|

نگاهی به زندگی سیاسی و مرگ محمد مرسی

دادگاه مرگ

سودابه رخش: روز دوشنبه، محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهوری منتخب مصر که سال 2013 با کودتای نظامیان از قدرت برکنار شده بود، در جلسه دادگاه غش کرد و لحظاتی بعد جان خود را از دست داد. این مرگ بی‌شک لکه ننگی است بر دامن حکومت کنونی مصر که با وجود وضعیت جسمی نابسامان مرسی او را در شرایط اسفناکی نگهداری می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها، مرسی 67 ساله در طول روز 23 ساعت را در سلول انفرادی می‌گذرانده و از ترس مسمومیت به خوردن غذاهای کنسروی روی آورده بود. او که به بیماری دیابت مبتلا بوده، به خانواده خود گفته بود در زندان تختی ندارد و شب و روز را روی زمین سیمانی سلولش می‌گذراند. در یک فایل صوتی از یکی از جلسات محاکمه، محمد مرسی در سال 2017 از دادگاه شکایت می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانم کجا هستم. میله پشت میله، شیشه پشت شیشه. انعکاس تصاویرم باعث سرگیجه می‌شود». گرچه پیش از این هم گزارش‌هایی از شرایط وخیم محل حبس مرسی منتشر شده بود، ولی با خبر مرگ او، گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری یک‌صدا خواستار بررسی دقیق و موشکافانه چگونگی مرگ و شرایط بازداشت او شدند. شرایط بغرنج حبس به کنار، حتی بعد از مرگ هم فشار بر خانواده‌اش ادامه داشت. مقامات امنیتی با درخواست خانواده مرسی برای دفن او در آرامگاه خانوادگی در زادگاهش، استان الشرقیه (شمال مصر) مخالفت کردند و او را در گورستانی در نزدیکی قاهره به خاک سپردند؛ گورستانی که اسلام‌گرایان را در آن دفن می‌کنند.مرگ عجیب مرسی زندگی و قدرت سیاسی غریب او را تکمیل کرد، ولی نگاهی به واکنش‌های مردم به مرگ مرسی نشان می‌دهد نه مرگ و نه زندان نمی‌تواند سران سیاسی کشورها را تطهیر و تبرئه کند. محمد مرسی اولین رئیس‌جمهوری منتخب مصر بود که در اولین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب و برکناری حسنی مبارک در ژوئن سال 2012 توانست با توجه به سابقه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اخوان‌المسلمین و ناکامی احزاب دیگر در اجماع بر سر یک نامزد پیروز شود. در ابتدای به‌قدرت‌رسیدن مرسی دولت برآمده از اخوان‌المسلمین تلاش کرد با انتخاب عبدالفتاح السیسی به‌عنوان وزیر دفاع خود روابطش را با ارتش حفظ کند، ولی رفته‌رفته این دو بال ضدانقلاب روبه‌روی یکدیگر قرار گرفتند. مرسی تنها چند ماه بعد از به‌قدرت‌رسیدن روند انحصارطلبی را آغاز کرد و با تغییروتحولاتی در قانون اساسی کوشید قدرت را متمرکز کند.
او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش فرمانی صادر کرد که بر اساس آن دادگاه‌های مصری نمی‌توانستند نظارتی بر تصمیمات و عملکرد رئیس‌جمهوری داشته باشند و ازهمین‌رو جایگاهی بالاتر از قانون پیدا می‌کرد. همچنین در زمان نوشتن قانون اساسی جدید مصر، به دستور مرسی مجلس مؤسسان که در حال تهیه پیش‌نویس قانون اساسی این کشور بود و 70 درصد آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دادند، از حیطه کنترل دستگاه قضائی خارج شد. همین خط‌مشی اعتراض انقلابیون مصری را به دنبال داشت که گمان می‌کردند انقلاب آنها در سال 2011 به نفع یک گروه خاص مصادره شده است. بااین‌حال، به‌ گفته تحلیلگران، اعتراضات علیه محمد مرسی یکدست نبود و از جناح‌های سیاسی مختلفی می‌آمد. سامح نجیب، از فعالان سوسیالیست مصری، چندی پیش در گفت‌و‌گویی به تشریح مخالفت‌ها با مرسی پرداخته بود و هم‌زمان دولت عبدالفتاح السیسی را فاقد مشروعیت خوانده بود. به‌ گفته این فعال مصری، اولین گروه مخالفان مرسی انقلابیونی بودند که می‌خواستند با وادارکردن اخوان‌المسلمین به برآوردن مطالبات مردمی و در صورت لزوم با برکناری مرسی انقلاب را ادامه دهند و خواسته‌های انقلابیون را محقق کنند.
