فقط به برخی از کلیات در این زمینه اشاره می‌کنم. اولین عامل تعیین‌کننده میزان آزادی رسانه‌ها و میزان فعالیت آزاد گروه‌ها و انجمن‌های منتقد است. هر چقدر آزادی رسانه‌ها و فعالیت احزاب بیشتر بوده، دولت‌های ما به سوی برخورد فعال‌تر با مسائل اجتماعی رفته‌اند. منتقدان خیلی زود با طرح مسائل شکل‌گرفته يا هشدار نسبت به مسائل در حال شکل‌گیری، دولت‌ها را به اقدام و آمادگی برای اقدام سوق داده‌‌اند. فعالیت منتقدان و برخورداری آنها از رسانه در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، در هر دو دوره آقای خاتمی و در هر دو دوره آقای روحانی، زیاد بود و از این رو دولت به سوی برخورد فعال هل داده می‌شده است. بدترین دوره از این نظر دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود که فضا به گونه‌ای بود که نوعی انفعال کامل را برای دولت وقت زمینه‌سازی می‌کرد. دومین عامل تعیین‌کننده، محوریت فن‌سالاران در دولت و برخورداری دولتمردان از پشتوانه نظریه‌های معتبر علمی بوده است.
هر چقدر دولت‌ها بافت تخصصی و فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) داشته‌اند، اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته و در اقدام خود «فعال‌تر» برخورد می‌کرده‌اند. این وضعیت البته در ترکیب با عامل مؤثر اول گاه به نوعی از بی‌توجهی به خواسته‌ها و ارزش‌های بخش‌های مختلف جامعه می‌انجامیده است در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، هر دو دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، فن‌سالاران غلبه داشته‌اند. خاتمی و روحانی به خواسته‌ها و حساسیت‌های گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی توجه داشتند و دیگران را به حساب می‌آوردند، اما هاشمی نیازی (در دور اول) نمی‌دید که واکنش و خواست دیگران را هم مورد توجه قرار دهد. در دوره دوم هاشمی و روحانی و هر دو دوره احمدی‌نژاد بافت دولت از صورت غلبه فن‌سالاران خارج شد و دیگر شاهد غلبه یک یا چند نظریه معتبر بر تصمیم‌گیری‌های دولت نیستیم. به‌خصوص دوران احمدی‌نژاد را می‌توان دوران «خط‌مشی‌گذاری مادون علم» نامید. خط‌مشی‌های دوران احمدی‌نژاد بر هیچ نظریه معتبری اتکا نداشت. در این دوره باورهای عامیانه و مادون علم مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولت بود.
می‌خواهم نتیجه بگیرم که در هشت دوره ریاست‌جمهوری بعد از جنگ، ما شاهد نوسان میان الگوهای مختلف تعیین خط‌مشی بوده‌ایم. البته باید تأکید کنم که در ایران یک دولت در سایه هم وجود دارد که باید آن را هم به عنوان یک عامل تعیین‌کننده مهم و اساسی به حساب آورد. دولت‌ها گاه در مقابل این دولت سایه مقاومت کرده و ایستاده‌اند و گاه در مقابل آن منفعل بوده‌اند. دوره اول هاشمی استقلال از این دولت سایه و دوره دوم او تسلیم در برخی از زمینه‌هاست. دو دوره خاتمی مقاومت در مقابل این دولت سایه است و همین است که جلوی اجرای خط‌مشی‌های تعیین‌شده را می‌گیرد. دو دوره احمدی‌نژاد دولت سایه به دولت رسمی تبدیل می‌شود و فقط در چندماهه آخر دولت احمدی‌نژاد می‌توان نوعی تنش را میان آنها دید. دولت اول روحانی اقناع و مقاومت است و دولت دوم او انفعال و گاه تسلیم.
در اغلب مواقع سیاست‌گذاری، اجرا و ارزشیابیِ تصمیمات در شرایط نُرمال اتفاق می‌افتد، اما جوامع و دولت‌های انقلابی به‌ندرت در وضعیت نرمال به‌سر می‌برند، خاصه آنکه در سیاست خارجی رویکرد ویژه‌ای نیز داشته باشند. حضور ایران در منطقه - فارغ از اینکه موافق یا مخالف آن باشیم- کشور را در شرایط متفاوتی قرار میدهد که تصمیم‌گیری در سیاست داخلی را نیز متأثر می‌کند، مخاصمه آمریکا با ایران را هم به آن اضافه کنید. این سیاست خارجی بالطبع سیاستِ داخلی متناسب با خودش را می‌طلبد که دسته‌بندی‌های رایج را زیر پا می‌گذارد و گاه تصمیماتِ لحظه‌ای و انقلابی می‌طلبد که از اصول و ایدئولوژی نشئت می‌گیرد. چنین تصمیماتی در همه دولت‌ها سابقه داشته است و همه دولت‌ها ملزم به این تصمیمات شده‌اند، گاه از این شرایط سود برده‌اند و گاه هزینه عواقب احتمالی ناخوشایند آن را پرداخته‌اند. در این شرایط دولت‌های پاسخگو چگونه باید عمل کنند؟ مثلا قیمت نفت از بخشنامه‌ها دستور نمی‌گیرد و تابع برنامه‌ریزی مدون داخلی نیست، پس سرچشمه بسیاری از تصمیمات بهنگام و نابهنگام دولت‌ها را باید در این شرایط ارزیابی کرد. سیاست داخلی مرکب است از وضعیت اقتصادی و معیشت
مردم و هم‌چنین توسعه سیاسی و دموکراسی و سیاست خارجی که الزامات خود را دارد. اینها موضوعاتی هستند که دولت‌ها را دچار مشکل کرده است. اینک اگر بخواهیم اولویت‌ها را در این شرایط دسته‌بندی کنیم، کدام اولویت در صدر قرار می‌گیرند؟
در زمینه اولویت‌بندی اهداف در خط‌مشی‌گذاری عمومی توجه به برخی از نکات می‌تواند راه‌گشا باشد. قبل از هر چیز باید قبول کرد که در زمینه اولویت‌بندی در همه جوامع غیر‌سنتی نوعی تعدد و چندگانگی انکار‌ناپذیر وجود دارد. به‌طوری‌که همه را پشت سر یک اولویت قرار‌دادن یا غیرممکن است یا فقط برای زمان کوتاهی میسر است. باید بپذیریم که هر اولویتی را که مشخص کنیم، باز تعدادی با آن مخالف خواهند بود و هدف دیگری را به‌عنوان اولویت مطرح می‌کنند. برای اینکه در عمل دچار سردرگمی نشویم، باید سازوکارهایی در جامعه وجود داشته باشد که تکلیف عمل را مشخص کند. کم‌ضررترین سازوکار همان روش‌های مردم‌سالارانه است. به این معنا که اداره امور عمومی را طوری سازماندهی کنیم که وزن هر اولویتی در جامعه مشخص شود؛ مثلا معلوم باشد که چند درصد مردم طرفدار حضور فعال‌تر ایران در کشمکش‌های منطقه‌ای هستند و چند درصد توجه بیشتر به داخل و تأمین منافع را اولویت قرار می‌دهند؟ اگر اداره امور عمومی برمبنای مردم‌سالاری سازماندهی شده باشد، مجالس و ترکیب دولت تا حدود زیادی می‌تواند وزن خواسته‌ای را مشخص کند. مشکل در جوامعی پدید می‌آید که صورت مردم‌سالاری حفظ شده؛
