آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی برگزار شد
دفاع با استناد به مستندات وزارت کشور و شورای نگهبان
آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. جزئیات دو جلسه قبلی نیز با وجود علنی‌بودن به درخواست قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده منتشر نشد و جنبه غیرعلنی پیدا کرد. این بار نیز مانند دفعات قبلی بعد از پایان جلسه رسیدگی محمدرضا خاتمی با حضور در جمع خبرنگاران به بیان بخشی از دفاعیات خود در دادگاه پرداخت.
نایبرئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در تشریح دادگاه دیروز خود گفت: بحث‌های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. وی ادامه داد: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه‌ای که با سایت رودررو انجام دادم، تشکیل شد. خاتمی ادامه داد: بحث‌های زیادی در دادگاه مطرح شد، اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. نایبرئیس مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب صد داشتند، عنوان کردم.
وی افزود: در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما اینها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان‌دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم، با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است. وی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند هیچ برگه رأیي در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸میلیون‌و‌خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم؛ چه قبل از انتخابات و چه در
روز انتخابات اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد؛ می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟!
خاتمی در ادامه سخنانش فراز آخر دفاعیات خود را قرائت کرد که در آن بخش سیاسی دفاعیاتش منظور شده بود. وی ادامه داد: دفاعیات من بخشی سیاسی داشت که من می‌خواستم بیان کنم که پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده اما رئیس دادگاه گفتند به دادگاه مربوط نمی‌شود و اجازه ندادند که آن را بیان کنم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: آنچه در این میان آمد، تنها بخش کوچکی بود. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقه‌مند قابل دسترسی است. وی ادامه داد: انتخابات ۸۸ نه قابل ابطال است و نه نتایج حاصل از آن قابل جبران است اما می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود، در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد. خاتمی درباره ایراد نماینده دادستان مبنی بر اینکه دفاعیاتش برداشته‌شده از روی سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست که وجاهت ندارد، گفت: من آن چیزي که مورد قضاوت قرار دادم، اظهارات رسمی مسئولان برگزاری انتخابات است. هنگامی که آقایان محصولی و دانشجو در یک مصاحبه چیزی را عنوان می‌کنند و آن در صداوسیما و مطبوعات پخش می‌شود، خب مستند است و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آن هم مستندی که
تحلیلی نیست. آنها عدد و رقم بیان کردند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ‌شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟ اگر راست گفتند، حرفشان باید سند و مدرک قرار گیرد.
مستندات دفاعیات ما مستندات وزارت کشور است
وی خاطرنشان کرد: اگر فکر می‌کنند اسناد و مدارک من که تمامی آنها بر اساس گفته‌ها، بیانات و آمارهای رسمی است که مسئولان اعلام کرده‌اند از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپخانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا معلوم شود واقعیت چه بوده است. وی ادامه داد: آماری که من ارائه دادم و عددی که بیان کردم، دو میلیون ابتدایی آن از گزارش تفصیلی شورای نگهبان و مابقی آنها از روی توزیع و چاپ تعرفه‌ها بر اساس مستندات وزارت کشور بود.
آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. جزئیات دو جلسه قبلی نیز با وجود علنی‌بودن به درخواست قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده منتشر نشد و جنبه غیرعلنی پیدا کرد. این بار نیز مانند دفعات قبلی بعد از پایان جلسه رسیدگی محمدرضا خاتمی با حضور در جمع خبرنگاران به بیان بخشی از دفاعیات خود در دادگاه پرداخت.
نایبرئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در تشریح دادگاه دیروز خود گفت: بحث‌های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. وی ادامه داد: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه‌ای که با سایت رودررو انجام دادم، تشکیل شد. خاتمی ادامه داد: بحث‌های زیادی در دادگاه مطرح شد، اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. نایبرئیس مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب صد داشتند، عنوان کردم.
وی افزود: در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما اینها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان‌دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم، با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است. وی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند هیچ برگه رأیي در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸میلیون‌و‌خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم؛ چه قبل از انتخابات و چه در
روز انتخابات اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد؛ می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟!
خاتمی در ادامه سخنانش فراز آخر دفاعیات خود را قرائت کرد که در آن بخش سیاسی دفاعیاتش منظور شده بود. وی ادامه داد: دفاعیات من بخشی سیاسی داشت که من می‌خواستم بیان کنم که پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده اما رئیس دادگاه گفتند به دادگاه مربوط نمی‌شود و اجازه ندادند که آن را بیان کنم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: آنچه در این میان آمد، تنها بخش کوچکی بود. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقه‌مند قابل دسترسی است. وی ادامه داد: انتخابات ۸۸ نه قابل ابطال است و نه نتایج حاصل از آن قابل جبران است اما می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود، در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد. خاتمی درباره ایراد نماینده دادستان مبنی بر اینکه دفاعیاتش برداشته‌شده از روی سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست که وجاهت ندارد، گفت: من آن چیزي که مورد قضاوت قرار دادم، اظهارات رسمی مسئولان برگزاری انتخابات است. هنگامی که آقایان محصولی و دانشجو در یک مصاحبه چیزی را عنوان می‌کنند و آن در صداوسیما و مطبوعات پخش می‌شود، خب مستند است و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آن هم مستندی که
تحلیلی نیست. آنها عدد و رقم بیان کردند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ‌شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟ اگر راست گفتند، حرفشان باید سند و مدرک قرار گیرد.
مستندات دفاعیات ما مستندات وزارت کشور است
وی خاطرنشان کرد: اگر فکر می‌کنند اسناد و مدارک من که تمامی آنها بر اساس گفته‌ها، بیانات و آمارهای رسمی است که مسئولان اعلام کرده‌اند از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپخانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا معلوم شود واقعیت چه بوده است. وی ادامه داد: آماری که من ارائه دادم و عددی که بیان کردم، دو میلیون ابتدایی آن از گزارش تفصیلی شورای نگهبان و مابقی آنها از روی توزیع و چاپ تعرفه‌ها بر اساس مستندات وزارت کشور بود.