قتل شیرمحمدعلی و آیین‌نامه تفکیک زندانیان
نعمت احمدی . حقوق‌دان
قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی در زندان مرکزی تهران و حساسیت‌هایی که به وجود آورد، لزوم نگاهی به قوانین مربوط به نگهداری متهمان و محکومان در قوانین مربوط به سازمان زندان‌ها را می‌طلبد تا مسئولان زندان با تکیه بر شرح وظایف خود در حفظ و حراست از تن متهمان و محکومان کوشش بیشتری داشته باشند. آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در 247 ماده و 108 تبصره در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه، مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رسید. در ادامه تغییرات در سازمان زندان‌ها، اقدامات تقنینی دیگری نیز صورت گرفت؛ مثلا در تاریخ 30/8/1385 آیین‌نامه اجرائی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی تصویب شد. حسب ماده یک این آیین‌نامه، بازداشتگاه امنیتی این‌گونه تعریف شد: «بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به‌لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره خواهند شد». در تبصره همین ماده آمده است: «بازداشتگاه‌های امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضائی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود». در تعریف «مراکز امنیتی» آمده است: «مراکز امنیتی سازمان‌ها و نهادهایی هستند که حسب قانون وظایف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور برعهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح می‌باشند». چنانچه ملاحظه می‌شود مقررات این آیین‌نامه برمی‌گردد به «بازداشتگاه» که با زندان متفاوت است و محل نگهداری متهمانی است که هنوز حکم قطعی برای آنان صادر نشده و حسب آیین‌نامه اجرائی بازداشتگاه موقت، به‌ویژه ماده دو آن، مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین، به بازداشت آنها منتهی شده است. هرچند در تبصره یک همین ماده حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در بازداشتگاه را 30 روز تعیین شده است و به صراحت اعلام می‌شود: «متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می‌شوند مگر اینکه شورای تشخیص که مرکب از قاضی ناظر زندان، رئیس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی می‌باشند و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و نیز رسیدگی به تخلفات متهمان و اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد آنان و اعطای مرخصی بعد از هماهنگی با قاضی صادرکننده قرار یا دادستان محل را برعهده دارند تشخیص دهند که باید متهم بیش از 30 روز در بازداشتگاه نگهداری شود».
پس از تشکیل سازمان زندان‌ها، آیین‌نامه‌های مختلفی در راستای اجرای مواد قانونی مربوط به سازمان زندان‌ها از تصویب ریاست وقت قوه قضائیه گذشت که یکی از این آیین‌نامه‌ها «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان» مصوب 9/9/1385 است. در مقدمه این آیین‌نامه آمده است: «به‌منظور اجرای هرچه مهم‌تر روش‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها، آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها تصویب می‌گردد». برابر ماده یک آیین‌نامه، تفکیک و طبقه‌بندی عبارت است از جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه و یا مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضائی (متهم و محکوم) و وضعیت سلامتی.
همچنین برابر ماده هفت «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان»، طبقه‌بندی براساس نوع جرم در زندان‌های با ظرفیت بالای 700 نفر زندانی به شرح زیر بوده و زندانیان باید در گروه خاص خود نگهداری شوند:
الف) جرائم باندی و سازمان‌یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، اشرار و سارقین سابقه‌دار
ب) جرائم مالی مانند کلاهبرداری، رشا و ارتشا، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدی، زنا و لواط، جرائم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی، جرائم غیرعمدی، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانواده، صدور چک بلامحل و محکومین مالی موضوع ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ج) جرائم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.
د) جرائم مربوط به مواد مخدر.
البته دامنه طبقه‌بندی دایره و شمول دیگری هم دارد. مثلا زندانیان بیمار مانند مسلولان و سایر بیماری‌های واگیردار و بیماران صعب‌العلاج و لاعلاج تا زمان بهره‌مندی از عفو یا تخفیف مجازات و همچنین بیماران روانی، معلولان و نابینایان حسب مورد در محل‌های جداگانه نگهداری می‌شوند یا کسانی که عمل جراحی شده‌‌اند، دوره نقاهت خود را در محلی جدا از سایر زندانیان سپری خواهند کرد. برای حسن اجرای قواعد و قوانین حاکم بر نحوه نگهداری زندانیان حسب ماده 16 آیین‌نامه بخش تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، کمیته نظارت مرکب از نماینده رئیس قوه قضائیه، معاون قضائی و اجرای احکام سازمان، معاون سلامت و اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و رئیس حفاظت اطلاعات تشکیل می‌شود تا ضمن نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و دیگر آیین‌نامه‌ها و قوانین، چنانچه امکان اجرای برخی از الزامات آن در بعضی از زندان‌ها یا بازداشتگاه‌ها فراهم نباشد، با لحاظ جمیع جوانب و مصالح سازمانی، نسبت به تعیین طبقه‌بندی در محل‌های مزبور به صورت موردی و برای مدت خاص و بر اساس شرایط موجود اقدام شود. به‌کرات نوشته‌ام در اکثر زمینه‌های
مرتبط، در کشور خلأ قانونی وجود ندارد و کمبود یا نقض قانون وجود ندارد. بلکه در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها است که باید مجریان به وظایف قانونی خود عمل کنند. در قصه مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با توجه به وجود قانون و آیین‌نامه‌هایی که در نوشته حاضر به آنها اشاره کردم، این پرسش پیش می‌آید که چرا و چگونه در زندانی به بزرگی زندان مرکزی تهران بزرگ با تعداد زیاد زندانیان این اتفاق افتاده که موجب پرسش‌های گوناگونی شده است.
مگر آیین‌نامه نحوه تفکیک در این زندان بزرگ اعمال و اجرا نمی‌شود؟ زندانی مورد بحث ظاهرا از بیم جان خود خواسته حداقلی اعزام به زندان اوین و جدایی از زندانیان خطرناک را داشته است. آیا قابل قبول است زندانی امنیتی در کنار زندانیان خطرناک نگهداری شود؟ در‌حالی‌که برای نگهداری دو زندانی متهم به قتل، به عنوان مجرم خطرناک، چنان حساسیتی وجود داشت که آنها در سلول دو نفره‌ای جدا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند. وقتی چنین حساسیتی درباره این دو زندانی، لابد به‌لحاظ شرارت و سوابق آنان، وجود داشته، چرا درِ سلول آنها باز بوده است و از همه مهم‌تر آلت قتاله که نوعا کشنده بوده است، چگونه از زیر چشم و دوربین مسئولان زندان وارد سلول این دو مجرم خطرناک شده است؟ گویا فراموش شده زندان محل بازپروری است و زندانی انسان دربندی است که امنیت او در گرو نحوه نگهداری است.
از باب قاعده تسبیب، متأسفم بگویم شرایط به‌وجود‌آمده که منجر به قتل زندانی شد، بر اثر کوتاهی و اجرانشدن وظایف اولیه زندانبانان رخ داده و دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع نیز در همین راستا است.
باید آرزو کرد قانون، به‌ویژه آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، آن‌گونه که مقنن تصویب کرده است، اجرا شود تا وقایعی از این دست رخ ندهد. هرچند باید به ابعاد مختلف پرونده قتل زندانی بپردازند و افراد مسئول باید پاسخ‌گو باشند.
قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی در زندان مرکزی تهران و حساسیت‌هایی که به وجود آورد، لزوم نگاهی به قوانین مربوط به نگهداری متهمان و محکومان در قوانین مربوط به سازمان زندان‌ها را می‌طلبد تا مسئولان زندان با تکیه بر شرح وظایف خود در حفظ و حراست از تن متهمان و محکومان کوشش بیشتری داشته باشند. آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در 247 ماده و 108 تبصره در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه، مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رسید. در ادامه تغییرات در سازمان زندان‌ها، اقدامات تقنینی دیگری نیز صورت گرفت؛ مثلا در تاریخ 30/8/1385 آیین‌نامه اجرائی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی تصویب شد. حسب ماده یک این آیین‌نامه، بازداشتگاه امنیتی این‌گونه تعریف شد: «بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به‌لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره خواهند شد». در تبصره همین ماده آمده است: «بازداشتگاه‌های امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضائی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود». در تعریف «مراکز امنیتی» آمده است: «مراکز امنیتی سازمان‌ها و نهادهایی هستند که حسب قانون وظایف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور برعهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح می‌باشند». چنانچه ملاحظه می‌شود مقررات این آیین‌نامه برمی‌گردد به «بازداشتگاه» که با زندان متفاوت است و محل نگهداری متهمانی است که هنوز حکم قطعی برای آنان صادر نشده و حسب آیین‌نامه اجرائی بازداشتگاه موقت، به‌ویژه ماده دو آن، مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین، به بازداشت آنها منتهی شده است. هرچند در تبصره یک همین ماده حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در بازداشتگاه را 30 روز تعیین شده است و به صراحت اعلام می‌شود: «متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می‌شوند مگر اینکه شورای تشخیص که مرکب از قاضی ناظر زندان، رئیس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی می‌باشند و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و نیز رسیدگی به تخلفات متهمان و اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد آنان و اعطای مرخصی بعد از هماهنگی با قاضی صادرکننده قرار یا دادستان محل را برعهده دارند تشخیص دهند که باید متهم بیش از 30 روز در بازداشتگاه نگهداری شود».
پس از تشکیل سازمان زندان‌ها، آیین‌نامه‌های مختلفی در راستای اجرای مواد قانونی مربوط به سازمان زندان‌ها از تصویب ریاست وقت قوه قضائیه گذشت که یکی از این آیین‌نامه‌ها «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان» مصوب 9/9/1385 است. در مقدمه این آیین‌نامه آمده است: «به‌منظور اجرای هرچه مهم‌تر روش‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها، آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها تصویب می‌گردد». برابر ماده یک آیین‌نامه، تفکیک و طبقه‌بندی عبارت است از جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه و یا مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، وضعیت قضائی (متهم و محکوم) و وضعیت سلامتی.
همچنین برابر ماده هفت «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان»، طبقه‌بندی براساس نوع جرم در زندان‌های با ظرفیت بالای 700 نفر زندانی به شرح زیر بوده و زندانیان باید در گروه خاص خود نگهداری شوند:
الف) جرائم باندی و سازمان‌یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، اشرار و سارقین سابقه‌دار
ب) جرائم مالی مانند کلاهبرداری، رشا و ارتشا، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدی، زنا و لواط، جرائم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی، جرائم غیرعمدی، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانواده، صدور چک بلامحل و محکومین مالی موضوع ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ج) جرائم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.
د) جرائم مربوط به مواد مخدر.
البته دامنه طبقه‌بندی دایره و شمول دیگری هم دارد. مثلا زندانیان بیمار مانند مسلولان و سایر بیماری‌های واگیردار و بیماران صعب‌العلاج و لاعلاج تا زمان بهره‌مندی از عفو یا تخفیف مجازات و همچنین بیماران روانی، معلولان و نابینایان حسب مورد در محل‌های جداگانه نگهداری می‌شوند یا کسانی که عمل جراحی شده‌‌اند، دوره نقاهت خود را در محلی جدا از سایر زندانیان سپری خواهند کرد. برای حسن اجرای قواعد و قوانین حاکم بر نحوه نگهداری زندانیان حسب ماده 16 آیین‌نامه بخش تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، کمیته نظارت مرکب از نماینده رئیس قوه قضائیه، معاون قضائی و اجرای احکام سازمان، معاون سلامت و اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و رئیس حفاظت اطلاعات تشکیل می‌شود تا ضمن نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و دیگر آیین‌نامه‌ها و قوانین، چنانچه امکان اجرای برخی از الزامات آن در بعضی از زندان‌ها یا بازداشتگاه‌ها فراهم نباشد، با لحاظ جمیع جوانب و مصالح سازمانی، نسبت به تعیین طبقه‌بندی در محل‌های مزبور به صورت موردی و برای مدت خاص و بر اساس شرایط موجود اقدام شود. به‌کرات نوشته‌ام در اکثر زمینه‌های
مرتبط، در کشور خلأ قانونی وجود ندارد و کمبود یا نقض قانون وجود ندارد. بلکه در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها است که باید مجریان به وظایف قانونی خود عمل کنند. در قصه مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با توجه به وجود قانون و آیین‌نامه‌هایی که در نوشته حاضر به آنها اشاره کردم، این پرسش پیش می‌آید که چرا و چگونه در زندانی به بزرگی زندان مرکزی تهران بزرگ با تعداد زیاد زندانیان این اتفاق افتاده که موجب پرسش‌های گوناگونی شده است.
مگر آیین‌نامه نحوه تفکیک در این زندان بزرگ اعمال و اجرا نمی‌شود؟ زندانی مورد بحث ظاهرا از بیم جان خود خواسته حداقلی اعزام به زندان اوین و جدایی از زندانیان خطرناک را داشته است. آیا قابل قبول است زندانی امنیتی در کنار زندانیان خطرناک نگهداری شود؟ در‌حالی‌که برای نگهداری دو زندانی متهم به قتل، به عنوان مجرم خطرناک، چنان حساسیتی وجود داشت که آنها در سلول دو نفره‌ای جدا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند. وقتی چنین حساسیتی درباره این دو زندانی، لابد به‌لحاظ شرارت و سوابق آنان، وجود داشته، چرا درِ سلول آنها باز بوده است و از همه مهم‌تر آلت قتاله که نوعا کشنده بوده است، چگونه از زیر چشم و دوربین مسئولان زندان وارد سلول این دو مجرم خطرناک شده است؟ گویا فراموش شده زندان محل بازپروری است و زندانی انسان دربندی است که امنیت او در گرو نحوه نگهداری است.
از باب قاعده تسبیب، متأسفم بگویم شرایط به‌وجود‌آمده که منجر به قتل زندانی شد، بر اثر کوتاهی و اجرانشدن وظایف اولیه زندانبانان رخ داده و دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع نیز در همین راستا است.
باید آرزو کرد قانون، به‌ویژه آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، آن‌گونه که مقنن تصویب کرده است، اجرا شود تا وقایعی از این دست رخ ندهد. هرچند باید به ابعاد مختلف پرونده قتل زندانی بپردازند و افراد مسئول باید پاسخ‌گو باشند.