اما تمهیدات نهادهای اداره‌کننده امور وزن واقعی هر جریان اجتماعی را مشخص نمی‌کند. تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه آخرین مرحله و برای مشخص‌شدن تکلیف در عمل است؛ اما بیش‌از‌آن می‌توان و باید امکان داد تا در جامعه آزادی برای اندیشیدن و بیان خواسته‌ها و تأکید بر اولویت‌ها وجود داشته باشد. تلاش برای اقناع جامعه و جلب آنها به یک اولویت در فضایی رقابتی و آزاد بهترین راه برای اطلاع‌رسانی و افزایش امکان تصمیم‌گیری‌های خردمندانه است. البته پیش‌شرط چنین گفت‌وگوهای ملی برخورداری همه جریان‌های فکری و سیاسی و اجتماعی از امکان سازمان‌یابی، دسترسی به رسانه‌های همگانی و منابع مادی کافی برای اینهاست؛ مثلا اگر کارفرمایان می‌توانند متشکل شوند و به رسانه‌ها و خط‌مشی‌گذاران دسترسی داشته باشند، باید چنین امکانی برای کارگران هم فراهم باشد تا هرکدام اولویت خود و استدلال خود را به جامعه عرضه کنند. همین جا عرض کنم که حذف نقش گرایش‌های ایدئولوژیک از گفت‌وگوهای مربوطه به اولویت ناممکن است. هر جریان و هر شخصی براساس گرایش ایدئولوژیک خود اولویت تعیین می‌کند و پیشنهاد میدهد. باید از اینکه یک گفتار ایدئولوژیک از «موقعیت رانتی» برخوردار باشد،
جلوگیری کرد. رسانه‌های متعلق به دولت و حاکمیت حق ندارند دست به تقسیم جامعه بزنند؛ اما رسانه متعلق به هر جریان حق دارد بلندگوی همان جریانی باشد که هزینه‌اش را تأمین می‌کند. البته در گفت‌وگو درباره اولویت‌ها هر جریانی می‌تواند استدلال خود را داشته باشد. به طور مثال شما می‌توانید میان: «نیازهای اساسی»، «نیازهای عادی» و «ترجیحات» جامعه تمایز قائل شوید و بگویید امکانات محدود جامعه باید به ترتیب اول به تأمین نیازهای اساسی (خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت و درمان، امنیت و حداقلی از آموزش) پرداخته و بعد به موارد دیگر؛ یا مثلا استدلال کنید که وظیفه دولت حل مسائل جامعه است و آن‌گاه مسائل و مشکلات را برحسب شدت و هزینه لازم برای حل سامان داد: دغدغه‌ها، مسائل، مشکلات، معضلات، بحران‌ها و فجایع. روشن است که جامعه‌ای که با بحران مواجه است، انرژی خود را صرف حل سوالات نمی‌کند. به‌هر‌حال هر شکل هم که بحث کنید، باز نمی‌توانید تأثیر گرایش‌های ایدئولوژیک را حذف کنید. باید آزادی در عرصه اندیشه و بیان را پذیرفت؛ اما در عمل به لوازم قانون و مردم‌سالاری تن داد. راه دیگری به نظر نمی‌رسد. هر جریانی باید خودش از آنچه اولویت می‌داند،
دفاع کند و نباید انتظار داشته باشد دیگران این کار را برایش انجام دهند.
منظورتان از مردم‌سالاری یعنی ایفای نقش مردم در همه تصمیمات. چنین چیزی در بعضی موارد ناممکن است و در بسیاری جاها هم شُدنی است. از این‌روست که بحث رفراندوم در تصمیمگیریها تجلی پیدا می‌کند. در برخی تصمیمات که عارضه‌ای از حوادث دیگر است و به‌شکل ناگهانی بروز می‌کند، نمی‌شود به مردم رجوع کرد، مثلا حمله ناگهانی عراق به ایران یا اشغال سفارت آمریکا توسط برخی جریان‌های سیاسی. برای تصمیماتی که ناگهان حادث می‌شود چه راهکارهایی وجود دارد؟ در برخی تصمیمات هم نظر مردم صائب نیست، تصمیمات استراتژیکی است که به منافع کلان کشور بازمی‌گردد، مثل حدود و ثغور استقلال کشور. این حدود و ثغور را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت. از این منظر استراتژیست‌های سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند که برای حفظ استقلال کشور باید در منطقه حضور داشته باشند و این حضور را دفاع از تمامیت ایران تعریف می‌کنند، کار به درست یا نادرست بودن این استراتژی ندارم. به‌نظرتان مواجهه نخبگان با این تصمیمات چگونه باید باشد؟ آنان با این حضور نه ایجابی و نه سلبی برخورد می‌کنند. ساکت‌اند. اگر یادتان باشد مردم در جنگ نظر واحدی داشتند. یک صدا در مقام دفاع بودند، اما با
این وجود با گذشت زمان نقدهایی به ادامه جنگ و چگونگی آن وجود دارد. مسئله سفارت و برخی برخوردها با جامعه نیز ازجمله این مسائل هستند که اثرات بلندمدتی بر جامعه ایران دارند. کدامیک از این تصمیمات یا برخوردها، بهنگام و نابهنگام بوده و اکنون حیاتی‌ترین تصمیم برای کشور چیست؟
درست است که مردم‌سالاری به معنای روش تصمیم‌گیری از سوی مردم است؛ اما اندیشه مردم‌سالاری باید در قالب «مجموعه‌ای از نهادها» تجسم عینی پیدا کند. به بیان دیگر برای دموکراتیک‌بودن تصمیم‌گیری‌های حکومت لازم نیست به طور دائم همه‌پرسی برگزار کنیم و به آرای مردم رجوع کنیم. در نظام مردم‌سالار، مردم به طور مداوم بر قدرت سیاسی نظارت می‌کنند. قدرت سیاسی (یا حکومت و دولتی) که با روش مردم‌سالارانه به قدرت می‌رسد، اختیار تصمیم‌گیری در امور مختلف را با نظارت مردم دارد و نیازی نیست که به طور مداوم به رأی مستقیم مردم رجوع کند. آنچه یک حکومت و در نهایت تصمیم‌گیری‌های آن را مردم‌سالارانه می‌کند، نظارت مردم بر قدرت سیاسی است. نظارت مردم بر قدرت سیاسی در چند مرحله اعمال می‌شود: مرحله کسب قدرت، مرحله اعمال قدرت، مرحله توزیع قدرت و مرحله گردش قدرت. اگر این نظارت مردم به صورت نهادینه‌شده (در قالب ترتیبات نهادی) وجود داشته باشد، حکومت می‌تواند برای مقابله با مسائل و مشکلات مختلف تصمیم اتخاذ کرده و اقدام کند. تصمیم‌گیری از سوی حکومت و دولت مردم‌سالار چیزی از مردم‌سالارانه‌بودن تصمیم‌ها کم نمی‌کند؛ اتفاقا حکومت‌های مردم‌سالار بسیار
قدرتمنداند و سریع هم در مسائل مهم تصمیم‌گیری می‌کنند. نظارت مردمی بر قدرت نافی فرایندهای تخصصی و کارشناسانه درون ساختار حکومت و دولت نیست.
ریشه تصمیم‌های نادرست و مضری که در سال‌های گذشته گرفته شده است، به دو چیز برمی‌گردد. البته منظورم علل نزدیک است و نه علل دور. علل دور به ساختار و ضعف در زمینه‌های نظارت مردم بر قدرت بازمی‌گردد. اما علت نزدیک را باید در سیستمی جست‌وجو کرد که امور عمومی را اداره می‌کند. این سیستم از «طراحی نادرست» رنج می‌برد. این سیستم در اداره امور عمومی ناکارآمد است؛ چون در طراحی سیستم‌های درونی آن و ساختارهایش اصول کلاسیک سازماندهی در سازمان‌های بزرگ رعایت نشده؛ بلکه این اصول نقض شده است. منظورم اصولی است مانند اصل تناسب اختیار و مسئولیت یا اصل تقسیم کار و تخصص یا اصل وحدت جهت و هماهنگی؛ یعنی همان اصولی که هانری فایول در سال 1916 میلادی برشمرده بود. ریشه دیگر این مشکلات به «پایین‌بودن ظرفیت ملی خط‌مشی‌گذاری عمومی» در ایران مربوط است. ظرفیتی که هم به دولت بازمی‌گردد و هم به جامعه و نیروهای اجتماعی. نمی‌خواهم تفصیل بدهم؛ اما اگر بخواهید خط‌مشی‌های نادرست یا تداوم اقدام‌های نادرست را ریشه‌یابی کنید، هم می‌توانید «اندیشه‌های راهنما»ی نادرست، هم ساختار، هم «طراحی نادرست سیستم‌ها و ساختارها» و هم «پایین‌بودن ظرفیت ملی
خط‌مشی‌گذاری عمومی» در ایران را طرح کنید.برای تصمیم‌گیری درست در آینده باید این عوامل را که به طور نظام‌یافته خطا ایجاد می‌کنند، اصلاح کرد. در صورت نبودن این اصلاحات ساختاری خطاها باز تکرار می‌شود.
حتی شیوه مردم‌سالاری ساختارمند هم بدون خطا نیست. دموکراسی‌های چندصدساله هم مصون از تصمیمات غلط و نابهنگام نیستند. دولت‌ها اغلب در تصمیمات سیاسی نابخردانه برخورد می‌کنند، چون ناگزیر منافع خودشان را به منافع جریان‌های رقیب ترجیح می‌دهند. اگر دولت‌های دموکراتیک اشتباه نمی‌کردند، جابه‌جایی قدرت‌ها صورت نمی‌گرفت. وضعیت ما که هم‌چنان در حالِ آزمون دموکراسی و گذار به مدرنیته هستیم به‌مراتب از کشورهای توسعه‌یافته دشوارتر است و در این وضعیت، تصمیمات نادرست و نابهنگامی گرفته می‌شود که گویا اجتناب‌ناپذیرند و برای درکِ این تصمیمات باید تاریخ معاصر و شرایط کنونی را تحلیل کنیم. مثلا چه شد که پس از تجربه اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد ممکن شد. دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان مرتکب چه اشتباهاتی در تصمیمگیریها شدند؟ بالاخره ما در این شرایط سیاست‌ورزی می‌کنیم و باید در همین وضعیت نیز راهکارها را جستجو کنیم. مثال دیگر اینکه آیا بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت از طریق دولت روحانی درست بود؟ اگر آنان با روحانی به قدرت بازنمی‌گشتند، اکنون در چنین وضعیتی بودند. آینده اصلاح‌طلبان را چگونه می‌بینید؟
قبل از هر چیز توجه بفرمایید که در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل ما در حال تلاش برای گذار به مردم‌سالاری هستیم و هنوز تا تجربه مردم‌سالاری قدری!! فاصله داریم؛ اما درباره خطا‌کردن. البته نمی‌توان گفت که حکومت‌های مردم‌سالار اغلب اشتباه می‌کنند. می‌توان گفت که اشتباه هم می‌کنند! اگر اغلب اشتباه می‌کردند، دچار بحران شده و از حداقلی از رفاه و شادی برخوردار نبودند. وضعیت آنها نشان میدهد که از زاویه نگاه مردم‌شان بیشتر درست تصمیم گرفته‌اند تا خطا. گشودگی در مقابل آینده و آمادگی برای تغییر شرط بقاء در جهان متحول امروز است. همه جوامع با پدیده تغییر در حکومت‌ها مواجه هستند. آنچه مردم‌سالاری‌ها را متمایز می‌کند، امکان تغییر مسالمت‌آمیز است؛ حتی جوامع غیرمردم‌سالار نیز با پدیده تغییر مواجه‌اند؛ اما از طرق غیرمسالمت‌آمیز یا انقلاب یا دخالت خارجی. مگر در شرایط خاصی یک جنبش اجتماعی قدرتمند بتواند سیستم را وادار به اصلاح کرده و آن را با بهبودخواهی همسو کند. بشر باید باور کند که بهشت را نمی‌تواند بر روی زمین بنا کند! اما می‌تواند با انتقاد مداوم از وضع موجود و گشودگی در برابر حقیقت و تغییر، بهبود مداوم را تجربه کند. مردم‌سالاری
عیب‌های زیادی دارد؛ اما تنها راه‌حل بی‌خطر برای این عیوب مردم‌سالاری بیشتر است.
درباره علت ناکامی جنبش‌های مردم‌سالارانه در ایران بحثی تفصیلی باید کرد؛ اما به طور خلاصه باید عرض کنم که پیشبرد یک حرکت مردم‌سالاری‌خواهی با غلبه بر نیرویی که در مقابل چنین تغییری مقاومت می‌کند، ممکن می‌شود؛ یعنی ناکامی بیش از آنکه ریشه در نامقبولی ارزش‌ها داشت و در هنگام به‌قدرت‌رسیدن نیز بیشترین خدمت را به آنها کرد. طولانی‌شدن فرایند گذار به مردم‌سالاری باعث شد که پویش‌های خاص اجتماعی (پویش‌های زنان، جوانان، اقلیت‌ها، طردشدگان و...) حساب خود را از جنبش اصلی مردم‌سالاری‌خواهی جدا کنند و این باعث کاهش چشمگیر حمایت فعال از جنبش شد. تفرقه، زبان تند و انفجار انتظارات فزاینده همگی زمینه‌های ناکامی اصلاحات را فراهم آورد.
برای آینده چه باید کرد؟ با توجه به تحول شرایط به گمان من اصلاحات باید با نوسازی و بازسازی خویش به استقبال آینده برود. قبلا هم گفته‌ام ما در سه زمینه باید نوسازی کنیم: گفتمانی، تشکیلاتی و راهبردی. در زمینه گفتمانی بازسازی گفتمان اصلاحات با تأکید بر سه محور جمهوریت، میهن‌دوستی مبتنی بر شهروندی و برابری‌طلبی اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. در زمینه تشکیلاتی، تفکیک نهادهایی که برای ایجاد انسجام و مدیریت تعارض‌های درونی ایجاد شده‌اند، مانند شعسا (شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) از نهادهای پیشرو لازم است. از شورای عالی نمی‌توان انتظار طرح ایده‌ها و اقدام‌های پیشرو را داشت، این شورا باید انسجام را حفظ کرده و تعارض‌های احتمالی را که با تحریک از بیرون پدید می‌آیند، مدیریت کند. هسته‌ای از اصلاح‌طلبان پیشرو باید فارغ از محدودیت‌های ناشی از ایفای نقش نماد وحدت بودن، به طرح دیدگاه‌های جدید بپردازد و اقدام‌های تازه را تجربه کند. از نظر راهبردی هم تنها به شرکت در انتخابات و طرح مطالبات بسنده‌کردن، محکوم به تکرار گذشته است. باید شجاعت به خرج داد و راههای تازه را آزمود. راه‌هایی که البته به سوی خشونت نروند و
هویت اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌جویانه را نقض نکنند. باید برای پذیرش مواضع و راههای جدید گشوده باشیم.
آیا اصلاح‌طلبان باید در ائتلاف و اتحاد خود پایدار بمانند؟ اصلاح‌طلبان بعد از پیروزی در لیست‌های شورای شهر و مجلس شورای اسلامی به نتایج مطلوب دست پیدا نکردند. عملا مجلس ناکارآمد است و شورای شهر کار چشمگیری نکرده است. چهره‌هایی از سوی اصلاح‌طلبان به نمایندگی رسیده‌اند که بعد از پایان نمایندگی‌شان حتی کسی صدای آنها را نه در شورا شنیده و نه در مجلس و این امر عجیب است زیرا تاکنون در هیچ دوره‌ای از مجلس مردم این‌قدر بی‌صدا نبوده‌اند. نمی‌شود همه چیز را به گردنِ بهانه‌هایی هم‌چون نمی‌گذارند و نمی‌شود و هزار چیز موجه و غیرموجه دیگر انداخت. اگر نمی‌گذارند چرا صدایی از کسی در شورا و مجلس درنمی‌آید! آیا لیست اصلاح‌طلبان و حمایت حداکثری از این لیست تصمیم بجایی بود؟ این‌طور به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان سیاه‌لشکری به این نهادها فرستادند. اگر اصلاح‌طلبان نماینده‌های کارآمدتری به مجلس می‌فرستادند بهتر نبود؟ اصلاح‌طلبان در آینده چه کسی را حمایت خواهند کرد؟
در پاسخ به پرسش قبلی شما به چند نکته اشاره کنم، نکته اول این است که ما قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم با انفعال اساسا هیچ دستاورد سیاسی را نمی‌شود دنبال کرد. در همه زمینه‌ها موفقیت سیاسی حاصل یک اقدام آگاهانه و سازماندهی‌شده است. نکته دیگر این است که اصلاحات سیاسی به نظر نمی‌آید دو راه بیشتر داشته باشد؛ یکی راه بهبودخواهی است؛ یعنی گرایشی که درون حکومت سعی می‌کند اوضاع را بهبود دهد و سمت دموکراسی بیشتر حرکت کند، دیگری جنبش اجتماعی است. به‌هر‌حال هیچ‌یک از این دو را نباید نفی کنیم. هر دو در موقع خودش می‌تواند مفید، کارآمد و اثربخش باشد؛ بنابراین اصل تلاش برای رفتن در درون حکومت یا تقویت بخش‌هایی از حکومت از جانب اصلاح‌طلب‌ها کاملا کار مقبول و کار پسندیده‌ای است. نکته دیگری که وجود دارد، این است که در این مواردی که به‌عنوان ناکامی اصلاح‌طلب‌ها یاد کردید، واقعا تنها آنهایی که وارد ساخت قدرت شدند، مقصر نیستند. به طور مثال نماینده‌های مجلس را ما چه زمانی با آنها جلسات مشترک گذاشتیم، از آنها چیزی خواستیم و برنامه خواستیم. از طریق آنها طرح مطرح کردیم یا کمک کردیم سخنرانی را ارائه کنند؟ ما آنها را رها کردیم و
در واقع این بحرانی است که خودمان دچارش هستیم و فقط نیروهایی که وارد ساخت قدرت شدند، نیستند. نکته بعدی این است که مشکلات و مسائل ایرانی همگی در هم آمیخته شده است. ما در یک وضعیت نامتعارف به سر می‌بریم. در چنین وضعیت‌های نامتعارف سیاست‌ورزی متعارف لزوما جواب نمی‌دهد. باید به دنبال شکل‌هایی از سیاست‌ورزی بود که لزوما متعارف نیست؛ البته با حفظ خطوط و مرزهای اصلاح‌طلب‌ها.
تصمیمات بهنگام و نابهنگام در سیاست، تأثیری بسزا در سرنوشت مردم دارد. خاصه در شرایطِ خاص موجود که سیاست داخلی ما منوط به تصمیمات سرنوشت‌ساز در سیاست خارجی است. در ادامه گفت‌وگوهای «شرق» با سیاست‌مداران و متفکران در زمینه «سیاست‌های بهنگام و نابهنگام» با علیرضا علوی‌تبار پرسشِ «اکنون چه باید کرد؟» را مطرح کرده‌ایم. علوی‌تبار معتقد است ما در یک وضعیت نامتعارف به سر می‌بریم که سیاست‌ورزی متعارف در آن جواب نمی‌دهد. او به «دولت در سایه» اشاره می‌کند که در ایران همواره یک عامل تعیین‌کننده مهم و اساسی به حساب می‌آید، البته از منظر او، دولت‌ها در مواجهه با پدیده دولت در سایه برخوردهای متفاوتی داشته‌اند. گاه در مقابل این دولت سایه مقاومت کرده‌اند و گاه منفعل بوده‌اند. دوره اولِ هاشمی استقلال از این دولت سایه و دوره دوم او تسلیم در برخی از زمینه‌هاست. دولت خاتمی نیز نماد مقاومت در مقابل این دولت سایه بوده و در دو دوره احمدی‌نژاد دولت سایه به دولت رسمی تبدیل می‌شود. علوی‌تبار دولت اول روحانی را دولتِ اقناع و مقاومت می‌خواند و دولت دوم را دولتِ انفعال و گاه تسلیم. او اشاره می‌کند که با انفعال، هیچ دستاورد سیاسی‌ای را نمی‌شود دنبال کرد. علوی‌تبار در پاسخ به «چه باید کرد؟»، جست‌وجوی شکل‌هایی از سیاست‌ورزی را پیشنهاد میدهد که لزوما متعارف نیست؛ البته با حفظ خطوط و مرزهای اصلاح‌طلب‌ها.
دولت‌ها را تصمیمات‌شان می‌سازد. این تصمیمات درست و نادرست، زمانی سرنوشت مردم را رقم می‌زند که با موفقیت یا عدم موفقیت همراه باشد. گاه ملتی به‌واسطه این تصمیمات به راه خسران و عقب‌ماندگی می‌رود و گاه گام‌های رو به جلو برمی‌دارد. تصمیماتِ درست که مبتنی بر برنامه‌ریزی، مدیریت و تدبیر و پیش‌بینی است، دولت‌ها را قادر به تصمیم‌سازی می‌کند. اما دولت‌های بعد از انقلاب ازجمله دولتِ هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی کمتر تصمیم‌ساز بوده‌اند و بیشتر ناچار به تصمیم‌گیری شده‌اند. این تصمیمگیریها بیش از آنکه تصمیم‌سازی باشد به اقتدار فردی بازمی‌گردد. برای مثال شخصیتی مانندِ هاشمی رفسنجانی اگر تصمیم‌ساز نبود -که در مقاطعی بود- در اتخاذ تصمیمات فردی قدرتمندتر از بقیه رؤسای جمهور بود. احمدی‌نژاد نیز به نوعی این‌گونه بود، اما تصمیمات فردیِ او خسارت‌بار بود. در این میانه دولت خاتمی را می‌توان دولتی تصمیم‌ساز دانست که البته تصمیماتش کمتر اجرائی می‌شد. اگر بخواهیم تحلیل تاریخی مختصری از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت‌های انقلاب ارائه کنیم دولت روحانی خاصه چهارساله دوم آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اجازه دهید بحث خودم را مثل همیشه با طرح برخی از مفاهیم و دسته‌بندی‌ها شروع کنم! ظاهرا این بیماری درمان‌ناپذیری است که همیشه طبقه‌بندی و دسته‌بندی می‌کنم! به طور قراردادی هرگاه بحث تصمیم‌گیری در سطح خرد (سطح سازمان و گروه) طرح می‌شود، از آن به عنوان «تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی» یاد می‌شود و هرگاه بحث در سطح کلان است و با جامعه و مشکلات عمومی سروکار داریم، از عنوان «خط‌مشی‌گذاری» (یا سیاست‌گذاری) استفاده می‌شود. بحث ما چون در مورد دولت و رفتارهایش است، می‌تواند ذیل بحث خط‌مشی‌گذاری مطرح شود. اما در هر دو سطح ما با یک فرایند مواجهیم که آن را تصمیم‌گیری می‌نامند. به‌طور دقیق تصمیم‌گیری یعنی «فرایند یافتن گزینه‌های مختلف، ارزیابی و انتخاب یکی از میان آنها». با توجه به تعریف، دو نکته در مورد تصمیم‌گیری قابل توجه است؛ اول اینکه تصمیم‌گیری فقط هنگامی معنا دارد که شما قادر به «انتخاب» باشید و در مقابل چند گزینه قرار گرفته باشید. نکته دوم اینکه تصمیم‌گیری لزوما برای تغییر وضع موجود نیست. تصمیم‌گیری می‌تواند با هدف حفظ وضع موجود صورت گیرد.