این مخالفت درواقع مخالفت گروه‌های دست‌چپی با مرسی بود، ولی یک گروه از جناح راست نیز هم‌زمان مخالف مرسی بودند که از سوی بقایای رژیم سابق با همراهی لیبرال‌ها، برخی چپ‌گراها و ملی‌گرایانی هدایت می‌شدند که خودشان در انقلاب اوایل سال 2011 حضور داشتند، ولی به‌قدرت‌رسیدن مرسی و اخوان‌المسلمین را خطرناک‌تر از بازگشت رژیم سابق مصر می‌دیدند. ازهمین‌رو آنها ابایی از همدستی با رژیم سابق علیه اخوان‌المسلمین نداشتند. حتی وقتی ارتش علنا از مداخله نظامی علیه دولت مرسی سخن گفت و زمینه‌های کودتا را فراهم کرد، هیچ واکنشی نشان ندادند تا راه برای کودتایی خونین با کشتارهایی گسترده آغاز شود. رژیم سابق و به‌ویژه ارتش و دم‌و‌دستگاه امنیتی، از این بحران و نارضایتی مردم از مرسی استفاده کرد و این ایده را به طبقه متوسط مصر تحمیل کرد که هم انقلاب و هم حکومت اخوان‌المسلمین دو روی یک سکه‌اند و تنها نتیجه آن بی‌ثباتی و هرج‌ومرج است.
آنها با ترساندن مردم از اوضاع سوریه، عراق و لیبی شرایط روانی را برای کودتای خود مهیا کردند. در چنین فضایی، روز 30 ژوئن سال 2013 و حدود یک سال بعد از به‌قدرت‌رسیدن مرسی، میلیون‌ها مصری در سرتاسر این کشور علیه او به خیابان آمدند. چند روز بعد و در تاریخ 3 ژوئیه 2013 ارتش با کودتایی تمام‌عیار مرسی را از قدرت برکنار کرد و ژنرال‌های خود را در رأس قدرت قرار داد و به‌این‌ترتیب یک بازوی ضدانقلاب بر بازوی دیگر آن پیروز شد تا انقلاب مردمی مصر مانند بسیاری از انقلاب‌های منطقه به محاق برود.
موج اول قیام‌های خاورمیانه در سال 2011 با پیشگامی تونس و مصر، تا حدودی به‌جز مورد اول، همگی به شکست انجامیدند. سرنوشت سردمدار یکی از دو جریان ضد انقلاب مصر مرگ در دادگاه بود و دیگری همچنان در رأس قدرت است؛ بااین‌حال موج دوم این قیام‌ها که امسال در سودان و الجزایر به راه افتاد، نشان می‌دهد تا حذف کامل سلطه ضد انقلاب در منطقه زخم‌های تاریخی همچنان پابرجاست و فقط سر بازکردن آن به تعویق افتاده است.

سودابه رخش: روز دوشنبه، محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهوری منتخب مصر که سال 2013 با کودتای نظامیان از قدرت برکنار شده بود، در جلسه دادگاه غش کرد و لحظاتی بعد جان خود را از دست داد. این مرگ بی‌شک لکه ننگی است بر دامن حکومت کنونی مصر که با وجود وضعیت جسمی نابسامان مرسی او را در شرایط اسفناکی نگهداری می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها، مرسی 67 ساله در طول روز 23 ساعت را در سلول انفرادی می‌گذرانده و از ترس مسمومیت به خوردن غذاهای کنسروی روی آورده بود. او که به بیماری دیابت مبتلا بوده، به خانواده خود گفته بود در زندان تختی ندارد و شب و روز را روی زمین سیمانی سلولش می‌گذراند. در یک فایل صوتی از یکی از جلسات محاکمه، محمد مرسی در سال 2017 از دادگاه شکایت می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانم کجا هستم. میله پشت میله، شیشه پشت شیشه. انعکاس تصاویرم باعث سرگیجه می‌شود». گرچه پیش از این هم گزارش‌هایی از شرایط وخیم محل حبس مرسی منتشر شده بود، ولی با خبر مرگ او، گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری یک‌صدا خواستار بررسی دقیق و موشکافانه چگونگی مرگ و شرایط بازداشت او شدند. شرایط بغرنج حبس به کنار، حتی بعد از مرگ هم فشار بر خانواده‌اش ادامه داشت. مقامات امنیتی با درخواست خانواده مرسی برای دفن او در آرامگاه خانوادگی در زادگاهش، استان الشرقیه (شمال مصر) مخالفت کردند و او را در گورستانی در نزدیکی قاهره به خاک سپردند؛ گورستانی که اسلام‌گرایان را در آن دفن می‌کنند.مرگ عجیب مرسی زندگی و قدرت سیاسی غریب او را تکمیل کرد، ولی نگاهی به واکنش‌های مردم به مرگ مرسی نشان می‌دهد نه مرگ و نه زندان نمی‌تواند سران سیاسی کشورها را تطهیر و تبرئه کند. محمد مرسی اولین رئیس‌جمهوری منتخب مصر بود که در اولین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب و برکناری حسنی مبارک در ژوئن سال 2012 توانست با توجه به سابقه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اخوان‌المسلمین و ناکامی احزاب دیگر در اجماع بر سر یک نامزد پیروز شود. در ابتدای به‌قدرت‌رسیدن مرسی دولت برآمده از اخوان‌المسلمین تلاش کرد با انتخاب عبدالفتاح السیسی به‌عنوان وزیر دفاع خود روابطش را با ارتش حفظ کند، ولی رفته‌رفته این دو بال ضدانقلاب روبه‌روی یکدیگر قرار گرفتند. مرسی تنها چند ماه بعد از به‌قدرت‌رسیدن روند انحصارطلبی را آغاز کرد و با تغییروتحولاتی در قانون اساسی کوشید قدرت را متمرکز کند.