وقتی تصمیم‌گیری در سطح کلان مطرح می‌شود (سطح خط‌مشی‌گذاری)، می‌توان تصمیم‌گیری را در سه گام بررسی کرد: گام تعیین خط‌مشی، گام اجرای خط‌مشی و گام ارزشیابی خط‌مشی. این سه گام را روی‌هم‌رفته «خط‌مشی‌گذاری» می‌نامند. برای آنکه بحث ما دقیق شود، باید روشن کنیم که بحث در کدام گام را در نظر داریم.
اگر منظور شما از «تصمیم‌سازی» بیشتر معطوف به گام اول (تعیین یا شکل‌دهی) باشد، در این گام اول یک موضوع به عنوان مسئله (یا مشکل) عمومی در جامعه درک و حس می‌شود و نوعی فشار برای حل و برطرف‌کردن آن شکل می‌گیرد. آن‌گاه در دستور کار یک بخش خاص از دولت قرار می‌گیرد و آن بخش خاص برای حل آن مشکل مسئولیت پیدا می‌کند و اختیارات لازم را اخذ می‌کند. از این به بعد کار کارشناسی شروع می‌شود: مشکل توصیف و ریشه‌یابی می‌شود و آن‌گاه برای حل آن راه‌حل پیشنهاد می‌شود. راه‌حل پیشنهادی هم به صورت قانون درآمده و برای همه الزامی می‌شود. هم در این گام می‌توان از بهنگام یا نابهنگام بودن تصمیمگیریها صحبت کرد و هم در مرحله اجرا. البته اگر هدف از ارزشیابی، درس‌گرفتن برای آینده باشد نیز می‌توان از بهنگام یا دیرهنگام بودن تصمیم‌گیری در گام ارزشیابی صحبت کرد. در مرحله تعیین خط‌مشی (یا شکل‌دهی خط‌مشی) می‌توان از چند الگوی مختلف تصمیم‌گیری سخن گفت. ملاک ما برای دسته‌بندی این الگوها دو چیز است؛ یکی اینکه تصمیم‌گیرندگان در بخش دولتی تا چه حد به حساسیت‌ها و ارزش‌های مورد قبول سایر بخش‌های دولت و جریان‌ها و اقشار مختلف ذی‌نفع و دارای نفوذ و
قدرت در جامعه اهمیت می‌دهند و هنگام تصمیم‌گیری کلان ملاحظه دیگران را می‌کنند. ملاک دوم این است که در مسئله‌یابی و اقدام برای حل مسئله دولت و سازمان‌ها بیشتر «انفعالی» عمل می‌کنند یا «فعال». از ترکیب این دو معیار چهار الگوی تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی پدید می‌آید. نخست «الگوی بحران» است. در این الگو توجه و حساسیت به ارزش‌ها و خواسته‌های دیگران کم است و اقدام هم «انفعالی» صورت می‌گیرد، یعنی از سر اجبار و پس از وقوع و اثرگذاری مسئله در جامعه. الگوی دوم «الگوی تدریجی-جزئی» است. در این الگو ارزش‌ها و حساسيت‌هاي ديگران درك شده و مورد توجه قرار مي‌گيرد اما اقدام «انفعالي» است پس از اثرگذاري و از سر اجبار و فشار. الگوي سوم «الگوي عقلايي» است. در اين الگو با توجه به نظریه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان و متخصصان مسائل پیش‌بینی می‌شود و آمادگی برای مقابله با آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. اما کارشناسان کاملا بر دانش و تخصص خود تکیه می‌کنند و نسبت به خواسته‌ها و تمایلات دیگران بی‌توجه‌اند. از نظر آنها آنچه از لحاظ کارشناسی درست است باید مبنای عمل قرار گیرد و همان‌طور که دکتر در درمان مریض بر دانشش تکیه می‌کند و نه توصیه‌ها و
درخواست‌های مریض یا اطرافیانش، در اینجا نیز باید همین‌طور عمل شود. نگاه به خط‌مشی‌گذار باید تخصصی، بلندمدت و مانند یک فعالیت علمی باشد. الگوی چهارم، «الگوی اجتماعی» است. در اینجا هم سعی می‌شود برخورد با مسائل و اقدام برای حل آنها حالت «فعال» داشته باشد و انفعالی. اما حساسیت به ارزش‌ها و مطالبات دیگران در آن زیاد است. در این الگو تعیین خط‌مشی‌های عمومی فقط کار متخصصان و خبرگان نیست، بلکه حاصل مشارکت ذی‌نفعان مختلف است، قدرت پشتوانه خط‌مشی‌های عمومی در این الگو «مسئولیت مشترک» است، نه فقط «دانش و فن» و اعتبار برگرفته از آنها. الگوی اجتماعی هم به کوتاه‌مدت می‌نگرد و هم به بلندمدت و فعالیت تعيين خط‌مشی را چیزی میان هنر و علم تلقی می‌کند. حالا می‌توان پرسید که الگوی غالب تعیین خط‌مشی، در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب چه بوده است؟ و مهم‌تر از آن اینکه چرا این الگو، به صورت الگوی غالب درآمده است؟
من فقط به برخی از کلیات در این زمینه اشاره می‌کنم. اولین عامل تعیین‌کننده میزان آزادی رسانه‌ها و میزان فعالیت آزاد گروه‌ها و انجمن‌های منتقد است. هر چقدر آزادی رسانه‌ها و فعالیت احزاب بیشتر بوده، دولت‌های ما به سوی برخورد فعال‌تر با مسائل اجتماعی رفته‌اند. منتقدان خیلی زود با طرح مسائل شکل‌گرفته يا هشدار نسبت به مسائل در حال شکل‌گیری، دولت‌ها را به اقدام و آمادگی برای اقدام سوق داده‌‌اند. فعالیت منتقدان و برخورداری آنها از رسانه در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، در هر دو دوره آقای خاتمی و در هر دو دوره آقای روحانی، زیاد بود و از این رو دولت به سوی برخورد فعال هل داده می‌شده است. بدترین دوره از این نظر دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود که فضا به گونه‌ای بود که نوعی انفعال کامل را برای دولت وقت زمینه‌سازی می‌کرد. دومین عامل تعیین‌کننده، محوریت فن‌سالاران در دولت و برخورداری دولتمردان از پشتوانه نظریه‌های معتبر علمی بوده است.
هر چقدر دولت‌ها بافت تخصصی و فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) داشته‌اند، اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته و در اقدام خود «فعال‌تر» برخورد می‌کرده‌اند. این وضعیت البته در ترکیب با عامل مؤثر اول گاه به نوعی از بی‌توجهی به خواسته‌ها و ارزش‌های بخش‌های مختلف جامعه می‌انجامیده است در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، هر دو دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، فن‌سالاران غلبه داشته‌اند. خاتمی و روحانی به خواسته‌ها و حساسیت‌های گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی توجه داشتند و دیگران را به حساب می‌آوردند، اما هاشمی نیازی (در دور اول) نمی‌دید که واکنش و خواست دیگران را هم مورد توجه قرار دهد. در دوره دوم هاشمی و روحانی و هر دو دوره احمدی‌نژاد بافت دولت از صورت غلبه فن‌سالاران خارج شد و دیگر شاهد غلبه یک یا چند نظریه معتبر بر تصمیم‌گیری‌های دولت نیستیم. به‌خصوص دوران احمدی‌نژاد را می‌توان دوران «خط‌مشی‌گذاری مادون علم» نامید. خط‌مشی‌های دوران احمدی‌نژاد بر هیچ نظریه معتبری اتکا نداشت. در این دوره باورهای عامیانه و مادون علم مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولت بود.
می‌خواهم نتیجه بگیرم که در هشت دوره ریاست‌جمهوری بعد از جنگ، ما شاهد نوسان میان الگوهای مختلف تعیین خط‌مشی بوده‌ایم. البته باید تأکید کنم که در ایران یک دولت در سایه هم وجود دارد که باید آن را هم به عنوان یک عامل تعیین‌کننده مهم و اساسی به حساب آورد. دولت‌ها گاه در مقابل این دولت سایه مقاومت کرده و ایستاده‌اند و گاه در مقابل آن منفعل بوده‌اند. دوره اول هاشمی استقلال از این دولت سایه و دوره دوم او تسلیم در برخی از زمینه‌هاست. دو دوره خاتمی مقاومت در مقابل این دولت سایه است و همین است که جلوی اجرای خط‌مشی‌های تعیین‌شده را می‌گیرد. دو دوره احمدی‌نژاد دولت سایه به دولت رسمی تبدیل می‌شود و فقط در چندماهه آخر دولت احمدی‌نژاد می‌توان نوعی تنش را میان آنها دید. دولت اول روحانی اقناع و مقاومت است و دولت دوم او انفعال و گاه تسلیم.
در اغلب مواقع سیاست‌گذاری، اجرا و ارزشیابیِ تصمیمات در شرایط نُرمال اتفاق می‌افتد، اما جوامع و دولت‌های انقلابی به‌ندرت در وضعیت نرمال به‌سر می‌برند، خاصه آنکه در سیاست خارجی رویکرد ویژه‌ای نیز داشته باشند. حضور ایران در منطقه - فارغ از اینکه موافق یا مخالف آن باشیم- کشور را در شرایط متفاوتی قرار میدهد که تصمیم‌گیری در سیاست داخلی را نیز متأثر می‌کند، مخاصمه آمریکا با ایران را هم به آن اضافه کنید. این سیاست خارجی بالطبع سیاستِ داخلی متناسب با خودش را می‌طلبد که دسته‌بندی‌های رایج را زیر پا می‌گذارد و گاه تصمیماتِ لحظه‌ای و انقلابی می‌طلبد که از اصول و ایدئولوژی نشئت می‌گیرد. چنین تصمیماتی در همه دولت‌ها سابقه داشته است و همه دولت‌ها ملزم به این تصمیمات شده‌اند، گاه از این شرایط سود برده‌اند و گاه هزینه عواقب احتمالی ناخوشایند آن را پرداخته‌اند. در این شرایط دولت‌های پاسخگو چگونه باید عمل کنند؟ مثلا قیمت نفت از بخشنامه‌ها دستور نمی‌گیرد و تابع برنامه‌ریزی مدون داخلی نیست، پس سرچشمه بسیاری از تصمیمات بهنگام و نابهنگام دولت‌ها را باید در این شرایط ارزیابی کرد. سیاست داخلی مرکب است از وضعیت اقتصادی و معیشت
مردم و هم‌چنین توسعه سیاسی و دموکراسی و سیاست خارجی که الزامات خود را دارد. اینها موضوعاتی هستند که دولت‌ها را دچار مشکل کرده است. اینک اگر بخواهیم اولویت‌ها را در این شرایط دسته‌بندی کنیم، کدام اولویت در صدر قرار می‌گیرند؟
در زمینه اولویت‌بندی اهداف در خط‌مشی‌گذاری عمومی توجه به برخی از نکات می‌تواند راه‌گشا باشد. قبل از هر چیز باید قبول کرد که در زمینه اولویت‌بندی در همه جوامع غیر‌سنتی نوعی تعدد و چندگانگی انکار‌ناپذیر وجود دارد. به‌طوری‌که همه را پشت سر یک اولویت قرار‌دادن یا غیرممکن است یا فقط برای زمان کوتاهی میسر است. باید بپذیریم که هر اولویتی را که مشخص کنیم، باز تعدادی با آن مخالف خواهند بود و هدف دیگری را به‌عنوان اولویت مطرح می‌کنند. برای اینکه در عمل دچار سردرگمی نشویم، باید سازوکارهایی در جامعه وجود داشته باشد که تکلیف عمل را مشخص کند. کم‌ضررترین سازوکار همان روش‌های مردم‌سالارانه است. به این معنا که اداره امور عمومی را طوری سازماندهی کنیم که وزن هر اولویتی در جامعه مشخص شود؛ مثلا معلوم باشد که چند درصد مردم طرفدار حضور فعال‌تر ایران در کشمکش‌های منطقه‌ای هستند و چند درصد توجه بیشتر به داخل و تأمین منافع را اولویت قرار می‌دهند؟ اگر اداره امور عمومی برمبنای مردم‌سالاری سازماندهی شده باشد، مجالس و ترکیب دولت تا حدود زیادی می‌تواند وزن خواسته‌ای را مشخص کند. مشکل در جوامعی پدید می‌آید که صورت مردم‌سالاری حفظ شده؛
اما تمهیدات نهادهای اداره‌کننده امور وزن واقعی هر جریان اجتماعی را مشخص نمی‌کند. تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه آخرین مرحله و برای مشخص‌شدن تکلیف در عمل است؛ اما بیش‌از‌آن می‌توان و باید امکان داد تا در جامعه آزادی برای اندیشیدن و بیان خواسته‌ها و تأکید بر اولویت‌ها وجود داشته باشد. تلاش برای اقناع جامعه و جلب آنها به یک اولویت در فضایی رقابتی و آزاد بهترین راه برای اطلاع‌رسانی و افزایش امکان تصمیم‌گیری‌های خردمندانه است. البته پیش‌شرط چنین گفت‌وگوهای ملی برخورداری همه جریان‌های فکری و سیاسی و اجتماعی از امکان سازمان‌یابی، دسترسی به رسانه‌های همگانی و منابع مادی کافی برای اینهاست؛ مثلا اگر کارفرمایان می‌توانند متشکل شوند و به رسانه‌ها و خط‌مشی‌گذاران دسترسی داشته باشند، باید چنین امکانی برای کارگران هم فراهم باشد تا هرکدام اولویت خود و استدلال خود را به جامعه عرضه کنند. همین جا عرض کنم که حذف نقش گرایش‌های ایدئولوژیک از گفت‌وگوهای مربوطه به اولویت ناممکن است. هر جریان و هر شخصی براساس گرایش ایدئولوژیک خود اولویت تعیین می‌کند و پیشنهاد میدهد. باید از اینکه یک گفتار ایدئولوژیک از «موقعیت رانتی» برخوردار باشد،
جلوگیری کرد. رسانه‌های متعلق به دولت و حاکمیت حق ندارند دست به تقسیم جامعه بزنند؛ اما رسانه متعلق به هر جریان حق دارد بلندگوی همان جریانی باشد که هزینه‌اش را تأمین می‌کند. البته در گفت‌وگو درباره اولویت‌ها هر جریانی می‌تواند استدلال خود را داشته باشد. به طور مثال شما می‌توانید میان: «نیازهای اساسی»، «نیازهای عادی» و «ترجیحات» جامعه تمایز قائل شوید و بگویید امکانات محدود جامعه باید به ترتیب اول به تأمین نیازهای اساسی (خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت و درمان، امنیت و حداقلی از آموزش) پرداخته و بعد به موارد دیگر؛ یا مثلا استدلال کنید که وظیفه دولت حل مسائل جامعه است و آن‌گاه مسائل و مشکلات را برحسب شدت و هزینه لازم برای حل سامان داد: دغدغه‌ها، مسائل، مشکلات، معضلات، بحران‌ها و فجایع. روشن است که جامعه‌ای که با بحران مواجه است، انرژی خود را صرف حل سوالات نمی‌کند. به‌هر‌حال هر شکل هم که بحث کنید، باز نمی‌توانید تأثیر گرایش‌های ایدئولوژیک را حذف کنید. باید آزادی در عرصه اندیشه و بیان را پذیرفت؛ اما در عمل به لوازم قانون و مردم‌سالاری تن داد. راه دیگری به نظر نمی‌رسد. هر جریانی باید خودش از آنچه اولویت می‌داند،
دفاع کند و نباید انتظار داشته باشد دیگران این کار را برایش انجام دهند.
منظورتان از مردم‌سالاری یعنی ایفای نقش مردم در همه تصمیمات. چنین چیزی در بعضی موارد ناممکن است و در بسیاری جاها هم شُدنی است. از این‌روست که بحث رفراندوم در تصمیمگیریها تجلی پیدا می‌کند. در برخی تصمیمات که عارضه‌ای از حوادث دیگر است و به‌شکل ناگهانی بروز می‌کند، نمی‌شود به مردم رجوع کرد، مثلا حمله ناگهانی عراق به ایران یا اشغال سفارت آمریکا توسط برخی جریان‌های سیاسی. برای تصمیماتی که ناگهان حادث می‌شود چه راهکارهایی وجود دارد؟ در برخی تصمیمات هم نظر مردم صائب نیست، تصمیمات استراتژیکی است که به منافع کلان کشور بازمی‌گردد، مثل حدود و ثغور استقلال کشور. این حدود و ثغور را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت. از این منظر استراتژیست‌های سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند که برای حفظ استقلال کشور باید در منطقه حضور داشته باشند و این حضور را دفاع از تمامیت ایران تعریف می‌کنند، کار به درست یا نادرست بودن این استراتژی ندارم. به‌نظرتان مواجهه نخبگان با این تصمیمات چگونه باید باشد؟ آنان با این حضور نه ایجابی و نه سلبی برخورد می‌کنند. ساکت‌اند. اگر یادتان باشد مردم در جنگ نظر واحدی داشتند. یک صدا در مقام دفاع بودند، اما با
این وجود با گذشت زمان نقدهایی به ادامه جنگ و چگونگی آن وجود دارد. مسئله سفارت و برخی برخوردها با جامعه نیز ازجمله این مسائل هستند که اثرات بلندمدتی بر جامعه ایران دارند. کدامیک از این تصمیمات یا برخوردها، بهنگام و نابهنگام بوده و اکنون حیاتی‌ترین تصمیم برای کشور چیست؟
درست است که مردم‌سالاری به معنای روش تصمیم‌گیری از سوی مردم است؛ اما اندیشه مردم‌سالاری باید در قالب «مجموعه‌ای از نهادها» تجسم عینی پیدا کند. به بیان دیگر برای دموکراتیک‌بودن تصمیم‌گیری‌های حکومت لازم نیست به طور دائم همه‌پرسی برگزار کنیم و به آرای مردم رجوع کنیم. در نظام مردم‌سالار، مردم به طور مداوم بر قدرت سیاسی نظارت می‌کنند. قدرت سیاسی (یا حکومت و دولتی) که با روش مردم‌سالارانه به قدرت می‌رسد، اختیار تصمیم‌گیری در امور مختلف را با نظارت مردم دارد و نیازی نیست که به طور مداوم به رأی مستقیم مردم رجوع کند. آنچه یک حکومت و در نهایت تصمیم‌گیری‌های آن را مردم‌سالارانه می‌کند، نظارت مردم بر قدرت سیاسی است. نظارت مردم بر قدرت سیاسی در چند مرحله اعمال می‌شود: مرحله کسب قدرت، مرحله اعمال قدرت، مرحله توزیع قدرت و مرحله گردش قدرت. اگر این نظارت مردم به صورت نهادینه‌شده (در قالب ترتیبات نهادی) وجود داشته باشد، حکومت می‌تواند برای مقابله با مسائل و مشکلات مختلف تصمیم اتخاذ کرده و اقدام کند. تصمیم‌گیری از سوی حکومت و دولت مردم‌سالار چیزی از مردم‌سالارانه‌بودن تصمیم‌ها کم نمی‌کند؛ اتفاقا حکومت‌های مردم‌سالار بسیار
قدرتمنداند و سریع هم در مسائل مهم تصمیم‌گیری می‌کنند. نظارت مردمی بر قدرت نافی فرایندهای تخصصی و کارشناسانه درون ساختار حکومت و دولت نیست.
ریشه تصمیم‌های نادرست و مضری که در سال‌های گذشته گرفته شده است، به دو چیز برمی‌گردد. البته منظورم علل نزدیک است و نه علل دور. علل دور به ساختار و ضعف در زمینه‌های نظارت مردم بر قدرت بازمی‌گردد. اما علت نزدیک را باید در سیستمی جست‌وجو کرد که امور عمومی را اداره می‌کند. این سیستم از «طراحی نادرست» رنج می‌برد. این سیستم در اداره امور عمومی ناکارآمد است؛ چون در طراحی سیستم‌های درونی آن و ساختارهایش اصول کلاسیک سازماندهی در سازمان‌های بزرگ رعایت نشده؛ بلکه این اصول نقض شده است. منظورم اصولی است مانند اصل تناسب اختیار و مسئولیت یا اصل تقسیم کار و تخصص یا اصل وحدت جهت و هماهنگی؛ یعنی همان اصولی که هانری فایول در سال 1916 میلادی برشمرده بود. ریشه دیگر این مشکلات به «پایین‌بودن ظرفیت ملی خط‌مشی‌گذاری عمومی» در ایران مربوط است. ظرفیتی که هم به دولت بازمی‌گردد و هم به جامعه و نیروهای اجتماعی. نمی‌خواهم تفصیل بدهم؛ اما اگر بخواهید خط‌مشی‌های نادرست یا تداوم اقدام‌های نادرست را ریشه‌یابی کنید، هم می‌توانید «اندیشه‌های راهنما»ی نادرست، هم ساختار، هم «طراحی نادرست سیستم‌ها و ساختارها» و هم «پایین‌بودن ظرفیت ملی
خط‌مشی‌گذاری عمومی» در ایران را طرح کنید.برای تصمیم‌گیری درست در آینده باید این عوامل را که به طور نظام‌یافته خطا ایجاد می‌کنند، اصلاح کرد. در صورت نبودن این اصلاحات ساختاری خطاها باز تکرار می‌شود.
حتی شیوه مردم‌سالاری ساختارمند هم بدون خطا نیست. دموکراسی‌های چندصدساله هم مصون از تصمیمات غلط و نابهنگام نیستند. دولت‌ها اغلب در تصمیمات سیاسی نابخردانه برخورد می‌کنند، چون ناگزیر منافع خودشان را به منافع جریان‌های رقیب ترجیح می‌دهند. اگر دولت‌های دموکراتیک اشتباه نمی‌کردند، جابه‌جایی قدرت‌ها صورت نمی‌گرفت. وضعیت ما که هم‌چنان در حالِ آزمون دموکراسی و گذار به مدرنیته هستیم به‌مراتب از کشورهای توسعه‌یافته دشوارتر است و در این وضعیت، تصمیمات نادرست و نابهنگامی گرفته می‌شود که گویا اجتناب‌ناپذیرند و برای درکِ این تصمیمات باید تاریخ معاصر و شرایط کنونی را تحلیل کنیم. مثلا چه شد که پس از تجربه اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد ممکن شد. دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان مرتکب چه اشتباهاتی در تصمیمگیریها شدند؟ بالاخره ما در این شرایط سیاست‌ورزی می‌کنیم و باید در همین وضعیت نیز راهکارها را جستجو کنیم. مثال دیگر اینکه آیا بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت از طریق دولت روحانی درست بود؟ اگر آنان با روحانی به قدرت بازنمی‌گشتند، اکنون در چنین وضعیتی بودند. آینده اصلاح‌طلبان را چگونه می‌بینید؟
قبل از هر چیز توجه بفرمایید که در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل ما در حال تلاش برای گذار به مردم‌سالاری هستیم و هنوز تا تجربه مردم‌سالاری قدری!! فاصله داریم؛ اما درباره خطا‌کردن. البته نمی‌توان گفت که حکومت‌های مردم‌سالار اغلب اشتباه می‌کنند. می‌توان گفت که اشتباه هم می‌کنند! اگر اغلب اشتباه می‌کردند، دچار بحران شده و از حداقلی از رفاه و شادی برخوردار نبودند. وضعیت آنها نشان میدهد که از زاویه نگاه مردم‌شان بیشتر درست تصمیم گرفته‌اند تا خطا. گشودگی در مقابل آینده و آمادگی برای تغییر شرط بقاء در جهان متحول امروز است. همه جوامع با پدیده تغییر در حکومت‌ها مواجه هستند. آنچه مردم‌سالاری‌ها را متمایز می‌کند، امکان تغییر مسالمت‌آمیز است؛ حتی جوامع غیرمردم‌سالار نیز با پدیده تغییر مواجه‌اند؛ اما از طرق غیرمسالمت‌آمیز یا انقلاب یا دخالت خارجی. مگر در شرایط خاصی یک جنبش اجتماعی قدرتمند بتواند سیستم را وادار به اصلاح کرده و آن را با بهبودخواهی همسو کند. بشر باید باور کند که بهشت را نمی‌تواند بر روی زمین بنا کند! اما می‌تواند با انتقاد مداوم از وضع موجود و گشودگی در برابر حقیقت و تغییر، بهبود مداوم را تجربه کند. مردم‌سالاری
عیب‌های زیادی دارد؛ اما تنها راه‌حل بی‌خطر برای این عیوب مردم‌سالاری بیشتر است.
درباره علت ناکامی جنبش‌های مردم‌سالارانه در ایران بحثی تفصیلی باید کرد؛ اما به طور خلاصه باید عرض کنم که پیشبرد یک حرکت مردم‌سالاری‌خواهی با غلبه بر نیرویی که در مقابل چنین تغییری مقاومت می‌کند، ممکن می‌شود؛ یعنی ناکامی بیش از آنکه ریشه در نامقبولی ارزش‌ها داشت و در هنگام به‌قدرت‌رسیدن نیز بیشترین خدمت را به آنها کرد. طولانی‌شدن فرایند گذار به مردم‌سالاری باعث شد که پویش‌های خاص اجتماعی (پویش‌های زنان، جوانان، اقلیت‌ها، طردشدگان و...) حساب خود را از جنبش اصلی مردم‌سالاری‌خواهی جدا کنند و این باعث کاهش چشمگیر حمایت فعال از جنبش شد. تفرقه، زبان تند و انفجار انتظارات فزاینده همگی زمینه‌های ناکامی اصلاحات را فراهم آورد.
برای آینده چه باید کرد؟ با توجه به تحول شرایط به گمان من اصلاحات باید با نوسازی و بازسازی خویش به استقبال آینده برود. قبلا هم گفته‌ام ما در سه زمینه باید نوسازی کنیم: گفتمانی، تشکیلاتی و راهبردی. در زمینه گفتمانی بازسازی گفتمان اصلاحات با تأکید بر سه محور جمهوریت، میهن‌دوستی مبتنی بر شهروندی و برابری‌طلبی اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. در زمینه تشکیلاتی، تفکیک نهادهایی که برای ایجاد انسجام و مدیریت تعارض‌های درونی ایجاد شده‌اند، مانند شعسا (شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) از نهادهای پیشرو لازم است. از شورای عالی نمی‌توان انتظار طرح ایده‌ها و اقدام‌های پیشرو را داشت، این شورا باید انسجام را حفظ کرده و تعارض‌های احتمالی را که با تحریک از بیرون پدید می‌آیند، مدیریت کند. هسته‌ای از اصلاح‌طلبان پیشرو باید فارغ از محدودیت‌های ناشی از ایفای نقش نماد وحدت بودن، به طرح دیدگاه‌های جدید بپردازد و اقدام‌های تازه را تجربه کند. از نظر راهبردی هم تنها به شرکت در انتخابات و طرح مطالبات بسنده‌کردن، محکوم به تکرار گذشته است. باید شجاعت به خرج داد و راههای تازه را آزمود. راه‌هایی که البته به سوی خشونت نروند و
هویت اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌جویانه را نقض نکنند. باید برای پذیرش مواضع و راههای جدید گشوده باشیم.
آیا اصلاح‌طلبان باید در ائتلاف و اتحاد خود پایدار بمانند؟ اصلاح‌طلبان بعد از پیروزی در لیست‌های شورای شهر و مجلس شورای اسلامی به نتایج مطلوب دست پیدا نکردند. عملا مجلس ناکارآمد است و شورای شهر کار چشمگیری نکرده است. چهره‌هایی از سوی اصلاح‌طلبان به نمایندگی رسیده‌اند که بعد از پایان نمایندگی‌شان حتی کسی صدای آنها را نه در شورا شنیده و نه در مجلس و این امر عجیب است زیرا تاکنون در هیچ دوره‌ای از مجلس مردم این‌قدر بی‌صدا نبوده‌اند. نمی‌شود همه چیز را به گردنِ بهانه‌هایی هم‌چون نمی‌گذارند و نمی‌شود و هزار چیز موجه و غیرموجه دیگر انداخت. اگر نمی‌گذارند چرا صدایی از کسی در شورا و مجلس درنمی‌آید! آیا لیست اصلاح‌طلبان و حمایت حداکثری از این لیست تصمیم بجایی بود؟ این‌طور به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان سیاه‌لشکری به این نهادها فرستادند. اگر اصلاح‌طلبان نماینده‌های کارآمدتری به مجلس می‌فرستادند بهتر نبود؟ اصلاح‌طلبان در آینده چه کسی را حمایت خواهند کرد؟
در پاسخ به پرسش قبلی شما به چند نکته اشاره کنم، نکته اول این است که ما قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم با انفعال اساسا هیچ دستاورد سیاسی را نمی‌شود دنبال کرد. در همه زمینه‌ها موفقیت سیاسی حاصل یک اقدام آگاهانه و سازماندهی‌شده است. نکته دیگر این است که اصلاحات سیاسی به نظر نمی‌آید دو راه بیشتر داشته باشد؛ یکی راه بهبودخواهی است؛ یعنی گرایشی که درون حکومت سعی می‌کند اوضاع را بهبود دهد و سمت دموکراسی بیشتر حرکت کند، دیگری جنبش اجتماعی است. به‌هر‌حال هیچ‌یک از این دو را نباید نفی کنیم. هر دو در موقع خودش می‌تواند مفید، کارآمد و اثربخش باشد؛ بنابراین اصل تلاش برای رفتن در درون حکومت یا تقویت بخش‌هایی از حکومت از جانب اصلاح‌طلب‌ها کاملا کار مقبول و کار پسندیده‌ای است. نکته دیگری که وجود دارد، این است که در این مواردی که به‌عنوان ناکامی اصلاح‌طلب‌ها یاد کردید، واقعا تنها آنهایی که وارد ساخت قدرت شدند، مقصر نیستند. به طور مثال نماینده‌های مجلس را ما چه زمانی با آنها جلسات مشترک گذاشتیم، از آنها چیزی خواستیم و برنامه خواستیم. از طریق آنها طرح مطرح کردیم یا کمک کردیم سخنرانی را ارائه کنند؟ ما آنها را رها کردیم و
در واقع این بحرانی است که خودمان دچارش هستیم و فقط نیروهایی که وارد ساخت قدرت شدند، نیستند. نکته بعدی این است که مشکلات و مسائل ایرانی همگی در هم آمیخته شده است. ما در یک وضعیت نامتعارف به سر می‌بریم. در چنین وضعیت‌های نامتعارف سیاست‌ورزی متعارف لزوما جواب نمی‌دهد. باید به دنبال شکل‌هایی از سیاست‌ورزی بود که لزوما متعارف نیست؛ البته با حفظ خطوط و مرزهای اصلاح‌طلب‌ها.