او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش فرمانی صادر کرد که بر اساس آن دادگاه‌های مصری نمی‌توانستند نظارتی بر تصمیمات و عملکرد رئیس‌جمهوری داشته باشند و ازهمین‌رو جایگاهی بالاتر از قانون پیدا می‌کرد. همچنین در زمان نوشتن قانون اساسی جدید مصر، به دستور مرسی مجلس مؤسسان که در حال تهیه پیش‌نویس قانون اساسی این کشور بود و 70 درصد آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دادند، از حیطه کنترل دستگاه قضائی خارج شد. همین خط‌مشی اعتراض انقلابیون مصری را به دنبال داشت که گمان می‌کردند انقلاب آنها در سال 2011 به نفع یک گروه خاص مصادره شده است. بااین‌حال، به‌ گفته تحلیلگران، اعتراضات علیه محمد مرسی یکدست نبود و از جناح‌های سیاسی مختلفی می‌آمد. سامح نجیب، از فعالان سوسیالیست مصری، چندی پیش در گفت‌و‌گویی به تشریح مخالفت‌ها با مرسی پرداخته بود و هم‌زمان دولت عبدالفتاح السیسی را فاقد مشروعیت خوانده بود. به‌ گفته این فعال مصری، اولین گروه مخالفان مرسی انقلابیونی بودند که می‌خواستند با وادارکردن اخوان‌المسلمین به برآوردن مطالبات مردمی و در صورت لزوم با برکناری مرسی انقلاب را ادامه دهند و خواسته‌های انقلابیون را محقق کنند.
این مخالفت درواقع مخالفت گروه‌های دست‌چپی با مرسی بود، ولی یک گروه از جناح راست نیز هم‌زمان مخالف مرسی بودند که از سوی بقایای رژیم سابق با همراهی لیبرال‌ها، برخی چپ‌گراها و ملی‌گرایانی هدایت می‌شدند که خودشان در انقلاب اوایل سال 2011 حضور داشتند، ولی به‌قدرت‌رسیدن مرسی و اخوان‌المسلمین را خطرناک‌تر از بازگشت رژیم سابق مصر می‌دیدند. ازهمین‌رو آنها ابایی از همدستی با رژیم سابق علیه اخوان‌المسلمین نداشتند. حتی وقتی ارتش علنا از مداخله نظامی علیه دولت مرسی سخن گفت و زمینه‌های کودتا را فراهم کرد، هیچ واکنشی نشان ندادند تا راه برای کودتایی خونین با کشتارهایی گسترده آغاز شود. رژیم سابق و به‌ویژه ارتش و دم‌و‌دستگاه امنیتی، از این بحران و نارضایتی مردم از مرسی استفاده کرد و این ایده را به طبقه متوسط مصر تحمیل کرد که هم انقلاب و هم حکومت اخوان‌المسلمین دو روی یک سکه‌اند و تنها نتیجه آن بی‌ثباتی و هرج‌ومرج است.
آنها با ترساندن مردم از اوضاع سوریه، عراق و لیبی شرایط روانی را برای کودتای خود مهیا کردند. در چنین فضایی، روز 30 ژوئن سال 2013 و حدود یک سال بعد از به‌قدرت‌رسیدن مرسی، میلیون‌ها مصری در سرتاسر این کشور علیه او به خیابان آمدند. چند روز بعد و در تاریخ 3 ژوئیه 2013 ارتش با کودتایی تمام‌عیار مرسی را از قدرت برکنار کرد و ژنرال‌های خود را در رأس قدرت قرار داد و به‌این‌ترتیب یک بازوی ضدانقلاب بر بازوی دیگر آن پیروز شد تا انقلاب مردمی مصر مانند بسیاری از انقلاب‌های منطقه به محاق برود.
موج اول قیام‌های خاورمیانه در سال 2011 با پیشگامی تونس و مصر، تا حدودی به‌جز مورد اول، همگی به شکست انجامیدند. سرنوشت سردمدار یکی از دو جریان ضد انقلاب مصر مرگ در دادگاه بود و دیگری همچنان در رأس قدرت است؛ بااین‌حال موج دوم این قیام‌ها که امسال در سودان و الجزایر به راه افتاد، نشان می‌دهد تا حذف کامل سلطه ضد انقلاب در منطقه زخم‌های تاریخی همچنان پابرجاست و فقط سر بازکردن آن به تعویق افتاده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها